Tag Archiv: پایان نامه خیر مقدر

پایان نامه مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  عنوان:

مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی

در فقه امامیه و حقوق موضوعه

  استاد مشاور:

دکتر علی جانی پور

 زمستان 1390

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده. 1

فصل اول: مفاهیم و کلیات. 2

1-1- مقدمه. 2

1-1-1- طرح تحقیق. 3

1-1-2- بیان مسأله. 3

1-1-3- پرسشهای تحقیق. 4

1-1-4- فرضیهها. 4

1-1-5- هدف تحقیق. 5

1-1-6- پیشینهی تحقیق. 5

1-1-7- جنبه نوآوری تحقیق. 7

1-1-8- روش تحقیق. 7

1-2- جایگاه تاریخی مقوله مستی در فقه وحقوق موضوعه   8

1-2-1- موضوع حقوق جزای ایران در مورد مستی. 8

1-2-1-1- مستی در حقوق سابق ایران. 9

1-2-1-2- مستی در قانون مجازات پس از انقلاب. 10

1-2-2- مقررات حقوق جزای ایران. 12

1-2-2-1- بررسی شیوهی نگارشی ماده 224. 14

1-2-2-2-  نقد شیوه نگارشی ماده 224. 15

1-2-2-3- مستی مجرمانه و غیر مجرمانه. 17

1-3- مفاهیم. 19

1-3-1- خمر در لغت. 19

1-3-2- تعریف خمر. 20

1-3-3- مستی. 21

1-3-3-1- مفهوم لغوی مستی. 21

1-3-3-2- مفهوم اصطلاحی مستی (تعریف مستی). 21

1-3-3-3- مستی در اصطلاح شرع. 23

1-3-4- مفهوم مواد اعتیاد آور. 25

1-3-5- تعریف مسئولیت. 26

1-3-5-1- مفهوم لغوی مسئولیت. 26

1-3-6- ماهیت اراده و قلمرو آن در حقوق. 27

1-3-6-1- معنای لغوی اراده. 27

1-3-6-2- تعریف اصطلاحی اراده. 28

1-3-6-3- تمایز مفهوم اراده از مفاهیم مشابه. 29

1-3-6-4-جایگاه اراده در عرصه ی مسئولیت کیفری. 32

1-3-6-5- قلمرو اراده در حقوق کیفری. 32

1-3-6-6- قلمرو اراده در رکن مادی جرم. 35

1-3-6-7- قلمرو اراده در رکن روانی جرم. 36

1-3-6-8- جایگاه اراده در عرصهی اهلیت جنایی. 36

1-3-7- مفهوم اهلیت جنایی. 37

1-3-7-1- ارکان اهلیت جنایی. 37

1-3-7-2- رویکرد اهلیت جنایی. 39

1-3-7-3- مراتب و درجات اهلیت جنایی. 40

فصل دوم: معرفی علل وعوامل مستی(انواع مست کننده ها)   41

2-1- انواع مستی. 41

2-2- ضابطه تشخیص مستی. 42

2-3- مسکرات سنتی ومشروبات. 44

2-3-1- فرق بین مستی و الکلیسم. 55

2-3-2- تأثیر مواد الکلی و مواد مخدر بر سطح آگاهی و اراده   56

2-4- مسکرات غیر سنتی ( مواد مخدر). 60

2-4-1-مفهوم مواد مخدر. 60

2-4-2- انواع مواد مخدر. 61

2-5- انواع گیاهان روان گردان. 62

2-6- مستی و مسمومیت ناشی از استعمال مواد مخدر. 66

2-7- نگاهی اجمالی به دلالت حرمت استعمال مواد مخدر   68

فصل سوم: وضعیت فقهی ارتکاب جرم در حال مستی. 73

3-1- مسئولیت. 73

3-1-1- برهان مسئولیت. 73

3-1-2- انواع مسئولیت. 74

3-1-3- مبانی مسئولیت مدنی. 76

3-1-4- مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی. 79

3-1-5- ارکان و پایه های مسئولیت کیفری. 80

3-1-5-1- مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری. 80

3-1-5-2- جرایم ارتکابی در حال مستی. 81

3-1-5-3- قتل در حالت مستی. 82

3-1-5-4-پرداخت کننده دیهی قتل ناشی از مستی. 91

3-1-5-5- مسئولیت مست نسبت به جرایم مستوجب حد. 96

3-1-5-6- ارتکاب سایر جرایم در حال مستی از منظر قانون مجازات اسلامی   99

3-1-5-7- ارتکاب جرائم در رانندگی در حالت مستی. 101

3-2- مصونیت. 105

3-2-1-تعریف عوامل رافع مسئولیت. 105

3-2-2-عوامل رافع مسئولیت کیفری. 106

3-2-3- اختلال روانی و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری. 107

3-2-4- شرایط زوال مسولیت کیفری در اثر استعمال مواد الکلی و مواد مخدر. 109

3-2-5- جایگاه مستی در بین عوامل رافع مسئولیت کیفری   111

نتیجه گیری کلی. 113

ضمائم. 115

فهرست منابع. 124

چکیده

گسترش روز افزون مصرف مشروبات الکلی و شیوع تولید و مصرف انواع مواد اعتیادآور و روان گردانها در سطح کشورمان، سبب ایجاد باب جدیدی  راجع به مشروبات الکلی و انواع مواد اعتیادآور و روان گردانها شده است. قانونگذار ایران  تأثیر مستی در مسئولیت کیفری را به روشنی تبیین نکرده است؛ زیرا هر چند در مورد قتل، ماده 224قانون مجازات اسلامی حکم خاصی بیان شده و در مورد سایر جرایم نیز ماده­ی 53 همین قانون وجود دارد، اما صرف نظر از تعارض ظاهری این دو ماده، وضعیت شخصی که برای ارتکاب جرم، خود را مست می‌کند، مشخص نیست و نسبت به مستی اختیاری و غیر اختیاری هم حکم صریحی وجود ندارد.

برآنیم تا  مستی ناشی از مشروبات الکلی و حالت ناشی از مصرف انواع موادهای روان گردان و اعتیادآور، را به عنوان عامل مستقل رافع مسئولیت کیفری مورد بحث قرار دهیم. فی­الواقع بحث اصلی در این تحقیق، این است که آیا کسانی که تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی و یا مواد مخدر و یا روان گردانها مرتکب جرم می‌شوند، مسئولیت کیفری دارند؟ آیا کسانی که با قصد ارتکاب جرم، مست می­کنند با کسانی که بدون قصد پیشینی بر ارتکاب جرم، مست شده­­اند ومرتکب جرم می­شوند، دارای مسئولیت کیفری یکسانی هستند و هم چنین حکم در مسأله، در جرایم مستوجب قصاص و حدود با هم تفاوتی دارد یا نه؟ در نهایت این نتیجه کلی حاصل شد، که اگر ثابت شود استعمال مشروبات الکلی و روان گردان به منظور ارتکاب جرم بوده، مجرم به مجازات استعمال و هم چنین جرمی که ارتکابی، محکوم خواهد شد و در مورد شخصی که خود را به قصد ارتکاب جرم مست می­کند در این حالت جرم، عمدی تلقی می­شود و شخص مسئول می­باشد، امّا در حالتی که شخص بدون قصد قبلی و ناخواسته (جهل به موضوع، فقدان اراده) مست شود مسئولیتی ندارد. و حکم مسأله در جرایم مستوجب قصاص و حدود بایکدیگر تفاوتی ندارد.

واژگان کلیدی: مستی، جرم، قصاص، دیه، مسئولیت، مصونیت.

1-1- مقدمه

نوشتار حاضر اندک کوششی است در جهت بررسی و تبیین کلیات مشروبات مست کننده و سکرآور که با استفاده ار آیات و احادیث و همچنین نظریات فقها و علمای علم حقوق تهیه و تدوین گردیده است.

انگیزه انتخاب این رساله علاوه بر علاقه­مندی به تحقیق در موضوع مذکور و علی­رغم سابقه­ی فقهی و قانونی موضوع مستی در حقوق ایران، متأسفانه ابعاد و زوایای مختلف این موضوع و جایگاه و چگونگی تأثیر آن بر جرم، مسئولیت جزایی و مجازات کماکان مبهم و مجهول است و مقرارت جاری پاسخگوی سؤالات و ابهامات فراوانی که در این ارتباط ـ به ویژه در عمل ـ رخ می­نماید و مطرح می­شود، نیست. که در این تحقیق نوشته­هایی به طور پراکنده در این زمینه به وسیله­ی فقها و حقوقدانان و پزشکان در برخی از کتب آورده شده است ولی صرفاً در حد تعاریف و اشاره مختصر به موضوع فوق می­باشد. لذا سعی شده در حد بضاعت اندک خود حدالمقدور به صورت مفصل موضوع مذکور برسی و تحلیل گردد.

مصرف مشروبات الکلی به ویژه زمانی که به صورت غیرمتعارف انجام شود، عملی زشت و ناپسند محسوب می­شود و از این رو همه­ی قوانین به گونه­ای متعرض این مسأله متعرض شده­اند. در قانون ما که متأثر از آموزهای دینی و موازین شرعی است، با توجه ویژه به مستی، واکنش شدیدی در مقابل آن در نظر گرفته شده است. مصرف مشروبات گاهی بدون توجه به این که مرتکب را در حالت خطرناک قرار دهد، مورد جرم انگاری قرار می­گیرد. در قانون مجازات اسلامی نوشیدن یک قطره خمر نیز مجازات دارد، هرچند مستی نیاورد و بر این اساس جنبه­ی تعبدی آن بر جنبه­ی باز دارندگی برتری دارد.

در حقوق اسلام جرایم حدی قرار می­گیرد و واکنش شدیدتری در مقابل آن اعمال می­شود. مصرف مشروبات الکلی نیز جزو همین دسته از جرایم است و تابع مقررات خاصی می­باشد. در این جرم، مصلحت عقل که ارزشمندترین سرمایه بشر و مایه­ی تمایز او از سایر موجودات است، مورد حمایت قرار گرفته است. قانون گذار در این زمینه به مقدمات مصرف مشروبات الکلی مانند تهیه، ساختن، خرید و فروش آن نیز توجه خاص نموده است و با توجه به تفاوت ماهیت آنها، مقدمات مصرف الکل تابع مقررات تعدد مادی حقیقی می باشد.

البته روی سخن بیشتر درباره­ی حالتی است که مصرف مشروبات الکلی در انسان به وجود می­آورد و بررسی تأثیر این حالت در مسئولیت کیفری  و مدنی مورد بحث است. مستی موجب اخلال در اراده و قدرت تشخیص انسان می­شود و اختیار وی را معیوب می­سازد. در فقه، راقع مسئولیت است، در قانون نیز مستی عامل رافع مسئولیت است، اما مقررات وضع شده دارای ایهام است. اصولاً شیوه مذکور بر این اساس بود که تنها بر تجزیه و تحلیل مواد قانونی مربوط به مشروبات مست کننده و مستی اکتفا نگردیده بلکه سعی شده نظریات فقها و حقوقدانان نیز آورده شود به طوری که حدالمقدور مبانی فقهی و حقوقی در این رساله گردآوری گردد.

1-1-1- طرح تحقیق

مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

1-1-2- بیان مسأله

دیر زمانی است که مستی به عنوان یک عامل بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر، اجبار و به عنوان عامل مؤثر بر مجازات، در سیستم‌های حقوقی مطرح و دیدگاههای مختلفی راجع به آن بیان گردیده است.  در این بین سئوالاتی مطرح می‌گردد که پاسخ به آنها راهگشای  نیازمندیهای جامعه امروز می‌باشد. از جمله :

١- آیا مستی صرفاً ناشی از شرب خمر است یا چیزهای دیگری باعث ایجاد مستی در فرد می‌شود؟ ٢- ملاک تشخیص مستی چیست؟ ٣- مبانی پذیرش مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت در فقه‌ اسلامی چیست؟ ۴- تأثیر مستی بر مجازات در جنایات چیست؟

که پاسخ به این پرسشها، هدف اساسی این تحقیق می‌باشد. در مورد منشأ مستی، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی قانون گذاران وجود میزان معینی الکل در خون را به معنای مستی و یا معادل آن دانسته‌اند. برخی دیگر نیز برای مستی در جاتی قائل شده و بسته به عوارض و علایم به کلی  یا جزئی تقسیم کرده‌اند.(جزایری1387، ص41).

هر نوع جرم وقتل در حال مستی موجب مجازات وقصاص است، مگراینکه ثابت شود فرد درحال مستی بکلی مسلوب الاراده بوده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد اما از حیث جنبه عمومی اگر اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف شده موجب حبس تعزیری از٣ تا ١٠ سال خواهد بود. فقهای امامیه در مورد ارتکاب قتل در حال مستی وحدت نظر ندارند ولی نظریه غالب، مستی را به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت جزائی می‌داند. لیکن باید بین مستی ارادی و غیرارادی فرق گذاشت. موضوع مستی بعنوان یک مقوله مستقل در فقه امامیه مورد بحث قرار نگرفته و در کتب فقهی، متعاقب بحث راجع به شرب خمر و احیاناً بحث حدود یافتن نفس، اشاراتی مختصر به مسئولیت شخص مست گردیده است.(حاجی ده آبادی،1387، ص21).

البته، با توجه به روایات و فتاوایی که نقل گردیده، ظاهراً از نظر حکم، تفاوتی بین خمر و سایر مسکرات مایع اعم از تخمیری یا تقطیری نیست و همچنین حکم استعمال مواد مخدر و روان گردان حکم مستی است.  شرب موارد مذکور مستوجب حد است، کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند وهر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است، محکوم به حد میشود.(حاتم زاده1386، ص10). درخصوص قتل در حال مستی در استفتایی که از برخی مراجع معاصرشده، همگی به عدم قصاص فتوا داده­اند اگر با آگاهی از عواقب نباشد.

 

1-1-3- پرسشهای تحقیق

١- ارتکاب جرم درحالت مستی از منظر فقهی وحقوقی چه آثاری دارد؟

٢- معیار مستی چیست؟ مستی به چند صورت است واحکام هریک چیست؟

 

1-1-4- فرضیه­ها

1- هر نوع استعمالی که(اعم از نوشیدن یا مصرف کردن و به کار بردن) که باعث از بین بردن اراده فرد شود می‌تواند در ردیف مسکرات قرار گیرد (معیار مستی).

٢- مسلوب الاراده شدن در نتیجه مستی اگر به قصد جرم نباشد رافع مسئولیت کیفری است نه مدنی.

٣- مستی به هر درجه که باشد نمی توان گفت که رافع مسئولیت کیفری است بلکه باید بین درجات مستی فرق گذاشت.

 

1-1-5- هدف تحقیق

١- بررسی مسئولیت کیفری و مدنی در جرائم ناشی از استعمال مواد مست کننده.

٢- بررسی ارتکاب جرم ناشی ازمصرف قرصهای روان گردان و برخی مواد مخدرکه با توجه به مصرف روز افزون مسکرات و تنوع آن و کثرت وجودی آن در میان جامعه بحث و تبادل نظر در این زمینه ضروری است.

1-1-7- جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه غیر از عوامل قدیمی مستی مانند مشروبات الکلی، مواد روان گردان دیگری امروزه پیدا شده که هوشیاری را از مصرف کننده خود سلب میکند و این تحقیق بر آن است تا درخصوص این موارد و اینکه آیا احکام مربوط به مستی شامل این موارد میشود یا نه بحث نماید. لذا موضوع در این بخش کاملاً نو می باشد و جای بحث دارد.

 1-1-8- روش تحقیق

روش استدلالی، تحلیلی، منطقی، که در بخشی از پایان نامه به شکل توصیفی می‌باشد و در سایر بخش ها به شکل تحلیلی خواهد بود که بر پایه‌ی مطالعات کتابخانه‌ای صورت می‌گیرد.

 1-2- جایگاه تاریخی مقوله مستی در فقه وحقوق موضوعه

1-2-1- موضوع حقوق جزای ایران در مورد مستی

در نظام حقوقی ایران و با ارجاع به فقه امامیه، از آنجا که نفس شرب خمر برای مسلمانان فعل حرام و مستوجب کیفر است، مقوله مستی با دیگر نظامهای حقوقی که در آن باده گساری و می خوارگی امری مباح و مجاز است، دارای تفاوتی اساسی و ماهیتی اساسی است. قطعاً در آن نظام حقوقی که شرب مسکرات مجاز است، قانونگذار واقف به اثر محتمل این کار یعنی مستی و همچنین واقف با امکان ارتکاب جرم در چنین حالتی است و به سبب اینکه ریشۀ اصلی این امر، فاقد منع قانونی است، آثار و توالی آن نیز از سوی قانونگذار با مسامحه و اغماض بیشتری مواجه خواهد بود، ولیکن در نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی که شرب خمر از گناهان بزرگ و مستوجب کیفر شدید است از آنجا که اصل عمل ممنوع و قبیح است، آثار و تبعات آن نیز به تبع اصل، مطرود و ممنوع است. بنابراین هرگونه ارفاق، مسامحه و مدارا با شخص مست، فی الواقع پذیرش و تقویت اثر برای یک عمل ممنوع خواهد بود  ( فیض، 1386، ص 82 ).

از آنجا که حالت مستی شرایط را برای ارتکاب جرائم گوناگون فراهم می کند، و در این حالت قوه­ی عاقله ضعیف شده و اراده و آگاهی شخص تحت تاثیر مشروبات الکلی یا مواد مخدر قرار می گیرد؛ لذا این سوال به وجود می­آید که در چنین حالتی میزان مسئولیت کیفری فرد چگونه است ؟ که برای جواب به این سوال باید سراغ قوانین کیفری رفت که در اینجا قانون گذار باید با دقت در اطراف و جوانب موضوع، حکم را با صراحت هر چه تمامتر بیان کند. به گونه­ای که نه بیگناهی به مجازات برسد و نه اجازه فرار از مجازات به مجرمین واقعی داده شود. که این هر دو خلاف انصاف است. حکم به مسئولیت هر کسی که در حال مستی جرم را مرتکب شده بدون آنکه قید و شرطی داشته باشد و بین صور فرق گذاشته شود، باعث مجازات کردن بیگناه در بعضی از صور و عکس آن نیز، یعنی حکم کلی به رفع مسئولیت از مست، موجب فرار از مجازات مجرمی می­شود که در پناه مستی جرم خود را مرتکب شده است. پس باید در جستجوی راه حل مناسب بود. قانون مجازات اسلامی در مقررات مربوط به مستی و تاثیر آن در مئولیت کیفری، قصد پیروی از فتوای فقهی را داشته است، حال آنکه فقها در این زمینه اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها شخص مست را قابل مجازات می دانند، گروهی دیگر به کلی حکم به عدم مجازات داده­اند و گروهی دیگر بر این باورند که اگر شخصی که خود را مست می­کند، احتمال وقوع جرم را بدهد مجازات می­شود و اگر به صورت اتفاقی مرتکب جرم شود مسئولیت ندارد ( نجفی،1404، ص 186 ).

بررسی پدیده مستی در حقوق ایران ابتدا در قوانین سابق و سپس در قانون مجازات اسلامی طی دو مبحث انجام می­گیرد.

 

1-2-1-1- مستی در حقوق سابق ایران

هر چند در رژیم سابق، شرب خمر جرم محسوب نمی شد. اما قانونگذار اولاً : برای پیشگیری از وقوع جرایم ناشی از مستی و ثانیاً ؛ برای تشدید مجازات مرتکبین مست، مقررات ویژه­ای تصویب کرده بود.

1ـ به موجب بند ( 1 ) ماده ( 275 ) قانون مجازات عمومی مصوب 1304، تجاهر به استعمال مشروب الکلی جرم و مرتکب به مجازات سه تا شش ماه حبس محکوم می شد؛ و به موجب بند ( 2 ) همان ماده، پیاله فروشی [1] برای استعمال مشروبات الکلی جرم و مجازات شش ماه تا سه سال حبس در پی داشت. علاوه بر این موارد، به موجب ماده ( 1 ) آئین نامه امور خلافی و بند 90 ماده مزبور کسانی که در شوارع و معابر عمومی عربده بکشند و یا تظاهر مستانه نمایند، به دو تا پنج روز حبس محکوم می­گردید.

2- درباره جرایم قتل و ایراد صدمات بدنی و غیر عمدی بر اثر بی­احتیاطی در امر رانندگی در حال مستی، مجازات راننده مست در صورت قتل، از دو تا پنج سال حبس جنایی، پرداخت غرامت از ده تا پنج هزار ریال و محرومیت از رانندگی از پنج تا ده سال بود. مقررات مربوط به علل رافعه مسئولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در موارد ( 37 ) و ( 38 ) آمده است [2]. با توجه به این موارد، مستی به عنوان رافع مسئولیت تنها در دو مورد است.

الف : مستی ناشی از تهدید و اجبار غیر قابل تحمل برای شرب مسکر یا استعمال مواد مخدر یا تحت تاثیر قرار دادن شخص بر خلاف میلش به نحوی که منجر به اختلال تام یا نسبی شعور شود. در صورت اختلال تام، رافع مسئولیت است و وضع چنین شخصی همانند مجنون است و مقررات مربوط به مجنون در موردش اعمال می­گردد.

ب : اشتباه متهم در شناخت شیء مست کننده ( شبهه موضوعی ) که در صورت اختلال تام، رافع مسئولیت است و حالت او همانند مجنون است و مقررات مربوط به مجنون در موردش رعایت می شود و در مورد کسانی که با اراده آزاد الکل یا مواد مخدر مصرف کرده­اند. چنانچه در اثر آن مرتکب جرم شوند، قانوناً مسئول بودند ؛ هر چند استفاده از این مواد منجر به اختلال تام شعور می شد. در واقع نظر قانونگذار، قبول مسئولیت برای کسی بود که آزادانه مبادرت به استعمال و صرف مواد سکرآور و مرتکب جرم می­باشد. با این حال، به موجب قانون، مجازات او را در صورت اختلال تا دو درجه و در صورت اختلال نسبی شعور یا اراده، یک درجه تخفیف داده می­شود.

ج : اشتباه متهم در شناخت ماده مست کننده منجر به اختلال نسبی شعور یا ارداه، مشمول تخفیف مجازات تا یک درجه است. علاوه بر مقررات مربوط به جرایم قتل و ضرب و جرح بر اثر بی احتیاطی که ذکر آن رفت، در صورتی که ارتکاب جرم یا جرایم به نحوی باشد که مرتکب برای ارتکاب آنها مشروب الکلی و یا مواد مخدر استفاده کرده باشد، به حداکثر مجازات قابل محکوم می شود. مطلبی که در اینجا قابل ذکر است، علاوه بر مشروبات الکلی، قانون گذار سال 1352، بی اختیاری ناشی از مواد مخدر را مشمول مقررات یکسانی قرار داده است ( اخوت، 1382، ص 19 ).[3]

 

1-2-1-2- مستی در قانون مجازات پس از انقلاب

پس از انقلاب اول بار مواد 28 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 به موضوع مورد بحث اختصاص یافتند. ماده 28 مقرر داشت: اگر ثابت شود استعمال مواد الکلی مسکر به منظور ارتکاب جرم بوده، مجرم به مجازات استعمال و همچنین جرمی که مرتکب شده، محکوم خواهد شد. این ماده تنها به بیان این قاعده می پرداخت که : « الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار » اما در مورد اینکه اگر استعمال مواد الکی مسکر به منظور ارتکاب جرم نباشد و در عین حال اراده به کلی زایل شده است، آیا جرم نسبت به جرم ارتکابی در حال مستی مسئولیت دارد یا خیر، این ماده ساکت است مگر اینکه از مفهوم ماده استفاده کنیم که قانونگذار، نظر بر عدم مسئولیت داشته است. به تعبیر دیگر بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مطابق منطوق این ماده، مسئولیت کیفری در مورد جرایم ارتکابی در حال مستی تنها در صورتی بود که ثابت شود استعمال مواد الکلی به منظور ارتکاب جرم بوده است. در نتیجه مفهوم ماده 28 ف بر خلاف ماده 37 قاون مجازات عمومی 1352 بود که مستی ناشی از استعمال ارادی مواد الکی را به هیچ وجه رافع مسئولیت قلمداد نکرده بود. این ماده با اندکی تغییر نگارشی به شکل ماده 53 قانون مجازات اسلامی 1370 درآمده است.[4] ماده 20 قانون حدود و قصاص به بحث قتل در حال مستی می پرداخت. این ماده که عیناً صدر ماده 224 فعلی است مقرر می داشت.

قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد. در سال 1370، کمیسیون امور قضایی مجلس ماده 20 را با اضافه کردن « و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود » به شکل ماده 224 فعلی درآورد. لازم به ذکر است که در لایحه فعلی قانون مجازات اسلامی که توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارئه شده است دو ماده در این زمینه دیده می شود یکی ماده 5 – 142 که در واقع جانشین ماده 53 ق.م.ا. 1370 است و مطابق آن :

اگر کسی بر اثر شرب خمر یا مصرف مواد مخدر یا روان گردان و نظایر آنها مسلوب الاراده شود جرمی که در آن حال بدون اراده و اختیار از او سر می­زند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار شود طبق ماده ( 4 – 142 ) این قانون عمل خواهد شد لیکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمی که مرتکب شده است، نیز محکوم می­شود.

و دیگری ماده 10 – 313 که جایگزین ماده 224 است و مقرر می دارد :

ارتکاب جنایت در حال مستی یا عدم تعادل روانی بر اثر مصرف مواد روانگردان و مانند آن موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی و عدم تعادل روانی، جانی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است که در این صورت موجب قصاص نیست و جانی افزون بر پرداخت دیه به حبس از 1 تا 2 سال محکوم می­شود و اگر ثابت شود که جانی قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانیش غالباً موجب صدور آن جنایت از او می­شود، جنایت عمدی محسوب می­شود. ( حاجی ده آبادی،1387، ص 48 ).

 

1-2-2- مقررات حقوق جزای ایران

در قانون مجازات اسلامی مادتیتن 53 و 224 راجع به مستی ذکر شده­اند. و در مواد701 تا 704 به مجازات های حمل و نقل و نگهداری مشروبات الکلی پرداخته­اند. موضوع بحث ماده 53: «اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب اراده شده لیکن ثابت شود که شرب خمر به مظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است، نیز محکوم خواهد شد».

اگر شخصی برای ارتکاب جرم دیگری، خود را مست نماید و این کار به جهت فرار از مسئولیت کیفری انجام گیرد شخص مجرم محسوب می­شود و علاوه بر مجازات آن جرم، به مجازات شرب خمر نیز محکوم خواهد شد. در واقع مفهوم ماده 53 قانون مزبور نیز همین می­باشد.

موضوع بحث ماده 224 : «قتل در حال مستی که بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است. و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»

در واقع قانون گذار در ماده 224 به قتل در حال مستی اشاره میکند. در نگاه اول به نظر می­رسد، قانونگذار از میان سه نظر مشهور در فقه امامیه نظریه اول یعنی قصاص مست را پذیرفته است، اما کمی­ دقت و توجه به قسمت دوم ماده و شرایطی که مقنن ذکر کرده است خلاف این را ثابت میکند، قانونگذار، در ابتدای ماده مورد بحث به طور کلی مقدر می­دارد که «قتل در حال مستی موجب قصاص است …» که این قسمت از ماده با نظریه اول (قصاص مست) هماهنگ است (قپانچی، 1375، ص 152).

اما قسمت اخیر که شرایط نفی قصاص را بیان میکند قابل تطبیق با نظریه اول نیست، زیرا بر اساس این نظریه به جهت آنکه شخص با علم و اراده خود مرتکب شرب خمر شده و در اثر مستی حاصل از آن دیگری را به قتل رسانده است؛ در همه صور حتی در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ماده 224 محکوم به قصاص می­شود که شخص نسبت به منجر شدن شرب خمر، به صورت نوعی، به ارتکاب قتل قصد نداشته یا به عکس علم داشته باشد که شرب خمر نوعاً منجر به قتل نمی­شود که در این دو صورت قصاص نفی میشود و روشن است که این شرایط جهت رفع قصاص مغایر با شرایط مذکور در ماده 224 است.

پس به جهت عدم انطباق ماده مذبور با نظریه اول و سوم، نظریه دوم یعنی عدم قصاص مست به عنوان مبنای فقهی این ماده تعیین پیدا می­کند.

البته همان گونه که گفته شد حکم به عدم قصاص عمومیت ندارد بلکه اختصاص به صورتی دارد که بر اثر مستی قصد و اختیار از شخص سلب شده و برای ارتکاب قتل اقدام به شرب خمر نکرده باشد. که این همان شرایط مندرج در ماده 224 است که در صورت وجود آنها قصاص منتفی میگردد.

از بین نظریات موجود در فقه امامیه نظریه عدم قصاص که در مقایسه با دو نظریه دیگر ضعیف ترین آنهاست. زیرا نه مانند نظریه اول قصاص مست» از مزیّت «مشهور بودن» بین فقهای امامیه برخوردار است و نه مانند نظریه سوم «نظریه تفکیک» دارای امتیاز «انطباق با ملاک کلی احراز عمد» در باب قصاص است. البته در پایان باید بگوییم که بطور کلی مراد از مستی در ماده ی 224 مستی ارادی یا اعم از مستی ارادی و غیر ارادی می­باشد ( قپانچی، 1375، 153).

امّا در اصلاحیه جدید مجلس شورای اسلامی، در تاریخ09/10/1388در مورد مستی در ماده­ی153 چنین آورده:

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست. مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می­شود (لاریجانی، 1388، ص45).

1-2-2-1- بررسی شیوه­ی نگارشی ماده 224

تحلیل: مطابق قواعد فقهی و حقوقی اگر کسی در حال مستی مرتکب جرم می­شود، با دو شرط جرم ارتکابی عمد تلقی نشده و مرتکب مجازات نمی­شود.

شرط اول آنکه اراده به کلی زایل شده  باشد و شرط دوم آنکه شخص خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده باشد. قانونگذار این حکم را در مورد قتل در حال مستی در ماده 224 چنین بیان کرده است: قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برا ی چنین عملی خود را مست نکرده است ….

حال این است که چرا شیوه­ی نگارش ماده چنین است؟ چرا قانونگذار چنین نگاشته است: قتل در حال مستی موجب قصاص نیست مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیارنبوده و قصد از او سلب نشده است و به تعبیر دیگر (مگر اینکه ثابت شود اراده اش باقی بوده) یا اینکه قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد …

دو پاسخ در اینجا میتوان ارائه داد.

پاسخ اول این است که این شیوه نگارش بار اثبات را بر عهده­ی  متهم گذارده است و این متهم است که برای رهایی از قصاص، باید ثابت کند که بکلی مسلوب الاختیار شده بوده و برای قتل خود را مست نکرده است. اما اگر قانونگذار چنین می­نوشت : «قتل در حال مستی موجب قصاص نیست مگر اینکه ثابت شود و به کلی مسلوب الاختیار نبوده… ». این ولی دم و دادستان بود که برای محکوم شدن متهم به قتل عمد،  باید بقاء اراده وی در حال مستی را اثبات مینمود. به هر حال متهم، بی احتیاطی نموده چون هر انسان عاقلی احتمال ولو ضعیفی می­دهد که با شرب مسکر، مرتکب جرم شود، لذا بار اثبات به عهده اوست.

پاسخ دوم این است که این شیوه ی نگارش، وضعیت شک را روشن کرده بدین معنا که اگر متهم نتواند سلب اراده خود را اثبات کند و در عین حال قاضی نه به سلب اراده وی و نه به باقی بودن اراده وی یقین نداشته باشد، متهم به قتل عمد و قصاص محکوم میشود، زیرا اصل بر قصاص میباشد.

حال سؤال دیگری مطرح می­شود و آن اینکه آیا این شیوه نگارش، صحیح است یا خیر ؟

در پاسخ این سؤال باید گفت شیوه نگارش ماده 224 و اصل را بر قصاص نهادن از جهت صحیح و با مبانی فقهی سازگار است ولی از دو جهت دچار اشکال است و نیاز به اصلاح دارد.

روشن شد که شرایط رفع قصاص قتل در حال مستی با دو شرط قصاص را به دنبال ندارد:

یکم– اینکه مست قاتل به کلی مسلوب الاختیار شده.

دوم– اینکه برای قتل خود را مست نکرده باشد. حال اگر در تحقق هر یک از دو شرط برای قاضی شک حاصل شده باشد،  نسبت به شرط اول از (زوال و بقاء اراده)، اصل بر قتل عمد و قصاص است. ولی نسبت به شرط دوم ( خود را برای قتل مست نموده و ننموده ) اصل بر عدم قتل است .

زیرا اگر قاتل ادعا کند که در هنگام قتل به کلی اراده اش سلب شده ولی نتواند صحت این ادعا را  برای قاضی به اثبات برساند و به علت گذشت زمان مدید از وقوع قتل و از بین بردن آثار الکل در خون،  و ممکن نبودن درجه مستی، قاضی در صحت ادعای وی شک داشته باشد، قاضی براساس قاعده استصحاب، باید بقاء اراده را مفروض گیرد و حکم به قصاص دهد.

به تعبیر دیگر قاضی با خود چنین می­اندیشد: متهم تا قبل از شرب خمر اراده داشته و با اراده کامل مشروب الکلی را نوشیده است. حال قاضی شک دارد که آیا مشروب به اندازه­ای بوده که اراده وی سلب شده یا خیر، در نتیجه قاضی استصحاب اراده وی مینماید.

در این زمینه به نظر مرحوم امام «ره» در ماده 20 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 224 ق.م.ا.1370 مراجعه می­کنیم که آمده است که: اگر در زوال عمد واختیار از او شک باشد، ملحق به عامد است و همین وضعیت در هر چه که باعث سلب عمد و اختیاری میشود­، جاری است؛ پس اگر، به فرض بنگ و نوشیدن داروی خواب آور باعث سلب عمد و اختیار شود، چنین شخصی به انسان مست ملحق میشود و در صورت شک در این که عمد و اختیار از او زایل شده یا خیر با او معامله عمد میشود (خمینی، 1383، ص 523).

که البته در شرح این عبارت امام،  علت ملحق شده شک به عمد را استصحاب عدم زوال اختیار یا به تعبیر دیگراستصحاب بقای اراده و اختیار میدانند ( لنکرانی، 1372، ص 145 ).

 

1-2-2-2-  نقد شیوه نگارشی ماده 224

قانونگذار نسبت به شک در اراده اصل را بر بقاء اراده و قصاص نهاده است. اما با توجه  نقدی که بر این ماده آورده شده قانگذار از دو جهت در این نگارش دچار اشتباه شده است.

1 – شک در خود را برای قتل مست نمودن

اولین جهت این است در صورتی که قاضی شک داشته باشد که متهم خود را برای قتل مست کرده یا خیر، مطابق ماده 224 باید بنابراین بگذارد که خود را برای قتل مست نموده است. زیرا ثابت نشده که  قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده است درحالی که ماده مقدر میدارد: قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود به کلی مسلوب الا اختیار بوده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.

به تعبیر دیگر، اینکه متهم در هنگام قتل اراده اش به کلی سلب شده، به اثبات رسیده است اما قاضی با توجه به اموری همچون سابقه خصومت بین قاتل و مقتول و یا به هر علت دیگر، علی رغم ادعای قاتل مبنی بر اینکه خود را برای قتل مست نکرده است،  در صحت ادعای وی تردید دارد. در اینجا مطابق ماده 224 اصل بر قصاص است و چون متهم نتوانسته ادعای خود را مبنی بر ((خود را برای قتل مست نمودن)) به اثبات برساند، قصاص میشود. این مطلب از نظر فقهی و حقوقی صحیح نیست زیرا اگر در مورد شک در بقا ء اراده، اصل استصحاب حکم به بقاء اراده میکند و به تعبیر دیگر اصل بر ضرر متهم است، در اینجا اصل به نفع متهم است زیرا اصلی که دلالت کند زوال بر اینکه ((متهم خود را برای قتل مست کرده مگر اینکه خلافش به اثبات برسد)) نداریم بلکه به عکس قابل توجه به سه نکته باید گفت اصل این است که متهم خود را برای قتل مست نکرده است:

نکته اول: این است که این شرط، شرط عدمی است و اثبات شرط عدمی فوق العاده مشکل و یا غیر ممکن است. چگونه میتوان از متهم خواست که اثبات کند خود را برای قتل مست ننموده است.

نکته دوم: اینکه استصحاب عدم میرساند که متهم خود را برای قتل مست ننموده است زیرا قاضی میداند که متهم تا ده دقیقه یا نیم ساعت قبل از قتل خود را برای قتل مست نکرده بود و به تعبیر دیگر میدانیم که متهم در برهه ای از زمان قبل از قتل، قصد قتل نداشته است. حال شک داریم که آیا این قصد بعدا برای وی پیدا شده و او قصد آدم کشی نموده یا خیر، با استصحاب عدم، باید حکم به نفی این قصد نموده و چنین گفت که متهم قصد قتل نداشته و برای آدم کشی خود را مست ننموده است.

نکته سوم: اینکه نهایت چیزی که میتوان از متهم مطالبه کرد این است که وی برای انکار خود قسم یاد کند زیرا مقتضای قاعده ((البینته علی المدعی و الیمین علی من انکر)) این است که ولی دم یا دادستان که مدعی ((مست نمودن به قصد ارتکاب قتل)) باید اقامه دلیل کنند و متهم که منکر چنین امری است، تنها موظف به یکبار قسم خوردن است. البته این در صورتی است که بپذیریم در امور کیفری به جز حدود، قسم خوردن جاری است و به تعبیر دیگر قاعدهء ((لا یمین فی حدّ)) را که در قصاص جاری بدانیم. نتیجه آنکه در مورد شک در زوال و بقاء اصل بر ضرر متهم است.

اما در مورد شک در مست نمودن و ننمودن برای ارتکاب قتل، اصل به نفع متهم است و موجب تبرئه وی است. اما  قانونگذار در هر دو مورد، اصل را بر قصاص نهاده است که با موازین فقهی و حقوقی ناسازگار است (حاجی ده آبادی،1387، ص 71 ).

 

1-2-2-3- مستی مجرمانه و غیر مجرمانه

جهت دیگری که در نقد شیوه نگارش ماده 224 مطرح میشود این است که ظاهراً قانونگذار فرقی بین مستی مجرمانه و غیر مجرمانه نگذاشته است و اصل را بر قصاص نهاده است. همانطور که گفته شد در مورد زوال و بقاء اراده، سه صورت متصور است.

 اولاََ: اینکه قاضی بداند اراده زایل شده که در این صورت به شرط آنکه برای قتل خود را مست نکرده، قتل در حال مستی موجب قصاص نیست.

دوماََ: اینکه قاضی یقین داشته باشد اراده زایل نشده بوده که در این صورت قتل در حال مستی موجب قصاص است.

 سوماَ: اینکه قاضی شک در بقاء و زوال اراده داشته باشد که اینجا مطابق اصل استصحاب باید بقاء اراده و قتل عمد و قصاص حکم دهد.

حال استصحاب اراده در مستی مجرمانه یعنی در مواردی که کسی با علم و اراده مرتکب شرب خمر شده است، جاری است؛ اما در مورد مستی غیر مجرمانه در صورت شک در زوال و بقاء اراده میتوان دلیل دیگری آورد. و استصحاب اراده را جاری ندانست. حضرت امام در تحریر الوسیله: در ثبوت قصاص بر مستی که در شرب مسکر، گناهکار است یعنی با علم به مسکر بودن و با اراده، شرب مسکر کرده است، در صورتی که عمد و اختیار نداشته باشد، تردد است و حکم اقرب به واقع  مطابق با احتیاط، عدم قصاص است. بله، اگر در زوال عمد و اختیار از او شک وجود داشته باشد، ملحق به عامد است . . . .

اگر مستی و مانند آن از راه گناه واقع نشده باشد، شکی در عدم قصاص نیست (خمینی،  1383، ص523 ).

در اینجا مرحوم امام موضوع بحث را در مستی مجرمانه آورده اند و شک در زوال اراده را در صورتی که مستی مجرمانه باشد، ملحق به عمد می­دانند.

در اینجا فرض می­کنیم شخصی نمی­دانست مایع داخل لیوان شراب است،  نوشید و مست شد و در حال مستی کسی را کشت. یا این که فرض کنیم شخصی به اجبار و اکراه به شرب خمر وادار کردند و او برای حفظ جان شراب نوشید و بعد در حال مستی کسی را کشت. حال تحقق شرط دوم یعنی اینکه او برای آدم کشی خود را مست نکرده­، روشن است اما فرض می­کنیم قاضی در زوال وبقاء اراده اش شک دارد.

قاضی شک دارد آیا اراده او زایل شده بوده یا او از این موقعیت و مستی غیر مجرمانه سوء استفاده کرده و با خود اندیشیده که مرتکب قتل فلانی می­شوم و به بهانه مستی از قصاص رهایی می­یابم. اینجا قاضی چه باید بکند؟ گر چه در اینجا نیز قاعده استصحاب اراده هم مطرح می­شود ولی بنا به ادله دیگر می­توان به جاری نبودن استصحاب اراده عقیده داشت :

اولاً: حتی اگر نتوان گفت ظاهر حال چنین کسی (که مستی او غیر مجرمانه بوده است) صدق ادعای وی مبنی بر زوال اراده به کلی است، حداقل شبهه عقلایی بر صدق ادعای وی وجود دارد و در این صورت -قاعده احتیاط در دماء و نیز قاعده درأ – که به عقیده برخی فقها در باب قصاص نیز جاری است مانع جریان استصحاب می­شوند (محقق داماد، 1387،ص 69 ).

ثانیاً: با رجوع به متون فقهی که راهنمای قانونگذار در تدوین ماده 224 بوده­، مؤید این نکته است که بایستی میان مستی مجرمانه و غیرمجرمانه فرق نهاد. مسئله شک در زوال و بقاء اراده در مورد قتل در حال مستی در تحریر الوسیله امام خمینی (ره ) آمده است که ایشان می­فرماید­: در ثبوت قصاص بر مستی که در شرب مسکر گنهکار است، در صورتی که عمد و اختیار نداشته باشد، تردد است و حکم اقرب به واقع و مطابق با احتیاط، عدم قصاص است.

بله اگر در زوال عمد و اختیار از او شک وجود داشته باشد، ملحق به عامد است. همین حکم در هر چه که عمد و اختیار را زائل کند وجود دارد. پس اگر در نتیجه استعمال بنگ وداروی خواب آور چنین چیزی حاصل شود ( اراده زائل شود و شخص مرتکب قتل میشود ) ملحق به مست است و در صورت شک ( در زوال و بقاء اراده ) با او معامله عمد میشود و عامد به شمار میرود. اگر مستی و مانند آن از راه گناه واقع نشده باشد، شکی در عدم قصاص نیست (خمینی، 1383، ص 523 ).

مرحوم امام بحث را از مستی مجرمانه آغاز میکند ( السکران الا ثم فی شرب المسکر ) و شک در زوال و بقا ء اراده را ملحق به عمد می­دانند. بنابراین مستی مجرمانه مانند غضب است همانطور که در غضب میگویند : الغاصب یؤخذ با شقّ الاحوال و او ضامن بالاترین قیمت مال غصب شده از روز غضب تا یوم الا داء است.

در مستی مجرمانه هم اگر شک داشته باشیم اراده اش باقی بوده یا زایل شده­، با او برخورد شدیدی می­شود و شک را ملحق به عمد و بقاء می­کنیم­. اما اگر مستی مجرمانه نباشد و در عین حال شک در زوال و بقاء اراده است­ . اینجا باید طبق قاعده احتیاط  در دماء و انفس و قاعده درأ­، باید به عدم بقاء اراده حکم داد (حاجی ده­آبادی، 1377، ص 93 ).

پس با توجه به رجوع منابع فقهی قانونگذار بین مستی مجرمانه و مستی غیر مجرمانه تفاوتی نگذاشته است و در ماده 224 مقدر داشته : « قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه قبلاً خود را برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد»

البته ممکن است گفته شود ولو واژه «مستی» در ماده 224 اطلاق دارد، اما منظور قانونگذار« مستی مجرمانه» است زیرا قانونگذار پس از اینکه مقرر می­دارد، « قتل در حال مستی موجب قصاص است » در ادامه میگوید: « و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد ». و نیز در انتهای ماده مجازات زندان را برای قتلی که در حال مستی رخ داده و قصاص را در پی نداشته است مقرر داشته است.

بدیهی است مجازات زندان در جایی معقول است که اصل مستی، مجرمانه بوده باشد. این قراین میرساند که مقصود از « مستی» در صدر ماده، مستی مجرمانه است.

البته باید گفت عمدی بودن یا نبودن شرب مسکر و معذور بودن یا نبودن خورنده مسکر مؤثر در مقام نمیباشد وفقط لازم است که به منظور قتل و کشتن نبوده باشد. لذا آنچه موجب سقوط قصاص است فقدان عمد و اختیار است ( شکری، 1379، ص 235 ).

پس با توجه به آنچه در شرح و توضیح ماده 224 گفته شد، بهتر است قانونگذار ماده 224 را بدین شکل اصلاح نماید:

ماده 224 : «قتل در حال مستی مجرمانه موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود در حال مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده است» (حاجی ده­آبادی، 1377، ص173).

 

1-3- مفاهیم

1-3-1- خمر در لغت

1-به معنای پوشیدن چیزی می­باشد ( اصفهانی، 1412، ص10).

2-به مایعی می­گویندکه نوشیدنش مستی آور است (معین، 1382، ص1005).

3-«عصاره انگور» که موجب مستی و زوال عقل می­گردد (لؤیس معلوف، 1383، 541).

معنای خمر به لحاظ لغوی عبارت است از «عصاره انگور» و عرب انگور را «خمر» می­نامد؛ زیرا در نهایت بدان تبدیل می­شود که موجب مستی و زوال عقل می­گردد و خمر به جهت وانهادگی و تخمیر شدن، خمر نامیده شده است. از این رو این نامگذاری مجازی است. آیه «انی ٲرانی ٲعصرخمراً». یوسف/36، را هم به همین معنی گرفته­اند. یعنی انگور را می­فشرد و و با این فشردن به «خمر» تبدیل شده است (ابن منظور، 1408، ص 254).

در کتب فقهی به جای لفظ سکر، واژه خمر نیز به کار می­رود که شامل هر سکری می­شود و در بین انواع آن شراب ( آنچه از انگور گرفته می­شود) نبیذ ( آنچه از خرما گرفته می­شود) نقیع (آنچه از کشمش گرفته می­شود) بتع (آنچه از عسل گرفته می­شود) مرز (آنچه از جو گرفته می­شود) یا آنچه از گندم یا ارزن یا غیر آن­ها گرفته می­شود. فرقی نیست (خمینی،1383، ص213).

خمر به جهت وانهادگی و تخمیر شدن خمر نامیده می­شود تخمیر در واقع همان تغییر بو است. ((خمر آن چیزی است که عقل را بپوشاند و آن همان شراب مستی آور است که با تعابیر «خمره»، «خمر»، «خمور»، بر وزن «تمرۃ»، «تمور»، «تمر» به کار رفته است عرب انگور را خمر می­نامد زیرا در نهایت بدان تبدیل می­شود (ابن منظور،1408، ص254).

 

1-3-2- تعریف خمر

خمر در اصطلاح به معنای مقنعه­ها و جمع «خمار» است و خمار در اصطلاح عرب به آن چیزی گفته می­شود که زن بواسطه آن سرش را پوشانده و روی سینه­اش را هم می­پوشاند. (طباطبایی، 1383، ص77)

هر مایع مسکر را خمر گویند (لنگرودی، 1387، ص 265).

خمر به معنی مست کننده نیز بی ارتباط به معنای خمار نیست، چون عقل را می­پوشاند و از بین می­برد.

شرب خمر: استعمال مشروبات الکلی یا سکر آور را گویند.

 1-3-3- مستی

مستی حالتی است که در اثر نوشیدن مسکر ایجاد می­شود و بر اراده انسان تأثیر می­گذارد و نظم کلام و رفتار وی را مختل می­سازد. در اینجا به تعریف مستی را از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی می­پردازیم.

 1-3-3-1- مفهوم لغوی مستی

1- به حالتی از خوردن شراب و دیگر مسکرات که در شخص پدید می­آید (معین، 1382، ص4106. دهخدا، 1377، ص18415).

2- به حالتی که بین انسان و عقل او مانع ایجاد کند تعریف کرده­اند. (لویس معلوف، 1383، ص341).

مستی معادل فارسی: کلمه «سکر» در زبان عربی است. سَکَر یا سَکر در عربی به معنای قفل زدن، بستن، سد و مانع ایجاد کردن بر نهر… آمده است. سَکر به ضم بستن (سُکر) به معنای مستی، سکر به فتح سین و کاف (سَکَر) به معنای باده و شراب است به لحاظ همین معنی سکر را به حالتی که بین انسان و عقل او مانع ایجاد می­کند تعریف کرده­اند (همان، ص 341).

3- سُکر حالتی است که در شخص پدید می­آید و بین او و عقلش عارض می­گردد و این واژه بیشتر در مورد «شراب» به کار می­رود اما سُکر اسم است برای چیزی سُکر از آن به وجود می­آید (اصفهانی،1412، ص 236).

4ـ (سکر حالتی است که در شخص پدید می­آید و بین او و عقلش عارض می­گردد و این واژه بیشتر در مورد «شراب» به کار می­رود اما سَکر اسم است برای چیزی که سُکر از آن به وجود می­آید). بنابراین ویژگی تأثیر سکر و مستی بر قوای عاقله و ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی در معادل عربی این واژه به خوبی دیده می­شود.

به شخصی که در اثر مصرف مواد مست کننده دچار زوال عقل و مستی گردد مست یا سُکْران می­گویند بنابراین مستی یا سکر مقابل صحو یا هوشیاری است (همان، ص238).

 

1-3-3-2- مفهوم اصطلاحی مستی (تعریف مستی)

قانونگذار حالت مستی را تعریف نکرده­ و ظاهراً تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است.

حقوقدانان کیفری، پزشکان قانونی و فقهای امامیه، هر کدام به فراخور موضوع بحث از مستی تعریفی ارائه داده­اند. که این تعاریف مذکور در دو دسته قرار می­گیرند، دسته اول آن­هایی هستند که بیشتر به منشأ مستی نظر داشته و مستی را با محوریت منشأ و عامل آن تعریف نموده­اند و دسته دوم آن­هایی که بیشتر به عوارض و آثار مستی نظر داشته­اند (جزایری،1387، ص53).

دسته اول : مستی را حالتی می­دانند که بر اثر شرب خمر یا استعمال هر ماده­ی شیمیایی دیگر ممکن است ایجاد شود، از قبیل مواد مخدر و امثال آن تعریف کرده­اند (آقایی نیا، 1384، ص 33).

دسته دوم: مستی را کیفیت خاصی می­دانند که تحت تأثیر مواد مسکر ایجاد شده و قدرت ارزیابی تشخیص سود و زیان را از انسان سلب کرده، موجب اختلال تام یا نسبی اراده می­گردد به طوری که با این وضعیت با سرور و شادمانی توأم است.

فرد نظام کلام خود را از دست داده و آنچه را که در حالت عادی مایل به ذکر آن نیست را بیان کرده احساس قدرتمندی و نیرومندی می­کند مستی ممکن است به سبب استعمال مجرمانه مواد مسکر و یا با وجود عذر شرعی حادث شود که در هر صورت چنانچه جانی در حالت مستی مرتکب جنایت شود احکام خاصی جاری خواهد بود (صادقی، 1387، ص 125).

برخی نویسندگان دیگر مستی را اینگونه تعریف کرده­اند: حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکر آور) با میل و اراده خویش را دچار ضعف یا انهدام می­کند (نوربها، 1389، ص72).

که البته این تعریف جامع نیست. چون ممکن است مستی را در بعضی مواقع به علتی خارج از اراده و اختیار شخص عارض شود.

البته یک تعریف جامع از مستی عبارت است از اینکه : حالتی است غیر عادی و ناپایدار که تحت تأثیر استعمال مواد الکلی و یا مخدرهای قوی ایجاد شده و معمولاً همراه با سرخوشی و شادمانی است و بر عقل و دستگاه­ عصبی تأثیر مستقیم دارد به گونه­ای که قدرت تفکر و تشخیص و آگاهی و ادراک، کم و بیش از افراد سلب شده و ارتباط او با واقعیت خارج قطع یا ضعیف شده و از این عمل به تقاضای عقلش باز می­ماند. در این حالت با وجود ضعف اراده و مستی در اعضاء بدن، فرد احساس قدرت و نیرو کرده و نظم کلام وی دچار اختلال شده و راز نهانش را آشکار می­کند (ابوزهره، 1955، ص444-422. حسنی، 1974، ص 4).

هر چیزی که جنس آن مست کننده است، یعنی غالباً سکرآور می باشد، اگر چه بعضی از مردم را به دلیل اعتیاد آنها یا کم بودن مقداری که نوشیده­اند یا طبیعی نبودن مزاجشان مست نکند، خوردن یک قطره از آن و بیشتر حرام است (شهید ثانی، 1388، ص 235 ).

و آب جو نیز همین طور است، اگر چه شراب و آبجو با چیز دیگری ممزوج گردند و در اثر مخلوط شدن از بین بروند؛ و نیز آب انگور در صورتی که به جوش آید؛ یعنی زیر و رو شود و سفت گردد، یعنی شروع به قوام آمدن کند، اگر چه کمی قوام آید حرام است. این مقدار، در صورتی که غلیان با آتش باشد، با صدق عنوان جوشیدن محقق می گردد، و نیز به شرط آنکه  آن در اثر جوشیدن بخار نشده باشد و یا به سرکه تبدیل نشده باشد؛ بنابراین هرگاه  آن تبخیر یا به سرکه تبدیل شود، حلال و به تبع آن پاک نیز هست. اما حلال شدن به جهت تبخیر  آب آن، به دلیل منطوق روایات است و حلال شدن به سبب تبدیل به سرکه نیز به دلیل آن هست که حقیقت آن به چیزی که پاک است تبدیل شده است (همان، ص240).

اگر بر آب مایگان سکرآور، در عرف و در بین مردم لفظ خمر صادق بود، احکام خمر، بر آن بار و برابر است. اما سخن این است که اگر آب مایه ای سکر آور، واژه خمر بر آن اطلاق نشود، آیا احکام خمر را دارد یا خیر ؟ مذهب امامیه، هر گونه نوشابه­ی سکرآوری را حرام دانسته است و بر همین نظرند اهل سنت.

از روایات بر می آید : حرام بودن خمر در قرآن بیان شده و پیامبر مایع سکرآور را اینگونه معرفی نموده است:

«خداوند خمر را حرام کرده و رسول خدا ( ص ) هرگونه آب مایۀ مستی آور را حرام کرد.» (عاملی،1413،  ص 285 ).

 

1-3-3-3- مستی در اصطلاح شرع

مستی در قالب لفظ معادل عربی آن از واژه سکر و مشتقات آن شش بار در قرآن به کار رفته است.

1- در سوره نساء آیه 43: «یا ایها الذین امنوا لا تقربوا الصلوه و انتم سکاری حتی تعملوا ما تقولون و لاجنبا الا عابذب سبیل حتی تغتسلوا و ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان غفوا غفورا»

ای مؤمنان در حال مستی به گرد نماز نگردید، تا زمانی که بدانید چه می­گویید، و نیز در حال جنابت تا وقتی که غسل کنید مگر اینکه رهگذر باشید و یا اگر بیمار یا مسافر بودید و یا قضای حاجت کردید و یا با زنان آمیزش جنسی داشتید و آب نیافتید با خاک پاک تیمم کنید: (بدین ترتیب که) چهره و دستها را با آن مسح کنید، خداوند آمرزنده­ی بخشاینده است.

در اینجا خداوند مؤمنان را از اقامه نماز در حال مستی بر حذر داشته مراد از مستی در اینجا مستی ناشی از شراب است یعنی افراد مست نمی­توانند مشغول اداء فریضه نماز شوند و نماز آنها در این حال باطل است. چون در نماز تنها الفاظ و حرکات کافی نیست، توجّه و شعور لازم است و عبادت ناآگاهانه بی ارزش است و فرد مست فاقد چنین توجّه و شعور و آگاهی است و مقام نماز به حدی رفیع است که شرابخوار نباید به آن نزدیک شود(قرائتی، 1383، ص17).

2-سوره حجر آیه 15: «لقالو انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون».  باز هم می­گفتند: ما را چشم بندی کرده­اند؛ بلکه ما قومی سحر شده­ایم.

کلمه سکرت به معنای چشم بندی آمده است یعنی به این دلیل که این کلمه به خاطر ایمان نیاودن آن­ها آمده یعنی معنوی لغوی آن همان پوشاندن، تنبلی، توهم و شاید به معنی تحیر چشم که نوعی از مستی است باشد (مکارم، 1374، صفحه 390).

3-در سوره نحل آیه 67 : «و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکراً و رزقاً حسناً ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون».

از میوه درختان انگور مسکرات و روزی خوبی بدست می­آید که در این عبرتی است برای خردمندان.

که در اینجا سکر به معنای شراب و مسکری است که از خرما و انگور به دست می­آید.گرچه سکر در لغت معانی مختلفی دارد، ولی در اینجا به معنی مسکرات و مشروبات الکلی است، و معنی مشهور آن  همین است روشن است که قرآن در این آیه اجازه­ی شراب سازی از خرما و انگور نداده بلکه با توجه به اینکه «مسکرات» را در مقابل «رزق حسن» قرار داده، اشاره­ی کوتاهی به تحریمخمر و نا مطلوب بودن آن نموده است(مکارم، 1374، ص123).

4-در سوره حجر آیه 72: «لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون». به جان تو سوگند که این‌ها در مستی­شان سرگردانند.

که بعضی مفسران در تفسیر خود، سکر آمده در این آیه را غفلت می­دانند، همان غفلتی که سبب فرورفتن شان در فحشاء و منکر شده­ است (طباطبایی، 1383، ص185).

5ـ در سوره ق آیه19: «و جاءت سکره الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید». به راستی سکرات مرگ فرا رسید. این همان چیزی است که از آن گریز داشتی.

در اینجا «سکره الموت» حالتی است شبیه به «مستی» که بر اثر فرارسیدن مقدمات مرگ، به صورت هیجان و انقلاب فوق العاده­ای به انسان دست می­دهد، و گاه بر عقل چیره می‌گردد، و او را در اضطراب و ناآرامی شدیدی فرو می­برد(قرائتی، 1383، ص 76).

6ـ در سوره حج آیه2: «یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تری الناس سکاری و ماهم سکاری ولکن عذاب الله شدید».

روزی که آنان را ببینید مادران شیرده، کودکان شیر خوارشان را از یاد خواهند  برد و زنان باردار بار خود را بر زمین گذارند و مردم را مست خواهی دید، حال آنکه مست نیستند، ولی عذاب خدا شدید است.

در اینجا از حوادث سخت قیامت گفته شده است، که هم عاطفه را می­گیرد (تذهل کل مرضعه) و هم عقل را(تری الناس سکاری). در این آیه عامل مستی را تنها شراب نمی­داند، بلکه گاهی غرور، غفلت، ثروت ومقام نیز وسیله­ی از دست دادن اعتدال می­شوند (قرائتی، 1383، ص112).

 

1-3-4- مفهوم مواد اعتیاد آور

به هر نوع ماده‌ای که وابستگی جسمی و روانی در مصرف کننده آن ایجاد نماید، «مواد اعتیاد آور» می­گویند.

بنابراین هنگامی که نام مواد اعتیادآور را می آوریم، منظورمان « انواع مواد مخدر واقعی و مشتقات آن و انواع مواد توهم زا و روان گردان ها اعم از طبیعی و مصنوعی و مواد توان افزا » می­شود. همانطور که از عنوان «مواد اعتیاد آور» پیداست خصیصه آنها، این است که سبب ایجاد حالت وابستگی شخص معتاد به موادهای مزبور می­شود. به این معنی که معتاد نمی­تواند مصرف این مواد را کنار بگذارد و حتی اگر نخواهد مخدرات و روان گردان ها را مصرف کند، عوارض جسمی و روحی به سراغ او می آیند که او را به مصرف مجدد این موادها سوق می­دهد (صالحی، 1381، صص 302-300).

 

– مفهوم روان گردان ها

روان گردان ها بر خلاف ماده مخدر اصلی ( تریاک ) که در مصرف کننده حالت نئشگی و تحزیری و رخوت و سستی ایجاد می کند، موادی هستند که ایجاد توهم می کنند. بنابراین حشیش ماری جوانا و یا گراس، جرس و بنگ ( که از شاهدانه به دست می آید ) و ال. اس. دی که همگی در قانون کشور ما در زمره مواد مخدر قرار گرفته اند ف از لحاظ علمی، مخدر نبوده، بلکه «روان گردان و توهم زا» هستند و آثار سوء استفاده از آنها روی سیستم اعصاب و عکس العمل بدن در موارد مصرف این مواد کاملاً با مواد مخدر واقعی یعنی تریاک و مشتقات آن متفاوت است (همان).

 

1-3-5- تعریف مسئولیت

در کتب حقوق جزای ایران تعریفی از مسئولیت نشده و ماهیت و شرایط تحقق آن مشخص نگردیده است. مرحوم دکتر سلیمی بدون اینکه وارد بحث مسئولیت شود می­نویسد: «بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه­ی بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد».

به عبارت دیگر مرتکب بایستی از نظر جزائی کبیر بوده و مجنون نباشد. پس با این تعریف معلوم می­شود که مسئولیت به کمال رشد جسمانی و فکری که به علت یک عامل داخلی مختل نشده باشد، اطلاق می­گردد. اما از نظر دکتر محمد باهری مسئولیت باید از جهات مختلف منطقی، روانی، اجتماعی و قانونی مورد بحث قرار بگیرد (صانعی، 1382، ص 474).

 

1-3-5-1- مفهوم لغوی مسئولیت

در فرهنگ های لغت، مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان و غالباً به مفهوم تکلیف، وظیفه و آنچه آدمی عهده دار آن باشد ( عمید، 1383،ص 316).

به تعبیر دیگر، «مسئولیت، یعنی مورد سوال و باز خواست کردن انسان در مورد امور و افعال که انجام داده است.»(لویس، 1383، ص316).

در فرهنگ معین چنین آمده است: « مسئولیت، مصدر جعلی داست به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام امری» ( معین، 1382، ص 870). در مفردات راغب، در تعریف مسئولیت آمده است: « سوال به معنی خواهش، درخواست و پرسش است؛ همچنین، مسئول به معنای قابل بازخواست ذکر شده است» (راغب، 1412، ص 250). درهر صورت معانی یاد شده، تلازم واژه مسئولیت با تعهد و تکلیف را آشکار می سازد.

 

1-3-6- ماهیت اراده و قلمرو آن در حقوق

در ابتدا به منظور درک صحیح موضوع، معنای لغوی و تعریف اصطلاحی اراده را مورد بررسی قرار می دهیم.

اهمیت طرح این بحث از آن روست که استعمال لفظ در معنای حقیقی و ترتیب آثار منطقی بر آن، جز در پرتو شناخت مفهوم و مدلول واقعی آن امکان پذیر نیست.

اراده، به اعتبار خاستگاه و جایگاه واقعی آن در فلسفه و کلام و نیز ارتباط موضوعی با علوم دیگر از جمله روان شناسی، از حیث واژه شناسی، مقتضی ورود به عرصه علوم یاد شده است.

 

1-3-6-1- معنای لغوی اراده

اراده واژه­ای عربی از ریشه ی «رود» است. این واژه، مصدر ثلاثی مزید و متعددی از باب إفعال بوده که پس از اعلان قلب، به دلیل أجوف واوی بودن به این صورت در آمده است.

واژه­ی اراده به معنای خواست، میل، رغبت، عزم و تصمیم آمده است( معین، 1382، ص 90).

همچنین اراده در معنای توانایی آگاهانه و بویژه، اقدام مبتنی بر تدبر و سنجش نیز آمده است(راغب، 1412، ص 58).

در فرهنگهای علوم فقهی، اراده را بیشتر به معنای خواستن، قصد کردن و توجه کردن و همچنین اشتیاق به انجام کار و طلب آمده است(صلیبا، ترجمه صانعی، 1366،ص 124).

در فرهنگهای قرآنی، اراده برگرفته از «راد، یرود» است، آنگاه که در طلب موضوعی تلاش می شود. اراده در اصل، نیرویی مرکب از میل شدید، نیاز و آرزوست، اما این اسم، برای میل نفس به چیزی همراه با حکم به اینکه آن عمل شایسته است انجام شود یا انجام نشود؛ وضع شده است (راغب، 1412، ص 371).

همچنین در قاموس قرآن علاوه بر معنای لغوی اراده، مانند طلب و قصد، اراده را در مورد خداوند به معنای حکم و دستور، دانسته است( قرشی، 1376،ص 144).

[1] – منظور ا پیاله فروشی در قانون، این است که فروشنده مشروب الکلی، مشروب را خارج از بطری برای فروش عرضه کند .

[2] – ماده ( 37 ) : مستی حامل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظایر آنها به طور رافع مسئولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مزکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می گردد .

[3] – تبصره: هرگاه استعمال مواد مزکور، ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه  تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب جرم شده باشد، دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال می تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی تا یک درجه تخفیف دهد، بدون اینکه از حداقل مجازات ***** کمتر باشد . مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 138 : « کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد، مبادرت به استعمال مواد مزکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود تحت تاثیر آنها قرار داده باشند ف به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای « الف » یا «ب» ماده ( 36 ) را پیدا کند، حسب مورد طبق بندهای مزکور با او رفتار خواهد شد .

تبصره « شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مزکور در ماده ( 37 )، مبادرت به استعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده می باشد »

1 – « ماده 53، اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد »

 

تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین میزان گرایش شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب به دموکراسی با طبقه اجتماعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

        دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

گروه علوم اجتماعی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته­ی پژوهشگری علوم اجتماعی

 عنوان

بررسی رابطه بین میزان گرایش شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب به دموکراسی با طبقه اجتماعی

استاد مشاور

دکترتوکل آقایاری هیر

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی رابطه بین میزان گرایش شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب به دموکراسی با طبقه اجتماعی» می‌باشد، که با هدف تبیین گرایش به دموکراسی از منظر طبقات اجتماعی (بالا، متوسط، پایین) در بین شهروندان بالای 18سال شهر گیلانغرب انجام گرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی و با نمونه ی 362 نفری از شهروندان (زن و مرد) ساکن شهر گیلانغرب انجام گرفته که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند.  ابزار پژوهش پرسشنامه است. داده‌های حاصله به دو شیوه توصیفی و استنباطی تحلیل آماری شده‌اند. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش نشان داد:

بین طبقه اجتماعی و گرایش به دموکراسی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین بین سن، جنس، تحصیلات، درآمد، شغل، مالکیت، محل سکونت، محل تولد  و استفاده از مطبوعات داخلی با گرایش به دموکراسی رابطه معناداری وجود نداشت. بین استفاده از رسانه‌های ملی(رادیو و تلویزن)، اینترنت و ماهواره با گرایش به دموکراسی رابطه معناداری وجود داشت. در کل یافته‌های این تحقیق نشان داد که گرایش به دموکراسی در بین تمام طبقات جامعه یکسان و مشابه می‌باشد. و افراد طبقات اجتماعی مختلف با هر میزان سطح سواد، درآمد و شغلی به دموکراسی گرایش دارند، و این بیانگر آن است که گرایش به دموکراسی از طبقه اجتماعی متابعت نمی‌کند.


 
مقدمه

   دموکراسی زاییده اراده خود انسانها است و به رغم تلاشهای بسیار در جهت تأمین آزادی‌ها، برابری‌ها و انواع حقوق انسانها دیری نیست که به منصه ظهور رسیده است. دموکراسی از واقعیات پیش‌ روی جوامع امروزی است که از یک آرمان جذاب به سرنوشت مقدر همه ما انسان­ها مبدل شده و نه فقط در عرصه سیاست، که در کل حیات فکری و فرهنگی جوامع اجتناب ناپذیر می­نماید. در جهانی که عقلانیت و بوروکراسی از انسان مدرن امروز، انسان تک ساحتی می‌سازد،  می‌توان به قول مارکس الیناسیون و از خود بیگانگی انسان را به وضوح دید و با ماکس وبر به همگرایی پرداخت و مثل او با بدبینی تمام، انسان را در پشت میله‌های «قفس آهنین» دید که راه خلاص و گریز از آن وجود ندارد، اما می‌توان فریاد انتقادگرایان را نیز شنید که نه «باید راهی به خارج از این جا وجود داشته باشد»، که در پی آن یورگن هابرماس خبری فراتر از بازگشت به این«قفس بایگانی» می­دهد و تأیید می‌کند راهی برای برون رفت وجود ندارد. «اما دست کم می‌توانیم از نزدیک شدن دیوارها (یا در واقع تکه پاره شدن) جلوگیری کنیم». اما پاسخ قانع کننده­تر از آن وبر است که می­گوید: «دموکراسی تنها شیوه­ای است که به وسیله آن می­توان قدرت «قفس آهنین» بروکراتیک مدرن را در هم شکست». پاسخ مارکوزه که می­گوید: «دموکراسی بهتر از نظام فاشیستی است».  در جهان مدرن انسان با خود بیگانه که شیء وارگی و طلسم‌انگاری کالا و گسترش فرهنگی مصرفی و هژمونی «تفوق فرهنگی» را دید که چگونه انسان آزاد به دنیا آمده را از هر سو به زنجیر می‌کشند و او را در انزوای خویش انسانی مسخ شده تعریف می­کنند که جز «خور و خواب و گشنی کردن» شخصیتی ندارد. دموکراسی در سایه برابری، آزادی و عدالت می­‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد انسان را ارزشمند، دارای شخصیت و مشارکت­جو در حوزه زندگی خود کند. او را شهروندی بداند که می‌خواهد انتخاب کند و اجازه بدهد در سرنوشت خود و همنوعان خود دخالت کند. دموکراسی می‌خواهد انسان را از انزوای از خود بیگانه‌ای بیرون بکشاند. او را به تکاپو و تلاش وا دارد تا بهترین و معقولانه­ترین راه را برای خود انتخاب کند و بدین وسیله توده را از خطر عوام فریبی، عدالت را از خطر عقب­ماندگی و امنیت را از خطر سرکوب و تمامیت‌گرایی نجات دهد. دموکراسی در واقع وعده عدالت و امنیت دوباره به همه کسانی است که از قدرت محرومند، از امکانات بی‌بهره‌اند و از امنیت ساقط هستند. دموکراسی وعده امید به انسان نومید و مضطرب دنیای مدرن برای مشارکت در سرنوشت خویش و تفویض اختیار به این انسان جهت بهره‌بری از امکانات، فرصتها و مسئولیت‌ها می‌باشد. دموکراسی به عنوان روش حکومت و البته کم خطا ترین آن و نوعی فلسفه زندگی مبتنی بر مدارا، تساهل، تسامح، گفتگوی سازنده، تحمل نظر مخالف و همزیستی مسالمت آمیز، در جهان امروز ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود. امروزه تمامی نظام‌های سیاسی دنیا خود را دموکراتیک می‌نامند، زیرا دموکراسی در حول و حوش زندگی سیاسی نوین، فضای از مشروعیت ایجاد می‌کند. دموکراسی رایج‌ترین نظام سیاسی است و اصطلاحی است که به تمام رژیم‌های سیاسی دنیا مشروعیت می بخشد تا آنجا که حکومتها حتی در بیان عقایدشان و انتقاد از مخالفانشان سعی می‌کنند به گونه‌ای دموکراتیک برخورد کنند. با پذیرش مشروع‌سازی یورگن هابرماس می‌توان گفت دموکراسی  نظامی است فکری که حکومت‌ها برای بحران مشروعیت خود از آن استفاده می‌کنند. تا به نوعی حکومت خود را حکومت مردم و بنا به خواسته مردم بدانند.

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  بیان مسله 2

1-2- سوالات تحقیق 7

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7

1-4- اهداف تحقیق 12

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- تعریف دموکراسی 14

2-2- تشریح دموکراسی 18

2-3- گونه شناسی دموکراسی 20

2-3-1- از دیدگاه دیوید هلد 21

2-3-2- از دیدگاه بشیریه 27

2-4- گونه‌شناسی دموکراسی بر اساس ایدئولوژی 28

2-5- تعریف طبقه اجتماعی 29

2-6- معیار تشکیل طبقات اجتماعی از نظر اندشیمندان 29

2-7- طبقه از نظر اندیشمندان 31

2-8- تفکیک طبقات 37

2-9- چارچوب نظری تحقیق 40

2-9-1- نظریه کارل  مارکس 41

2-9-2- نظریه گوران تربورن 42

2-9-3- نظریه یورگن هابرماس 42

2-9-4- نظریه روشه میر 43

2-9-6- نظریه ساموئل هانتینگتون 44

2-9-7- نظریه سیمون مارتین لیپست 45

2-9-8- نظریه آدام پرزورسکی 45

2-9-10- نظریه گرام گیل 46

2-9-11- نظریه هارولد لاسول 46

2-10- جمع بندی چارچوب نظری 47

2-11- پیشینه تجری تحقیق 49

2-12- مدل تحلیلی تحقیق 53

2-13- فرضیه های تحقیق 54

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش تحقیق 56

3-2- سطح تحلیل و واحد تحلیل 56

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات 56

3-4- جامعه آماری 56

3-5- نمونه آماری و شیوه تعیین حجم نمونه 57

3-6- اعتبار و پایایی وسیله اندازه‌گیری 58

3-6-1- اعتبار وسیله اندازه‌گیری 58

3-6-2- پایایی وسیله اندازه‌گیری 58

3-7- پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها 59

3-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 60

3-8-1- تعریف مفهومی ابعاد متغیر وابسته (دموکراسی) 60

3-8-2- تعریف عملیاتی ابعاد متغیر وابسته (دموکراسی) 63

3-8-3- تعریف عملیاتی ابعاد متغیر مستقل (طبقه) 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه 71

آمار توصیفی 71

4-1 – توصیف روابط تک متغیره 71

4-2 توصیف روابط دو متغیره 92

4-3 آزمون فرضیه های تحقیق 105

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه‌گیری 113

5-2 جمع‌بندی نتایج توصیفی تحقیق 114

5-3 جمع‌بندی نتایج استنباطی تحقیق 114

5-4 یافته‌های نظری تحقیق 115

5-5 پیشنهادهای کاربردی تحقیق 117

5-6 پیشنهاد‌های پژوهشی تحقیق 117

5-7 محدویت‌های تحقیق 118

منابع 119

–  بیان مسله

   دموکراسی مسئله توازان اجتماعی(عالم، 298: 1388). و متضمن رضایت مردم و اجرای اراده عمومی است(راش، 90:1383). وجه مشخص دموکراسی این است که در آن همه تصمیمات بطور مستقیم و غیرمستقیم مبتنی به آرای مردم است(لاکومب،22:1382). گوهر دموکراسی همانا مشارکت اعضای اجتماع در حکومت است(کوهن، 391:1373). دموکراسی از انواع حکومت است و وجه مشخص آن اعلام رسمی تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد جامعه است. رژیم حکومتی که درآن قدرت ناشی از ملت است(آقا بخشی و افشاری راد،76:1377). از هنگام یونان باستان اجماع گسترده‌ای وجود داشته است، که دموکراسی نمایان‌گر حکومت به وسیله مردم و یا بطور دقیق‌تر، حکومت به وسیله اکثریت است(مکفرسون،9:1376). مکتب دموکراسی مبتنی بر فلسفه‌ای اخلاقی است که می‌خواهد زندگی اجتماعی افراد را تا آنجا که ممکن است به هماهنگی اراده‌های افراد مبتنی سازد و بدین طریق اراده‌های افراد را در جامعه بارور می‌نماید(لاکومب،25:1382). دموکراسی الگویی نوین است که سازمان ملل متحد، دولتها و ملتها در دهه پایانی قرن بیستم  و آغاز سده جدید برای پرهیز از جنگ و خونریزی و استقرار صلح و امنیت بین المللی مورد توجه قرار داده‌اند(احتشامی،17:1388). و همچنین بارینگتن مور پیدایش و رشد دموکراسی را کشاکشی طولانی و ناتمام برای دستیابی به سه هدف می‌داند: 1- محدود کردن قدرت خودکامه 2- نهادن قوانین و مقررات عقلایی و عادلانه به جای مقررات خودسرانه 3- سهیم شدن طبقات پایین جامعه در تصمیم‌گیری‌ها(مور، 1375: 9).

دموکراسی واژه‌ای است یونانی که از قرن شانزدهم وارد زبان انگلیسی شد(هلد،14:1378). دموکراسی اصطلاحی است مشتق از واژه یونانی Demokratia که در آن پیشوند دموس به معنا و مفهوم  اداره داخلی کشوری در برابر پولیس اداره امور خارجی کشور به کار می­رود. دموس بعدها به معنای تهیدستان و روستائیان و سرانجام به معنای مردم استعمال شده است. کراسیا از ریشه کراتوس مشتق شده و به معنای اقتدار و اختیار و نیز حکومت و فرمانروایی می‌باشد(علی بابائی،1365: 113).

    تحقیقات تاریخی و باستان­شناسانه اخیر محققان نشان داده است که ریشه مفهومی و نهادی بعضی از ابداعات سیاسی که منجر به ایجاد نظام‌های مردم­سالار گردیده است. در تمدن‌های قدیمی‌تر از یونان باستان و در میان تمدن‌های شرقی وجود داشته است. این محققان سابقه اولین نظام‌های مردم سالار را به تاریخ کهن سومر، در نیمه هزاره چهارم قبل از میلاد باز می‌گردانند(کمالی اردکانی،1384 : 23).

   جاکوبسن در مقاله “دموکراسی اولیه در مزوپوتامیای باستان”، ریشه‌های اولیه و کهن دموکراسی را در مزوپوتامیا، یعنی میان رودان جستجو می‌کند. او استدلال می‌کند که دموکراسی‌ها در بین­النهرین(سومریها) تکوین و سپس به دیگر مناطق از جمله یونان گسترش یافته است(Jacobsen, 1943). او می‌گوید: «در دموکراسی بدوی سومر قدرت نهایی در دست مجمع عمومی شهر قرار داشت که از تمام مردان بالغ آزاد تشکیل می‌گشت. به طور متعارف امور روزمره جامعه را شورای معمرین شهر اداره می­کرد …. تمام کارهای بزرگ و تمام تصمیم‌های مهم از مجمع عمومی همه اتباع سرچشمه می‌گرفت». اسپیزر ( Speiser) می‌نویسد: «مقام  مجمع شهر، سرمومری بر پایه مشورت استوار بود و دلالت آن محدود کردن قدرت سیاسی حکمران بود». ساموئل کرامر می‌نویسد: «دموکراسی و مهمترین بنیاد آن یعنی «مجمع سیاسی» محصول تمدن غرب نیست و در انحصار آن نبوده، نخستین مجمع سیاسی تاریخ مدون بشر، در شهرهای مستقل سومر پدید آمده» (هانتینتگتون،26،1373). رابرت دال می­گوید: «دموکراسی نیز شبیه آتش، نقاشی و یا نوشتن، بیش از یکبار و در چند جا اختراع شده و علاوه بر یونان باستان در هر کجا که شرایط زمانی و مکانی مطلوب وجود داشته، دموکراسی از نو اختراع شده است» (کمالی اردکانی،24:1384). ریشه‌های دموکراسی مدرن ابتدا در انگلستان و در محتوای فرمان بزرگ در سال 1215 از سوی پادشاه وقت صادر شد جستجو نمود که در آن پادشاه اختیارات خود را به نفع زمینداران محدود می‌سازد و هسته پارلمان را بنا می­کند(Hoit.1992). مفهوم دموکراسی به معنی شکل حکومت، سابقه­اش به فیلسوفان یونانی می­رسد، اما معنی جدید آن مربوط می­شود به قیام‌های انقلابی جامعه غربی اواخر سده هیجدهم(هانتینگتون،8:1373). امروزه در سده بیست و یکم میلادی، دموکراسی رایج‌ترین نظام سیاسی است. دموکراسی مدرن در آغاز پدیده‌ی بود که در کشورهای غربی گسترش یافت و جانشین نظام‌های سیاسی تک­حزبی، توتالیتر و فاشیستی گردید(بشیریه،15:1380). تا آنجا که برنده نوبل جایزه اقتصاد در سال1988، آمارتیا سن ظهور دموکراسی را بزرگترین رویداد قرن می‌داند(سن،100:1383).

   حکومت‌های امروزی برای مشروعیت خویش در سطح جهان تلاش می‌کنند با بکارگیری دموکراسی و اصول آن، حکومت خود را حکومت مردم و بنا به خواست و اجماع و رضایت مردم بدانند و قدرت خود را عملا  ناشی از خواست مردم بدانند(فلاحی،17:1389). تا آنجا که در واقع، رهبران و صاحب نظران سیاسی پیوسته «پیروزی دموکراسی» را گوشزد می‌کنند و می‌گویند به «پایان تاریخ» رسیده‌ایم(دال،1995). با فروپاشی کمونیسم اروپایی و تجزیه ابرقدرت آن اتحاد­جماهیر­­شوروی، فوکویاما، در مقاله پایان تاریخ(ایدئولوژی) می‌گوید: دموکراسی توتالیتاریسم را شکست داده است، گیدنز می‌گوید بی‌گمان این جریان جهانی شدن و دگردیسی‌های ملازم آن در زندگی روزانه است که زمینه فشار به سوی استقرار دموکراسی را در جهان امروز فراهم می‌سازد. ضعف دولتهای قدرتمند که فوکومایا از آن سخن می‌گوید. از همان آغاز در جوامع کمونیستی وجود نداشت، بلکه محصول دگرگونی شرایط در محیط گسترده‌تر جامعه جهانی بود. گسترش باز­اندیشی اجتماعی و سنت‌زدایی است که فراگردهای استقرار دموکراسی را در جهان امروز بر می‌انگیزاند(گیدنز169:1382). و آنتونی آربلاستر در کتاب دموکراسی می‌گوید: دموکراسی یکی از پایدارترین ایده‌ها در سیاست است و در قرن بیستم به موضوعی بنیادی تبدیل شده است. احتمالاً دموکراسی همیشه موضوعی اصلی خواهد بود و از نیاز به خلق دموکراسی و نه دفاع از آن سخن می­گوید(آربلاستر، 19:1385). کارلز بوآ می‌گوید: بی شک، اکثر آدمیان ممکن است بخواهند تحت نهادهای آزاد زندگی کنند. بر طبق نظر سنجیهای اخیر، دو سوم مردم در هر پنج قاره ادعا دارند که دموکراسی را به هر رژیم دیگر ترجیح می‌دهند(سی ایچ داد،25:1386). و در نظر گروگل دموکراسی تنها شکل مشروع حکومت در دنیای امروز است(فاضلی، 1389: 86).  بنیاد دموکراسی ایمان به استعدادهای طبیعت آدمی است یعنی ایمان به هوشمندی آدمی و به قدرت تجربه یک کاسه شده و از تعاون بر آمده است. باور این نیست که این چیزها در حد کمال‌اند، بلکه عقیده بر این است که اگر فرصت تجلی داشته باشند رشد خواهند کرد و خواهند توانست به نحوی پیش‌رونده دانش و خرد لازم را برای راهبرد کنش جمعی فراهم آورند(جونز،1491:1380).

  در بحث‌های مربوط به معنای دموکراسی، سه برداشت عام جا باز کرده است.

1- به معنی شکل خا‌صی از حکو‌مت برحسب منابع قدرت برا‌ی حکو‌مت، درا‌ین معنا دموکر‌اسی حکو‌متی است که تما‌می نهاد‌های آن برخاسته از اراده مردم باشد.

2- بر حسب مقا‌صدی‌که حکومت‌ در پیش می‌گیرد. در این معنا، هدف دمو‌کراسی تأ‌مین منافع مردم ذ‌کر می‌شو‌د.

3- بر مبنای شیو‌ه و روال‌کا‌ری که در شکل حکو‌مت به کا‌ر گرفته می‌شود(هانتینگتون،8:1373).

     از لحاظ فلسفه اجتماعی دموکراسی دارای سه جنبه است: اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

  منظور از جنبه اجتماعی دموکراسی آن است که تبعیضات براساس طبقه، کاست کیش و آیین، رنگ پوست و جنسیت نباید وجود داشته باشد.  در جنبه‌ی اقتصادی دموکراسی چنین معنی می‌دهد که باید توزیع متناسب ثروت در جامعه وجود داشته باشد و تفاوتهای خیلی زیاد بر اساس ثروت از بین برود، دموکراسی اقتصادی حق­کار و دستمزد­ عادلانه و حق نامحدود بهره‌مندی از زندگی را به رسمیت می‌شناسد.  جنبه‌ی سیاسی دموکراسی دلالت می‌کند بر وجود حقوق سیاسی یعنی حق دادن رای، حق اعتراض به انتخابات و حق رسیدن به مقامات عمومی. برای اعمال موثر این حقوق، فرد باید از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و اجتماعات و همه دیگر آزادی‌های سیاسی و مدنی بهره مند باشد(عالم،299:1388). در یک نظام دموکراتیک چهار عنصر یا رکن اصلی وجود دارد: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی و وجود جامعه دموکراتیک یا مدنی(بیتهام 1389: 5-53).

    ژرژ سورن سن در کتاب «دموکراسی و دموکراتیزه‌کردن»، پیش‌شرطهای زیر را برای تحقق دموکراسی لازم دانسته است: 1- نوگرایی و ثروت: در این زمینه، تحلیلهای تجربی فراوانی وجود دارند که موید این نظریه هستند 2- فرهنگ‌ سیاسی: در پاره‌ای از فرهنگها، سلسله‌مراتب اقتدار و عدم تساهل از اهمیت بیشتری برخوردارند. روشن است این فرهنگها به میزان کمتری مشوق مردم‌سالاری خواهند بود. 3- ساختارهای اجتماعی جامعه و نقش گروه‌ها و طبقات مشخص: برینگتون مور در جستجوی ریشه‌های تاریخی مردم‌سالاری، نتیجه می‌گیرد که لازمه رشد دموکراسی پارلمانی، وجود طبقه مستقل و فعال شهری(بورژوا) است. البته برخی نظریه‌پردازان معتقدند همیشه و همه‌جا دستیابی به مردم‌سالاری مستلزم مبارزه همگانی علیه گروه پیشگام بورژوازی بوده است 4- عوامل خارجی: نظریه‌پردازان نوگرایی از نفوذ عامل خارجی به‌عنوان عامل مثبت در راستای رشد مردم‌سالاری یاد می‌کنند، اما نظریه‌پردازان وابستگی، برعکس بر این باورند که نابرابری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جهان سوم، در واقع برخاسته از وابستگی آنها به نظام اقتصاد جهانی هستند و این امر امکان رشد مردم‌سالاری را بسیار مشکل می‌کند(سورن سن،35:1381).

   متغیرهایی که به دموکراسی مدد می­رسانند عبارتند از: 1- سطح بالای همگانی ثروت اقتصادی 2- توزیع به نسبت مساوی درآمد و ثروت 3- اقتصاد بازار 4- وجود طبقه متوسط نیرومند 5- سطح بالای سواد و آموزش 6- وجود روحیه اعتراض و حق طلبی (پروتستانتیسم) 7- پیشرفت و تکامل بحث و مناظره سیاسی قبل از مشارکت سیاسی 8- علاقه و تسلیم بودن رهبران سیاسی به دموکراسی 9- وجود سنتهای احترام به قانون و حقوق فردی(هانتینگتون، 1373: 5-44).

طبقه اجتماعی

   از مفاهیم اساسی در جامعه شناسی، واژه طبقه است که قدمت آن طول تاریخ تفکر اجتماعی بشر بوده است. اما در نخستین تقسیم‌بندی افلاطون شهروندان را به سه طبقه زمامداران، طبقه نگهبانان و طبقه کارگران تقسیم‌بندی کرد. همچنین ارسطو می‌گفت در هر کشور مردم سه گروه‌اند: اول توانگرانند، دوم فقیران و سوم آنان که در میان این دو گروه‌اند(تامین،2:1379). این واژه در سده های هجدهم و نوزدهم میلادی باب شد، ابتدا توسط آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» و سپس به وسیله سن سیمون و ریکاردو و در انقلاب 1789 فرانسه به مفهومی نو عرضه شد. و مارکس برای اولین بار واژه طبقه را در کتاب «سهمی در نقد فلسفه حق هگل» به کار برد(رایت میلز،1385: 94).

    در ادبیات جامعه شناسی سیاسی به طور کلی منظور از طبقات اجتماعی گروه بندی­هایی است که بر اساس رابطه­ای که با وسایل تولید و مالکیت و یا کنترل منابع اقتصادی دارند، تعریف می­شوند(بشیریه،1387: 59).

   در این تحقیق بدنبال آن هستیم که هر یک از طبقات اجتماعی در شهر گیلانغرب چه گرایشی به دموکراسی دارند. عموما رهیافت‌های گذار طبقات اجتماعی به دموکراسی به دو دسته تقسیم می‌شوند، عده‌ای از اندیشمندان طبقه متوسط را خواهان و عامل دموکراسی می‌دانند و عده‌ای دیگر دموکراسی را حاصل مبارزات طبقه کارگر می‌داند. با توجه به یافته‌های نظری موجود می‌توان گفت: طبقه بالا بدلیل محافظه‌کاری و همچنین تمایل به حفظ وضع موجود و اقتصاد بازار آزاد که در آن آزادی سرمایه وجود دارد گرایش مثبتی به دموکراسی دارد بطوری که این گرایش طبقه بالا، به دموکراسی بیشتر از گرایش‌ طبقات دیگر می‌باشد. طبقه متوسط سنتی بدلیل اقتصاد بازار آزاد و ناتوانی در رقابت با آن گرایشی مثبتی به دموکراسی ندارد. طبقه متوسط جدید بدلیل کسب پایگاه اکتسابی و همچنین روشنفکری و دگراندیشی گرایشی مثبت به دموکراسی دارد. طبقات کارگر بدلیل تشکلها و سندیکهای کارگری و همچنین برخورداری از حق اعتصاب و کسب قدرت چانه‌زنی از خواهانان دموکراسی می‌باشند. طبقات پایین نیز بدلیل برخوداری از کمکهای مالی دولتی  و تمایل به حفظ وضع موجود دیدگاهی مشابه با دیدگاه طبقات بالا دارند و گرایش این طبقه نیز به دموکراسی مثبت می‌باشد. دموکراسی سبب تعدیل وضع طبقات مختلف می‌شود که طبقات بالا به حقوق سیاسی طبقات پایین، به ویژه سهیم کردن آنها در توزیع قدرت، توجه بیشتری مبذول دارند. آنچه که بصورت کلی می‌توان استنباط کرد این است که شیوه‌های زندگی بازرگانی و بورژوازی و روشنفکری و کارگری هماوایی بیشتری با دموکراسی دارد.

دموکراسی برای طبقات مختلف جامعه معانی گوناگونی دارد، برای طبقه مرفه جامعه، دموکراسی به معنای آزادی سرمایه و در نتیجه منافع ناشی از نابرابری است، ولی برای طبقات فرودست به معنای مساوات، آن هم در بین گروه هاست(لفت ویچ، 1378: 185). توسعه و رشد دموکراسی به مناسبت توسعه تاسیسات عمومی، امکان روز افزون حصول به مقامات بالاتر سلسله مراتب اجتماعی برای عناصر جدید، خواه از طریق انتخابات و خواه از طریق صعود در سلسله مراتب حزبی و اتحادیه‌ها و سازمان‌های گروهی دیگر فراهم می‌آورد، خلاصه کلام امکانات تازه‌ای برای ارتقاء افراد وجود دارد. تحت فشار عقاید و نظرات مختلف نیز ممکن است نقل و انتقالات اجتماعی و حتی هم سطحی اجتماعی بوجود آید(لاروک،38:1385). 

 1-2- سوالات تحقیق

سوال کلی

میزان گرایش طبقات اجتماعی به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب چقدر است؟

سوالات جزئی

1- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب اشتغال متفاوت است؟

2- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب تحصیلات متفاوت است؟

3- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب درآمد متفاوت است؟

4- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب مالکیت متفاوت است؟

5- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب محل سکونت متفاوت است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

   در آغاز قرن بیست و یکم، دموکراسی چنان به یک ارزش سیاسی برتر و جهانگیر تبدیل شده است که گویی بدون آن جهان قادر به ادامه حیات خود نیست. برای بسیاری از مردم، تصور جهان بدون دموکراسی به معنای بازگشت استبداد و انواع خشونت‌های هراس‌انگیز است که کل تاریخ بشریت را در تسخیر خود داشته‌اند. اما گسترش اندیشه و پراکسیس دموکراتیک فقط به دلیل وجود چنین رقبا و یا ترس مردم از آنها نیست. پوپر دموکراسی را برای گسترش آزادی، برابری و حرکت گام به گام جهت زدودن درد و رنج بشری شایسته‌ترین نظام حکومتی می‌داند.

   آنچه سبب می‌شود که راجع به دموکراسی به تحقیق پرداخت این است که امروزه دموکراسی دیگر مسله حکومت‌ها نیست، بلکه دموکراسی مسله مردم و ملتهاست که در پی کسب حقوق برابر سیاسی و مدنی، مشارکت در امور و تعیین سرنوشت خود و محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فضای اختناق و استبداد و برخورداری از مواهب آزادی بیان و عقیده و اندیشه است. دموکراسی فی نفسه دارای ارزشهای است که انسانها در طول تاریخ به دنبال تحقق آنها بوده‌اند. اصل خودمختاری، مشارکت، آزادی، برابری … از ارزشهای هستند که امکان تحقق آنها در روابط و مناسبات دموکراتیک امکانپذیر است. دموکراسی تنها شیوه زیستی  است که با اصل ” انسان بودن ” آدمیان جور در می‌آید و می‌تواند به تحقق ارزشها و کرامت‌های وجودی انسان‌ها کمک کند. همچنین دموکراسی موقعیتهای را ایجاد می‌کند که جدالها و نزاعها به خشونت نینجامد و در واقع حل مسالمت‌آمیز اختلافات را تشویق می‌کند. و ما نیز در این تحقیق برآنیم که دموکراسی را از نگاه طبقات مختلف اجتماع بررسی کنیم.

اما در یک تقسیم‌بندی کلی اهمیت و ضرورت تحقیق در  مورد دموکراسی را بیان می‌کنیم:

1- نقش بازدارنده دموکراسی از بروز انقلابات و بحرانهای سیاسی و همچنین تثبیت و مشروعیت بخشیدن به نظام موجود:

   سیر تحول فرهنگ و تمدن بشر همواره ایجاب می‌نمود که برای حفظ نظم و استقرار آرامش در جامعه پیوسته قوانین و مقرراتی تدوین گردد. اما قوانین و مقرراتی که در ادوار مختلف تمدن انسانی تدوین گردیده است، همواره حافظ منافع کلیه آحاد و طبقات جامعه نبوده بلکه منافع اقلیت محدودی را تامین می‌کرد و اکثریت مردم در جوامع مختلف در حالیکه خود از حقوق انسانی محروم بوده‌اند، برای حفظ منافع اقلیت‌ها کوشیده‌اند، نهضت‌ها و قیامهای گوناگون ملتها و جوامع مختلف در ازمنه تاریخ، نتیجه و بازتاب همین نابرابریها و اختناق افکار و عدم مساوات و تبعیضات گوناگون است که می‌توان بهترین نمونه آن را در انقلابات قرن هیجدهم اروپا دید(امیر اقدسی،8:2536). تمامی انقلابات تاریخ بشری برای تحقق دموکراسی صورت گرفته است(شجاعی زند،57:1380) دموکراسی‌های سیاسی در مقابله از بروز انقلابات سیاسی و تغییرات قهری حاکمیت، نقش بازدارنده ایفا می‌نماید(امیر‌کواسمی،39:1389). تغییرات در حکومت مدرن بدون بکارگیری شیوه‌های قهرآمیز نیز صورت‌پذیر است و با توسل به دموکراسی نیاز به انقلاب درباره تغییر حکام وجود ندارد(Aptheker,1967:12). بروز انقلاب‌ها از عدم نهادینه شدن دموکراسی منبعث می‌شوند که با تکامل آن گمان ‌می‌رود این نوع چالش‌های سیاسی نیز پایان یابند(امیر‌کواسمی،49:1389).  حکومت‌ها برای دور کردن بحرانهای سیاسی یا باید با تقویت دموکراسی حکومت را بیمه کند و یا با اتخاذ نگاه امنیتی همچنان به جامعه همچنان نگران رخدادهای غیر منتظره سیاسی_ اجتماعی باشد(جلایی پور،73:1385). همچنین بحرانهای بزرگ سیاسی جهان معاصر ناشی از آن‌اند که هدفهای دموکراتیک کاملا تامین نشده‌اند. درمان این درد آن نیست که مسامحه روا داریم و میان آرمان دموکراسی و گرایشهای دیگر مصالحه‌ای صورت دهیم، بلکه بر عکس باید تا آنجا که می‌توانیم اصول دموکراسی را گسترش دهیم(لاکومب،13:1382). نیروهای که در عرصه سیاسی مطالبات اقشار ناراضی را نمایندگی می‌کنند پس از هر شکست انتخاباتی به راه‌های مدنی برای اصلاح امور جامعه فکر می‌کنند یا نه. اگر این نیروها برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه همچنان پایبند به دموکراسی باشند خطری جدی نظام سیاسی را تهدید نمی‌کند. در غیر این صورت رخدادهای غیر قابل پیش بینی نظام سیاسی را تهدید می‌کند  و نمایش دموکراسی کنترل شده کفایت نمی‌کند. حتی اگر رفتار غیر قابل پیش بینی جمعیت ناراضی برای حکومت تهدید کننده نباشد، با ادامه چنین وضعیتی حکومت همچنان شاهد روندهای نامطلوبی چون افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و یا صاحب سرمایه به کشورهای صنعتی، رشد اعتیاد و رشد فزاینده انواع آسیب‌های اجتماعی خواهد بود(جلایی پور،72:1385).

2- جهانی شدن و فشارهای بین المللی:

   امروزه همه نظامهای سیاسی دنیا برای کسب مشروعیت و تداوم حیات خود از بر چسب دموکراسی سود می‌جویند و با ایجاد نهادهای سیاسی دموکراتیک مدعی چنین حقانیتی هستند. چرا که فشارهای داخلی و بین المللی تا حدود زیادی حکومتها را ملزم به پذیرش قوانین دموکراتیک می‌کند. و حکومتها برای خدشه‌دار نشدن ماهیت و هویت خویش از لفظ دموکراتیک بودن سود می‌جویند، تا آنجا که حتی در محافل بین المللی انتقادات و نارضایت‌های خود را از دشمنان و منتقدین‌‌‌شان به شکلی کاملا دموکراتیک بیان می‎کنند. امروزه دموکراسی به صورت یکی از دغدغه‌ها و اهداف مهم در سطح ملی و بین المللی در آمده است. دموکراسی به دلیل اعمال فشارهای سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین الملل پول، جنبه تحمیلی به خود گرفته است.

   در شرایطی که استقرار حکومت‌های دموکراتیک با منافع و مصالح جامعه جهانی گره خورده است. حکومت‌های که به دنبال تقویت ساز و کارهای دموکراتیک و اخلاق مدنی و قانونی و انجام دادن اصلاحات از درون نیستند، بیش از پیش در معرض فشار بین المللی برای انجام دادن تغییرات سیاسی قرار می‌گیرند(جلایی پور،70:1385). و جامعه جهانی امکانات بیشتری برای فشار آوردن بر حکومت‌های غیر دموکراتیک دارد، مانند تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای که در خارج از کشور تولید می‌شود، ایجاد محدویت در روابط و سفرهای دیپلماتیک، ایجاد محدویت‌های صنعتی، تجاری و مالی(همان،73). که این اعمال فشار از خارج و همسویی نیروهای داخلی با آن می‌تواند رژیمهای استبدادی را ملزم به آزاد سازی کند، کنترل آنها را بر  جامعه مدنی و نهادهای سیاسی سست کند(Pevehouse,2005:16). از سوی دیگر جهانی شدن از سویی به تقویت شبکه‌های تولید و رشد اقتصادی می‌انجامد و با بالا بردن سطح زندگی به ایجاد جامعه‌ای پیچیده و متراکم کمک می‌کند. از طرفی با ادغام در بازارهای جهانی معمولا کشورها مجبور به گزینش راه‌هایی می‌شوند که خشم قدرت‌های بزرگ و خواهان دموکراسی را در بر نداشته باشد(فاضلی، 1389: 87).  جهانی شدن نیز با خلق و توسعه کانال‌های ارتباطی در سطح دنیا، به ویژه اینترنت و ماهواره، با عیان کردن مسائل مشترک جهانی و گسترش ارزش‌هایی همانند حقوق بشر، حقوق شهروندی و دموکراسی، زمینه‌ای جهانی برای گسترش گرایش مثبت افراد نسبت به دموکراسی فراهم کرده است(عبداللهی،10:1385). 

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش تغـذیه در ارتکاب جـرم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گـروه حقـوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشـد(M.A.)

 گرایش حقوق جزا و جـرم شناسی

مـوضوع

نقش تغـذیه در ارتکاب جـرم

مهـر  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چـکیده

ازابتدای خلقت تابه امروزآدمی باپدیده جرم وجنایت مواجه بوده است.یکی ازبزرگ ترین مشکلات بررسی رفتارجنایی،این است که،هرگونه کوشش برای درک آن،نیازمندشناخت گسترده ووسیعی از شاخه های علمی است.مطالعات جدیددرزمینه تغذیه وارتباط آن باسایرعلوم درحال شکل گرفتن است.ازاین رو برآن شدیم نقش مواد مغذی رادرکاهش یا افزایش جرم وجنایت درسطح جامعه بررسی کنیم.امروزه بسیار،در مورد افرادی می شنویم که زیان بخش وخارج ازکنترل شده اند.بسیاری ازاین افراد،به ویژه افرادی با بزرگترین مشکلات رفتاری،مقدربه یافت خوددرزندان به هنگام بزرگسالی میگردند.بعضی مقصرجرایم درحال افزایش افرادرا،والدین می دانند.بعضی فیلم ها،نمایش های تلویزیونی واینترنت راباعث این مشکل می دانند.گروهی هم تقصیررابر گردن سیستم درهم شکسته وبدکارمدرسه می اندازند.امادلیل واقعی چیست وما چگونه می توانیم آن رامتوقف سازیم؟راه حل افزایش یاکاهش جرم وجنایت به اندازه بشقاب غذابه شما نزدیک است.در صورتی که عوامل بسیارگوناگونی ممکن است درگیرباشند،تغذیه نامناسب وفقرغذایی نیزمی توانددلیل مهمی برای رفتارجنایت کارانه افرادباشد.مانیزبااستفاده ازروش های کتابخانه ای ومیدانی درجهت تدوین این امربرآمدیم.نمی خواهیم مشکلات بشر رابه خاطرمشکلات تغذیه ای بدانیم،اماعوارض ناشی ازکمبوددراثرتغذیه ناصحیح می تواندیکی ازدلایل ارتکاب جرم افراددر سالهای اخیر باشد.شکی ندارم که اگرما وضعیت غذایی جنایتکاران و زندانیان را بهبود بخشیم،خیلی چیزها بهتر خواهد شد.

واژگان کلیدی:جرم،تغذیه،فقر غذایی،تغذیه نامناسب،کاهش جنایات

فهرســـــت مطالب

 عــنوان                                                                                                                  صــفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4     

2-سابقه ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 5

3-ضرورت و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 5

4-سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

5-فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 6

6-اهداف و کاربردهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 6

7-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

8-ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 7

 

فصل اول :تاثیر خوراکی ها در جرایم …………………………………………………………………………………………………. 9

بخش اول:درشت مغذی ها …………………………………………………………………………………………………………….. 11

مبحث اول:کربوهیدرات ……………………………………………………………………………………………………………………12

مبحث دوم:چربی ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 19

مبحث سوم:پروتئین ها …………………………………………………………………………………………………………………… 22

بخش دوم:ریز مغذی ها …………………………………………………………………………………………………………………. 25

مبحث اول:مواد معدنی …………………………………………………………………………………………………………………… 28

گفتار اول:منیزیم ……………………………………………………………………………………………………………………………. 29

گفتار دوم:فسفر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

گفتار سوم:آهن ……………………………………………………………………………………………………………………………….30

گفتارچهارم:سدیم ………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

گفتار پنجم:پتاسیم ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32   

گفتار ششم:کلسیم ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

گفتار هفتم:منگنز ……………………………………………………………………………………………………………………………. 32

گفتار هشتم:روی …………………………………………………………………………………………………………………………… 33

گفتار نهم:لیتیوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 33

گفتار دهم:سلنیوم …………………………………………………………………………………………………………………………… 34

گفتار یازدهم:مس ………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

گفتار دوازدهم:کروم ………………………………………………………………………………………………………………………. 35

گفتار سیزدهم:ید ……………………………………………………………………………………………………………………………..35

مبحث دوم:ویتامین ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار اول:ویتامین های ب کمپلکس …………………………………………………………………………………………………. 37

1.ویتامین ب 1………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

2.ویتامین ب2 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3.ویتامین ب3 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4.ویتامین ب 5 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 40

5.ویتامین ب6 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

6.ویتامین ب7 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

7.ویتامین ب9 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

8.ویتامین ب12 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 

گفتار دوم:ویتامین ث ……………………………………………………………………………………………………………………… 43

بخش سوم:فست فود تهدیدی جدی در گسترش جرم ……………………………………………………………………….. 44

 

فصل دوم: تاثیر آشامیدنی ها در جرایم …………………………………………………………………………………………….. 50

بخش اول:مشروبات الکلی ……………………………………………………………………………………………………………… 50

مبحث اول:تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………… 51

گفتار اول:معنای لغوی خمر ……………………………………………………………………………………………………………. 51

گفتار دوم:معنای اصطلاحی خمر ……………………………………………………………………………………………………… 51

مبحث دوم:نظریات پیرامون مشروبات الکلی ……………………………………………………………………………………… 52

گفتار اول:دیدگاه قرآن پیرامون شراب خواری ……………………………………………………………………………………. 52

گفتار دوم:دیدگاه معصومین پیرامون شراب خواری ……………………………………………………………………………. 54

گفتار سوم:دیدگاه علوم پزشکی پیرامون شراب خواری ………………………………………………………………………. 58

گفتار چهارم:دیدگاه قانون مجازات اسلامی پیرامون شراب خواری ………………………………………………………. 60

مبحث سوم:مضرات مشروبات الکلی ……………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار اول:مضرات اخلاقی مشروبات الکلی ……………………………………………………………………………………….. 62

گفتار دوم:مضرات روانی مشروبات الکلی …………………………………………………………………………………………. 62

گفتار سوم:مضرات جسمی مشروبات الکلی ………………………………………………………………………………………. 63

گفتار چهارم:مضرات اقتصادی مشروبات الکلی …………………………………………………………………………………. 64

گفتار پنجم:مضرات اجتماعی مشروبات الکلی …………………………………………………………………………………… 64

بخش دوم:نوشیدنی های کافئین دار …………………………………………………………………………………………………. 65

مبحث اول:قهوه …………………………………………………………………………………………………………………………….  67

مبحث دوم:چای ……………………………………………………………………………………………………………………………. 69

مبحث دوم:نوشابه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

 

فصل سوم:تاثیر شبه خوراکی ها در جرایم ………………………………………………………………………………………… 74

بخش اول:مواد مخدر …………………………………………………………………………………………………………………….. 76

بخش دوم:مواد توهم زا ………………………………………………………………………………………………………………….. 79

فصل چهارم:تاثیر تغذیه در اختلال های روانی منتهی به جرم ………………………………………………………………..82  

بخش اول:افسردگی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 89

بخش دوم:اضطراب ……………………………………………………………………………………………………………………….. 93

بخش سوم:پرخاشگری …………………………………………………………………………………………………………………… 96

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………………..105

نمونه پرسش نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….105

نتایج پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………. 107

واژه نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………….122

مقدمه

فلینظرالانسان الی طعامه.انسان بایددر غذای خود به دقت بنگرد. سوره ی عبس آیه ی44

هیچ جای بحث علمی نیست،آن چه که شما می خورید می تواند درتغییر خلقیات شما اعم از خوب یا بد شدن آن موثر واقع شود.اگر چه انتخاب غذا بستگی به ذائقه و سلیقه و یا سایر معیارها دارد ولی به طور کلی مردم درمورد انتخاب غذا زیاد هوشیارانه عمل نمی کنند تامغز آن ها به طور شیمیایی درمسیر بهتری قرار گرفته و خلق و خوی آنان را شفاف تر سازد.غذا دارای اثرات خارق العاده در کارکرد بدن بوده و شکی به جا نمی گذارد که غذا موجب کنش و واکنش هایی در بدن می گردد. (کارپر،1379،399)

به قول بقراط دانشمند معروف و مشهور یونان،بگذاریم غذای ما داروی ما هم باشد.بدین ترتیب انسان باید بداند چگونه غذا بخورد. (فروزین،1378،10)

به قول دکتر ویلیام جکسون غذا شناس معروف دانشگاه سیاتل بسیاری از مردم جهان هنر غذا خوردن را نمی شناسند و نمی دانند که بهترین هنر،هنر غذا خوردن است. (فروزین،1378،8)

یک ضرب المثل قدیمی می گوید شخصیت و چگونگی رفتار هر فرد وابستگی مستقیمی با غذایی که مصرف می کند دارد. (واتسن،1371،11)

پیشینیان به تاثیر مواد غذایی بر فکر و اندیشه پی برده بودند.ضرب المثل رومی می گوید عقل سالم در بدن سالم است. (گروهی از مولفان،1378،11)

کلید سلامت جسم و جان آدمی به دست غذای اوست.غذا در خلقیات و خصوصیات آدمی اثر دارد اگر چه در این مورد اطلاعات علمی دقیقی دردست نداریم اما اطلاعات پراکنده ای که در دست است اجازه  می دهد قبول کنیم غذا در رفتار و کردار آدمی تاثیر دارد. (اصفهانی،1360،23)

غذا همیشه یکی از ضروریات زندگی بوده است.با این حال بسیاری از مردم به غذا فقط به عنوان ماده ای که گرسنگی آن ها را برطرف می کند یا آن ها را سیر می کند نه به عنوان ماده ای که در ترکیب بدن نقش دارد نگاه می کنند. (ویلیامز،1383،4)

غذا فعالیت مغز را افزایش داده و خلق و خوی و حوصله ما را بهتر و بیشتر می کند.با القاء انرژی الکتریکی به مغز باعث می شود تا ما سریع تر فکر کنیم و بهتر عمل نماییم.

غذا می تواند همانند یک قرص آرام بخش قوی پریشان حالی ما را درمان کند یا افکارمان را از هم بپاشد و نیز می تواند ما را از افسردگی نجات داده یا به بیم و هراس دچار نماید. (کارپر،1379،34)

مشکل مردم رفتار آن هاست.اگر آن ها بهتر عمل کنند ما آن هارا بیشتر دوست خواهیم داشت.مسئله اصلی خود رفتار نیست.مشکل آن چیزی است که رفتاررا کنترل می کند که آن تغذیه است.مغز بیشترین تاثیررا از موقعیت تغذیه ای یک فرد می پذیرد والبته مغز رفتاررا کنترل می کند.تغذیه خوب یعنی رفتار خوب و تغذیه بد برابر است با رفتار بد.آیا عملکرد درستی می خواهید؟پس درست بخورید.تغذیه در حکم سوخت برای مغز است.سیستم عصبی فعال ترین اندام در بدن است که متابولیسم آن هرگز متوقف نمی گردد.مغز یک دستگاه فعال می باشد که20%کل اکسیژن خون و25%کل گلوگز خون را مصرف می کند،در صورتی که تنها2%وزن بدن را تشکیل می دهد. (http://lifeabundantly-alim.blogspot.com)

ما می توانیم روش هایی در پیشگیری از جرم و جنایاتی پیدا کنیم که در کمین افراد می باشد.طبق مطالعات،افرادی که دررژیم غذایی خود نقص دارند سطوح قابل توجهی از پرخاشگری،ناهنجاری های رفتاری و حالات مختلف رانشان می دهند.این نشان می دهدکه سوء تغذیه برجنایت وجرم تاثیر دارد.افرادی که تغذیه ضعیفی دارندسطوحی ازپرخاشگری عصبی رانمایش می دهند واین منجربه افزایش ناهنجاری های رفتاری می شود.یک سیستم عصبی سالم پیش نیاز برای تعدیل  حالات روانی و عاطفی می باشد.تنها تفاوت بین افرادی که رفتار ضعیفی دارند و افرادی که رفتار ضعیفی ندارند عدم تغذیه سالم یا عدم مواد لازم در رژیم غذایی بوده است.این ها همه در مورد مواد غذایی کافی برای خوردن یا لازم برای ساخت و ثبات فیزیکی و روانی می باشد. (www.pubmed.com)

مفهوم این که تغذیه می تواند بر رفتار تاثیر گذارد،تازه نیست.مردم هزاران سال است که باور دارند غذایی که می خورند می تواند تاثیرات شدیدی بر رفتارشان داشته باشد.بعضی از غذاها باعث بیماری های جسمی و روانی می شوند و بقیه نیروهای درمانی و معجزه آسایی دارند.در این چارچوب ایده هایی در مورد رابطه بین غذا ورفتار ضداجتماعی ارائه شده است.بسیاری ازجوامع اولیه بر این باور بودند که یک فرد،ویژگی های غذایی راکه مصرف می کندمی گیرد.مثلا خوردن حیوانات وحشی مانند شیرمربوط به رفتار وحشیانه می باشد اما خوردن موجودات آرام مانند خرگوش با عملکردهای کم خصومت ترمشخص می گردد. این ایده که غذاهای معینی می توانند منجر به رفتار ضد اجتماعی یا خشونت آمیز گردند محدود به جوامع اولیه نمی باشد.ایده ای که غذاهابررفتار،تاثیر می گذارند یک بخش ازحرکت اصلاح گرایانه سلامت قرن19بود.

مفهوم این که شما آن چیزی هستید که می خورید برای این حرکت اساسی بود.رژیم غذایی نه تنها سلامت و بیماری بلکه منطق و روان را مشخص می کند.  (www.pubmed.com)

تا به حال کمتر دیده شده است که کتابی درباره اثرات غذاها روی رفتار انسانی نوشته شود واین که چه غذاهایی می توانند فکر و روش حالات روحی مارا تغییر دهند.در واقع افراد کمی به این مسئله آگاهی دارند که سلول های مغزی به نسبت سلول های دیگربدن،حساسیت بیشتری به تغذیه داردکه درهر لحظه عملکرد درست و نادرست مغزرا تعیین می کنند.عملکرد مغزبه طورعمده بستگی به نوع تغذیه انسان دارد.قطعامغز ارزشمندترین عضو فیزیکی،مرکز حسی،هوش،شخصیت،انسانیت،ذهنیت وروح انسان می باشد.هیچ چیز در زندگی به اندازه ی مغزی که عملکرد صحیح و مطلوب داشته باشد حیاتی نمی باشد.بسیاری از کارهای انسان ناشی از افکار اوست و افکار او هم در گرو عملکرد مغزش می باشد.این عضوبرای تولید،پردازش و تحلیل افکار همانند دیگر اعضای بدن نیاز به سوخت و تغذیه دارد.بسیار مهم است که با تغذیه مناسب ازاین عضو بسیار پر ارزش مراقبت کنیم.

1-بیان مسئله

پدر بیماری هرچه که باشد تغذیه ناسالم مادر آن است. (ضرب المثل چینی)

اگر معتقدیم رفتار مثبت ومنفی هر فرد محصول عوامل و متغیرهای درونی و بیرونی اوست.اگر معتقدیم هیچ کس اصالتا و ذاتا دوستدار بدی و ناهنجاری نیست و فرد بزهکار و مجرم همان بیماری است که در اثر غلبه عوامل محیطی و درونی مرتکب جرم و جنایت می شود.اگر قصد داریم با ایجاد عوامل مثبت محیطی ودرونی و برطرف کردن عوامل و شرایط منفی به سلامت فرد و جامعه کمک کنیم،باید تمام متغیرها و گزینه های احتمالی رابررسی علمی کنیم وسهم هر عامل رادرایجاد بزهکاری تعیین نماییم.مادر بروزرفتارهای بزهکارانه برای خانواده،فرهنگ،رسانه،معماری شهرها وشرایط جغرافیایی سهم قائل هستیم.پس یقینا باید تاثیر تغذیه به عنوان یک متغیر درونی نیز مورد بررسی و مطالعه قرارگیرد. تغذیه ممکن است ساده ترین عامل تغییر رفتار ضد اجتماعی باشد.بین تغذیه و رفتار ارتباط وجود دارد چرا که غذا می تواند روی مغز ما و نهایتا روی رفتارما تاثیر بگذارد.همان طور که رفتار خشونت آمیز نشانگر داشتن یک رژیم غذایی نا مناسب است،تغذیه نا مناسب نیز مهم ترین نقش را در تحریک رفتار پرخاشگرانه ایفا می کند.به دور از اغراق شاید بتوان گفت تغذیه می تواند نقش یک بازیگر بزرگ را در کاهش جرم و جنایت ایفا کند. نکته قابل توجه و کلیدی این است که مراقبت از تغذیه خود می تواند گامی برای یک جامعه سالم و جرم و جنایت کمتر باشد.

همه از توجه به یک مساله بسیار مهم و ضروری غافل مانده ایم و این مساله قابل توجه آن است که ما هنوزبه درستی اهمیت غذاونقش آن در ناراحتی روانی وهیجانات و واکنش های مربوط به آن را شناسایی نکرده ایم.علت غفلت مااین است که شاید هرگز نشود تصورکرد که غذا تا این حددر شخصیت و واکنش های عصبی و روانی اثر داشته باشد. (واتسن،1371،146)

دانشمندان معتقدند که، غذا دارای اثرات خارق العاده در کارکرد بدن می باشد و باعث کنش وواکنش هایی در بدن می گردد که در رفتار و خلق و خوی افراد موثراست. (کارپر،1379،40)

ما در این تحقیق برآنیم که بدانیم آیا تغذیه اعم از خوراکی ها ونوشیدنی ها نقشی در ایجاد رفتارهای مخاطره آمیز جنایی دارند یا خیر؟

ضرورت و نوآوری تحقیق

_ ضرورت تحقیق: نکته بسیار مهم و قابل توجه که متاسفانه اغلب افراد اطلاعات کمی ازآن دارند نقش اثرات غذایی در رفتارهای روانی فردو در نهایت بازتاب آن رفتارهادر عملکرد جنایی افراد است،چرا که به نظر می رسد عوامل درونی تاثیر زیادی بر رفتارها و اعمال فرد دارند.شناخت این عوامل و متغیرها در کنترل رفتارهای مجرمانه ومدیریت رفتار افراد موثراست تا در پرتو آن،افراد جامعه نسبت به اثرات منفی یا مثبت تغذیه در ایجاد رفتارهای پر خطر آگاهی یابند.ای بسا عدم شناخت رابطه تغذیه با ارتکاب جرم منابع عظیم مادی و معنوی جامعه ای را به هدر  بدهد.امید است این تحقیق در کمک به تندرستی و نشاط وافرچه از نظر جسمی و چه از نظر روانی و بازتاب این سلامت در کاهش آمار و ارقام جرم وجنایت در سطح جامعه تاثیر گذار باشد.

_ نوآوری تحقیق: رابطه میان تغذیه و ارتکاب جرم یک مساله تازه و قابل مطالعه است.براساس بررسی های انجام شده تاکنون هیچ گونه پژوهش،کتاب،مقاله و پایان نامه ای درباره اثرات غذاها روی رفتارهای انسانی واینکه چه غذاهایی می توانند فکروروش وحالات روحی مارا تغییر دهند نوشته نشده است. با توجه به ابهامات ذکر شده،در این تحقیق سعی شده است که برای اولین بار و در قالب پایان نامه ی تحصیلی علاوه بر چگونگی امکان تاثیر تغذیه بر ارتکاب جرم،شیوه ای جدید در زمینه ی پیشگیری از جرم ارائه گردد.

4-سـوالات تحقیق

1-آیا بین ارتکاب جرم و تغذیه رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

2-آیا می توان تغذیه را به عنوان یکی از فاکتورهای پیشگیری از جرم قلمداد کرد؟

3-آیا تغییر در نوع تغذیه می تواند به اصلاح وتعدیل رفتارهای مخاطره آمیز جنایی منجرشود؟

5-فـرضیات تحقیق

1-بین ارتکاب جرم وتغذیه رابطه ی معنی داری وجود دارد.

2-تغذیه یکی از فاکتورهای پیشگیری از جرم است.

3-تغییر در نوع تغذیه باعث کنترل رفتارهای جنایی می شود.

6-اهداف‌وکاربرد های تحقیق:

شاید روزی بتوان نوید این را داد که با تغییر در عادات و اسلوب های تغذیه ای بتوان راه بروز خیلی از جرایم را سد کرد به طوری که این امر یکی از ارزان ترین جایگزین های پیشگیری از جرم محسوب شود و بتوان از این طریق هزینه های نجومی راه کارهایی که برای مقابله با جرم طراحی می شود را کاهش داد.همانا هدف اصلی این تحقیق تلاش برای رسیدن به یک جامعه عاری از جرم تحت لوای رفتارهای تغذیه ای است.در صورت تایید رابطه میان تغذیه و ارتکاب جرم این امر می تواند در نوع برخورد قضایی تاثیر گذار باشد ،

به طوری که تشکیلات قضایی می توانند با هماهنگی نهادهای مرتبط با تغذیه نسبت به از بین بردن زمینه های ارتکاب به جرم به یکدیگر یاری رسانند.یافته های این تحقیق برای مسئولان و مدیران مربوطه این امکان را فراهم می کند تاپس ازاطمینان از ارتباط یا عدم ارتباط بین این دو مقوله،توجه و توان خود را در حوزه های مرتبط بیشتر متمرکز کنند و از دیگر موارد کم اهمیت چشم پوشی کنند.به امید اینکه این پایان نامه افق های جدیدی را پیش روی متخصصان رشته های مربوط گشوده و سرآغاز اصلاح اسلوب های تغذیه ای و در نهایت تعدیل جرم وجنایت باشد.

7-روش تحقیق:

تحقیق انجام شده کاربردی وروش تحقیق نیز توصیفی-تحلیلی بوده که با استفاده از منابع اسنادی، کتابخانه ای و اینترنتی است.برای جمع آوری اطلاعات در مورد موضوع مذکور به علت به روز بودن و وجود مطالبی نو،بیشتر سعی شده ازدنیای اطلاعات یعنی اینترنت استفاده شود.هم چنین با همکاری ومساعدت سازمان زندان های استان چهارمحال و بختیاری این موضوع نیز علاوه بر روش کتابخانه ای به صورت میدانی از طریق تهیه پرسش نامه وبا جامعه آماری 55 نفر تهیه شد.

8-ساماندهـی تحقیق:

پایان نامه از چهار فصل تشکیل شده است.درفصل اول به تاثیرخوراکی هادر جرم پرداخته ایم که در سه بخش به بررسی درشت مغذی ها،ریز مغذی ها و در نهایت فست فود ها و جایگاهی که امروزه در زنجیره غذایی ما پیدا کرده اند می پردازیم.در فصل دوم به تاثیرآشامیدنی ها در جرم اشاره کرده ایم و در دو بخش نقش آشامیدنی هایی که زمینه ساز بروز جرایم ورفتارهای پرخطر می باشداز جمله مشروبات الکلی و نوشیدنی های کافئین دار را مورد بررسی قرار داده ایم.در فصل سوم نقش شبه خوراکی ها را در ایجاد جرایم و جنایات به صورت اجمالی می خوانیم و در نهایت در فصل چهارم بر آن شدیم نقش تغذیه بر واکنش ها و اختلالات روانی که نتیجتا باعث بروز جرم وبزه درسطج جامعه می شوند را بررسی کنیم.در پایان نیز نتیجه تحقیقات میدانی که با کمک و همکاری سازمان زندان ها تنظیم شده است ، در بحث پیوست گنجانده ایم.

تعداد صفحه :137

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه عنوان:بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه خوارزمی

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان:بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه شهر تهران

 

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


                                                                      

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مدارس شهر تهران صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات جزء روش‌های توصیفی-همبستگی است. متغیرهای پژوهش شامل سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی با ضریب آلفای کرونباخ907% و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی با ضریب  آلفای کرونباخ 821% است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مدارس شهر تهران است که تعداد کل آن‌ها که در سال1393مشغول به کار هستند، 59501   است و نمونه به‌دست‌آمده بر طبق جدول مورگان 382 است که موردبررسی قرار گرفتند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری از شاخص‌های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی-خطای استاندارد میانگین، استنباطی و به منظور بررسی فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، فرضیه مبتنی بر رابطه معنی‌دار بین اعتماد متقابل، شبکه‌ها و هنجارهای مشترک، تعاون و همکاری متقابل، انسجام و همبستگی جمعی، همدلی و درک و احترام متقابل (ارتباطات و حس تفاهم) و همیاری و مشارکت داوطلبانه با رفتار شهروندی سازمانی را تأیید کرد. همچنین ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی 479/. به دست آمد.

 

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی-رفتار شهروندی سازمانی

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

فصل اول: کلیات و طرح پژوهش

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 6

1-4- اهداف تحقیق 7

1-4-1- هدف اصلی 7

1-4-2- اهداف جزئی 7

1-5- فرضیه‌های تحقیق 8

1-5-1- فرضیه اصلی 8

1-5-2- فرضیه‌های فرعی 8

1-6- متغیرهای تحقیق 8

1-7- تعاریف نظری 9

1-8- تعاریف عملیاتی 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ها

2-1- مقدمه 12

2-2- سرمایه اجتماعی 13

2-2-1- ریشه‌یابی مفهوم سرمایه اجتماعی 15

2-2-2- اهمیت سرمایه اجتماعی 18

2-2-3- دیدگاه‌ها و تئوری‌های سرمایه اجتماعی 22

2-2-3-1- سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما 22

2-2-3-2- سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو 23

2-2-3-3- سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن 23

2-2-3-4- سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام 24

2-2-4- تمایزات گوناگون در تعاریف سرمایه اجتماعی 25

2-2-4-1- تمایزات بر مبنای سطح تحلیل 25

2-2-4-2- تمایزات بر مبنای کاربردهای هنجاری 25

2-2-4-3- تمایزات بر اساس مزایای اصلی در مقابل مزایای ثانویه 25

2-2-5- دسته‌بندی سرمایه اجتماعی از دیدگاه گروه کندی 26

2-2-5-1- اعتماد 26

2-2-5-2- مشارکت سیاسی 27

2-2-5-3- مشارکت و رهبری مدنی 27

2-2-5-4- پیوندهای اجتماعی غیررسمی 27

2-2-6- دسته‌بندی لاک لی از سرمایه اجتماعی 27

2-2-7- مزایای سرمایه اجتماعی 28

2-2-8- سرمایه اجتماعی به‌ منزله ابزار اداره عمل جمعی 29

2-2-9- هزینه‌های بالقوه سرمایه اجتماعی 29

2-3- مقدمه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی 30

2-3-1- انواع رفتار شهروندی سازمانی 33

2-3-1-1- جوانمردی 33

2-3-1-2- وفاداری سازمانی 34

2-3-1-3- اطاعت سازمانی 34

2-3-1-4- ابتکار شخصی 34

2-3-1-5- رفتار مدنی 34

2-3-1-6- توسعه شخصی 35

2-3-1-7- ادب و ملاحظه 36

2-3-2- عوامل مؤثر در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی 36

2-3-2-1- نگرش‌ها 36

2-3-2-2- رضایت شغلی 37

2-3-2-3- برابری: 37

2-3-2-4- عدالت سازمانی 38

2-3-2-5- تعهد سازمانی 38

2-3-2-6- فضای سیاسی سازمان 39

2-3-2-7- حمایت سازمانی درک شده 40

2-3-2-8- شخصیت 40

2-3-2-9- تفاوت‌های فردی 41

2-3-2-10- پیامدهای OCB 42

2-4- پیشینه‌ی تحقیق 44

2-4-1- پیشینه‌های انجام‌شده در داخل کشور 44

2-4-1-1- عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی: 46

2-4-1-2- مهم‌ترین مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی 46

2-4-1-3- نتایج و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی 46

2-4-2- مطالعات خارجی 48

2-5- مدل مفهومی تحقیق 51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 53

3-2- روش تحقیق 53

3-2-1- جامعه آماری 53

3-2-2- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 53

3-2-3- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 53

3-2-4-   روایی ابزار پژوهش 54

3-2-5- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 56

3-2-6- روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 57

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه 59

4-2- اطلاعات جمعیت شناختی شرکت‌کنندگان 60

4-3- اطلاعات شرکت‌کنندگان در متغیر سن 61

4-4- اطلاعات شرکت‌کنندگان در متغیر سابقه خدمت 62

4-5- تجزیه‌وتحلیل استنباطی فرضیه‌های پژوهش 64

4-5-1- فرضیه اصلی پژوهش 66

4-5-2- فرضیه‌های فرعی 66

4-5-3- فرضیه فرعی 2 67

4-5-4- فرضیه فرعی 3 68

4-5-5- فرضیه فرعی 4 69

4-5-6- فرضیه فرعی 5 70

4-5-7- فرضیه فرعی 6 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه 73

5-2- نتایج به‌دست‌آمده از آمار استنباطی 74

5-2-1- آزمون اصلی 74

5-2-2- آزمون فرضیه فرعی اول 74

5-2-3- آزمون فرضیه فرعی دوم 75

5-2-4- آزمونی فردی فرعی سوم 75

5-2-5- آزمون فرضیه فرعی چهارم 76

5-2-6- آزمون فرضیه فرعی پنجم 76

5-2-7- آزمون فرضیه فرعی ششم 76

5-3- نتیجه‌گیری کلی 77

5-4- محدودیت تحقیق 78

5-5- پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آتی 80

منابع و مآخذ 81

 

 

             فهرست جدول­ها

عنوان                                                            صفحه

جدول ‏3‑1: ارزش مقداری و ارزش میزانی تعلق‌گرفته به هریک از مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی 55

جدول ‏3‑2: مؤلفه‌های نهایی رفتار شهروندی سازمانی به همراه شماره سؤالات 55

جدول ‏3‑3: مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی به همراه شماره سؤالات 56

جدول ‏3‑4: مقیاس طیف 5 درجه‌ای 56

جدول ‏4‑1: جنسیت افراد نمونه 59

جدول ‏4‑2: سطح تحصیلات افراد نمونه 60

جدول ‏4‑3: سن افراد نمونه 61

جدول ‏4‑4: سابقه خدمت افراد نمونه 62

جدول ‏4‑5: یافته‌های توصیفی متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن 63

جدول ‏4‑6: یافته‌های توصیفی متغیر رفتار شهروندی سازمانی و خرده مقیاس‌های آن 64

جدول ‏4‑7: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 65

جدول ‏4‑8: ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروند سازمانی 66

جدول ‏4‑9: ضریب همبستگی بین اعتماد و رفتار شهروند سازمانی 66

جدول ‏4‑10: ضریب همبستگی بین هنجارها و رفتار شهروند سازمانی 67

جدول ‏4‑11: ضریب همبستگی بین تعاون و رفتار شهروند سازمانی 68

جدول ‏4‑12: ضریب همبستگی بین انسجام و رفتار شهروند سازمانی 69

جدول ‏4‑13: ضریب همبستگی بین همدلی و رفتار شهروند سازمانی 70

جدول ‏4‑14: ضریب همبستگی بین همیاری و رفتار شهروند سازمانی 71

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                            صفحه

نمودار ‏2‑1: مدل مفهومی تحقیق 51

نمودار ‏4‑1: پراکندگی نمونه‌ها ازنظر سطح تحصیلات 60

نمودار ‏4‑2: وضعیت نمونه‌ها از نظر سن 61

نمودار ‏4‑3: وضعیت نمونه‌ها ازنظر سابقه خدمت 62

 

 

 

 


 

1          ی

فصل اول

کلیات و طرح پژوهش

 

 

 

 

 


1-1-     مقدمه

مفهوم سرمایه اجتماعی ابتدا توسط جامعه شناسان معرفی شد و در پژوهش‌های آنان موردبررسی قرار گرفت. این مفهوم به تدریج توجه اندیشمندان سایر رشته‌های علوم اجتماعی را به خود جلب کرد و در دهه‌های اخیر علاوه بر اینکه در جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد مورداستفاده قرارگرفته است در رشته‌های سازمان و مدیریت نیز طرفداران زیادی پیداکرده است (الوانی، شیروانی، 1383). مفهوم سرمایه اجتماعی، اشاره به ارتباطات اجتماعی میان گروهی از افراد و ارزش‌های مرتبطی دارد که درون و میان این روابط اجتماعی نهفته است (ژنگ[1] و وای[2]، 2009). به‌طورکلی می‌توان گفت که سنتی قوی در پژوهش‌های علوم اجتماعی وجود دارد که عملکرد افراد و گروه‌ها را به شبکه روابط اجتماعی آن‌ها وابسته می‌داند درحالی‌که بخشی از مبانی نظری بر چگونگی استفاده افراد از منابع موجود در شبکه و تماس‌های شخصی‌شان برای دستیابی به هدف‌های شخصی متمرکز می‌شود، بخشی دیگر بر استفاده از شبکه‌ها برای تلاش‌های جمعی، شامل مشارکت در گروه‌های مدنی و سیاسی متمرکز می‌شود. هر دو سنت پژوهشی یادشده به جنبه‌های متفاوتی از سرمایه اجتماعی می‌پردازند (گیل دو زونیگا[3]، 2010). محققان بر مفهوم سرمایه اجتماعی به‌منزله یک تشریح جامع برای بیان دلایل اینکه چرا بعضی جوامع قادرند تا مشکل‌های جمعی را با همکاری یکدیگر حل نمایند درحالی‌که بعضی جوامع در متحد کردن افراد حول هدف‌های مشترک، ناتوان هستند، متمرکز می‌گردند (برهم و رهن، 1977: 1000)

امروزه نقش سرمایه اجتماعی از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان و جوامع بسیار مهم‌تر است و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی به رابطه میان انسان‌ها، سازمان‌ها و انسان‌ها و سازمان‌ها با سازمان‌ها انسجام می‌بخشند. در صورت عدم وجود سرمایه اجتماعی سایر سرمایه‌ها اثربخش خود را از دست می‌دهند و پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می‌گردد. (الوانی و شیروانی، 1380)

مفهوم سرمایه اجتماعی برای اولین بار در سال‌های دهه 1920 از سوی لیدا جادسون هانیفن در کتابی با عنوان “مرکز اجتماع” (1920) و بعدها نیز در دهه 1960 توسط جین جاکوبز در کتاب تأثیرگذارش به نام “مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ امریکا” (1961) به حوزه علوم اجتماعی معرفی شد (احمدی، محمدی بلبان آباد، 1392). گرچه از ظهور مفهوم سرمایه اجتماعی چندین دهه می‌گذرد، لیکن این مفهوم، تسلط قابل‌ملاحظه خود را از اوایل دهه 1990 در پژوهش‌های اجتماعی حفظ کرده است (هویلا[4]، 2010) بدین ترتیب که سرمایه اجتماعی در دهه 1990 تبدیل به مفهومی اثرگذار شد و در رشته‌های علوم اجتماعی بسیار موردتوجه واقع شد (فقیهی، فیضی 1385).

در دهه 1970 گلن لوری[5] اقتصاددان، برای مشخص نمودن دلایل عدم دسترسی آمریکایی‌ها آفریقایی‌تبار به پیوندهای اجتماعی وسیع، به‌منزله یکی از موذیانه‌ترین میراث‌های برده‌داری و تبعیض نژادی، از این اصطلاح بهره برد (والیس و کیلربی 249: 2004)

سرمایه اجتماعی نه تنها ریسمانی است که همه‌ی عوامل موجود هر جامعه را به هم پیوند می‌دهد بلکه افراد و کارگزاران را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی تحت تأثیر قرار می‌دهد. (1) بر پایه و اساس تئوری‌ها و نظریه‌های سازمانی مسلماً رفتار شهروندی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان کمک می‌کند، به‌علاوه رغبت و تمایل به رفتار شهروندی سازمانی به علت رقابت‌های روزافزون جهانی اهمیت دارد.

ویگودا و همکاران معتقدند رفتار شهروندی سازمانی کمک‌های غیررسمی است که کارمند بدون توجه به تحریم‌ها و پاداش‌های رسمی به‌عنوان یک فرد، می‌تواند آزادانه آن‌ها را انجام دهد یا از انجامشان خودداری نماید. در تعریف دیگری لیپین و جانسون رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان تمایل به تشریک‌مساعی و مفید بودن در محیط‌های سازمانی تعریف کرده‌اند (سبحانی نژاد، شاطری، ده سرخی، اکبری، 1389). یکی از معضلات سازمان‌ها وجود رفتارهایی همچون کم‌کاری- پرخاشگری – قلدری – لجبازی – ارعاب و کینه‌توزی است. این رفتارها نه تنها در عملکرد سازمان‌ها تأثیرگذار است، بلکه روابط بین شخصی و روحیه همکاری کارکنان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مسئله اصلی تحقیق، تبیین این رفتارها در سازمان‌های ایرانی است. همان‌قدر که ایجاد و تقویت رفتارهای شهروند سازمانی، به‌عنوان واکنش‌های مثبت ناشی از عوامل بیرونی و درونی می‌تواند بر عملکرد سازمان، به خصوص در شرایط بحرانی نقش مثبت و تأثیرگذاری داشته باشد. رفتارهای ضد شهروندی[6] نیز موجب خواهند شد تا عملکرد یک سازمان مخدوش و دامنه موفقیت‌های آن محدود گردد. طی دو دهه‌های گذشته، تحقیقات قابل‌توجهی در خصوص مفاهیم، پیشایندها و پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی انجام‌گرفته است (پودساکف و همکاران 2000) که عمدتاً در حوزه‌ی مدیریت بازرگانی می‌باشد. لیکن در زمینه رفتارهای ضد شهروندی مطالعات کمی انجام‌شده است و این تحقیقات نیز در حوزه مدیریت بازرگانی بوده است و به خصوص هیچ سابقه‌ای در داخل کشور مشاهده نشد. بروز رفتارهایی همچون سرقت از منابع سازمان، تحمیل هزینه‌هایی شخصی و غیر مرتبط با کار به سازمان، پرخاشگری نسبت به همکاران و مدیران، به رسمیت نشناختن اختیار و اقتدار مدیران، زیر پا گذاشتن مقدرات سازمان و رفتارهایی از این دست که منابع فیزیکی، سرمایه انسانی و اعتبار سازمان‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد ناشی از عواملی است که شناخت آن­ها می‌تواند مدیران را در جلوگیری از تهدیدات فوق یاری دهد (جیلینک[7] و هارنی[8]، 2006) شهروند خوب سازمانی یک تفکر و ایده است وان مشتمل بر رفتارهای متنوع کارکنان نظیر: پذیرش و به عهده گرفتن وظایف و مسئولیت‌های اضافی، پیروی از مقررات و رویه‌های سازمان، حفظ توسعه نگرش مثبت شکیبایی و تحمل نارضایتی و مشکلات در کار است0بولینو، البرات مورمن، ارگان، نهیف، المیت –وان سکارتر، مارک سی، وان داین اسمیت تی بوت و ولگر) مؤلفه­های زیر را به‌عنوان شاخص‌های شهروندی سازمانی معرفی کردند که عبارت‌اند از: 1-فداکاری 2-اطاعت (وظیفه‌شناسی) 3-توجه 4-مشارکت (حمایتی – اجتماعی – وظیفه‌ای – مدنی) 5-وفاداری 6- شکیبایی (تحمل‌پذیری) رفتار شهروندی سازمانی یک پدیده جدید مدیریت رفتار سازمانی است.

1-2-     بیان مسئله

در جهان پرشتاب امروز سازمان‌های زیادی در تلاش‌اند تا برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم حیات خود از الگوها و شیوه‌های مختلف بهره ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب نمایند تا از سقوط واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی‌های سریع محیطی در امان بمانند. تلاش برای بهبود عملکرد در روزهای اولیه شکل‌گیری رشته مدیریت، دغدغه اندیشمندان این رشته بوده است و این دغدغه نه تنها پایان نیافته است بلکه با گذر زمان ابعاد جدیدی به خود می‌گذرد و حوزه بیشتری را تسخیر می‌کند، در مکاتب اولیه مدیریت افراد با رفتارهایی ارزیابی می‌شدند که در شرح شغل و شرایط احراز شغل مشخص‌شده بود، لیکن امروزه رفتارهای فراتر از آن مدنظر قرار می‌گیرد (رابینز و جاج، 2010). این رفتارهای با عناوینی چون رفتارهای پیش اجتماعی، رفتارهای خودجوش، رفتارهای فرا نقش و به‌طورکلی رفتار شهروندی سازمانی شناخته می‌شوند (بختی و قلی پور، 1390). در دیدگاه‌های سنتی مدیریت توسعه سرمایه‌های فیزیکی و نیروی انسانی مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کردند: برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمندیم – زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه از دیگر سرمایه‌های امکان‌پذیر نیست. در جامعه‌ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است به‌احتمال‌زیاد سایر سرمایه‌ها تلف می‌شوند. از این روست که موضوع سرمایه اجتماعی محور اصلی مدیریت در سازمان‌ها محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می‌گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نائل گردند.

درگذشته سرمایه اجتماعی به‌صراحت موردتوجه قرار نمی‌گرفت اما در حال حاضر، تغییرات پرشتاب محیطی، فناوری اطلاعات، نیازهای رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نیازهای فزاینده به نوآوری و خلاقیت و ضرورت پیشرفت مداوم سازمان، ایجاب می‌کند که رهبران سازمان‌ها، سرمایه اجتماعی را به منزله یک منبع ارزشمند سازمانی موردتوجه قرار دهند (رحمانپور 1382، 80).

سرمایه اجتماعی و مشکلات فردی ایجادشده ناشی از عدم وجود آن را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهند. الگوی دیگر که توسط محققان مورداستفاده قرار می‌گیرد، مدل منفعت شخصی از سرمایه اجتماعی است ؛ در این حالت به طور آشکاری بر افراد و دارایی‌های اجتماعی‌شان از قبیل منفعت و جایگاه اجتماعی، گواهی‌نامه‌های تحصیلی و غیره، تمرکز می‌شود و طور کلی در این مدل، تمرکز بر نتایج حاصل برای اشخاص یا واحد فردی مدنظر قرار می‌گیرد (لینا و وان بورن، 540: 1999).

 

بنابراین، مسئله عصر ما فقط این نیست که چگونه بهره‌وری افزایش یابد و سازمان‌ها کاراتر شوند ؛ بلکه باید در برابر افزایش و اهمیت روزافزون تعقل ابزاری و توجه روزافزون به بازدهی مادی، تعقل ارزشی هم مدنظر قرار گیرد ؛ به‌گونه‌ای که حقانیت و آزادی و کرامت انسانی از گزند و تهدید سازمان‌های کارا در امان بمانند ؛ انسان‌ها و روابط آن‌ها در سازمان‌ها مدنظر قرار گیرند و سیستم‌های اجتماعی به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شوند که روح اعتماد و اطمینان در ساختار آن‌ها رسوخ نماید و موجد منابع ارزشمندی برای توسعه سرمایه اجتماعی آن‌ها گردد ؛ ضمن اینکه پایبندی مدیرانی که اصول اخلاقی را در عملکردها و تصمیم‌های سازمانی به کار می‌گیرند، با توسعه روابط مبتنی بر اخلاقیات، سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کنند. در دنیای کنونی افراد، به سهم خود نقش‌آفرین و در تعاملات اجتماعی اثرگذار هستند. در این میان، میزان، کیفیت، دوام، حوزه و عمق این تأثیر به عوامل گوناگونی بستگی دارد. ازجمله این‌ها می‌توان به بزرگی، پیشرفت و توسعه و قدرت سازمان‌ها در زمینه‌های مختلف اشاره کرد. نقشی که سازمان‌ها در جامعه ایفا می‌کنند و یا اثری که در شکل دادن به ارتباطات از خود بر جای می‌گذارند عموماً می‌تواند فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و یا نظامی و یا مجموعه‌ای از آن‌ها باشد. یک کشور توسعه‌یافته به لحاظ اقتصادی بیش از دیگران تولید کالا و خدمات می‌کند، از همین رو نیز، کیفیت کالا و خدمات تولیدیش بیانگر مناسبات اجتماعی ویژه‌ای نیز هست که مصرف‌کنندگان کالا و خدمات در سراسر جهان نیز بدان توجه می‌کنند. این سازمان‌ها با امکاناتی که در اختیاردارند می‌توانند در مناسبات میان سازمان‌ها و در شکل دادن به مناسبات اجتماعی نقش ایفا کنند. و این موفقیت به دلیل وفاداری، فداکاری، اطلاعات، مشارکت، توجه و تحمل‌پذیری و… در تعامل بین افراد و سازمان‌هاست. بر اساس شواهد موجود، رفتار شهروندی سازمانی عموماً پایین است. ما به دنبال آن هستیم که ببینیم برای توسعه آن چه‌کارهایی بایستی انجام شود. افزایش سرمایه اجتماعی می‌تواند یک راه‌حل بسیار مؤثر باشد. زیرا سرمایه اجتماعی به‌طورکلی شامل نهادها، روابط، گرایش‌ها، ارزش‌ها و هنجارهایی است که بر رفتار و تعاملات بین افراد حاکم است. (گروترت و ون بستلر، 2002).

در این تحقیق رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه اجتماعی و انواع آن معرفی می‌گردند و مهم‌تر از آن بررسی  خواهد شد که آیا سرمایه اجتماعی مؤلفه‌های آن می‌توانند در رفتار شهروندی سازمانی در بین افراد مؤثر باشد. این قبیل امور در مراکز آموزشی بررسی خواهد شد؛ یعنی طی آن رفتار شهروند سازمانی سنجیده می‌شود و رابطه سرمایه اجتماعی در رفتار شهروندی سازمانی مشخص می‌گردد. لذا جنبه مجهول تحقیق این است که آیا رابطه‌ای بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد؟

 

 

 

 

1-3-     ضرورت و اهمیت تحقیق

در عصر حاضر برای توسعه، مدیران بیشتر از آنکه به سرمایه فیزیکی و انسانی نیازمند باشند به سرمایه اجتماعی نیاز دارند. مدیران و کسانی که بتوانند سرمایه اجتماعی سازمان را توسعه دهند راه کامیابی شغلی و سازمانی را هموار  می‌سازند.

امروزه سازمان‌ها اغلب رهبرانی را استخدام می‌کنند که به سرمایه اجتماعی اعتقاد داشته و خود نیز دارای این سرمایه باشند. تعداد کارکنان موجود در سازمان‌ها که دارای سرمایه اجتماعی باشند کم و تقاضای سازمان برای به خدمت گرفتن آنان زیاد است ؛ ارزش آن‌ها سازمان را متوجه شکار مغزها نموده و بر این اساس مدیرانی که خواهان رشد و بقای شرکت‌ها هستند سعی دارند با جذب کارکنان برخوردار از سرمایه اجتماعی بالا، ثروت نامرئی سازمان خود را افزایش دهند  (تیمون[9] و استامف[10]، 2003: 16) همچنین حیات و قوام هر سیستم اجتماعی منوط به وجود پیوندی مستحکم میان عناصر شکل‌دهنده آن است.

درمجموع سرمایه اجتماعی مفهومی جدید، پیچیده و مهم در علوم اجتماعی است که امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد و توسعه در هر نظام مطرح است. شرط لازم برای پیشرفت جامعه، توسعه همه‌جانبه، ایجاد روابط گرم، گسترش انسجام و همبستگی اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل (فرد –جامعه-دولت) و سرمایه اجتماعی است که متأسفانه در کشورهای جهان سوم کمتر به این مقوله توجه می‌شود. این در حالی است که افول بیش‌ازحد سرمایه اجتماعی در هر جامعه به‌طور حتم جامعه را با مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روبرو می‌سازد که نهایت آن فروپاشی اجتماعی است. یکی از بحث‌های بسیار مهم که همواره در جوامع جهان مطرح بوده، مشارکت اجتماعی است. مشارکت اجتماعی مردم در اداره امور جامعه همواره با چالش‌ها و فرصت‌هایی روبرو بوده است. به‌طورکلی میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعه‌ای نشان‌دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است همچنین وجود میزان قابل قبولی از سرمایه اجتماعی موجب تسهیل کنش‌های اجتماعی می‌شود. به‌طوری‌که در مواقع بحرانی می‌توان برای حل مشکلات از سرمایه اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرایندهای موجود سود برد. ازاین‌رو شناسایی عوامل مؤثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد. تعدادی از عناصر اصلی که می‌توان سرمایه اجتماعی را با آن مورداندازه‌گیری قرارداد عبارت‌اند از: آگاهی به امور عمومی، سیاسی، اجتماعی، وجود انگیزه در افراد جامعه که در پی کسب این دسته از آگاهی‌ها برآیند. اعتماد عمومی به یکدیگر، اعتماد به نهادهای مردمی و دوستی، مشارکت غیررسمی هم یارانه در فعالیت‌های داوطلبانه در شکل‌های غیر دوستی، خیریه‌ای، مذهبی، اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی و علمی و… درمجموع می‌توان گفت که یکی از معیارهای اصلی در شناخت سرمایه اجتماعی شکل و شیوه روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و نحوه همزیستی آن‌ها در جامعه موردمطالعه است. از دیگر معیارها می‌توان به احساس مردم نسبت به داشتن احساس خوشایند به امنیت، پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و امیدواری نسبت به آینده از معیارهای مطرح محسوب می‌شود. رفتار شهروندی سازمانی نیز از زمانی که اورگن  در این زمینه اعلام کرد. این عامل که بر عملکردهای فردی و سازمانی تأثیرگذار است موردتوجه اغلب محققان در زمینه رفتار شهروندی قرارگرفته است. یافته‌های تجربی به‌دست‌آمده نشان می‌دهد این رفتارهای شهروندی تأثیر مثبتی بر افزایش عملکردهای سازمانی دارد. رفتار شهروندی سازمانی جنبه منحصربه‌فرد فعالیت فردی در محل کار محسوب می‌شود که از ابتدا در اوایل دهه 1980 ذکرشده بود. بنا به تعریف اصلی، این رفتار فردی، رفتار به صورت اختیاری است و مستقیماً و صراحتاً از طریق سیستم رسمی پاداش هدایت نمی‌شود و در مجموع باعث افزایش عملکرد مؤثر و کارآمد سازمان می‌شود. این رفتار ویژه زمینه‌ی تحقیقاتی به‌روزی را فراهم آورده است که توسط جامعه شناسان سازمانی، روان شناسان و پژوهشگران بخش مدیریت به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند.

نظریه اینکه در بسیاری از تحقیقات انجام‌شده سرمایه اجتماعی به‌مثابه عامل اصلی و مؤثر بر روابط و هنجارها موردبررسی قرارگرفته است. به همین جهت نگارنده رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی را موضوع تحقیق خود قرار داده است.

1-4-     اهداف تحقیق

1-4-1-       هدف اصلی

بررسی رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران

1-4-2-       اهداف جزئی

به‌منظور دسترسی به هدف کلی تحقیق اهداف زیر در این پژوهش موردبررسی قرار خواهد گرفت.

1-مشخص کردن رابطه بین اعتماد متقابل با رفتار شهروندی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران

2-مشخص کردن رابطه بین هنجارهای مشترک (گرمی اجتماع انسانی، الگوی رفتاری قوی) با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران

3-مشخص کردن رابطه بین تعاون و همکاری متقابل با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران

4-مشخص کردن رابطه بین ارتباطات (احترام متقابل و منافع مشترک) با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران

5-مشخص کردن رابطه بین همیاری و مشارکت داوطلبانه با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران

6-مشخص کردن رابطه بین انسجام و همبستگی جمعی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران

 

1-5-     فرضیه‌های تحقیق

1-5-1-       فرضیه اصلی

 بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس شهر تهران رابطه معنی‌داری وجود دارد.

1-5-2-       فرضیه‌های فرعی

1-بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد.

2- بین اعتماد متقابل با رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد.

3- بین هنجارهای مشترک (گرمی اجتماع انسانی، الگوی رفتاری قوی) با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد.

4- بین تعاون و همکاری متقابل با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد.

5- بین ارتباطات (احترام متقابل و منافع مشترک) با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد.

6- بین همیاری و مشارکت داوطلبانه با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد.

1-6-     متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: سرمایه اجتماعی

متغیر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7-     تعاریف نظری

سرمایه اجتماعی [11]: مجموعه  بالقوه‌ای است که با عضویت در شبکه‌های اجتماعی کنشگران و سازمان‌ها به وجود می‌آید. به عبارتی مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش‌های غیررسمی است که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان آن‌ها مجاز است در آن سهیم هستند. (فوکویاما، 1385، ص10)

اعتماد متقابل [12]: اعتماد انتظاری است که از درون اجتماع برمی‌خیزد و در آن صداقت و رفتار و روحیه تعاون و همکاری مبتنی بر هنجارهای مشترک و عمومی شکل‌گرفته است. این رفتارها نیاز به قانون و تنظیمات در روابط ندارد، بلکه وجدان اخلاقی مبنای اعتماد متقابل بین اعضای گروه است.

تعاون و همکاری متقابل: این لغت در مقابل واژه رقابت به کار می‌رود و بیانگر یک عمل جمعی است که اعضای سازمان با دیگران در جامعه یا گروه خود در موارد مشترک اقدام می‌نمایند. (محمدی، 1384، ص158)

هنجارهای مشترک: در اصطلاح دانش جامعه‌شناسی، به یک الگوی رفتاری گفته می‌شود که فرد روابط و کنش‌های خود را  در اجتماع بر اساس آن تنظیم می‌کند. اکثریت جامعه خود را به آن پایند می‌دانند. هنجارها سبب تقویت استحکام نظام اجتماعی (عادات و رسوم) می‌شود. (رفیع پور، 1378)

همدلی و ارتباطات[13]: همدلی در مفهوم عام یعنی همان‌گونه که دیگران می‌فهمند ما هم بفهمیم و همان‌گونه که دیگران حس  می‌کنند، ما هم حس کنیم.

انسجام و همبستگی جمعی [14]: عبارت است از توافق جمعی میان اعضای یک جامعه که حاصل پذیرش و درونی کردن نظام ارزشی در هنجارهای یک جامعه است. انسجام اجتماعی بامعرفت‌هایی چون پایبندی به تعهدات، کمک به هنگام گرفتاری‌ها، شرکت در مراسم و مناسک خانوادگی، احترام کوچک‌ترها به بزرگ‌ترها تبیین می‌شود.

همیاری و مشارکت داوطلبانه[15]: مشارکت به معنی به کار گرفتن منافع شخصی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است و در مفهوم دیگر داشتن شرکت فعالانه در گروه را می‌رساند و به فعالیت‌های اجتماعی انجام‌شده نظم دارد. مشارکت داوطلبانه به خواست فرد انجام می‌شود.

 

 

 

رفتار شهروند سازمانی [16]: مجموعه‌ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما بااین‌وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش­های سازمان می‌شوند. (اپل بام و همکاران، 2004، ص19).

1-8-     تعاریف عملیاتی

سرمایه اجتماعی : مراد از سرمایه اجتماعی نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها در پاسخ به پرسشنامه سرمایه اجتماعی کسب می‌کنند.

رفتار شهروندی سازمانی : نمره کسب‌شده توسط هر یک از آزمودنی‌ها در پاسخ به سؤالات پرسشنامه رفتار شهروندی است. روش گردآوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، اسناد و مدارک و پایان‌نامه‌های موجود خواهد بود.

 

[1] Zhang

[2] Wie

[3] Gil de zuniga

[4] huvila

[5] Glenn Loury

[6] Anti –Citixenship Behavior (OCB)

[7] Jelinek

[8] Ahearne

[9] Tymon

[10] stumpf

[11] Social capital

[12] Interactional Trust

[13] Unaumity and comunication

[14] Solidarity and colletive correlation

[15] Valuntary Portnership

[16] Behavior of organizational citizenship

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارشد:بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

(more…)

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی تعهدات خریدار و فروشنده در عقد پیش فروش ساختمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان : بررسی تعهدات خریدار و فروشنده در عقد پیش فروش ساختمان

(more…)

دانلود پایان نامه:تأثیر نوبت کاری بر میزان فشارهای عصبی کارکنان در بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا(س) نجف‌آباد

 دانلود متن کامل پایان نامه تأثیر نوبت کاری بر میزان فشارهای عصبی کارکنان در بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا(س) نجف‌آباد

(more…)

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سبک های فرزندپروری وعزت نفس باسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : بررسی رابطه سبک های فرزندپروری وعزت نفس باسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی

(more…)

دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :خصوصی

عنوان : مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

(more…)

دانلود کامل پایان نامه ارشد: تحولات كیفرشناختی در قانون مجازات جدید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق( M.A)

گرایش :جزاء و جرم‌شناسی

عنوان : تحولات كیفرشناختی در قانون مجازات جدید

(more…)