Tag Archiv: قوانین عرفی

پایان نامه اثربخشی بازی درمانی در افزایش  مهارت‌های  شناختی، اجتماعی و حركتی دانش‌آموزان كم توان ذهنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی روانشناسی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته :روانشناسی                   گرایش:عمومی

عنوان:

اثربخشی بازی درمانی در افزایش  مهارت‌های  شناختی، اجتماعی و حركتی دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

موضوع صفحه
چكیده 1
فصل اول کلیات پژوهش 2
مقدمه 3
بیان مساله 5
اهمیت و ضرورت تحقیق 10
اهداف 13
فرضیات 14
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 15
فصل دوم پیشینه پژوهش 19
گستره نظری 20
مقدمه 20
تاریخچه بازی 21
تعاریف بازی 22
دیدگاه‌های مربوط به بازی 25
بازی در فرهنگ، ادبیات و مذهب 32
ارزش‌های بازی 34
بازی و رشد اجتماعی 34
بازی و رشد شخصیت 37
بازی و رشد جسمی 39
بازی و رشد عاطفی 44
بازی و رشد اخلاقی و تربیتی 45
بازی و رشد ذهنی 46
بازی و ارزش درمانی 48
گذری بر تاریخچه بازی درمانی (از روسو تا راجرز) 49
روش آنا فروید و ملانی کلاین 52
تعاریف بازی درمانی 54
رویکردها و روش‌های رایج بازی درمانی 57
بازی درمانی آدلری 57
بازی درمانی رفتاری 59
بازی درمانی گشتالتی 60
بازی درمانی رفتاری- شناختی 61

 

 

 

فهرست مطالب

موضوع صفحه
بازی درمانی خانوادگی 62
اصول بازی درمانی و انتخاب وسایل 62
کودکان کم توان ذهنی 64
ویژگی های افراد کم توان ذهنی 68
آشنایی با نظام و تکنیک های ویژه در آموزش و پرورش کودکان کم توان ذهنی 70
ویژگی های یادگیری دانش آموزان کم توان ذهنی 75
فواید بازی های آموزشی 79
طرح‌ریزی برنامه بازی درمانی برای کودکان کم توان ذهنی 83
مهارت‌های حرکتی و جسمی در کودکان کم توان ذهنی 86
مهارت‌های اجتماعی 95
عوامل کلی موثر بر قابلیت اجتماعی 97
مهارت‌های اجتماعی در کودکان کم توان ذهنی 103
تعامل اجتماعی و روابط با همسالان 106
درک بین فردی 109
مداخلات اجتماعی 111
مهارت‌های شناختی در کودکان کم توان ذهنی 120
گستره پژوهش 128
الف: پژوهش‌های انجام گرفته در ایران 128
ب) پژوهش‌های انجام در خارج 132
فصل سوم روش شناسی 139
روش تحقیق 140
طرح تحقیق 140
جامعه آماری 141
حجم نمونه تحقیق و روش نمونه گیری 141
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 141
روش‌های آماری 160
فصل چهارم یافته های پژوهش 161
یافته های توصیفی 162
یافته های استنباطی 165
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 184
یافته های پژوهش به تفكیك فرضیات 185
محدودیتهای تحقیق 191

فهرست مطالب

موضوع صفحه
پیشنهاد ات 192
منابع 193
پیوست ها 206
چكیده انگلیسی 248

چکیده

بازی همانند سایر پدیده‌ها ابعاد و جنبه‌های وسیعی را در بر می‌گیرد كه در این پژوهش به ابعاد شناختی، اجتماعی و حركتی توجه شده است . هدف كلی این پژوهش بررسی اثر بازی درمانی در رشد مهارت‌های مربوط به حیطه‌های شناختی، اجتماعی و حركتی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر می‌باشد .

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات شبه آزمایشی (نیمه تجربی) ، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل است. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر دختر و پسر  شاغل به تحصیل در مدارس استثنایی استان گیلان می‌باشند. روش نمونه گیری ، روش تصادفی ساده می باشد.حجم نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر دانش‌آموزان كم توان ذهنی (14 نفر پسر و 16 نفر دختر) می‌باشند.دانش اموزان مورد مطالعه بصورت تصادفی ساده به دو گروه (15 نفره) آزمایش و گواه تقسیم شدند.ابزار تحقیق عبارتند از:1- تست پیشرفته ادراكی- بینایی فراستیگ 2-آزمون نقاشی آدمك گودانیاف3- مقیاس بالیدگی (بلوغ اجتماعی) واینلند 4-آزمون‌های رشد شناختی پیاژه.

یافته های این تحقیق نشان داد که:بازی درمانی بر پیشرفت نگهداری ذهنی مفاهیم” طول، وزن و حجم” ، پیشرفت هماهنگی چشم و دست ، پیشرفت اجتماعی شدن ، پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت های حرکتی در دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر مؤثر می باشد.

کلید واژه ها: دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر، بازی درمانی، مهارت های شناختی، اجتماعی و حرکتی.

دراین فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. بنابراین به ترتیب، موضوعاتی مانند مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف های پژوهش و تعریف های مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد.

مقدمه

کودکانی که از لحاظ جسمی، شناختی، روانی اجتماعی -و احساسی با فراگیر ان عادی متفاوتند و نمی توانند چندان از خدماتی که در اختیار دیگران است بهره ببرند کودکان با نیازهای ویژه[1] نامیده می شوند. کودکان کم توان ذهنی،کودکانی با نقایص شنیداری، بینایی، گفتاری، ارتوپدی وهمچنین کودکانی که مشکلات عاطفی دارند و آن دسته ازکودکانی که بهره هوشی بالا دارند و فوق العاده با استعداد هستند نیز در این دسته قرار می گیرند )آتمان[2]،2005).

در میان کودکان کم توان ذهنی،کودکان و دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر کودکانی هستند که علی رغم توانایی برای یادگیری خواندن، نوشتن و عملیات ساده ریاضی از طریق آموزش و تمرین، نسبت به کودکان عادی همسال خود دارای تفاوت هایی می باشند، احتمالا یکی از این تفاوت ها در مهارت های شناختی، اجتماعی و حرکتی می باشند )سیمین قلم وعلی بخشی، 1390 ؛ ملک پور،1391؛ یانگ و سو[3]، 2012 (این گونه کودکان بهره هوشی بین 55 تا 74 دارند و در زمینه مهارت های زبانی، قدرت ادراکی، ظرفیت حافظه، تخیل و خلاقیت ازتوانایی پایینی برخوردار هستند )افروز، 1389).  

موضوع بازی و تأثیر آن بر رشد شناختی، اجتماعی و حركتی دانش‌آموزان در حوزه روانشناسی، پیكره وسیعی از تحقیقات و پژوهش‌ها را به خود اختصاص داده است. در واقع شروع بازی را می‌توان به گذشته‌های دور حتی بدو پیدایش انسان نسبت داد. اولین مورد استفاده از بازی در درمان، به پسری پنج ساله به اسم هانس كوچولو مربوط است كه فروید طی آن به درمان ترس بیمارگونه كودك پرداخت.

به این ترتیب بهترین كارهای اولیه با كودكان براساس روش‌های فروید[4] انجام گرفت. بنابراین روانكاوان سهم زیادی در پیشرفت ادبیات درمانی بازی داشتند و از جمله فروید به خاطر ارائه نظریه تداعی آزاد و استفاده از آن در تبیین بازی كودكان به عنوان پدر بازی درمانی شناخته شده است. در اوایل قرن بیستم درمانگری به نام «هلموت» برای نخستین بار بازی درمانی را به كار گرفت «آنا فروید[5]» و «ملانی كلاین[6]» كار «هلموت» را ادامه دادند و بازی درمانی را وارد كار روانكاوی خویش كردند (حسین نژاد، 1389).

در دهه 1920 درمانگاه‌های راهنمایی كودك فنون بازی سازمان‌یافته را ابداع كردند. «دیوید لوی[7]» (1939) به منظور كمك به كودكانی كه به علت تخلیه هیجانی و دستیابی به بینش مشكلاتی داشتند «درمان راه اندازی ساخت دار» را به وجود آورد.

در بازی درمانی ، طرح‌ریزی مجموعه‌ای از موقعیت های ویژه مد نظر می‌باشد كه می‌تواند از نقطه‌نظر بالینی چارچوب وسیع‌تری از روان‌درمانی با كودكان فراهم آورد، لذا پرداختن به امر بازی ضروری است لندرث[8]( به نقل از آرین، 1388) اظهار می‌دارد در تجربه بازی درمانی محوطه امنی به كودك داده می‌شود. تا خود را امتحان كند از طریق بازی خود را اظهار دارد و با انجام این كار یاد بگیرد كه خود را بهتر بشناسد تا بدان جا كه دانش خود را در مورد به‌کارگیری ظرفیت‌های خود در راه‌های مناسب تر بالا ببرد.

 بیان مسأله

بازی جزیی از زندگی انسان از بدو تولد تا زمان مرگ است. انسان از نظر فیزیولوژیك نیاز به جنبش و حركت دارد و بازی جزء مهم این جنبش و حركت است.انسان برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیاز به تفكر دارد و بازی خمیرمایه تفكر است (مهجور، 1390).

 به نظر دیل لبو[9] (1967) اولین مدافع مطالعه بازی كودكان جهت درك و آموزش آن‌ها «روسو» بود. او در كتاب امیل[10] عقایدش را در مورد اهداف آموزش كودك بیان نمود. روسو بر اهمیت بازی برای درك كودكان تاكید و توصیه می‌کند كه معلم باید برای ملحق شدن به بازی شاگردانش با ایفای نقش كودك، معاشری مناسب برای آن‌ها باشد. البته تعاریف روسو در مورد بازی و تفریح‌های كودكان بیشتر در جهت اهداف تربیتی بوده است تا اینكه بر كاربردهای تحقیقاتی و درمانی مدرن بازی منطبق باشد (احمدوند، 1389). «لاندرت[11] » (1982) اظهار داشت بازی درمانی را می‌توان در تمام رویكردهای مشاوره‌ای به كار گرفت. از نظر او این شیوه درمانی روش اصلی كار با كودكان 2 تا 12 ساله است. زیرا رشد شناختی آن‌ها محدود است و نمی‌توانند افكار و احساسات خود را به زمان بیاورند. او بازی را جزء جدانشدنی زندگی كودكان و شیوه طبیعی یادگیری و ارتباط برقرار كردن آن‌ها با دیگران معرفی می‌کند و «شافر[12]» (2007) اظهار می‌دارد كه در دهه اخیر علاقه شدیدی به موضوع و حرفه بازی درمانی به وجود آمده است (به نقل از حسین نژاد، 1389).

براساس مراحل رشد ذهنی، همكاران پیاژه به بررسی رشد ذهنی كودكان عقب‌مانده ذهنی در چارچوب نظام پیاژه پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه عقب‌ماندگان متوسط[13] از مرحله پیش عملیاتی (7-2) سالگی و عقب‌ماندگان سطحی از مرحله عملیات عینی (12-7) سالگی جلوتر نمی روند و این كودكان از نظر تحول ذهنی 2/1 تا 4/3 یك كودك عادی می‌باشند (جوادیان، 1388).

نظریه‌ها و پژوهش‌های مربوط به رشد كودك نشان می‌دهد كه كودكان در آغاز تا بلوغ از مراحل مختلف رشد می‌گذرند. در مرحله حسی- حركتی[14] آنان به مدد حس و جنبش و در حیطه حركتی[15] درباره محیط اطراف خود به تجربه می‌پردازند و به تدریج به سوی مرحله ادراكی[16] پیشرفت می‌کنند. هر دو مرحله فوق پایه و اساس پیشرفت و ارتقا آنان به سطح شناختی[17] است برخورداری كودكان از یك زمینه غنی و استوار از تجربیات حركتی- ادراكی موجب رشد خودپنداره[18] و تصور بدنی[19] و حس اعتمادبه‌نفس در آنان می‌شود بنابراین غنی‌سازی رشد این فرایند در كودكان ضروری است و كودكانی كه در پاسخ‌دهی مناسب در این فرایند فرو می مانند در یادگیری نیز با دشواری‌هایی مواجه خواهند گشت (سازمند، طباطبایی، 1389). تحقیقات نشان می‌دهد كه كودكان كم توان ذهنی معمولاً در این فرآیند با تأخیرهایی مواجه‌اند بنابراین با توجه به نقشی كه بازی می‌تواند در غنی‌سازی این فرآیند ایجاد نماید لازم است به آن پرداخته شود. به طوری كه «هارلوك» به نقش بازی در ارتباط‌های اجتماعی تاكید دارد. «استرانگ» بازی را بهترین چراغ هدایت برای درمان بلوغ اجتماعی كودك می‌داند «اسپنسر» اظهار می‌دارد بازی وسیله سلامت جسم و پرورش حواس است. پیاژه با مشاهده بازی كودكان خود موفق به كشف قوانین رشد ذهنی گردید و نظریه «رشد مراحل ذهنی» را ارائه نمود (احمدوند، 1389).

روانشناسان معتقدند كه بازی به كودكان فرصت می‌دهد كه توانایی‌های جسمانی‌شان را در مقایسه با معیارهای خود و دیگران آزمایش كنند و از طریق بازی حس بینایی، شنوایی و لامسه آنان پرورش می‌یابد. لذا با توجه به اثرات و نقش بازی در كلیه ابعاد زندگی كودكان و بهره‌گیری از بازی در قالب بازی درمانی كه درمانگر بر جنبه‌ها و رابطه هیجانی بین خود و كودك تاكید و توجه دارد و امروزه نیز رویكردها و روش‌های متفاوت و رایج بازی درمانی شامل بازی درمانی آدلری، بازی درمانی گشتالتی، بازی درمانی رفتاری- شناختی و بازی درمانی راجرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نگارنده در این پژوهش توجه خود را به كودكان عقب‌مانده ذهنی آموزش پذیر جلب كرده است، تا با توجه به نقش درمانی بازی و ویژگی‌های این كودكان فرصت‌هایی را برای آنان فراهم آورد تا به طور عمیق و در مكانی امن بتوانند توانایی‌های خود را برای انسان بودن (كه حق آن‌ها است) تجربه كنند. این تجربه می‌تواند از طریق یك رابطه امن و در قالب بازی‌های آموزشی، حركتی و اجتماعی كه بین درمانگر و كودك برقرار می‌گردد حاصل شود. زیرا تحول اجتماعی یكی از حیطه‌هایی است كه در این كودكان دچار آسیب شده است. كودكان عقب‌مانده ذهنی در توانایی برقراری، حفظ و تداوم یك رابطه منطقی اجتماعی ضعف‌هایی آشكار دارند. ظرفیت و كشش پایین ذهنی آنان منجر به عدم درك صحیح آن‌ها از روابط اجتماعی می‌گردد. براساس مراحل رشد ذهنی، همكاران پیاژه به بررسی رشد ذهنی كودكان عقب‌مانده ذهنی در چارچوب نظام پیاژه پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه عقب‌ماندگان متوسط[20] از مرحله پیش عملیاتی (7-2) سالگی و عقب‌ماندگان سطحی از مرحله عملیات عینی (12-7) سالگی جلوتر نمی روند و این كودكان از نظر تحول ذهنی 2/1 تا 4/3 یك كودك عادی می‌باشند (جوادیان، 1388).

از آنجا كه در كودكان كم توان ذهنی اختلال حركتی مشاهده می‌شود و فعل‌وانفعالات فیزیكی آنان در رابطه با محیط و سایر افراد عموماً در سطح نازل‌تری از هنجارهای طبیعی جامعه انجام می‌شود و به نقل از (منصور دادستان، 1386) كودكان معلول ذهنی عموماً دچار «كودنی حركتی» می‌باشند. (فیت به نقل از شریفی درآمدی، 1386) اظهار می‌دارد كه كودكان عقب‌مانده ذهنی در انجام امور حركتی بین دو تا چهار سال از كودكان عادی عقب‌ترند. كودر[21] (2006 به نقل از شاكریان، 1390) با اجرای یك برنامه بازی و تربیت بدنی و حركتی برای عقب‌ماندگان ذهنی نتایجی را به دست آورد. به طوری كه افراد شرکت‌کننده در تحقیق وی از نظر هماهنگی، چابكی و آناستقامت پیشرفت كرده بودند. رشد و تحول اجتماعی نیز یكی از حیطه‌هایی است كه كودكان عقب‌مانده ذهنی در توانایی برقراری ارتباط، حفظ و تداوم یك رابطه منطقی اجتماعی صفت‌های آشكار دارند (منشی طوسی، 1387) به لحاظ اهدافی كه این پژوهش دنبال می‌کرد یعنی تأثیر بازی درمانی در رشد مهارت‌های حركتی، شناختی، اجتماعی كودكان كم توان ذهنی در شهركرد.

 لذا برای اعمال متغیر مستقل بازی‌هایی را كه مبتنی بر افكار و دیدگاه‌های پژوهش گران است انتخاب و طراحی نموده است به نوعی كه با این سه حیطه پیوند داشته باشد هرچند كه نتایج حاصل از تحقیقات در این زمینه محدود بوده است اما قبل از اجرای بازی‌ها لازم است مربی نكات زیر را مورد توجه قرار دهد.

1- چون هدف از ارائه بازی‌ها تنها گذاشتن كودكان در یك اتاق یا مكان با مقداری وسایل بازی و اسباب‌بازی كه احتمالاً كودك نیز با آن‌ها آشنایی دارد نیست لذا مربی (درمانگر) پس از برقراری ارتباط با كودك باید ضمن اینكه احساس اطمینان به خود را به كودكان القا می‌کند عمیقاً به درك كامل از آنچه كه انجام می‌دهد باشد. چون مفاهیمی كه در این بازی‌ها نهفته است بسیار فراتر از تفریح و سرگرمی است و آموزش‌دهنده مفاهیم اساسی به كودك می‌باشد تا سبب بالا رفتن مهارت در او گردد، در واقع بهره‌گیری از روش‌ها و فنونی است كه صاحب‌نظران پیشنهاد کرده‌اند. بدین معنا كه زبان شفاهی در بازی‌ها به ویژه بازی گروهی كاربردی ندارد. زبان غیركلامی مشروط بر آنكه همراه آموزش باشد مفیدترین وسیله در ایجاد ارتباط با كودكان دارای معلولیت به شمار می‌آید (نظری نژاد، 1387).

2- چون این بازی‌ها بیانگر رابطه مشخص میان مربی و كودك است لذا مربی باید سعی كند بازی‌ها  طوری اجرا شوند تا برای كودك خوشایند باشند و نشاط و شادی را در او برانگیزاند و ضمن لذت بردن كودك از بازی اهداف درمانی نیز تحقق یابد.

3- برای حفظ علاقه كودكان به بازی باید از وسایل مختلفی كه برای این منظور در نظر گرفته شده است به تناوب استفاده شود.

4- بازی‌ها براساس سطح توانایی كودك ارائه می‌گردند و هدف آن است كه كودك عقب‌مانده ذهنی از نظر مهارت مورد نظر پیشرفت كند.

5- به هر بازی 15 الی 20 دقیقه اختصاصی داده می‌شود البته مربی و درمانگر می‌تواند تا زمانی كه كودك اشتیاق به بازی را از دست نداده است بازی را متوقف نكند.

6- اتاق بازی شبیه یك كلاس نیست بلكه همانند آزمایشگاهی است كه وسایل، ابزار و اسباب‌بازی‌های متنوعی وجود دارد كه متناسب با اهداف بازی در اختیار كودك قرار می‌گیرد. استرین (2007) اظهار می‌دارد كه آماده سازی محیط می‌تواند فعالیت بازی كودكان را افزایش دهد. (نظری نژاد، 1387).

7- در یك جلسه بازی درمانی مربی (درمانگر كودك) می‌تواند با انتخاب بازی‌هایی كه ارائه شده است یك یا دو بازی را از هر حیطه انتخاب و پس فراهم آوری شرایط و مكان بازی اقدام به بازی كرد.

8- به‌کارگیری متغیر بازی در این پژوهش همراه با مداخلات و همراهی مربی و درمانگر است زیرا هدف از به‌کارگیری بازی‌ها توجه به جنبه‌های اصلاحی و درمانی آن نیز می‌باشد. به همین دلیل از اصطلاح بازی درمانی كه در ارزش‌های بازی جنبه درمانی نیز دارد بهره گرفته شده است.

در واقع در این تحقیق در صدد آن هستیم تا به مطالعه اثربخشی بازی درمانی در رشد مهارت های شناختی، اجتماعی و حرکتی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر بپردازیم.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

طبق آمارهای بین‌المللی در هر جامعه‌ای حدود 10% كودكان به دلایل مختلف قادر نیستند همسان با هنجارهای گروه سنی خود در حیطه‌های شناختی و اجتماعی و حركتی عمل نمایند.

و به نوعی تأخیر در این فرایندها دارند و از آنجا كه بازی به عنوان یك هدف كلی و بازی درمانی به عنوان یكی از اهداف ویژه بازی می‌تواند زمینه لازم را برای برقراری ارتباط با كودكان و به ویژه كودكان كم توان ذهنی فراهم آورد تا از طریق طرح‌ریزی‌های موقعیتی بتوانیم فرآیند رشد و یادگیری آنان را تسهیل نماییم و تاكنون این فرصت به صورت عملی فراهم نشده است تا بتوانیم اثرات آن را به صورت علمی و تجربی بررسی نماییم. لذا برای فراهم آوری این فرصت جهت كودكان كم توان ذهنی ضرورت‌های زیر به نظر می‌رسد:

1- فراهم آوری روش جدید و مفید برای آموزش كودكان كم توان ذهنی

2- فراهم آوری زمینه جهت رشد مهارت‌های شناختی كودكان كم توان ذهنی از طریق بازی در مدارس

3- بررسی و آزمایش متدهای بازی در جهت رشد مهارت‌های حركتی و اجتماعی كودكان كم توان ذهنی

4- جلب توجه مسئولان به اهمیت بازی و بازی درمانی به عنوان یك راهكار در آموزش و پرورش كودكان كم توان ذهنی

5- یافتن راه‌های جدید برای كمك به مشاوران، مربیان و معلمان در زمینه كار با كودكان كم توان ذهنی

6- یافتن راه‌های جدید تا ضمن ایجاد نشاط در كودكان كم توان ذهنی از طریق بازی بتوانیم اهداف درمانی را نیز در برنامه‌ها لحاظ كنیم.

7- وجود امكانات و وسایل لازم در مدارس استثنایی و عدم استفاده بهینه از این امكانات در جهت رشد مهارت‌های كم توان ذهنی

8- ضرورت افزایش اطلاعات نظری و كاربردی مربیان در به‌کارگیری و استفاده از روش‌های بازی درمانی در كار با كودكان كم توان ذهنی به صورت سازمان‌یافته

9- ضرورت طراحی بازی‌هایی متناسب با توان رشدی كودكان كم توان ذهنی كه مبتنی بر بررسی و پژوهش باشد.

10- در بیشتر مدارس مشاوران اذعان کرده‌اند كه استفاده از بازی درمانی در موقعیت‌های آموزشگاهی می‌تواند برای كودكان كم توان ذهنی مفید و موثر باشد كه پرداختن به این مسئله می‌تواند موید نظرات آن‌ها باشد.

11- انجام این پژوهش امكان و زمینه را برای پژوهش‌های دیگر فراهم می‌آورد.

12- ضرورت دارد مربیان و كاركنان مدارس استثنایی از متدهای آموزشی جدید در جهت رشد مهارت‌های شناختی، اجتماعی و حركتی كودكان كم توان ذهنی بهره گیرند.

13- این مسئله می‌تواند اهمیت بازی برای این كودكان را نشان دهد تا از حالت تكراری بودن، وقت‌گذرانی، کسل‌کنندگی به طرف ایجاد نشاط و شادابی و غالباً باهدف آموزشی از پیش طراحی‌شده برنامه‌ریزی و اجرا گردند.

«لاندرت[22] » (1982) اظهار داشت. بازی درمانی را می‌توان در تمام رویكردهای مشاوره‌ای به كار گرفت. از نظر او این شیوه درمانی روش اصلی كار با كودكان 2 تا 12 ساله است. زیرا رشد شناختی آن‌ها محدود است و نمی‌توانند افكار و احساسات خود را به زمان بیاورند. او بازی را جزء جدانشدنی زندگی كودكان و شیوه طبیعی یادگیری و ارتباط برقرار كردن آن‌ها با دیگران معرفی می‌کند و «شافر[23]» (2007) اظهار می‌دارد كه در دهه اخیر علاقه شدیدی به موضوع و حرفه بازی درمانی به وجود آمده است (به نقل از حسین نژاد، 1389).

با توجه به سالها سابقه تدریس در دوره ابتدایی ، همواره علاقمند به استفاده از روش های فعال تدریس خصوصا از طریق بازی بوده ام.لیکن هیچ روش مبتنی بر بازی در آموزش و پرورش رایج نیست.یافته های این تحقیق به طور محسوسی می تواند از سوی معلمان مورد استفاده قرار گیرد.

 اهداف تحقیق

هدف كلی این پژوهش بررسی اثر بازی درمانی در رشد مهارت‌های مربوط به حیطه‌های شناختی، اجتماعی و حركتی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر می‌باشد .

اهداف جزئی

– بررسی اثر بازی درمانی بر پیشرفت نگهداری ذهنی مفاهیم” طول؛ وزن ؛ حجم” در دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر

 – بررسی اثر بازی درمانی بر رشد ترسیم آدمك در دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر.

– بررسی اثر بازی درمانی بر پیشرفت هماهنگی چشم و دست در دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر.

– بررسی اثر بازی درمانی بر پیشرفت اجتماعی شدن در دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر.

– بررسی اثر بازی درمانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر.

– بررسی اثر بازی درمانی بر رشد مهارتهای حرکتی دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر.

هدف كاربردی

یافته های این تحقیق بطور مستقیم در آموزش و پرورش عادی و بطور تخصصی در آموزش و پرورش استثنایی کاریرد داشته و برای اولیا و مشاوران تربیتی نیز مفید خواهد بود همچنین یافته های این پژوهش می تواند  برای برنامه ریزان درسی مورد استفاده باشد

فرضیه‏های تحقیق

–  بازی درمانی بر پیشرفت نگهداری ذهنی مفاهیم” طول؛ وزن ؛ حجم” در دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر موثر می باشد.

 – بازی درمانی بر رشد ترسیم آدمك در دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر موثرمی باشد.

– بازی درمانی بر پیشرفت هماهنگی چشم و دست در دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر موثر می باشد.

-بازی درمانی بر پیشرفت اجتماعی شدن دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر موثرمی باشد.

–  بازی درمانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر موثر می باشد.

– بازی درمانی بررشد مهارتهای حرکتی دانش‌آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر موثر می باشد.

تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

تعداد صفحه :260

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  نقش ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بانکداری ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی شاخص پژوه

پژوهشکده مدیریت

گروه مدیریت منابع انسانی

 رساله دکتری رشته مدیریت گرایش منابع انسانی

 نقش ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بانکداری ایران

خرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                   صفحه

 فصل اول: كلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- بیان مساله. 1

1-3- سوالات پژوهش…. 2

1-3-1- سوالات اصلی پژوهش…. 2

1-3-2- سوالات فرعی پژوهش…. 2

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 2

1-5- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 2

1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 2

1-5-2- فرضیه های فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………. 2

1-6- اهداف پژوهش…. 2

1-7- روش انجام پژوهش…. 3

1-7-1- روش تحقیق.. 3

1-7-2- مراحل اجرایی تحقیق.. 3

1-7-3- روش و ابزار گرداوری اطلاعات… 3

1-7-3-1- مطالعات کتابخانه ای.. 3

1-7-3-2- تحقیقات میدانی.. 3

1-7-3-3- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری.. 3

1-8- قلمرو تحقیق.. 4

1-8-1- قلمرو موضوعی.. 4

1-8-2- قلمرو مکانی.. 4

1-8-3- قلمرو زمانی.. 4

1-9- جامعه آماری 4

1-10- روش تجزیه و تحلیل.. 4

1-11- واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 4

 فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 5

2-2- تاریخچه انتشار اوراق صکوک… 5

2-3- انتشار اوراق صکوک در ایران…………………………………………………………………………………………………. 8

2-3-1- صکوک ابزاری نوین برای تامین مالی………………………………………………………………………………… 8

2-4- اختیار فروش…. 9

2-5- فرایند انتشار اوراق صکوک… 9

2-6- انواع اوراق صکوک… 12

2-6-1- اوراق اجاره 12

2-6-1-1- اوراق اجاره عادی.. 12

2-6-1-2- اوراق اجاره به شرط تملیک… 13

2-6-2- اوراق مرابحه. 13

2-6-3- اوراق رهنی.. 13

2-6-4- اوراق استصناع. 14

2-6-5- صکوک مشارکت… 14

2-6-6- اوراق مضاربه.. 15

2-6-7- اوراق جعاله.. 15

2-6-8- اوراق مشتقه.. 15

2-7- ریسک اوراق صکوک… 15

2-7-1- تعریف ریسک… 15

2-8- عوامل بروز ریسک اعتباری در صکوک… 16

2-9- مزایا و محدودیت های اوراق صکوک… 16

2-10- برخی از محدودیت های موجود در انتشار اوراق صکوک……………………………………………………… 16

2-11- انواع ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن……………………………………………………….. 17

2-11-1- ریسک بازار اولیه……………………………………………………………………………………………………………. 17

2-11- 1-1- ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد به میزان کافی……………………………………………………….. 17

2-11-1-2- ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی……………………………………………………………….. 17

2-11-1-3- ریسک عدم فروش دارایی به واسط………………………………………………………………………. 18

2-11-1-4- ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی تا مرحله بعد……………………………………………………… 18

2-11-2- ریسک بازار ثانویه…………………………………………………………………………………………………………… 18

2-11-2-1- ریسک نرخ سود…………………………………………………………………………………………………………. 18

2-11-2-2- ریسک اعتباری………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-11-2-3- ریسک نقدینگی……………………………………………………………………………………………………. 20

2-11-2-4- ریسک تورم……………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-11-2-5- ریسک نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………. 20

2-11-2-6- ریسک بازار………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-11-2-7- ریسک سرمایه­گذاری مجدد……………………………………………………………………………………….. 21

2-11-2-8- ریسک اعمال اختیارات………………………………………………………………………………………………. 22

2-11-2-9- ریسک نرخ ارز……………………………………………………………………………………………………………. 22

2-11-2-10- ریسک ورشکستگی……………………………………………………………………………………………. 23

2-12- ریسک های غیر مالی.. 23

2-12-1- ریسک سیاسی.. 23

2-12-2- ریسک قوانین و مقررات… 23

2-13- ریسک های مرتبط با دارایی.. 24

2-13-1- ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی ها 24

2-13-2- ریسک استهلاک تدریجی دارایی.. 24

2-13-3- ریسک هزینه های غیر جاری (غیر عملیاتی) 25

2-13-4- سایر ریسک ها 25

2-14- استانداردهای حسابداری صکوک… 26

2-15- کارکردهای ابزارهای مالی اسلامی.. 28

2-16- ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک).. 29

2-16-1- مالکیت صاحبان اوراق.. 29

2-16-2- کیفیت توزیع سود. 29

2-16-2-1- گروه نخست: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین.. 29

2-16-2-2- گروه دوم: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی…. 29

2-16-2-3- گروه سوم: اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی 30

2-16-3- تضمین اصل سرمایه. 30

2-16-3-1- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین.. 30

2-16-3-2- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی…. 31

2-16-3-3- تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار مشارکتی.. 31

2-16-3-4- تضمین اصل سرمایه در همه اوراق بهادار اسلامی به صورت شخص ثالث… 31

2-17- گام به گام سرمایه گذاری در صکوک… 32

 فصل سوم: روش تحقیق و تحلیل موضوع

3-1– مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-2- مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا………………………………………………………………………….. 34

3-3- اوراق مشارکت به عنوان جانشین برای اوراق قرضه…………………………………………………………… 35

3-4- ویژگی های صکوک، تفاوت ها و شباهت های آن با اوراق قرضه. 37

3-5- دستورالعمل های اجرایی انتشار صکوک اجاره (بانک مرکزی) 39

3-5-1- تعاریف… 39

3-5-2- صکوک استصناع (صناعت) 40

3-5-3- عقد مرابحه. 41

3-5-4- عقد خرید دین.. 41

3-5-5- عقد استصناع. 41

3-6- متدولوژی و روش تحقیق.. 42

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 43

4-2- اوراق صکوک ابزاری شرعی در قانون بانکداری بدون ربا (تحلیل فرضیات)…………………………. 44

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 46

5-2- نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 47

5-3- پیشنهاد برای تحقیقات و پایان نامه های آینده………………………………………………………………… 47

5-4- مشکلات و محدودیت های تحقیق.. 48

منابع و ماخذ. 49

 مقدمه

مطمئناً ایجاد یک جامعه ایده آل اسلامی یکی از آرزوهای هر مسلمانی است؛ ایجاد جامعه ای که از همه ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره دقیقاً مطابق با اصول و قواعد اسلامی بوده و در آن عدالت اسلامی بین اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد. یکی از مهمترین ابعاد عدالت گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد.

ایجاد یک اقتصاد اسلامی که از آن می توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامی نام برد می‏تواند به شکل متوازن، سهم قابل توجهی بین اقشار مختلف جامعه با توجه به میزان فعالیت های آن ها داشته باشد. در این ساختار بانک ها و بورس نقش بسزایی ایفا می‏کنند (نجفی، 1385).

بنابراین گسترش و اسلامی سازی بانک ها و بازار بورس از اقداماتی است که باید در هر جامعه اسلامی انجام شود تا درامدهای حاصله از نظر شرع مقدس مشروع باشد. برای این كه یك محصول مالی یا بانكی، در زمره محصولات مالی و بانكی اسلامی قرار گیرد، بایستی دو شرط اصلی را محقق سازد: نباید متضمن دریافت یا پرداخت ربا باشد و نباید از سرمایه‌های جمع آوری شده در فعالیت های نامشروع استفاده شود. یکی از ابزارهایی که دو شرط فوق به ویژه شرط اول را محقق می سازد و استفاده از آن حتی در کشور های غیر اسلامی رو به افزایش است، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) می باشد.

1-2- بیان مساله

مسلماً توسعه زیرساخت های بازار سرمایه اسلامی و نهادهای زیربنایی امری الزامی بوده و به منظور جلب بیشتر سرمایه ها لازم است قوانین و مقررات با در نظر گرفتن شرایط خاص و متفاوت کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تدوین شود. از طرفی بارزترین ابزار تامین مالی در بازار سرمایه اسلامی صکوک است که خود انواع گوناگون دارد و الگوهای جدید صکوک دائماً به بازارهای مالی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وارد می شود. از طرفی نیز توسعه و رونق بازارهای مالی در گرو توانایی این بازارها در جذب منابع سرمایه گذاران مختلف و انتقال بهینه این منابع به دست متقاضیان آن ها می­باشد تا به این ترتیب در کنار برآوردن انتظارات هر دو گروه، به رشد اقتصادی در جامعه نیز کمک شود. طی سال های اخیر رشد فزاینده حجم معاملات و فعالیت­های کسب و کار نیاز به ایجاد روشی برای تامین مالی منطبق با احکام اسلامی را تشدید کرده است. لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا می توان از ابزار مالی صکوک به عنوان جایگزینی مناسب برای تسهیلات بانکی استفاده کرد؟ و این که ابزار مالی صکوک تا چه اندازه می­تواند به عنوان یک ابزار جدید در محیط اقتصادی ایران موفق باشد؟ در این راستا علاوه بر تحلیل تمامی انواع اوراق صکوک، به صورت کامل، صکوک اجاره به عنوان یک ابزار کارامد در ایران مورد بررسی و تحلیل کامل قرار می گیرد.

1-3- سوالات پژوهش

1-3-1- سوالات اصلی پژوهش

  • آیا ابزار مالی صکوک می تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد؟

1-3-2) سوالات فرعی پژوهش

  • آیا انواع صکوک مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟
  • آیا اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا می باشند؟
  • آیا اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار گرفته و می‏گیرد؟

با توجه به اینکه اجرای عملیات اوراق صکوک اجاره در حال حاضر در کشور مطرح است، لذا محور اصلی سوالات فوق بر صکوک اجاره قرار دارد.

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش

بازار پول و سرمایه ایران در زمینه توسعه ابزارهای مالی مختلف اسلامی فقیر می باشد. تنها ابزاری که در ایران از دهه هفتاد تاکنون مورد استفاده واقع شده است اوراق مشارکت است که این اوراق نیز جوابگوی نیازهای گوناگون موجود نمی باشد. لذا تعریف، تبیین و تشریح ابزار صکوک به عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی که منطبق با بانکداری اسلامی نیز بوده از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. همچنین ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بکارگیری موثر و مفید این ابزار می تواند به عنوان اصلی ترین دلایل ضرورت برای طرح مذکور قلمداد گردد.

1-5- فرضیه های پژوهش

1-5-1- فرضیه اصلی

  • ابزار مالی صکوک می تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد.

1-5-2- فرضیه های فرعی

  • انواع صکوک مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می باشد.
  • اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا می باشد.
  • اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد.

1-6- اهداف پژوهش

  • تبیین و شناسایی انواع مختلف صکوک و خصوصیات هر یک از آن ها
  • بررسی موانع و محدودیت های استفاده از صکوک در ایران
  • بررسی و تبیین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت صکوک در ایران با تاکید بر صکوک اجاره
  • ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بکارگیری موثر و مفید صکوک با تاکید بر صکوک اجاره
  • تعریف، بررسی و تاثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرایند تامین مالی
  • تعریف و بکارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه در بانکداری کشور

1-7- روش انجام پژوهش

1-7-1- روش تحقیق

با توجه به اینکه هدف از تحقیق كاربردی به دست آوردن درك یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است كه به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد و این نوع تحقیقات در صدد ارائه راهكارهایی برای حل مسائل و مشكلات سازمان­ها خاصه بانک ها می­باشند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی كه دنبال می‌كند از نوع پژوهش كاربردی و از نظر روش گرد‌اوری داده‌ها برای دستیابی به سوالات اصلی پژوهش یاد شده، چون به توصیف و مطالعه آنچه هست می­پردازد، یك تحقیق توصیفی است. لذا پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی می باشد.

1-7- 2- مراحل اجرایی تحقیق

  • مفاهیم نظری و تئوریک صکوک (تشریح انواع اوراق صکوک و صکوک، جانشینی مناسب برای اوراق قرضه)
  • طریقه انتشار صکوک در ایران و مشکلات و چالش های پیش­روی سیستم بانکی
  • بررسی کارایی و مورد قبول واقع شدن صکوک

همچنین از انواع صکوک، صکوک اجاره مورد تشریح خاص قرار می گیرد که به تعریف، بررسی و تاثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرایند تامین و این که آیا این نوع صکوک در ایران تاچه میزان قابلیت اجرایی موفق داشته است، می پردازد.

1-7-3- روش و ابزارگردآوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات، علاوه بر این كه از منابع متعددی  استفاده شده است روش های مختلفی نیز برای این كار وجود داشته كه با توجه به نوع و هدف تحقیق، موضوع مورد تحقیق و خصوصیات جامعه ­آماری از کارایی مناسب برخوردار می­باشد. مهمترین روش های گرداوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:

1-7-3-1- مطالعات کتابخانه‌ای

در این قسمت جهت گرداوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) و تجربه و تخصص محقق استفاده شده است.

1-7-3-2- تحقیقات میدانی

به منظور اجرای این تحقیق از ابزارهای متعددی بهره گرفته شده است. بدین ترتیب با رعایت شرط تکثرگرایی در ابزار تحقیق می توان به نتایج حاصل از پژوهش بیشتر اعتماد کرد.

1-7-3-3- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری

در هر تحقیق پژوهشـگر می‌تواند به منظور گرداوری و ثبت و ضبط داده ها و اطلاعات از ابزارهای متنوعی استفاده نماید. محقق برای به دست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزارهای متناسب با همان نوع داده و شرایط خاص آن تحقیق استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات، سوالات را بیازماید.

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی

با توجه به این که جامعه آماری در این پژوهش سیستم بانکی کشور می باشد لذا تمامی جامعه آماری یاد شده مد نظر قرار می گیرند.

1-8-2- قلمرو مكانی  

قلمرو مكانی این تحقیق شامل تمامی بانک های سیستم بانکی در کشور می باشد.

1-8-3- قلمرو زمانی

اطلاعات مربوط به این تحقیق مربوط به نیمه اول سال 1392 می باشد.

1-9- جامعه آماری و روش یا روش­های نمونه گیری

با توجه به این که جامعه آماری در این پژوهش سیستم بانکی کشور می باشد لذا تمامی جامعه آماری یاد  شده  مد نظر قرار می­گیرند.

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

به منظور تحلیل اطلاعات پژوهش، با توجه به نوع پژوهش یاد شده از روش توصیفی- تحلیلی (استفاده از جنبه استنباطی، دانش فنی و بانکی پژوهشگر) و در پاره ای از موضوعات از نرم افزارهای آماری مرتبط نیز استفاده شده است.

1-11- واژه ها و اصطلاحات تخصصی

در ذیل برخی واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش معرفی که با توجه به تعاریف گسترده و حائز اهمیت آن در فصل های دوم و سوم پژوهش مورد تشریح قرار می گیرند.

  • صکوک[1]: فرهنگ المنجد واژه صک (جمع آن اصک، صکوک و صکاک) را کتاب، نامه و رسید دریافت پول ترجمه کرده است. دایره المعارف قاموس عام لکل فن و مطلب در این رابطه چنین بیان می کند: صک به معنای سند و سفتجه (سفته) است و معرب واژه چک در فارسی است. در عرف عرب این واژه، حواله، انواع سفته، سند و هر آنچه که تعهد یا اقراری از آن ایفاد شود را شامل می شود و به معنای سپرده های بانکی و اوراق قرضه دولتی با ایمنی مناسب است (موسویان، 1386).
  • صکوک اجاره[2]: اوراق بهادار با نام یا بی نام قابل نقل و انتقالی که دارنده آن مالک مشاع دارایی پایه قرارداد اجاره می باشد (همان منبع).

2– مقدمه

در این فصل مباحث نظری و پیشینه تحقیق از جمله تاریخچه اوراق صکوک، انواع آن و … به طور کامل تشریح می­گردد.

2-2-  تاریخچه انتشار اوراق صکوک

اولین تلاش‌ها برای غلبه بر مسئله نقدینگی که بانک‌های اسلامی با آن مواجه بودند، توسط بانک مرکزی مالزی در سال 1983 انجام شد، که نخستین بانک اسلامی مالزی شروع به کار کرد. این بانک از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می‌کردند استفاده نکرد و اوراق بدون بهره با نام گواهی سرمایه‌گذاری دولتی منتشرکرد. این گواهی‌ها نشان‌دهنده بدهی بانک اسلامی مالزی به دولت بود. نرخ بهره از پیش تعیین شده‌ای برای این اوراق وجود نداشت، بلکه نرخ بازدهی آن‌ها توسط دولت و به تشخیص آن اعلام می‌شد. کمیته‌ای به نام کمیته سود تقسیمی مرکب از وزارت امور مالی، بانک مرکزی، واحد برنامه‌ریزی اقتصادی و بخش امور مذهبی دفتر نخست‌وزیری، برای اعلام منظم نرخ‌ها تعیین شد. رابطه ثابتی برای تعیین نرخ بازدهی وجود نداشت، بلکه تاکید بر ملاحظات کیفی به جای صرفاً ملاحظات کمی مطرح بود. برای تعیین نرخ بازدهی، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار داشت. دولت مالزی اولین بار در سال 1992 اقدام به انتشار اوراق صکوک به میزان 600 میلیون دلار در بازارهای بین المللی کرد.

“شرکت ملی رهن مالزی[3]” برنامه جدیدی برای خرید اوراق بدهی اسلامی در سال 2001 ارائه کرد، که این برنامه و همچنین تاسیس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های صکوک، روش­های جدید مالزی در بکارگیری ابزارهای مالی اسلامی جدید بودند. البته قبل از انتشار اولین صکوک جهانی توسط مالزی در سال 2001 میلادی، موسسه پولی بحرین برای اولین مرتبه در حوزه کشورهای خلیج فارس در سال 2001، اسناد دولتی مطابق با قوانین اسلامی منتشر کرد (پهلوان و رضوی، 1386). ارزش این اسناد 25 میلیون دلار آمریکا، به شکل اوراق 3 ماهه و با عنوان اوراق بهادار “صکوک سلم” بود. این اوراق نرخ بازدهی ثابت 95/3 درصدی داشت که مبتنی بر نرخ بهره نبود. کل ارزش پرتفوی صکوکی که تا قبل از سال 2003 توسط بحرین مدیریت می‌شد، بالغ بر یک میلیارد دلار آمریکا بود. در سال 2002 در بحرین، “مرکز اسلامی مدیریت نقدینگی[4]” تاسیس شد.

تاسیس‌کنندگان این مرکز، مرکز مالی کویت، بانک اسلامی دبی و بانک اسلامی بحرین، هر یک با سرمایه پنج میلیون دلار آمریکا بودند. این مرکز دارایی‌های مشروع را از دولت‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌ها خریداری و جمع‌آوری نمود. بنابراین اوراق بهادار صکوک با قابلیت معامله و بر مبنای ارزش دارایی‌های پایه انتشار یافت. در سال 2002، دولت مالزی اقدام به انتشار گواهی امین به مبلغ 600 میلیون دلار نمود که سررسید آن ها سال 2007 بود. هر یک از این گواهی‌های امین بیانگر مالکیت مشاع دارایی‌ها، یعنی همان قطعات زمین می‌باشد. وجوه حاصل از انتشار برای ساخت طرح‌هایی مانند بیمارستان و مجتمع های دولتی به کار می رفت. ساختار صکوک مالزی شبیه ساختار صکوک قطر می‌باشد. یک “موسسه/ شرکت ناشر[5]” تشکیل می شود که زمین را از دولت مالزی خریداری می­کند و سپس آن را به دولت اجاره می­دهد. در زمان سررسید اوراق، دولت مالزی این اوراق را به قیمت اسمی بازخرید می‌کند. پرداخت مبلغ اجاره‌بها توسط دولت مالزی تضمین شده است. این اوراق توسط موسسه های “مودیز[6]” و “اس اند پی[7]” ارزشیابی و طبقه بندی می شود. بانک توسعه اسلامی نیز در سال 2003 صکوک ترکیبی به ارزش 400 میلیون دلار با سررسید سال 2008 منتشر کرد. هر صکوک بیانگر سهم مشاع دارنده آن در دارایی‌های امین بود. دارایی‌های امین توسط موسسه ای امین نگهداری می‌شد. موسسه امین فقط برای کمک به اجرای فرایند انتشار صکوک تاسیس شد. دارندگان اوراق صکوک مستحق دریافت جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های امین بودند. این دارایی‌ها از طریق ترکیب قراردادهای اجاره، مرابحه و استصناع به وجود آمده‌اند و نرخ بازدهی آن ها 625/3 درصد بوده است.

با این اوصاف، ارزش بازاری اوراق صكوك در جهان تا نوامبر 2006 بیش از 45 میلیارد دلار بودکه از این رقم 68 درصد در حمایت از بخش ‌خصوصی منتشر شده است. كشورهای انگلیس، آمریكا، آلمان و ژاپن برای جذب منابع مالی مسلمانان معتقد اقدام به انتشار اوراق بهادار صكوك كرده‌اند. امارات برای فاز دوم فرودگاه دبی 5/3 میلیارد دلار اوراق صكوك منتشر كرد كه اكنون بالاترین حجم اوراق بهادار در دنیا است. با توجه به این كه بالاترین اوراق قرضه فروخته شده برای پروژه‌های مختلف در کشور آمریكا حدود 5/1 میلیارد دلار است، فروش 5/3 میلیارد دلار اوراق بهادار صكوك برای تامین مالی فرودگاه دبی نشان می‏دهد كه توانایی اوراق صکوک در تامین مالی به چه میزان بالا می­باشد. دولت­ها تاکنون حدود 10 میلیارد دلار و شرکت ها حدود 50 میلیارد دلار صکوک بین المللی منتشر کرده اند و تنها در نیمه اول سال 2007، شرکت ها 11 میلیارد دلار از این اوراق منتشر کرده اند. رشد انتشار اوراق صکوک در سال های اخیر به گونه ای بوده است که میزان آن با کمتر از 8 میلیارد دلار در سال 2003 به بیش از 50 میلیارد دلار در اواسط سال 2007 رسیده است (نجفی، 1385).

جداول (2-1) و (2-2) تعدادی از صادرکنندگان صکوک، سال انتشار و حجم اوراق منتشر شده آن ها را در سطح جهان نشان می دهد. همچنین نمودار (2-1)، حجم اوراق صکوک منتشر شده از سال 2000 تا 2006 را به صورت تفکیک شده شرکتی و دولتی نشان می دهد. کاملاً مشخص است که استقبال شرکت ها در استفاده از این ابزار مالی در این مدت به صورت فزاینده افزایش یافته است.

تعداد صفحه :69

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه پروژه سیروس(حقوق ناظر بر تسلیحات لیزری در جنگ)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

عنوان:

پروژه سیروس(حقوق ناظر بر تسلیحات لیزری در جنگ)

 مهر1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

فصل اول : 2

کلیات… 2

بیان مساله. 3

پیشینه تحقیق.. 5

سوالات تحقیق.. 9

فرضیات تحقیق.. 9

اهداف تحقیق.. 9

روش تحقیق.. 10

تجزیه و تحلیل داده ها 10

ساختار پژوهش… 10

فصل دوم. 11

حقوق جنگ… 11

مبحث اول : مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین‌الملل‌.. 12

گفتار اول: تعریف جنگ‌… 12

گفتار دوم : عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ‌… 12

بند اول : عنصر مادی جنگ (اعمال قـدرت‌ مسلّحانه) 13

بند دوم : عنصر معنوی یا روانشناسی(قصد و نیّت جنگ) 14

بند سوم : هدفدار بودن جنگ(منافع و مصالح ملّی): 14

مبحث دوم : مفهوم حقوق جنگ‌… 15

گفتار اول : تعریف حقوف جنگ‌… 15

گفتار دوم : ضرورت وجود حقوق جنگ‌… 15

گفتار سوم : منابع حقوق جنگ‌… 18

بند اول : طبقه‌بندی منابع. 18

الف.عرف: 18

ب.اصول کلّی حقوقی: 19

ج.قرار دادهای بین‌المللی: 19

مبحث سوّم: آثار حقوقی جنگ‌… 22

گفتار اول : آثار جنگ نسبت به کشورهای ثالث‌… 22

بند اول : قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی: 22

بند دوم : مصادره و ضبط اموال دولتـی دشمن: 24

بند سوم : اخراج اتباع کشور دشمن: 24

بند چهارم : وضعیّت قرار دادهای بین‌المللی: 24

گفتار دوم : آثار جنگ نسبت به افراد عادی دشمن‌.. 26

بند اول : اتباع غیر نظامی دشمن: 26

بند دوم : فعّالیّت اقتصادی دشمن: 28

الف.ممنوعیّت تجارت با دشمن: 28

ب.بطلان قـرار‌ دادهای‌ خصوصی‌ با دشمن: 28

بند سوم : اموال اتباع‌ دشمن.. 30

فصل سوم : 31

سلاح های ممنوع در جنگ… 31

مبحث اول: منع مطلق کاربرد سلاح هسته ای.. 32

گفتار اول:اصول حاکم بـرکاربرد سـلاح هـسته‌ای در رویـه قـضایی بین‌المللی.. 34

بند اول: استثنای مشروعیت کاربرد‌ سلاحهای هسته‌ای در حقوق بشردوستانه. 34

بند دوم:التزام مدعی‌ به‌ اثبات مشروعیت کاربرد‌ سلاح‌ هسته‌ای.. 36

بند سوم: بستگی مـشروعیت کـاربرد به انواع مواردی استثنایی سلاح هسته‌ای.. 37

گفتار دوم:منع محدود کاربرد سلاح هسته‌ای در حقوق خاص (lex specilis) 38

بند اول : تعهد یکجانبه به عدم کاربرد سلاح هسته‌ای.. 39

بند دوم : تعهد به عدم کاربرد در مـعاهدات مـناطق‌ عـاری‌ از سلاح هسته‌ای.. 40

بند سوم : ماهیت شـبه مـعاهده‌ای یا عرف محدود«منع»کاربرد سلاح هسته‌ای.. 42

الف-شبه معاهدات منع محدود‌ کاربرد‌ سلاح‌ هسته‌ای.. 42

ب-تعهد عرفی به منع محدود کاربرد سلاح هسته‌ای.. 43

گفتارسوم:گذار بـه مـنع کامل کاربرد سلاح هسته‌ای:نظریه و رویه. 45

بند اول: قابل اتکا نبودن سیاست بازدارندگی در روند احراز قاعده عرفی مـنع کاربرد. 46

بند دوم: شواهد حقوقی گـذار‌ بـه‌ مـنع‌ کامل کاربرد سلاح هسته‌ای.. 47

الف-اعتقاد حقوقی نهفته در عدم استفاده از سلاحهای هسته‌ای.. 48

ب-مشروعیت سلاحهای هسته‌ای:استثنایی محال. 50

ج-بازدارندگی:دلیل نفی یا تحدید دامنه اعمالی قاعده عرفی؟. 51

مبحث دوم : ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی در جنگ… 53

گفتار اول : پیشینه کاربرد سلاح‌های شیمایی.. 55

گفتار دوم : تلاش برای‌ منع‌ کاربرد‌ مواد شیمیایی در جنگ… 58

گفتار سوم : اقدامات سازمان ملل در چارچوب خلع سلاح.. 65

گفتار چهارم: کنوانسیون ممنوعیت سلاح‌های شـیمیایی CWC. 68

بند اول : تعهدات عمومی.. 69

بند دوم: تعهدات مشترک و از‌ میان بردن تردیدها؛ 73

بند سوم : سازمان مـنع سـلاح‌های شیمیایی (OPCW) 73

فصل چهارم: 75

پروژه «سیروس» (اِس.آی.آر.یو.اِس) (SIrUS) 75

مبحث اول : مفاهیم. 76

مبحث اول: سلاح‌های جنگی، قوانین، جراحت و رنج و درد. 79

گفتار دوم: سلاح‌های جنگی: مسئله‌ای مربوط به حوزه سلامت؟. 79

گفتار دوم: یک تمایز مهم: طراحی و کاربری سلاح‌های جنگی.. 80

گفتار سوم:  طراحی سلاح‌ها و حقوق بین الملل.. 81

گفتارچهارم:کارشناسان حوزه سلامت، سلاح‌های جنگی و قوانین.. 83

گفتار پنجم: پروژه سیروس: پیش به سوی تعیین سلاح‌هایی که باعث «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» می‌شوند  85

مبحث دوم: تأثیر سلاح‌های جنگی متعارف: مطالعه موردی.. 86

گفتار اول: تجزیه و تحلیل داده‌ها 91

نتیجه‌گیری.. 94

1-       پیشنهاد پروژه سیروس… 95

2-بررسی معیارها 96

پیوست ها 104

پیوست 1. 105

انجمن جهانی پزشكی.. 105

پیوست 2. 109

پروتكل اول الحاقی 1977 كنوانسیون ژنو 1949. 109

پیوست 3. 113

اعلامیه منع استفاده از برخی موشك‌های انفجاری در زمان جنگ… 113

سنت‌ پیترزبرگ… 113

29 نوامبر/11 دسامبر 1868. 113

پیوست 4. 116

كنوانسیون (2) در خصوص قوانین حقوقی و عرفی جنگ زمینی و الحاقیه‌های آن: 116

مقررات مربوط به قوانین حقوقی و عرفی جنگ زمینی.. 116

لاهه، 29 ژولای 1899. 116

پیوست 5. 118

پروتكل منع استفاده از روش‌های باكتریایی جنگی و گازهای خفه‌كننده، سمّی و سایر گازها 118

ژنو، 17 ژوئن 1925. 118

پیوست 6. 120

همایش كشورهای عضو كنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاح‌های متعارف كه ممكن است باعث جراحت بیش از اندازه یا تأثیرات گسترده (غیرتبعیض‌گونه) شوند. 120

پروتكل مربوط به سلاح‌های لیزری كوركننده (پروتكل 4)، مصوب 13 اكتبر 1995. 120

فهرست منابع. 122

الف : منابع فارسی.. 122

ب : منابع انگلیسی.. 124

 چکیده

یکی از مفاهیم مهم حقوقی و معاهدات جنگی این است که سلاح مورد استفاده در جنگ نباید بیشتر از منفعت نظامیِ كاربر آن، موجب «جراحت بیش از اندازه یا رنج و درد غیرضروری» شود. تا کنون هیچ ابزار عینی برای تعیین اینکه دقیقا منظور از «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» چیست ارائه نشده است؛ به برخی سلاح‌ها عنوان «هولناك» یا «غیرانسانی» داده شده اما معنای دقیق این مفاهیم هم تاکنون تعریف نشده است. قرن بیستم شاهد رنج‌ها و دردهای وحشتناک بشر بواسطه سلاح‌های جنگی بوده و هیچ نشانه‌ ای از کاهش چنین آلامی دیده نمی‌شود. این رنج‌ها و دردها حاصل هم‌افزایی دو مجموعه عوامل است: عوامل وابسته به «طراحی» سلاح‌ها و عوامل وابسته به «کاربر» سلاح‌ها. استفاده از هر نوع سلاحی علیه انسان به نیت وارد کردن صدمه جسمی به او صورت می‌گیرد. این مطالعه برخی از تأثیرات قابل پیش‌بینی و قابل سنجش سلاح‌های جنگی متعارف بر بدن انسان را نشان می‌دهد. این تأثیرات از دو مؤلفه مهم نشأت می‌گیرد که وجه تمایز سلاح‌های متعارف (به جز مین‌های ضدنفر غیرخوشه‌ای) و سایر سلاح‌هاست. پیشنهاد پروژه سیروس این است که مؤلفه‌های گزاره «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» با کمک تأثیرات قابل پیش بینی و طراحی-محور سلاح های جنگی بر روی انسان تعیین شود. پروژه سیروس در واقع، تمایزی عینی و شفاف میان تأثیرات سلاح‌های متعارف و سلاح‌های دیگر ترسیم می‌کند. این تمایز و مرزبندی را به طور جداگانه می‌توان از حیث مسائل حقوقی و اخلاقی ارزیابی کرد. تأیید پروژه سیروس توسط کارشناسان، تقویت‌کننده این فرضیه است که دولت ها نیز در راستای رعایت تعهدات بین‌المللی‌شان این تمایز را به رسمیت می‌شناسند.

واژگان کلیدی: حقوق جنگ-سلاح شیمیایی-پروژه سایروس-سلاح های ممنوعه.

بیان مساله

یکی از مفاهیم مهم حقوقی و معاهدات جنگی این است که سلاح مورد استفاده در جنگ نباید بیشتر از منفعت نظامیِ كاربر آن، موجب «جراحت بیش از اندازه یا رنج و درد غیرضروری» شود. تا کنون هیچ ابزار عینی برای تعیین اینکه دقیقا منظور از «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» چیست ارائه نشده است؛ به برخی سلاح‌ها عنوان «هولناك» یا «غیرانسانی» داده شده اما معنای دقیق این مفاهیم هم تاکنون تعریف نشده است.

قرن بیستم شاهد رنج‌ها و دردهای وحشتناک بشر بواسطه سلاح‌های جنگی بوده و هیچ نشانه‌ ای از کاهش چنین آلامی دیده نمی‌شود. این رنج‌ها و دردها حاصل هم‌افزایی دو مجموعه عوامل است: عوامل وابسته به «طراحی» سلاح‌ها و عوامل وابسته به «کاربر» سلاح‌ها. استفاده از هر نوع سلاحی علیه انسان به نیت وارد کردن صدمه جسمی به او صورت می‌گیرد. درک صدمه جسمی و کمّی کردن آن می‌تواند رنج و درد انسانی ناشی از استعمال سلاح‌ها را هم برای نسل‌ حاضر و هم برای نسل‌های آینده به شکلی مؤثر کاهش دهد. در ارتباط با حوزه‌های سیاست‌گذاری و حقوق، در نظر گرفتن اثرات واقعی سلاح‌ها بر انسان، پیش از آنکه به ماهیت و تکنولوژی سلاح فکر کنیم امری منطقی است، اما در عین حال، این امر ناقض دیدگاه و تفکر کنونی ماست.

سلاح‌های متعارف- که هیچ تعریف رسمی برای آنها وجود ندارد – از سلاح‌های پرتاب‌شونده (موشک‌ها) یا انفجارها (غیرهسته‌ای) استفاده می‌کنند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با انتقال انرژی جنبشی، به بدن انسان صدمه می‌زنند، اما این صدمه به برخی نواحی خاص بدن زده نمی‌شود. اقدامات درمانی برای چنین صدمه‌ای به خوبی تعریف شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دارای یک پایگاه داده‌ای‌ است که اطلاعات 26636 نفر از مجروحان جنگی پذیرش شده در بیمارستان‌های مختلف دنیا در آن ثبت شده است. این پایگاه اطلاعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا اثرات جمعی سلاح‌های متعارف مورد سنجش قرار گیرد؛ به عبارت دیگر اثرات این نوع سلاح‌ها به عنوان «تعداد» همه افراد صدمه دیده از یک نوع سلاح خاص سنجیده شده است. پارامترهایی که با استفاده از آن این اثرات جمعی مورد سنجش قرار می‌گیرد عبارتند از: میزان جراحات عمده؛ تعداد کشته شدگان؛ میزان نسبی جراحت های مربوط به اندام‌های درونی و بیرونی؛ مدت زمان بستری شدن در بیمارستان؛ تعداد عمل‌های جراحی مورد نیاز؛ میزان نیاز به خون؛ و شدت معلولیت جدی و همیشگی در بازماندگان. داده‌های مربوط به مین‌های «ضدنفر ِغیرخوشه‌ای» نشان می‌دهد که طراحی سلاح‌ها می‌تواند میزان تأثیر آنها را قابل پیش‌بینی کند؛ همین تأثیرات هستند که مین‌ها را از سایر سلاح‌های متعارف متمایز می‌کند. (بنابراین، در سند حاضر، عبارت «تأثیر سلاح‌های متعارف» شامل مین‌های ضدنفر نمی‌شود.)

مفهوم کلیدی «پروژه سیروس» این ایده است که تأثیر یک سلاح جنگی باید قبل از فکر کردن به ماهیّت، نوع یا تکنولوژی آن تعیین شود؛ این مفهوم بر خلاف تفکر رایج در دنیاست. پروژه سیروس شامل گروهی از کارشناسان حوزه‌های مختلف نظامی، پزشکی، حقوقی و ارتباطات است که کارشان در سه مرحله خلاصه می‌شود. نخست، آنها داده های مرتبط با تأثیر سلاح‌های متعارف را جمع‌آوری کردند ؛ سپس، این داده‌ها را به عنوان مبنایی برای تعیین تأثیر همه انواع سلاح‌ها به کار بستند؛ و در آخر، چهار معیار استخراج شد که با آن می‌توان تمایزی عینی میان تأثیر سلاح‌های متعارف و نامتعارف برقرار کرد . کارشناسان این پروژه اکنون این معیارها را به عنوان مبنایی برای تعیین مؤلفه‌های «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» پیشنهاد می‌کنند و از افراد حرفه‌ای و علمی درخواست دارند که این پیشنهاد را بررسی و مورد تأیید قرار دهند.

پیشنهاد پروژه سیروس این است که مؤلفه‌های گزاره «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» با کمک تأثیرات قابل پیش بینی و طراحی-محور سلاح های جنگی بر روی انسان تعیین شود؛ زمانی که این سلاح ها علیه انسان به کار گرفته می‌شوند باعث بروز یكی از مشكلات زیر شود:

باعث ایجاد بیماری خاص، حالت فیزیولوژیکی غیرعادی خاص، وضعیت روانی غیرعادی و خاص، معلولیت دائمی و خاص یا از ریخت افتادگی خاصی شوند (معیار 1)؛

یا

باعث ایجاد مرگ و میر میدانی بیش از 25% یا میزان مرگ و میر بیمارستانی بیش از 5% شوند (معیار 2)؛

یا

بر اساس طبقه‌بندی صلیب سرخ جهانی در زمینه جراحت‌ها، زخم‌های درجه 3 ایجاد کنند (معیار 3)؛

یا

هیچ راه درمانی شناخته شده‌ای برای زخم ایجاد شده وجود نداشته باشد (معیار 4).

بنابراین، این معیارها در کنار هم تصویری شفاف از جراحت و درد و رنج مجروح جنگی به دست می‌دهند که به هیچ عنوان معادل تأثیرات سلاح های جنگی متعارف نیست. این همان هسته اصلی پروژه سیروس است.

به طور ساده، هدف پروژه «سیروس» تعیین مبنایی قابل درک و عینی برای یک امر مشخص است؛ یعنی، اثرات سلاح‌های متعارف بر روی انسان به اندازه کافی بد هست، بنابراین، در صورت امکان باید از سلاح‌های بدتر اجتناب کرد.

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: بین الملل

عنوان 

بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

شهریور  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

 

چکیده               

فصل اول: کلیات تحقیق                                                    

1-1- بیان مسئله————————————————

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ——————————————-

1-3- اهداف تحقیق ——————————————–

1-4- سؤالات تحقیق ———————————————

1-5- فرضیه‏های تحقیق  ——————————————

1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ———————————-

1-7- پیشینه تحقیق ——————————————–

1-8- روش تحقیق————————————————

1-9- ساختار تحقیق————————————————

1-10- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————————-

1-10-1- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در دوران باستان ————————

1-10-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسلام ————————–

1-10-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در عصر جدید  ———————-

فصل دوم: حقوق بین الملل بشردوستانه و خصوصیات آن

2-1- وجوه افتراق و اشتراک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی  ———–

2-2- حالت جنگی  ————————————————–

2-2-1- سیر تاریخی اعلان جنگ و گشایش درگیری  —————————-

 

 

2-2-2- لزوم اعلان جنگ و گشایش درگیری  ———————————-

2-2-3- راههای آغاز جنگ در حقوق بین‌الملل  ———————————–

2-3- تساوی بین طرفین درگیر نظامی در اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —–

2-4- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه ——————————-

2-5- ختم اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —————————

فصل سوم: حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی

3-1- کنوانسیونهای چهار گانه ژنو 1949  ————————————–

3-1-1- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی  ——

3-1-2- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و نیروهای مسلح دریاها  —-

3-1-3- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی  —————————

3-1-4- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ  —————–

3-2- پروتکلهای الحاقی 1977   ——————————————

فصل چهارم: ضمانت اجراها

4-1- ضمانت اجرای کیفری ————————————————

4-1-1- مجازات کیفری در کنوانسیون های چهارگانه ژنو————————–

4-1-2- سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ————————————–

4-1-3- اعمال مغایر با قواعد بشر دوستانه ————————————–

4-1-4- تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی ——————————–

4-2- ضمانت اجرای مدنی بین المللی  —————————————-

4-2-1- ایجاد مسئولیت بین المللی دولت—————————————

 

 

اصل پنجم: حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

5-1- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در متون ایران  ——————–

5-1-1- تاریخچه ایران پیش از اسلام —————————————-

5-1-2- تاریخچه ایران پس از اسلام و آموزه‌های حقوق بشردوستانه اسلامی ————

5-1-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در خلال جنگ تحمیلی —————-

5-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مقررات حقوقی ایران ——————

5-2-1- قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————

5-2-2- الحاق یا عدم الحاق ایران به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حمایت

 از مجروحان و بیماران جنگی  ——————————————-

بحث و نتیجه گیری

خلاصه فصول ——————————————————

نتیجه گیری  ———————————————————-

منابع و مآخذ ———————————————————-

الف) منابع فارسی ———————————————————-

ب) منابع لاتین ———————————————————-

چکیده

امروزه حتی با وجود تصویب جهانی کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ همچنان شاهد درگیری های مسلحانه ای هستیم که برتمامی قاره ها سایه افکنده است. متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ– لااقل در سالیان پیش رو– موفقیتی نخواهد داشت، از این رو بر آن شد، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد. به این ترتیب، این اندیشه که حتی جنگها نیز باید تابع محدودیت باشند پای گرفت، تاجایی که در قرن اخیر چگونگی رفتار طرف های مخاصمه و هدایت عملیات جنگی از دغدغه های اصلی حقوق جنگ شده است و به سرعت حجم وسیعی از اعلامیه ها، معاهدات و اسناد بین المللی شکل گرفته است که به این موضوع می پردازند، به طوری که اکنون به سختی می توان از خلاء حقوقی در این حوزه سخن راند. در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه، به محدودیت کاربرد روشها و ابزار جنگ اختصاص یافته است که افراد واموال را در جنگها مورد حمایت قرار می دهد و مانع استفاده ی آزادانه از سلاحها وشیوه های جنگ می گردد. یکی از این محدودیتهای ریشه دار وعمیق حقوق بشردوستانه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه است. در این خصوص مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه، چهار معاهده ژنو در سال ۱۹۴۹ در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته‌اند. در تحقیق حاضر که به شیوه ی تحلیلی – کتابخانه ای انجام می شود به بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت همچنین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی این قوانین را مورد تحلیل قرار می دهیم.

واژگان کلیدی: مجروحان،  بیماران جنگی، مخاصمات مسلحانه، قطعنامه های ژنو

  • بیان مسئله

«جنگ یك وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی می باشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است كه حاكم بر روابط میان كشورهای متخاصم با یكدیگر و یا میان كشورهای متخاصم با كشورهای بیطرف می باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، كشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق ضامن صلح نیستند، بلكه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی»[1]

حقوق بشردوستانه حقوق مربوط به اسرا جنگی مجروحان زنان و کودکان حقوق مربوط به غیر نظامیان حقوق قربانیان جنگ و.. می باشد. پس حقوق بشردوستانه با جنگ ارتباط تنگاتنگ دارد و حقوق در جنگ می باشد در صورت وقوع جنگ به هر صورت و شکلی بین دو کشور یا در یک کشور به صورت جنگ داخلی این قواعد از سوی هر دو طرف متخاصم باید رعایت شود .

درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصی بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه حقوق بین الملل كمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ می پردازد، بلكه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار می دهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری كننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوع های كه حقوق جنگ را تشكیل می دهد بسیار اندك است. منابع حقوق جنگ بطور كلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست که یکی از این منابع قراردادهای بین المللی می باشد.  قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد. در مورد قررا دادهای مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و كادر بهداری.

2- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .

3- عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .

4-عهدنامه های 1949 ژنو . عهدنامه های ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4 قرارداد است كه سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یك نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:

الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ 1864،1906،1929 گردید.

ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یكی از عهدنامه های لاهه مورخ 1907 كه در همین زمینه بود، گردید.

ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 گردید.

د- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.

امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ می باشد كه تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 كشور برخوردار بوده است.

شکل گیری یک مرجع جزایی بین المللی از دیرباز یکی از رؤیاهای جامعه بین المللی بوده است. «گوستاو موونیه»  که یکی از بنیان گذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ است، برای اوّلین بار در سال 1872 م. تأسیس دادگاهی بین المللی را پیشنهاد کرد. هدف چنین دادگاهی مطابق طرح پیشنهادی وی، تضمین اجرای کنوانسیون ژنو 1864 م. مربوط به بهبود نظامیان مجروح در میدان نبرد است. [2]

در تحقیق حاضر وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی  قرار می گیرد و مسئله اصلی این است که بیماران و مجروحان جنگی در عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی دارای چه حقوقی می باشند؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

حقوق جنگ همواره موجب یك جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است كه حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انكار قرار می دهند. از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد كه قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. یکی از این قوانین قراردادها و عهد نامه های مربوط به حقوق مجروحان و بیماران در مخاصمات  مسلحانه است. بر این اساس و با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت می نماید که این عنوان مورد تحقیق و کنکاش قرار گیرد.

  • اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی  وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

اهداف ویژه:

  • بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی
  • بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها
  • بررسی عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی
  • بررسی عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ
  • بررسی سایر عهد نامه های حمایت از بیماران و مجروحان جنگی
  • بررسی حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

 سوالات تحقیق

  • وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اسناد بین المللی چگونه است؟
  • دیدگاه حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه چگونه است؟
  • فرضیه های تحقیق
  • به نظر می رسد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو به صورت جامعی برای حمایت از بیماران و مجروحان جنگی و ترغیب دولت ها به حمایت از آنان کافی است.
  • حقوق ایران با توجه به تعالیم اسلام پایبند حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اجرای حقوق بشردوستانه می باشد.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:حقوق بین الملل

عنوان:

بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی

 زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) بیان موضوع. 5

ب) اهمیت موضوع. 6

ج)اهداف پژوهش… 6

د) سوالات تحقیق.. 6

ر)فرضیه های تحقیق.. 7

ز)نوع و روش تحقیق.. 7

ی)سوابق تحقیق.. 7

ه)موانع تحقیق.. 7

مقدمه. 9

مبحث اول: تعریف تابعیت و تقسیمات آن. 9

گفتار اول: مفهوم لغوی تابعیت.. 9

گفتار دوم: مفهوم حقوقی تابعیت.. 10

گفتار سوم: اقسام تابعیت.. 14

مبحث دوم: مفهوم بیگانه و تقسیمات آن. 15

گفتاراول: مفهوم لغوی بیگانه. 15

گفتاردوم: مفهوم حقوقی  بیگانه. 15

گفتار سوم: اقسام بیگانگان. 16

گفتار چهارم: تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی بیگانگان. 21

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران. 22

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران. 23

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل. 23

بنددوم:رفتار متقابل. 24

بندسوم: قانون داخلی.. 25

مقدمه. 28

مبحث اول: حقوق اتباع بیگانه در ایران و بین الملل. 28

گفتار اول: در حقوق ایران. 28

بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است.. 30

گفتار دوم: در کنوانسیون های بین المللی.. 31

مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران. 31

گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه. 32

گفتار دوم: حقوق سیاسی اتباع بیگانه. 41

گفتار سوم: حقوق خصوصی اتباع بیگانه. 44

گفتار چهار:اصل كلی استملاک در حقوق ایران. 45

مبحث سوم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. 47

مبحث چهارم: حقوق بیگانگان در کنوانسیون های بین المللی. 50

مبحثپنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه. 54

مبحث ششم: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان. 57

نتیجه گیری.. 61

پیشنهادات.. 65

فهرست منابع. 67

چکیده

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است.اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه حقوق مدنی متمتع شود مگر در مواردی که قانون بنابه جهت خاصی استثناءکرده باشد. ماده 961 قانون مدنی این اصل را چنین بیان داشته است ((جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد)).تحقیق حاضر با عنوان حقوق اتباع بیگانه: بررسی تطبیقیحقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.همانطور که مطالعه خواهد شد، بطور کلی، یكی از این حقوق ، حقوق مالی شامل حق تملك اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و… می باشد. اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند از جمله حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان.

در این تحقیق ما  به بررسی  تطبیقی حقوق اتباع بیگانه در قانون ایران و اسناد بین المللی، در دوفصل  می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی وبین المللی چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ در فصل اول به بیان کلیات ومفاهیم تابعیت  و شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن می پردازیم و در فصل دوم به بررسی حقوق اتباع بیگانهدر ایران و اسناد بین المللیخواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوقیدارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت است؟ در پایان به نتایجی دست یافتهایم که به آنها اشاره خواهیم کرد و پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.

کلید واژگان : تابعیت، بیگانه، حقوق اتباع بیگانه، اسناد بین المللی 

مقدمه

تاریخچه‌ی وضع بیگانگان در ایران به قبل از ظهور اسلام برمی‌گردد. دوران رژیم کاپیتولاسیون یک وضع منافی با استقلال و حیثیت و شئون ملی ما در این مملکت به‌وجود آورد و بیگانگان هیچ محرومیت یا محدودیتی نداشته و حقوقی را مغایر با اصول بین‌المللی و ناقض استقلال سیاسی و قضایی ما به دست آورند.

در اسلام نیز فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی می‌کند و در مقابل مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیت امت واحد می‌داند. با این طرز تلقی اسلامی، اهل کتاب، مستأمن، بت‌پرستان جزو بیگانگانشمرده شده و حقوق و آزادی‌هاییبرای آن‌ها پیش بینی شده است.

متقابلاً بیگانگان نیز وظایف و تکالیفی را درجامعه اسلامی به‌عهده دارند که از آن‌ها به شرایط “امان” یاد شده است.

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق باتوجه به شمول و دامنهً فراگیر آن، از زمره موضوعات مهم و بحث برانگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی، و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را در اذهان بوجود آورده است. مفروض حقوقی و اصلی این تحقیق آن است که اتباع خارجه به تجویز ماده 961 قانون مدنی و مستفاد از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجاز به خرید و تملک اموال غیر منقول در ایران برابر موازین مقرر بوده و تملک قانونی آنها نسبت به آن اموال تابع شرایط خاص می باشد، لذا ممنوعیتی بر بیع با آنها متصور نمی باشد، مگر به موجب نص صریح قانون و مفهوم مخالف ماده 961 قانون مدنی حکایت از تجویز استملاک اتباع خارجه دارد. برابر اصل 14 قانون اساسی و مستفاد از آیۀ 8 سوره 61(ممتحنه)؛ ” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند”.

علاوه بر قوانین متعدد مربوط به حقوق اتباع خارجی در ایران و لزوم انطباق وضعیت حقوقی آنها با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط آنچه که مربوط است، قوانین راجع به حقوق آنها در زمینه حقوق خصوصی (اموال ومالکیت) می باشد.طبق ماده 961 قانون مدنی مصوب 6/11/1313 ش، ” جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد”. از اینرو، برابر این قانون، اصل برتمتع اتباع خارجی از حقوق خصوصی در ایران بوده و محرومیت آنها استثناء بوده و نیازمند نص صریح قانون می باشد. اصل مزبور مقید به شرط نیز نشده و حتی، مشروط به وجود عهدنامه ها و رفتار متقابل نگردیده است.

در ایران آزادی ورود، بدون قید و شرط نیست و بیگانگان برای ورود به خاک ایران ملزم به رعایت تشریفات و مقررات هستند که در صورت عدم رعایت این مقررات، به مجازات‌های مقرر در ماده‌ 13 و 15 قانون فوق محکوم خواهند شد.هر دولتی حق دارد که تبعه‌ی خارجه‌ای را که اقامت او در کشور غیرمطلوب است اخراج کند. محدودیتی که براین موضوع می‌توان وارد ساخت این است که هیچ دولتی نباید کلیه اتباع خارجه را که مقیم درخاک او هستند دفعتاً اخراج کند. در ماده 13 قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، برای حفظ امنیت ویامصالح عمومی ویا به ملاحظات صحی، ورود و اقامت یا خروج و عبور خارجیان محدود یامشروط شده است. اما برای اینکه حقوق‌ بیگانگان در ایران دارای ضمانت اجرایی باشد، قوانین ایران نیزحق ترافع قضایی واعتراض به دستور اخراج بیگانه از کشور را برای بیگانگان منظور کرده است.
پناهندگان نیز گروهی از بیگانگان در ایران محسوب می‌شوند. این‌گونه بیگانگان به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت درگروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اشان به کشور ایران پناهنده می‌شوند.
پناهندگی با تقاضای پناهنده آغاز و در صورت پذیرش پناهندگی توسط کمیته پناهندگان وزارت کشور تکمیل می‌شود. بنابراین ورود پناهنده به ایران مستلزم اخذ روادید است و اگر کسی بدون کسب اجازه وارد ایران شود مرتکب جرم شده و بایستی مجازات شود، اما فردی که تقاضای پناهندگی او پذیرفته می‌شود معاف از مجازات است[1].در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایران آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.

الف) بیان موضوع

صاحب نظران براین اعتقادند که باید در شناخت حقوق افرادی که در یک جامعه به عنوان بیگانه شناخته می شوند تلاش نمائیم تابا تحقیق وتفحص در لابلای قوانین و مقررات مندرج در قطعنامه های بین المللی وهمچنین تدابیر ملی که از سوی دولت ها اتخاذ گردیده حقوق و آزادی هایی که برای یک فرد خارجی در نظر گرفته شده را یافته ودر راه توسعه وتکامل این حقوق گامی مثبت برداریم لذا جامعه بین الملل در این رابطه قطعنامه های  بسیاری را منعقد نموده وبدیهی است که هیچ دولتی ملزم به پذیرفتن یک نفر خارجی در خاک خود نیست  اما همین که بیگانه را به خاک خود پذیرفت باید یک سلسله حقوق برای او در نظر بگیرد بنابراین به نظر می رسد که رفتار با بیگانگان باید یک چارچوب حقوقی را مشخص نمود ودر قالب قوانین داخلی خود رادر این زمینهتنظیم نمایند به طور کلی منظور از طرح بحث شناخت حقوق اشخاصی است که در کشوری هستند که تابعیت آن را ندارند خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر . در این تحقیق علاوه بر بازشناسی این قضیه که در همه کشورها محدودیتهایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور هم ایجاب می کند که بیگانگان از پاره ای از حقوق محروم یا اعمال برخی از آنها را مشروط به شرایط خاصی می نماید.در این تحقیق به این سوال پاسخ می دهیم که حقوق اتباع بیگانه، در قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟

ب) اهمیت موضوع

کشورها مکلف به پذیرش اتباع بیگانه نیستند، به محض این که بیگانه­ای با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو کشوری پذیرفته شود، آن کشور می­بایست نسبت به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکور براساس مصالح و مقتضیات جامعه خود از یک طرف و از سوی دیگر الزامات و تعهدات بین­المللی دولت برای صیانت از حقوق فرد در روابط بین­المللی اقدام نماید،اگر چه دولت­ها اصولا براساس مصالح ملی خود قوانین و مقرراتی را برای اتباع خود وضع می­کنند، برای تعیین وضعیت بیگانگان نیز ضروری است مقررات و قوانینی وضع شود تا مشخص شود اشخاص بیگانه از چه حقوق و حمایت­هایی بهره­مند هستند.

در هر حال امروزه کلیه کشورها یک حداقل حقوقی را برای بیگانگان در نظر گرفته­اندعنوان پایان نامه ” حقوق اتباع بیگانه: بررسیتطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد”که مورد بررسی قرار می گیرد.

ج)اهداف پژوهش

اتباع بیگانه دارای حقوقی هستند از جمله حقوق مالی، عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان. در رویه کلی بین المللی در این رابطه ، بیگانگان دارای محدودیتهایی هستند و از حقوق کامل برخوردار نیستند. کشور ایران نیز طبق قانون که گاهی موارد مصرحه حاکی از آن است، حقوق خاصی را برای بیگانگان در نظر گرفته و آن هم تحت شرایط خاصی که در این نوشتار بناست این حقوق را بشناسیم و شرایط آن را بررسی نماییم.

د) سوالات تحقیق

در این تحقیق به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:

1ـ مفهوم اتباع بیگانه چیست؟

2- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟

3- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟

ر)فرضیه های تحقیق

1-گستردگی روابط بین کشورها و وابستگی آنها به یکدیگر باعث تحول در زمینه شناخت حقوق مدنی و اهلیت تمتع اتباع بیگانه  در کشور هستند.

2-رفتار تبعیض آمیز برخی از کشورها بر خلاف قوانین عرفی و بین المللی نسبت به اتباع کشور ایران در سالهای اخیر باعث اقدامات تلافی جویانه ایران نسبت به اتباع آنان گردیده است.

ز)نوع و روش تحقیق

روش تحقیق، کتابخانه­ای تحلیلی و تطبیقی است و از منابع در دسترس اهم از کتاب و مقالات بهره برده و با مقایسه و جمع­بندی تمام یافته­ها در نهایت نتیجه آن تدوین شده است.

ی)سوابق تحقیق

در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته  شده است و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده است. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به بررسی موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.اما تحقیق جامعی که بتواند تمامی ابعاد آن را بررسی وقطعنامه های موجودوبحث عضویت ایران دراین کنواسیون ها مطرح کند وجود ندارد.

ه)موانع تحقیق

دسترسی به منابع (کتب و مقالات و جزوات)  در مورد موضوع تحقیق با مشکلاتی همراه بوده است.

[1]. قایمی، محمدحسین، مجله دادرسی 1384، شماره 54

تعداد صفحه :73

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه

مرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                               صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله 3

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4-سوالات اصلی تحقیق.. 4

1-4-1-سوالات فرعی تحقیق ………………………………… 5

1-5-فرضیات تحقیق …………………………………. 5

1-6-اهداف تحقیق 5

1-7-روش تحقیق.. 5

1-8-اصل تساوی همگان. 6

1-8-1-مبحث اول : مفهوم تساوی و عدالت… 6

1-8-2-مبحث دوم : اصل تساوی در دیدگاه حقوق بشری.. 10

1-8-3-مبحث سوم : اصل برابری همگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 12

فصل دوم :اصل تساوی طلبکاران  در برخورداری از اموال بدهکار

2-1-دیون(طلب) 16

2-2-طبقه بندی بستانکاران. 16

2-3-تقسیم دیون (طلب) 18

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه       

2-3-1-دیون عادی.. 19

2-3-1-1-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون عادی.. 19

2-3-1-2-مبحث دوم- بررسی امتیاز حمایتی داین در دیون عادی.. 21

2-4- دیون ممتاز. 23

2-5-دیون دارای وثیقه. 23

2-5-1-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون دارای وثیقه. 24

2-5-1-1-گفتار اول- دیون دارای وثیقه قراردادی.. 25

2-5-1-2-گفتار دوم- دیون دارای وثیقه حكمی.. 26

2-5-2- مبحث دوم- امتیاز حمایتی داین در دیون دارای وثیقه. 27

2-5-2-1- گفتار اول – حق تقدم ( رجحان طلب ) ……………………….. 27

2-5-2-2-گفتار دوم- حق تعقیب… 28

2-5-2- مبحث سوم – شرایط و جایگاه امتیاز دین ولی یا قیم. 29

2-5-3-مبحث چهارم- دین ممتاز درمانی.. 31

2-5-3-1-گفتار اول- تعاریف و مفاهیم. 32

2-5-3-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین درمانی.. 34

فصل سوم : استثناعات اصل تساوی طلبکاران

3-1-مبحث اول : دیون ممتاز بر مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران : 36

3-1-1-گفتار اول  – معرفی و ویژگی دیون ممتاز. 36

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

3-1-2-گفتار دوم- معرفی  و ویژگی دیون ممتاز در قوانین موضوعه. 38

3-2-حقوق ممتاز : 39

3-3-طلب ممتاز : 39

3-3-1-مبحث دوم – امتیاز حمایتی داین در دیون ممتاز. 40

3-3-2-مبحث سوم – دیون ممتازی که داین از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است… 41

3-3-2-1-گفتار اول – دین ممتاز مالیات.. 42

3-3-2-2-گفتار دوم : امتیاز دین مالیاتی.. 44

3-3-3-مبحث چهارم– دین ممتاز بیمه شدگان تامین اجتماعی.. 47

3-3-3-1-گفتار اول – مفاهیم اساسی، نظام و نهادهای مجری تامین اجتماعی.. 48

3-3-3-2-گفتار دوم – امتیاز دین بیمه شدگان تامین اجتماعی.. 51

3-3-4-مبحث پنجم – دیون ممتازی که دائن از اشخاص حقیقی است… 53

3-3-4-1-گفتار اول – دین ممتاز کارفرما 54

3-3-4-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین کارفرما 58

3-3-5-مبحث ششم – دین ممتاز نفقه و مهریه. 62

3-3-5-1-گفتار اول – مفهوم، ویژگی ها و ضمانت اجرای نفقه زن. 62

3-3-5-2-گفتار دوم – اولاد، ویژگی ها، و میزان نفقه او. 63

3-3-5-3-گفتار سوم – مفهوم مهر و اقسام آن. 64

3-3-5-4-گفتار چهارم – شرایط و جایگاه امتیاز دین نفقه و مهریه. 66

3-3-5-5-گفتار پنجم – دیون ممتازتعاونی منحل شده به طریق ورشکستگی.. 69

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه         

3-3-5-6-گفتارششم :تقسیم مهریه تاجر ورشکسته بر مبنای اصل تساوی طلبکاران. 70

3-3-6-مبحث هفتم – دیون ممتاز دریایی.. 75

3-3-7-مبحث هشتم : وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفا 78

نتیجه گیری.. 81

علائم اختصاری ……………………………………………………….  83

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………  84

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………… 87

عنوان انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

چکیده:

میل به عدالت از امیال و گرایش‌های ذاتی بشر است. در منظر انسان، بنا به طبع و ذاتی که در وجود او نهادینه‌شده است، عدالت دارای حسن ذاتی است. اقتضای اطلاق عدالت، تساوی است و در نگاه انسان، آنچه قبل از هر چیز دیگر از عدالت به ذهن متبادر می­شود، رعایت تساوی است. اما در نگاهی عمیق­تر، رفتار مساوی با استحقاق‌های متفاوت، نه‌تنها نشانی از عدالت با خود ندارد، بلکه عین ظلم است. در این معنی، عدالت تساوی در برخورد با استحقاق‌های مساوی است و استحقاق‌های متفاوت، اقتضای رفتاری متفاوت و متناسب با آن را دارد. آن‌چنان‌که گفته شد، میل به عدالت در وجود بشر نهادینه ‌شده و در این صورت در تمام ابعاد زندگی بشر تجلی دارد. یکی از عرصه‌های تجلی این اصل، عرصه تحلیل حقوق طلبکاران است. اطلاق عدالت اقتضای برخورداری مساوی طلبکاران از اموال بدهکار را دارد. اقتضای عدالت آن است که هیچ طلبکاری در استیفای طلب خود از اموال بدهکار رجحان و برتری نداشته باشد، هرچند که درزمانی دیرتر به این جمع پیوسته باشد. در این معنی با پیوستن هر طلبکاری به جمع طلبکاران، از اعتباری که پشتوانه طلب طلبکاران است کاسته می‌شود و بعلاوه هیچ طلبکاری نسبت به هیچ مالی از اموال مدیون، حق عینی که موجب حق تعقیب و تقدم است نمی‌یابد. تنها عوارض و رویدادهای خاصی ازجمله فوت و ورشکستگی مدیون است که به این وضع پایان می‌بخشد و در آن‌ها طلبکاران نوعی حق عینی بر مجموعه اموال مدیون پیدا می‌کنند که ضامن حفظ حقوق آن‌هاست. آنچه گفته شد اقتضای اطلاق عدالت است، لکن در این عرصه نیز مفهوم پیشرفته عدالت، اقتضای آن را دارد که با استحقاق­های مختلف برخوردی متفاوت و متناسب شود. ازاین‌رو اگرچه اصل بر تساوی حقوق طلبکاران است. اما استثنائاتی وجود دارد که در این تحقیق به آن می‌پردازیم.

واژگان كلیدی: طلب ممتاز، اصل تساوی طلبكاران، تصفیه، طلب مقدم، وثیقه.

 1-1-  مقدمه:

 در روزگاران دور اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشت، اموال او را تصرف می­کردند و خود او نیز  مورد خشونت قرار می­گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تأدیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست، بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آن‌هایی که دچار زیان‌های غیرمترقبه و حوادث اجتناب‌ناپذیر شده­اند تأمین جانی و مالی داشته و در مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده‌اند حسب مورد و با توجه به اوضاع، مقررات قانونی اعمال شود.

تاجر ممكن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این‌گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیرمتناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانكار حق داشت مدیون را به‌عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا كند. با تحول جامعه بشری  ضوابط حاكم بر روابط بستانكار و بدهكار نیز متحول و درنتیجه حمایت از بدهكار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانكاران از اموال بدهكار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به‌عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و به‌تدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشكستگی وضع و اجرا شد، به‌این‌ترتیب كه در صورت عدم‌کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال ­­­­شده،­ بستانكاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.
ازنظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهكار به‌عنوان مفلس از تعرض بستانكاران مصون شناخته‌شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانكاران مورد عمل قرارگرفته است. در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احكام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهكاران عادی و مقررات ورشكستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بینی‌شده است. طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است كه دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او كافی نیست.

1-2- بیان مسئله:

 قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهراً عدم توانائی پرداخت غیرارادی دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا می‌کند که دارائی منفی بدهکار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقاً پس از تصفیه اموال مشخص می‌گردد. از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن می­باشد. زیرا ظاهراً باملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنین تصور می‌شود که بدهکار بااینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضاء مهلت داشته ولی از پرداخت آن‌ها خودداری نموده است. با این تعبیر علی‌الاصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق توقف کافی باشد. اگر بازهم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت کوتاهی به‌ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد. به‌عبارت‌دیگر تاجر مزبور با اخذ وام موقتاً دیون تجاری خود را پرداخت کند ولی از ادای مالیات و حقوق تأمین­اجتماعی خودداری نماید. بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت‌بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود. دادگاه‌های ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده 412 ق.ت. خودداری نموده‌اند و پیشنهاد می‌شود که قسمت اول ماده 412 ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی هر شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد درنتیجه عدم توانائی از تأدیه دیونی که بر عهده دارد حاصل می­گردد.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

 در حقوق مدنی و حقوق تجارت دیدگاه‌های متفاوتی درزمینه مطالبات طلبکاران وجود دارد. در حقوق مدنی صرف‌نظر از سررسید دین، هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش می­رسد ­­­و ممکن است برای سایر طلبکاران چیزی باقی نماند، در حقوق تجارت در مورد ورشکستگی این‌طور نیست که هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش برسد؛ بلکه هدف در ورشکستگی این است که تساوی حقوق طلبکاران حفظ شود و علت اینکه در حقوق مدنی این‌گونه نیست این است که کنترل این قضیه ممکن نیست. اما در مبحث ورشکستگی بایستی بین طلبکاران تساوی برقرار شود. یعنی همین‌که تاجر ورشکسته اعلام شد، کلیه طلبکاران چه آن‌هایی که توقیف وتأمین اموال نمود­ه­اند و چه آن‌هایی که ننموده­اند در وضعیت مساوی قرار می­گیرند. یعنی در حالت ورشکستگی توقیفات وتأمینات طلبکاران لغو می‌شود و اموال تاجر ورشکسته متعلّق حق غرماء، قرار می­گیرد.

1-4- سؤالات اصلی تحقیق:

 آیا در اصل تساوی حقوق طلبکاران، دین مدیون بین طلبکاران به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد یا اولویتی بین آن‌ها وجود دارد؟

1-4-1- سؤالات فرعی تحقیق:

  • بر اساس اصول و قواعد حقوقی تقسیم اموال بدهکار در صورت ورشکستگی به چه نحوه‌ای می­باشد؟
  • مهریه تاجر ورشکسته بر اساس بند 3 از ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی به نرخ روز می­باشد؟
  • مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران از چه طرقی انجام می­شود؟

1-5- فرضیات تحقیق:

1-تساوی حقوق طلبکاران را صرفاً به‌عنوان یک اصل می‌توانیم بپذیریم.

2-مرتهن و طلبکاران با وثیقه درهرصورت از بقیه طلبکاران ارجحیت دارند.

3-مهریه از موارد اولویت حقوق زوجه نسبت به سایر طلبکاران نمی­باشد.

1-6- اهداف تحقیق:

  • آثار وجود دین با اسناد رسمی، رهن و…
  • آثار ورشکستگی تاجر در حقوق طلبکاران وی
  • تعیین موارد و عوامل ارجحیت طلبکاران ممتاز

1-7- روش تحقیق:

نوع روش کار توصیفی و تحلیلی می­باشد. در این پژوهش بامطالعه کتابخانه‌ای به بررسی موضوع پرداخت شد.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند (مصوب سی ویكم اردیبهشت 1308)

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه.. ‌ص

1- موضوع تحقیق :.. ‌ص

2- عنوان تحقیق :.. ‌ص

3- بیان مساله تحقیق :.. ‌ص

4- روش تحقیق :.. ‌ص

5- هدف تحقیق.. ‌ص

6- ضرورت واهمیت انجام تحقیق :.. ‌ق

7- فرضیه و سئوالات تحقیق :.. ‌ق

8- پیشینه تحقیق :.. ‌ق

چکیده:.. 1

بخش اول: ماده 1. 2

فصل اول: واژگان پژوهش.. 2

مبحث اول: محکوم له، محکوم علیه، محکوم به.. 2

مبحث دوم: مدعی له، مدعی علیه، مدعی به.. 3

مبحث سوم: دین، داین، مدیون.. 4

فصل دوم: مال.. 5

مبحث اول: تعریف مال.. 5

گفتار نخست: داشتن منفعت عقلایی و مشروع.. 5

الف) نفع عقلایی و مشروع.. 5

ب) منافع مادی و منافع معنوی.. 7

ج) نسبیت نفع.. 8

گفتار دوم: قابلیت داد و ستد.. 9

گفتار سوم: قابلیت اختصاص یافتن.. 9

مبحث دوم: آثار حقوقی تعریف مال.. 10

فصل سوم: عطف به ماسبق شدن این قانون (از ابتدای سال 1303).. 12

مبحث اول: محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی.. 12

گفتار نخست: سابقه تاریخی.. 13

الف) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اسلام.. 13

ب) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در حقوق موضوعه   14

گفتار دوم: اشکالات مرتبط به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری   17

الف) اشکال ناشی از تاریخ قانون.. 17

1- قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی.. 17

2- قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب می شوند.. 19

ب) اشکال مربوط به تعیین تاریخ وقوع جرم.. 20

1- جرم ساده و آنی.. 20

2- جرم مستمر.. 20

3- جرم مرکب.. 21

4- جرم به عادت.. 21

ج) اشکال مربوط به تشخیص شدت و خفت قوانین جزایی.. 22

مبحث دوم: محدوده قانون در حقوق جزای شکلی.. 24

گفتار نخست: دلایل عطف به ماسبق شدن قواعد شکلی.. 24

گفتار دوم: استثنائات وارده بر این اصل.. 25

بخش دوم: ماده 2. 27

فصل اول: ضمان.. 27

مبحث اول: اوصاف عقد ضمان:.. 27

گفتار نخست: ضمان عقد رضایی و سبب انتقال دین است:.. 28

گفتار دوم : ضمان عقدی معوض است:.. 28

گفتار سوم: ضمان عقد تبعی است:.. 28

گفتار چهارم : ضمان از عقود مسامحه است:.. 29

گفتار پنجم : ضمان عقدی لازم است:.. 30

مبحث دوم: انعقاد ضمان.. 30

گفتار نخست: تراضی و اهلیت.. 31

الف) لزوم تراضی:.. 31

ب) شکل تراضی:.. 31

ج) لزوم منجز بودن ضمان:.. 31

د) اهلیت ضامن و طلبکار:.. 32

گفتار دوم: موضوع ضمان.. 32

الف) وجود دین.. 32

1- التزام به تأدیه دین آینده:.. 32

2- ضمان از دین معلق:.. 33

ب) اوصاف دین.. 33

1- موضوع دین باید مال باشد:.. 34

2- موضوع تعهد باید مال کلی باشد:.. 34

3- لزوم مشروع بودن دین:.. 34

4- لزوم قابلیت تعیین دین:.. 34

مبحث سوم: آثار ضمان.. 35

گفتار نخست: اثر ضمان بین ضامن و مضمون له.. 35

الف) نقل ذمه (قاعده کلی).. 35

ب) ضمان وثیقه ای و تضامنی.. 36

گفتار دوم: اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه.. 36

الف) شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه.. 37

1- لزوم اذن:.. 37

2- لزوم تأدیه:.. 37

ب) زمان ایجاد دین و مطالبه آن.. 38

1- زمان ایجاد دین:.. 38

2- زمان مطالبه:.. 39

1-2- ضمان از دین حال.. 39

2-2- ضمان از دین مؤجل.. 39

فصل دوم: کفالت.. 40

مبحث اول: اوصاف عقد کفالت.. 40

مبحث دوم: انعقاد و شرایط صحت کفالت.. 41

گفتار نخست: کفالت حکمی و قهری.. 41

گفتار دوم: لزوم معلوم و معین بودن مکفول و مکفول له.. 42

گفتار سوم: لزوم ثبوت دین.. 42

مبحث سوم: آثار کفالت.. 43

گفتار نخست: رابطه کفیل و مکفول له.. 43

الف) زمان احضار:.. 43

1- کفالت مطلق:.. 43

2- کفالت مؤجل:.. 44

3- کفالت موقت:.. 44

ب ) تکرار احضار:.. 44

ج ) مکان احضار:.. 45

گفتار دوم: رابطه کفیل و مکفول.. 45

الف) پرداخت دین به کفیل.. 45

1- کفالت به اذن مکفول انجام شده است.. 45

2- کفالت بدون اذن مکفول واقع شده است.. 46

ب) پرداخت وجه التزام:.. 46

مبحث چهارم: پایان کفالت.. 47

گفتار نخست: سقوط تعهد کفیل.. 47

الف) اجرای تعهد؛ احضار مکفول.. 47

ب ) حضور مکفول:.. 47

ج )  بری شدن ذمه مکفول:.. 48

د )  انتقال حق مکفول له به دیگری:.. 48

و ) فوت مکفول:.. 48

ه ) فوت کفیل:.. 49

گفتار دوم: انحلال و زوال کفالت.. 49

الف) فسخ کفالت: شرط خیار.. 49

ب) اعسار کفیل:.. 50

ج) اقاله کفالت:.. 50

فصل سوم : مجوز قانونی (امر آمر قانونی).. 51

مبحث اول: شرایط تحقق امر آمر قانونی.. 52

گفتار نخست: امر از ناحیه آمر قانونی صادر شده باشد.. 52

گفتار دوم: آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد   53

گفتار سوم: امر آمر قانونی واجد شرایط کتبی و رسمی باشد.. 53

گفتار چهارم: مأمور موظف به اجرای امر باشد.. 53

مبحث دوم: حدود مسؤولیت آمر و مأمور در اجرای قانون.. 54

گفتار نخست: نظریه کورکورانه.. 54

گفتار دوم: نظریه «سرنیزه آگاه».. 54

گفتار سوم: نظریه بینابین.. 55

فصل چهارم : علم (آگاه و عالم بودن به حرمت عمل مجرمانه).. 56

مبحث اول: علم به حکم کیفری.. 56

مبحث دوم: علم به حکم کیفری که پایه حکم کیفری است.. 57

فصل پنجم : انجام عملیات نسبت به مال (بیع، اجاره، قرض، صلح، رهن)   58

مبحث اول: بیع.. 58

گفتار نخست: مفهوم بیع.. 58

گفتار دوم: اوصاف عقد بیع.. 58

الف) بیع از عقود تملیکی است.. 59

ب) بیع از عقود معوض است.. 59

ج) مبیع باید عین باشد.. 59

د) عقد بیع لازم است.. 60

گفتار سوم: انعقاد بیع.. 60

الف) اصل حاکمیت اراده در بیع.. 60

ب) وجود و سلامت اراده.. 61

مبحث دوم: اجاره.. 61

گفتار نخست: مفهوم اجاره.. 61

گفتار دوم: اوصاف عقد اجاره.. 62

الف ) اجاره عقد تملیکی است.. 62

ب) اجاره عقدی است معوض.. 62

ج) اجاره عقدی است موقت.. 62

گفتار سوم: انعقاد اجاره.. 62

الف) وجود و سلامت اراده.. 62

ب) اهلیت دو طرف.. 63

گفتار چهارم: موضوع عقد اجاره.. 63

الف) عین مورد اجاره؛ اجاره مشاع.. 63

ب ) شرایط موضوع اجاره.. 63

گفتار پنجم: آثار اجاره.. 64

الف) اجاره عقدی است لازم.. 64

ب) تملیک منفعت و عوض.. 64

ج) تعهدهای موجر.. 64

د) تعهدهای مستأجر.. 64

مبحث سوم: قرض.. 65

گفتار نخست: مفهوم قرض.. 65

گفتار دوم: اوصاف عقد قرض.. 65

گفتار سوم: انعقاد قرض.. 65

گفتار چهارم: موضوع قرض.. 66

گفتار پنجم: آثار قرض.. 66

الف) اثر شرط اجل درعقد.. 66

ب) انتقال موضوع قرض:.. 66

مبحث چهارم: صلح.. 67

گفتار نخست: مفهوم صلح.. 67

گفتار دوم: انعقاد صلح.. 67

گفتار سوم: موضوع صلح.. 68

الف) اثر انتفاء موضوع.. 68

ب) بطلان صلح نامشروع.. 68

گفتار چهارم: آثار صلح.. 69

الف) در رابطه دو طرف.. 69

1- اثر ساقط کننده صلح؛ صلح اسقاط:.. 69

2- اثر اعلام کننده صلح:.. 69

3- اثر ایجادکننده حق:.. 70

ب) نسبت به اشخاص ثالث.. 70

1- اثر نسبی صلح:.. 70

2- اثر صلح به نفع شخص ثالث:.. 70

3- اثر صلح به زیان اشخاص ثالث:.. 71

مبحث پنجم: رهن.. 71

گفتار نخست: مفهوم رهن.. 71

گفتار دوم: انعقاد رهن.. 71

الف) لزوم ایجاب و قبول.. 71

ب) لزوم قبض مال مرهون.. 72

ج) لزوم وجود و اهلیت دو طرف در زمان قبض.. 72

گفتار سوم: مورد رهن.. 72

الف) لزوم عین بودن مورد رهن.. 72

ب) مورد رهن باید ملک و قابل فروش باشد.. 73

1- لزوم این شرط:.. 73

2- رهن مال غیر:.. 73

گفتار چهارم: آثار رهن.. 74

الف) حقوق و تکالیف راهن.. 74

ب) حقوق و تکالیف مرتهن.. 74

فصل ششم : ماده 238 قانون مجازات عمومی:.. 75

مبحث اول: تحلیل ماده.. 75

مبحث دوم: نسخ ماده.. 77

بخش سوم: جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، جرم در حکم کلاهبرداری   79

فصل اول: ماهیت جرم.. 79

مبحث اول: طبقه بندی حقوقی جرم.. 79

مبحث دوم: طبقه بندی فقهی جرم.. 79

فصل دوم: ارکان جرم.. 80

مبحث اول: رکن قانونی جرم.. 80

مبحث دوم: رکن مادی جرم.. 80

گفتار نخست: موضوع جرم.. 80

الف) انواع مال.. 80

ب) تعلق مال به غیر.. 82

1- عدم تعلق مال به شخص معرفی کنند:.. 82

2- در مالکیت دیگری بودن.. 82

گفتار دوم: عمل مرتکب.. 88

گفتار سوم: شرایط لازم برای تحقق جرم.. 88

گفتار چهارم: مقید بودن جرم و رابطه علیت.. 88

مبحث سوم: رکن روانی.. 89

گفتار نخست: علم مرتکب.. 89

الف) علم به حکم قانونی:.. 89

ب) علم به موضوع حکم:.. 89

گفتار دوم: عمد عام.. 90

گفتار سوم: عمد خاص.. 90

گفتار چهارم: انگیزه.. 90

فصل سوم: مجازات.. 92

مبحث اول: تعیین مجازات.. 92

       مبحث دوم : تعدد اعتباری جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود با برخی جرایم.. 93

گفتار نخست: تعدد اعتباری با کلاهبرداری.. 94

گفتار دوم : تعدد اعتباری با جعل.. 94

گفتار سوم : تعدد اعتباری با جرم خیانت در امانت.. 94

مبحث سوم: مسائل شکلی.. 95

گفتار نخست: غیرقابل گذشت بودن جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود   95

گفتار دوم: ادله اثبات جرم.. 95

گفتار سوم:  دادگاه صلاحیتدار.. 96

بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97

فصل اول : نتیجه گیری.. 97

فصل دوم :پیشنهادات.. 99

منابع :.. 100

مقدمه

 طرح تحقیق

 1- موضوع تحقیق :

قانون مجازات

2- عنوان تحقیق :

واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب اردیبهشت 1308 )

3- بیان مساله تحقیق :

با توجه به اینکه مدت زیادی از تصویب این قانون می‌گذرد که طبق این قانون و قانون مجازات عمومی به جرائم مجرمین این قانون رسیدگی می‌شود و این قانون دارای ابعاد و زوایای متعددی می‌باشد ، این پایان نامه در نظر دارد با واکاوی این قانون نقاط ضعف و قوت آن را مشخص پیشنهاداتی را در تکمیل آن ارائه نماید.

4- روش تحقیق :

اسنادی

به لحاظ گردآوری اطلاعات، از طریق کتابخانه ای ، اسناد گوناگونی مورد استفاده محقق قرار می‌گیرد که عبارتند از : کتاب ها ، مقاله ها، میکروفیلم، میکروفیش، و دیسکت های رایانه ای ( کتاب های رایانه ای ) سایت ها و سیستم های اطلاع رسانی رایانه ای .

مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری، حفاظت فیش ها و انتظام آنها و قراردادن در جای مخصوص و دسته بندی و طبقه بندی فیش ها بوده است .

5- هدف تحقیق

الف) هدف کلی :

آشنایی با قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند.

ب ) اهداف جزیی:

– آشنایی با مفهوم کلمات و واژگان مورد استفاده در قانون فوق.

– شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون.

– تحقیق در مورد لزوم بازنگری این قانون.

6- ضرورت واهمیت انجام تحقیق :

این تحقیق بر آن است که نقاط ضعف وقوت قانون وموارد تکراری احتمالی و همچنین پیشنهاداتی در بازبینی این قانون ارائه نماید.

7- فرضیه و سئوالات تحقیق :

  • مصادیق این قانون در حال حاضر نیز وجود دارد.
  • مصادیق این قانون در قوانین دیگر نیز مشاهده می‌شود.
  • آیا قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب 1308) نیاز به بازبینی و بازنگری دارد ؟

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا گرایش: سیاسی

 

 

عنوان:

تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکیایران

 

تابستان 1394

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله 4

1-2-ضرورت تحقیق. 6

1-3- اهداف تحقیق. 6

1-4- پرسش اصلی تحقیق. 6

1-5 -فرضیه تحقیق. 7

1-6- جنبه نوآوری تحقیق. 7

1-7- قلمرو تحقیق. 7

1-8- محدودیتهای تحقیق. 8

1-9- مفاهیم واژهها 9

1-10- ساماندهی تحقیق. 9

فصل دوم مرور منابع و ادبیات تحقیق

2-1-ادبیات و نظریههای تحقیق. 13

2-1-1- ژئوپلیتیك. 13

2-1–1–1-مفهوم ژئوپلیتیک.. 13

2-1-1-2-پیدایش ژئوپلیتیک.. 14

2-1– 1–3- تفاوت جغرافیای سیاسی با ژئو پلیتیک.. 14

2-1– 1–4– تحول و تکوین. 15

2-1– 1–5- تعریف ژئو پلیتیک.. 15

2-1– 1–6– رویکرد ژئوپلیتیک.. 16

2-1–1–6–1-رویکرد ژئوپلیتیک در دورۀ افول. 17

2-1– 1– 6–2- ژئوپلیتیک سنتی. 18

2-1-1-7 -رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن) 19

2-1–2- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی. 20

2-1–3 – رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی. 21

2-1– 3–1- اهمیت ژئوپلیتیک انتقادی. 23

2-1-4 -ژئوپلیتیک جنگ سرد 25

2-1-5- ژئوپلیتیک نظم جهانی. 27

2-1-6-چشم انداز تئوری‎های ژئوپلیتیک.. 27

2-1-7- تحولات در ماهیت ژئوپلیتیک.. 28

2-2 -پیشینه تحقیق. 29

فصل سوم روش اجرای تحقیق (مواد و روش)

3-1 روش اجرای تحقیق. 36

3-1-1- نوع روش تحقیق. 36

3-1-2- روش گردآوری اطلاعات. 37

3-1-3- ابزار گردآوری اطلاعات. 37

3-1-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 37

3-2 منطقه خاورمیانه 38

3-2-1- اهمیت جغرافیای سیاسی خاور میانه و خلیج فارس.. 40

3-3- منطقه خلیج فارس.. 42

3-3-1- ویژگی‌های جغرافیایی خلیج فارس.. 43

3-3-1-1-آب و هوای خلیج فارس.. 43

3-3-1-2-اطلس‌های خلیج فارس.. 44

3-3-1-3-روز ملی خلیج فارس.. 44

3-3-1-4-اهمیت اقتصادی خلیج فارس.. 45

3-3-1-5-پیشینه دریانوردی در خلیج فارس.. 46

3-3-1-6-منابع غذایی خلیج فارس.. 46

3-3-2- خلیج فارس منطقه ای استراتژیک.. 47

3-3-2-1-اهمیت نظامی- راهبردی خلیج فارس.. 50

3-3-3 -علل اهمیت خلیج فارس.. 50

3-3-3-1-حمایت آمریکا و رفتارهای تحریک آمیز پادشاهی‎های عرب.. 50

3-3-3 -2- تقابل قدرت‎ها و شکل گیری الگوهای امنیتی در منطقه خلیج فارس.. 51

3-3-3-3- خلیج فارس امنیت منطقه ای و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی‎ایران. 56

3-3-3-3-1-شورای همکاری خلیج فارس و مسئله ی امنیت.. 57

3-3-3-3-2- شورای همکاری و جمهوری اسلامی‎ایران. 58

3-3-3-3-3-اعتمادسازی و ضرورت آن. 59

3-4- ویژگیهای جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 63

3-4-1-‎ایران. 63

3-4-2- عراق. 70

3-5- جمع بندی. 71

فصل چهارم تاریخچه حضورآمریکا درعراق وایران و یافتههای تحقیق

4-1- اثرات حضور آمریکا در عراق. 75

4-1-1- علل اشغال و خروج اشغالگران از عراق. 75

4-1-2- سوابق تاریخی اشغال عراق. 75

4-1-3 -جاه طلبی‌های صدام و تاثیر آن درعراق. 76

4-1-3-1 -سیر تحولات و عوامل مهم ژئوپلیتیک عراق پس از اشغال. 77

4-1-3-2-گروه‌های اصلی مسلح در عراق. 78

4-1-4-علل اشغال عراق توسط آمریكا و انگلیس.. 78

4-1-5- نتایج اشعالگری نظامی‎در عراق: 79

4-1-5-1- علت خروج سربازان اشغالگر. 79

4-1-6- بررسی علل ادامه ناامنی پس از خروج اشغالگران از عراق. 80

4-1-6-1- استراتژی آمریکا پس از خروج از عراق: 80

4-1-6-2- علت انفجارات عراق و ادامه نا امنی از سوی مثلث هماهنگ فتنه 81

4-1-6-3- اهداف از سرگیری فتنه قومی‎در عراق. 81

4-1-6-4- راه‌های برون رفت دولت نوری مالکی. 81

4-1-7- وضعیت عراق پس از اشغال توسط آمریکا و متحدانش.. 82

4-1-7-1-دلائل افت اقتصاد عراق. 82

4-1-7-2- خلف وعده جامعه جهانی و اشغال‌گران در پرداختن سهم خود برای بازسازی عراق. 83

4-1-7-3-فساد مالی حاکم بر پیکره بوروکراسی عراق. 83

4-1-7-4- عدم توفیق در بازسازی صنایع نفت.. 83

4-1-7-5-کمبود شدید برق. 84

4-1-7-6-اختلافات قومی، مذهبی و نژادی داخلی. 85

4-1-7-7-نارضایتی همسایگان عراق از حمله آمریکا 85

4-1-7-8- هدف از اشغال عراق. 86

4-1-8- عراق و صادرات نفت. 87

4-1-9 -چالش‌های حضور آمریکا در عراق. 88

4-2- کمک حکومتایران به شبه‌نظامیان اسلام‌گرای شیعه 89

4-2-1- خروج نیروهای آمریکایی از عراق. 90

4-2-2 -عدم وجود استراتژی مشخص پس از اشغال. 90

4-2-3- ریشه‌های ناامنی. 91

4-2-4- اختلافات داخلی. 92

4-2-5-چالش‌های نیروهای آمریکایی. 92

4-2-6- لزوم خروج نیروهای نظامی. 94

4-2-7- پیامدهای سیاست‌های آمریکا 95

4-2-7-1- استراتژی جدید آمریکا در عراق. 96

4-2-7-2- اهداف استراتژی جدید 97

4-2-8- روابط‎ایالات متحده آمریکا و عراق در جنگ‎ایران و عراق. 98

4-2-8-1-روابط دیپلماتیک.. 98

4-2-8-2- برخی از کمک‌های نظامی. 99

4-2-8-3- تاثیر کمک‌های نظامی‎آمریکا به عراق بر اقتصاد آمریکا 100

4-2-8-4- برخی از کمک‌های اطلاعاتی. 101

4-2-8-5- اعترافات خلبان‎های وی‎ای پی عراق. 101

4-2-8-6- برخی از کمک‌های مالی. 102

4-3- عراق در سیاست استراتژیکایران. 102

4-3-1- ساختار قدرت و هویت در سال 2003. 103

4-3-2- خطیر بودن اهمیت امنیت. 104

4-3-2-1- نقش جغرافیای سیاسی عراق. 104

4-3-2-2- تحولات داخلی. 104

4-3-2-3- چالش مذهبی. 105

4-3-2-4- چالش هویت قومی. 105

4-3-2-5- تاثیر سیاسی استراتژیک.. 106

4-3-2-6- مصالح رقبای منطقه‎ای. 106

4-4-آمریکا و گسترش نفوذایران. 108

4-4-1- تهدیدها و فرصت‎ها 109

4-5- دلایل و اهداف اشغال نظامیعراق. 111

4-5-1- انهدام سلاح‎های کشتار جمعی. 112

4-5-2- جنگ علیه تروریسم 113

4-5-3- تهدید کشورهای همسایه از طرف عراق. 113

4-5-4- آزادی مردم عراق و اعطای دموکراسی. 114

4-5-5- پی گیری و تحقق طرح‎های سلطه جویانه. 115

4-5-6- دست یابی و کنترل نفت عراق. 115

4-5-7- مقابله با جهان اسلام 116

4-6 -تاریخچه روابط عراق وایران. 117

4-7- اهمیت عراق در امنیت ملیایران. 117

4-7-1-نقش ژئوپلیتیکی عراق در امنیت ملی‎ایران. 118

4-7-2- تحولات داخلی عراق وامنیت ملی‎ایران. 118

4-7-3- چالش‎های مذهبی. 119

4-7-4- چالش‎های ناشی از هویت‎های قومی. 119

4-7-5- تاثیرات سیاسی – استراتژیک.. 120

4-8- راهبردهای سیاسی امنیتیایران در عراق جدید 120

4-9- راهبرد بهینه سیاسی- امنیتیایران در عراق نوین. 123

4-10- جمع بندی. 131

فصل پنجم نتیجه گیری و پاسخ فرضیهها

5-1- ارزیابی فرضیهها 134

5-2- نتیجه گیری. 141

5-3- پیشنهادات.. 145

منابع و ماخذ 148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول 2-1- تفاوت‎های ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی. 23

جدول 3-1- اهمیت و جایگاه منطقه خلیج فارس در ذخایر و تامین انرژی کشورها ( اتحادیه اروپا و‎ایالات متحده آمریکا) 50

جدول 3-2- طول مرزهای جمهوری اسلامی‎ایران. 69

 

 

فهرست نقشه

عنوان                                                                                                       صفحه

نقشه 3-1- کشورهای همجوار‎ایران منبع: نامی‎و اخباری، 1389، ص 189. 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



چکیده

بعد از حادثه یازده سپتامبر 2001، سیاست خارجی آمریکا وارد مرحله تهاجمی‎جدیدی شد و خاورمیانه به اصلی‌ترین حوزه فعالیت‌ها و اقدامات‎این کشور تبدیل شد. حمله آمریکا به عراق در سال 2003، مهم‌ترین اقدام‎این کشور در دوره بعد از یازده سپتامبر در خاورمیانه بود که حضور مستقیم نظامی‎آن کشور در منطقه را به شدت افزایش داد. حضور نیروهای آمریکایی در عراق و چالش‌ها و ناکامی‌های جدی و تأثیرگذار آن در‎این کشور نه تنها مهم‌ترین اقدام و مسئله آمریکا در خاورمیانه، بلکه اصلی‌ترین دغدغه سیاست خارجی‎این کشور در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شد. آمریکا از سال 2003، در عراق با چالش‌های مختلفی روبرو شد و نتوانست به اهداف طراحی شده اولیه خود در خصوص عراق دست یابد و به ناچار با تغییر مکرر استراتژیها به روند متفاوتی وارد شد.‎این امر تنها به عراق محدود نبود، بلکه جایگاه و عملکرد آمریکا را در کل منطقه خاورمیانه و حتی جهان متأثر ساخت. بر‎این اساس بود که چگونگی رفتار و عملکرد در عراق، به عمده‌ترین مسئله سیاست خارجی آمریکا در دوره بوش تبدیل شد.

این تحقیق با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی همراه با مطالعات اسنادی و کتابخانه‎ای به تحلیل اثرات حضور آمریکا درعراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران پرداخته و هدف از‎این تحقیق تحلیل اثرات حضور آمریکا درعراق وشناسایی دلایل حضور وبررسی تاثیرحضورآمریکا درعراق وتاثیرآن بر ژئوپلیتیک‎ایران می‎باشد. فرضیه‎های تحقیق شامل 1- حضور آمریکا در عراق بر ژئوپلیتیک‎ایران تاثیر دارد. 2-موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی دولت آمریکا در عراق شود. 3-حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی درساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی‎ایران است. و تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات زیر است حضور آمریکا در عراق چه تاثیری بر ژئوپلیتیک‎ایران دارد ؟‎ایا موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی رژیم آمریکا در عراق شود؟آیا حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی در ساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی‎ایران است؟ براین اساس نتایج به شرح زیر می‎باشد.

عراق همواره درسیاست خارجی‎ایران جایگاهی خاص داشته است. طی نیم قرن گذشته نگاه‎ایران وعراق به یکدیگر، نگاهی امنیتی بوده است. در وضعیت جدید با واردشدن عناصری تازه در حوزه سیاسی عراق، جایگاه‎این کشور درسیاست خارجی‎ایران اهمیت بیشتری یافته است. درواقع، گرایشها از تخاصم وتضاد به رقابت و همکاری میل کرده است. عراق پس از صدام واجد عناصر وتحولاتی است که تغییر در ساختار قدرت وهویت آن باعث دگرگونی‎هایی در ژئوپلیتیک منطقه ورویکردهای­بازیگران خاورمیانه‎ای شده است. یکی از اهدافی که آمریکایی‎ها برای آن به عراق آمده بودند به دست آوردن نفت بود. آمریکایی‎ها به زغم‎اینکه نفت زیادی دارند اما نیازمند نفت خارجی هستند وعراق با منابع نفتی عظیم در رفع‎این نیاز آمریکایی‎ها نقش به سزایی‎ایفا می‎کرد. در واقع می‎توان گفت كه مشكلات سیاسی وامنیتی در طول دهه 1990 همچنان درمنطقه خلیج فارس تداوم یافت. به رغم حضورنظامی‎سنگین وگسترده‎ایالات متحده دراین بخش ازجهان تنش‎های موجود درخلیج فارس كاهش پیدا نكرد. واشنگتن،‎ایران وعراق را به عنوان دشمن متحدانش در منطقه معرفی وآنها را مشمول تحریم وسیاست مهاردوگانه قرارداد. بااین حال سیاست یادشده نتوانست دولتهای حاكم دراین دو كشوررا تغییر ویا درخط مشی آنها تغییراساسی دهد. در مجموع حضور آمریکا درعراق درموقعیت ژئوپلیتیکی کشورایران تاثیر گذار بوده وهمواره باعث چالش‎های متعددی بین دو کشور همسایه شده است.

واژه گان کلیدی: ژئوپلیتیک، نقش آفرینی ژئوپلیتیک، آمریکا، عراق،‎ایران، خاورمیانه

 

 

 

مقدمه

عراق همواره در طول تاریخ وجودش به عنوان یک همسایه آرام ومطمئن برای‎ایران نبوده است. ومهمترین تهدیدات امنیتی‎ایران بالفعل وذاتا از طرف‎این کشور روی داده است. عراق جدید با تغییرات شگرف نسبت به گذشته دارای خصوصیاتی است که نیازمند تجدید نظر در استراتژیهای راهبردی امنیتی‎ایران در قبال‎این کشور است. از‎این لحاظ، کشور عراق درمیان همسایگان‎ایران دارای موقعیت ویژه‎ای است. ویژگیهای جغرافیایی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و مذهبی عراق به گونه است که ماهیت قدرت وسیاست در‎این کشور و به تبع، نوع روابط آن با همسایگانش را پیچیده کرده است. عراق در همسایگی غربی‎ایران بیشترین مرز مشترک جغرافیایی، حدود 1332کیلومتر وتقریبا بالاترین اشتراکات فرهنگی رابین کشورهای همسایه با‎ایران دارد. روابط‎ایران و عراق همواره رابطه‎ای پرچالش بوده است. عراق جدید واجد تحولاتی است که تغییر درساختار قدرت و هویت آن باعث دگرگونی‎هایی در ژئوپلیتیک و رویکردهای بازیگران خاورمیانه‎ای شده است. حضور شیعیان و اکراد در ساخت قدرت بغداد، حذف رژیم کینه توزبعثی، تغییر رویکرد (عربی– سنی) به (عربی– شیعی– کردی) در فضای سیاسی عراق، فرصت‎های بوجود آمده در عراق جدید درجهت منافع ملی‎ایران است. حضور بازیگر فرامنطقه‎ای آمریکا و بازیگران منطقه‎ای دیگر در آمایش وروند تحولات عراق نوین باعث اتخاذ استراتژیهای سیاسی امنیتی ویژه‎ایران در قبال‎این واقعییات شده است. حضور شیعیان در راس هرم سیاسی عراق، عنصر کردی، مسائل مرزی، منافع بازیگران منطقه‎ای و… از جمله دغدغه‎هایی است که رویکرد‎های استراتژیک‎ایران در عراق را توجیه و تبیین می‎نماید. منطق اهمیت عراق جدید در حوزه سیاست خارجی، شکل گیری یک سری متغییر‎های جدید همچون تقویت عنصر شیعی در ساخت قدرت وحکومت عراق، روند حرکت عراق از یک دشمن استراتژیک به یک همکار منطقه‎ای وبه تبع، تعادل در سیاست‎ایران با منطقه وجهان عرب، وهمچنین جایگاه عراق در روابط بین الملل‎ایران و تنظیم سیاست خارجی با قدرت‎های بزرگ همچون آمریکا وآثار بر امنیت ومنافع ملی‎ایران می‎باشد. اما از طرف دیگر وجود یک سری اختلافات باتوجه به تاریخ روابط خارجی دوکشور، که هنوز بسیاری لاینحل مانده اند، روابط وتعاملات فعلی طرفین رانیز تحت الشعاع قرار داده است. اختلافات مرزی‎ایران وعراق همانند بسیاری کشورهای دیگر جهان سوم میراث دوران استعمار است. حمله آمریکا به عراق در سال 2003 م وسرنگونی رژیم بعثی عراق به عنوان عامل نا امنی وبی ثباتی منطقه، تقویت عنصرشیعی در ساخت سیاسی بغداد وکاهش تنش‎های موجود بین‎ایران وعراق، حضور بیگانگان، بالاخص دشمن استراتژیک‎ایران یعنی آمریکا در جغرافیای فعلی عراق، رقابت‎ایران وسایر کشورهای منطقه در‎این کشور و تغییرات ژئوپلیتیک ملموس در فضای جدید منطقه، افزایش حساسیت مسائل قومی‎در منطقه ازجمله کردها، فرصت‎های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی فراروی‎ایران در عراق نوین، و بسیاری از‎این دست، مسائلی است که توامان و باهم سیاست خارجی‎ایران را تحت الشعاع قرار می‎دهد. لذا‎این پایان نامه در تلاش است تابه تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران پرداخته و براین اساس به پنج فصل زیر تقسیم شده است:

فصل اول : کلیات تحقیق

فصل دوم : مرور منابع و ادبیات تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، (مواد و روش )

فصل چهارم : یافته‎های تحقیق

فصل پنجم :ارزیابی فرضیه‎ها، نتیجه گیری و پاسخ فرضیه می‎باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1-1-بیان مساله

بعد از حادثه یازده سپتامبر 2001، سیاست خارجی آمریکا وارد مرحله تهاجمی‎جدیدی شد و خاورمیانه به اصلی‌ترین حوزه فعالیت‌ها و اقدامات‎این کشور تبدیل شد. حمله آمریکا به عراق در سال 2003، مهم‌ترین اقدام‎این کشور در دوره بعد از یازده سپتامبر در خاورمیانه بود که حضور مستقیم نظامی‎آن کشور در منطقه را به شدت افزایش داد. حضور نیروهای آمریکایی در عراق و چالش‌ها و ناکامی‌های جدی و تأثیرگذار آن در‎این کشور نه تنها مهم‌ترین اقدام و مسئله آمریکا در خاورمیانه، بلکه اصلی‌ترین دغدغه سیاست خارجی‎این کشور در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شد. آمریکا از سال 2003، در عراق با چالش‌های مختلفی روبرو شد و نتوانست به اهداف طراحی شده اولیه خود در خصوص عراق دست یابد و به ناچار با تغییر مکرر استراتژیها به روند متفاوتی وارد شد.‎این امر تنها به عراق محدود نبود، بلکه جایگاه و عملکرد آمریکا را در کل منطقه خاورمیانه و حتی جهان متأثر ساخت. بر‎این اساس بود که چگونگی رفتار و عملکرد در عراق، به عمده‌ترین مسئله سیاست خارجی آمریکا در دوره بوش تبدیل شد.

انجام تحولات سیاسی در عراق و به قدرت رسیدن شیعیان در این كشور، چشم انداز قدرت و سیاست در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده است. فوری ترین نتیجه این تحولات، افزایش حوزه‎های ظرفیت سازی در سیاست خارجی ایران نه تنها در روابط با عراق، بلكه در روابط با كشورهای حاشیه جنوبی منطقه خلیج فارس، جهان عرب و قدرتهای بزرگ می‎باشد.

در‎این راستا عراق به عنوان یک واقعیت پایدار با مجموعه ویژگیهای ژئوپلیتیکی سرزمینی قومی، مذهبی فرهنگی و اقتصادی تعریف مشخصی در منافع ملی‎ایران داشته و جایگاه خاصی را در سیاست خارجی‎ایران دارا می‎باشد. طی دهه‎های گذشته جغرافیای سیاسی عراق سیاست تهاجمی ‎را در قبال همسایگانش خصوصا‎ایران با توجه به محدویت استراتژیکی خود دیکته می‎کرده است. با حمله آمریکا در مارس 2003 و سرنگونی رژیم صدام، عراق جدید را میراث دار تاریخ گذشته و در عین حال آبستن تحولات جدید ژئوپلیتیکی نمود. شکل گیری حکومت اقلیم در شمال عراق و قدرت یابی کردها و حضور شیعیان در راس قدرت و سیاست عراق، افزایش رقابتهای بالقوه منطقه‎ای ناشی از خلاء قدرت در عراق و‎این که‎این سرزمین میزبان بزرگترین دشمن استراتژیک ‎ایران یعنی آمریکاست، از جمله چالش‎ها و تهدیداتی است که به نوعی‎ایران را تحت تاثیر قرار داده و لزوم بررسی حضور آمریکا در عراق و بررسی ژئوپلیتیک‎ایران امری ضروری برای امنیت‎ایران می‎باشد. بنابر‎این در‎این تحقیق نگارنده به بررسی مسئله تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران می‎پردازد.

 

 

 

1-2-ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت‎این پژوهش از آنجا ناشی می‎شود که با مطالعات و بررسی‎های به عمل آمده و با توجه به تحقیقات صورت گرفته درارتباط با تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ ایران محدود و اندک می‎باشد. همچنین تاریخ پر فراز ونشیب روابط‎ایران وعراق، همواره مسیری سینوسی از نزدیکی، تعارض ورقابت را به همراه داشته است.‎این وضعیت به عنوان یک مسئله مهم در سیاست خارجی و روابط منطقه‎ای و بین الملل‎ایران به صورت یک نیاز تشخیص داده شد والبته تحولات جدید عراق بعد از سرنگونی صدام مزید بر‎این عوامل جهت انتخاب‎این موضوع برای پژوهش شده وکنجکاوی وعلاقه مندی محقق به مسائل منطقه خاورمیانه بالاخص عراق نوین، باعث انتخاب‎این موضوع شده است تا جهت ارائه راه‎حل‎هایی استراتژیک برای مسائل فعلی، امنیتی وسیاسی عراق نوین تلاشی شده باشد. و در نهایت نیازمندی حوزه سیاست خارجی به‎این چنین تحقیقات وپژوهش‎هایی، علل دیگری جهت انتخاب‎این عنوان بوده است. لذا به نظر می‎رسد با انجام‎این پژوهش تا حدودی خلأ و جای خالی پژوهش‎ها و تحقیقات صورت گرفته در‎این زمینه مرتفع گردد. و ازسوی دیگر اهمیت‎این موضوع از آنجا ناشی می‎شود که اثرات حضورآمریکا درعراق و در وضعیت ژئوپلیتیکی‎ایران تاثیرگذار بوده و برکارکرد مرزهای سیاسی‎ایران نقش بسزایی داشته است. با توجه به‎اینکه آمریکا و کشورهای استعمارگردیگر روابط‎ایران با کشورهای همسایه عربی و سایر کشورها را بعنوان یک خطر برای خود دیده لذا مطالعه‎این تحقیق ضرورت داشته و دارای اهمیت می‎باشد.

 

1-3- اهداف تحقیق

تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئو پلیتیکی‎ایران.

شناسایی دلایل حضور آمریکا در عراق.

بررسی تاثیر حضور آمریکا در عراق و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک‎ایران می‎باشد.

 

1-4- پرسش اصلی تحقیق

حضور آمریکا در عراق چه تاثیری بر ژئوپلیتیک ‎ایران دارد ؟

آیا موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی رژیم آمریکا در عراق شود؟

آیا حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی در ساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی ‎ایران است.

 

1-5 -فرضیه تحقیق

1- حضور آمریکا در عراق بر ژئوپلیتیک‎ایران تاثیر دارد.

2- موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی دولت آمریکا در عراق شود.

3-حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی درساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی‎ایران است.

 

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

آمریکا و‎ایران دو بازیگر خارجی اصلی در تحولات عراق بوده‌اند و به رغم برخی منافع استراتژیک‎این دو بازیگر، مانند‎ایجاد دولت مرکزی قوی، امنیت و تعامل مثبت گروه‌های سیاسی، هر یک درصدد کاهش نفوذ و تأثیرگذاری دیگری در حوزه عراق و به ویژه نقش آفرینی آن در‎اینده‎این کشور بوده است. آمریکا در جهت جلوگیری از تبدیل شدن عراق به متحد‎ایران، محدودسازی نفوذ منطقه‌ای و در نتیجه مهار آن در خاورمیانه، بخش عمده‌ای از تلاش‌های خود را به جلوگیری از تداوم نفوذ ساختاری‎ایران در عراق معطوف کرده است.

سرگونی رژیم بعث در عراق و بروز تحولات جدید که منجر به تغییر ماهیت و ویژگیهای جدید در ساخت قدرت و سیاست عراق گردید را می‎توان نطقه عطفی در روابط‎ایران و عراق معرفی نمود. و می‎توان گفت برای اولین بار تاکید بر اشتراکات و زمینه‎های فرصت سازی در کنار چالش‎های موجود معیار بر قراری و تحکیم روابط تهران – بغداد شده است. درواقع اهمیت عراق جدید در حوزه دیپلماسی‎ایران و شکل گیری یک سری متغیرها مانند ورود و تقویت عنصر شیعی در ساخت قدرت و حکومت عراق، روند حرکت عراق از یک دشمن استراتژیک به یک دوست و همکار منطقه‎ای را فراهم آورد. تعادل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی‎ایران با جهان عرب، ورود قدرتهای فرا منطقه‎ای در معادلات خاورمیانه از طریق اشغال عراق، رقابتهای پنهان و آشکاردر میدان عراق امروز و منافع مشترک همه از عواملی هستند که اهمیت عراق جدید را برای‎ایران صد چندان نموده است. لذا‎این تحقیق با بررسی اثرات حضور آمریکا در عراق جنبه نوع آوری داشته است.

 

1-7- قلمرو تحقیق

محدوده مورد مطالعه در‎این تحقیق کشور‎ایران و کشور عراق است که‎ایران از مشرق به کشورهای پاکستان و افغانستان، از شمال به جمهوریهای ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، نخجوان و دریای کاسپین از مغرب تا ترکیه و عراق و از جنوب به خلیج پارس و دریای عمان محدود می‎شود.

جمهوری عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است.‎این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن، سوریه و از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه‌است. عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که منشأ تمدن‌های باستانی میان‌رودان (بین‌النهرین) در طول تاریخ کهن‎این کشورند از شمال کشور به جنوب آن روان هستند و با پیوستن به رود کارون، اروندرود را تشکیل می‌دهند و به خلیج فارس می‌ریزند. پایتخت عراق شهر بغداد است.

ایالات متّحده آمریکا، کشوری در آمریکای شمالی، و به پایتختی شهر واشینگتن، دی. سی. است. آمریکا سومین کشور پر جمعیت دنیا و سومین کشور پهناور جهان است، و از لحاظ نژادی و گوناگونی مردم، متنوع‎‌ترین کشور جهان شناخته می‌شود. آمریکا با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد دلار در سال و ۱۹٪ قدرت خرید جهان، بزرگترین اقتصاد در میان کشورهای جهان را دارا است. نظام حکومتی آمریکا در چارچوب قانون اساسی، و بر اساس سیستم جمهوری فدرال بنیان نهاده شده‌است.‎این کشور در سال ۱۷۷۶ میلادی (۱۱۵۵ ه. خ. )، در پی اعلام استقلال و اتحاد ۱۳ مستعمره سابق بریتانیا شکل گرفت. کشور آمریکا از شرق با اقیانوس اطلس، در غرب با اقیانوس آرام، از شمال با کشور کانادا، و از جنوب با مکزیک همسایه‌است.‎این کشور از راه پایگاه دریایی گوانتانامو نیز مرز مشترک اندکی با کوبا دارد. آمریکا همچنین از طریق آلاسکا با روسیه مرز آبی دارد. به علاوه، مجموعه‌ای از جزیره‌ها، ناحیه‌ها، و مناطق متعلق به آمریکا در سراسر جهان پراکنده‌اند.

 

1-8- محدودیتهای تحقیق

همواره در تحقیق وپژوهش مشکلات، محدودیت‎ها وتنگناهایی برای دسترسی به منابع واطلاعات مورد نیاز وجوددارد که البته جزء لاینفک امرارزشمند تحقیق است. البته بعضاً منابع جدید ومعتبروجود دارد اما یا ترجمه فارسی معتبر نشده ویا محدودیتهایی به لحاظ طبقه بندی اسنادی دارندکه‎این امردسترسی پژوهندگان رادرسیکل قوانین اداری معطل یا ناکام می‎گذارد و نتیجه عدم دسترسی منابع اصیل ومعتبر سبب کاهش ارزش محتوای کیفی پژوهش خواهد شد. از جمله مواردی که محقق درتحقیق باید با آن دست پنجه نرم کند دقت وتوجه در بهره برداری از منابع محدود موجود است که درعناوین تحقیقاتی مشابه یا نزدیک هم، به نوعی موجب تکراری جلوه نمودن تحقیق می‎شود.

 

 

 

1-9- مفاهیم واژه‎ها

 ژئوپلیتیک :

 این واژه، ابتدا در سال 1899. م توسط دانشمند سیاسی سوئد به نام رودولف كیلن وضع شد و به بخشی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق شد. تعریفی كه در این برهه از زمان می‎توانیم از ژئوپلیتیك ارائه دهیم این است كه: ژئوپلیتیك عبارت است از: درك واقعیت‎های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی كه بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حیاط ملی را حفظ كرد: به عبارت دیگر ژئوپلیتیك عبارت است از علم كشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی ملل می‎باشد (عزتی، 1382، ص 70).

تحلیل

تحلیل عبارت است از فرآیند تجزیه و ارزیابی شماری از برنامه‎ها و یا پروژه‎ها و یا راه حلها با توجه به امتیازات ومعایب نسبی آنها به طریق منطقی و با توجه به اهداف و آرمان‎ها و معیارهای برنامه. همواره یک سیستم باز نگری و ارزیابی لازم است تا کیفیت اجرا و تکمیل طرحها و سنجش تاثیرات اجرای طرحها در رفاه اجتماعی – اقتصادی سکونتگاههای ناحیه‎ای بطورمنظم ارزیابی شود (شکوئی، 1373، ص327).

نقش

نقش، به رفتاری اطلاق می‌شود که دیگران از فردی که پایگاه معینی را احراز کرده است، انتظار دارند. نقشهای مناسب به صورت بخشی از فرایند اجتماعی شدن به فرد آموخته می‌شود و سپس او آنها را می‌پذیرد. بخش مهمی‎از جامعه پذیری از طریق یادگیری نقش‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. هر فرد باید در طول زندگی خود‎ایفای نقش‌های کودک، دانش آموز، پدر و مادر، کارمند، عضو یک طبقه اجتماعی معین، شهروند و بسیاری دیگررا بیاموزد، بطور کلی آموختن یک نقش، حداقل دو وجه می‌تواند داشته باشد یکی‎اینکه یادگیری انجام دادن وظایف و تکالیف نقش و ادعای امتیازات وحقوق مرتبط با آن، و دیگری کسب نگرشها، احساسات و انتظارات متناسب با نقش(رشد، شبکه ملی مدارس، 1393).

 

1-10- ساماندهی تحقیق

جهت تحلیل اثرات حضور آمریکا درعراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران‎این پایان نامه به پنج فصل زیر تقسیم شده که درفصل اول با عنوان کلیات تحقیق به مواردی چون بیان مساله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش اصلی تحقیق، فرضیه تحقیق پیشینه تحقیق، جنبه نوع آوری تحقیق، قلمرو تحقیق، محدودیتهای تحقیق ومفاهیم واژه‎ها پرداخته است.

درفصل دوم ابتدا به مرور منابع اشاره گردیده وسپس برخی ادبیات تحقیق را مورد بررسی قرار می‎دهد. که عبارتند از ژئوپلیتیك، پیدایش ژئوپلیتیک، تفاوت جغرافیای سیاسی با ژئو پلیتیک، رویکرد ژئوپلیتیک، رویکرد ژئوپلیتیک در دورۀ افول، رویکرد ژئوپلیتیک در دورۀ احیاء و شکوفایی، رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن )، ژئوپلیتیک سنتی، رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی، رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی و غیره اشاره شده است.

فصل سوم : روش اجرای تحقیق را مشخص نموده، وپس از آن به معرفی ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و منطقه مورد مطالعه پرداخته است.

فصل چهارم : در‎این فصل ابتدا به تاریخچه حضورآمریکا درعراق و‎ایران پرداخته و سپس به یافته‎های تحقیق اشاره شده است.

فصل پنجم : نتیجه گیری و پاسخ فرضیه می‎باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مرور منابع و ادبیات تحقیق

 

 

 

مقدمه

به طورکلی جغرافیای سیاسی ودربطن آن ژئوپلیتیک یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شاخه‎های جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک ) است. باتوجه به‎این که‎این مباحث از روابط جغرافیا و سیاست سخن می‎گوید، بنابراین جغرافیا ی سیاسی برگرفته از سیاست است، به عبارت دیگر جغرافیا ی سیاسی نقش تصمیم گیری‎های سیاسی برجغرافیا را مورد مطالعه قرار می‎دهد، اما بررسی نقش جغرافیا در تصمیم گیری‎های سیاسی موضوع مورد مطالعه ژئوپلیتیک محسوب می‎شود. لذا با توجه به‎این تعریف کلی از دو مفهوم بالا که مورد قبول جغرافی دانان سیاسی در‎ایران وجهان نیز می‎باشد، مقیاس مطالعات علمی‎جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از کوچکترین واحد سیاسی فضا ( روستا، شهر ) تا بزرگترین واحد سیاسی فضا از جمله کشورها، سازمان‎های سیاسی بین المللی را در بر می‎گیرد. واضع جغرافیای سیاسی فردریک[1] راتزل آلمانی و مهد گسترش آن شاخۀ علمی‎نیز همان کشور بوده است. آنجا که راتزل به ارائه نظریه معروف خود تحت عنوان دولت ارگانیسم می‎پردازد و سیاست را با موقعیت و فضای جغرافیایی پیوند می‎دهد که بعدها اساس تفکرات‎هاوس [2] هوفر آلمانی جغرافی دان سیاسی و ژئوپلیسین برجستۀ آلمانی ورودلف کی آلن[3] سوئدی و بسیاری از اندیشمندان سیاسی و جغرافی دانان را تشکیل داد. در مجموع دانش جغرافیای سیاسی در واقع تولد ژئوپلیتیک با ظهور جغرافیا پیوند دقیق و نزدیک دارد، جغرافیا در مفهوم عام خود رشته‎ای است قدیمی‎از دانش با پیشینه 2500 ساله، زیرا بطور سنتی زمان آن به هردوت می‎رسد،‎این علم همواره به مزاج و مذاق شاهان، فرماندهان نظامی، کاشفان با تجار که همواره تشنه کشف افق‎ها و سرزمین‎های جدید بودند خوش می‎آمده است، اما‎این نیز راست است که هیچگاه آن را به ملت‎ها آموزش نمی‎دادند، زیرا تصور آن بوده است که جغرافیا بیشتر از آن بار راهبردی دارد که همگان در آن شرکت داده شوند، در واقع آنها معتقد بودند جغرافیا می‎تواند ابزار رسیدن به اهداف آنها باشد ( لورو وتوال، 1381، ص2)

در‎این فصل به مفاهیمی‎چون ژئوپلیتیک، پیدایش ژئوپلیتیک، تفاوت جغرافیای سیاسی با ژئو پلیتیک، تعریف ژئو پلیتیک، رویکرد ژئوپلیتیک دردورۀ افول، ژئوپلیتیک سنتی، رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن )، رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی، ژئوپلیتیک جنگ سرد، ژئوپلیتیک جنگ سرد، ژئوپلیتیک نظم جهانی، چشم انداز تئوری‎های ژئوپلیتیک، تحولات درماهیت ژئوپلیتیک، وزن ژئوپلیتیک می‎باشد.

 

 

 

2-1-ادبیات و نظریه‎های تحقیق

 2-1-1- ژئوپلیتیك

 این واژه، ابتدا در سال 1899. م توسط دانشمند سیاسی سوئدی به نام رودولف كیلن وضع شد و به بخشی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق شد. تعریفی كه در این برهه از زمان می‎توانیم از ژئوپلیتیك ارائه دهیم این است كه ژئوپلیتیك عبارت است از: درك واقعیت‎های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی كه بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی وحیاط ملی را حفظ كرد، به عبارت دیگر ژئوپلیتیك عبارت است ازعلم كشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن برسرنوشت سیاسی ملل (عزتی، 1382، 70).

 

2-1–1–1-مفهوم ژئوپلیتیک

 ژئوپلیتیك از زمان وضع آن در یك قرن گذشته از نظر مفهومی‎و فلسفی دچار شناوری بوده و هنوز بر سر ماهیت آن اتفاق نظر وجود ندارد و دیدگاههای متفاوتی درباره ماهیت آن ابراز شده است (عزتی، 1382، 71).

 ژیروید اتو تایل معتقد است، ژئوپلیتیك در قرن بیستم از تاریخ پرفراز و نشیبی برخوردار بوده و توانسته است در رساندن معنی ارتباط كلی بین جغرافیا و سیاست مؤثر باشد ولی معنی كردن ژئوپلیتیك كاری بس مشكل است… زیرا معنی مفاهیمی‎چون ژئوپلیتیك تمایل به تغییر و تحول دارند و متأثر از دوره‎های تاریخی و ساختارهای نظم جهانی اند كه آنها خود تحول پیدا می‎كنند. او معتقد است كیلن و سایر متفكرین امپریالیستی، ژئوپلیتیك را به عنوان بخشی از دانش استعماری غربی فهمیده اند كه از روابط بین سیاست عناصر طبیعی زمین بحث می‎كند» (عزتی، 1382، 74).

 لورو و توال ژئوپلیتیك را دو روش ویژه ای می‎دانند كه پدیده بحرانی را كشف و تحلیل می‎كند و راهبردهای تهاجمی‎یا دفاعی را بر سر یك محدوده ارضی از نقطه نظر محیط جغرافیایی انسانی و طبیعی تعریف می‎کند (لورو و توال، 1381، ص 34). دیدگاهی هم وجود دارد که ژئوپلیتیک را تعادل “راهبرد” (استراتژی) می‎داند و برای نمونه به ژئوپلیتیک ریگان یا ژئوپلیتیک گورباچف اشاره می‎کند (عزتی، 1382، ص 42)

 ژئوپلیتیک مطالعه روابط بین المللی و منازعات از لحاظ جغرافیایی است به عبارتی تأثیر عوامل جغرافیایی نظیر: موقعیت، فاصله و توزیع منابع طبیعی و انسانی بر روابط بین المللی را موضوع ژئوپلیتیک تشکیل می‎دهد. دکتر میرحیدر نیز تعریف ژئوپلیتیک را با همین دیدگاه بدین صورت ارائه می‎دهد.

 «شیوه‎های قرائت و نگارش سیاست بین الملل توسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنها بر تصمیم گیری‎های سیاسی در سطح ملی و منطقه‎ای» (میرحیدر، 1377، ص 22)‎این نگرش به ژئوپلیتیک بر پایه رویکرد جدیدی نسبت به مطالعات ژئوپلیتیکی که از آن به ژئوپلیتیک انتقادی تعبیر می‎شود قرار دارد.

 نگرش انتقادی نسبت به ادبیات کلاسیک ژئوپلیتیک توسط ژیرو ید اتو تایل در اواسط دهه 1990 ارائه و گسترش یافت. در‎این نگرش ژئوپلیتیک سنتی متهم شد که شرایط سوء استفاده قدرت‎های استعماری و سلطه‎گر را از اندیشه‎های جغرافیایی تسهیل نموده است» (مجتهدزاده، 1381، ص 291)

 

2-1-1-2-پیدایش ژئوپلیتیک

 تولد ژئوپلیتیک با ظهور جغرافیا پیوند دقیق و نزدیک دارد. جغرافیا در مفهوم عام خود رشته‎ای است قدیمی‎از دانش با پیشینه‎ای 2500 ساله، زیرا بطور سنتی زمان آن به هرودوت می‎رسد.‎این علم همواره به مزاق شاهان، فرماندهان نظامی، کاشفان یا تجار که همواره تشنه ی کشف افق‎ها و سرزمین‎های جدید بودند، خوش می‎آمده است» (لورو و توال، 1381، ص 2).

 ‎این وضع در اوایل قرن نوزدهم تغییر کرد. در فردای کنگره وین در سال 1815 پروس سرزمین‎های واقع در غرب خاک خود را توسط شاهزاده نشین‎های متعدد آلمانی از قلب تاریخی خود جدا شده بودند دوباره به دست آورد. برای یکپارچه کردن‎این سرزمین‎ها‎ایجاد یک آلمان جغرافیا می‎توانست ابزار رسیدن به‎این هدف باشد.

 در چنین حال و هوایی است که جغرافیایی «مردمی» در برابر جغرافیای سلطنتی زاده می‎شود و در آن فضای هویت جویی آلمان، فرید ریک راتزل قوانین جغرافیایی را تدوین می‎کند (لورو و فرانسوا توال، 1381، ص 3).

 

2-1– 1–3- تفاوت جغرافیای سیاسی با ژئو پلیتیک

جغرافیای سیاسی عبارت است از مطالعه تصمیمات سیاسی بر محیط جغرافیایی، ژئو پلیتیک عبارت است از مطالعه روابط قدرت‎ها بر اساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار می‎گذارد و یا امکاناتی که می‎توان از محیط جغرافیایی گرفت. مسلما هدف یک قدرت (به عنوان یک پدیده جغرافیای سیاسی) از‎این روابط‎ ایجاد موازنه با قدرت‎های دیگر برای تامین امنیت در راستای حفظ منافع ملی و گسترش آن با توجه به نقش امکانات جغرافیایی است. به‎این ترتیب ژئو پلیتیک عبارت است از : هنر‎ایجاد موازنه قدرت با رقیب‎ها در سطح منطقه‎ای و جهانی در راستای تامین امنیت جهت حفظ و گسترش منافع ملی. با‎این تعریف ژئوپلیتیک بیشتر حالت نظامی‎فرا ملتی دارد. حال آنکه جغرافیای سیاسی به نقش آفرینی درون کشور تکیه دارد (عزتی 1380 : 23).

 

2-1– 1–4– تحول و تکوین

بطورکلی جغرافیای سیاسی و در بطن آن ژئوپلیتیک یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شاخه‎های جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک ) توجه به‎این اصل شایان ذکر است که‎این مباحث از روابط جغرافیا و سیاست سخن می‎گوید، جغرافیا ی سیاسی برگرفته از سیاست است، به عبارت دیگر جغرافیا ی سیاسی نقش تصمیم گیری‎های سیاسی بر جغرافیا را مورد مطالعه قرار می‎دهد، اما بررسی نقش جغرافیا در تصمیم گیری‎های سیاسی موضوع مورد مطالعه ژئوپلیتیک محسوب می‎شود. لذا با توجه به‎این تعریف کلی از دو مفهوم بالا که مورد قبول جغرافی دانان سیاسی در‎ایران و جهان نیز می‎باشد، مقیاس مطالعات علمی‎جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از کوچکترین واحد سیاسی فضا ( روستا، شهر ) تا بزرگترین واحد سیاسی فضا از جمله کشورها، سازمان‎های سیاسی بین المللی را در بر می‎گیرد. واضع جغرافیای سیاسی فردریک راتزل آلمانی و مهد گسترش آن شاخۀ علمی‎نیز همان کشور بوده است. آنجا که راتزل به ارائه نظریه معروف خود تحت عنوان دولت ارگانیسم می‎پردازد و سیاست را با موقعیت و فضای جغرافیایی پیوند می‎دهد که بعدها اساس تفکرات‎هاوس هوفر آلمانی جغرافی دان سیاسی و ژئوپلیسین برجستۀ آلمانی ورودلف کی آلن سوئدی و بسیاری از اندیشمندان سیاسی و جغرافی دانان را تشکیل داد. در مجموع دانش جغرافیای سیاسی در واقع تولد ژئوپلیتیک با ظهور جغرافیا پیوند دقیق و نزدیک دارد، اما‎این نیز راست است که هیچگاه آن را به ملت‎ها آموزش نمی‎دادند، زیرا تصور آن بوده است که جغرافیا بیشتر از آن بار راهبردی دارد که همگان در آن شرکت داده شوند، در واقع آنها معتقد بودند جغرافیا می‎تواند ابزار رسیدن به اهداف آنها باشد ( لورو وتوال، 1381، 2 )

 

2-1– 1–5- تعریف ژئو پلیتیک

تعریف «ژئوپولیتیك»: «ژئوپولیتیك» مركّب از دو واژه «ژئو» به معناى زمین و «پولیتیك» به معناى سیاست است. در فارسى، معادل‎هایى همانند «سیاست جغرافیایى»، «علم سیاست جغرافیایى» و «جغرافیا سیاست شناسى» براى آن ذكر شده است. در انگلیسى، به آن «جیوپالیتیكس» (Geopalitics)، در آلمانى به خاستگاه اصلى آن، «گئوپولیتیك» (Geopolitike) ودر فرانسوى «ژئوپولیتیك» (geopolitique) اطلاق شده است.

ژئوپلیتیک عبارت است از مطالعه روابط همکار با رقابت میان قدرت‎ها بر اساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار می‎گذارد، یا امکاناتی که در‎این راستا می‎توان از محیط جغرافیایی گرفت. مسلما هدف یک قدرت از‎این روابط،‎ایجاد موازنه‎های رقابتی با قدرت‎های دیگر برای تامین امنیت در راستای حفظ منافع ملی و گسترده آن، با توجه به چگونگی بهره گرفتن از نقش امکانات جغرافیایی است. از‎این دیدگاه ویژه، ژئوپلیتیک را می‎توان هنر‎ایجاد موازنه قدرتی با رقیبان در سطوح منطقه‎ای و جهانی در راستای تامین امنیت، جهت حفظ و گسترش منافع ملی درسطوح منطقه‎ای وجهانی دانست( مجتهد زاده، 1381 : 21 ).

 

2-1– 1–6– رویکرد ژئوپلیتیک

خواستگاه دانشی که بعدها به آن عنوان « ژئوپلیتیک » داده شد در مراکز استعماری امپراطوری‎های رقیب در آخر قرن نوزده میلادی متولد شده است. در آنها دانشگاه‎ها، اجتماعات جغرافیایی و مراکز آموزشی قدرت‎های بزرگ‎ایجاد شد. از سال 1870 به بعد قدرت‎های بزرگ اروپا با یک برنامه بی سابقه به توسعه طلبی امپریالیستی و توسعه طلبی قلمروی در روی آن مناطق میادرت کردند (O tuathail , 1996 : 21). ژئوپلیتیک بعنوان شکلی از دانایی و قدرت در دورۀ امپریالیستی بین سال‎های 1945 – 1870 زمانی متولد می‎شود که امپراطوری‎های رقیب در طول جنگ‎های متعددی که با یکدیگر داشتند خطوط قدرت را مرتب کرده و آن را تغییر داده و در آن تجدید نظر کردند. خطوط قدرت مورد نظر، تشکیل دهنده مرزهای نقشۀ سیاسی جهان بودند در‎این دوره از رقابت‎های امپریالیستی که موفقیت‎های تکنولوژیکی بزرگ، انقلاب جهانی و دگر گونیهای فرهنگی صورت گرفت، ژئوپلیتیک امپریالیستی نیز شکل گرفت (احمدی پور، بدیعی، 1381 : 2).

شاید مشهورترین جغرافی دانان عصر امپریالیستی، مکیندر بود. مقاله معروف او « محور جغرافیایی تاریخ » روابط و پیوستگی‎های بین علایق ملی و جغرافیای زمین را شامل می‎شد.‎این مقاله اولین تفسیر انجمن سلطنتی جغرافیای انگلیس در لندن در سال 1904 بود. برای همین آن مقاله از جهت محتوا خیلی مهم است. مکیندر‎این مقاله را موقعی می‎نویسد که گروه‎های مختلف قدرت‎های امپریالیستی ظهور کرده اند ( Rennie Short , 1994 : 18، به نقل از زین العابدین، 1389). شاید مهمترین دانش آموخته جغرافیای سیاسی بعد از راتزل، رودلف کی الن، دانشمند سوئدی علوم سیاسی استاد دانشگاه گاتبرگ بود، کی ِالن بسیارتحت تأثیر اندیشه‎های سیاسی – جغرافیایی راتزل در مطالعه سیاست‎های جهانی و ماهیت دولت قرار گرفته بود. کی الن‎ایده‎های راتزل را دربارۀ حکومت به عنوان یک پدیدۀ موجود زنده (ارگانیسم) بسط داد (Dikshit , 1995: 11، به نقل از زین العابدین، 1389).

در سال‎های اولیه قرن بیستم کی الن و دیگر اندیشمندان امپریالیست، ژئوپلیتیک را به عنوان بخشی از دانش امپریالیستی غربی فهمیدند که از ارتباط با زمین فیزیکی (جغرافیا) و سیاست بحث می‎کرد. بعد با هدف سیاست خارجی آلمان نازی یعنی لبنسرام (تعقیب فضای حیاتی آلمان) همراه شد. و برای همین از نظر اکثر نویسندگان و تحلیل گران بعد از جنگ جهانی دوم محو شد و در طی سال‎های بعد از جنگ سرد، ژئوپلیتیک برای توصیف کشمکش و درگیری جهانی بین شوروی و‎ایالات متحده آمریکا بر سر کنترل کشورها و منابع استراتژیک جهان استفاده شد ( O thathail , Dalby & Routledge ; 1968 : 1، به نقل از زین العابدین، 1389). در خلال دهۀ 1920، کانون مطالعات ژئوپلیتیک در آلمان متمرکز شد و در آنجا بود که‎این رشتۀ علمی‎زمانی که به عنوان یک مکتب جدید توسط کارل فون‎هاوس هوفر ( 1946 – 1869 ) شکل گرفت، تصویر بسیار مخدوش خود را کسب نمود. « پارکر » در‎این رابطه چنین توضیح می‎دهد : « پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اوّل، گروهی از جغرافی دانان آلمانی،‎ایده‎های راتزل را پذیرفته و تا آنجا پیش رفتند که از‎این‎ایده‎ها، بعنوان مبنای یک طرح هوشمند، نه تنها برای بهبود آلمان، بلکه برای بازگشت آلمان به جایگاه یک قدرت بزرگ، استفاده کردند. استدلال بنیادین آنها‎این بود که گرچه جغرافیای سیاسی به شرایط فضایی کشور می‎پردازد امّا ژئوپلیتیک به نیازهای فضایی می‎پردازد. تمام استراتژی حزب نازی برای سلطۀ آلمان بر اروپا، تحت تأثیر نظریه‎هایی بود که‎این محققان ژئوپلیتیک فرمول بندی کرده بودند( مویر، 1379 : 367 – 366، به نقل از زین العابدین، 1389).

ژئوپلیتیک به دلیل شکل گیری آن بدست کارشناسان خود در اروپا، موجود خام دوران خود بود و در مادیگرایی جغرافیایی کهنۀ قرون گذشته ریشه داشت. ضعف چنین روشهایی را جغرافی دانان کمونیست آلمانی، کارل ویتفوگل درسال 1929تشخیص داد واوتواتیل توضیح داده است که ویتفوگل چگونه پی برد که ژئوپلیتیک «فرض می‎گیرد که عوامل جغرافیایی بسته به خصوصیتشان (آب و هوا، خاک، موقعیّت، ناهمواری زمین و حتی نژاد) حیات سیاسی را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‎دهند.» و حال آنکه در واقع، چنین عوامل جغرافیایی بطور مستقیم تأثیرنگذاشته، بلکه از طریق انسان نقش میانجی را به عهده دارند (مویر، 1379 : 367 – 366، به نقل از زین العابدین، 1389).

 

 2-1–1–6–1-رویکرد ژئوپلیتیک در دورۀ افول

ارتباط علم ژئوپلیتیک با نظامی‎گری باعث شد که خصوصاً به علت پیامدهای جنگ جهانی دوم به اصطلاح ژئوپلیتیک برای یک تا دو دهه حتی درمطالعات سیاسی درروابط بین الملل مورد استفاده قرار نگیرد. نتیجۀ چنین وضعیتی بعد ازجنگ جهانی دوم جدایی جغرافیای سیاسی از میراث مشخص بنیانگذارانی چون راتزل، مکیندر و بومن بود ( Talylor , 1990 : 45، به نقل از زین العابدین، 1389). نازی‎ها سیاست‎های توسعه طلبانه و خشن خود را از طریق تئوری‎های تحریف شدۀ ژئوپلیتیکی توجیه می‎کردند و همین امر برای مدت چند دهه بر دانش جغرافیای سیاسی سایه افکند ( وود و دیمکو، 1373 : 4 ). در سال 1964 پیر ژرژ جغرافیدان فرانسوی در کتاب خود تحت عنوان «جغرافیای فعال» واژۀ ژئوپلیتیک را بدترین کاریکاتور جغرافیای کاربردی در نیمه اول قرن بیستم خواند و تحلیل ژئوپلیتیکی را مردود دانست ( میر حیدر، 1383 : 15 ).

وقتی کریتف در سال 1960 کتاب خود را در مورد تاریخچۀ ژئوپلیتیک نگاشت، اعتقاد داشت که‎این دانش باید به عنوان یک ارزش در مقابل جریانات سیاسی باقی بماند، اما پاسخ به دیدگاه‎های او بسیار تند بود. الکساندر در سال 1961 در پاسخ وی ابراز نمود که جغرافیای سیاسی می‎تواند به عنوان یک ارزش همین وظیفه را به عهده گیرد و ژئوپلیتیک بجز ارزش تاریخچه‎ای نباید مورد استفاده باشد. در واقع پس از جنگ، جغرافیای سیاسی بجای ژئوپلیتیک در کانون توجهات جامعه علمی‎علاقمند به‎این رشته از دانش جغرافیا قرار گرفت ( کریمی‎پور، 1371 : 18 ).

 زوال و شکوفایی ژئوپلیتیک از جنگ جهانی دوم قابل ملاحظه و چشمگیر است. برای اکثر مواقع تقریباً ژئوپلیتیک به عنوان یک مبحث دانشگاهی و علمی‎کنار گذاشته شد نتیجه‎این زوال بریده شدن جغرافیای سیاسی از میراث ممتاز بنیانگذاران آن نظیر فردریک راتزل در آلمان، سر‎هالفورد مکیندر در بریتانیا و‎ایزایا باومن در‎ایالات متحده آمریکا، بود.‎اینکه جغرافیدانان سیاسی تصمیم گرفته اند که چنین کار غیر معمولی انجام دهند تأثیر بسیار عمیق ژئوپلیتیک آلمان در دهه 1930 بر جغرافیای سیاسی به صورت جزئی و جغرافیا به صورت کلی، را نشان می‎دهد. ژئوپلیتیک در مقابل جغرافیای سیاسی که علمی‎قابل تحسین و احترام است به یک دانش منفور تبدیل شد(Taylor , 1989، به نقل از زین العابدین، 1389).

 

2-1– 1– 6–2- ژئوپلیتیک سنتی

 سرهالفورد مکیندر (1861 تا 1947) را باید احتمالاً معروف ترین بیانگذار ژئوپلیتیک سنتی به حساب آورد. او عمدتاً مریون مقاله‎ای است که با عنوان «محور جغرافیایی تاریخ» در سال در مجله 1904 جغرافیایی منتشر شد.

 مکیندر‎این نوشته را در یک محور یا مبنای جهان سخن به میان می‎آورد و آن را «قلب سرزمین» جهان می‎نامد او بستر‎این محور را بخش قاره‎ای «اوراسیا» می‎داند. با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، جهان به صورتی که نظریه پردازان و مبلغان ژئوپلیتیک ترسیم کرده بودند، چهره‎ای جدید ازخود نشان می‎دهد. عقاید و گرایش‎های پیش تاریخ که براساس قواعد فرازمانی تحولات سیاسی را تبیین می‎کردند، با رخ نمودن واقعیت جدید بین المللی متزلزل می‎شوند». متغیرهای ژئوپلیتیکی سنتی تحت تأثیر دگرگونی‎های سیاسی بعد از جنگ اعتبار و صحت خود را بویژه درسه زمینه زیر از دست دادند.

1-نخست آن که نظریه مبتنی بر وجود یک جبر جغرافیایی تحت تأثیر شرایط جدید و بویژه رشد فناوری رنگ باخت.

2-آنگاه فضای ارضی و وسعت نیز اهمیت خود را در صحنه رقابت جهانی از دست داد. با ظهور دوران سلاح‎های قاره پیما دیگر هیچ سرزمینی در امنیت قرار ندارد و در «قلب زمین» یا سرزمین محور نیز از صحنه محو شده است.

3-مرزها به مانند موجود ات زنده تلقی می‎شوند و گمان می‎رفت که از طریق تصرف‎های سرزمینی یا صلح آمیز تحول می‎یابند. اما از‎این پس واقعیت به گونه‎ای دیگر است. استقلال مستعمرات، استقرار یک نظام سیاسی بین المللی تبلور یافته در سازمان ملل متحد توسعه وسایل ارتباطی و اطلاعاتی و آزادیخواهی جوامع مدنی نوعی ثبات حقوقی و نهادینه شده بین المللی و غیر قابل اعتراض بودن مرزهای را در پی داشته اند (لورو وتوال، 1381، ص 29).

 

2-1-1-7 -رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن)

گذر از دوران سیاسی به دوران سیاسی دیگر، گذری است که تعاریف ویژه‎ای را می‎طلبد. از دیدگاه جغرافیای سیاسی، اگر دوران نقش آفرینی کشورها در نظام جهانی در چار چوب ملت و حکومت ملتی داشتن، توأم با شکل کلی ژئوپلیتیک جهانی که میان دو قطب‎ایدئولوژیک تقسیم شد. بارزه‎های «دوران مدرن» شمرده شوند، جهان ژئوپلیتیک درسر آغاز قرن بیست و یکم، بی تردید، وارد دوران تازه‎ای با ویژگی‎های ژئوپلیتیک تازه می‎شود که شاید نوید دهندۀ فرا آمدن دوران « پست مدرن » باشد. آغاز دگر گونی در نظام جهانی قرن بیستم توأم با نشانه‎های از پایان گرفتن دوران مدرن است (مجتهد زاده، 1381، 246 ).

فرآیند‎های جهانی شدن، منطقه گرایی و تجزیۀ ژئوپلیتیکی به صورت چالش‎های نوین برای ژئوپلیتیک ظاهر شده اند. برتری حکومت ملی (در پیوستگی با سیستم بین المللی) به چالش کشیده شده و نقش و کارکرد دولت‎ها به عنوان نهادها و الگوهای دولتی به دنبال یک سلسله توسعه‎ها متحول شده است. رشد سازمان‎ها، آژانس‎ها، و شرکت‎های چند ملیتی توانایی دولت برای تنظیم و تصویب قوانین به چالش کشانده است. نخبگان دولتی و مدیران اقتصادی مجبور به اجرای برنامه‎هایی شده اند که با نیازهای بازارهای پولی بین‎المللی، تعهدات بین المللی و جریان سرمایه سازگار باشد ( دادس، 1384 : 58، به نقل از زین العابدین، 1389).

مباحث ژئوپلیتیک در دوران نوین در پرتو سه چالش اصلی تغییر شکل می‎دهد : نخست «جهانی شدن‎های اقتصادی»، دوم «انقلاب اطلاع رسانی»، و سوم «خطرات امنیتی جامعه جهانی». اثر گذاری‎این عوامل در نقش آفرینی سیاسی انسان در محیط جهانیِ شکل گیرنده در بستر مدرنیتۀ پیشرفته، شرایطی را فراهم آورده که مطالعه آن می‎تواند «ژئوپلیتیک پست مدرن» نام گیرد.‎این شرایط نقش گروهی انسان‎ها در محیط سیاسی را از محدودۀ « ملت » بودن فراتر می‎برد و توجه اصلی را به شکل گیری‎های سیاسی در محیط فراملتی راهبری می‎کند، اگرچه « ملت بودن » و« حکومت ملتی » همچنان، به عنوان یگان‎های سیاسی پر اهمیت ونقش آفرین در ژئوپلیتیک جهانی اثرگذارخواهند بود ( مجتهد زاده، 1381، 246 ).

 

2-1–2- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی

بنیادهای زیستی عوامل و متغیرهایی هستند که وجود آنها در شکل گیری، گسترش، تکامل و بقایای حیات اجتماعی انسانی تأثیر دارند، نیازهای حیات اقتصادی انسان‎ها را تأمین می‎کند، و الگوی پراکندگی و استقرار گروه‎های انسانی، نوع معیشت، رفتارهای اقتصادی – اجتماعی و حتی فرهنگی انسان از آنها متأثر است،‎این عوامل عبارتند از : فضا، وسعت سرزمین اقلیم و ساخت آب و هوایی، منابع آب، منابع خاک، گونه‎های گیاهی و حیوانی ( حافظ نیا ؛ 1990، 75 به نقل از سهامی‎1390).

در واقع از عصر نوسنگی به بعد جامعه‎های بشری دست به کار دگر سان کردن و سامان دادن به طبیعت بوده اند و گواه آن تبدیل 19 میلیون کیلومتر مربع به زمین کشاورزی، 25 میلیون کیلومتر مربع به چراگاه و 40 میلیون کیلومتر مربع به احداث زیر ساخت‎ها و حوزه‎های شهری است. افزایش تراکم‎های انسانی از طریق افزایش جمعیت جهان و کالایی کردن گستره‎های طبیعی برای بهره برداری از آنها با واسطه دامپروری و کشاورزی و استفاده از چوب‎های جنگل‎ها در نهایت به شتاب گرفتن هر چه بیشتر جنگل زدایی می‎انجامد بطوریکه در دهۀ 1980حدود 150 میلیون هکتارجنگل از میان رفت ( دولفوس؛ به نقل از سهامی، 1390، 49 ).

افزایش گاز کربنیک در آخر به آتش کشیدن باقیمانده محصولات کشاورزی و آلودگی بیوسفر را باید در نظر داشت. محدودیت بهره وری از محیط به شتاب تأثیر خود را نشان می‎دهد و در آنجا که ضایعات و مواد زاید حاصل از فعالیت‎های انسانی در محل به حال خود رها می‎شوند. آلودگی‎ها سخت مخاطره آمیز می‎نمایند. انقلاب در حمل و نقل سرانجام گروه‎های انسانی را از اجبارهایی که پیش از‎این فعالیت‎هایشان را محدود می‎ساخت رهایی بخشید. فراورده‎هایی که برای ادامه حیات گروه‎های انسانی ضروری بود از سرزمین‎های دور دست فراهم شد و آب‎های به مصرف رسیده به بیرون از مناطق مسکونی هدایت می‎شد. چنین بود که مراکز جمعیتی از اشکال سنتی آلودگی خلاصی یافتند، با‎این حال گونه‎های دیگری از محدودیت‎ها بزودی پدیدار شدند ( کلا وال، 1385، 67 ).

اگر بخواهیم امنیت را در بخش‎های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سرانجام زیست محیطی مطالعه کنیم، خواهیم دانست که‎این بخش‎ها ارتباط تنگا تنگی دارند و از طریق ارتباطات قوی به یکدیگر متصل هستند. در حقیقت تمام جنبه‎های بشر به بخش زیست متکی است. اخیراً عوامل رشد سریع جمعیت، کاهش منابع طبیعی و گسترش غیر قابل کنترل آلودگی‎های صنعتی و معدنی وارد صحنه اصلی تفکر روابط بین الملل، پژوهشگران و حتی توده‎های مردم شده است، در پایان دهۀ 1980 محیط زیست به عنوان یک موضوع مهم امنیتی آغاز و به مرور به یک مسئله برجسته ژئوپلیتیکی تبدیل شده، بطور کلی نگرش‎های مختلف زیست محیطی بیشتر از چهار عامل تبیین شده است، از جمله کاهش منابع زیست محیطی به عنوان یک علت ناپایداری سیاسی و مبارزاتی، انحطاط زیست محیط که ماحصل یک جنگ است، انحطات زیست محیط به عنوان تهدیدی برای سلامتی و بقای نسل بشر، تلاش‎هایی که میزان انحطات زیست محیطی را با کاربرد قدرت بتوان نشان داد، بطور کلی هدف آموزش در‎این عرصه مسائل بزرگ جهان معاصر واز آن میان نا برابری در امر توسعه و مخاطرات بو شناختی است ( شبلینگ، 1385، 239 ).

 

2-1–3 – رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی

ظهور ژئوپلیتیک در نیمه اول قرن بیستم حاصل تداوم تحولات سیاسی گوناگون بوده است. پس از شكست آلمان در جنگ جهانی اول و تحمیل قرار داد، صلح ورسای، جمهوری وایمار محیط مناسبی جهت رشد و بالندگی نظریه‎های ژئوپلیتیکی شد به عقیده ی كارل ویتفوگل«همانند رشد قارچ‎ها پس از یك بارندگی تابستانی». او یك كمونیست آلمانی بود كه در سال 1929 اولین اعتقاد اساسی نسبت به كاربرد نام ژئوپلیتیک را انتشار داد. پس اثر انتقادی ویتفوگل آثار بسیاری با جهت گیری انتقادی در خصوص ژئوپلیتیک نوشته شد كه هدف آنها غیر مشروع جلوه دادن ژئوپلیتیک به عنوان یك رشته ی علمی‎بود. در سرتاسر قرن بیستم، هدف منتقدین ویتفوگل به عنوان یك ماركسیسم ارتدوكس تا منتقدین معاصر مكتب فراساختارگرایی، پایه ریزی پایگاه مستحكم و ایجاد یك رشته ی علمی‎از دانش در مخالفت با ژئوپلیتیک بوده است. به چند دلیل مطالعه ی تلاش‎های منتقدین مورد علاقه ی بسیاری از صاحب نظران است. اول، این انتقاد‎ها افق‎های نظری و علمی‎تازه ای در برابر پژوهشگران می‎گشایند. مطالعه ی انتقادی ژئوپلیتیک موقعیت مناسبی برای مطالعه ی حقایق موجود در اطراف ژئوپلیتیک و درباره ی جغرافیا و سیاست فراهم می‎كند. همچنین مطالعه ی انتقادی، چگونگی، شكل گیری و كاركرد ژئوپلیتیک را بهتر روشن می‎كند. دوم، هدف مطالعات انتقادی پشت سر نهادن رشته‎های علمی‎مربوط به مطالعه ی قدرت نیست.

درباره ی چیستی ژئوپلیتیک انتقادی نظرات مختلفی توسط جغرافیدانان ارایه شده است. برخی ژئوپلیتیک انتقادی را یكی از شاخه‎های نظریه ی نقد اجتماعی در مطالعه ی روابط بین الملل می‎دانند كه در اواخر دهه ی 1980 در برخورد با رویكرد پوزیتیویستی به وجود آمد. برخی دیگر ژئوپلیتیک انتقادی را مقایسه با ژئوپلیتیک سنتی كه به دلیل سوء استفاده از شواهد جغرافیایی به نفع مقاصد امپریالیستی لكه دار شده است. از لحاظ علمی‎مستقل و بی طرفانه می‎دانند كه می‎تواند با دیدگاهی متعالی به امور جهانی نگریسته و به تحقیق عینی بپردازد. برخی دیگر به پیوند میان ژئوپلیتیک انتقادی و جغرافیای رفتاری اشاره كرده و معتقدند كه محققین این رشته تمایل دارنددریابند كه به جای تمركز بر شناسایی تأثیر عوامل جغرافیایی بر شكل‎گیری سیاست خارجی سیاستمداران چگونه تصاویر ذهنی خود را از جهان ترسیم می‎كنند و چگونه این بینش بر تفاسیر آنها از مكان‎های مختلف تأثیر می‎گذارد. بالاخره، برخی معتقدند كه ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشكار كردن سیاست‎های پنهان دانش ژئوپلیتیک است.

از سوی دیگر محققان متأخر این رویكرد مثل اوتوا و اگنیو كه تحت تأثیر افكار میشل فوكو و بوردیا قرار دارند مبنای فلسفی ژئوپلیتیک مكیندری را كه در واقع گرایی قدرت و جبر محیطی بوده مورد انتقاد قرار داده و به فرا واقع گرایی معتقدند.

در فرا واقع گرایی واقعیت مرجعیت خود را از دست می‎دهد و برداشت از واقعیت به جای آن می‎نشیند. در این رویكرد سیاست یك دولت قدرتمند نسبت به یك دولت ضعیفتر در برگیرنده ی یك مجموعه از گفتمان‎هاست. سیاست خارجی به صورت فیلمنامه و سناریو تنظیم می‎شود. داستان‎ها هر چند خیالی ولی همزمان واقعی هستند.

بر اساس این فرضیه اوتوا می‎گوید سناریوهای رفتاری و استعاراتی كه آنها را تنظیم می‎كنند باید در چهارچوب اقتصاد جهانی قرار داده شوند نه فقط به این دلیل كه طبقه بندی‎های اقتصاد سیاسی لزوماً دسترسی بهتری را به تصویرهای صحیح تر از واقعیت فراهم می‎كنند؛ بلكه، به این علت كه سناریوهای رفتاری ژئوپلیتیک كشورداری سنتی هرگز نمی‎توانند چنین كنند (میرحیدر، 1386، 43-41).

ایولاكوست صاحبنظر فرانسوی نیز به عنوان یك جغرافیدان رادیكال و منتقد نظریه‎های كلاسیك جغرافیایی، ژئوپلیتیک را تنها نوع خاصی از استدلال جغرافیایی می‎داند. از نظر لاكوست، ژئوپلیتیک در پی توجیه نابرابری‎های اقتصادی ـ سیاسی جهان بوده است. تقسیم جهان به جهان اول، دوم و سوم در راستای توجیه وضع موجود و حفظ سلطه ی كشورهای پیش قراول ژئوپلیتیک بوده است. لاكوست معتقد بود از نظر غربی‎ها شرق به مفهوم كمونیسم، توتالیتاریسم و برده برداری و جهان غرب به مفهوم آزادی، دموكراسی و فردگرایی بوده است. جهان سوم نیز محل منازعه ی جهان سرمایه داری و كمونیسم بود. با استفاده از مفهوم ناحیه در تحلیل‎های جغرافیایی خود، در حقیقت پیروی مكتب ناحیه ای ویدال دولابلاش است. با توجه به مطالب فوق، تفاوت عمده میان ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی در این است كه ژئوپلیتیک انتقادی میدان عمل جغرافیای سیاسی خود را جهت بازبینی مفاهیم و روش شناسی افزایش داده است. ژئوپلیتیک انتقادی راه خود را از ژئوپلیتیک سنتی جدا می‎كند و از چندین جنبه، دیدگاه‎های كاملاً متفاوتی دارد؛ زیرا، محققین این رشته تمایل دارند دریابند كه به جای تمركز بر شناسایی تأثیر عوامل جغرافیایی بر شكل گیری سیاست خارجی، سیاستمداران چگونه تصاویر ذهنی خود از جهان را ترسیم می‎كنند و چگونه این بینش‎ها بر تفاسیر آنها از مكان‎های مختلف تأثیر می‎گذارد؟ (به این ترتیب، حتی اگر بیان هم نشده باشد، آشكار است كه پیوند محكمی‎میان ژئوپلیتیک انتقادی و ابعاد مختلف جغرافیای رفتاری ـ كه توجه زیادی را در دهه ی 1970 به خود جلب كرد ـ وجود دارد). ژئوپلیتیک انتقادی، بخشی از یك حركت وسیعتری است كه شامل روابط بین الملل و در واقع تمام علوم اجتماعی است (مویر، 1379، 390، به نقل از زین العابدین، 1389).

ظهور ژئوپلیتیک انتقادی ریشه در ناتوانی جغرافیای سیاسی سنتی جهت سیاست زدایی از جغرافیای انسانی طی دهه‎های پنجاه و شصت قرن بیستم داشت. برای نمونه، مطالعه ی مرزها به جای ارزیابی موشكافانه ی اهمیت آنها در چهارچوب نظام بین الملل، بیشتر روی بررسی كاركرد و شكل ظاهری مرزها و سرحدات متمركز شد و مرزها در گفتمان حاكمیت، در میان سایر موارد، ابزاری جهت جدایی فرهنگی فیزیكی دولت حاكم از سایرین تلقی گردید (دادس، 1383، 69-68، به نقل از زین العابدین، 1389). جدول شماره ی 1-4 تفاوت‎های ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی را نشان می‎دهد.

 

جدول 2-1- تفاوت‎های ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی

ژئوپلیتیک انتقادی ژئوپلیتیک سنتی
جهانی شدن حاكمیت ملی
مرزهای سمبلیك قلمروهای ثابت
شبكه‎ها/پیوستگی‎ها سیاستمداری
خطرات فراسرزمینی دشمنان قلمروها/اتحادیه‎های ژئوپلیتیکی
محیط‎های حقیقی محیط‎های زمینی، فیزیكی
سیستم‎های اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقشه‎ها و كارتوگرافی
جهانی، دایمی، فوری و غیر مادی (GPII) متمركز، ناپیوسته، وقتگیر و مادی

ماخذ: زین العابدین، 1389

 

2-1– 3–1- اهمیت ژئوپلیتیک انتقادی

در اوایل دهۀ 1970 برخی افراد با قدری اطمینان پیش بینی کرده باشند که گرچه جغرافیای سیاسی احتمالاً چشم انداز درخشانی دارد، اما برای ژئوپلیتیک نمی‎توان‎اینده‎ای تصور کرد. اما مشاهده شد که ژئوپلیتیک درپی ظهور رویکردی نوین به نام ژئوپلیتیک انتقادی مجدداً رواج یافت ( ریچارد مویر ؛ 1379 : 386 ).

با توجه به‎اینکه ژئوپلیتیک در نیمه قرن بیستم موضوعی بحث بر انگیز و مملو از پیامدهای مختلف بود، مقاله کارل وتیفوگل از رهبران کمونیست آلمان تحت عنوان « رویش ناگهانی قارچ پس از باران در فصل تابستان » در سال 1929 اولین بررسی منتقدانه‎ای بود که در خصوص ژئوپلیتیک صورت گرفت و در سراسر قرن بیستم مخالفت‎های فکری زیادی را به دنبال داشت به گونه‎ای که باعث شکل گیری چار چوبی تحت عنوان آنتی ( ضد ) ژئوپلیتیک گردید ( Gearoid Otuathall , 1996 : 141 ).

 تعریف مفهوم انتقادی هنوز سؤال بر انگیز است. می‎توان گفت که در تاریخ ژئوپلیتیک، برخی اندیشمندان به طور هم زمان، هم از ژئوپلیتیک انتقاد کرده اند و هم از دانشمندان ژئوپلیتیک بوده اند،‎این افراد کسانی بودند که سیاست اندیشمندانه خود را بر ضد ژئوپلیتیک تعریف کرده و با وجود‎این در چار چوب زیر بنایی مفاهیم ژئوپلیتیک کار می‎کردند ( مویر ؛ 1379 : 387 ).

پرداختن به ژئوپلیتیک انتقادی به دلایل ذیل مورد اهمیت است :

1 –هریک از بررسی‎های انتقادی، دریچه‎ای را به سمت ساختار ژئوپلیتیک بعنوان یک روش عمل گرای سیاسی و تئوریکی باز می‎کند.

2 – مباحث مربوط به ژئوپلیتیک انتقادی، تفاسیری هستند که به موجب آن ژئوپلیتیک را به عنوان یک موضوع ذهنی معرفی می‎نمایند و بخشی از مباحث را به طبیعت و رابطه آن با دولت و جامعه اختصاص می‎دهند. تفاسیر ژئوپلیتیک انتقادی در زمینه پرداختن به واقعیت‎ها در ژئوپلیتیک بسیار حائز ­اهمیت –می‎باشند­. ‎این­تفاسیر­فرصت‎های مهمی‎را در جهت چگونگی شناخت ژئوپلیتیک از نظر شکل و یا چگونگی تحلیل چارچوب آن مطرح می‎کنند.

3- در بررسی انتقادی، موضوعات از قالب خطوط شبکه قدرت دانایی فراتر نمی‎رود، هر چند که تفاسیر انتقادی در‎این زمینه می‎توانند جغرافیا وسیاست را در قالب‎های جدید قدرت وجغرافیا شکل دهند.

با در نظر گرفتن رهیافت‎های انتقادی به ژئوپلیتیک در‎این مقاله به دیدگاه‎های ارائه شده توسط کارل وتیفوگل،‎ایولا گست، ریچارد اشلی و سیمون دالبی پرداخته خواهد شد. هر چند که ریشه‎های عقلانی ژئوپلیتیک انتقادی در تحلیل سیستم جهانی ( والرشتاین 1987 ) و دیدگاه‎های گرامشی ( 1971 ) دیده می‎شود که مفاهیم کلیدی آن توسط اگنیو 1987 بسط یافت و بعدها توسط اگنیووکوربوریج 1989 تکمیل شد ( احمدی پور وبدیعی، 1381 : 4 ).

در واقع ژئوپلیتیک انتقادی، به بر هم زدن بنیان‎های‎ایدئولوژی تثبیت شده می‎پردازند و از یک سو از تفاوت میان ارزش‎ها و اهداف رسمی‎جامعه و از سوی دیگر از واقعیت شیوه‎هایی که نهادها عملاً رفتار می‎کنند، پرده بر می‎دارد. در نتیجه جامعه ناچار است تا با‎این کاستیها روبرو و آگاهی نقادانه‎ای را بپروراند که می‎تواند نیروهای مهمی‎برای تغییر و تحول باشد ( مویر ؛ 1379 : 391 ).

 نظریه پرداز آلمانی و از رهبران کمونیست‎این کشور « کارل وتیفوگل » ژئوپلیتیک را به عنوان نمادی از‎ایدئولوژی طبقه متوسط جامعه می‎داند و نظریه انتقادی خود را تحت عنوان «ژئوپلیتیک، ماتریالیسم جغرافیایی و مارکسیسم» با حمله‎ای که نه تنها به استفاده سیاسی از اسطوره جغرافیایی نازیسم بلکه به پیشنهاد G raf و Horrabin عنوان کرده بودند مارکس به پاسخ به طبیعت به اندازه کافی توجه نکرده است در سال 1929 مطرح نمود. هدف اصلی او در‎این مقاله نشان دادن موضوع بود که نظریات پراکنده و بررسی‎های متقن و محکم مارکس و انگلس، به اتفاق تشکیل یک مفهوم کامل و مرتبط را می‎دهد که مبنایی است برای یک تئوری دیالکتیک جامع از طبیعت و رابطه آن با توسعه تاریخی ساختار اجتماعی (Otuathail ; 1996 : 145 – 146 ).

به اعتقاد وی، ژئوپلیتیک بیانگر متمم‎ایدئولوژیکی اصلی وبنیادی بر تجریه دمکراتیک بورژوازی است.

با ارزیابی نظریات او در جهت تئوریزه کردن ژئوپلیتیک انتقادی در می‎یابیم که :

1- باید در نظر داشت که حرکت روشنفکران کمونیست در آن دوره با واقعیت‎هایی نظیر رشد فلسفه مارکسیسم مواجه شد. واقعیت برجسته‎ای که در مورد نظریه وتیفوگل می‎توان ابراز داشت که‎این نظریه براساس تفکر مارکسیسم بود نه یک نظریه‎ای که بتواند مشکلات مربوط به کارکرد واقعی ژئوپلیتیک را در آلمان بیان نماید.

2- تحلیل وی یک مقوله آنتی ژئوپلیتیکی نیست. او قصد ندارد که از امکان یک ژئوپلیتیک سنتی جدا شود بلکه قصد دارد نوع متفاوتی از ژئوپلیتیک را ارائه نماید.

 

2-1-4 -ژئوپلیتیک جنگ سرد

ویژگیهای جغرافیایی جنگ سرد را باید در بروز جنگ میان کشورها دانست و بطور کلی روابط میان کشورها عامل مهمی‎در‎این مورد است مسایل جغرافیایی بود که جنگ سرد را میان آمریکا و شوروی سابق به وجود آوردو آن را در سراسر جهان گسترش داد. از میان عواملی که موجب پیدایش جنگ سرد شد می‎توان اوضاع خاص ژئوپلیتیک جهان را به خصوص پس از جنگ جهانی دوم مهم دانست (رک. بجورنلوند، 1385، به نقل از زین العابدین عموقین، 1389). پس از جنگ جهانی دوم قاره ی اوراسیا و آفریقا بطور کلی ویران شده بودند. کشور غالب در جنگ بریتانیا از لحاظ اقتصادی و نظامی‎بسیار تضعیف شده بود. اما در‎این میان ‎ایالات متحد آمریکا بدلیل دوری از صحنه ی نبرد هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ جهانی دوم قدرتمند شده بود چون شوروی سابق در طول تاریخ دوبار حمله به خاکش را از سوی غرب تجربه کرده بود، رئیس جمهور وقت آن کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم اروپای شرقی را به طور كل حوزه ی امنیتی خود قلمداد كرد و در صدد انضمام كشورهای همسایه به خاك خود بود. عامل دیگر، اوضاع خاص ژئوپلیتیک آمریكا بود كه رئیس جمهور بی تجربه (ترومن[4]) از بمب اتمی‎بر علیه ژاپن استفاده كرده بود. از طرف دیگر، در كنگره ی آمریكا در رابطه با روابط آمریكا و شوروی دو نظریه وجود داشت: اولی مربوط به استراتژی دیپلماسی والتر لیپمن[5] بود كه می‎خواست شوروی و آمریكا روابط حسنه ای داشته باشند. از طرف دیگر، استراتژی مخالف آن از سوی كاردار آمریكا در مسكو به نام جرج كنان بود كه طولانی‎ترین متن تلگرافی را در سال 1946 در رابطه با شوروی (سابق) به آمریكا مخابره كرد: «شوروی، كشوری است با جغرافیای برتر و تاریخ ممتاز كه بر اساس استراتژی گسترش سرزمینی به پیش می‎رود. مهار آن برای ایالات متحد آمریكا شاید ممكن نباشد… ». البته، تلاش‎های وینیستون چرچیل[6] نخست وزیر وقت بریتانیا را در این رابطه نباید نادیده گرفت. او با بزرگنمایی پرده ی آهنین[7] جوزف استالین[8]، هدفش این بود كه ایالات متحد آمریكا و شوروی روابط حسنه ای با یكدیگر نداشته باشند؛ زیرا، او از این كه هم شوروی و هم آمریكا هر دو با سیستم جمهوری اداره می‎شدند و با سیستم پادشاهی بریتانیا هماهنگی نداشتند نگران بود. بنابراین، چرچیل، از استراتژی جرج كنان كه در رابطه با عدم روابط آمریكا با شوروی (سابق) بود حمایت می‎كرد. در نتیجه، این استراتژی، در آمریكا پیروز شد. آغاز این تیرگی روابط آمریكا و شوروی را لیپمن تحت عنوان جنگ سرد مطرح ساخت. تاریخ پیدایش مفهوم جنگ سرد با وقایعی چون ادامه ی اشغال آذربایجان ایران (ثقفی عامری، 1373، 111) توسط شوروی (سابق)، ماجرای منازعه ی تركیه با شوروی بر سر تنگه ی داردانل[9] و ماجرای یونان گره خورده است. در این رابطه، اولین سخنرانی ترومن (رئیس جمهور وقت آمریكا) را می‎توان عامل اصلی شكل گیری جنگ سرد دانست. او چنین صحبت كرد:

«اكنون دنیا به دو ملت تقسیم شده است. ملتی كه آزاد شده و با سیستم سرمایه داری زندگی می‎كند و دوم ملتی كه به اسارت در آمده اند» منظور او از این سخن اشاره به جهان سرمایه داری و جهان كمونیسم بود.

از جمله استراتژی‎هایی كه در دوران جنگ سرد می‎توان از آنها یاد كرد، استراتژی محصورسازی (مهار روسیه) جرج كنان بود كه در فصلنامه ی سیاست خارجی آمریكا تحت عنوان منافع رفتاری شوروی كه كنان خود را به نام Mr. X معرفی كرده بود، منتشر شد. او در این مقاله، استراتژی محصورسازی را به طور كامل توضیح داده بود.

 

 

 

2-1-5- ژئوپلیتیک نظم جهانی

نظام نوین جهانی[10] برای نخستین بار توسط جرج بوش[11] رییس جمهوری آمریكا در جریان جنگ خلیج فارس در 1990 اعلام شد. او در سال 1991 به دنبال مذاكرات خود در هلسینكی[12] با گورباچف[13] رهبری شوروی (سابق) و نیز هماهنگی با مارگارت تاچر[14] نخست وزیر انگلیس، رهبران اروپا، سازمان ملل متحد، كشورهای عربی به ویژه خلیج فارس و سایر هم پیمانا خود، نظریه ی نظام نوین جهانی خود را اعلام نمود (حافظ نیا، 1385، 53). این نظام در ارتباط با آینده ی مناسبات جدید جهانی است و در واقع بیانگر دیدگاه‎های آمریكا در آغاز هزاره ی جدید می‎باشد. آمریكا در نظر دارد با نظام نوین جهانی سلطه ی بلامنازع خویش را به عنوان برترین قدرت جهانی تثبیت كند. اما سلطه ی آمریكا بر جهان، بدون سلطه ی آن بر خلیج فارس امكان پذیر نبود. به همین جهت، نظام نوین جهانی در واقع طرحی نو برای سلطه ای نو بر مناطق مهم ژئوپلیتیک و ژئواكونومیك جهان توسط آمریكا بود. نظریه پردازان و استراتژیست‎های آمریكایی به خوبی دریافته بودند كه رهبری یگانه ی آمریكا بر جهان و تبعیت اروپا از آمریكا، بدون تسلط این كشور بر منطقه ی خلیج فارس اماكن پذیر نخواهد بود. در نتیجه، آمریكا با حضور در منطقه و اشغال افغانستان و به دنبال آن با اشغال عراق به این استراتژی جامعه ی عمل پوشانید. البته، این تنها بوش نبود كه در نظریه ی خود به اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس توجه داشته است؛ پس از پایان جنگ سرد اكثر دیدگاه‎های ژئوپلیتیکی با محوریت حوزه ی خلیج فارس مطرح شده اند كه به دو نمونه ی آن در ذیل خواهیم پرداخت:

 

 2-1-6-چشم انداز تئوری‎های ژئوپلیتیک

از آنجا كه وضعیت جهان دائم در حال تغییر است، هر روز می‎توان نظریه‎های ژئوپلیتیک جدیدتری را در مورد نظام‎های جهانی طرح كرد كه هر یك از آن‎ها بررسی متفاوتی از موضوعات منطقه ای ارائه می‎كند. برداشت مشهور فوكویاما در مورد «پایان تاریخ» تاكنون رنگ باخته است. به عكس نظریه ی‎هانتینگتون در مورد «برخورد تمدن‎ها» اگر چه كمتر از نظریه‎های دیگر متقاعد كننده است؛ اما، هنوز در مواردی پابرجاست. در واقع این نظریه منحصراً بر ملاحظات روبنایی استوار شده و علت معلول را در جای یكدیگر به كار می‎گیرد: اختلاف میان تمدن‎ها دلیل درگیری‎ها نیست؛ بلكه نفت و امپریالیزم جدید و منافع ایالات متحده آمریكا درمناطق مختلف جهان، دلایل اصلی بخش عظیمی‎از درگیری‎های بین المللی و منطقه ای می‎باشند. طرح دیگر تحلیلگران، میدان بلوك‎های اقتصادی را همانند مناطق بزرگی در خطوط نصف النهار و در رو به روی یكدیگر نشان می‎دهد. طبق این نظریه هر بلوك ژئوپلیتیکی شمالی به یك بلوك ژئوپلیتیکی جنوبی می‎پیوندد ـ اروپا به آفریقا و خاورمیانه؛ روسیه به هند یا روسیه‎ی شرقی و ژاپن و چین در بلوكی دیگر؛ ایالات متحد آمریكا به آمریكای جنوبی و مركزی ـ این تئوری از تحلیل‎های‎هاوس هوفر و كوهن ریشه می‎گیرد.

در عوض كیسنجر وزیر امور خارجه ی پیشین آمریكا، عقیده دارد جهان با حفظ نوعی موازنه ی دو جانبه‎ی پویا در حال تقسیم شدن به پنج «قطب» می‎باشد؛ به اعتقاد او، این قطب‎ها با تلاش برای حفظ ثبات، مدارا كردن با درگیری‎های بین نژادی در «جهان سوم» و اعمال قوانین بازی بر هركشور بحث انگیزی مانند ایران، قادر به حل و فصل درگیری‎ها به طور معقولی خواهند بود. یك سناریوی ژئوپلیتیکی نظری دیگر، اتحاد میان اروپا، آمریكا و ژاپن را در مقابل اتحاد بین روسیه و چین به تصویر می‎كشد، در صورتی كه، تحلیلگران دیگر به اتحاد اروپا و آمریكا در تقابل با اتحاد روسیه و ژاپن اعتقاد دارند. پس از آن به نظریه سه جانبه ی ناكازونه[15] برمی‎خوریم كه اتحاد پاسفیك در میان ایالات متحد آمریكا، ژاپن و چین را در مصاف با اتحادیه ی اروپا و روسیه می‎داند. بالاخره، یك نظریه ی متفاوت دیگر، اتحاد بین اروپا و روسیه را درتضاد با اتحاد بین چین و ژاپن نشان می‎دهد كه در این میان آمریكا حكم داور را دارد. همانگونه كه مشاهده می‎كنید قوه تحلیل تخیل تحلیل گران ژئوپلیتیکی در حال رهایی از زنجیرها بوده و عوامل واقعی كه می‎تواند درانتخاب یكی از این نظریه‎ها به ما كمك كند بسیار اندك هستند (ماسكرونی، 1376، 359).

 

2-1-7- تحولات در ماهیت ژئوپلیتیک

اكنون كه در دهه ی اول قرن بیست و یكم هستیم ژئوپلیتیک با تحولات عجیبی مواجه شده است. از یك طرف با تحولات واگرایی، فروپاشی (امپراطوری‎ها)، تجزیه طلبی و ظهور هویت‎ها، ملیت‎ها، فرهنگ‎ها و… . و از طرف دیگر با همكاری‎های منطقه ای­(اروپای متحد، نفتا، مركوسور، ­آپك، شانگ‎های و… )، ­ائتلاف استراتژی­ها و جهانی شدن مواجه هستیم. یكی از یك طرف در جهان نظم و ثبات برقرار می‎شود و از طرف دیگر، هرج و مرج و بی نظمی‎به اوج خود می‎رسد. در این شرایط، ژئوپلیتیک از پویایی و تحول خاصی برخوردار می‎گردد. به همین دلیل، اكنون، رویكرد انتقادی ژئوپلیتیک مطرح است. تئوری‎های ژئوپلیتیک گذشته كه حالت ایستایی و پایداری را القا می‎كردند، جای خود را به سیستم به اصطلاح [16]GPII (كه بعداً توضیح خواهیم داد) داده اند. در این صورت، تئوری‎های كلاسیك در برآورد استراتژی‎های ژئوپلیتیکی متحول شده و محیط‎های غیر مادی و غیر قابل كنترل تئوری‎های جدید ژئوپلیتیکی را به خود اختصاص داده اند.

پیشرفت تكنولوژی اطلاعاتی(IT) و شبكه‎های رایانه ای باعث شد تا صنایع نظامی‎نیز از این مسئله تأثیر پذیرفته و به سمت رایانه ای تر شدن پیش روند. امروزه، حتی صحبت از چیزی به نام «جنگ از راه دور»[17] به میان می‎آید، جنگی كه در آن فرماندهان و افسران از نقطه ای بسیار دور مستقیماً عملیات نظامی‎در یك منطقه جنگی را به دست گرفته آن را هدایت می‎كنند در این راستا، تحلیل مولفه‎های جدید ژئوپلیتیک از اهمیت خاصی برخوردار است چرا كه، به واسطه این مؤلفه‎ها می‎توان به ماهیت جدید ژئوپلیتیک پی برد. در ادامه ضمن تشریح رویكرد انتفادی ژئوپلیتیک ویژگی‎های محورهای تاثیر گذار بر قلمروی ژئوپلیتیک و نیز مؤلفه‎های جدید ژئوپلیتیک را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. ( اعظمی، 1385، 121 ).

 

[1]– Fridreek ratzel

[2] – House hofer

[3] – Rodoulf key

[4] – Harry S. Truman

1روزنامه نگارWalter Lipman

[6]– Winston Ccurchill

[7]– Iron Curtain

[8]– Joseph Stalin

نامیده می شد تنگه ای است كه دریای اژه را به مرمره متصل می كند. Hellespontكه قبلاً Dardanelles 5-

 

[10]– New World Order

[11]– George Herbert Walker Bush

[12]– Helsinky

[13]– Mikhail Gorbacher

[14]– Margaret Thatcher

[15]– Nakasone

2- جهانی: دایمی، فوری و ذهنیGlobal, Permenant, Immediate, Imnatural

[17]– Faraway Warfare

تعداد صفحه :137

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل  (M.A)

عنوان :

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل

بهار94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله: 2

2) اهمیت و ضرورت انجام: 3

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 4

4)اهداف تحقیق: 6

5)سؤالات تحقیق: 6

6)فرضیه‏های تحقیق: 6

7) تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی : 6

8)روش شناسی تحقیق: 7

9) ساختار تحقیق.. 8

فصل اول:کلیات

مبحث اول :  مفهوم  و اهمیت  حمایت از حقوق مالکیت فکری  و پیامد های تجاری آن. 10

گفتار اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری.. 10

بند اول : شیوه ی ملی و داخل.. 13

بند دوم :  شیوه ی منطقه ای.. 14

بند سوم :  شیوه ی بین المللی.. 14

گفتار دوم : اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامد های تجاری آن. 14

بند اول : تشویق فعالیت های خلاقانه. 15

بند دوم : حمایت از ابداعات فنی.. 15

بند سوم :  افزایش سرمایه گذاری خارجی.. 15

بند چهارم : رقابت منصفانه. 16

بند پنجم : حمایت از مصرف کننده 16

بند ششم : گسترش انتقال تکنولوژی.. 16

بند هفتم :  موازنه ی میان حقوق و تعهدات… 16

بند هشتم : تقلیل تقلب های تجاری.. 17

بند نهم : ارتقاء تأمین حقوق بشر. 17

مبحث دوم  : اصول راهبردی در حمایت از آثار ادبی و هنری.. 18

گفتار اول : اصل عدم حمایت از ایده ها 18

بند اول: بررسی مفهومی اصل عدم حمایت از ایده ها 18

بند دوم : چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف… 19

2-1 :  حقوق ایران. 19

2-2 : مقررات بین المللی.. 20

2-3 : حقوق خارجی.. 21

گفتار دوم: اصل حمایت بدون تشریفات… 22

بند اول: بررسی مفهومی.. 22

بند دوم : چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف… 22

2-1 : حقوق ایران. 22

2-2 : مقررات بین المللی.. 25

گفتار سوم: عدم اهمیت ویژگی های اثر. 26

بند اول: نوع اثر. 28

بند دوم: شکل ارائه اثر. 28

بند سوم: شایستگی اثر. 28

بند چهارم: هدف و غایت اثر. 29

گفتار چهارم: ضرورت اصیل بودن اثر. 29

1-1:  حقوق موضوعه. 30

1-2: تفکیک اصالت از تازگی.. 31

1-3: اصالت مطلق و اصالت نسبی.. 31

بند دوم: تشخیص اصالت… 32

2-1:  آثار ادبی، موسیقایی و هنری.. 32

2-2 : عناوین.. 35

2-3 : پایگاه های داده 36

مبحث سوم : سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت… 36

گفتار اول : زمینه مذاکرات… 36

گفتار دوم :  عوامل مؤثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه. 37

گفتار سوم :  مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری.. 38

فصل  دوم : تحولات و منابع حمایتی بین المللی  از حقوق مالکیت ادبی و هنری

مبحث اول : انواع آثار مورد حمایت… 47

گفتار اول: آثار ادبی.. 48

بند اول :  آثار نوشته. 48

1-1 : مفهوم. 48

1-2 : انواع. 49

بند دوم :  آثار اقتباسی.. 50

2-1 : مفهوم خاص…. 50

2-2 : مفهوم عام. 51

بند سوم : آثار شفاهی.. 54

گفتار دوم: عناوین آثار. 55

گفتار سوم : آثار هنری.. 56

بند اول :  آثار موسیقایی.. 56

1-1 : عناصر مورد حمایت در آثار موسیقایی.. 56

1-2 : تفکیک آثار موسیقایی اولیه و ثانویه. 58

1-3 : اثر موسیقایی عاریت گرفته شده از فرهنگ عامه ( فولکلور) 59

بند دوم : سایر آثار هنری.. 59

گفتار چهارم  : آثار رایانه ای.. 60

بند اول :  نرم افزارها 60

1-1 : مفهوم. 60

1-2 :حمایت توسط حق مؤلف… 61

بند دوم :  پایگاه های داده یا بانک های اطلاعاتی.. 64

2-1 :مفهوم. 64

2-2 :حمایت تحت عنوان « حقوق خاص» 65

مبحث دوم : تحولات بین المللی حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری.. 66

گفتار اول :  تاریخچه و اهداف تأسیس (WIPO) 66

بند اول :  سیر تاریخی.. 66

بند دوم :  اهداف سازمان. 67

بند سوم :  وظایف سازمان. 67

گفتار دوم  :  اندیشه های بین المللی و ماهیت حقوقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری.. 68

بند اول :  دیدگاه های مورد حمایت کشور های پیشرفته و در حال توسعه. 68

بند دوم : توسعه تدریجی ارتباط حقوق مالکیت فکری (GATT) و (WTO) 69

بند سوم :  رابطه بین موافقت نامه (TRIPS) و کنوانسیون برن. 72

بند چهارم :  سایر کنوانسیون ها 73

گفتار سوم :   فرایند الحاق ایران به کنوانسیون برن در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری.. 74

1-1 : مخالفت با اصل الحاق.. 75

1-2 : مخالفت با جنبه ی سیاسی الحاق.. 76

1-3 : استدلال مبتنی بر اقدام تلافی جویانه. 76

1-4 : عدم تشخیص ضرورت الحاق ایران. 76

بند دوم : نظرات موافقان و ارزیابی آن ها 77

2-2 : ضرورت ورود آثار هنرمندان ایرانی به عرصه بین المللی.. 77

2-3 : افزایش اعتبار بین المللی ایران. 78

2-4 : گسترش فرامرزی فرهنگ ایران. 78

2-5 : ابعاد و جوانب ورود به (WTO) 78

2-6 : ره آورد های اقتصادی در عرصه فرهنگی و هنری.. 79

مبحث سوم  :  منابع حمایتی حقوق مالکیت آثاز ادبی و هنری در موافقت نامه (TRIPS) 80

گفتار اول :  بررسی منابع حمایتی حقوق  پدیدآورنده در موافقت نامه (TRIPS) 80

بند اول  : اهداف موافقت نامه. 80

بند دوم  :  اصول موافقت نامه. 81

2-1 : اصل ملاحظه منافع عمومی و جلوگیری از سوء استفاده از حق.. 81

2-2 :  اصل منافع عمومی.. 81

2-3 : جلوگیری از سوء استفاده از حق.. 82

2-4 : اصل رفتار ملی.. 82

2-5: تثبیت تعرفه. 82

2-6 : حمایت از صنعت داخلی از طریق تعرفه ها 83

2-7 : رفتار دولت کامله الوداد 83

گفتار دوم :  نظام پدیدآورندگان در موافقت نامه (TRIPS) 83

بند اول :  اصول و مبانی حمایت… 83

بند دوم :  ذی نفع حمایت… 84

بند سوم :  موضوع حمایت… 85

بند چهارم : حقوق مورد حمایت… 87

4-1 : حقوق معنوی.. 87

4-2 : حقوق مادی.. 87

فصل سوم:ضمانت اجرا های حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل

مبحث اول : ضمانت اجرای کیفری حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل.. 90

گفتار اول  : مقررات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن و حقوق مجاور. 90

بند  اول: حقوق ایران. 90

1-1 :  نقض حقوق مادی.. 90

1-2 : نقض حقوق معنوی.. 95

بند دوم: حقوق خارجی  مقررات بین المللی.. 97

2-1 :   حقوق خارجی.. 98

گفتار دوم: ضمانت اجرا حمایت از آثار رایانه ای.. 103

بند اول : حقوق ایران. 103

1-1 :   پایگاه های داده 103

1-2 :   نرم افزارها 103

بند دوم : حقوق خارجی و مقررات بین المللی.. 106

2- 1 :  حقوق خارجی.. 106

2-2  :  مقررات بین المللی.. 107

گفتار سوم:  ضمانت اجراهای کیفری در بستر مبادلات الکترونیکی.. 108

بند اول: حقوق ایران. 109

بند دوم: مقررات بین المللی.. 111

2-1 :  معاهدات وایپو راجع به حق مؤلف و حقوق مجاور سال 1996. 111

2-2 : دستورالعمل اروپایی مورخ 22 می 2001. 113

2-3 : کنوانسیون جرائم سایبری مورخ 23 سپتامبر 2001. 114

مبحث دوم : ضمانت اجراهای مدنی در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل.. 115

بند اول: آثار ادبی و هنری.. 116

1-1 :  قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348. 116

2-2 : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال1352. 120

بند دوم: آثار رایانه ای.. 120

گفتار دوم :  حقوق خارجی و مقررات بین المللی.. 122

بند اول: حقوق خارجی.. 122

1-1 :  حقوق فرانسه. 122

1-2 : حقوق آلمان. 123

بند دوم : مقررات بین المللی.. 125

2-1 :  کنوانسیون برن. 125

2-2 :  موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس) 1994. 125

گفتار سوم:  ضمانت اجراهای مدنی در بستر مبادلات الکترونیکی.. 127

بند دوم: مقررات بین المللی.. 128

مبحث سوم :  نحوه تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری در موافق نامه (TRIPS) 128

گفتار اول :  روش های جبرانی، مجازات ها و اجرا 129

گفتار دوم :  پیشگیری از دعاوی و حل اختلافات… 131

بند اول : شفاف سازی قوانین.. 131

بند دوم : حل و فصل اختلافات… 131

نتیجه گیری و پیشنهاد 135

الف ) نتیجه گیری.. 135

ب ) پیشنهادات… 139

چکیده :

افکار بشر و دستاورد های فکری و هنری او را نمی توان در چارچوب مرز های داخلی محصور نمود. دانش و هنر فرآورده های بین الملل هستند که مرزی نمی شناسند و با پیشرفت های اخیر، تسریع انتقال اطلاعات را فراهم آورده و جریان بین المللی انتقال دانش نیز سرعت و افزایش چشمگیری یافته است. ارتقاء سطح دانش عمومی سبب شده که استفاده از محصولات و آثار هنری در انحصار طبقه خاصی نباشد و همین امر سبب افزایش تقاضا در خصوص این کالا ها شده است. کشور ایران با برخورداری از تمدنی چندین هزار ساله نقش بسیار ممتازی را در تعالیادبیات و هنر ایفا نموده است. این تمدن تاریخی بخش اعظمی از توسعه و تکامل خود را مرهون آفرینش های ادبی، هنری ایرانیان بوده که در اعصار مختلف بدیع ترین و برجسته ترین فرآورده های خلاق بشری را پدید آورده است. حکومت های ایرانی اغلب حامی و مشوق هنر بوده و به انحاء مختلف مادی و معنوی، آفرینندگان آن ها را مورد حمایت خویش قرار داده اند. در دوران اخیر نیز بارقه های این سیاست هنر پروری با شدت و ضعف دیده می شود. نکته ای که در این میان معمولاً مورد غفلت واقع شده اهمیت حمایت معنوی از آثار هنری و حقوق پدید آورندگان آن ها است. این مهم البته مستلزم بررسی های حقوقی و دقت نظر های قانونی است که قاعدتاً بر عهده جامعه حقوق دانان و مجریان قضایی کشور است. لیکن متأسفانه با وجود قوانین موجود در ایران عملاً به دلایل مختلفی آفرینش های هنری از حمایت حقوقی لازم برخوردار نیست. پایان نامه حاضر دلایل این خلاء ها و  نارسایی ها را بررسی کرده و با تحلیل قوانین موضوعه موجود کشور و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی و در رأس آن ها «کنوانسیون برن» و نیز تحلیل مشکلات گریبانگیر در راه اجرای این قوانین، راهکار های برون رفت از نقایص حقوقی موجود در حوزه هنر و آفرینش های هنری را ارائه می نماید.

کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، آثار ادبی و هنری ، خلاء قوانین ، ایران ، اسناد بین المللی.

مقدمه :

1)بیان مسأله:

از ابتدای خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبیعتش برای تلاش‌های كم یا زیاد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست می‌آورده اعمال سلیقه می‌كرده و دیگران را نیز از تصرف در آن باز می‌داشته به طوری كه این حس غریزی در بشر منشاء پدیدآوردن اندوخته‌های شخصی و احساس تعلق به آنها گردیده است. این احساس تنها نسبت به اندوخته‌های غیبی او محدود نمی‌شده، بلكه در مورد اشعاری كه می‌سروده، نقاشی‌هایی كه می‌كشیده و یا مطالبی كه می‌نوشته نیز اعمال می‌گشته. به عقیده برخی از زمانی كه انسان توانسته قلم یا قلم‌مویی در دست بگیرد این احساس وجود داشته است. موارد متعددی از دوران باستان در این مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشت‌های خود را به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل كه بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلكه خشم مردم را نیز برانگیخت. مالکیت فکری بر مبنای مصادیق مورد حمایت، به دو بخش «مالکیت ادبی-هنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم بندی می شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرند. حقوق مالکیت ادبی- هنری از سابقه ی طولانی تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است. در روم و یونان قدیم، سرقت ادبی عملی مذموم شمرده می شده است، در دوران قرون وسطی از آن جایی که آثار، مظهری از الهام الهی بود حق انحصاری برای مولف قائل نبودند و اکثر آثار آن عصر به صورت گمنام منتشر شده است، در اروپا به طور روشن این بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فكری- صنعتی كه در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پدید آمد، آغاز شد و باید نخستین آثار حمایت از نوشته‌ها را در امتیازاتی جستجو كرد كه حكام و سلاطین اروپایی در قرن 16 به ناشران و كتاب‌فروشان اهدا می‌كردند كه باعث می‌شد ناشران و چاپخانه‌داران این احكام را وسیله‌ای برای دست‌اندازی به حقوق مولفین قرار دهند. این وضع طی دو قرن در اروپا ادامه یافت تا اینكه برای نخستین بار در سال 1709 در انگلیس قانونی به تصویب ملكه رسید كه حقوقی را برای مولفین اثر به رسمیت می‌شناخت. در اوایل همین قرن در فرانسه نیز قانونی به همین مضمون به تصویب رسید و كم‌كم بسیاری از كشورهای دیگر در اروپا، آمریكای لاتین و آسیا دست به وضع چنین قوانینی زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پیشرفت علوم و صنایع نجومی، روشن شد كه قوانین ملی هرچند جامع و كامل نباشند، نمی‌توانند به خوبی از حقوق معنوی مولفین و مخترعین دفاع نمایند؛ چرا كه سوءاستفاده كنندگان با كمك وسایل ارتباط جمعی در خارج از مرزهای ملی اقدام به سرقت‌های ادبی و هنری و صنعتی می‌نمایند. لذا موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بین‌المللی در این زمینه فراهم شد تا این كه در زمینه مالكیت صنعتی و حقوق مخترعین به كنوانسیون پاریس 1883 برای حمایت از مالكیت صنعتی انجامید كه تا 1996، 140 عضو داشته و در زمینه حقوق مولفین آثار ادبی و هنری و علمی نیز به كنوانسیون برن سوییس در سال 1886منتهی شد. با ادغام دفاتر این دو كنوانسیون بین‌المللی در سال 1893 نخستین سنگ بنای سازمان جهانی مالكیت معنوی گذاشته شد.

در ایران اولین قرارداد مالكیت ادبی میان ایران و آلمان در سال 1309 ه.ش منعقد شد و نخستین رویكردهای قانونی آن نیز در فصل 11 قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در كسب مصوب 1310 می‌باشد. در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1352 ،نیز قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات حقوقی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال 1337 ایران به كنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالكیت صنعتی پیوست.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسأله حقوق مولفین و مخترعین، به دلیل فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله مبنی بر عدم ثبوت چنین حقوقی در شرع، به بحث پیچیده‌ای تبدیل شد.

مالكیت حقوقی عبارت است از احاطه و سلطنت كسی بر چیزی كه این قسم امری است كه عقلا آن را بر حسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار كرده‌اند. لذا هر كس هر چیزی را تالیف می‌كند چون نتیجه كار فكری اوست مالك و صاحب آن می‌شود. البته ملكیت او مطلق نیست و دلیل بر حرمت امتناع و تصرفات معنوی وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه‌برداری و تكثیر بدون اجازه مولف است كه در این صورت مولف می‌تواند مطالبه حق نماید.

گروهی دیگر بر این نحو مالكیت (مالكیت فكری و معنوی) خرده می‌گیرند به این دلیل كه به رسمیت شناختن حقوق معنوی باعث می‌شود تولید‌كنندگان آثار فرهنگی و علمی بدون دریافت پول آثار خود را در اختیار جامعه قرار ندهند و از این بابت جامعه لطمه ببیند. مثلاً چنانچه اختراعی مثل برق انجام شود و مخترع آن بخواهد آن را به قیمت گزافی به دنیا عرضه كند معلوم است كه بخش عمده‌ای از جامعه توانایی بهره‌مندی از آن را نخواهند داشت و شكاف بین غنی و فقیر روز به روز بیش‌تر می‌شود و این مسأله‌ای است كه هرگز شارع مقدس به آن راضی نخواهد بود و مصداق آیه شریفه: إن الذین یكتمون بما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئك یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون ،[1]هستند و پیامبر اكرم نیز فرموده‌اند هر كس دانشی را بداند و آن را كتمان كند روز قیامت با افساری از آتش آورده می‌شود. با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی آن است که به بررسی  تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل   بپردازد.

2) اهمیت و ضرورت انجام:

بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقای داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . امروزه درباره اهمیت مالکیت ادبی و هنری و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است. بعضی از سازمانهای بین المللی ،بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصرا” وایپوWIPO به منظور تبیین و گسترش مالکیت ادبی و هنری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید.

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

تا کنون در این زمینه موضوع این پایان نامه ، تحقیق کامل و مدونی که به بررسی تمام جزئیات موضوع پرداخته باشد ،  صورت نگرفته است همه پژوهش ها به صورت کلی انجام شده  است که در ذیل به آنها اشاره می شود.

  • بهاره عسکری (1388)در پایان نامه خود با عنوان بررسی حقوق مالكیت فكری به عنوان یكی از موانع غیرتعرفه ای الحاق به سازمان جهانی تجارت به بررسی موضوع پرداخته و می نویسد سازمان جهانی تجارت به عنوان بزرگترین سازمان تنظیم كننده مقررات تجاری در روابط بین المللی بر اصولی چون تجارت آزاد تكیه می كند . از سویی حق مالكیت فكری که نقش مثبتی در پیشرفت و توسعه صنعتی كشورها دارد به دارنده خود حق انحصاری در بهره مندی از این مالكیت را اعطا می كند. بر اساس این حق انحصاری، مالك یا دارنده آن می تواند از جریان آزاد كالا و خدمات جلوگیری كند اما امروزه بر اساس اصول سازمان جهانی تجارت حق مالكیت فكری در زمره آن دسته از حقوق اساسی است كه این سازمان شناسایی نموده و حمایت از آن را به عنوان یكی از شرایط الحاق به خود محسوب می نماید.
  • جواد عربیان (1380) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان حقوق مالكیت های فكری در فقه با تبیین دیدگاه حضرت امام خمینی(س) می نویسد مالكیت های فكری و حقوقی متعلق به آن از جمله مباحث مستحدثه فقهی و حقوقی است كه در زمینه حقوقی بحث های قابل توجهی پیرامون آن صورت گرفته است اما از نظر فقهی بدان دلیل كه در زمان شارع مقدس موضوعی به نام حقوق مولف و مصنف و به طور كلی پدید آورنده وجود نداشته است در نتیجه مباحث فقهی فقیری در این باب وجود دارد كه آن هم در چند سال اخیر صورت گرفته است. از همین جاست كه ضرورت و اهمیت این بحث آشكار میشود. نوشته حاضر با این فرضیه اساسی كه ((حق مالكیت فكری)) مشروع و دارای اعتبار شرعی است – تلاشی است در جهت یافتن بسترهای فقهی و حقوقی مناسب برای تبیین و مشروعیت اینگونه حقوق و مالكیت ها. براین اساس این پایان نامه در یك مقدمه و 3 بخش كه هریك شامل دو فصل است و یك خاتمه آورده می شود.بخش اول: كه كلیت است شامل دو فصل است. در فصل اول به تعریف و توضیح واژگان مرتبط با موضوع بحث پرداخته شده است و در فصل دوم پیشنیه تاریخی حقوق مالكیتهای فكری در قالب چند مبحث ابتدا در جهان و در عهد باستان و قرون وسطی و عهد جدید سپس در فرهنگ و تمدن اسلامی و نهایتا در ایران بررسی شده است؛ نیز در مبحثی كنوانسیونهای بین المللی مرتبط با حقوق مالكیتهای ادبی و هنری و صنعتی و تجارتی و همچنین نهادهای بین المللی ذیصلاح در این رابطه معرفی و توضیح داده شده است. بخش دوم: این بخش به تبیین حقوقی ((مالكیت های فكری)) اختصاص یافته است. در فصل اول مالكیتهای ادبی و هنری در چند مبحث تحت عنوان ماهیت حقوقی این نوع مالكیت ها، شرایط كلی حمایت از اثر و آثار مورد حمایت و حقوق مادی و معنوی پدیدآوردندگان بحث شده است. و در فصل دوم مالكیتهای صنعتی و تجارتی در قالب مباحث كلیات، مفاهم كلی مالكیت های صنعتی و تجارتی، وجوه عمده كنوانسیون بین المللی پاریس و موافقتنامه ‏‎TRIPS‎‏ بحث و بررسی شده است. بخش سوم: تبیین فقهی ((مالكیت های فكری)) در این بخش آمده است. در فصل اول مالكیتهای فكری از منظر فقه امامیه و در فصل دوم مالكیت های فكری از منظر فقه عامه مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث فصل اول بدین قرار است: ماهیت فقهی ((حق مالكیت فكری))، دیدگاههایی در مشروعیت حق مالكیت فكری))، مستندات فقهی مشروعیت حق مالكیت فكری، مویداتی بر مشروعیت حق مالكیت فكری و در نهایت دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه در مبحث جداگانه ای تبیین شده است. در فصل دوم نیز ابتدا ((حقوق مالكیت های فكری)) از دیدگاه فقه عامه بررسی شده سپس مالكیت های فكری در پرتو مفهوم مال از دیدگاه مذاهب اربعه مورد بحث قرار گرفته است. و در مبحث سوم نیز به دیدگاه چند تن از فقها عامه اشاره شده است. در خاتمه نیز نتیجه گیری كلی از مباحث مطروحه ارائه شده است
  • سید مجید حسینی نور آبادی (1390 ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  حمایت از طرح‌های صنعتی: مطالعه تطبیقی حقوق بین‌الملل مالكیت فكری و ایران می نویسد مالكیت فكری كه بر خلاقیت‌های فكری و ذهنی انسان مبتنی است بر خلاف دیگر مالكیت‌ها عینی و ملموس نیست. به طور كلی به دو گروه عمده مالكیت صنعتی و مالكیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود. طرح‌های صنعتی به عنوان بخشی از مالكیت صنعتی، حالت تزئینی و زیبایی كالای مصرفی را تشكیل می‌دهد.ثبت طرح‌های صنعتی لازمه كسب حمایت از آن می‌باشد.

 4)اهداف تحقیق:

هدف از این پژوهش در گام اول گرد آوری اطلاعات و مطالعه کم و کیف مسئله مالکیت ادبی و هنری ، نحوه حمایت از آن در حقوق ایران و نظام بین المللی  وگام دوم بررسی پیامد های مثبت و منفی حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه بین الملل و ایران است.

[1] .آیه 159 سوره بقره                                                                                                                                                    تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری طالبان پاکستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان: شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری طالبان پاکستان؛

 

چکیده:

دریکی دودهه­ی اخیربنیادگرایی وفرقه گرایی مذهبی درجنوب آسیا ازجمله پاکستان ازرشدی چشمگیربرخورداربوده است. این موضوع یکی ازپدیده های روبه رشد، سرنوشت سازوتعیین کننده ی عصرحاضراست. این پدیده به گونه ای روزافزون برتحولات ملی، منطقه ای وجهانی اثرگذاشته است. افراط گرایی فرقه ای درکشورپاکستان دراواخردهه ی1970م ظاهرشده، دردهه ی 1980م افزایش پیداکرده ودردهه ی 1990م استمراریافته است. بنابراین یکی ازجلوه های افراطی گری درپاکستان، شکل گیری گروهی است که به اصطلاح طالبان پاکستان یاتحریک طالبان پاکستان نامیده می شود. طالبان پاکستان اصطلاحی نسبتاًجدیداست. پیش ازاین اغلب ازنیروهای رادیکال یامذهبیون درتوصیف طالبان استفاده می شد. درپاکستان هماهنگی کاملی میان آموزه های رادیکالیسم وبسترهای ایدئولوژیک وجوددارد، به طوری که پدیده ی طالبانیسم ازترکیب ایدئولوژی فرقه های مذهبی دیوبندی ووهابیت ایجادشده است. بنابراین، پردازش حاضربه تأثیرعوامل متعدد درتکوین طالبان پاکستان درسه سطح داخلی، منطقه ای وبین المللی اذعان دارد. نتایج رساله ی حاضرنشان می دهدکه درسطح داخلی، ایدئولوژی های وهابیت ودیوبندی، موقعیت ژئوپلیتیک، وضعیت نامساعدسیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی پاکستان به ویژه درایالت سرحدشمال غربی ومناطق قبایلی ودرسطح منطقه ای، نقش کشورهای افغانستان وعربستان سعودی ودرسطح بین المللی حضور غرب و در رأس آن ایالات متحده در افغانستان و پاكستان به بهانه ی جنگ با روس ها و به دنبال آن حمایت از طالبان وبعدباتغییرراهبردی مقابله ی با طالبان؛ ازمهمترین عوامل درشکل گیری پدیده  ی طالبان پاكستان محسوب می شود.تحقیق حاضر سعی دارد از روش شناسی فراثبات گرا و  نظریه جامعه شناسی تاریخی استفاده کند و روش تحقیق آن روش تبیینی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

کلیدواژه ها: طالبان، پاکستان، بنیادگرایی، مذهب، مناطق قبایلی پاکستان، تحولات امنیتی، افغانستان

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- بیان مساله:

 در یکی دو دهه اخیر بنیادگرایی و فرقه­گرایی مذهبی در پاکستان از رشدی چشم­گیر برخوردار بوده است؛ به طوری که این کشور امروزه به مرکز بنیادگرایی و افراطی­گری در آسیا شهره است. یکی از جلوه­های افراطی­گری در پاکستان، شکل­گیری گروهی است که به اصطلاح طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان نامیده می­شود. این گروه به لحاظ ریشه­ها، ایدئولوژی و جهت­گیری عینی پیچیدگی خاص دارد و با القاعده و طالبان افغانستان از منظر تشکیلاتی و فکری گره خورده است (احمدی، 1391). دیدگاه معمول درباره­ی طالبان بسیار ساده نگرانه است بدین دلیل که آن سازمان قادر بوده است پایه­های خود را بر شبکه­های قومی خویشاوندی بنا نهد (توماس اچ، 2007). با نگاهی گذرا به ساختارهای جامعه پاکستان به این نتیجه خواهیم رسید که شرایط جامعه خود مهیاکننده ظهور و رشد جنبش­ها از جمله طالبان بوده است.

    در واقع از زمان تأسیس کشور پاکستان به مثابه سرزمینی اسلامی در سال1947 و انتخاب نام جمهوری اسلامی برای این کشور در نخستین قانون اساسی سال1956، مذهب، هویت و دمکراسی در آن به هم پیچیده و گره خورده­اند. حکومت­های نظامی و غیرنظامی، احزاب سیاسی مذهبی، سکولار و جنبش­های با موضوعات و منابع مختلف، برای افزایش سطح مشروعیت و حمایت از منافع سیاسی، اقتصادی و طبقاتی خود از اسلام استفاده کرده­اند. در پاکستان اسلام به طرق مختلفی برای مشروعیت بخشی به حکومت و اپوزیسیون و همین طور عقلانی­سازی دامنه­ی انتخاب­ها از دموکراسی گرفته تا اقتدارگرایی دینی وسیاسی، مورد بهره­برداری قرارگرفته است. پاکستان در سرتاسر تاریخش دست به گریبان معنای هویت اسلامی­اش بوده است. مروری بر نقش اسلام در پاکستان نشان­دهنده­ی کاربردهای متنوع و اغلب متعارض از اسلام، پیوند آن با ادعاهای دموکراتیک و در اغلب موارد توان بالقوه­ی آن برای ایجاد تفرق به جای وحدت است. در دوره­ای که بسیاری نگران اسلام سیاسی و سازگاری آن با دموکراسی­اند، پاکستان الگویی از نقش دین در مهندسی حکومت برای دولت­سازی و همچنین توان سازمان­های اسلامی برای مشارکت در نظام سیاسی ارایه می­کند. رابطه­ی اسلام و دموکراسی در پاکستان اغلب صوری بوده تا جوهری، و متأثر از واقعیت­های سیاسی بوده است تا نیرویی ناظر و کنترل­کننده (اسپیزیتو، 1392). این کشور از آغاز تاکنون مهد پرورش جریان­های اسلامی بوده است. در واقع، ساختارهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و…در کنار عوامل بیرونی به مثابه شرایط تسهیل­کننده ظهور این پدیده بوده­اند.

    شرایط موجود در جامعه­ی پاکستان از جمله شکست طرح دولت و جامعه اسلامی، شرایط اسفبار اجتماعی و اقتصادی، متغیرهای ژئوپلیتیک، نقش اختلافات قومی و فرقه­ای و نسلی از مردان

جوان ناراضی که در سیستم مدارس سنتی غیرمنعطف درس خوانده بودند؛ همگی باعث تسریع در روند شکل­گیری این گروه شدند. با توجه به شرایط محیطی، ساختاری و سطح توسعه مناطقی از پاکستان که پناهگاه و محل ظهور گروه طالبان پاکستان است (شمال وشمال غربی پاکستان)، افزایش سطح توقعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم در این منطقه و عدم تغییر وضع موجود و نبود امکانات مقتضی باعث بروز ناامیدی در بین افراد جوانی شد که اکثرشان در مدارس مذهبی تحصیل می­کردند. این احساس ناامیدی در بین این افراد به عنوان جرقه­ای بود که آتش خشم آنها را روشن کند. حمایت­های مختلف درونی و بیرونی از جنبش طالبان به مثابه­ی سوختی بود که این آتش را شعله­ور­ تر و پایه­های آن را تثبیت کرد (احمدی، 1391). در واقع ساختارها و نهادهایی که ما مسلم و طبیعی می­پنداریم خود محصول مجموعه­ای از فرایندهای اجتماعی پیچیده است و همیشه باید نهادهای امروز و از جمله طالبان پاکستان را در ساختارهای بنیادین این جامعه جستجو کرد. تحقیق حاضر درنظر دارد که شکل­گیری و قدرت­گیری طالبان پاکستان را در بستر روابط زمینه­مند داخلی و خارجی بررسی نماید و ریشه­های پدیده مزبور را در دل دلایل تاریخی جستجو نماید.

 

1-2- اهمیت وضرورت تحقیق:

    اهمیت موضوع فوق و انگیزه­ی اینجانب از انتخاب این موضوع، بررسی جنبش طالبان و عوامل بسترهای بوجود آورنده آن در پاکستان و ساختار داخلی و عملیاتی این گروه که در جستار پیش­رو تجزیه و تحلیل می­شود؛ می­تواند درآینده نظم وامنیت داخلی پاکستان و به تبع آن بر کل منطقه تأثیرگذار باشد وآن را به چالش بکشد. علاوه بر این مسئله، تازگی موضوع و به روز بودن آن نیز عامل دیگری بوده است که این موضوع را برای پایان­نامه انتخاب نمایم. البته لازم به ذکراست که علاقه­مندی محقق به مسایل جنبش­های اسلامی معاصر مزید بر علت شده است تا در جهت شناخت این جنبش­ها تلاشی شده باشد. تاریخ پرفراز و نشیب پاکستان و جنبش­های اسلامی درآن همواره مسیری از تعارض و رقابت را به همراه داشته است. این وضعیت به عنوان یک مسئله مهم در روابط منطقه­ای و حتی بین­المللی به صورت یک نیاز تشخیص داده شد. ازطرفی به دلیل همسایگی پاکستان با جمهوری اسلامی ایران و تأثیر جنبش­های بنیادگرا در مرزهای ایران بر امنیت ملی کشورمان، شناخت ساختار قدرت و جریان­شناسی این جنبش­ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

1-3- اهداف تحقیق:

اهداف اصلی تحقیق:

 شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری طالبان پاکستان؛

اهداف فرعی تحقیق:

 زمینه­های تاریخی افراط­گرایی در پاکستان؛

تأثیر آموزه­های سلفی بر شکل­گیری طالبان پاکستان؛

شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری طالبان پاکستان؛

بررسی زمینه­های تاریخی افراط­گرایی در پاکستان؛

 

1-4- سوالات تحقیق:

سوال اصلی پژوهش:

علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری و رشد طالبان پاکستان چه بوده است؟

سوالات فرعی پژوهش:

زمینه­های تاریخی شکل­گیری گروه  طالبان پاکستان کدامند؟

تأثیر آموزه­های سلفی بر شکل­گیری و رفتار طالبان پاکستان چیست؟

روابط طالبان پاکستان با گروه­های بنیادگرای افراطی از قبیل القاعده چگونه است؟

 

1-5- فرضیات تحقیق:

فرضیه­ی اصلی تحقیق:

    ترکیب سنت­های فرهنگی و قومی پاکستان با مذهب اسلام در کنار استفاده ابزاری از دین توسط دولت و دخالت­های خارجی از عوامل اصلی ظهور و قدرت­گیری طالبان در پاکستان بوده است.

فرضیات فرعی تحقیق:

    درکنارعوامل بیرونی، از جمله، تأثیرپذیری از طالبان افغانستان و کمک­های مالی عربستان در گسترش مدارس مذهبی پاکستان، ایدئولوژی­های وهابیت و دیوبندی، ماهیت قومی و فرقه­ای، وضعیت مناطق قبایلی، ازعوامل تاریخی شکل­گیری طالبان پاکستان محسوب می­شوند. درواقع، تاکید بر سیره سلف صالح از اصحاب و تابعین مبنای آرای سیاسی و افکار دینی طالبان را تشکیل می دهد و عمل خود را مطابق با سنت و صحابه می­دانند و برروی سلفیه سیاسی- جهادی تاکید ویژه­ای دارند. با وجود این ریشه­های تفکرات طالبانیسم بر بستر اندیشه­ی سلفی استوار است، که در آن، مکتب دیوبندی و وهابیت تأثیرعمیقی دارند.

 این جنبش، با گروه­های افراطی از جمله سپاه صحابه، جیش محمد و حرکت المجاهدین ارتباط تنگاتنگی دارد و همچنین این گروه برخی مواقع در مأموریت­های برون مرزی با القاعده همکاری می­کند و با القاعده و طالبان افغانستان از منظر تشکیلاتی و فکری گره خورده است.

 

1-6- پیشینه­ی تحقیق:

1-6-1- محمد جعفر جوادی ارجمند در پژوهشی که در سال1387تحت عنوان: «تحرک­های طالبان و تأثیر آن در روابط پاکستان، افغانستان و آمریکا» صورت گرفته و در مطالعات اورسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین­المللی شماره 3 به چاپ رسیده است، آورده است: ازجنگ سال 2001 و سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، بقایای طالبان در پاکستان و افغانستان به فعالیت ادامه دادند. در واقع با پیدایش دوباره طالبان در نواحی مختلف افغانستان، محیط کشورهای پاکستان و افغانستان به صحنه­ی رویارویی طالبان با این دولت­هاتبدیل شده است. نیروی طالبان پیشرفت خود را مدیون سه عامل پول، سلاح و ایدئولوژی بودند. به طور اساسی نقش پاکستان در بوجود آمدن طالبان، می­توان به این متغیرها اشاره کرد: نقش سازمان امنیت ارتش (آی اس آی) پاکستان، نقش جمعیت علمای اسلامی پاکستان، تشکیل سپاه صحابه و منافع پاکستان در ترانزیت کالا از افغانستان به مناطق آسیای مرکزی.

1-6-2- ولی نصر در پژوهشی که در سال2000م تحت عنوان: «روابط بین المللی یک جنبش اسلام­گرا- مورد جماعت اسلامی پاکستان» که در شورای روابط خارجی نیویورک چاپ گردیده است، آورده است: ایدئولوژی اسلام­گرایی بر اتحاد اسلامی در سرتاسر مرزهای ملی تأکیدمی­کند، اما در سال­های اخیر براساس الگوی سیستم ملت- حکومت اداره شده است. هر چقدر ایدئولوژی بر روش­های اسلام­گرایی در مباحث بین المللی اثر داشته باشد، در نهایت مشروط بر دستورات سیاسی داخلی است. پاکستانی­ها به طور کلی از سیاست خارجی طرفدار غرب حکومتشان ناراضی می­باشند.

1-6-3- حسین مسعودنیا در پژوهشی که در سال 1388 تحت عنوان: «بررسی علل رفتارخشونت آمیزنیروهای اسلامی درپاکستان باتاکیدبرطالبانیسم» صورت گرفته و در شماره 9 دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی به چاپ رسیده آورده است: یکی از ویژگی­های بارز جهان اسلام از آغاز دهه 1350 ش به بعد رویکرد مجدد برخی از گروه­ها به اسلام و شکل­گیری جنبش­هایی بوده است که توسط پژوهشگران غربی به آن­ها عنوان بنیادگرایی داده شده است. رفتار سیاسی گروه­های اسلام­گرا در منطقه خاورمیانه از رفتار خشونت­آمیز تا مسالمت آمیز در نوسان بوده است.

پاکستان نیز از جمله کشورهایی است که جایگاه مهمی در موضوع اسلام سیاسی دارد. اهمیت این کشور در این موضوع از یک طرف، به دلیل نقش اسلام وگروه­های اسلام در تحولات سیاسی پاکستان و از سوی دیگر، به دلیل فراهم ساختن بستر مناسب برای شکل­گیری و رشد تفکرات بنیادگرایی از نوع طالبانیسم در این کشور و صدور آن به کشورهای همسایه است. به نظرمی­رسد محیط اجتماعی پاکستان، نقش اسلام در تحولات سیاسی این کشور، فعالیت طرفداران مکتب دیوبندی، وجود مدارس مذهبی و نقش قدرت­های خارجی به ویژه عربستان از عمده­ترین دلایل رشد اسلام سیاسی رادیکال درپاکستان است.

1-6-4- سیمون راس و لنتاین در پژوهشی در 8 سپتامبر 2009 تحت عنوان: «گروه تحریک طالبان پاکستان: ایدئولوژی و باورها» که در واحد تحقیقات امنیتی (PSRU) چاپ گردیده است، آورده­اند: طالبان پاکستان، یک گروه فراگیر از جناح­های مختلف طالبان در وزیرستان جنوبی و از مناطق قبیله­ای «فتا» پاکستان است و برای بازگشت خلافت و استقرار شریعت در تلاش می­باشند و دشمنی خاصی نسبت به ایالات متحده آمریکا دارند و اعتقادشان براین است که تنهاحکم جهاد است که می­تواند صلح را به ارمغان آورد و این جهاد، جهانی است. ایجاد سیستم شریعت در سراسر جهان ازاهداف این جنبش می­باشد.

1-6-5- حمید احمدی در پژوهشی که در سال1390در دانشگاه تهران با عنوان: «طالبان پاکستان، علل پیدایش، ماهیت و چالش­های امنیتی» صورت گرفته و در فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی در بهار 1391 چاپ گردیده، آورده است: در یکی دو دهه اخیر بنیادگرایی و فرقه­گرایی مذهبی در جنوب آسیا از جمله پاکستان از رشدی چشمگیر برخوردار بوده است؛ به طوری­که این کشور امروزه به مرکز بنیادگرایی و افراطی­گری در آسیا شهره است. یکی از جلوه­های افراطی­گری در پاکستان، شکل­گیری گروهی است که به اصطلاح طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان نامیده می­شود. این گروه به لحاظ ریشه­ها، ایدئولوژی و جهت­گیری عینی پیچیدگی خاصی دارد و با القاعده و طالبان افغانستان از منظرتشکیلاتی و فکری گره خورده است. بر همین اساس، عوامل و بسترهای بوجود آورنده طالبان پاکستان و ساختار داخلی و عملیاتی این گروه می­تواند در آینده و نظم و امنیت داخلی پاکستان و به تبع آن به کل منطقه تأثیرگذار باشد و آن را به چالش بکشاند.

1-6-6- نوذر شفیعی و زهرا محمودی در پژوهشی که در سال 1391 در دانشگاه اصفهان تحت عنوان: «واکاوی دلایل اهمیت پاکستان در جنگ علیه تروریسم» صورت گرفته و در فصلنامه آسیای

 مرکزی و قفقاز شماره 78 به چاپ رسیده، آمده است: ارتباط مدارس مذهبی افراطی پاکستان با طالبان و جایگاه این مدارس در گسترش آموزه­های افراطی نفوذ و حضور طالبان و سایر تروریست­ها در مناطق خود مختار قبیله­ای پاکستان، ارتباط گروهای تروریستی پاکستان با طالبان و القاعده، پیوندهای موجود میان سازمان امنیت و اطلاعات ارتش پاکستان با گروه­های تروریستی و طالبان به مثابه­ی دلایل اهمیت پاکستان در فرآیند مبارزه با تروریسم اشاره نموده است.

1-6-7- قربانعلی محبوبی و همکاران که در سال 1392 در دانشگاه امام حسین علیه السلام تحت عنوان «حضورنیروهای نظامی خارجی در افغانستان و گسترش افراط­گرایی فرقه­ای در پاکستان (2001 تا 2011)» صورت گرفته و در فصلنامه شماره1 مطالعات جهان اسلام که در بهار 1392 به چاپ رسیده آورده است: سال­های 2002 تا 2004 در واقع، مرحله اولیه طغیان طالبان بود. آن­ها در سال­های2002 تا 2003 روی بقا تمرکز داشتند و پایگاه­های جدید در پاکستان، بویژه در کویته بلوچستان تأسیس کردند. حمله به نیروهای آمریکایی، نیروهای ائتلاف و حکومت افغانستان در اواخر سال 2002و اویل 2003 فزونی گرفت. تجدید حیات و توانایی طالبان در سال 2004 مشهود بود. حضور و فعالیت طالبان و دیگر نیروهای ستیزه­گر در مناطق قبیله­ای پاکستان به انتشار ایدئولوژی آنها و پاگرفتن گروه­هایی منجر شد که با الگوبرداری از نظام سیاسی، قوانین مذهبی و سبک زندگی طالبانی و با توسل به شیوه ستیزه­گری به تسخیر این مناطق و تأسیس امارت­های کوچک اسلامی دست زدند، این فرآیند سیاسی، نظامی و اجتماعی طالبانیسم نام گرفت. حضور ستیزه­گران خارجی در مناطق قبایلی پاکستان، باعث رویارویی دولت و قبایل شد. در زمان لشکرکشی نیروهای ائتلاف به افغانستان در سال2001، متحدان و هواداران پاکستانی طالبان افغان، خود را طالبان معرفی می­کردند، آن­ها گروه­های کوچک نا متشکلی بودند که با وجود گروه­های فرقه­های، سازمان­های کشمیری و طالبان افغان و القاعده در پاکستان چندان اهمیت نداشتند. گذار از هواداری و حمایت از نیروی طالبان در مناطق قبایلی از زمانی آغاز شد که بسیاری ازاین گروه­های کوچک ستیزه­گر که در آن مناطق به­طور مستقل عمل می­کردند، شروع کردند به شبکه­سازی با یکدیگر؛ این شبکه سازی­ها به تشکیل تحریک طالبان پاکستان در دسامبر 2007 منجر شدند؛ تشکیلاتی جدید که خود، محصول طالبانی شدن مناطق قبایلی بود و به مهمترین پیش برنده­ی آن نیز تبدیل شدند. فرآیندطالبانی شدن مناطق قبایلی، تدریجی بود. طالبان پاکستان، طی این فرآیند هیچگاه در ساختار سازمانی طالبان افغان به رهبری ملاعمراد غام نشدند، بلکه هویتی مجزا به خود گرفتند.

آنها به نحوی زیرکانه با انجام اقدام­های نظامی برای خودشان در پاکستان جایی باز کردند و بدون هیچگونه مخالفتی در مناطق قبایلی پذیرفته شدند.

1-6-8 سانا جمال و ام احسن در پژوهشی که در ژانویه 2015 تحت عنوان: «تحریک طالبان پاکستان- تجزیه و تحلیل شبکه ترور» که در مؤسسه تحقیقاتی روابط بین­الملل IRIA چاپ گردیده است آورده­اند: تحریک طالبان پاکستان در سال 2007م با اهداف، به اجرا درآوردن شریعت، اتحاد علیه نیروهای ناتو در افغانستان و انجام جهاد دفاعی در برابر ارتش پاکستان به وجود آمد. این جنبش با جنبش طالبان افغانستان، ویژگی­های مشترکی دارند از جمله آن ویژگی­ها عبارتنند از: غالب پشتون بودن، رعایت آداب و رسوم اسلامی و مجازات­های سخت در مناطق کنترل شده، دارای دشمن مشترک (آمریکا، اسراییل، شیعه و…). طالبان در مناطق قبیله­ای پاکستان که شامل هفت منطقه می­باشندحضوردارند.

 

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق:

افراط گرایی: افراط­گرا لقبی است که به آن دسته از افراد یا گروه­هایی می­دهند که عموماً به منظور تحمیل باورها، ایدئولوژی یا ارزش­های اخلاقی خود به دیگران به خشونت متوسل می­شوند (عطایی،1391 (.

طالبان: به معنای طلبه­ها (جمع طلاب) است. تقریباً همه پشتون و سنی مذهبند و به هنگام تحصیل در مدارس دینی علاوه بر پرورش­های مذهبی و عمومی، امور نظامی را نیزفرا می­گیرند  )رشیدی، 1391).

مکتب بریلوی: مکتب بریلوی در اواخر قرن 19 تشکیل شد. هدف از آن روشنگری بین مسلمانان و تبلیغ علیه مکتب دیوبندی بود که از نظر احمد رضا خان، بنیانگذار مکتب بریلوی، گرایش به وهابیت پیدا کرده بود (ملازهی،1386).

پشتون: قومیتی که در مناطق شمال و شمال غربی پاکستان خواهان استقلال و تشکیل پشتونستان بزرگ است (رشیدی، 1391).

قوم: اصطلاحی است که برای تعیین حدود هر بخش از جامعه که افراد آن از طریق پیوندها و همبستگی­هایی به یکدیگر متعهدند به کار می­رود، این اصطلاح ممکن است در ارجاع به خانواده­ای گسترش یافته، یک طایفه، گروه شغلی یا یک روستا و امثال آن به کارگرفته می­شود، هم براساس رابطه خویشاوندی و هم ارباب و رعیتی مبتنی است (اسپوزیتو، 1392).

ژئوپولیتیک: معنای لغوی آن سیاست زمین است (عزتی، 1371). علمی که درباره­ی اوضاع جغرافیایی و سیاسی کشورها و خصوصیات ارضی و سوق الجیشی آنها بحث می­کند. (عمید،1377).

مکتب دیوبندیه: دیوبندیه نماینده نوعی تفکر کلامی و فقهی – در چهارچوب فقه حنفی و کلام ماتریدی- متأثر از بیشترگرایش­های تصوف شبه قاره هند و منسوب به مدرسه دارالعلوم دیوبند است (رفیعی، 1390).

وهابیت: این جنبش، اعتقاد به بازگشت به روش­های صدر اسلام دارد و مخالف با عقل، فلسفه، اجتهاد، تفسیر قرآن، تصوف و عرفان و هرگونه نوآوری می­باشد. از نظر مذهب جزو حنبلیان هستند. محمد بن عبدالوهاب (1703-1792م) بنیانگذار جنبش بوده است (موثقی،1389).

جنبش: به معنی هیجان، حرکت مردمی، نا آرامی، کوشش جمعی برای رسیدن به هدفی روشن و بویژه دگرگونی در بعضی نهادهای اجتماعی است که در برابر حزب یا گروه فشار قرار گرفته است. (موثقی، 1389) به عبارت دیگر جنبش مفهومی است که نسبت به سایر مفاهیم از حیث معنایی با انقلاب نزدیک است ( عیوضی وهراتی، 1392).

بنیادگرایی: اصطلاح بنیادگرایی در اصل مربوط به جنبش­های قشری در تاریخ مسیحیت و کاتولیک­ها بود و در اصطلاح پروتستان­ها بیشتر به مفهوم کهنه­پرست به کار برده می­شد، به معنای حفظ عقاید سنتی مذهب مسیحی، و در تضاد و مخالفت با بیشتر امور و پدیده­های جدید است. به طور کلی بنیادگرایی خواهان بازگشت به اصول و بنیادهای اولیه با همان سادگی و خلوص نخستین آن است و فاقد دیدی مثبت، اجتهادی، انقلابی، نوگرا و آینده نگراست (موثقی، 1389).

سلفیه: سلف در لغت به معنی وابستگان و خویشانی است که پیش­تر از شخص در گذشته­اند. و در اصطلاح فقهی نیز مقصود از سلف، نوعی داد و ستداست که در آن خریدار، ثمن را قبلاً می­پردازد تا جنس مورد معامله را در وقت معین دریافت کند و در عصر حاضر به پیروان احمد بن حنبل (186-241) گفته می­شود، از آن نظر که وی در عقیده و شریعت، از روش صحابه و تابعان، پیروی می­کرد (سبحانی، 1392). به عبارتی بر کسانی اطلاق شده است که در فهم و تفسیر آموزه­های دینی تنها به سنت پیامبر و اقوال صحابه و علمای سلف (تابعین وتابع تابعین) تکیه دارند (رفیعی: 1390).

 

1-8- روش تحقیق:

تحقیق حاضر سعی دارد از روش شناسی فرا ثبات­گرا و نظریه جامعه­شناسی تاریخی استفاده کند و روش تحقیق آن روش تبیینی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی است.

 

1-9- متغیرهای تحقیق:

متغیر مستقل: شرایط اجتماعی جامعه­ی پاکستان

متغیر وابسته: ظهور طالبان در پاکستان

 

 

 

1-10- روش گردآوری اطلاعات:

شیوه­ی گردآوری اطلاعات موردنظر این رساله بر پایه استفاده از روش کتابخانه­ای است که از کتاب­ها و مجلات معتبر و همچنین مقالات علمی و پژوهشی در سایت­های معتبر علمی استفاده گردیده است. در این پژوهش که یک موضوع نظری را در دست بررسی دارد سعی شده از طریق کتابخانه­ای، داده­ها جمع­آوری و سپس تحلیل و تدوین شوند.

 

1-11- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:

روشی که با استعانت از آن به تحقیق پیرامون هدف­های فوق پرداخته­ایم، روش تبیینی- تحلیلی است زیرا در پی گردآوری اطلاعات و بیان روندها و برقرارکردن ارتباط بین متغیرها است؛ یعنی ارتباط علّی و علت و معلولی بین عوامل متداخل در موضوع را بررسی و تحلیل می­کند.

 

1-12- سازماندهی تحقیق:

این پژوهش دارای ساختاری شکلی به شرح ذیل است:

فصل اول، کلیات

فصل دوم، چارچوب نظری

فصل سوم، تاریخچه شکل گیری طالبان پاکستان

فصل چهارم، علل و عوامل موثر بر شکل گری طالبان پاکستان

فصل پنجم، نتیجه گیری وارایه ی پیشنهادات


 

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com