Tag Archiv: تحت وب

پایان نامه شناخت عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر  بهره وری خدمات شهری در چارچوب دو راهی اجتماعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

 شناخت عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر  بهره وری خدمات شهری در چارچوب دو راهی اجتماعی( مطالعه موردی: شهر قم ) 

استاد مشاور:

جناب آقای سیدمحمدحسن مصطفوی

اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

اهمیت و نقش سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرارگرفته است و به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه در نظر گرفته می‌شود. لذا لازم است که سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از اشکال سرمایه‌های طبقه‌بندی‌شده بانک جهانی از یک‌سو و از سوی دیگر بهره‌وری به‌عنوان معیاری برای موفقیت و دستیابی به اهداف، مدنظر قرار گیرد.

ازاین‌رو در این پژوهش به دنبال بیان ارتباط مابین سرمایه اجتماعی و بهره‌وری خدمات شهری در مطالعه موردی شهرداری قم هستیم. بدین ترتیب برای سنجش بهره‌وری خدمات شهری از روش تحلیل پوششی داده‌ها DEA و جهت سنجش سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری و شهروندان از پرسش‌نامه استفاده‌شده است و نتایج حاصل از آن توسط تحلیل آنالیز واریانس موردبررسی قرارگرفته است.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد به‌طور خاص بین شاخص‌های اعتماد و مشارکت شهروندان با بهره‌وری خدمات شهری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، که شدت ارتباط مثبت بین شاخص اعتماد و بهره‌وری ۲۰٫۵۷۸ و شاخص مشارکت و بهره‌وری ۷۱٫۱۳۶ است. همچنین بین شاخص‌های اعتماد و مشارکت کارمندان با بهره‌وری خدمات شهری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، که شدت ارتباط مثبت بین شاخص اعتماد و بهره‌وری ۷٫۰۸۹ و شاخص مشارکت و بهره‌وری ۶٫۶۲۲  است.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، اعتماد ، مشارکت ، بهره‌وری، خدمات شهری، شهرداری، تحلیل پوششی داده‌ها، دوراهی اجتماعی

                                                    فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف مسئله 2

1-3- اهداف 4

1-4- سؤالات تحقیق 4

1-5- فرضیه‌ها 4

1-6- مواد و روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها 4

1-7- اصطلاحات 5

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1-  مقدمه 10

2-2- تعریف سرمایه اجتماعی 10

2-3- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی 11

2-4- تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی 14

2-5- نحوه شکل‌گیری و عملکرد سرمایه اجتماعی 16

2-6- شاخص های سرمایه اجتماعی 19

2-6-1- شاخص های در نظر گرفته‌شده در پیمایش های انجام‌شده 19

2-6-2- اعتماد 21

2-6-3- مشارکت 23

2-7- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی 24

2-7-1- نهاد خانواده 26

2-7-2- نهاد دین 26

2-7-3- نهاد فرهنگ 30

2-7-4-  نهاد دولت 31

2-7-5-  نهاد دادگستری 31

2-7-6- نهادهای اقتصادی و اجتماعی 31

2-7-7- نهادهای علمی و ارتباطی 32

2-7-8- نهادهای مدنی 34

2-8- بهره‌وری و مؤلفه‌های آن 36

2-8-1- کارایی 36

2-8-2- اثر بخشی 37

2-9- اهمیت بهره‌وری 37

2-10- اثر سرمایه اجتماعی بر بهره وری 37

2-10-1- هزینه‌های پایین‌تر تبادلات 38

2-10-2- نرخ پایین‌تر جابه‌جایی‌ها 38

2-10-3- تسهیم و جاری کردن دانش و نوآوری 38

2-10-4- ریسک‌پذیری 39

2-10-5- بهبود کیفیت ستاده‌ها 39

2-11- تحقیقات انجام‌شده درباره سرمایه اجتماعی 40

2-11-1- برخی از اهم مطالعات بین‌المللی 40

2-11-2- برخی از اهم پیشینه‌ها در قالب پایان‌نامه عبارت‌اند از 42

2-11-3- گزیده‌ای از پیشینه‌ها در قالب مقالات عبارت‌اند از 44

2-12- جمع بندی 45

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 48

3-2- سنجش بهره‌وری خدمات شهری 48

3-2-1- بازده به مقیاس الگوی مورداستفاده 49

3-2-2- انتخاب مدل مناسب 49

3-3- سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان 50

3-3-1- تعیین حجم نمونه 51

3-3-2- ابزار گرداوری داده‌ها 52

3-3-3- سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق 52

3-4- بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری 52

3-5- جمع بندی 53

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق

۴-۱- مقدمه 55

۴-۲- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه موردبررسی (شهر قم) 55

۴-۲-۱-  ارزش‌های درونی 56

۴-۲-۲- جریان اطلاعات 58

4-2-3- اعتماد + پاسخ مناسب 59

4-3- تحلیل سنجش بهره‌وری خدمات شهری 59

4-4- تحلیل سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان 63

4-4-1- آمار توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری 63

4-4-1-1- وضعیت تأهل نمونه‌های موردبررسی 63

4-4-1-2- وضعیت جنسیت نمونه‌های موردبررسی 63

4-4-1-3- وضعیت تحصیلات نمونه‌های موردبررسی 64

4-4-1-4- وضعیت درآمد نمونه‌های موردبررسی 65

4-4-1-5- وضعیت سن نمونه‌های موردبررسی 66

4-4-2- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی 66

4-4-2-1- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری 67

4-5- تحلیل بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری 70

4-5-1- آنالیز واریانس فرضیه فرعی اول 70

۴-۵-۲- آنالیز واریانس فرضیه فرعی دوم 71

۴-۶- جمع‌بندی 72

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه 75

5-2- بررسی نتایج فرضیات و آزمون‌های آماری 76

5-3- ارائه پیشنهاد‌ها بر مبنای یافته‌های تحقیق 77

5-4- بیان محدودیت‌ها و ارائه پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی 78

فهرست منابع  و مأخذ 80

الف) منابع فارسی 80

ب) منابع انگلیس 83

پیوست 86

– مقدمه

سرمایه اجتماعی یک مفهوم پیچیده بین‌رشته‌ای است که در دو دهه اخیر خیلی سریع موردتوجه بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی و به‌ویژه جامعه‌شناسی و اقتصاد – و ازجمله در دهه اخیر مدنظر جامعه‌شناسان و اقتصاددانان کشورمان – قرارگرفته است. ابهام مفهومی، تعاریف چندگانه و فقدان اطلاعات لازم درزمینه سرمایه اجتماعی، مانعی بر سر راه تحقیقات نظری و عملی در مورد نقش سرمایه اجتماعی بوده است. سرمایه اجتماعی، ازآنجاکه مکمل سایر منابعی است که تحت کنترل افراد و سازمان‌ها می‌باشند، منبع مهمی برای افراد و سازمان به شمار می‌رود. ‏بسیاری از مطالعات به اثرات سرمایه اجتماعی در سطح یک شرکت یا صنعت بر عملکرد‏ پرداخته‌اند. اما مطالعات کمتری سرمایه اجتماعی را به بهره‌وری مرتبط کرده‌اند. مطالعات محدود انجام‌شده در این زمینه، نشان‌دهنده تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی و بهره‌وری نیروی انسانی است. باید توجه داشت که امروزه افزایش بهره‌وری به‌عنوان مهم‌ترین روش دستیابی به اهداف در هر سازمانی مطرح است و اندازه‌گیری میزان بهره‌وری نیز اساسی‌ترین گام جهت ارتقای کارایی و بهره‌وری است. بنابراین در این پژوهش به دنبال بیان ارتباط مابین سرمایه اجتماعی و بهره‌وری در جامعه و سازمان موردمطالعه (شهروندان و کارمندان شهرداری قم) هستیم که در ادامه بابیان کلیات تحقیق، بیشتر در رابطه با آن توضیح داده می‌شود.

1-2- تعریف مسئله

تحولات اقتصادی، گسترش مراکز صنعتی و  بازرگانی و پدیده‌های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهرها مسائل و مشکلات متعددی را برای زندگی شهری به وجود آورده است(طاهری، 1377 ). مهاجرت به شهرها، افزایش جمعیت شهری و درنتیجه، افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و…  سبب گسترش و تنوع نیازهای شهروندان ازجمله افزایش نیاز به خدمات پایه‌ای شهری شده است. نیازهایی که برآورده کردن آن‌ها رفاه جامعه را افزایش می‌دهد.

ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی‌ترین تدبیری بود که از طرف دنیای متمدن برای پاسخ‌گویی به نیازمندی‌ها و توقعات بی‌شمار ساکنان شهرها به‌کاربرده شد (همان). شهرداری سازمانی عمومی و مستقل، با ماهیت حکومتی و موضوعیت محلی است که ازنظر قانونی در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شود(داودی، 1390). شهرداری‌ها به‌منظور افزایش رفاه شهروندان به دنبال افزایش کمی و کیفی خدمات‌رسانی خود هستند. شهرداری‌ها برای رسیدن به این مهم و با توجه به طیف گسترده خدماتی که می‌باید ارائه دهند، نیازمند صرف هزینه بالا هستند؛ که این هزینه از طریق کمک‌های دولت و عوارض دریافتی شهرداری تأمین می‌شود.

مصوبه خودکفایی کلان‌شهرها در سال 1368، شهرداری‌ها را بر این داشت تا به دنبال روش‌هایی برای کاهش تصدی‌گری بر فعالیت‌های شهری باشند؛ تا بدین‌صورت شهرداری‌ها هزینه خدمات‌رسانی به شهروندان را از خود آن‌ها دریافت کنند. یکی از این روش‌ها، واگذاری و مشارکت در امور شهری است. ضرورت عملیاتی شدن راهبرد گذر از تصدی‌گری به واگذاری امور و وظایف از جانب شهرداری‌ها در کلان‌شهرها، نگرش مشارکتی به فعالیت‌های عمرانی خدماتی را تقویت کرده است (صالحی فرد، 1390).

برای اینکه مشارکت مردم در امور شهری افزایش و بهبود یابد، لازم است که بر تعاملات میان مردم و شهرداری تمرکز بیشتری شود و در این خصوص می‌باید به سؤالاتی از قبیل اینکه: چه عواملی این تعاملات را ارتقاء می‌دهد؟ پیامدهای ناشی از ارتقای این تعاملات چیست؟ پاسخ داده شود. پاسخی که اغلب پژوهشگران به این قبیل سؤالات می¬دهند، اثرگذاری سرمایه اجتماعی[1] است.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته‌های علوم انسانی به‌خصوص جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد در رابطه با موضوعات متعدد رواج یافته است. سرمایه اجتماعی مربوط به روابط و تعاملات بین اعضای جامعه می‌شود. از مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است، می‌توان چنین برداشت کرد که سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی و کیفیت روابط اجتماعی است. در مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است بسته به شرایط و ویژگی‌های موردمطالعه تعریف خاصی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته‌شده است این موضوع سبب شده نتوان نتایج برگرفته از این مطالعات را به‌کل تعمیم داد و از آن استفاده عملیاتی کرد.  علاوه بر این در این مطالعات به علت سنجش سرمایه اجتماعی با مؤلفه‌های کارکردیش مثل اعتماد، مشارکت و غیره، تمرکز اغلب بر میزان شبکه‌های ارتباط‌جمعی بوده است و نه اندازه‌های این ارتباطات.

ازآنجاکه همچنان بر سر عوامل به وجود آورنده سرمایه اجتماعی و حتی مؤلفه‌های کارکردیش اختلاف وجود دارد و برای رهایی از  پیچیدگی‌های مطرح‌شده، بهتر است که چارچوبی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شود. ازآنجاکه سرمایه اجتماعی در رفتار افراد جامعه و انتخاب‌هایی که انجام می¬دهند، نمود پیدا می‌کند ما سرمایه اجتماعی را در فضای دوراهی اجتماعی[2] موردبررسی قرار می‌دهیم. موقعیت دوراهی اجتماعی به‌خوبی می‌تواند بیان‌کننده شرایط شکل‌گیری و یا تخریب سرمایه اجتماعی باشد.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت چنانچه در جامعه‌ای سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد فرد دارای جهت‌گیری‌های جمع گرایانه می‌شود و در موقعیت دوراهی اجتماعی گزینه‌هایی را انتخاب می‌کند که نفع جمعی را به همراه داشته باشد.

1-3- اهداف

بر اساس مطالبی که عنوان شد، چنانچه همکاری و عدم همکاری با شهرداری را به‌عنوان گزینه‌های پیش روی شهروندان در چارچوب دوراهی اجتماعی در نظر بگیریم، می‌توانیم با بررسی انتخاب شهروندان و عوامل مؤثر بر انتخاب آن‌ها، نه‌تنها با عوامل ارتقادهنده سرمایه اجتماعی با استفاده از خلق موقعیت دوراهی اجتماعی آشنا شویم بلکه با شناسایی این مؤلفه‌ها می‌توانیم راهکارهایی را برای افزایش تعاملات و مشارکت شهروندان با شهرداری ارائه دهیم. بدین‌صورت شهرداری می‌تواند به پشتوانه کمک و یاری شهروندان علاوه بر کاهش هزینه‌ها به افزایش کیفیت و بهره وری خدمات شهرداری نیز بپردازد.  اهداف این پژوهش عبارت‌اند از:

1- بررسی عوامل ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی

2-  بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم

1-4- سؤالات تحقیق

1- مؤلفه‌های ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی کدامند؟

2- آیا ارتقاء سرمایه اجتماعی، منجر به بهبود بهره‌وری خدمات شهری (شهرداری قم) می‌شود؟

1-5- فرضیه‌ها

فرضیه اصلی اول: نهادها به‌خصوص نهاد دین با تولید و بازتولید مؤلفه‌هایی همچون اعتماد و مشارکت سرمایه اجتماعی را ارتقاء می‌بخشند.

فرضیه اصلی دوم: ارتقاء سرمایه اجتماعی، بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم را افزایش می‌دهد.    

فرضیه فرعی اول:  بین سرمایه اجتماعی شهروندان و بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم:  بین سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری و بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

1-6- مواد و روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها

جمع‌آوری اطلاعات به دو روش اسنادی و پیمایشی صورت می‌پذیرد. ابتدا در قالب روش اسنادی ابعاد مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می‌گیرد، سپس با طرح پرسشنامه که در آن موقعیت دوراهی گنجانده‌شده با روش پیمایشی به موضوع پرداخته می‌شود.

جامعه آماری ما شهروندان و کارمندان شهرداری شهر قم هستند، بنابراین پس از سنجش بهره‌وری بخش خدمات شهری مناطق مختلف شهرداری قم با استفاده از تحلیل پوششی داده‌هاDEA، مناطق دارای بهره‌وری بالا و پایین در بخش خدمات شهری شناسایی‌شده و  پرسشنامه‌ها بین سه گروه کارمندان شهرداری، مراجعه‌کنندگان به شهرداری و شهروندان این دو منطقه توزیع خواهد شد. داده‌های تحقیق، پس از جمع‌آوری به کمک نرم‌افزار SPSS موردبررسی قرارگرفته و اعتبار[3] و پایایی[4] آن سنجیده می‌شود. تجزیه‌وتحلیل این پژوهش به روش آماری با استفاده از آماره‌های آمار توصیفی و نیز آماره آنالیز واریانس صورت می‌گیرد.

1-7- اصطلاحات

1) سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک متغیر نهان مجموعه‌ای منسجم از هنجارها، روابط، تعهدات و ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه است که منجر به

  • سرعت، تسهیل و اثربخشی روابط و مناسبات بین سطوح مختلف اجتماعی می‌شود.
  • از طریق مؤلفه‌های چون اعتماد،صداقت، تعهد، مشارکت و از همه مهم‌تر عدالت شناسایی و بروز نموده و قابل‌مشاهده و احیاناً اندازه‌گیری خواهد بود.
  • حالت چسبندگی بین نهادهای اجتماعی را همچون ملاط داشته و در 5 سطح موجب همبستگی می‌شود: بنگاه اقتصادی و خانوار، گروه اقتصادی اجتماعی، شبکه، جامعه، دولت
  • در کنار تسهیل‌کنندگی و داشتن نقش ملاط، روان‌ساز هم هست یعنی بستر مناسب و روانی را جهت حرکت عوامل و متغیرهای اثرگذار در روند تحولات رشد و توسعه (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) مانند عامل سرمایه انسانی فراهم می‌آورد(اعتصامی، 1391).

2) بهره‌وری

عبارت بهره‌وری[5] در ادبیات اقتصادی معانی گوناگونی دارد، زیرا علیرغم کاربرد وسیع آن شاید هنوز بسیاری از کسانی که درحرکت بهره‌وری نقش اساسی دارند استنباط روشنی از آن نداشته باشند. واژه بهره‌وری در لغت به معنای “قدرت تولید، بارور و مولد بودن” است. در ساده‌ترین تعریف از بهره‌وری آن را ” نسبت بین مقدار معینی از محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید ” می‌دانند(فرهنگ، 1374:955). در اینجا آشکارا بر عامل زمان اشاره‌ای نشده است، هرچند که ممکن است در محاسبات موردتوجه قرار گیرد. بهره‌وری را می‌توان نسبت تولید یک کالای معین بر یک یا چند عامل ورودی مربوط به فرآیند تولید همان کالا تعریف کرد. به‌وضوح مشاهده می‌شود که این مفهوم انواع مختلفی از بهره‌وری را در برمی‌گیرد.

در زیر به تعریف بهره‌وری از دید سازمان‌های بین‌المللی پرداخته‌شده است:

1- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا  (OECD)[6] : بهره‌وری برابر است با خارج‌قسمت خروجی (میزان تولید) بر یکی از عوامل تولید(وزارت صنایع سنگین، 1371).

2- سازمان بین‌المللی کار(EPA)[7] : محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می‌شوند این چهار عامل عبارت‌اند از: زمین، سرمایه، کار و سازمان‌دهی. نسبت این عوامل بر تولید، معیاری برای سنجش بهره‌وری است.

3- آژانس بهره‌وری اروپا ( EPA)[8] : بر اساس تعریف آژانس بهره‌وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.

بهره‌وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. بهره‌وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می‌تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز پیش به انجام برساند. علاوه بر آن بهره‌وری مستلزم آن است که به‌طور پیوسته تلاش‌هایی در راه انطباق فعالیت‌های اقتصادی با شرایطی که دائماً در حال تغییر است و همچنین تلاش‌هایی برای به‌کارگیری نظریه‌ها و روش‌های جدید انجام گیرد. بهره‌وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان‌ها است(ابطحی،1379).

به‌طورکلی بهره‌وری تنها یک راه ساده نیست بلکه مجموعه‌ای از روش‌ها برای رسیدن به یک استاندارد بالای زندگی است. مفهوم بهره‌وری در سیستم‌های مختلف اقتصادی و یا سیاسی تفاوت نمی‌کند و به قول ژان فوراسیته  مفهوم بهره‌وری رنگ سیاسی و وطن خاصی ندارد و مللی که ازلحاظ ایدئولوژی اجتماعی کاملاً مخالف یکدیگر هستند آن را به یک اندازه می‌پذیرند.

3) شهرداری

شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality  است و به ناحیه‌ای اطلاق می‌شود که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش‌گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش‌نشانی به عموم ارائه می‌دهد( قادری و قادری، 1388:12). در ایران، طرز تلقی عامه مردم از شهرداری‌ها با آنچه که این سازمان‌ها برای رسیدن به اهداف موردنظر به وجود آمده‌اند بسیار متفاوت می‌باشد. ازنظر عامه،شهرداری نهادی خدماتی است و این موضوع،جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است.در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می‌دهد و بهای آن خدمات را دریافت می‌کند(کامیار 1385:48).

در حقیقت، در تعریف شهرداری می‌توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی‌دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به‌منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظافت شهری و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار  گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده‌کنندگان از خدمات تقسیم نماید.

تعریف کلی و اساسی شهرداری در ایران این‌گونه می‌باشد: شهرداری موسسه‌ای عمومی، غیردولتی و مستقل است که به‌موجب قانون در شهرها تشکیل می‌شود و عهده‌دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می‌باشد.به‌موجب ماده 3 قانون شهرداری،شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد(کامیار 1385، 48).

4) خدمات شهری

خدمات شهری گسترده‌ای از فعالیت‌های شهرداری جهت افزایش رفاه شهروندان را شامل می‌شود. باید این نکته را در نظر داشت که شناخت و طبقه‌بندی فعالیت‌ها در مورد خدمات شهری، وابستگی شدیدی به نحوه مدیریت شهری دارد چراکه تعیین “حوزه  عملی” فعالیت‌ها درزمینهٔ خدمات شهری نیازمند تعیین نحوه مدیریت شهری و تعیین روابط بخشی منطقه‌ای است. شهرداری قم اهم فعالیت‌های خدمات شهری خود را در قالب سازمان‌های زیر دسته‌بندی کرده است:

  • مدیریت پارک‌ها و فضای سبز شهری
  • ساماندهی زیباسازی شهری
  • مدیریت پسماند شهری
  • مدیریت میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری
  • مدیریت آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
  • مدیریت کشتارگاه صنعتی
  • مدیریت آرامستان های شهر(شهرداری قم، 1391)

5) دوراهی اجتماعی

برای‌ مفهوم‌ dilemma ترجمه‌های‌ متفاوتی‌ شده‌ است‌: تنگنا، دوراهی‌، برهان‌ قاطع‌ ذوحدی‌، معما، محظور، مشکل‌، و وضع دشوار. در این‌ مفهوم‌ مسئله‌ این‌ است‌ که‌ کنش‌ جمعی‌ ممکن‌ است‌ تحت‌ شیوه‌ای‌ از یک‌ دوراهی‌ یا تضاد بین‌ بهترین‌ کنش‌های‌ فردی‌ و جمعی‌ قرار بگیرد، جایی‌ که‌ کنش‌ِ نیازمند به‌ دستیابی‌ به‌ بهترین‌ بازده‌ یا منفعت‌ جمعی‌ یا هدف‌ جمعی‌ با کنش‌ِ موردنیاز برای‌ دستیابی به‌ بهترین‌ بازده‌ فردی‌ متفاوت‌ است‌ و حتی‌ با آن‌ در تضاد است‌(Tuomela,1992). درهرحال‌ مفهوم‌ دوراهی‌ به‌ معنای‌ آن‌ است‌ که کنشگر بین‌ دو گزینه‌ واقع‌ می‌شود که‌ با انتخاب‌ یکی‌ از آن‌ها فرد به دنبال‌ تحقق‌ منافع‌ آنی‌ خویش‌ است‌ و در گزینه‌ دوم‌ فرد به دنبال‌ تحقق منافع‌ جمع‌ یا گروه‌ است‌ که‌ البته‌ خود وی‌ نیز یکی‌ از اعضای‌ گروه‌ است‌ و لذا منافع‌ گروه‌، مشتمل‌ بر منافع‌ فرد هم‌ هست‌.

دوراهی‌ اجتماعی در دائره‌المعارف‌ روانشناسی‌ پنگوئن‌ چنین‌ تعریف‌شده‌ است‌: دوراهی‌اجتماعی‌ موقعیتی‌ است‌ که‌ در آن‌ بازده‌ یا منافع‌ فردی‌ برای‌ یک‌ شخص‌ بالا است‌؛ اگر از هنجارهای‌ اجتماعی‌ پیروی‌ نکند؛ اما وقتی همه‌ افراد چنین‌ کنند، بازده‌ نهایی‌ برای‌ همه‌ افراد کاهش‌ می‌یابد(جوادی یگانه، 1381).

2-1-  مقدمه

باوجود مطالعات گسترده در زمینه مدیریت شهری و عملکرد شهرداری‌ها در داخل و خارج از کشور، بررسی کارایی و بهره‌وری خدمات شهری به‌ندرت موردتوجه قرارگرفته است و نیز باوجود اهمیت موضوع، مطالعات در این زمینه چندان موردتوجه نبوده است. شاید گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیت و خدمات شهری و درنتیجه آن نبود و یا عدم دسترسی به آمار و اطلاعات از دلایل این عدم توجه بوده است. اما در ارتباط با سرمایه اجتماعی و اثرگذاری آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی با حجم وسیعی از پژوهش‌ها مواجه هستیم که بسیاری از این پژوهش‌ها به‌صورت موازی انجام‌گرفته است. در این پژوهش سعی شده است اهم تحقیقات پیرامون سرمایه اجتماعی برگزیده و بیان شود.

بنابراین در این فصل بابیان مفاهیم، تعاریف، تاریخچه و نحوه شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، ادبیات نظری آن را بیشتر موردمطالعه قرار می‌دهیم سپس با مرور مؤلفه‌های درنظر گرفته‌شده در اهم مطالعات انجام‌شده مؤلفه‌های موردنظر این پژوهش انتخاب و تعریف می‌شوند. در ادامه عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می گیرند و در پایان این فصل نیز با توجه به حجم بالای تحقیقات – که بسیاری از آن‌ها نیز به‌صورت موازی انجام‌گرفته است- پیرامون سرمایه اجتماعی، سعی شده است اهم پیشینه‌ها در قالب دو زیرمجموعه مطالعات بین‌المللی و داخلی (پایان‌نامه‌ها و مقالات) موردبررسی قرار بگیرند.

2-2- تعریف سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی مجموع هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌گردد.

گرین سرمایه اجتماعی را به‌صورت زیر تعریف می‌نماید: طیف کاملی از نهادها، اعمال، ابزارها و رفتارهای یاد گرفته‌شده که گروه‌ها و افراد را قادر می‌سازد تا فضاهای فیزیکی را بهره‌ور و فضاهای فرهنگی و اجتماعی را مساعد نمایند (Greene, 2001).

بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی به‌صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه‌های اداره جامعه و نیز هزینه‌های عملیاتی سازمان گردد  )الوانی و شیروانی، 1385:12).

پاتنام سرمایۀ اجتماعی را اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی که همکاری و تعاون را برای نیل به منافع متقابل آسان می‌سازد، تعریف می‌کند.

تعریف بوردیو(1992)  از سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع، فیزیکی یا غیر فیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که دارای شبکه نسبتاً بادوامی از ارتباطات نهادینه‌شده با آشنایی‌های دوجانبه و محترم هستند (فیلد، 1385:23).

سرمایه اجتماعی یک واژه‌ای بین‌رشته‌ای بین علم اقتصاد و علوم اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از دو واژه سرمایه که یک مفهوم اقتصادی است و واژه اجتماعی که یک مفهوم جامعه‌شناسی است تشکیل‌شده و بر شاخص‌های اجتماعی استوار است، و کلمن بیان می‌کند واژه سرمایه دلالت می‌کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می‌سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست‌یابیم، مأموریت‌هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم کمک کنیم (سعادت، 1384:44).

کلمن 1994 بیان داشته که سرمایه اجتماعی با کاربرد آن تعریف می‌شود. سرمایه اجتماعی یک موجودیت تنها نیست، بلکه مجموعه مختلفی از موجودیت‌ها است که دو مشخصه مشترک دارند: در همه آن‌ها، جنبه‌ای از ساختار اجتماعی وجود دارد، و همه آن‌ها تسریع‌کننده اعمال خاص افرادی هستند که در داخل ساختار فعال‌اند (فیلد، 1385:40).

همانند بیشتر مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی موجود است اما درمجموع می‌توان گفت تعاریف فوق بر اساس رویکردهای مختلف ذیل بیان‌شده است بر اساس منشأ و خصوصیات سرمایه اجتماعی، شاخص‌های های آن، کاربردها و نتایج حاصل از سرمایه اجتماعی تعریف گردیده‌اند. (سلیمی پور، 1390)

2-3- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی

تاریخ ظهور و پیدایش سرمایه اجتماعی در جامعه در مفهوم و اصطلاح با یکدیگر متفاوت هستند. چراکه مفهوم آن دارای قدمت بیشتری نسبت به شکل‌گیری اصطلاح آن است. با توجه به آنکه ماهیت موضوع سرمایه اجتماعی پدیده­ای ریشه­دار و به­طور کامل قدیمی است که در اندیشه­ها، گرایش­ها، رفتارها، سنت­ها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبکه­های انسانی و اجتماعی ظهور و حضورداشته است می- توان شکل‌گیری مفهوم آن را با تاریخ حضور انبیاء و ائمه یکی دانست. در حالیکه اندیشمندان این حوزه قدمت اصطلاح سرمایه اجتماعی را مربوط به دهه 1920 میلادی می‌دانند.

در اندیشه­ها و اصول ادیان الهی همواره می­توان قواعد و احکامی که در درون خود، سرمایه اجتماعی را می‌پروراند، مشاهده کرد. درواقع کارکرد اولیه ادیان الهی – پیش از آنکه به‌تدریج و در طول تاریخ به انشعاب‌های ایدئولوژیک بینجامد- عمدتاً کارکردی در جهت بسط سرمایه اجتماعی بوده است. به سخن دیگر، کارکرد تولید سرمایه اجتماعی، یکی از کارکردهای ذاتی ادیان آسمانی است. دیگر کارکردهایی که معمولاً به‌عنوان محصول ادیان در طول تاریخ مشاهده‌شده است، کارکردهایی عارضی بوده­اند (مثل کارکردهای ایدئولوژیک) (رنانی 1390:250).

نظام­های اجتماعی به وجود آمده در دوره ظهور و حضور انبیا الهی خصوصاً انبیا اولوالعزم، جلوه واقعی تأکید و به‌کارگیری مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی می­باشد. حتی در دیدگاه برخی اندیشمندان در سال­های آخر قرن بیستم جامعه‌شناسان برای توصیف نقش مذهب در توسعه اصلاح و عبارت «سرمایه اجتماعی» را استفاده کردند. اگرچه این اصطلاح به‌صورت تلویحی در دیدگاه متفکرین وجود داشته است (اعتصامی 1390:71).

علاوه بر انبیا و ائمه متفکران دیگری نیز از مفهوم سرمایه اجتماعی (به‌جای به‌کارگیری اصطلاح) در بیان دیدگاهشان استفاده نموده­اند، که از آن جمله می­توان به قرن پنجم پیش از میلاد اشاره کرد که سقراط شرط لازم برای نیل به سعادت اجتماعی را عمل کردن مطابق اخلاق یا همان عمل اخلاقی می‌دانست (رنانی،1390:250).

اما اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 میلادی، در مقاله‌ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. بااین‌حال نخستین  بار در اثر کلاسیک جین جاکوب با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی(1961) به‌کاررفته است. او در آنجا توضیح داده بود که شبکه‌های اجتماعی فشرده در محدوده‌های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می¬دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری را از خود نشان می‌دهند (توسلی، 1384:3).

گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایت جامعه‌شناس اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 میلادی برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون‌شهری به کاربرد. در دهه 1980 میلادی این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه‌شناس در معنای وسیع‌تری مورداستفاده قرار گرفت و رابرت پاتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و ایالت متحده برانگیخت (فوکویاما، 1385:10).

این مفهوم به‌تدریج در دهه 1990 به این‌سو در رساله‌ها و مقالات دانشگاهی – به‌ویژه در رشته جامعه‌شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش-  باکارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پانتام و فرانسیس فوکویاما افزایش‌یافته است. همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی‌شدن و تضعیف نقش دولت‌های ملی، به‌عنوان راه‌حلی عملی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، موردتوجه سیاست‌گذاران و مسئولان سیاست اجتماعی قرارگرفته است.

با توجه به تاریخچه و حجم وسیع پرداخت به سرمایه اجتماعی به‌خصوص در دو دهه اخیر این‌ سؤال پیش می‌آید که ضرورت پرداخت به این مفهوم چیست؟ این مفهوم در پاسخ به چه نیازی ایجادشده است؟

اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ[9] واژه­ای اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻴﺎزون، روانﺷﻨﺎس ﺳﻮﺋﺪی، در ﺳﺎل 2006م ﻣﻄﺮح ﻛﺮد. از دﻳﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﻛﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻃﻼق می‌شود. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ساده‌تر، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ارزش‌های اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی (زیاده‌خواهی) ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی نمی‌شناسد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎری از بحران‌های ﻣﺎﻟﻲ را می‌توان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﭼﻪ به‌عنوان ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺪﻳﺮان رﻳﺴﻚ و سفته‌بازان و ﭼﻪ به‌صورت ﻋﻤﻠﻜﺮد بنگاه‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد.

با این تفاصیل اکوپاتی تنها به معنای زرنگی یا تمایل اقتصادی نیست، بلکه با سرعت زیادی از این محدوده فراتر رفته است. در این مفهوم زیاده‌طلبی و واژه بیشتر یک جایگاه مرکزی و حیاتی پیداکرده است. اکوپاتی هم می‌تواند در موضوعات فردی باشد و هم به‌صورت روح جمعی در ساختارهای اجرایی، اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد. بدین ترتیب شرایطی را به وجود می‌آورد که افرادی خشک، پرکار و علاقه‌مند شدید به کسب منفعت تربیت شوند. چنان چه دقت شود می‌توان برخی دیگر از مؤلفه‌های نامطلوب اکوپاتی را ذیلاً برشمرد:

تمایل بسیار زیاد به لذت و بهره‌مندی، درجه بالای انگیزه (جهت کسب منافع و مادیات)، شیفتگی فراوان، همچنین دیگر عوامل ریسک در استفاده بیشتر از امور مادی نیز ازجمله این مؤلفه‌ها شناخته می­شوند (اعتصامی، 1391:143).

این روند یعنی حرکت در انجام فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر اکوپاتی، منتقدان زیادی دارد. ازجمله این افراد آمارتیاسن می‌باشد. وی روش‌های تجاری و اقتصادی بازار را بدون رعایت ارزش‌های اخلاقی موردانتقاد قرارداد. وی استدلال نمود چنین روشی در انجام فرایندهای اقتصادی غیرقابل‌دفاع و آسیب‌زننده است. این آسیب از دیدگاه آمارتیاسن ازیک‌طرف در سطح کلان بر اقتصاد داخلی ضربه می‌زند از طرف دیگر فلسفه اخلاقی را نیز مورد سؤال  قرار می‌دهد (همان، 142)

این نقد اکوپاتی پدیده‌ای نوظهور نیست بلکه در طول تاریخ ادیان، مثال‌های فراوانی را می‌توان برای آن برشمرد. در این رابطه قرآن کریم در آیه 340 سوره توبه[10] گروهی از مردم را به تصویر می‌کشد که در جنبه مالی گرفتار انحراف می‌شوند. اینان گمان می‌کنند تنها هدف زندگی‌شان این است که با هر وسیله‌ای و از هرجایی  از هر راهی – بدون توجه به مؤلفه‌های ارزشی-  مال بی اندوزند. وقتی به مقداری از مال و ثروت دست یافتند به شیوه‌های گوناگون به زیاد کردن آن می­پردازند. بدین ترتیب تمام فکر آنان مال و ثروت می‌شود. تمام عقل آنان را مال و ثروت فرامی‌گیرد و می­کوشند بدون اینکه در راستای خدمت به مسائل حیاتی زندگی یا حل مشکلات گوناگون باشد، مال جمع کنند. هدف از آنان فقط ارضای عقده طمع‌ورزی و شهوت مال‌اندوزی است.

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از اصلی‌ترین مؤلفه‌های سرمایه­اجتماعی اﺳﺖ. چنانچه در جامعه‌ای سرمایه­اجتماعی شکل بگیرد پدیده اکوپاتی کمرنگ شده و بحران‌های ناشی ازآنچه در سطح خرد (فرد و سازمان) و چه درسطح کلان (جامعه) رخ نمی‌دهد. همان‌طور که اکوپاتی جامعه را به دستیابی به اهداف مادی بدون درنظر گرفتن اصول ارزشی تقویت می­کند، در جهت مخالف سرمایه اجتماعی جامعه را به بهره‌گیری از اصول و ارزش‌های اخلاقی در تمامی بخش‌ها و فعالیت‌های روزمره دعوت می­کند.

علاوه بر خاصیت مقابله با اکوپاتی و جلوگیری از بروز بحران، سرمایه اجتماعی خاصیت تسهیل‌کنندگی و روان‌سازی دارد. ازاین‌رو  بسیاری اندیشمندان آن را روغن اجتماعی می‌خوانند.

در غیاب سرمایه­اجتماعی، سایر سرمایه­ها اثربخشی خود را از دست می­دهند. بدون سرمایه­اجتماعی پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می‌شوند. سرمایه­اجتماعی، نقشی بسیار مهم‌تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان‌ها و جوامع ایفا می­کند، این نوع سرمایه انسجام بخش میان انسان­ها، سازمان‌ها و نیروهای انسانی یا سازمان‌ها می­باشد. بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه­ها به‌طور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعه­ای که فاقد سرمایه­اجتماعی کافی است سایر سرمایه­ها ابتر می­مانند و تلف می­شوند. لذا سرمایه­اجتماعی، بستر مناسب برای بهره‌وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهنما برای نیل به موفقیت قلمداد می­شود (الوانی و شیروانی، 1385:1).

2-4- تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی

یکی از سرمایه‌های مهم هر جامعه شهری که از مؤلفه‌های اساسی و مؤثر در توسعه و ثبات، پویایی و سرزندگی شهر محسوب می‌شود، سرمایه اجتماعی است. سرمایه‌ای که زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یک شهر، کلان‌شهر و حتی یک کشور است. اهمیت این سرمایه به میزانی است که از آن به‌عنوان ثروت نامرئی یک جامعه یاد می‌کنند. هرگونه کاهش در آن، منجر به کاهش مشارکت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان می‌شود و همچنین رشد آسیب‌ها و جرائم اجتماعی، بی‌اعتمادی، یاس و ناامیدی و احساس محرومیت نسبی و بسیاری از ناهنجاری‌ها نتیجه تقلیل سرمایه اجتماعی در بین شهروندان است.

سرمایه اجتماعی را بر مبنای معیار [11]می‌توان به دودسته درونی و بیرونی تقسیم کرد. بر این اساس هنگامی‌که سرمایه اجتماعی را با معیار تعریف مؤلفه‌های درونی در نظر بگیریم به ارزش‌های درونی افراد می‌رسیم که خمیرمایه سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند و با در نظر گرفتن معیار تعریف بیرونی هنجارها و ارزش‌های جامعه شکل‌دهنده سرمایه اجتماعی خواهند بود. بنابراین برای شناسایی مؤلفه‌های سازنده سرمایه اجتماعی نیاز است که به مؤلفه‌های بوجود آورنده هنجار  و ارزش‌های درونی بپردازیم.

[1] social capital

[2] social dilama

3 پرسشنامه‌ای دارای اعتبار و روایی(Validity) است که برای اندازه‌گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.

4 آیا پرسشنامه در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست می‌دهد(Reliability).

[5] Productivity

[6] Organization of Economic Cooperation Development

[7] International Labor Organization

[8] European Productivity Agency

[9] هرگونه اقدام اقتصادی بدون ملاحظه ارزش های اخلاقی

[10] والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم

[11] در این ارتباط جدولی در پیوست قرار گرفته است که علاوه بر تعریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران، مفاهیم صوری، معیار، واحد و هدف تعریف نیز در آن ذکر شده است.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

­­دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A  »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

 عنوان:

بررسی مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود

استاد مشاور:

دکتر حسینعلی ملک نسب

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول:کلیات

1-1 – بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-2-  ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………..4

1-3- پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5

1-4- فرضیه­ها……………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5 – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6 – مروری بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم: معناشناسی

2-1- معناشناسی توبه…………………………………………………………………………………………………………………9

2-1-1- معناشناسی لغوی توبه…………………………………………………………………………………………………..9

2-1-2- معناشناسی اصطلاحی توبه…………………………………………………………………………………………10

2-1-2-1- معناشناسی فقهی توبه…………………………………………………………………………………………..10

2-1-2-1-1- معناشناسی توبه از نظر فقه امامیه……………………………………………………………………10

2-1-2-1-2- معناشناسی توبه از نظر فقهای اهل سنت…………………………………………………………11

2-1-2-2- معناشناسی حقوقی توبه…………………………………………………………………………………………11

2-2- حقیقت توبه…………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2-1- توبه نصوح……………………………………………………………………………………………………………………17

2-3- فضیلت توبه……………………………………………………………………………………………………………………..20

2-4- معناشناسی حدود……………………………………………………………………………………………………………21

2-4-1- معناشناسی لغوی حدود……………………………………………………………………………………………..21

2-4-2- معناشناسی اصطلاحی حدود……………………………………………………………………………………..21

2-4-2-1- معناشناسی فقهی حدود ……………………………………………………………………………………….21

2-4-2-2- معناشناسی حقوقی حدود……………………………………………………………………………………..22

فصل سوم: جایگاه و ارزش توبه در اسلام

3-1- توبه در قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….24

3-1-1- وجوب توبه………………………………………………………………………………………………………………….24

3-1-2- دعوت به توبه………………………………………………………………………………………………………………25

3-1-3- فوریت توبه………………………………………………………………………………………………………………….27

3-2- توبه در روایات………………………………………………………………………………………………………………….28

3-2-1- توبه پیشوایان دینی و دیگران…………………………………………………………………………………….28

3-3- آثار توبه……………………………………………………………………………………………………………………………33

3-3-1- آثار ثبوتی توبه…………………………………………………………………………………………………………….33

3-3-1-1- بازیابی شخصیت…………………………………………………………………………………………………….33

3-3-1-2- محبوب خدا شدن…………………………………………………………………………………………………34

3-3-1-3- بخشش گناهان………………………………………………………………………………………………………34

3-3-1-4- تبدیل سیئات به حسنات……………………………………………………………………………………….35

3-3-1-5- رستگاری ابدی……………………………………………………………………………………………………….35

3-3-1- 6- آسایش ابدی………………………………………………………………………………………………………….35

3-3-1-7- بهره گیری از دعای فرشتگان…………………………………………………………………………………36

3-3-1-8- افزایش روزی………………………………………………………………………………………………………….36

3-3-2- آثار اثباتی توبه…………………………………………………………………………………………………………….37

3-3-2- 1- سقوط مجازات………………………………………………………………………………………………………37

3-3-2- 2- قبول شهادت تائب………………………………………………………………………………………………..39

3-3-2-3- سبب عفو توسط امام……………………………………………………………………………………………..40

فصل چهارم: فروعات توبه

4- 1- مراتب توبه………………………………………………………………………………………………………………………43

4- 2- شرایط توبه……………………………………………………………………………………………………………………..47

4-2-1- بررسی شرایط درونی توبه…………………………………………………………………………………………..47

4-2-1-1- پشیمانی و اراده بر ترک گناه ……………………………………………………………………………….48

4-2-1-2- عزم بر عدم بازگشت……………………………………………………………………………………………….48

4-2-1-3- توانایی بر انجام گناه سابق……………………………………………………………………………………..49

4-2-1- 4- وجوب استغفار………………………………………………………………………………………………………51

4-2-1-5- توبه افراد مشرف به موت……………………………………………………………………………………….52

4-2-2- بررسی شرایط بیرونی توبه………………………………………………………………………………………….52

4-2-2-1- ادای حقوق الهی…………………………………………………………………………………………………….52

4-2-2-2- تأدیه حقوق مردم………………………………………………………………………………………………….53

4-2-2-3- انجام عمل صالح…………………………………………………………………………………………………….54

4-2-3- دو شرط اساسی پذیرش توبه از دیدگاه قرآن…………………………………………………………..56

4-2-3-1- ارتکاب جاهلانه جرم……………………………………………………………………………………………..56

4-2-3-2- زود توبه کردن………………………………………………………………………………………………………..59

4-3- طریق توبه در گناهان………………………………………………………………………………………………………61

4-3-1- طریق توبه در حقوق الناس………………………………………………………………………………………..61

4-3-1-1- حق بر مال………………………………………………………………………………………………………………62

4-3-1-2- حق بر بدن……………………………………………………………………………………………………………..62

4-1-1-3- حق معنوی……………………………………………………………………………………………………………..62

4-3-2- طریق توبه در حقوق الله……………………………………………………………………………………………..63

4-4- رابطه توبه با ایمان و عمل صالح……………………………………………………………………………………..63

4-4-1- مصادیق عمل صالح…………………………………………………………………………………………………….63

4-4-1-1- عمل صالح در قرآن کریم……………………………………………………………………………………….63

4-4-1-2- عمل صالح در روایات تفسیری……………………………………………………………………………….65

4-4-2- رابطه عمل صالح با ایمان……………………………………………………………………………………………65

4-4-3-رابطه توبه با عمل صالح……………………………………………………………………………………………….67

4-5- اخلاص در توبه………………………………………………………………………………………………………………..69

فصل پنجم: پذیرش توبه و اثرگذاری آن در اسقاط حدود

5-1- پذیرش توبه……………………………………………………………………………………………………………………..73

5-1-1- پذیرش توبه در قرآن کریم ………………………………………………………………………………………..76

5-1-2- پذیرش توبه در روایات………………………………………………………………………………………………..78

5-1-3- پذیرش توبه از نظر اجماع…………………………………………………………………………………………..85

5-1-4- پذیرش توبه از نظر عقل……………………………………………………………………………………………..85

5-2- نوع پذیرش توبه………………………………………………………………………………………………………………86

5-3- زمان پذیرش توبه …………………………………………………………………………………………………………..94

5-3-1- دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………………………………..94

5-3-1-1- توبه قبل از دستگیری………………………………………………………………………………………….. 94

5-3-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم…………………………………………………………………………………………95

5-3-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود………………………………………………………………….96

5-3-2- دیدگاههای فقهای اهل سنت…………………………………………………………………………………..101

5-3-2-1- دیدگاه اول……………………………………………………………………………………………………………101

5-3-2-2- دیدگاه دوم…………………………………………………………………………………………………………..102

5-3-2-3- دیدگاه سوم………………………………………………………………………………………………………….103

5-3-3- زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………104

5- 4- علم قاضی و توبه………………………………………………………………………………………………………….105

5-4- 1- حجیت علم قاضی……………………………………………………………………………………………………106

5-4-1-1- حجیت علم قاضی از منظر فقهی………………………………………………………………………..107

5-4-1-2- حجیت علم قاضی از منظر حقوقی……………………………………………………………………..108

5-4-2- تأثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات………………………………………………….110

5-4-3- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد فقهی……………………………………………………………….111

5-4-4- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه…………………………………………………………..112

5-4-5- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درأ………………………………………………………………………….114

5-4-6- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده ما لایعلم الی من قبله …………………………………………..116

5-5- مرور زمان در احراز توبه……………………………………………………………………………………………….118

5-5-1- مفهوم مرور زمان………………………………………………………………………………………………………119

5-5-1-1- مرور زمان کیفری حدود در فقه………………………………………………………………………….120

5-5-1-1-1- فقه اهل سنت………………………………………………………………………………………………….120

5-5-1-1-2- فقه امامیه………………………………………………………………………………………………………..120

5-5-1-1-2- 1- فقهای متقدم…………………………………………………………………………………………….120

5-5-1-1- 2-2- فقهای معاصر…………………………………………………………………………………………….121

5-5-2- ادله فقهی عدم تأثیر مرور زمان در سقوط حد………………………………………………………..123

5-6- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….126

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………128

منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………………..132

چکیده:

انسان به گونه ای است که همیشه در معرض لغزش و خطاست . توبه بهترین وسیله است که آدمی از درگاه خدا ناامید نگردد. و به خود اجازه برگشت به پیشگاه الهی را بدهد. با تأمّل در آیات و روایات و نیز سخنان فقهای اسلام، استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از عوامل اسقاط مجازات حدود شناخته شده است که در جرایم «حق اللّه» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده و پس از اثبات جرم موجب اسقاط حد نمی شود. همچنین در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می شود، اما وضع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست. با توجه به تحقیقات بعمل آمده می توان گفت: مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود الهی، آیات قرآنی، روایات، نظر اجماع و عقل می باشد. و این پذیرش توبه بر خداوند از روی تفضّل است. در خصوص چگونگی احراز توبه مرتکب و پذیرش آن، قاضی می تواند به علم خود که یکی از مجاری اثبات جرم است استناد کند. مثلاً؛ اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال نماید. در بحث زمان پذیرش توبه پس از قیام بیّنه، توبه هیچ اثر حقوقی ندارد و با گذشت زمان در مسئله حدود، توبه مرتکب قابل پذیرش نیست و موجب اسقاط حد نمی شود، چرا که اجرا نکردن حد اثباتی و تأخیر در اجرای آن، سلامت جامعه را به خطر می اندازد.

کلید واژه ها: پذیرش توبه، اسقاط حدود، قیام بینه، علم قاضی، مرور زمان.

 

مقدمه

اسلام برای تهذیب نفس و تربیت افراد جامعه شیوه های مسالمت آمیز به کار گرفته است که هر گاه در پاکسازی مردم مؤثر نیفتاد، نوبت به اجرای کیفرهای اسلامی می رسد. این کیفرها دو دسته اند یا از نوع کیفرهایی که خداوند متعال برای شخص مجرم در نظر گرفته ( حد) یا از نوع کیفرهایی است که توسط حاکم شرع تعیین می شود ( تعزیر). این مجازات و کیفرهایی که اسلام برای برخی جرم ها پیش بینی کرده است کاملاً منطقی است و نمی توان نام آن را خشونت نام نهاد و اجرای آن ضامن حفظ و سلامت جامعه می باشد.

اما در مسئله حدود، خداوند متعال حال مجرم را در نظر گرفته و راهی را برای نجات او قرار داده تا از کرده خود پشیمان و اصلاح شود. این راه توبه نام دارد و در آیات و روایات نسبت به مهم بودن آن تأکید شده است. توبه از معارف مهم اسلامی است و به اقتضای اینکه توبه حضرت آدم(ع) سرآغاز حیات انسان بر روی زمین می باشد، عمری به درازای تاریخ حیات بشری دارد. توبه در قانون جزایی اسلام، یکی از اسباب اسقاط حد، به شمار می رود. بنابراین با توجه به اهمیت آن در آیات و روایات، به نظر می رسد که هدف اسلام از مجازات مجرم، هرگز انتقام جویی و یا زجر و شکنجه نیست، بلکه برای اصلاح و مصلحت جامعه است. در نتیجه اگر مجرم خود، اصلاح شود و از کار خود پشیمان گردد‌، با توجه به شرایط خاصی که در فقه اسلامی و قانونی مجازات، تعیین شده است، سقوط مجازات او نه تنها اشکالی ندارد، بلکه در برخی موارد، اجرای مجازات به مصلحت نخواهد بود.

در این پژوهش سعی بر آنیم، تا مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود، و نوع پذیرش و دیگر سؤالاتی که در آینده خواهد آمد، را مشخص نماییم.

 1-1- بیان مسئله

در منابع نظام کیفری اسلام، مجازات هایی که خود شارع برای مجرمین در نظر گرفته است حد نامیده می­شود. هدف از اجرای حدود، اصلاح مجرمین و حفظ مصالح عمومی جامعه در تحقق امنیت و عدالت اجتماعی می­باشد. در نظام فقهی، بازگشت مجرم از گناهی که مرتکب شد، همراه با پشیمانی و تصمیم بر عدم عود به آن، توبه نام دارد. توبه از مسائل مهمی است که در آیات و روایات نسبت به ارزشی بودن آن سفارش شده است، بطوریکه هم اکنون وارد مسئله علم حقوق گردیده و در شرایط خاصی که فقه اسلامی و قانون مجازات تعیین کرده باعث اسقاط حدود می گردد. در این پژوهش سعی شده تا مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود مشخص کرد. مثلاً معلوم شود که مبنای پذیرش آیات قرآنی است یا روایات  یا …. و به دنبال آن تلاش گردیده، تا زمان پذیرش توبه و تأثیر علم قاضی در رابطه با پذیرش توبه مرتکب و دیگر مسائلی که در آینده خواهد آمد، پاسخ داده شود.

1-2- ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع

در پژوهش حاضر انگیزه انتخاب به عنوان «بررسی مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود» تبیین این نکته می باشد که، با توجه به اهمیت  توبه و سفارشهای زیادی که نسبت به آن شده و در قانون مجازات به عنوان عامل اسقاط حدود می باشد. متهم می تواند از این راهکار( توبه) استفاده و خود را از مجازات نجات دهد، لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی در این مسئله نیاز به یک راهکار مناسب می باشد.

با مشخص شدن پذیرش توبه، زمان توبه، همچنین رابطه علم قاضی با آن و مبنای پذیرش آن در اسقاط حدود می توان، تا حدود زیادی به تمام سؤالاتی که در آینده مطرح خواهد شد، پاسخ مناسبی داد. قانونگذار در برخی جرائم عواملی را که موجب تخفیف یا سقوط مجازات می شود، را ذکر نموده است. در حقوق جزای اسلامی، از جمله عواملی که منجر به سقوط مجازات می شود، تحقق توبه مجرم در شرایط خاص مد نظر قانونگذار می باشد.

به نظر می رسد که  مبنای پذیرش توبه آیات قرآنی و روایات می باشد. با توجه به پذیرش توبه در اسقاط حدود، می توان گفت که در زمان خاصی توبه کردن می تواند باعث اسقاط حدود شود، مثل آنکه اگر توبه قبل از قیام بینه انجام گیرد، توبه باعث اسقاط حدود می شود. همچنین در مسئله توبه و علم قاضی، علم قاضی نقش مؤثری را بر عهده دارد.

با توجه به اینکه این امر مهم (توبه) یک مسئله فقهی، اخلاقی و…..است، وارد مسئله حقوق گردیده و تحت شرایط خاص، باعث اسقاط مجازات حدود می گردد.

در این پژوهش ضرورتی که به نظر می رسید تا به این موضوع (مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود )پرداخته شود، این بود که:

1- مبنای پذیرش توبه دراسقاط حدود مشخص گردد، مثلاً معلوم گردد که مبنای پذیرش آیات قرآنی است یا روایات یا دیگر موارد.

2- با توجه به ارزش و اهمیت توبه در اسلام اکثر فقها توبه بعد از قیام بینه را کار ساز             نمی دانند و نسبت به اثر گذاری آن قبل از قیام بینه معتقدند.

3- در بحث پذیرش توبه توسط قاضی در محکمه و نیز چگونگی احراز آن و عدم توجه کافی در قانون مجازات اسلامی کنونی، لذا به عنوان یک چالش در این پژوهش به آن پرداخته شده است.

1-3- پرسش های تحقیق

پرسش های بنیادینی که زیر بنای این  اثر را تشکیل می دهد، عبارتند از:

سؤال اصلی: مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود چیست ؟

 

سؤالات فرعی

1- آیا در اسقاط حدود، مرور زمان  می تواند اماره ای بر توبه باشد؟

2-آیا توبه کردن پس از قیام بنیه باعث اسقاط حدود می شود‌؟

3-آیا قاضی می تواند در پذیرش توبه متهم ، به علم خود استناد کند؟

1-4- فرضیه

1- مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود آیات قرآنی و روایات  می باشد.

2- مرور زمان نمی تواند اماره ای بر توبه باشد.

3- توبه کردن پس از قیام بینه باعث اسقاط حدود نمی شود.

4- در رابطه علم قاضی و توبه، علم قاضی نقش مؤثری را بر عهده دارد.

1-5- روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه، به شکل تفصیلی – تحلیلی می باشد.

روش جمع آوری اطلاعات در این نوشتار بصورت کتابخانه ای است و بعد از مراحل مطالعه و فیش برداری، کار تدوین آغاز شده است. روش نگارش پایان نامه نیز به این صورت است که در هر مبحث، نگارنده ابتدا به طرح موضوع  و تعریف آن پرداخته، سپس اهمیت و ارزش موضوع، آراء و نظرات فقها و حقوق­دانان را درباره آن موضوع بیان نموده است، و بعد از آن قوانینی که در رابطه با آن موضوع است را، بیان می­کند.

1-6- مروری بر تحقیقات گذشته

علیرغم جایگاه والای توبه در سیستم حقوقی جزای اسلامی و ابعاد کاربردی وسیع این امر مهم، در مقام بحث و تبیین نظری، تاکنون هیچ اثر فقهی و حقوقی بطور مستقل موضوع را مورد بررسی قرار نداده است. و بعضی فرضیه های این حقیر به صورت بسیار مختصر در پایان نامه ها و مقالات آمده است که در ذیل به آنها اشاره خواهم نمود:

1- پایان نامه ای با موضوع نقش توبه در سقوط مجازات اثر مصطفی اسماعیلی سال 1386 مدرسه عالی شهید مطهری در تهران. فرضیه نامبرده این بود که، قاضی می تواند در احراز توبه به علم خود استناد کند. در نتیجه در موردی که قاضی علم داشته باشد می تواند به علم خود عمل کند، و علم برایش حجیت دارد و اما در موردی که قاضی علم ندارد، محل اجرای قاعده اصاله الصحه و قاعده تدرء الحدود بالشبهات است.

2- مقاله ای با موضوع نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه قرآن کریم، اثر حسنعلی مؤذن زادگان سال 1389. فرضیه نامبرده این است که، پذیرش توبه بواسطه علم قاضی باعث اسقاط مجازات حدود می شود. نتیجه: در صورتی که قاضی بتواند اصلاح و تربیت مجرم را با تعریف فرآیند مشخص احراز کند، مجازات حدود ساقط خواهد شد.

با توجه به اینکه موضوع پایان نامه این حقیر، مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود می باشد، لذا می توان گفت، پایان نامه­ها و مقالاتی که در این مورد وجود دارد فقط به طور مختصر و کوتاه نسبت به بعضی از فرضیه ها پرداخته اند ولی تحقیقی کامل تاکنون نسبت به تمام ابعاد این موضوع بعمل نیامده است.

 2-1- معناشناسی توبه

2-1-1- معناشناسی لغوی توبه

توبه از«تابَ» به معنای«بازگشت» یا از«توب» به معنای «بازگشتن» است. ابن فارس در معجم مقائیس الغه می گوید: « توب، التاء والواو و الباءُ کلمه واحده تدّل الی رجوع، یقال تاب من ذنبه ای رجع عنه، یتوب الی الله توبه، و متاباً» (ابن فارس، بی تا ، ج 1، ص 357).

در«مجمع البحرین» آمده است: «هاء» در«توبه» هم برای تأنیث مصدر گفته شد، و هم برای وحدت، مثل «ضربهً» یعنی «یکبار ­زدن» (الطریحی، 1983، ص15)، اما «جوهری» در«صحاح»، «تاء» در توبه را «تاء وحدت» دانسته و به نقل از « اخفش» آورده است: «التوب» جمع «توبه» مثل«عوم و عومه» (الجوهری، 1990،ص91). مشتقات توبه، هم به تنهایی کاربرد دارند و هم با حرف جرّ استعمال  می شوند؛ هرگاه با حرف جر«الی» همراه شوند، همانند آیه «وَ إِن تَتوبا إِلیَ اللهِ فَقَد صَغَت قُلُوبَکُما»؛ «اگر شما از کار خود توبه کنید به نفع شماست، زیرا دلهایتان از حق منحرف گشته است» (تحریم/4)، معنای آن، حال عبد پشیمانی است که به سوی خدای خویش باز می­گردد. در این حالت، صیغه «تواب» به معنای «بسیار توبه کننده» است (خرمشاهی، 1377،ج 1،ص814).

اما اگر تاب و مشتقات آن، با حرف  جرّ«علی» استعمال شوند، به معنای «دادن توفیق توبه و بخشش و پذیرش آن از سوی خداوند است » ( الجوهری، 1990، ص 92) .

همانطورکه در سوره «نساء» آمده است: « إِنَّمَا التّوبهَ عَلی اللهِ لِلَّذینَ یعملونَ السّوءَ بجهالهٍ ثُمّ یتوبون مِن قریبٍ فَاوُلئکَ یَتُوبُ اللهُ عَلَیهِم وَ کانَ اللهُ عَلیماً حَکیماً»؛ « محققاً خداوند توبه آنهایی را می پذیرد که عمل ناشایسته را از روی نادانی مرتکب شوند پس از آنکه زشتی آن عمل دانستند به زودی توبه کنند پس خدا آنها را می بخشد و خداوند (به امور عالم ) دانا و به مصالح خلق داناست.» ( نساء/17) در این صورت، «توّاب» به معنای توبه پذیر و بخشنده             می باشد ( خرمشاهی، 1377،ص 814): « إِنَّهُ هُوَ اَلتََّوابُ اَلرَّحیم»؛ چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است ( بقره / 37).

 2-1-2- معناشناسی اصطلاحی توبه

برای شناخت بهتر معنای اصطلاحی توبه، نظرات فقها و حقوق دانان را به طور مجزا بیان              می نماییم:

2-1-2- 1- معناشناسی فقهی توبه

2-1-2-1-1- معناشناسی توبه از نظر فقه امامیه

گروهی از فقهای امامیه توبه را، صرف پشیمانی و بازگشت به سوی خداوند تعریف نموده اند مثلاً«شیخ بهائی» در تعریف توبه می گوید: «توبه در اصطلاح پشیمانی از گناه به خاطر گناه بودن آن است» ( الجبعی العاملی، 1381، ص 485).

در شرح کشف المراد آمده است:

«توبه عبارت است از ندامت و پشیمانی بر اعمال زشت که در گذشته انجام داده و نیز اجتناب کردن از کارهای قبیح در زمان حاضر، و نیز مصمّم بودن بر عدم اعاده اعمال قبیحه در آینده…اگر تصمیم بر ترک گناه در مستقبل گذشته باشد کاشف از این است که او پشیمان نیست …»(محمدی، 1370، ص 570).

همچنین «خواجه نصیرالدین طوسی» در این زمینه می نویسد: توبه به معنای «بازگشت از معصیت است و اول باید دانست گناه چه باشد» ( طوسی، 1376، ص 122).

اما در مقابل گروهی دیگر در آثار خود، توبه را «بازگشت به خدا و پشیمان بودن از گناه و عزم بر عدم عود به معصیت» معنا نموده اند ( موسوی بجنوردی، 1376، ص 109).

بیان مرحوم «میرزای بجنوردی» ایشان را در زمره گروهی اخیر قرار می دهد: «توبه عبارت است از پشیمانی نسبت به گناهانی که فرد در گذشته مرتکب شده، همراه با عزم بر ترک آن در آینده » (البجنوردی، 1377، ج 7، ص326).

2-1-2-1- 1-2- فقه اهل سنت

«ابوحامد امام محمد غزالی» در تعریف توبه می نویسد: «توبه پشیمانی از گناه، با عزم بر ترک می باشد» (الغزالی، 1419، ص326) همچنین «سهل تستری» می گوید: « توبه، تبدیل حرکات مذموم به حرکات ممدوح است (الغزالی، بی تا، ج 4، ص4)، و یا در تعریف دیگری آمده است: «توبه بازگشت از مذمومات شرعی و حرکت به سوی ممدوحات شرعی است» (الشیبانی، 1419، ص 41).

2-1-2- 2- معناشناسی حقوقی توبه

از آنجا که توبه  از مفاهیمی است که در فقه اسلامی به علم حقوق وارد گشته، لذا حقوق دانان، صرفاً به تطبیق این امر مهم با سیستم حقوق جزای وضعی پرداخته و در تعریف و آثار، متأثر از کلام فقها می باشند.

در «ترمینولوژی حقوق» توبه «ندامت از گناه» معنا گردیده است (جعفری لنگرودی، 1381، ج 2، ص1451). همچنین در «بابسته های حقوق جزای عمومی» آمده است: «توبه، بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خداست» ( گلدوزیان، 1385، ص149). «عبدالقادر عوده» نیز، توبه را «پشیمانی و عزم بر ترک  افعال گذشته» معنا نموده است (عوده،1373، ج 2، صص 99-98).

همانگونه که در تعاریف فوق مشهود است، استفاده از عباراتی نظیر «گناه» و «نافرمانی خدا» نشان دهنده تأثیر­پذیری حقوق وضعی از فقه اسلامی، در تعریف توبه می باشد. در صورتی که شاید چنین عباراتی در علم حقوق، وجهی نداشته باشد؛ لذا گروهی از حقوق دانان، به اشکال فوق توجه کرده و در صدد ارائه تعریفی حقوقی از توبه برآمده است: «توبه پشیمانی و بازگشت از جرم و گناه و خودداری مجرم از تکرار آن می باشد» ( ولیدی، 1382، ج 4، ص 29).

با تأمل در آیات و روایات که در باب توبه وارد شده است استنباط می شود که:

«توبه عبارت از یک ندامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را در پی دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه  می شود». لذا سه عنصر ندامت و پشیمانی، اعتراف و اعتذار و عدم عود بر گناهان در مفهوم توبه نهفته است(مرعشی، 1379).

2-2- حقیقت توبه

انسان گناهکار وقتی از قبح گناه و معاصی آگاه می گردد و متوجه می شود که چه فاصله ای بین او و محبوب و خالقش افتاده است پشیمانی و ناراحتی سراسر وجودش را می گیرد و یک دگرگونی در درون او رخ می دهد و تمامی این آثار شوم، ریشه های گناه، پرده ها و حجاب ها را می سوزاند و خاکستر می کند، و کم کم انسان رو به ایمان می آورد، اینجاست که خداوند توبه پذیر می فرماید:

«اِلّا مَن تابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَاُولئِکَ یُبَدِلُ اللهُ سَیئاتِهِم حَسَناتٍ وَکانَ اللهُ غَفُوراً رَحیماً»؛(فرقان /70) معاصی همچون غل و زنجیری هستند که گوهر جان آدمی را بسته و زندانی نموده و مرتکب باید در اولین قدم علیه این معاصی به پا خیزد، یعنی تحول عظیم در درونش ایجاد کند همراه با ندامت.

بنابراین حقیقت توبه، حسب آیات و روایات مختلف، ندامت و پشیمانی از ارتکاب گناه را توبه دانسته،که این پشیمانی و ندامت حقیقی مانع از بازگشت تائب به سوی اعمال مجرمانه و گناه گردد، مؤیّد این مطلب: فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت ( ع) می باشد.که دلالت بر این دارد که حقیقت توبه، همان آتش ندامتی است که صیقل زنگار و جلای جان است.

 

رسول اکرم(ص) می فرمایند:

« الندم علی الذّنب توبه» ( القزوینی، بی تا، ج 1، ص1420).

همچنین در روایاتی از حضرت علی(ع) آمده است:

« الندم علی الخطیئه استغفار» ( النوری، 1988 م، ج 12، ص 118).

در این مجال به ذکر اقوال فقها و علمای اخلاق می پردازیم که همگی شرح و تفسیر روایات مذکور می باشد. مرحوم«میرزای بجنوردی» در بیان حقیقت توبه معتقد است: «حقیقت توبه،  پشیمانی از گناهانی است که، انسان در گذشته مرتکب گردیده است» (الموسوی البجنوردی، 1376، ص 326).

«علامه طباطبائی» نیز، با دیدگاه مرحوم «میرزای بجنورودی» هم عقیده است و می فرماید: «حقیقت توبه بنده، ندامت و پشیمانی از گناه و رویگردانی از معصیت می باشد» (طباطبائی، 1372، ج 4، ص 253).

«ابو­حامد امام محمد غزالی» در کتاب «الاربعین» حقیقت توبه را اینگونه بیان می­نماید: «حقیقت توبه این است که، انسان از راه دور شدن از خدا برگردد و به راه نزدیک شدن به او روی آورد. آغاز توبه ایمان است؛ یعنی نور معرفت بر قلب انسان می تابد و به وسیله آن معلوم می شود که گناهان زهرهای مهلکی می باشند و این نور، آتش ترس از خدا و پشیمانی از گناه را  در قلب مؤمن روشن می کند و سبب می شود که از گناه پرهیز کند و نافرمانیهای گذشته را جبران نماید و کمال توبه وقتی حاصل می شود که انسان در حال حاضر از گناه بپرهیزد و در آینده هیچ وقت مرتکب معصیت نگردد. حتی المقدور، درصدد تلافی گذشته برآید» (غزالی، 1368، ص 184).

حضرت آیت الله بجنوردی (حَفَظَه الله تَعالی) در بیان حقیقت توبه، بیان جامعی دارند که در برگیرنده نظریات دیگر فقها نیز، می باشد. ایشان می­فرماید: «بر طبق فرمایش امام سجاد – عَلیهِ السَلام – در صحیفه سجادیه: «اللهُمَ ان یَکُن الندم توبه اِلیک فَانا اندم النادمین»

حقیقت توبه در مقام نفسانی، ندم و پشیمانی فاعل از معصیت صادره از جانب اوست. گرچه نفس توبه یک امر باطنی و قلبی است و در مقابل ثبوت نیاز به لفظ نمی باشد، اما رسیدن به این معنی، مستلزم اعتراف به لسان و انشاء کلام استغفار در مرحله اثبات می باشد. بنابراین جهت جمع بین روایات این باب، آن دسته از روایاتی که مفادشان، ندم و پشیمانی و عزم برعدم عود عدم به معصیت، به عنوان حقیقت توبه می­باشد، حمل بر مقام ثبوت کرده و روایاتی که توبه را به عبارت از استغفار، به عنوان مرتبه بلوغ آن می دانند، ناظر به مقام اثبات می دانیم» (موسوی بجنوردی، 1376، ج1، صص 48-47).

حسین مظاهری در کتاب جهاد با نفس می­گوید:

اگر برای کسی از گناه یک سال، دو سال و ده سال او تلاطمی درونی پیدا شده باشد گرچه گناهانش بسیار بزرگ هم باشد، اما چون ناراحت و پشیمان است، قطعاً پروردگار عالم او را می آمرزد و توبه هم همین تلاطم درونی است و استغفار و راز و نیاز، زینتهای توبه هستند» (مظاهری، 1365، ص 153).

وقتی دل بر اثر کثرت گناهان بمیرد و هیچ نقطه نورانی در آن یافت نگردد و جولانگاه شیاطین گردد، برای اصلاح و احیاء آن، هیچ راهی جزء، توبه نیست، آن هم توبه حقیقی؛ توبه ای که آثار سازنده آن در اعمال و نیّات انسان ظاهر گردد و او را از منجلاب گناه، نجات و به سوی رب الارباب، سوق دهد (حسنی، 1377، ص 58).

امام سجاد –علیه السلام –می فرمایند:

«و امات قلبی عظیم جنایتی فاحیه بتوبه منک»

«معصیت بزرگم باعث مرگ قلبم شده است، پس با قبول توبه ام، آن را زنده گردان» (مفاتیح الجنان، ص161مناجات تائبین).

در شرح نهج البلاغه صبحی صالح، آمده است:

«قال ذوالنون: حقیقهالتوبه ان تضیق علیک الارض بما رحبت حتی لا یکون لک فراراً  ثم تضیق علیک نفسک…»

«ذو النون گفت: حقیقت توبه این است که زمین با تمام فراخی اش بر تو تنگ گردد، تا جایی که آرامش خاطر از تو سلب شده و سپس دلتنگ شوی…» (ابراهیم ، 1379، ج 11، ص184).

آیت الله دستغیب –رحمه الله علیه-حقیقت توبه را پشیمانی از گناه دانسته و می گوید:

«بنابراین حقیقت توبه همان پشیمانی از گناه است از جهت زشتی آن نزد خداوند و اینکه خلاف رضای اوست. مانند غلامی که کاری را بر خلاف رضای مولایش انجام دهد و غافل باشد که مولا او را می بیند، چون فهمیده که او را می دیده، البته سخت از کردار خویش پشیمان می شود» (دستغیب، بی تا، ج 2، ص 433).

ملا احمد نراقی حقیقت توبه را در سه چیز محقق می داند:

اول: به قوت ایمان و نور یقین؛ زیرا هر گاه بنده ای را ایمان به خدا و اعتقاد به پیغمبر او باشد و به فرموده ایشان اعتماد داشته باشد و بداند گناهی که از او صادر شده، حجابی است میان او و آنچه خدا وعده فرموده است از سعادت دنیویّه و اخرویّه و مراتب عالیه و درجات متعالیه، البته آتش ندامت و پشیمانی در دل او افروخته می شود و از یاد معاصی گذشته متألم می گردد. اگر ایمان او سست و اعتقاد او نادرست باشد، پشیمانی که یکی از اجزای توبه است، از برای او حاصل نمی گردد.

دوم: به پشیمانی و ندامت از کرده خود؛ به این معنا که دل به یاد آنچه از او صادر شده از گناهان، متألم و محزون شود و آرزو کند که ای کاش آن عمل از او صادر نشده بود و به سبب آن قرین تأسف و تألم باشد، و این نتیجه یقین سابق است. زیرا، مادامی که یقین به اینکه بواسطه معصیت به درجه هلاکت می رسی، نداشته باشی، پشیمانی از برای تو حاصل               نمی گردد.

سوم: ترک آنچه مرتکب شده از معصیت در حال و عزم بر ترک آن در تتمه عمر خود و قصد تلافی تقصیری که از او صادر شده؛ این نتیجه پشیمانی مذکور است. پس مادامی که این امر متحقق نشود، توبه حاصل نمی گردد» ( نراقی، 1371، ج 2، ص326 ).

امام خمینی –رحمه الله علیه –می فرمایند:

«حقیقت توبه، رجوع از احکام و تبعات طبیعت است به سوی احکام روحانیت و فطرت. چنانچه حقیقت انابه که رجوع از فطرت و روحانیت است به سوی خدا و سفر کردن و مهاجرت نمودن از بیت نفس است به سوی سر منزل مقصود، پس منزل توبه مقدم بر انابه است» (خمینی، 1368، ص45).

حقیقت توبه همان رجوع است و جایگاه آن بازگشت دل است و از آن می توان به انقلاب درونی یا ندامت تعبیر کرد(حسنی ، 1377، ص64).

استاد مطهری در خصوص حقیقت توبه می فرمایند:

«توبه عبارت است از یک انقلاب درونی، نوعی قیام، نوعی انقلاب از ناحیه خود علیه انسان. این از مختصات انسان است. گیاه تغییر مسیر می دهد ولی خودش قیام نمی کند، نمی تواند قیام کند، این استعداد را ندارد. توبه، یعنی آن قیام درونی، اینکه مقامات عالی وجود انسان علیه  مقامات دانی وجود دارد که آنها زمام امور این کشور را در دست گرفته اند، یک مرتبه انقلاب         می کنند، همه اینها را می گیرند، به زندان می اندازند و خودشان با قواد و جنود و لشکریان خود، زمام امور را در دست می گیرند..» (مطهری، 1374، صص112-110).

آیت الله سید عبدالعلی سبزواری می گوید:

«به دلیل اجماع و نص حقیقت توبه همان پشیمانی است.» (الموسوی السبزواری، بی تا، ص 359).

در اوائل المقالات آمده است:

«می گویم؛ حقیقت توبه عبارت است از پشیمانی بر آنچه از دست رفته است. به گونه ای که این پشیمانی و ندامت باعث شود، انسان به سوی خداوند برگردد و شرط توبه آن است که اراده کند، بار دیگر، در طول زندگی، به گناهانی که از آنها توبه کرده است، پس، کسی که در توبه اش آنچه را که گفتیم (ندامت و عزم بر عدم بازگشت به گناهان) را جمع نکند، اصلا ًتائب نیست (هر چند عزم بر ترک گناهان جزء حقیقت توبه نیست)» (شیخ مفید، 1371، ص100).

در آخر کلام می گوییم: حقیقت توبه، همان بازگشت قلبی و به تعبیری دیگر همان ندامت است. عزم بر ترک و جبران مافات از جمله شرایط تحقق توبه و از لوازم و ثمره توبه واقعی بوده، و قابل انفکاک و انفصال از توبه حقیقی نیست.

تعداد صفحه :187

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی شهرتبریز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

گروه علوم اجتماعی

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

عنوان:

بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی شهرتبریز.

استاد مشاور:

دکتر توکل آقایاری هیر

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                              صفحه

فصل اول:  کلیات تحقیق…………………….. 1

1-1- مقدمه…………………………………… 2

2-1- بیان مسئله………………………………. 4

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 7   

4-1- اهداف تحقیق……………………………… 9   

 

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق ………… 10

1-2-چارچوب نظری تحقیق…………………………. 11

1-1-2- نظریه  توانمندسازی   ……………………. 11

2-1-2-  نظریه فمنیستی………………………….. 12

3-1-2-نظریه جامعه پذیری جنسیتی …………………. 16

4-1-2-  نظریه حمایت اجتماعی…………………….. 17

5-1-2- نظریات مرتبط با تحصیلات و اشتغال ………….. 18  

2-2- پیشینه­ی تجربی تحقیق………………………. 19

3-2- فرضیه های تحقیق………………………….. 23  

4-2- متغیرهای تحقیق…………………………… 23

5-2-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……….. 24

6-2- مدل تحلیلی تحقیق…………………………. 33

 

فصل سوم: روش شناسی……………………….. 35

1-3- روش تحقیق  ……………………………… 36

2-3- جامعه آماری……………………………… 36

3-3- نمونه و روش نمونه گیری …………………… 36

4-3- اعتبار و پایایی………………………….. 37

5-3-روش های تجزیه و تحلیل آماری………………… 40

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………… 42 

1-4- توصیف متغیرها……………………………. 43

1-1-4- توصیف متغیرهای زمینه ای………………….. 43                                     2-1-4-آمار توصیفی متغیر سن……………………… 43

3-1-4- آمار توصیفی متغیر تحصیلات ………………… 44

4-1-4- آمار توصیفی متغیر درآمد …………………. 45

5-1-4- آمار توصیفی متغیر شغل  ………………….. 45

6-1-4- آمار توصیفی متغیر وضعیت تاهل……………… 46

7-1-4- آمار توصیفی متغیر نوع مسکن ………………. 47

8-1-4- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق  ………………. 48

9-1-4-آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی ………. 48

10-1-4- آمار توصیفی متغیر میزان مشارکت فعال زنان …. 50

11-1-4- آمار توصیفی سطح سلامت زنان ………………. 51

12-1-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی  54

13-1-4- آمار توصیفی متغیر  وابسته میزان توانمندی زنان     57

2-4- آزمون فرضیه های تحقیق ……………………. 60

1-2-4-رابطه­ی بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی زنان و ابعاد آن     60

2-2-4- رابطه­ی بین میزان مشارکت فعال زنان و میزان توانمندی زنان و ابعاد میزان توانمندی……………………………….. 61

3-2-4- رابطه ی بین ابعاد سطح سلامت زنان و متغیر میزان توانمندی زنان و ابعاد میزان توانمندی……………………………….. 62  

4-2-4- رابطه بین ابعاد میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و ابعاد میزان توانمندی…………………………………….. 65  

5-2-4- رابطه بین سن آزمودنی ها و میزان توانمندی آنان و ابعاد میزان توانمندی زنان………………………………………… 67

6-2-4- تحلیل واریانس  یکطرفه  بین سطح تحصیلات ومیزان توانمندی کل     68  

1-6-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه  بین  سطح تحصیلات و میزان توانمندی اقتصادی  69

2-6-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین  سطح تحصیلات و میزان توانمندی روانی     70

7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین میزان درآمد و میزان توانمندی کل     71

1-7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین میزان درآمد و میزان توانمندی اقتصادی   72

2-7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه میزان درآمد و میزان توانمندی روانی    73

8-2-4- آزمون t  بین شغل و میزان توانمندی کل و ابعاد میزان توانمندی   74

 9-2-4- تحلیل واریانس  یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی کل    75

1-9-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی اقتصادی    76

2-9-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی روانی 77

10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن  و میزان توانمندی کل 78

1-10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن و میزان توانمندی اقتصادی 79

2-10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن و میزان توانمندی روانی  80

3-4- تحلیل رگرسیون چند متغیره …………………. 81

 فصل پنجم: جمع بندی نتایج تحقیق ……………. 86

 1-1-5- جمع بندی نتایج توصیفی تحقیق …………….. 87

2-1-5- جمع بندی نتایج استنباطی تحقیق ……………. 88

3-1-5- بحث پیرامون یافته های نظری و تجربی تحقیق…… 88

2-5- پیشنهادات تحقیق …………………………. 95

3-5- محدودیت های تحقیق………………………… 97

  فهرست جداول

جدول 1-3- تخصیص نمونه به تفکیک منطقه …………… 37

جدول 2-3- ضرایب پایایی مرتبط با سازه های مورد بررسی 39

جدول3-3- نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 41

جدول1-4- آمار توصیفی مربوط به وضعیت سنی پاسخگویان… 43

جدول2-4- توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تحصیلی…… 44

جدول 3-4- توزیع نمونه آماری بر حسب درآمد………… 45

جدول 4- 4- توزیع نمونه آماری بر حسب شاغل یا غیرشاغل بودن  45

جدول 5-4- توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تاهل……. 46

جدول 6-4- توزیع نمونه آماری بر حسب نوع مسکن……… 47

جدول 7-4-  آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی….. 48

جدول 8-4- آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی…… 49

جدول9-4- آمار توصیفی متغیر مشارکت فعال زنان……… 50

جدول 10-4- آمار توصیفی متغیر مشارکت فعال زنان…….. 51

جدول 11-4-  آمار توصیفی متغیر سطح سلامت زنان………. 51

جدول 12-4- آمار توصیفی متغیر سطح سلامت زنان……….. 53

جدول 13-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی    54

جدول 14-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی    56

جدول 15-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان   57
جدول 16-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی… 59

جدول 17-4- ضریب همبستگی بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی کل و ابعاد آن………………………………………….. 60

جدول 18-4- ضریب همبستگی بین میزان مشارکت فعال زنان ومیزان توانمندی کل و ابعاد آن…………………………………….. 61

جدول 19 -4- ضریب همبستگی بین  ابعاد سطح سلامت زنان و میزان توانمندی کل و ابعاد آن…………………………………….. 63

20-4- ضریب همبستگی بین  ابعاد میزان برخورداری از حمایت اجتماعی و میزان توانمندی کل و ابعاد

 آن…………………………………………. 65

21-4- ضریب همبستگی بین سن  و میزان توانمندی کل و ابعاد آن 67

جدول 22-4-تحلیل واریانس بین  سطح تحصیلات و میزان توانمندی کل    68

جدول 23-4- تحلیل واریانس بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی اقتصادی    69

جدول 24-4- تحلیل واریانس  بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی روانی     70

جدول 25-4- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی کل    71

جدول26-4- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی اقتصادی 72

جدول27 -4- تحلیل واریانس  بین درآمد و میزان توانمندی روانی 73

جدول 28-4- آزمون   t بین متغیر شغل و میزان توانمندی کل و ابعاد آن     74

جدول 29-4-  تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی کل   75

جدول 30-4- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی اقتصادی    76

جدول31-4- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی روانی  77

جدول32 -4- تحلیل واریانس بین نوع مسکن  و میزان توانمندی کل 78

جدول 33-4-  تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی اقتصادی     79

جدول34 -4- تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی روانی   80

جدول 35-4- Model Summary………………………… 81

جدول 36-4-Anova……………………………….. 82

جدول 37-4- coefficient……………………………. 84

1-1-مقدمه

توانمندسازی برای دست یافتن به توسعه متوازن و پایدار جزو روشهای کارآمد معرفی شده است. یکی از گروههای هدف مهم در توانمندسازی، زنان هستند. برای این که هر کشور در جهت توسعه پایدار گام بردارد بایستی به زنان که نیمی از سرمایه جامعه را تشکیل می دهند توجه کرد. توانمندسازی زنان تلاشی است برای ارتقاء سطح فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنان.

به دلایلی در سال های اخیر شاهد روند رو به رشد زنان سرپرست خانوارهایی هستیم که به تنهایی مسئولیت زندگی خود را به دوش می کشند. اغلب این خانواده ها با مشکلات فراوانی روبرو هستند فزونی این گروه از زنان به عنوان مشکل اجتماعی مطرح می شود.  زنان سرپرست خانوار به دلیل فقر اقتصادی و فقر فرهنگی مجبور به سکونت در جاهایی هستند که با میزان درآمد آنان باشد سکونت در حاشیه شهرها انواع بزهکاری و آسیب های اجتماعی را در پی دارد. توانمندسازی این گروه از زنان باعث می شود که زندگی خود را بهبود بخشیده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ارتقاء یافته و به تبع آن مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و اجتماعی شان نیز کاهش یابد.

از جمله سازمان هایی که از این گروه از زنان در جامعه ما حمایت می کند سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) است. سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارائه انواع کمک های اقتصادی و غیراقتصادی از زنان سرپرست خانوار حمایت می کند. در این تحقیق سعی شده عوامل موثر بر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار چه عوامل موثر از طرف کمیته امداد امام خمینی(ره) و چه برخی عوامل موثر دیگر بر میزان توانمندی آنان تحت بررسی درمی آید.

2-1- بیان مسئله

امروزه اغلب کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار ” توانمندسازی”[1] را کارآمدترین روش ها دانسته اند، که در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز به خصوص در مورد اقشار آسیب پذیر، به عنوان یک راهکار مهم بدان اشاره شده است زنان سرپرست خانوار هم بخشی از اقشارآسیب پذیر در نظر گرفته شده اند. (کیمیایی،63:1390). توسعه وگسترش برنامه های تأمین رفاه اجتماعی از جمله عوامل مؤثر در ارتقای توانایی های بالقوه یک جامعه در تحقق اهداف توسعه آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور به حساب می آید. از این رو، در این برنامه یعنی برنامه ی چهارم توسعه «توانمندسازی» هدف نهایی برنامه های رفاه و مددکاری اجتماعی است (کیمیایی،64:1390).

هدف توانمندسازی کمک به افراد ضعیف است تا تلاش نمایند بر ضعف هایشان غلبه، جنبه های مثبت زندگیشان را بهبود بخشیده، مهارتها و توانایی هایشان را برای کنترل عاقلانه بر زندگی افزایش داده و آن را در عمل پیاده نمایند (مک رایتر[2]، 1994).  که دارای 5 بعد رفاه، دسترسی، افزایش آگاهی، مشارکت و کنترل می باشد(لانگه[3] به نقل از زوئی[4] و همکاران،1997: 28). کلر[5](1991) توانمندسازی زنان را فرایندی تعریف می کند که به وسیله ی آن زنان برای سازمان دهی خودشان توانمند می شوند و اعتماد به نفس خودشان را افزایش می دهند و از حقوق خود برای  انتخاب مستقل و کنترل بر منابع، که منجر به از بین رفتن جایگاه فرودستی ایشان می گردد، دفاع می کنند.

طرفداران نظریه ی زنانه شدن فقر معتقدند که؛ خانوارهای زن سرپرست نه تنها در همه کشورهای جهان گسترش یافته اند، بلکه به طور فزاینده بر تعداد خانوارهای زن سرپرست که در جمعیت کم درآمد قرار می گیرند افزوده می شود)همان، 64).این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیب‌زایی همچون ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، بی‌سوادی یا کم‌سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه هستند که در صورت فقدان حمایت‌های همه جانبه هزینه‌های آسیب‌زایی را به جامعه تحمیل خواهند نمود (بختیاری، 1385). با زنانه شدن فقر و نگرانی از پیوستن زنان سرپرست خانوار به گروه” فقیرترین فقرا” آن دسته از متخصصان توسعه که نسبت به مسائل جنسیتی آگاهی بیشتری دارند با مطالعات گسترده تر و نقد برخی تجربیات گذشته، درصدد ارائه رویکردهای متفاوت و راهکارهای عملی برآمده اند(مالهوترا[6] و همکاران به نقل از شادی طلب و همکاران،1383: 50).

آن چه که در خصوص فقر و تبعیض جنسیتی مهم تلقی می شود و سبب دغدغه فراوان برنامه ریزان و صاحب نظران شده، پیامدهای نامطلوب آن در مورد رشد مهارت ها و قابلیت های زنان است. به زعم بسیاری از آن ها، فقر زنان به معنی محروم ماندن آنان از توانمندی های شناختی و پرورش قابلیت های اساسی و در پی آن ناتوانی آن ها در رویارویی با مشکلاتی هم چون گرسنگی و بیماری است. غالبا استدلال می شود که زنان به دلایل تاریخی، از قبیل حاکمیت و تداوم نگرش های سنتی، باورهای تبعیضی در زمینه واگذاری نقش به آن ها و هم چنین اجرای سیاست های سوگیرانه (مردمحور)، به مالکیت منابع محدودتر، سطح پایین آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای دسترسی دارند و در نتیجه بیشتر از مردان در معرض فقر قرار دارند و به این ترتیب از امکانات و قابلیت های لازم برای مبارزه با فقر محروم اند (شکوری، 1387: 30).

در کشور ما نیز به منظور مبارزه با فقر و کاهش محرومیت، سازمان ها و نهادهای رفاهی متعددی در قالب راهبردهای حمایتی ایجاد شده اند. یکی از نهادهای عمده کمیته امداد امام خمینی (ره) است که با هدف شناخت محرومیت های مادی و معنوی افراد جامعه و خانواده های محروم و حمایت از آنان به منظور فقرزدایی از طریق اجرای خدمات مالی، بهداشتی، آموزشی و خودکفایی به نیازمندان از جمله زنان تشکیل شده است. یکی از فعالیت های مهم کمیته امداد در این باره، اجرای طرح خودکفایی زنان سرپرست خانوار است که مشتمل بر اقداماتی چون پرداخت وام خودکفایی، تهیه و واگذاری مواد اولیه و وسیله کار، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای، کاریابی برای مددجویان و ایجاد زمینه های لازم برای جذب مددجویان آموزش دیده در بازار کار و تامین فضای خودکفایی است(همان، 131-2).

در سطح جهانی، برنامه ی توسعه ی سازمان ملل «ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطح گسترده را (به عنوان) یکی از اهداف کلیدی اعلامیه ی هزاره ی سوم» اعلام کرده اند و به تبع آن درکشور ما نیز، توانمندسازی زنان و مشارکت آنها در فرایندهای مختلف زندگی در عین حال خود، به عنوان یکی از ­­نشانگرهای مهم موفقیت مبارزه با فقر تلقی شده است (شکوری و همکاران،1386 : 4-3).

از این منظر توانمندسازی سبب ایجاد قابلیت در افراد و گروه های محروم برای مشارکت فعال و آگاهانه درتامین  رفاه فردی و اجتماعی می شود. اگرچه برنامه ی توانمندسازی افراد و جوامع در قلمرو حمایت های اجتماعی است اما با توجه به این که هدف نهایی آن منجر به فقر زدایی می شود، نیازمند طراحی و اجرای برنامه های توانمندسازی است (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، 1384).

نتایج تحقیق انجام شده توسط بلداجی و همکاران تحت عنوان کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی حاکی از آن است که زنان سرپرست خانوار با مشکلات بسیاری روبرو بوده و آسیب‌های جسمی، روحی و روانی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را تجربه می‌کنند. تحقیق حاضر نیز به دنبال بررسی جامعه شناختی عوامل و علل اجتماعی مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای توانمندی زنان سرپرست خانوار است و استفاده در زمینه برنامه ریزی ها در این زمینه باشد. بر این اساس می توان سؤالات اصلی تحقیق را چنین مطرح کرد:

  • میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) چقدر است؟

2- چه رابطه ای بین متغیرهای زمینه ای (سن، تحصیلات، درآمد، شغل، وضعیت تاهل و نوع مسکن) و میزان توانمندی زنان  سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز  وجود دارد؟

3- چه رابطه ای بین مشارکت و حضور فعال در جامعه و میزان توانمندی زنان سپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز وجود دارد؟

4- چه رابطه ای بین سطح سلامت زنان و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز  وجود دارد؟

5- چه رابطه ای بین میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی  شهر تبریز وجود دارد؟

6- چه رابطه ای بین  شیوه جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمند ی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز وجود دارد؟

می توان چنین جمع بندی نمود از آنجایی که آمار زنان سرپرست خانوار به دلایلی چون، افزایش امید به زندگی، طلاق، فوت  همسر، در جامعه ما در حال افزایش است اغلب این خانواده ها دارای مشکلات فراوان هستند، به گونه ای که فزونی این گروه از زنان به صورت یک مساله اجتماعی مطرح می شود. داده های آماری حاکی از روند رو به افزایش تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار در سه دهه ی اخیر است، به طوریکه در سالهای 1355، 65 و 75 خانوارهای زن سرپرست به ترتیب، 1/3، 7/4 و 7/7 درصد از کل خانوارهای ایرانی را تشکیل داده اند. این نسبت در سال 1385 به 4/9 رسید که در مقایسه با سال 1375 یک درصد رشد داشته است (فروزان،10:1387 به نقل از بلداجی و همکاران). این زنان با مشکلات فراوانی برای ادامه و اداره زندگی خویش روبرو هستند و آسیب های ناشی از آن موجب مشکلات بسیاری برای جامعه چون فقر و بزهکاری برای این گروه از زنان دامن گیر است و از آنجا که توانمندسازی به عنوان راهکاری برای حل مشکلات زنان سرپرست خانوار مطرح است مسئله اصلی این است که چه عواملی می تواند موجب توانمندسازی این گروه از زنان شود.

 3-1- اهمیت  موضوع و ضرورت تحقیق

پژوهش انجام گرفته توسط خسروی پور و همکاران  تحت عنوان مشارکت زنان و توسعه پایدار روستایی در سال 1390 و پژوهشی دیگر تحت عنوان نقش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در فرآیند توسعه انسانی انجام گرفته در سال 1383 نشان داده است که دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست. بررسی هایی که در زمینه مشارکت زنان در امور جامعه انجام گرفته نشان داده است که عوامل اجتماعی، فرهنگی و انتظارات متفاوت جامعه از مرد و زن موانع مهمی بر سر راه مشارکت زنان است. از این رو، در دهه 1980، به جای اصطلاح زن در توسعه اصطلاح «جنسیت و توسعه[7]» به کار گرفته شد و در پی آن، در بسیاری از کشورهای جهان سوم، راهبردهایی برای بالا بردن مشارکت عملی زنان در توسعه و برطرف شدن موانع اتخاذ شد (کتابی و همکاران،6:1382).

محرومیت زنان جامعه از دسترسی به فرصتهای برابر، ناامنی اقتصادی زنان و فقر می تواند توسعه یافتگی را تحت تاثیر قرار دهد و آسیب های مختلف اجتماعی ممکن است زندگی زنان و (زنان سرپرست خانوار) را تهدید کند (قلی پور و همکاران،33:1388).

یکی از راهبردهای توانمندسازی زنان تأکید بر این نکته است که مشارکت زنان صرفا به منظور بهره مندی آنان از مزایا و نتایج برنامه های توسعه نیست، بلکه آنان باید در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه مشارکت فعالانه داشته باشند(کتابی و همکاران،1382: 6).

با این وجود، وفاق عمومی که بر سر مساله ی آسیب پذیر دانستن زنان سرپرست خانوار وجود دارد موجب شده که بسیاری از دستگاه های محلی، ملی و جهانیخود را دست اندرکار گره گشایی از مسائل این زنان و خانواده های آن ها بدانند و در جهت توانمندسازی آنها و حمایت از ایشان تا رسیدن به  سطح توسعه ی اقتصادی و اجتماعی مطلوب فعالیت کنند (محیط فر و همکاران،1386: 132).

 

امروزه در مباحث توسعه در سطح بین المللی بر حضور شهروندان در فرآیند تدوین سیاست ها و اجرای آنها تاکید می شود. مسلما شهروندانی می توانند مشارکت داشته باشند که ظرفیت، قابلیت و توانمندی لازم را داشته باشند. با توجه به نقش محوری زنان در تحقق توسعه ی پایدار و با علم به آن که  اغلب زنان سرپرست خانوار زیر خط فقر قرار دارند در این تحقیق این گروه از شهروندان مورد توجه قرار گرفته اند.

بر اساس مطالعات پژوهشگران، زنان بیشتر از مردان در معرض خطر فقر قرار دارند زیرا از قابلیتها و امکاناتی که برای توانمندی و کاهش فقر لازم است، محرومند (شادی طلب و همکارانش،38:1384).

زنان سرپرست خانوار به دلیل شرایط ویزه ای که دارند، یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه به حساب می آیند، شرایطی که سبب می شود این گروه از زنان آسیب پذیر به نظر آیند عبارتنداز:نبود فرصتهای شغلی و مشاغل مناسب، دستمزدهای پایین نسبت به مردان در فرصت های شغلی برابر، بالا بودن میزان بزهکاری در میان نوجوانان (مطیع، 1378: 20 به نقل از جوان و همکارانش).

برای اینکه یک جامعه در روند توسعه گام بردارد و پیشرفت کند نیاز به مشارکت همه ی اعضای جامعه می باشد. بنابراین، برای اینکه بخواهیم به فکر پیشرفت و توسعه جامعه باشیم بایستی به قشر زنان نیز توجه کرده و موانع و یا عواملی که باعث پیشرفت آنان می شود را مطمح نظر داشت. زنان سرپرست خانوار بالقوه دارای ویژگی هایی هستند که می توانند جهت دستیابی به توسعه انسانی پایدارموثر باشند. برخی از این ویژگیها به تایید مطالعات ملی و بین المللی عبارتند از: زنان سرپرست خانوار درآمدشان را صرف بهبود وضعیت خانواده خود میکنند بنابراین، افزایش درآمد آنان به صورت مستقیم به بهبود وضعیت خانواده می انجامد. در حالیکه در مورد مردان وضعیت چنین نیست و به ضرورت، افزایش درآمد مرد به بهبود وضعیت خانواده منجر نمیشود. یک پژوهش انجام شده در گواتمالا (با نتایج مشابه در شیلی، جامائیکا، کنیا و مالاوی) نشان داد که میزان افزایش درآمد زن که منجر به بهبود وضعیت تغذیه کودک می شود،معادل 15/1 برابر میزانی است که درآمد مرد باید افزایش یابد تا نتایج مشابه به دست آید(قلی پور و همکارش،1388: 35).

در این پژوهش سعی بر آن است که عوامل مرتبط با توانمند شدن زنان سرپرست خانوار تا حدی شناسایی شوند و زنانی که تحت عنوان زنان سرپرست خانوار در کمیته امداد امام خمینی تبریز عضو هستند عوامل یا موانع توانمندیشان شناسایی و برای توانمندشدن هر چه بیشترشان از سوی مسئولین از طریق کمک گرفتن از این پژوهش اقداماتی انجام گیرد.

4-1-اهداف تحقیق

اهدافی که در این پژوهش دنبال می شود شامل هدف کلی و اهداف اختصاصی است :

هدف کلی یا اصلی در این پژوهش عبارت است از : بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

اهداف اختصاصی در این تحقیق عبارتند از :

– شناخت رابطه بین متغیرهای زمینه ای (سن، تحصیلات، درآمد، شغل، وضعیت تاهل ونوع مسکن)  و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

– شناخت رابطه بین مشارکت و حضور فعال درجامعه و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

– شناخت رابطه بین سطح سلامت زنان  و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

– شناخت رابطه بین  میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

– شناخت رابطه بین شیوه جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

1-2- چارچوب نظری

1-1-2- نظریه توانمند سازی

یکی از نظریه های مهم در رابطه با مسایل زنان نظریه ی توانمندسازی لانگه (1998)  است که از نظر طرفداران این نظریه، برآورده ساختن نیازهای  اساسی از حقوق اولیه ی تمام افراد است و هر فردی باید امکان این را داشته باشد که از تمام توانایی ها و خلاقیت های خود استفاده کند. بنابراین زنان باید بیاموزند که با خودباوری و اعتماد به نفس در پذیرش و توزیع مسئولیت ها چه در خانواده و چه در جامعه شرکت کنند. در چارچوب این نظریه ترویج تفکرات نوین برای تولید بیشتر و آموزش برای ایجاد کار در بخش های رسمی و غیررسمی و تمرین حضور در سازمان های اجتماعی، هدف های کوتاه مدت در نظریه ی تواناسازی  تلقی می شود، این نظریه که ترکیبی از نظریه ی رفاه، برابری و فقرزدایی است تلاش می کند با تواناسازی زنان از طریق ترویج فکرهای نو، آموزش های مهارتی برای فعالیت در بخش های اقتصادی، ارتقای آگاهی همه ی اعضای جامعه از نقش های زنان(مخصوصا زنان سرپرست خانوار) و بهبود سطح رفاه آن ها پایه های استواری برای اقدامات بعدی در تامین نیاز های راهبردی و حذف نابرابری- ها در همه ی عرصه ها فراهم شود برای این منظور پنج مرحله توانمندسازی مشخص شده است :- رفاه[8]: در این مرحله به امکانات رفاهی و اولیه و کمبود هایی که در این زمینه وجود دارد توجه می شود مانند تامین آموزش – دسترسی[9]: منظور دسترسی به منابع و تسهیلاتی برای بهبود وضعیت زندگی است مانند دسترسی به اعتبارات –افزایش آگاهی[10]: مرحله ای است که زنان به مشکلات ازجمله نابرابریهای جنسیتی و به دلایل بروزآن حساس شوند  – مشارکت: مرحله ای است که زمینه ی حضور فعال برای زنان فراهم شده و آمادگی برای مشارکت داوطلبانه به وجود آید- کنترل: مرحله ای که زنان قدرت تصمیم گیری پیدا می کنند و علاوه بر این که در مورد مشکل فکر می کنند، بهترین راه حل را پیشنهاد می کنند و بر اجرای راه حل تسلط می یابند(اشتری،1382: 7-126). سطح نهایی از توانمندسازی، برقراری تعادل قدرت میان زنان و مردان و نه تسلط زنان است. در اینجا منظور این است که زنان قادر به تصمیم گیری در مورد زندگی خود و زندگی فرزندان خود و بازی نقش فعال در فرآیند توسعه باشند(لانگه، 1997: 26 به نقل از زوئی).

براساس مطالب فوق می توان استنباط نمود که مجموعه ای از عوامل هستند که می توانند بر توانمندسازی تاثیر داشته باشند که عبارتند از سطح رفاه (تامین حداقل رفاه)، دسترسی به منابع و امکانات، آگاهی سازی  یا افزایش آگاهی و توجه به مسائل و مشکلات، مشارکت وحضور فعال، کنترل و قدرت تصمیم گیری در امور مختلف.

2-1-2- نظریه فمنیستی

بر اساس نظریه فمینیستی دو مانع عمده توسعه ای و غیر توسعه ای بر توانمندسازی زنان مؤثر می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود :

1- موانع توسعه ای که شامل

الف – موانع فرهنگی

ب – موانع اجتماعی

موانع فرهنگی

با وجود اینکه عامل اقتصادی در اشتغال زنان، دارای بیشترین اهمیت می باشد، ولی مطالعات و بررسیهای صورت گرفته نشان داده است که ارزشها و باورهای فرهنگی رایج در یک جامعه، تأثیر مستقیمی بر میزان اشتغال زنان داشته است. در مورد ایران، فرهنگ پذیرفته شده در جامعه این باور را به وجود آورده است که در صورت عدم موافقت شوهر با کار زن حتی در صورت تمایل او به ادامه کار، زن باید از کار خود چشمپوشی نماید. از مهمترین موانع فرهنگی بر سر راه اشتغال زنان در ایران میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • باورهای غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشارکت زنان در فعالیتها
  • عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق شهروندی خود
  • عدم آگاهی زنان از زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجود برای فعالیت

4- بالا بودن نرخ بیسوادی زنان نسبت به مردان

5- پایین بودن درصد متخصصین و دارندگان مدارج علمی در بانوان نسبت به مردان (ساعی ارسی و همکاران،1388: 24).

موانع اجتماعی

در بررسی موانع مشارکت زنان، جنبه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آنان را نمی توان کاملاً از هم تفکیک کرد و موانع اجتماعی اشتغال زنان از موانع فرهنگی، اقتصادی آنان جدا نیست، ولی با این حال مهمترین راه دستیابی به توسعه فرهنگی را آموزش و پرورش زنان می دانند که در این زمینه دو نهاد مدرسه و خانواده را مهمترین عامل در آموزش، تربیت و جامعه پذیری زنان ارزیابی می کنند. ناکافی بودن آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و ارتقاء شخصیت وجودی زنان را دچار مشکل می نماید و شرایط سختی برای اشتغال آنان ایجاد می کندکه باعث می شود زنان در زمینه های شغلی، یا شرایط مساوی با مردان را نداشته و اگر هم در شرایط مساوی با آنان باشند، کارفرمایان و مدیران با ابهاماتی که برای آنان نسبت به زنان وجود دارد و تصورات و پیشداوریهای منفی نسبت به کار زنان، مردان را بر آنان ترجیح خواهند داد (همان: 75).

2-موانع غیر توسعه ای

از جمله این موارد که مربوط به ویژگی های زنان می باشد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) وجود استعداد سرشار زنان ایرانی

ب) تمایل و علاقه مندی بانوان ایرانی جهت مشارکت در فعالیتهای اجتماعی

ج) وجود نظر مساعد مسئولان مبنی بر گسترش میزان مشارکت زنان

د) امکان دستیابی به مسئولیت های مهم مملکتی توسط بانوان

به طور کلی، مشارکت و برنامه ریزی برای رفع تدریجی موانع و محدودیت ها با شناخت دقیق مسائل زنان در ابعاد منطقه ای و ملی می توان در رشد و توسعه مشارکت تاثیر بسزایی داشته باشد (زنجانی، 1381: 20-18 به نقل از ارسی و همکارش).

یکی از حوزه های مورد توجه فمنیستها، آثار توسعه اقتصادی و اجتماعی بر زندگی زنان بوده است. به نظر تیانو، سه دیدگاه در این زمینه با هم رقابت می کنند. در نظریه « ادغام[11]» گفته می شود توسعه، با درگیر کردن هر چه بیشتر زنان در اقتصاد و زندگی عمومی، به رهایی زنان و برابری جنسی می انجامد. در نظریه « حاشیه ای شدن[12]» گفته می شود توسعه سرمایه داری، زنان را بیش از پیش از ایفای نقش های تولیدی باز می دارد و به قلمرو خصوصی و خانه محدود می کند. در این توسعه، زنان کنترل خود را بر منابع مادی از دست می دهند و از نظر مالی به مردان وابسته می شوند. در نظریه « بهره کشی[13]» نیز گفته می شود نوسازی به پیدایش نوعی نیروی کار ارزان زنانه منجر می شود. زنان در بخش تولید صنعتی نقش مهم تری پیدا می کنند، اما از آنجا که نیروی کار درجه دوم محسوب می شوند، در معرض بهره کشی قرار می گیرند(کتابی و همکاران،1382: 9-10).

به عبارتی دیگر توانمندسازی در نظریات فمنیست های لیبرال یعنی اینکه زنان موقعیت پایین تری نسبت به مردان به لحاظ فرصتهای اجتماعی دارند، فقدان سرمایه های اجتماعی نظیر پایین بودن سطح آموزش و پرورش، محدودیت های خانوادگی، عدم مالکیت قانونی، عدم تناسب جهت اشتغال و نگاههای قالبی جامعه به زنان از جمله تبعیض های اجتماعی- فرهنگی است (مقدس جعفری و همکاران، 1385: 3).فمنیستهای مارکسیست نیز به ستمگری های اجتماعی علیه زنان صحه می گذارند و معتقدند مالکیت مردانه همواره منجر به تابعیت زنانه شده است. در این تئوری طبقه ی اقتصادی بیش از جنسیت میتواند ایجاد نابرابری کند. عدم استقلال مالی موجب ظلم علیه زنان می شود. بر طبق نظریه ی فمنیستهای مارکسیست بهره مند بودن از وضعیت مالی مناسب جدا از جنسیت می تواند نقش یک عنصر موثر را جهت ارتقای توانایی های بالقوه داشته باشد(ریتزر،1382: 477).

فمنیستهای اصلاح گرا نیز بر ایجاد فرصت های برابر تأکید می کنند. به اعتقاد این گروه از فمنیستها مشغولیت زنان به اموری چون خانه داری، بچه داری  مانع از مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنان  می شود تغییر چنین نگرشهایی توانمندسازی  را تسهیل و تسریع می کند (سارجنت، 1385: 4 به نقل از مقدس جعفری و همکاران).

فمینیسم اگزیستانسیالیسم: اگزیستانسیالیسم نظریه ای فلسفی است که افراد را آزاد و مسئول می داند که تا از فراز نقش های اجتماعی خود فراتر روند و رشد خود را تعیین کنند. فمنیسم اگزیستانسیالیسم از گرایش های فمنیستی معاصر است که مبتنی بر تفسیر سیمون دوبوار و سارتر از رابطه زن و مرد است این گرایش به دنبال ارائه تبیینی اگزیستانسیالیستی و از منظری فمنیستی در باب موقعیت زنان است و با اظهار ناخرسندی از تبیین های مرسوم زیست شناختی، روان شناختی و اقتصادی در باب ستمدیدگی زنان با تکیه بر بینش فلسفی اگزیستانسیالیسم، تبیینی زیستی فرهنگی ارئه می کند که پایه آن را موجودیت زن تشکیل می دهد. ویژگی بارز این گرایش فمنیستی این است که به تقسیماتجنسیتی رایج در جامعه توجه کرده و چنین تقسیماتی را سیاسی می پندارد نه طبیعی و خواستار تغییر مناسبات نابرابر میان زنان و مردان است.  سیمون دوبوار بر آن است که این طبیعت نیست که  باعث محدودیت های نقش های زنان می شود بلکه این نقش ها زائیده مجموعه ای از پیش داوری ها، سنت ها و قوانین کهنی هستند که خود زنان نیز کم و بیش در پیدایش آن شریکند(دوبوار،1380: 340).

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارایه چارچوبی برای تضمین کیفیت(به شیوه ارزیابی درونی)در آموزش متوسطه کشور و اجرای آزمایشی آن در استان کهگیلویه و بویراحمد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه‌کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی آموزشی

عنوان پایان نامه:

ارایه چارچوبی برای تضمین کیفیت(به شیوه ارزیابی درونی)در آموزش متوسطه کشور و اجرای آزمایشی آن در استان کهگیلویه و بویراحمد

استاد مشاور:

دکتر مهدی سبحانی نژاد

خرداد ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای تضمین کیفیت «به شیوه ارزیابی درونی» در آموزش متوسطه کشور و اجرای آزمایش آن در مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. در راستای این هدف چهار سوال اصلی مطرح می باشد. عامل های ارزیابی کیفیت در آموزش متوسطه کدامند، ملاک های ارزیابی کیفیت در آموزش متوسطه کدامند، شاخص های ارزیابی کیفیت در آموزش متوسطه کدامند، وضعیت کیفیت مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد چگونه می باشد. جامعه پژوهش حاضر، اسناد و مدارک مربوط به زمینه پژوهش در داخل و خارج کشور، کارشناسان صفی و ستادی  آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بوراحمد،  چند تن از متخصصین و صاحب نظران در زمینه ارزشیابی کیفیت، و همه مدارس متوسطه (دخترانه و پسرانه)نظری (سالی واحدی) دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد، می باشد. نمونه پژوهش حاضر، کارشناسان صفی و ستادی  آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بوراحمد و چند تن از متخصصین و صاحب نظران در زمینه ارزشیابی کیفیت (جمعاً 300 نفر)، و  همه مدارس متوسطه (دخترانه و پسرانه) نظری (سالی واحدی)دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد(59 مدرسه ،368 دانش آموز،260 معلم) می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرداوری داده ها توصیفی از نوع  پیمایشی می باشد. ابزار پژوهش در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از شخص های توصیفی (میانگین، واریانس، انحراف استاندارد، خطای استاندارد میانگین)وآمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای با ضریب اطمینان 95/0 و اشتباه مجاز 05/0 ) استفاده شده است. از مهمترین یافته های پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ 1- چهار عامل معلم،مدیریت و تشکیلات سازمانی،دانش آموز و فضا و تجهیزات را ارئه داده  که  در اعتباربخشی، عامل معلم با امتیاز (4.1) و از نظر سطح مطلوبیت، «زیاد»، عامل مدیریت و تشکیلات سازمانی  با امتیاز (4.1433) و از نظر سطح مطلوبیت، «زیاد» ، عامل دانش آموز با امتیاز (4.1267) و از نظر سطح مطلوبیت، «زیاد» ، عامل فضا و تجهیزات با امتیاز (4.402) و از نظر سطح مطلوبیت، «زیاد» می باشد. همچنین با توجه محاسبه آزمون ‏( t) برای هر یک از عامل ها با درجه آزادی (299) ، چون سطح معنی داری مشاهده شده (sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز (0.05) شده، پس نتیجه می گیریم که این عامل ها توسط کارشناسان و متخصصین مورد تأیید قرار گرفت.

2-پژوهش برای هر یک از عامل های ارایه داده شده،ملاک های (جمعاً 23 ملاک)مربوط به آنها را پیشنهاد داده است که از میان این ملاک ها، میانگین کل امتیاز ملاک های معلم (4.1875) و از نظر سطح مطلوبیت، «زیاد»، میانگین کل امتیاز ملاک های مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس  (4.2765) و از نظر سطح مطلوبیت، «زیاد»، میانگین امتیاز کل ملاک های دانش آموزان (4.2111) و از نظر سطح مطلوبیت «زیاد»، میانگین امتیاز کل ملاک های فضا و تجهیزات (4.2855) و از نظر سطح مطلوبیت «زیاد» می باشد. همچنین با توجه محاسبه آزمون ‏( t) برای هر یک از ملاک ها با درجه آزادی (299) ، چون سطح معنی داری مشاهده شده (sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز (0.05) شده، پس نتیجه می گیریم که این ملاک ها توسط کارشناسان و متخصصین مورد تأیید قرار گرفت.

3- پژوهش حاضر مجموعه ای از شاخص ها (جمعاً 185شاخص) مربوط به ملاک های هر یک از عامل ها را پیشنهاد داده است که از این میان، میانگین کل امتیاز شاخص های مربوط به معلم  (4.1602) و از نظر سطح مطلوبیت «زیاد»، میانگین کل امتیاز شاخص های «مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس» (4.3049) و از نظر سطح مطلوبیت «زیاد»، میانگین کل امتیاز شاخص های «دانش آموزان» (4.25430) و از نظر سطح مطلوبیت «زیاد»، میانگین امتیاز کل شاخص های عامل « فضا و تجهیزات » (4.33257) و از نظر سطح مطلوبیت «زیاد» می باشد. همچنین با توجه محاسبه آزمون ‏( t) برای هر یک از شاخص ها با درجه آزادی (299) ، چون سطح معنی داری مشاهده شده (sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز (0.05) شده، پس نتیجه می گیریم که این شاخص ها توسط کارشناسان و متخصصین مورد تأیید قرار گرفت. پژوهش حاضر پس از اعتبارسنجی عامل ها، ملاک ها و شاخص ها،اهم نظرات و پیشنهادات کارشناسان و متخصصین در چارچوب نهایی اعمال شد و فرم نهایی در 7 عامل،37 ملاک و 250 شاخص ارائه شده است.

4-نتایج حاصل از  اجرای آزمایشی چارچوب پیشنهادی حاکی از این است که نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت کیفیت مدارس از دیدگاه معلمان،مدیران و دانش آموزان (4.034672) ارزیابی شده بنابراین از نظر مطلوبیت در سطح  «زیاد» می باشد. همچنین از میان « مدیریت» با امتیاز ارزیابی (4.1860) بالاترین میزان امتیاز و «دانش آموز» با امتیاز ارزیابی (3.8807 ) کمترین میزان ارزیابی را داشته است.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش.. 1

مقدمه.. 2

بیان مسأله.. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق:.. 6

الف: اهمیت و ضرورت نظری :.. 6

هدف های پژوهش :.. 6

هدف اصلی:.. 6

اهداف فرعی:.. 7

سؤال های تحقیق :.. 7

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 7

الف: تعاریف نظری:.. 8

ب:تعاریف عملیاتی:.. 9

بخش اول:آموزش نیروی انسانی.. 11

مقدمه:.. 11

تعریف آموزش  از منظر متخصصین.. 12

نقش آموزش در تربیت نیروی انسانی:.. 13

بخش دوم؛ ارزیابی آموزشی و الگوهای آن.. 14

تاریخچه ارزشیابی آموزشی در جهان و ایران.. 15

الگوهای ارزشیابی آموزشی.. 18

الگوهای هدف گرا.. 18

الگوهای مدیریت گرا.. 18

الگوهای مصرف کننده گرا.. 19

الگوهای مبتنی بر نظر خبرگان.. 19

الگوی مبتنی بر مدافعه.. 19

الگوی طبیعت گرایانه و مشارکتی.. 19

بخش سوم؛ کیفیت آموزش و تربیت نیروی انسانی:.. 20

نگرش ها درباره مفهوم کیفیت.. 21

کیفیت در آموزش:.. 22

نقش ارزیابی در بهبود کیفیت آموزش و پرورش:.. 23

اهمیت اقتصادی کیفیت آموزش و پرورش:.. 24

بخش چهارم ؛ اعتبارسنجی آموزشی و الگوهای آن.. 25

مفاهیم و تاریخچه اعتبارسنجی.. 25

انواع اعتبارسنجی، کارکردها و مقاصد آن.. 26

مراحل و فرایند انجام اعتبارسنجی.. 27

مراحل اعتبارسنجی:.. 28

الف:  ارزیابی درونی.. 29

فرایندهای انجام ارزشیابی درونی.. 29

1-برنامه ریزی (مراحل پیش از اجرا).. 29

2-اجرا.. 31

3-عمل و پیگیری.. 32

4-فراهم نمودن مقدمات انجام ارزشیابی بیرونی و اعلام داوطلبی برای انجام آن   32

ب:ارزشیابی بیرونی.. 32

مراحل انجام ارزشیابی بیرونی.. 33

نقش اعتبارسنجی در کیفیت آموزش و پرورش:.. 34

بخش پنجم ؛پیشینه تحقیق:.. 35

الف:داخلی.. 35

ب: خارجی.. 41

بخش ششم:جمع بندی.. 43

فصل سوم: روش پژوهش.. 46

روش پژوهش.. 47

جامعه پژوهش : 48

تعداد نمونه پژوهش : 49

ابزار های اندازه گیری داده ها : 51

شیوه اجرا و مراحل انجام پژوهش.. 56

روش های تحلیل داده ها:.. 58

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها.. 59

بررسی سوال یک پژوهش:.. 61

الف:عامل معلم.. 61

توصیف عامل: 61

نتایج اعتبارسنجی عامل معلم توسط کارشناسان و  متخصصین:.. 62

ب:عامل مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس.. 63

توصیف عامل: 63

نتایج اعتبارسنجی عامل مدیریت و تشکیلات سازمانی توسط کارشناسان و متخصصین:   63

ج:عامل دانش آموز.. 64

توصیف عامل: 64

نتایج اعتبارسنجی عامل دانش آموزان توسط کارشناسان و متخصصین:.. 64

د: عامل فضاهای و تجهیزات.. 65

توصیف عامل:.. 65

ل:مقایسه میانگین عامل ها در قالب جدول و نمودار :.. 67

م:جمع بندی حاصل از عامل های ارزیابی:.. 68

بررسی سوال دو پژوهش:.. 69

الف:ارائه ملاک های معلم و  نتایج حاصل از اعتبارسنجی ملاک ها توسط پرسشنامه کارشناسان و متخصصین:.. 69

ب:ارائه ملاک های،عامل مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس و  نتایج حاصل از اعتبارسنجی ملاک ها توسط پرسشنامه کارشناسان و  متخصصین.. 71

ج:ارائه ملاک های،عامل دانش آموز مدارس و  نتایج حاصل از اعتبارسنجی ملاک ها توسط پرسشنامه کارشناسان و  متخصصین………….72

د:ارائه ملاک های فضا و تجهیزات و نتایج حاصل از اعتبارسنجی ملاک ها توسط پرسشنامه کارشناسان و  متخصصین.. 74

ل:مقایسه میانگین ملاک های،چهار عامل در قالب جدول و نمودار.. 75

بررسی سوال سه پژوهش:.. 79

الف:ارائه شاخص های مربوط به عامل معلم و نتایج حاصل از اعتبارسنجی پرسشنامه کارشناسان و  متخصصین:.. 79

ب:ارائه شاخص های مربوط به ملاک های عامل مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس و نتایج حاصل از اعتبارسنجی پرسشنامه کارشناسان و متخصصین.. 86

ج:ارائه شاخص های مربوط به ملاک های عامل دانش آموزان و نتایج حاصل از اعتبارسنجی پرسشنامه کارشناسان و  متخصصین.. 99

د:ارائه شاخص های مربوط به ملاک های عامل فضا و تجهیزات و نتایج حاصل از اعتبارسنجی پرسشنامه کارشناسان و  متخصصین.. 107

ل:مقایسه میانگین شاخص هایی مربوط به ملاک های چهار عامل مذکور در قالب جدول و نمودار.. 116

بررسی سوال چهار پژوهش:.. 126

بررسی نتایج حاصل از ارزیابی در قالب نمودار رادار:.. 132

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 139

بررسی سوال شماره یک پژوهش:.. 141

بررسی سوال شماره دو پژوهش:.. 143

بررسی سوال سه پژوهش:.. 146

بررسی سوال چهار پژوهش:.. 149

پیشنهادهای کاربردی.. 150

پیشنهادات پژوهشی.. 151

محدودیت های پژوهش.. 152

مرحله اول پژوهش.. 152

مرحله دوم پژوهش.. 152

فهرست منابع.. 153

ب)منابع فارسی.. 153

ب)منابع انگلیسی.. 157

ضمائم.. 158

پرسشنامه اعتبارسنجی.. 159

پرسشنامه های ارزیابی از مدیر مدرسه.. 172

پرسشنامه های ارزیابی از معلم.. 174

پرسشنامه های ارزیابی از دانش آموز.. 175

چکیده انگلیسی 176

مقدمه

  آموزش و پرورش، کلید فتح آینده است و از دیر باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه­ی فردا آماده سازد(عبداللهی،1388). ضرورت دارد برنامه ریزان و سیاست­گذاران آموزشی، معلمان و مسؤلان آموزش و پرورش،برای برخوردار بودن آموزش و پرورش از کیفیت لازم تلاش کنند تا بتوانند دانش و بینش لازم را در کودکان و جوانان برای فعالیت در جامعه فردا پرورش دهند (یادگارزاده،1388).

توجه به کیفیت در آموزش و پرورش با توجه به تغییرات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ناشی از جهانی شدن در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهایی آسیایی و بین متخصصان،مدیران و سیاست گذاران آموزشی به صورت یک بحث جدیدی بوده است(جوادی،1388).چنان که بسیاری از کشورهای آسیا،کار طراحی و ایجاد نظام هایی برای پرداختن به کیفیت و تضمین آن را در دهه 90 در دستور کار خود قرار داده­اند؛ برای مثال کشورهایی مالزی،اندونزی،تایلند،فیلیپین و هند در این راه گام­های مثبتی برداشته و تحولات عمده­ای را در نظام هایی آموزشی خود موجب شده­اند(بانک جهانی،1998)[1].همین طور،کمسیون اروپا[2] از اعضای خود خواسته تا در دستیابی به ساختارها و رویکردهای جدید  به تضمین کیفیت اقدام نمایند(بانک جهانی،1998). ایالات متحده با سابقه طولانی در اعتبارسنجی به مؤسسات آموزشی خود  از این ابزار برای تداوم”پاسخگویی به مردم”استفاده کرده و در عین حال،با وضع مقرراتی مانند برابری در آموزش برای دو جنس و گروهای مختلف قومی،تلاش کرده تا در جهت اعتلای کیفیت اقدام کند(محمدی، 1384 ب).

در اسکاتلند با انجام بازرسی از آموزش که از سال 2000 ،قانون آن وضع شده و از طریق ارزشیابی برونی،کارآمدی مقامات محلی در تضمین کیفیت فراهم می شود که این بازرسی­ها با توجه به شاخص­های مدیریتی در آموزش صورت می­گیرد و هدف از آن،قضاوت درباره مدارس با استفاده از ملاک­هایی چند است(گزارش استاندارد و کیفیت،[3]2002).

آموزش متوسطه  به تبع تحولات پیش آمده در جهان و ضرورت انطباق این آموزش با نیازهای جدید و طرح مسأله “کیفیت در آموزش و پرورش” توسط یونسکو و تأکید این سازمان بر آن،توجه اکثر کشورهای جهان را به خود جلب کرده و کنفرانس­های برگزار شده در “ادیمبورگ اسکاتلند”(2004) نیز شروع مناسبی برای توجه به امر کیفیت آموزش متوسطه در سطح منطقه و جهان بوده و ضرورت توجه به این امر را در بیش از پیش آشکار کرده است(جوادی،1388).

 برای بهبود و کیفیت  نظام آموزش و پرورش از روش­ها و الگوهای مختلفی نیز استفاده می شود در این پژوهش الگوی اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) که به عنوان معروفترین الگوی ارزیابی کیفیت آموزش و پرورش در جهان است را انتخاب کرده.الگوهای اعتبارسنجی فرایندی می­باشد که در طی آن برنامه­های (نظام آموزشی)مورد نظر از طریق ارزیابی درونی درباره وضعیت موجود خود و در مقایسه با اهداف مطلوب(بیان شده)مورد قضاوت قرار می گیرد ؛هدف از این ارزیابی آن است که اعضاء(مسؤلین،مدیران)را نسبت به وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطوب و بهبود وضعیت برنامه ترغیب و تشویق کند.

 

بیان مسأله  :

آموزش و پرورش به عنوان شاه کلید توسعه و پیشرفت ملت ها می باشد که وظیفه اصلی آن تربیت نیروی انسانی می باشد لذا حصول اطمینان از کیفیت،صلاحیت،مناسب بودن،اهداف،خط مشی ها،برنامه ها،عملکردهای اجرایی دستگاه عظیم آموزش و پرورش ضروری است(بختیاری،1383:4) کیفیت (آموزش)مدرسه ، مفهومی چند بعدی است و به تغییراتی که در رفتار دانش آموز حاصل می شود اشاره دارد یا به عبارتی همان یادگیری می باشد(پازارگادی،1383).کیفیت مدارس باید تمام کارکردها و فعالیت های مدرسه از قبیل فرایند یاددهی- یادگیری، دانش آموزان، معلمان، امکانات و تجهیزات و… را شامل شود و یا به عبارتی دیگر  باید تمام عناصرفرایند یاددهی- یادگیری اعم از درونداد، فرایند و برونداد مورد توجه باشد(بازرگان1380: 80).

آموزش متوسطه  به تبع تحولات پیش آمده در جهان و ضرورت انطباق این آموزش با نیازهای جدید و طرح مسأله “کیفیت در آموزش و پرورش” توسط یونسکو و تأکید این سازمان بر آن،توجه اکثر کشورهای جهان را به خود جلب کرده و کنفرانس های برگزار شده در “ادیمبورگ اسکاتلند”(2004)نیز شروع مناسبی برای توجه به امر کیفیت آموزش متوسطه در سطح منطقه و جهان بوده و ضرورت توجه به این امر را در بیش از پیش آشکار کرده است(جوادی،1388: 7).

فرایند تضمین کیفیت می کوشد موقعیتی فراهم کند که امکان درست انجام دادن کاری در اولین بار بسیار زیاد باشد(جوادی،1388: 9).این نظام مبتنی بر پیش بینی و تدارک  از قبل است تا خطاها و اشتباهات موجود تا حد امکان شناسایی و حذف شوند و زمینه های مناسب برای تحقق شاخص های کیفیت فراهم گردد(عبداللهی،1386: 129).

پژوهش حاضر یکی از الگوهای تضمین کیفیت تحت عنوان،اعتبارسنجى(ارزیابی درونی) را برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کشور  انتخاب کرده است.این پژوهش ضمن شناسایی عامل ها،ملاک ها و شاخص های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی)برای مدارس متوسطه کشور  و اجرای این چارچوب پیشنهادی در مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد،سعی دارد تا اعضاء(مسؤلین،مدیران)را نسبت به وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب و بهبود وضعیت برنامه ترغیب و تشویق کند.

الگوی اعتبارسنجی [4] یکی  از رویکردهای ارزشیابی آموزشی مبتنی بر نظر متخصصان می باشد. این الگو معروفترین مدل ارزشیابی کیفیت  نظامهای آموزشی در جهان است که در آن شاخص های عناصرمختلف  نظام آموزشی در دومرحله”ارزشیابی درونی”[5]و”ارزشیابی برونی”[6] تدوین می شود؛ بر این اساس ابتدا “عوامل”[7] نظام های آموزش وپرورش مشخص وسپس “ملاک ها”[8] و “شاخص های” یا (نشانگر)[9] آن تعیین می شود(میرزامحمدی،1385 : 422).این الگو در ایالات متحده سابقه ى یکصد ساله دارد. در هفتصد و شصتمین جلسه ی شوراى عالى آموزش وپرورش موضوع استقرار نظام اعتبارسنجى در آموزش پرورش تصویب شد(یادگارزاده،1388 : 3).این الگو دارای دو کارکرد اصلی می باشد که یکی شامل کنترل کیفیت و دیگری ارتقای تضمین کیفیت می باشد،کارکرد اول شامل یک مکانیسم پالایش در تأیید این که آیا یک مؤسسه آموزشی حداقل الزامات کیفیت را برآورده می سازد و اینکه رویه های کنترل کیفیت در آن زمینه متناسب هستند؛به کار می رود.در مورد کارکرد دوم،تضمین کیفیت اشاره به فرایندهای ارزشیابی یک مؤسسه یا یک برنامه دارد که به یک تجزیه و تحلیل و پیشنهاداتی در ارتباط با کیفیت مؤسسه یا برنامه”راهبردهای ویژه تضمین کیفیت”منجر می شود (میرزامحمدی1385 : 416).

در کشور ما ایران در این زمینه کارهایی از سوی پژوهشگران انجام گرفته از جمله:

طراحی الگوی اعتبارسنجی برای نظام جدید آموزش متوسطه، در این پژوهش الگوی پنج عاملی به همراه شاخص های آن را طراحی و در بعضی از دبیرستان ها اجرا کرده که در نهایت با استانداردهای آموزشی مقایسه کرده است(بقایی شیوا،1374).پژوهشگر  دیگر تحت عنوان اعتبارسنجی در آموزش و پرورش،در این پژوهش محقق فقط به ارائه تعاریف،تاریخچه و شرایط برای اعتبارسنجی برای مدارس را مورد بررسی قراراداده است (یادگارزاده،1388)،همچنین پژوهش دیگری تحت عنوان اعتبارسنجی در آموزش و پرورش فرصت ها و چالش ها،انجام گرفته که به بررسی فرصت ها و تهدیدها در مورد اعتبارسنجی مدارس پرداخته است(یادگارزاده،1387). پژوهشی تحت عنوان ضرورت ها و چالش های تضمین کیفیت در آموزش و پرورش می باشد. در این پژوهش محقق ضرورت ها و چالش های در مورد تضمین کیفیت در آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهاداتی را ارائه کرده(جوادی،1388).پژوهش طراحی سامانه نشانگرهای ارزیابی کیفیت مدارس ابتدایی و راهنمایی،در این پژوهش با استفاده از الگوی سیپ به اعتباریابی و رواسازی نشانگرهای ارزیابی عملکرد کیفی آموزشگاهی پرداخته شده است(عبداللهی،1386).

همچنین در خارج از کشور پژوهش هایی انجام گرفته در این مورد،شاخص ترین آنها را مطرح می کنیم از جمله:

استانداردهای اعتبارسنجی در مدارس ویرجینیا،که استانداردهای اعتبارسنجی را در مدارس ویرجینیا،شناسایی،دسته بندی و مورد بررسی قرار داده است(وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا،2011)،همچنین پژوهش دیگری تحت عنوان استانداردهای پیشرفته اعتبارسنجی برای مدارس،در این پژوهش استانداردهای پیشرفته اعتبارسنجی را شناسایی،دسته بندی و برای سیستم کیفیت مدارس کشور هنگ کنگ پیشنهاد داده است.(وزارت آموزش و پرورش هنگ کنگ،2011و2012)،پژوهشی تحت عنوان تحت عنوان  استانداردهای اعتبارسنجی برای مدارس ایالت فیلادلفیا،در این پژوهش استانداردهای اعتبارسنجی برای مدارس ایالت فیلادلفیا را تدوین کرده و برای سیستم اعتبارسنجی مدارس ،پیشنهاد کرده (وزارت آموزش و پرورش فیلادلفیا،2009) ،پژوهش دیگر با عنوان شاخص های تضمین کیفیت در آموزش متوسطه می باشد در این پژوهش شاخص های تضمین کیفیت برای مدارس متوسطه کشور کلمبیا را تدوین کرده (اَندرسون،2010[10]).

پژوهش حاضر با مورد بررسی قرار دادن تحقیقات انجام گرفته داخلی و خارجی در این مورد، مهمترین و اساسی ترین عامل ها[11]،ملاک ها و شاخص های اعتبارسنجی(ارزیابی دورنی) را شناسایی و در قالب پرسشنامه ای با طیف پنج درجه ای لیکرت تدوین و توسط کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش  استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی  اعتباربخشی کرده،سپس ضمن مشخص کردن سطح امتیاز و مطلوبیت هر یک از این عامل ها و ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت، اهم پیشنهادات کارشناسان و  متخصصین درباره این عامل ها،ملاک ها و شاخص ها را در نظر گرفته و در نهایت به ارائه چارچوبی منظم برای تضمین کیفیت «به شیوه ارزیابی درونی» در آموزش متوسطه پرداخته و همچنین این چارچوب پیشنهادی برای تضمین کیفیت (به شیوه ارزیابی درونی)   در آموزش متوسطه کشور را در  مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد به طور آزمایشی اجرا کرده،تا وضعیت کیفیت  مدارس متوسطه این استان  را مشخص دارد.به این امید که اعضاء(مسؤلین،مدیران)را نسبت به وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطوب و  بهبود وضعیت کیفیت و برنامه ها ترغیب و تشویق کند.از این جهت می توان گفت این پژوهش میان کارهای انجام گرفته،پژوهشی نو و مورد نیاز باشد.

با ملاحظه مبانی نظری و سابقه پژوهش مذکور،مسئله اساسی پژوهش حاضر این می باشد که عامل ها،ملاک ها و شاخص های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی)برای تضمین کیفیت  (به شیوه ارزیابی درونی)   در مدارس متوسطه کشور کدامند؟و با توجه به به این عامل ها،ملاک ها و شاخص های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) وضعیت کیفیت مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد چگونه می باشد؟

 اهمیت و ضرورت تحقیق:

الف: اهمیت و ضرورت نظری تحقیق :

1-  کمک به توسعه دانش نظری در حوزه تضمین کیفیت و اعتبارسنجی در آموزش و پرورش

2 –کمک به توسعه و شناسایی عامل­ها،ملاک­ها و شاخص­های ارزیابی درونی می­تواند زمینه مناسبی را برای بسط و گسترش عامل­ها،ملاک­ها،شاخص­ها ارزیابی درونی برای آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد باشد 

ب: اهمیت و ضرورت عملی تحقیق :

1- کمک به تطبیق وضعیت کنونی کیفیت مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد  با استانداردهای از پیش تعیین شده

2- تامین ملاکی برای سنجش میزان کارایی و اثربخشی مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد

3- تامین ملاکی برای درجه­بندی مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد

4- تأمین ملاک و معیاری برای تخصیص منابع مالی،مادی،تسهیلات دولتی و سرمایه­گذاری­های خصوصی در آموزش متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد

هدف های پژوهش :

هدف اصلی:

ارائه چارچوب برای تضمین کیفیت (به شیوه ارزیابی درونی)در آموزش متوسطه کشور با استفاده از الگوی اعتبارسنجی و اجرای آن  به­طور آزمایش در مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد

اهداف فرعی:

1-شناسایی عامل­ها اعتبارسنجی (ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه

2-شناسایی ملاک­های اعتبارسنجی (ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه

3- شناسایی شاخص­های اعتبارسنجی (ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه

4- مشخص کردن وضعیت کیفیت مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد بر طبق چارچوب ارائه شده«عامل­ها،ملاک­ها و شاخص­های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی)»

سؤال های تحقیق :

1- عامل­های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کدامند؟

2- ملاک های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کدامند؟

3- شاخص­های اعتبارسنجی (ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کدامند؟

4- وضعیت کیفیت مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد بر طبق چارچوب ارائه شده«عامل ها،ملاک ها و شاخص های (اعتبارسنجی) ارزیابی درونی » چگونه می باشد؟

 

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق:

الف: تعاریف نظری:

تضمین کیفیت: این نظام مبتنی بر پیش بینی و تدارک  از قبل است تا خطاها و اشتباهات موجود تا حد امکان شناسایی و حذف شوند و زمینه های مناسب برای تحقق شاخص های کیفیت فراهم گردد و می­کوشد موقعیتی فراهم کند که امکان درست انجام دادن کاری در اولین بار بسیار زیاد باشد(عبداللهی،1386).

اعتبارسنجی:فرایندی است که در طی آن برنامه”نظام آموزشی،سازمان،مراکز آموزشی،مدرسه” مورد نظر از طریق ارزیابی درونی درباره وضعیت موجود خود در مقایسه با هدف های مطلوب مورد قضاوت قرار می گیرد؛هدف این ارزیابی آن است که اعضا را نسبت به وضعیت موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب و بهبود وضعیت برنامه ترغیب و تشویق کند(استافل بیم[12]،ترجمه یادگار زاده،1386).

ارزیابی درونی:فرایندی است که در آن اعضای یک نظام به منظور خود درآینه دیدن اقدام به ارزیابی می­کنند تا جنبه­های قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای خود را دریابند و به اصلاح ضعف ها،تحکیم قوت­ها،استفاده از فرصت­ها و رفع تهدیدها و یا تبدیل آنها به فرصت بپردازد.هدف اصلی از این فرایند این است که دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش نسبت به هدف­های نظام و مسائلی که در تحقق آنها وجود دارد آگاهی یافته و میزان تحقق و دست یابی به آنها را بسنجند،تا بر اساس آن به اتخاذ یک رویکرد  فراکنشی به برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی جهت بهبود امور بپردازد(میرزامحمدی،1385).

عامل:عمده ترین عناصر درون داد،فرایند و برون داد واحد مورد ارزیابی به عنوان یک نظام می باشد که در واقع همان بخش­های عمده و کلی تشکیل دهنده نظام مورد ارزیابی می­باشد (خاواس[13]،ترجه زین آبادی1384).

ملاک:عمده ترین جنبه یا ویژگی هر عامل که می توان به بهترین نحو ممکن وضعیت آن عامل را نمایان سازد(بازرگان،1380).

شاخص ها:عمده ترین ویژگی یا جنبه هر ملاکی که به مناسب ترین شکل ممکن کیفیت آن ملاک را تصویر می کند شاخص می باشد(میرزامحمدی ،1385).

تعداد صفحه :195

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  تاثیر آموزش ایروبیک بر شادکامی و کیفیت زندگی و ویژگی های شخصیتی در زنان غیر ورزشکار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بخش روانشناسی

 پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی

 تاثیر آموزش ایروبیک بر شادکامی و کیفیت زندگی و ویژگی های شخصیتی در زنان غیر ورزشکار

استاد مشاور:

دکترقاسم عسکری زاده

 تیرماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     صنعتی شدن جوامع و به طبع آن کاهش تحرک و فعالیت بدنی در افراد، ضرورت پرداختن به ورزش را بیش از گذشته نمایان ساخته است و توجه گسترده ای را نسبت به ورزش، بویژه نقش مسائل روانشناسی در ورزش معطوف کرده است. لذا در این تحقیق، محقق بر آن بوده است که تأثیر تمرینات ویژه ی ایروبیک را روی میزان شادکامی و کیفیت زندگی و ویژگی های شخصیتی، زنان غیر ورزشکار مورد مطالعه قرار دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه ی زنان متأهل و در طیف سنی 25 تا 45 سال، منطقه 11 شهراصفهان تشکیل میدادند که از طریق یک فراخوانی، تعدادی داوطلب شرکت در این تحقیق شدند و از بین آن ها تعداد 50 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. این پژوهش در دسته پژوهش های تجربی قرار می گیرد و طرح پژوهش آن به صورت دو گروهی (گروه آزمایش و گروه گواه) و شامل سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (5/1) ماهه است. بعد از جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه شادکامی اکسفورد و پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF) و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو، با استفاده از نرم افزار spss تحلیل و پردازش شدند. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی از جمله میانگین، واریانس و انحراف معیار و آمار استنباطی به منظور بررسی همگنی واریانس ها از آزمون لوین و برای مقایسه گروه کنترل و تجربی از کوواریانس و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. همه فرضیه ها در سطح آلفای 05/0 آزمون شدند. نتایج نشان دادند که آموزش ایروبیک بر شادکامی و کیفیت زندگی زنان غیر ورزشکار تأثیر داشته است و اثر آموزش ایروبیک بر ویژگی های شخصیتی زنان غیرورزشکار معنی دار نبوده است. لذا با توجه به اینکه حرکات ورزشی ایروبیک بر شادکامی تأثیر زیادی دارند و می توانند به رشد کیفیت زندگی منجر شوند، پیشنهاد می گردد که این پژوهش روی زنان شهر ها و مناطق دیگر در استان و سایر استان ها اجرا گردد.

 

واژگان کلیدی: ایروبیک، شادکامی، کیفیت زندگی، ویژگی های شخصیتی.

 

فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه
·        فصل اول: کلیات پژوهش  
1-1 مقدمه                                                                                                                2
1-2 شرح و بیان مسئله                                                                                                6
1-3 اهمیت و ارزش پژوهش                                                                                       8
1-4 اهداف و فرضیه های پژوهش                                                                               10
1-4-1 هدف کلی                                                                                                    10
1-4-2 اهداف جزئی                                                                                                 10
1-4-3 فرضیه ی اصلی                                                                                             11
1-4-4 فرضیه های فرعی                                                                                           11
1- 4- 5 پیش فرض های تحقیق                                                                                11
1-5 تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و مفاهیم                                                    12
1-5-1 تعاریف مفهومی                                                                                           12
1-5-1-1 تعاریف مفهومی ورزش ایروبیک                                                                 12
1-5-1-2 تعاریف مفهومی شادکامی                                                                          12
1-5-1-3 تعاریف مفهومی کیفیت زندگی                                                                   12
1-6-1-4 تعاریف مفهومی ویژگی های شخصیتی                                                       13
1-6-2 تعاریف عملیاتی                                                                                          13
1-6-2-1 تعاریف عملیاتی ورزش ایروبیک                                                               13
1-6-2-2 تعاریف عملیاتی شادکامی                                                                         14
1-6-2-3 تعاریف عملیاتی کیفیت زندگی                                                                 14
1-6-2-4 تعاریف عملیاتی ویژگی های شخصیتی

                                                     

14
·        فصل دوم: ادبیات پژوهش  
2-1 مقدمه                                                                                                          19
2-2 مبانی نظری                                                                                                   19
2-2-1 ایروبیک                                                                                                   19
2-2-1-1 تاریخچه ایروبیک                                                                                   19
2-2-1-2 معرفی و تعریف ایروبیک                                                                         20
2-2-1-2-1 تعریف علمی ایروبیک                                                                         20
2-2-1-2-2 ایروبیک به چند گروه تقسیم می­شود                                                       20
2-2-1-3 اهداف ورزش ایروبیک                                                                           22
2-2-1-4 دشواری تمرینات تمرینات تا چه حدی باشد                                                26
2-2-1-5 قدرت بدنی در تمرین های ایروبیک                                                          28
2-2-1-6 اهمیت ایروبیک نسبت به سایر ورزش ها                                                    28
2-2-1-7 ایروبیک زنان                                                                                         28
2-2-1-8 زنان و فعالیت بدنی                                                                               28
2-2-1-9 اثرات روانی ایروبیک                                                                            29
2-2-1-10 آموزش ورزش ایروبیک                                                                       30
2-2-1-10-1 اصطلاح ایروبیک                                                                              30
2-2-1-10-2 اجزای تشکیل دهنده کلاس ایروبیک                                                  31
2-2-1-10-3 وسایل مورد نیاز                                                                               33
2-2-1-11 شیوه اجرای ایروبیک                                                                           36
2-2-1-11- 1 حرکت دست ها                                                                             36
2-2-1-11- 2 خانواده های حرکتی در ایروبیک                                                       37
2-2-1-11-2- 1 خانواده یک                                                                               37
2-2-1-11-2- 2 خانواده دو                                                                                  38
2-2-1-11-2- 3  خانواده سه                                                                                39
2-2-1-12 روش های تدریس در ایروبیک                                                              39
2-2-1-12-1 روش به اضافه                                                                                 40
2-2-1-12-2 روش انتقالی                                                                                    40
2-2-1-13 برخی از ترکیبات مقدماتی برای افراد مبتدی                                             40
2- 2- 2   شادمانی                                                                                                44
2- 2- 2- 1 مطالعات شادمانی                                                                                44
2-2-2-2 سابقه پژوهش های مربوط به شادی                                                          45
2-2-2-3 تعریف سلیگمن از شادی                                                                        46
2-2-2-4 آیا شادکامی دو، سه یا چهار جزء دارد                                                      47
2-2-2-5 کاربرد عملی پژوهش های مربوط به شادی                                                 50
2-2-2-6 علت های شادمانی                                                                                 51
2-2-2-7 منابع شادمانی                                                                                        53
2-2-2-7-1 خوردن                                                                                             53
2-2-2-7-2 فعالیت های اجتماعی و جنسی                                                               53
2-2-2-7-3 تمرین های ورزشی                                                                             53
2-2-2-7-4 الکل و داروهای دیگر                                                                         54
2-2-2-7-5 موفقیت و تأیید اجتماعی                                                                      54
2-2-2-7-6 موسیقی، دیگر هنر ها و مذهب                                                              54
2-2-2-7-7 آب و هوا و محیط                                                                              55
2-2-2-8 اهمیت عوامل عینی در خشنودی چقدراست                                                 55
2-2-2-8-1 پول                                                                                                  56
2-2-2-8-2 سلامت                                                                                              57
2-2-2-9 رابطه بین شادکامی و سلامت روانی چگونه است                                          58
2-2-2-10 شادمانی و کار                                                                                      58
2-2-2-11 روابط اجتماعی                                                                                      59
2-2-2-12 تفریح                                                                                                 59
2-2-2-13تفریح و شادمانی                                                                                    60
2-2-2-14 مسکن                                                                                                 60
2-2-2-15 آموزش مهارتهای اجتماعی                                                                     61
2-2-2-16 صفات شخصیتی و شادمانی                                                                     61
2-2-2-17 تأثیر های شادمانی                                                                                 62
2-2-2-18 عمر طولانی                                                                                         65
2-2-2-19 دیدگاه های تکاملی در مورد موانع شادمانی                                               65
2-2-2-20 خوگیری و سازگاری با شرایط لذت بخش                                                66
2-2-2-21 قیاس های اجتماعی منفی                                                                         67
2-2-2-22 واکنش های نابرابر با سود و زیان های یکسان                                            69
2-2-2-23 هیجان های سازگارانه ولی پریشان ساز                                                      69
2-2-2-24 خلاقیت و باروری: نظریه گسترش دهنده و سازنده                                      70
2-2-2-25 افزایش شادمانی                                                                                    73
2-2-3 کیفیت زندگی                                                                                            73
2-2-3-1 اصطلاح کیفیت زندگی                                                                           73
2-2-3-2 تاریخچه مطالعات کیفیت زندگی                                                               74
2-2-3-3 تعریف کیفیت زندگی                                                                            76
2-2-3-4 مؤلفه های کیفیت زندگی                                                                       77
2-2-3-5 ویژگی های کیفیت زندگی                                                                     80
2-2-3-6 کاربردهای اندازه گیری کیفیت زندگی                                                     81
2-2-3-7 کیفیت زندگی، شاخص پیشرفت اجتماع                                                     81
2-2-4 شخصیت                                                                                                 84
2-2-4-1 تعریف شخصیت                                                                                   84
2-2-4-2 ساختار شخصیت                                                                                    87
2-2-4-3  نظریه های شخصیت                                                                               89
2-2-4-3-1 نظریه های روانکاوی                                                                          90
2-2-4-3-2 رویکرد مراحل زندگی در مورد شخصیت                                             93
2-2-4-3-3 نظریه ی صفات                                                                                94
2-2-4-3-4 نظریه های انسان گرایی                                                                      95
2-2-4-4 ارزیابی و سنجش شخصیت                                                                     96
2-2-4-5 روش های ارزیابی شخصیت                                                                   97
2-2-4-5-1 پرسشنامه های خود سنجی یا عینی                                                         97
2-2-4-5-2 فنون فرافکن                                                                                     98
2-2-4-5-3 مصاحبه های بالینی                                                                            98
2-2-4-5-4 ارزیابی رفتار                                                                                    99
2-2-4-5-5 نمونه گیری از فکر                                                                            99
2-2-4-6 نقش مسائل جنسیتی وقومی در شخصیت                                                    100
2-2-4-7 کاربرد آزمون های شخصیت                                                                   100
2-2-4-7-1 پرسشنامه ی چند وجهی مینه سوتا                                                         102
2-2-4-7-2 پرسشنامه ی روانشناختی کالیفرنیا (CPI)                                               103
2-2-4-7-3 پرسشنامه­ی پنج عامل اصلی شخصیت (نئو)                                        105
2-2-5  تحقیقات انجام شده                                                                                 109
2-2-5-1 تحقیقات انجام شده در ایران                                                                  112
2-2-5-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران                                                      112
2-2-6    جمع بندی و نتیجه گیری

                                                                    

116
·        فصل سوم: روش پژوهش  
3-1 مقدمه                                                                                                       118
3-2 طرح کلی پژوهش                                                                                       118
3-3  متغیرهای پژوهش                                                                                        118
3-3-1 متغیرهای اصلی                                                                                     119
3-3-2 متغیرهای جمعیت شناختی                                                                          119
3-4 جامعه آماری                                                                                                119
3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری                                                                      119
3-6 ابزار پژوهش                                                                                                120
3-6-1 پرسشنامه شادکامی اکسفورد                                                                        120
3-6-1-1 اعتبار و روایی پرسشنامه شادکامی اکسفورد                                                121
3-6-2 پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی                                             122
3-6-2-1 اعتبار و روایی پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی                                           123
3-6-3 پرسشنامه ویژگی شخصیتی نئو                                                                      124
3-6-3-1 اعتبار و روایی پرسشنامه ویژگی شخصیتی نئو                                               125
3-6-3-2 معرفی ابعاد پرسشنامه ویژگی شخصیتی نئو                                                  126
3-7 روش اجرای پژوهش                                                                                       127
3-8 تجزیه و تحلیل داده ها 

                                                                                 

128
·        فصل چهارم: تحلیل داده ها  
4-1 مقدمه                                                                                                                        130
4-2 آمار توصیفی                                                                                                              130
4-3 آمار استنباطی        

                                                                                     

133
·        فصل پنجم بحث و نتیجه گیری  
5-1 مقدمه 148
5-2 یافته ها به طور کلی و به تفکیک اهداف تحقیق                                                 148
5-3  بحث و نتیجه گیری                                                                                     148
5-4 نتیجه گیری کلی                                                                                          151
5-5 محدودیت های پژوهشی                                                                               152
5-6 پیشنهادات تحقیق                                                                                          153
5-6-1 پیشنهادات پژوهشی                                                                                  154
5-6-2 پیشنهادات کاربردی                                                                                  155
·        فهرست منابع  
فهرست منابع فارسی                                                                                            157
فهرست منابع لاتین                                                                                              162
·        پیوست ها  
دوره تمرین حرکات ایروبیک                                                                                        171
پرسشنامه سلامت عمومی                                                                                               173
رضایت نامه                                                                                                                   174
پرسشنامه شادکامی آکسفورد                                                                                                         175
پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) 178
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو (NEO-FFI)                                                           181

  فصل اول

 کلیات پژوهش

 1-1 مقدمه

    تمرینات ورزشی (ایروبیک) هوازی عبارتند از تمریناتی که از حرکات ریتمیک و متناوب ماهیچه ای بهره برده و ضربان قلب و تنفس را در مدت زمان خاصی بالا می برند (صفوی، 1387). اساس ورزش ایروبیک از حرکات موزون و سنتی کشورهای اروپایی است. شیوه ی تمرین ایروبیک موجب توسعه و افزایش آمادگی هوازی می شود و این مسأله موجب افزایش قدرت، سرعت و هماهنگی بین اعصاب و عضلات، انعطاف پذیری و چابکی می شود. در اجرای حرکات ایروبیک تمرکز ذهنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مسأله موجب رشد ذهنی و توسعه خلاقیت می شود (صفوی، 1387). بررسی ها نشان می دهد که فعالیت بدنی (هوازی) با تکرار، شدت و مدت مناسب و بر اساس برنامه های منظم، مزایای چشمگیری در بر داشته و در مواردی موجب پیشگیری از گسترش برخی بیماری ها می شود. اگرچه تمرینات هوازی می تواند موجب بهبود عملکرد سیستم ها و بخش های مختلف بدن از قبیل تنفس و انتقال اکسیژن، قلب و عروق، سیستم عصبی، سیستم غدد داخلی، حجم خون عضله و ترکیب بدن شود ولی اغلب از بعد سلامتی نیز مورد توجه است و می تواند منجر به کاهش فشار خون، چربی، کلسترول و تری گلیسرید، ناراحتی های ارتوپدی و بیماری های قلبی شود (مهربانی، 1387).

    کوپر محقق و فیزیولوژیست معروف معتقد است که تمرینات ورزشی هوازی کلیدی است برای گشودن دری که آن را تندرستی جسمانی و روان می نامند. به نظر تعدادی از محققان همچون بلو[1]و کاواناف، نقش معجزه آمیز دویدن در کاهش افسردگی انکار ناپذیر است (صفوی، 1387). شرکت در فعالیت های بدنی ریتمیکی، هماهنگی همه ی اندام ها و دستگاه های بدن را بالا می برد و نقش محافظتی بر توانایی عملکردی قلبی- عروق، دستگاه تنفس، غدد، اعضای حرکتی و دستگاه عصبی دارد.

    یکی از سازه های همگام با سلامت روانشناختی، شادکامی می باشد. طی سال های اخیر روانشناسان علاقمند به حیطه روانشناسی مثبت نگر توجه خود را به منابع بالقوه احساس های مثبت نظیر شادکامی معطوف کرده اند، این سازه دو جنبه دارد: یکی عوامل عاطفی که نمایانگر تجربه هیجانی، شادی، سرخوشی، خوشنودی و سایر هیجان های مثبت است و دیگری ارزیابی شناختی و رضایت از قلمروهای مختلف زندگی که بیانگر شادکامی و بهزیستی روانی است. (شفرد[2]2002; به نقل از کار، 2004) بر این باور است که شادکامی، ادراک تنیدگی را کاهش و توانایی شخص را برای کار و فعالیت افزایش می دهد. نشاط دوست و همکاران (1386) مطرح نمودند که شادکامی با رضایت زناشویی، خوش بینی، حضور در اماکن مذهبی، میزان فعالیت هنری، رضایت از زندگی و میزان ورزش هفتگی ارتباط مثبت معنادار و با سابقه بیماری های جسمانی و روانشناختی ارتباط منفی معنادار دارد. نظریه پردازان و پژوهشگران حیطه علوم زیستی و علوم انسانی در کارهای علمی خود سعی کرده اند منابع و عوامل موثر شادکامی را معرفی نمایند. این منابع و عوامل می توانند تحت مجموعه عوامل روانی، جسمانی، اقتصادی، مذهبی، معنوی وفرهنگی مورد بحث قرار گیرند. از عوامل روانی می توان به شخصیت و ابعاد آن، سبک های شناختی، خوشبینی، خشنودی و رضایت مندی و سلامت روانی اشاره داشت (دینو[3] و کوپر[4]، 1998). از منابع و عوامل جسمانی; سلامتی، خوردن و آشامیدن، خواب و استراحت، فعالیت های جنسی وتمرین های ورزشی رایج ترین می باشد (مارولاکیس[5] و زرواس[6]، 1993). موفقیت وتایید اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و روابط دوستانه، خانواده، عشق و صمیمیت از جمله منابع و عوامل اجتماعی شادی می باشند (مایرز[7]، 1995). از منابع و عوامل اقتصادی شادی می توان به کار، درآمد، ثروت، رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و رشد درآمد ملی اشاره داشت (مورفی[8] و آتاناسود[9]، 1999). ایمان قلبی، باور های مذهبی استوار، انجام مناسک مذهبی، دعا و عبادت، حضور در اماکن مذهبی، احساس نزدیک بودن به خداوند و داشتن تصویری دوستانه از خداوند از عوامل مذهبی و معنوی شادی  می باشند (الیسون[10]، 1998).

    حداقل از زمان یونان باستان، فیلسوفان و صاحب نظران راجع به شرایط لازم برای شادکامی به تعمق و تفکر پرداخته اند (وینهاون[11]، 1984). آنان دیدگاه های بسیار متفاوت راجع به شادکامی[12]داشته اند. بعضی از این فیلسوفان معتقد بودند شادکامی را می توان به بهترین وجه با سرکوب امیال و خواسته ها به دست آورد، در حالی که عده ای دیگر، تحقق امیال را کلید شادکامی می دانستند (فریش، 2006).

    افلاطون شادکامی را محصول جانبی منصف بودن و اخلاقی عمل کردن می دانست (پلاتو[13]، 2001). ارسطو اعتقاد داشت که همه ی تلاش انسان، معطوف به تامین شادکامی برای داشتن زندگی خوب است. اصول اخلاقی او را می توان به عنوان اولین کتاب خودیاری شادکامی تلقی کرد، به این معنا که هدف آن عبارت بود از راهنمایی در جهت استحکام یک زندگی پربار و شاد (هیوجز، 2001). در تلخیص و جمع بندی دیدگاه های فلسفی و نظری راجع به شادکامی، نظریه ی ریچارد کوآن (1997) قابل تأمل است. کوآن پس از مرور و بازنگری قسمت اعظم آنچه فیلسوفان و روان شناسان نظریه گرا راجع به شادکامی، ارضاء، تحقق خود و بهداشت روانی گفته اند اظهار می دارد که شادکامی را می توان به پنج حالت کسب کرد:

    کارایی یا شایستگی در مهارت های اساسی زندگی طوری که شخص بتواند روی کار و علل بیرون از خود تمرکز کند. این مهارت ها عبارتند از مهارت های اساسی ارتباطی و فکری.

    خلاقیت که در آن افراد به گونه ای خلاق نسبت به تجربه ی زندگی، آزاد و انعطاف پذیر بوده و نقش اصیل و مبتکرانه ای را در چگونگی زندگی و کار خود ایفا می کنند.

    هماهنگی درونی شامل پذیرش و درک شخصی.

    پیوند داشتن با دیگران یعنی برخوردار بودن از همدلی، حساسیت و همدردی نسبت به افرادی که در زندگی نگران آن ها هستیم و نیز نسبت به کل بشریت. این ویژگی باعث ایجاد روابط ارضاء کننده و بارور می شود و توجه آدمی را فراتر از خویشتن می برد و به طور کلی او را معطوف و متوجه نوع بشر می گرداند.

    تعالی که در آن خود، مجزا یا بیگانه شده از جهان، طبیعت و عالم در نظر گرفته نمی شود و مفهوم عرفانی از وحدت را با کل بزرگ تری که می توان آن را خدا، طبیعت، زیبایی نهایی یا عشق نامید تجربه کرد (فریش[14]، 2006).

    قرن هاست که مردم در جستجوی زندگی خوب بوده اند. در این جستجو، سؤال اصلی این بوده که کیفیت یک زندگی سالم چیست؟ مدل های مفهومی «کیفیت زندگی»، پد یده ای نسبتاً جدید، اکثراً همراه با تفکر جدید در مورد اهداف توسعه بوده اند و حوزه های سلامتی، کار، اقتصادی، اجتماعی، روحی روانی و خانوادگی را شامل می شوند (ولکر و رز[15]، 1999). به طور کلی، می توان گفت کیفیت زندگی فقط از نظر فرد مشخص می شود. اگرچه کیفیت زندگی را می توان به طور کلی با عبارت شادی یا رضایت تعریف کرد، اما این دریافت کلی به وسیله جنبه های مختلف زندگی فرد تحت تأثیر قرار می گیرد. رضایت از زندگی، به وسیله درک هر فرد از شرایط کنونی اش، در مقایسه با انتظارات، آرزوها و شرایط دلخواه و ایده آل او تعیین می گردد (بونومی[16]، 2000).

تاکنون پژوهش های زیادی پیرامون شادکامی و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است (وین هوون[17]، 1997) و روان شناسان، توجه ی خود را بر منابع بالقوه ی احساسهای مثبت، نظیر احساس شادکامی معطوف کرده اند (سلیگمن [18]و همکاران، 2000; کوهن و پرسمن[19]، 2005). وین هورن (1997) معتقد است که شادکامی، مقدار ارزش مثبتی است که یک فرد برای خود قایل می شود. برخی از پژوهشگران از جمله شوارتز و استراک (1991) معتقدند که افراد شادکام در پردازش اطلاعات، سوگیری دارند. این سوگیری در جهت خوش بینی و خوشحالی است؛ یعنی اطلاعات را به گونه ای پردازش و تفسیر می کنند که به خوشحالی آنها می انجامد. از آنجایی که هیجان ها مثبت و منفی، فرد را برای درجه ای از تعامل های برد – باخت یا برد-  برد آماده می سازد (سلیگمن، 2002) افراد شاد، با ارزنده سازی مهارت های خود، بیشتر با رویدادهای مثبت، همراه می شوند و درتصمیم گیری های مربوط به آینده ی زندگی خود، بهتر عمل می کنند چون از راهبردهایی نظیر جستجوی اطلاعات مرتبط با خطر- امنیت سود می جویند (آسپین وال [20] و همکاران، 2001 از کار[21]، 2004). بررسی های طولی، نشان می دهد که شادکامی، بر افزایش طول عمر موثر است (استیر[22] و همکاران، 2000). شادکامی، تحت تاثیر عوامل مختلف روانی (لارسن و دینر[23]،1987: دینو و کوپر[24] 1998) جسمانی (ماروکالیس و زرواس[25]، 1993) تمرینات ورزشی (بلومنتال[26] ، 1990، لیونهارت[27] 2002، مک کنویل [28]، 2003) عوامل اجتماعی (مایرز[29]،1999) عوامل اقتصادی (مورفی و آتاناسود[30] ،1999) و عوامل مذهبی ( پولنر[31]، 1989، الیسون، 1991) قرار می گیرد.

    تفاوت های فردی در احساس شادکامی، تا حد زیادی با تفاوت های شخصیتی مرتبط است. تفاوت هایی که می توانند ناشی از عوامل ژنتیکی باشد (باس[32]، 2000) به عبارت دیگر، شادکامی یک متغیر شخصیتی است که می توان برای آن پایه ی زیست شناختی در نظر گرفت (علی پور ونور بالا،1999). پژوهش ها، نشان می دهد که شادکامی با سطح بالای برون گرایی و سطح پایین روان رنجوری مرتبط است (کوستا و مک کری[33]، 1980، بربنر و مارتین[34]، 1950، فورنهام وچنگ[35]، 1997، هایز و جوزف[36]، 2000، هیلز وآرگیل[37]، 2001).

 

تعداد صفحه :216

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه خوارزمی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی‌ارشد

رشته مطالعات زنان

عنوان:

جایگاه زن در قوانین؛

بررسی تطبیقی مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم

استاد مشاور:

دکتر اعظم مهدوی‌پور

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پژوهش، نگرش‌های صاحب‌نظران دینی در عرصه زن و حقوق زن بررسی شده است که از جمله آن‌ها نظرات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) است. ایشان دیدگاه نوین اجتهادی داشته و در امور مربوط به زنان نیز این دیدگاهشان را بسط داده و سعی داشتند مقتضیات زمانی و مکانی را به عنوان دو امر مهم در تحقق فقهی پویا دخیل کرده و مسائل و مشکلات زنان را با کمک این دو مقوله و واقعیت‌های اجتماعی روز، حل و فصل کنند. از منظر امام خمینی (ره) با وجود این‌که مادری برای زن امری مهم و ارزشمند است، ولی هرگز آن‌را سد راه مشارکت‌های زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و علی‌الخصوص سیاسی ندانستند و این‌که زنان در این عرصه‌ها دارای حقوقی برابر با مردان هستند. بررسی بیانات ایشان در حوزه زنان و  غالب بودن نگرش تساوی‌گرای هویتی و برابری خواهانه و تطبیق بیانات امام با نگرش غالب در قانون اساسی، نشان می‌دهد که قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی، منعکس کننده آرمان‌های ایشان در پاره‌ای موارد نیست. در ادامه پژوهش، به اقدامات قانونی دو مجلس ششم و هفتم با دو ایدئولوژی سیاسی متفاوت که هر دو مدعی تلاش برای احقاق حقوق زن بوده‌اند، توجه شد و کلیه مصوبات و حتی طرح‌ها و لوایح ناتمام و مردود و مسکوت شده، مورد تحلیل توصیفی قرار گرفتند. حاصل، دریافت غالبیت نگرش تساوی‌گرای هویتی در مجلس ششم و تفاوت محور جنسیتی در مجلس هفتم در قلمرو مباحث اجتماعی- فرهنگی، خانوادگی و سیاسی شد. نهایتاً این‌که مجلس ششم در راستای تحقق اهداف امام خمینی و مجلس هفتم در راستای تحقق اهداف قانون اساسی حرکت کرده است.

واژگان کلیدی: زن، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، مجلس ششم، مجلس هفتم.

فهرست

مقدمه

الف) بیان مساله 1

ب) اهمیت موضوع 2

ج) پرسش‌های تحقیق 2

د) فرضیه‌های تحقیق 3

هـ)پیشینه­ تحقیق 3

و) مبانی نظری 5

الف) اصول‌گرایان 6

ب) دیدگاه تجددگرا 10

ز) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 12

ح) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 13

ط) محدودیت‌های تحقیق 13

ی) شرح واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق 13

ل) ساماندهی تحقیق 17

فصل اول: جای‏گاه زن در دیدگاه امام خمینی 18

درآمد 19

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 20

  1. تأکید بر شخصیت وجودی زن 20
  2. برابری زن و مرد در حقوق و هویت انسانی و اجتماعی 20
  3. تأکید بر مشارکت سیاسی زنان 25

گفتار دوم: دیدگاه تفاوت‌محور جنسیتی 31

  1. سفارش در مورد مادران 31
  2. تاکید بر نقش مادری 31

جمع‌بندی 35

فصل دوم: جای‏گاه زن در قانون اساسی 37

درآمد 38

گفتار نخست: اصول تساوی‌گرای هویتی در قانون اساسی 39

گفتار دوم: اصول تفاوت‌محور جنسیتی در قانون اساسی 59

گفتار سوم: اصول قانون اساسی بدون تعین جنسیتی 63

جمع‌بندی 65

فصل سوم: جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس ششم 70

درآمد 71

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 72

  1. قوانین و مصوبات 72

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………..72

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی…………………………………………………………………………81

3.1. قوانین و مصوبات سیاسی…………………………………………………………………………….97

  1. طرح ها و لوایح 97

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی…………………………………………………………….97

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی……………………………………………………………………………..98

3.2. طرح­ها و لوایح سیاسی………………………………………………………………………………..99

گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی 99

  1. قوانین و مصوبات 99

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………..99

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………104

  1. طرح ها و لوایح 110

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….110

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..111

جمع‌بندی 111

فصل چهارم: جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس هفتم 114

درآمد 115

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 116

  1. قوانین و مصوبات 116

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………116

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………119

  1. طرح ها و لوایح 120

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….120

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..121

گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی 122

  1. قوانین و مصوبات 122

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی……………………………………………………..121

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………148

  1. طرح­ها و لوایح……………………………………………………………………………………………………155

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….155

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..156

3.2. طرح­ها و لوایح سیاسی……………………………………………………………………………..157

جمع‌بندی 161

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 163

منابع و مأخذ 171

الف)کتاب‌ها 172

ب) مقاله‌ها 173

ج) مصوبات مجلس ششم………………………………………………………………………………………………174

د) طرح ها و لوایح مجلس ششم……………………………………………………………………………………175 

هـ) مصوبات مجلس هفتم………………………………………………………………………………………………177

و) طرح‌ها  لوایح مجلس هفتم………………………………………………………………………………………..178

    ز) قوانین…………………………………………………………………………………………………………………………….179              

       ل) پایگاه‌های اینترنتی…………………………………………………………………………………………………..    179

م) نرم‌افزار‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….180

پیوست‌ها 181

        الف) بیان مساله

مجلس شورای اسلامی پایگاه اصلی انعکاس خواسته‌های مردم است که «در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». (اصل هفتاد و یکم قانون اساسی) و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی) لذا وظیفه یک نماینده توجه به تمام ابعاد زندگی مردم در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و… است تا با درک واقعی از نیازها و خواسته‌های مردم انعکاس دهنده آن‌ها در مجلس باشد.

در این میان توجه به مسائل و مشکلات زنان که در واقع نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از عمده‌ترین وظایف نمایندگان به خصوص زنان منتخب حاضر در مجلس محسوب می‌شود. زیرا از جمله تکالیف مهمی که قانون اساسی مقرر داشته این است که «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» و «زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند». (اصل بیست و یکم قانون اساسی).

با توجه به نابرابری جای‏گاه زنان نسبت به مردان در عرصه حقوقی و قانون‌گذاری علی‌رغم ظهور جنبش‌های برابری‌خواهانه زنان در تاریخ معاصر و علی‌الخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گاهی نگاه قانون‌گذاران و مجالس قانون‌گذاری در راستای تحقق ادعای خود مبنی بر دفاع از حقوق زنان، به تأمین حقوق زنان با تدوین و تصویب قوانینی معطوف گردیده است. هرچند در حمایت قانونی از حقوق زنان در مقایسه با سده‌های پیشین، تفاوت چشم‌گیری را شاهد هستیم، هنوز بین آن‌چه که در واقعیت شاهد هستیم و آن‌چه که باید باشد، فاصله زیادی وجود دارد؛ بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم تا با توسل به مستنداتی که در اختیار داریم این شکاف را در دو دوره مجلس شورای اسلامی ایران با دو ایدئولوژی سیاسی متفاوت طی دو دوره زمانی: «7 خرداد 1379 تا 6 خرداد 1383(مجلس ششم)» و «7 خرداد 1383 تا 6 خرداد 1387(مجلس هفتم)» نشان دهیم.

با توجه به این‌که قانون اساسی، وظایفی را به عهده مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون‌گذار در احقاق حقوق مادی و معنوی زنان قرار داده است، در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که: مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم چه تأثیراتی بر جایگاه قانونی زن و احقاق حقوق او گذاشته‌اند؟

برای این منظور ابتدا سعی می‌کنیم دیدگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای سه نگرش کلی تقسیم بندی کرده و ببینیم چه نوع نگاه و نگرشی بر دیدگاه امام و قانون اساسی حاکم بوده و آیا برابری و یکسانی حقوقی زن و مرد که مدنظر امام بوده، در قانون اساسی کشور منعکس شده است؟ و اگر نشده، این خلأ ها کجاها نمود بیشتری پیدا کرده و در راستای تحقق برابری‌ها، دو مجلس مردمی ششم و هفتم شورای اسلامی چه اقداماتی را انجام داده‌اند و در این دو مجلس چه نگرشی بر مصوبات و مباحثات در حوزه زنان سایه افکنده است؟ تقسیم‌بندی مواد قانون اساسی و دیدگاه زن‌محور رهبر انقلاب اسلامی و مصوبات زن‌محور دو مجلس ششم و هفتم بر مبنای دو دیدگاه و نگرش صورت گرفته که عبارتند از:

1- دیدگاه تساوی‌گرای هویتی: که بر مبنای آن فردیت و استقلال زن مدنظر بوده و زن دارای هویت مستقل است و به عنوان یک انسان و نه صرفاً یک زن دارای هویت است و در قالب یک انسان مطرح می‌شود و دارای جای‏گاه خاص انسانی است و همه حقوق یک انسان به او تعلق می­گیرد. (زن مستقل)

2- دیدگاه تفاوت‌محور جنسیتی: که بر مبنای این دیدگاه، زن در قالب نقش مادری و همسری هویت پیدا می‌کند و حضورش در اجتماع هم به صرف تکالیف و مسئولیتی است که صرفاً به لحاظ نقش شهروندی بر او حمل می‌شود نه به لحاظ یک حق انسانی و به عبارتی؛ زن متناسب با نقش خود صاحب حقی می‌شود. (زن به عنوان مادر، همسر، دختر)

ب) اهمیت موضوع

با توجه به این‌که «رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» در صدر وظایف برای تضمین حقوق او قرار دارد، لذا باید نهادها و سیاست‌گذاران قانونی موظف باشند تا مسیر رسیدن به این امر مهم را هموار نمایند. بدین ترتیب، زنان در سایه این حمایت‌های قانونی می‌توانند از امکانات قانونی برای رشد همه‌جانبه خود بهره ببرند و نهادها و سازمان‌های مختلفی که در ارتباط با این امر کار می‌کنند نیز مکانی برای طرح مسائل و مشکلات خود داشته باشند تا بهتر بتوانند در همکاری با یکدیگر در این راستا گام بردارند.

ج) پرسش‌های تحقیق

در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها هستیم:

سوال اصلی:

مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی تا چه اندازه موفق بوده‌اند و خلاء قانون‌گذاری در این باره چگونه است؟

سوالات فرعی:

زن در نگاه امام خمینی چه جای‏گاهی دارد؟

زن در قانون اساسی چه جای‏گاهی دارد؟

آیا نگرش امام خمینی بر قانون اساسی کشور در حوزه زنان منعکس است؟

نگاه غالب مجلس ششم نسبت به زن چه نگاهی است؟

آیا مجلس ششم در راستای تحقق اهداف امام در حوزه زنان حرکت کرده است؟

نگاه غالب مجلس هفتم نسبت به زن چه نگاهی است؟

آیا مجلس هفتم در راستای تحقق اهداف امام در حوزه زنان حرکت کرده است؟

مجالس ششم و هفتم در مقایسه با یکدیگر چه اقداماتی برای بهبود جایگاه قانونی زنان انجام داده‌اند؟

آیا دو مجلس ششم و هفتم در مصوبات خود، در راستای تحقق نگرش امام خمینی و قانون اساسی در حوزه زنان گام برداشته‌اند؟

کدام ‌یک ازدو مجلس ششم و هفتم در مقایسه با یک‏دیگر در حوزه زنان موفق عمل کرده است؟

در چه حوزه‌هایی از حقوق زنان، خلاء قانون‌گذاری هم‌چنان باقی مانده است؟

د) فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

به نظر می‌رسد که مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی ناموفق بوده‌اند و خلاء قانون‌گذاری در این‌باره هم‌چنان وجود دارد.

     هـ) پیشینه تحقیق

در مورد بررسی نگرش حاکم بر زن در قانون اساسی و متن سایر قوانین چه در داخل و چه در خارج از کشور کمتر مطلبی صریحاً به این موضوع اشاره داشته است و تنها چند مقاله و کتاب که به نوعی می‌توان گفت صرفاً اشاره‌هایی داشته و بیشتر به قوانین مرتبط با زنان یا قوانین تبعیض‌آمیز پرداخته‌اند، در دسترس می‌باشد. بیشتر منابع در دسترس، عمدتاً خود کتب قوانین و مصوبات و مباحثات و مذاکرات مجلس در سایت مجلس شورای اسلامی ایران و نیز مصاحبه‌ها و نوشته‌های خود نمایندگان دوره‌های مختلف مجالس قانون‌گذاری و مقالات نه صرفاً علمی همین افراد می‌باشد که در فهرست منابع ذکر خواهند شد. در ادامه به کتب و مقالات چندی اشاره می‌شود که ارتباط هرچند ناچیزی با موضوع داشته‌اند.

در مقاله‌ای تحت عنوان: «زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی» نگرش خبرگان ملت به زن و خانواده در مشروح مذاکرات مجلسِ بررسى نهایى قانون اساسى در سه حوزه: معرفت‏شناسى، حقوق و تکالیف و مشارکت سیاسى اجتماعى، بازیابى شده است.[1]

درتحقیقی با عنوان «مقایسه جای‏گاه زنان در برنامه‌های توسعه و کلان جمهوری اسلامی ایران» به نظر می‌رسد توجه به جای‏گاه زنان در برنامه‌های توسعه بر روی محور حداقل‌ها و حداکثرها در نوسان بوده، و حداقل‌ها از برنامه اول شروع شده و در برنامه چهارم و پنجم به سمت حداکثرها پیش می‌رود. در مجموع توجه به جای‏گاه زن در فرایند توسعه کشور در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، دارای روندی رو به بهبود و پیشرفت بوده است و هر جا که این مهم (جای‏گاه و نقش زنان) تضعیف شده، کل فرایند توسعه انسانی کشور دچار فرسایش آماری گشته است.[2]

در کتابی تحت عنوان: «حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران» به نقد و بررسی حقوق خاص زنان در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه پرداخته شده و در فصل دوم از کتاب، نگرش قانون اساسی به زن را نگرشی مبتنی بر نقش سنتی آنان در جامعه یعنی مشارکت آنان در تشکیل خانواده دانسته است. به عبارت دیگر زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار گرفته است.[3]

در کتابی با عنوان: «حقوق زن در ایران و اسناد بین‌المللی» به بررسی حقوق مختص زن در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه ایران و مقایسه این قوانین با اسناد بین‌المللی و حقوق بشری پرداخته شده است.[4]

و) مبانی نظری

از آن‌جایی که قوانین ما، تحت تأثیر فقه ما قرار دارد، بنابراین در تبیین دیدگاه‌های نظری درباره حقوق زنان ناگزیر از بیان نظرات فقها و صاحب‌نظران، عموماً در گستره کشورهای اسلامی و خصوصاً ایران هستیم.

در دو قرن اخیر به موازات حرکت‌های ملی‌گرایانه، استعمار ستیز، استقلال طلب و آزادی‌بخش، زنان در کشورهای اسلامی نهضتی را آغاز کردند. از طرفی آشنایی مسلمانان با تحولات و اندیشه‌های مدرن غرب که در نتیجه گسترش روابط با دنیای غرب صورت گرفت، سبب تغییراتی در ساختار سیاسی و اقتصادی و … شد که زمینه ساز تحولات بسیاری در جوامع مسلمان گردید. این تغییرات در جهان عرب، با آغاز «نهضت رنسانس» در ابتدای قرن 19 میلادی، منجر شد تا زنان به کندی، حقوق از دست رفته خویش را دوباره کسب کردند…».[5]

در راستای مبارزات زنان در کسب حقوق از دست رفته، مهم‌ترین مساله دست‌یابی به حق آموزش و تحصیل برای دختران و تأسیس مدارس دخترانه بود. در شرایطی که سنت‌گرایان دینی و مذهبی به شدت با این تحول مخالفت می‌ورزیدند، مصلحان و اندیشمندانی که از نزدیک با تحولات و دستاوردهای تمدن غرب آشنایی پیدا کرده به دنبال راه حل­هایی بودند تا به این جوامع عقب مانده سامان بخشند و بتوانند پیشرفت و توسعه را آن‌چنان که در جوامع غربی و اروپایی به وضوح دیده می­شد، برای مسلمانان به ارمغان آورند.

در آن زمان، طیف گسترده‌ای از متفکران و مصلحان اجتماعی در جهان اسلام به دنبال تغییراتی در وضعیت حقوقی و اجتماعی جامعه و به خصوص زنان، نظریاتی را ارائه می‌کردند. این نظریات گاه در چارچوب شریعت و قوانین اسلامی و گاه از سوی روشن‌فکران تحصیل‌کرده در غرب، تحت تأثیر افکار آزادی‌خواهانه غرب به وضع زنان مسلمان از دیدگاهی غیر سنتی، تجددگرایانه و سکولار می‌پرداخت. می­توان نظریات ایشان را به این ترتیب دسته بندی کرد:

1- دسته اول: مصلحان اصول‌گرا که نسبت به مدرنیته، فمینیسم، آزادی و حقوق بشر به شیوه غربی، نگاهی انتقادی و محتاطانه اتخاذ کرده و تلاش نموده‌اند تا مباحث مربوط به وضعیت و شرایط زنان را در دیدگاهی اسلامی و چهارچوب شریعت جستجو نمایند. در میان این گروه از اندیشمندان اسلامی با گستره متنوعی از آراء و عقاید مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی و یا اجتهادی و پویا روبرو هستیم. از جمله کسانی که در این دسته قرار می‌گیرند عبارتند از: محمد عبده، سید جمال الدین اسد آبادی، سید قطب، محمد غزالی، مرتضی مطهری، محمد حسین فضل الله، محمد مهدی شمس‌الدین، امام خمینی «ره» (پیرو دیدگاه اجتهادی) و سید قطب، رشید رضا، محمد غزالی (پیرو دیدگاه نوسلفی یا بنیادگرا).

2- دسته دوم: شامل آن دسته از روشن‌فکران و اندیشمندانی است که به دلیل آشنایی با تحولات غرب در تمامی ابعاد و زمینه‌ها و بالاخص موقعیت زنان، درصدد برآمدند تا به گونه‌ای شرایط نابرابر و تبعیض‌آمیز زنان در جوامع اسلامی را تبیین نموده و به ارائه راه‌کارها و راه‌حل‌هایی مشابه با زنان در اروپا اقدام نمایند، در این طیف البته گروه دیگری از فعالین نیز حضور داشتند که در جهت مبارزه با استعمار و مداخله غربیان، جنبش‌های ضد‌استعماری و ملی‌گرایانه را هدایت می‌کردند و نسبت به حضور زنان و فعالیت‌های ایشان در این حرکت اظهار علاقه می‌نمودند.

3- دسته سوم: شامل مارکسیست‌ها و چپ‌گرایانی بودند که در جوامع اسلامی برای مدتی ظهور پیدا کردند.

) پور حسین، مهدی، (1383)، «زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی» ، ماهنامه پیام زن، شماره 155، ص 277-260.[1]

2) قدیمی،اکرم، ارسلان قربانی شیخ نشین و رحمان حریری، (1390)، «مقایسه جایگاه زنان در برنامه های توسعه و کلان جمهوری اسلامی ایران»،  فصلنامه تحقیقات زنان، سال پنجم، پاییز، ش3.

) عبادی، شیرین، (1385)، حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تهران، کتابخانه گنج دانش.[3]

) حسینی، عباس، (1386)، حقوق زن در ایران و اسناد بین المللی، تهران، کتابخانه گنج دانش.[4]

1) عودی، ستار، (1383)، «جنبش دفاع از حقوق زن در جهان عرب»،  فصلنامه ریحانه، (مرکز امور مشارکت زنان)، مهر ماه، شماره 6، ص 120.

تعداد صفحه :247

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اثربخشی طرح­واره درمانی بر خشم سرکوب شده دانشجویان با نشانگان افسردگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه روانشناسی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی رشته

بررسی اثربخشی طرح­واره درمانی بر خشم سرکوب شده دانشجویان با نشانگان افسردگی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر بهرامعلی قنبری هاشم­آبادی

اسفند 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول مقدمه پژوهش

بیان مساله. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

هدف های پژوهش.. 6

فرضیه های پژوهش.. 6

متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنان. 6

فصل دوم گستره نظری و ادبیات پژوهش

افسردگی. 8

خشم. 16

خشم و پرخاشگری. 16

تظاهر درونی و بیرونی خشم. 17

کنترل درونی و بیرونی خشم. 17

پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی. 18

چارچوب نظری مدل مبتنی بر طرحواره 24

طرحوارههای ناسازگار اولیه. 25

منشأ طرحوارههای ناسازگار اولیه. 26

حیطه های طرحواره های ناسازگار اولیه. 26

ذهنیت های طرحواره ای. 32

تکنیک های طرحواره درمانی. 33

جمع بندی. 37

فصل سوم – روش پژوهش

طرح پژوهش.. 38

شرکت کنندگان. 38

ابزار گردآوری داده ها 38

پرسشنامه افسردگی بک.. 38

پرسشنامه خشم سرکوب شده 39

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه. 40

روش اجرای پژوهش.. 41

تجزیه و تحلیل اطلاعات. 41

فصل چهارم-یافته های پژوهش

یافته های پژوهش.. 42

داده های جمعیت شناختی. 42

بررسی توصیفی دادههای خام 43

تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق. 45

غربالگری و تحلیل دادهها 45

فرضیهها 46

فرضیه اول. 46

فرضیه دوم 47

فرضیه سوم 49

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

مقدمه. 53

فرضیه های پژوهش.. 53

فرضیه اول. 53

فرضیه دوم 54

فرضیه سوم 56

محدودیتهای پژوهش.. 57

پیشنهادات. 57

منابع. 58

منابع انگلیسی : 60

پیوست.. 64

پیوست1: پرسشنامه افسردگی بک 2. 64

پیوست 2: پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه. 68

پیوست 3 – پرسشنامه خشم سرکوب شده 71

چکیده

در مطالعات روان تحلیلگری، منشا شکل­گیری افسردگی را خشم سرکوب شده در روابط بین فردی شناسایی کرده­اند. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی طرح­واره درمانی بر خشم سرکوب شده و افسردگی ناشی از آن در دانشجویان با نشانگان افسردگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه­ فردوسی مشهد، که با شکایت افسردگی به کلینیک­ دانشگاه­ مراجعه می­کنند، تشکیل می­دهد. نمونه آماری این پژوهش را 30 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، مقطع لیسانس که با شکایت افسردگی با خشم سرکوب شده به کلینیک دانشگاه ارجاع نموده­اند، تشکیل می­دهد. نمونه گیری در این پژوهش بصورت در دسترس بود. در این پژوهش طرح­واره درمانی بعنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد، و متغیرهای خشم سرکوب شده(مولفه های خشم سرکوب شده و مهار افراطی آن) و افسردگی(پرسشنامه افسردگی بک – 2) و طرح­واره های ناسازگار اولیه(پرسشنامه طرحواره های یانگ) بعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که طرح­واره درمانی سبب بهبود نمرات متغیرهای افسردگی، خشم سرکوب شده و مهار افراطی آن در مقایسه با گروه کنترل شد(05/0>p). همچنین در این نمونه پژوهشی، طرح­واره های ناسازگار اولیه (محرومیت هیجانی، خویشتن داری، بازداری هیجانی و رهاشدگی) سهم معنادار در پیش بینی خشم سرکوب شده آنان داشتند. یافته­ی این پژوهش چنین بود که خشم سرکوب شده سهم معنی دار در پیش بینی افسردگی افراد با نشانگان افسردگی داشته و طرح­واره درمانی می تواند درمانی اثربخش در بهبودی این نوع از افسردگی باشد.

کلید واژه ها : طرح واره درمانی ، خشم سرکوب شده ، افسردگی

فصل اول: مقدمه پژوهش

افسردگی اختلال شایعی است که هزینه زیادی به بیمار و سیستم بهداشت روانی جامعه تحمیل می کند. هزینه های درمان، از دست دادن کار و افت کارکرد شغلی و اجتماعی ناشی از افسردگی در آمریکا سالانه نزدیک به 43 میلیارد دلار است. هزینه تشخیص و درمان افسردگی نسبت به سایر اختلالات پزشکی هنوز هم کمتر است اما هزینه هایی که افسردگی درمان نشده ایجاد می کند، همیشه قابل توجه است( نیوتن – هاوز[1] ، دیور[2] ، تایر[3]، 2008).

یک مطالعه در انگلستان بار اقتصادی مشکلات روانشناختی را در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی که در ارتباط با پزشکان عمومی خود هستند را 9/7 میلیارد پوند در سال تخمین زدند(مک کرون،[4] وانا سیری،[5] پاتل[6] ، 2008). اگرچه پژوهش مشابه پژوهشهای ذکرشده در جامعه ما مقدور نیست اما می توان حدس زد که آمارها در جامعه ما نیز اگر بیشتر نباشد، کمتر نبوده و مستلزم توجه بیشتر به تشخیص دقیق تر اختلال افسردگی و تدوین روان­درمانی موثرتر به منظور جلوگیری از عود و مزمن شدن اختلال است. بروز سالیانه اختلال افسردگی به نقل از کاپلان و سادوک (2007)، 59/1 است که دربین  زنان 89/1 درصد در مقابل مردان که 1/1 درصد است.

برای تبیین علت و سبب شناسی افسردگی فقط نمی توان به دنبال یک دلیل واحد بود. طبق مطالعاتی که توسط مکاتب مختلف صورت گرفته­است، شروع و سیر آن می تواند به متغیرهای زیست شناختی ، سابقه بیماری ، محیطی و روانی اجتماعی مربوط باشد( قاسم زاده، 1389).

بیان مساله

در راستای بررسی دلایل ابتلا به افسردگی، خشم[7] از جمله عواملی است که در بین بیماران افسرده از نظر بالینی مورد توجه قرار گرفته و آنرا یکی از دلایل ابتلا به افسردگی می دانند(سینیکا لوتونن[8]، 2007). خشم در بین افراد می­تواند به شکلهای متفاوت ظاهر شود، از افرادی که خشم شان را انکار می کنند تا آنهایی که مشخصا تحریک پذیرند و رفتارهای پرخاشگرانه دارند(بوش[9]، 2013). افرادی که خشم شان را انکار می کنند اغلب ناتوان از تحمل آن هستند و اقدام به خودسرزنشی می کنند. برخی افراد نیز ممکن است خشم شدیدی در فانتزیها با مردم یا موقعیت های محیطی تجربه کنند ولی با فهمیدن آن مانع بروزش شوند. برخی افراد نیز ممکن است پرخاشگر و تحریک پذیر باشند و احساس گناه شدیدی برای نحوه ای که خشم شان را نشان می دهند داشته باشند(بوش، 2013).

اسپیلبرگر[10](2000) با تدوین پرسشنامه حالت – صفت و بیان خشم، خشم را یک پدیده چند بعدی متشکل از خشم درونی شده، خشم برونی شده و خشم کنترل شده بیان می کند. خشم درونی شده گرایش به فرونشانی افکار و احساسات دارد. خشم برونی شده گرایش به رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به افراد و محیط دارد و خشم کنترل شده توانایی مانیتور کردن و ممانعت ازتجربه و بیان خشم دارد(برایدول[11]، 2007).

برایدول (2007) با انجام پژوهشی در مورد تمایز بین اضطراب، افسردگی و خصومت و رابطه بین خشم درونی شده، خشم برونی شده و خشم کنترل شده، این فرض را داشته که خشم درونی شده نقش مهمی در پیش­بینی نشانه­های افسردگی و اضطراب دارد و خشم برونی شده در نشانه های خصومت فقط نقش دارد. طبق یافته های او خشم درونی و برونی شده بطور مثبت و معناداری با افسردگی و اضطراب همبستگی دارد.

در بسیاری از مقالات و پژوهش های انجام شده، بر اهمیت کنترل خشم و برون ریزی آن تاکید شده ولی در مورد نقش فرونشانی خشم و خشم به درون برگشته در ابتلا به افسردگی مطالعات زیادی صورت نگرفته است (سینیکا لوتونن، 2007). در این بین، لانتون[12] (2007) از جمله معدود بررسی ها را در راستای نقش فرونشانی خشم بر افسردگی انجام داد و  نقش آنرا را به میزان زیادی با ابتلا به افسردگی همبسته می داند.

همچنین مطالعات سایکوداینامیک نیز بر نقش خشم در ابتلا به افسردگی تاکید داشتند. به نظر فروید خشم منع شده­ی به درون برگشته، محور اصلی داینامیک افسردگی است، اما اینکه افسردگی را تنها خشم به درون برگشته بدانیم ممکن است باوری ساده انگارانه بنظر برسد( بوش، 2013 ). از طرف دیگر مطالعات اپیدمیولوژیک بیان می کند که افسردگی با افزایش ریسک رفتار خشن و تند ارتباط دارد ( سوانسون[13]، 2013؛ به نقل از بوش، 2013). کووه[14] و همکاران ( 2013؛ به نقل از بوش، 2013 ) بیان می کنند که بیماران افسرده، خشم کلی بیشتری نسبت به بیماران اضطرابی و سوماتوفرم و گروه کنترل سلامت نشان می دهند. بکر[15] و لیزاک[16] ( 2013؛ به نقل از بوش، 2013 ) معتقدند؛ بیماران سرپایی با افسردگی شدید؛ خصومت پنهان مثل احساس گناه، خشم، رنجش، تحریک پذیری و سوظن بیشتری نشان می دهند تا خصومت آشکار بیرونی. وولفرسدورف[17] و کئیفر[18] ( 2013 ) نیز بیان می کنندکه، بیماران افسرده بستری سطح بالاتری از پرخاشگری منع شده و خصومت پنهان در مقایسه با پرخاشگری بیانی دارند. گولدمن[19] و هاگ[20] ( 2013 ؛ به نقل از بوش، 2013) طی مطالعه ای اظهار میدارند که، بیماران افسرده سرپایی در مقایسه با گروه کنترل که افسردگی نداشتند؛ خشم ، فرونشانی خشم و ترس از بیان خشم بیشتری نشان می دهند. برودی[21] و همکاران ( 2013 ؛ به نقل از بوش، 2013) خشم فرونشانده شده زیادی در افرادی که افسردگی شان بهبود یافته نسبت به گروه سالم یافتند، که در این بین ترس از بیان خشم منجر به آسیب روابط بین فردی آنها شده بود.

همگی این مطالعات نشان می دهد که خشم یک ویژگی برجسته در افسردگی است. همانطور که گفته شد فرونشانی خشم می تواند منبع تعارض و برگشت آن به سمت  ایگو باشد. از این منظر مهم است بدانیم که خشم و افسردگی چگونه با هم تعامل دارند. همچنین شناسایی درمانی که بتواند بر بهبود این مولفه موثر باشد، مهم تلقی می شود. طرح­واره درمانی، رویکردی است که تابه حال از این منظر به کار نرفته است، و شاید بتوان با شناسایی طرح­واره های ناسازگار اولیه ای که تاثیر گذار در این سرکوبی خشم هستند، درمانی موثر بر افسردگی ناشی از خشم سرکوب شده داشته باشیم. لذا سوالات تحقیق چنین مطرح می شوند که آیا فرضیه خشم سرکوب شده در بیماران افسرده صادق است و آیا طرح­واره درمانی، می تواند درمانی موثر بر افسردگی ناشی از خشم سرکوب شده باشد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

افسردگی یکی از اصلی ترین عوامل از کارافتادگی در سراسر جهان است ( باپاکاستاس  و فاوا،  2008 ) . سازمان جهانی بهداشت  (WHO) که ضریب اثر 100 اختلال شایع جهان را در دست بررسی مداوم دارد ، سهم اختلال افسردگی در بین کل بیماریها و از کارافتادگی ها ناشی از آنها را به تنهایی 11 درصد تعیین کرده که در یک چشم انداز اثری بیشتر از سرطان است . به این ترتیب افسردگی پس از اختلالات قلبی – عروقی دومین اختلال شایع و هزینه برداری است که در دهه های آینده جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد (پیترسون،  2006).

طی مطالعه یعقوبی و شاه محمدی ( 1374 به نقل از فتی، 1382 ) در یک مطالعه شیوع شناسی در مناطق روستایی و شهری( استان گیلان ) شیوع اختلالات خلقی از جمله افسردگی را در ایران مورد بررسی قرار دادند ،که در آن اختلالات خلقی را 6/12 درصد و میزان شیوع اختلال افسردگی را 24/6 درصد گزارش کردند. در مطالعه ای مشابه در یک نمونه 619 نفری در شهرستان کاشان نیز ، شیوع اختلالات خلقی بطورکلی 8/11 درصد، اختلال افسرده خویی 6/7 درصد، افسردگی اساسی 2/4 درصد گزارش شده است( پالاهنگ ، براهنی ، شاه محمدی 1375 به نقل از فتی، 1382 ). لذا با توجه به آمارهای ذکر شده، در کشور ما نیز ضرورت توجه و تمرکز روی افسردگی محسوس و ضروری به نظر می رسد.

اغلب درمانگران معتقدند که خشم نقش محوری در داینامیک و ابتلا به افسردگی دارد. از طرف دیگر خطرات احتمالی اظهار خشم در بیماران افسرده بصورت ناگهانی نباید دور از انتظار داشت. در فعالیتهای بالینی این اعتقاد وجود دارد که با کمک به بیماران افسرده برای شناسایی خشم پنهانی شان که عوامل مختلف امکان برون ریزی آن را نمی دهد ( مثل ایگو ضعیف ) می توان در مسیر بهبودی فرد و از طرفی سلامت جامعه پیش رفته و از میزان آسیب­های ناشی از این عوامل کاست( سینیکا لوتون، 2007). با توجه به این که مطالعات مبسوط و جامعی در مورد نقش ، فرونشانی خشم و سرکوبی آن در ابتلا به افسردگی یافت نشد و بیشتر مطالعات در حوزه اختلالات اضطرابی ( هری والکونن  و لیندفورس، 2012؛ به نقل از سینیکا لوتون، 2007 ) یا اختلال شخصیت مرزی ( الیس مادن، 2000 ؛ به نقل از سینیکا لوتون، 2007)  بوده؛ لذا پرداختن به این مسئله در یک مطالعه جامع ضروری است.

هدف های پژوهش

هدف اصلی پژوهش

بررسی اثربخشی طرح­واره درمانی بر افسردگی دانشجویان افسرده

هدف‌های خاص

تعیین سهم پیش­بینی پذیری مولفه خشم سرکوب شده در افسردگی دانشجویان افسرده

تعیین سهم پیش­بینی پذیری مولفه طرح­واره های ناسازگار اولیه در افسردگی دانشجویان افسرده

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش

طرح­واره درمانی، باعث بهبود معنادار افسردگی گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش می گردد.

فرضیه های فرعی پژوهش

مولفه طرح­واره­های ناسازگار اولیه، بطور معناداری افسردگی دانشجویان افسرده را پیش­بینی می­کند. 

مولفه خشم سرکوب شده، بطور معناداری افسردگی دانشجویان افسرده را پیش­بینی می­کند.

متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنان

تعریف عملیاتی افسردگی

افراد در پرسشنامه افسردگی بک 2، نمره ای که حاکی از تجربه خفیف تا متوسط افسردگی(نمره 4 تا 28) است را دریافت کنند. این متغیر در تحقیق بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد(بک، 2001).

تعریف عملیاتی خشم سرکوب شده

افرادی که در خرده مقیاس خصومت(HO) و مقیاس مهار افراطی-خصومت(O-H)[22] پرسشنامه MMPI[23] نمره ای که نشان دهنده تجربه سطح بالای احساس خصومت است(نمره بالای 12 برای خصومت و نمره بالای 20 برای مهار افراطی خصومت) را کسب کنند. این متغیر در تحقیق بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می­شود.

تعریف عملیاتی طرح­واره­های ناسازگار اولیه یانگ

افرادی که در پرسشنامه فرم کوتاه طرح­واره یانگ، نمره­هایی در خرده مقیاس­های چندگانه که نشان دهنده انواع طرح­واره­های ناسازگار اولیه هستند میانگین نمره بالاتر از 5/2 را کسب کنند. این متغیر در تحقیق بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می­شود(یانگ، 1999).

 تعریف عملیاتی طرح­واره درمانی

طرح­واره درمانی رویکرد درمانی است که در آن با نشانه گرفته زیرساخت های شناختی – هیجانی اولیه، یعنی طرح­واره های ناسازگار اولیع، سعی در بهبود سلامت روانشناختی بیماران دارد. در این پژوهش بر اساس چارچوب درمانی یانگ اجرا این رویکرد درمانی مورد استفاده قرار گرفت(ضمیمه در پیوست).

تعداد صفحه :87

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد پیوسته حقوق خصوصی

حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391

استاد مشاور:

دکتر محمد رضا امیر محمدی

خرداد 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    امروزه همگام با روند توسعه ی جوامع بشری حمایت از حقوق زنان همواره مد نظر قرار گرفته است به گونه ای که قانونگذار ایران به این موضوع توجه داشته است. در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده نگاه جامعه به زن به عنوان جنسی ضعیف تر از مرد بود و تنها او را محدود به کار کردن در خانه می دید. تا اینکه سرانجام قانونگذار در سال 1346 با تصویب اولین قانون حمایت خانواده  توانست روند این توسعه را افزایش دهد. این قانون نوآوریهایی در حمایت از حقوق زن به همراه داشت اما این قانون نتوانست پاسخگوی تمام نیازهای زنان باشد تا اینکه قانونگذار قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را تصویب نمود. این قانون به نسبت قانون حمایت خانواده ی مصوب 1346 بسیار مترقی تر بود. اما بعضی مواد این قانون پس از پیروزی انقلاب نسخ و غیر شرعی اعلام شد. سپس قانونگذار در پی تکمیل روند قانونگذاری قانون حمایت خانواده 1391 را به تصویب رسانید تا اینکه برجسته ترین نقش را در خانواده به زن دهد، زیرا قرار گرفتن زن در سایه ی حمایتهای سنجیده قانونی ضرورتی انکار ناپذیر است اما قانونگذار در این قانون در کنار توجه به حقوق زن، در این زمینه غفلت هایی هم کرده است. هدف از نگارش پایان‌نامه حاضر، کاوش در بیان نقاط قوت و نارسائی‌ها و خلأهای موجود در مقررات مربوط به حقوق زنان است. در واقع از آنجا که قوانین در حال تغییرند و حقوق زن همچنان در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود اما حضور زنان روز به روز در جامعه پر رنگ تر میشود و همگام با مرد در توسعه ی کشور سهیم است تصمیم بر آن شد تا بررسی شود آیا قانونگذار طبق این روند حمایت های لازم را برای زنان در نظر گرفته است یا نه؟ و اگر حمایتی در نظر گرفته آیا این حمایتها کافیست یا خیر؟ برای همین ضرورتی در انجام یک پژوهش در این رابطه احساس گردید با این هدف که از مشکلات موجود در رسیدن به حقوق زنان کاسته و از دستاوردهای آن در اصلاح این قوانین استفاده شود. از این تحقیق به این نتایج دست یافتیم که اولاً قانون حمایت خانواده 1391 با قوانین حمایت خانواده 1346 و 1353 نقاط افتراق و اشتراک دارد  و در بعضی موارد دارای پیشرفت و پسرفت در حمایت از حقوق زن می باشد.

     ثانیاً قانون جدید حمایتهای کافی در رابطه با حقوق زنان در نظر نگرفته است و زنان همچنان در بسیاری از موارد از جمله ازدواج مجدد، طلاق، مهریه و …  سرگردانند.

کلمات کلیدی: قانون حمایت خانواده، حقوق زنان، خانواده، حمایت، اصلاح قوانین

 فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول : تاریخچه قوانین حمایت از حقوق زن 6

مبحث اول: بررسی قانون حمایت خانواده 1346.. 7

گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده 1346.. 7

گفتار دوم:محاسن قانون حمایت خانواده 1346.. 8

بند اول: محدود کردن اختیار مرد در طلاق.. 8

بند دوم: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن.. 9

بند سوم: محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن.. 10

گفتار سوم: معایب قانون حمایت خانواده 1346.. 11

بند اول: نداشتن حمایت مالی از زن حین طلاق.. 11

بند دوم: غیر قابل پژوهش بودن گواهی عدم امکان سازش…. 12

بند سوم: میسر نبودن احراز اجرای عدالت در ازدواج مجدد. 12

مبحث دوم: قانون حمایت خانواده 1353.. 14

گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده ی 1353.. 14

گفتار دوم: محاسن قانون حمایت خانواده 1353.. 16

بند اول: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد. 16

بند دوم: محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین.. 17

بند سوم: اختیار زن در منع اشتغال شوهر. 18

بند چهارم: دادن حق ولایت به مادر. 18

بند پنجم: مقرری ماهانه برای زنان مطلقه. 19

الف: ویژگی های مقرری ماهانه. 21

ب: ماهیت و مبنای مقرری ماهانه. 21

بند ششم: افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده. 24

بند هفتم: شغل زن.. 26

فصل دوم: حمایت های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان و مقایسه ی آن با قوانین قبلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

مبحث اول: ارزیابی قانون حمایت خانواده مصوب  1391.. 29

گفتار اول: مثبت یا منفی بودن قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان.. 29

گفتار دوم: رویکردهای مثبت قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان.. 37

بند اول: پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده. 37

بند دوم: تعیین حقوق وظیفه و مستمری.. 37

بند سوم: امکان طرح دعاوی خانوادگی از سوی زوجه درمحل اقامت خود. 38

بند چهارم: حضانت مادردر قانون جدید.. 38

بند پنجم: ضرورت ثبت ازدواج دائم و طلاق یا فسخ نکاح یا رجوع در قانون جدید.. 39

بند ششم: به رسمیت شناختن نهاد نامزدی.. 40

گفتار سوم: رویکردهای منفی قانون حمایت خانواده در حمایت از حقوق زنان.. 40

بند اول: الزام به ثبت ازدواج های موقت مشروط به شرایطی.. 40

بند دوم: عدم سهولت طلاق از سوی زنان.. 41

بند سوم: عدم سهولت در گرفتن مهریه. 42

مبحث دوم: حقوق زن در قانون جدید حمایت خانواده و تغییرآن نسبت به قوانین قبل.. 42

گفتار اول: ساختار دادگاه خانواده و حضور قاضی زن در آن.. 42

گفتار دوم: ازدواج مجدد مرد در قوانین حمایت خانواده. 43

بند اول: ازدواج مجدد مرد در قانون حمایت خانواده 1346 و 1353.. 44

الف: محدود کردن عدد زوجات به دو همسر. 45

ب: محدود کردن چند زنی به نه مورد. 46

ج: مفهوم عدالت در ماده ی 17 قانون حمایت خانواده 1353.. 46

د: صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زن اول.. 47

و: ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه. 47

بند دوم: سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد. 48

گفتار سوم: بررسی شغل زن در قوانین حمایت خانواده. 51

ـ مقایسه ی قوانین حمایت خانواده در مورد شغل زن.. 51

گفتار چهارم: مهریه. 55

گفتار پنجم: موجبات طلاق.. 61

بند اول: طلاق در قانون حمایت خانواده 1346 و 1353.. 61

بند دوم: لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358.. 63

بند سوم: طلاق به اراده ی مرد. 63

بند چهارم: طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده. 65

گفتار ششم: حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل.. 68

ـ مطالبه ی هزینه ها از شوهر. 70

گفتار هفتم: حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش…. 71

گفتار هشتم: تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی.. 74

گفتار نهم: گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج.. 79

 

فصل سوم : راهکارهای تأمین حقوق زن   81

مبحث اول: مشکلات موجود در حمایت از حقوق زنان و راهکارهای پیشنهادی.. 82

گفتار اول: حق طلاق برای زن.. 84

گفتار دوم: متناسب بودن شتاب حرکت قانونگذار با شتاب حرکت جامعه در حمایت از حقوق زن.. 85

گفتار سوم: لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد. 88

گفتار چهارم: حمایت از حقوق زنان هم در خانه و هم در جامعه. 88

گفتار پنجم: عدم تصمیم گیری دادگاه در طلاق توافقی از جانب زوجین.. 89

گفتار ششم: بازنگری در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی.. 89

گفتارهفتم: لزوم تعادل میان حقوق و تکالیف زن ومرد. 91

گفتار هشتم : شروط ضمن عقد.. 98

گفتار نهم: افزایش حمایتی زنان در جرم انگاری و مجازات های جدید این قانون.. 99

گفتار دهم: جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده. 100

گفتار یازدهم: تنصیف دارایی های زن و شوهر جایگزین مناسب برای ماده 30 قانون حمایت خانواده. 104

نتیجه. 106

فهرست منابع. 110

 مقدمه

    زن در طول تاریخ مورد بی‌اعتنایی و بی‌ارزشی قرار گرفته است. گاه زنان را به هنگام رسیدن به سن بلوغ به عنوان کالا در معرض فروش قرار می‌دادند و یا به هنگام فوت شوهر، برای رهایی روح او از تنهایی، زنش را با جسد شوهر می‌سوزاندند و یا او را زنده زنده در گور با او دفن می‌کردند. در یک کلام زن را انسان نمی‌شمردند و به او ظلم می‌کردند. در عصر جاهلیت مدرن نیز از زن به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف غیر انسانی و غیر اخلاقی بهره می‌برند و آنان را از جایگاه حقیقی خود خارج می کردند. اسلام به عنوان نجاتگر انسان‌ها بزرگ ترین خدمت را به زنان دنیا ارائه کرده است و با وضع قوانین و احکام عادلانه مظلومیت و محرومیت زنان را پایان داده است و برای آنها حقوقی شایسته شخصیت حقیقیشان قرار داده و وجود زن را لازمه تکامل جوامع بشری معرفی کرده و از زنان تکالیفی متناسب با وضع روحی و جسمی آنها طلب نموده و احکام و قوانین خاصی را برای آنها وضع کرده است. امروزه روند توسعه ی حمایتی از حقوق زنان رو به بهبود است به گونه ای که موضوع حقوق زنان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه و دقت همگان بوده است طوریکه در این جهت کارها و تلاش های فراوانی صورت گرفته است. این مهم در دنیای کنونی از اهمیت و ارج بیشتری برخوردار گشته است و هر کس در این راستا گام برداشته تا شاید بتواند این حقوق را احقاق نماید. قانونگذار نیز در این روند توسعه سهیم بوده و با قانونگذاری توانسته است بعضی از مشکلاتی را که بر سر راه زنان برای رسیدن به حقوق اولیه خود وجود داشته را رفع کند و برای حمایت هرچه بیشتر از زنان  قوانین را برحسب اوضاع و احوال وضع کند که از جمله ی آنها تصویب قانون حمایت خانواده ی 1391 است. حمایت از زنان به این معناست که قانونگذار زن را به عنوان یکی از اعضای جامعه تأیید کند بدون در نظر گرفتن کاستی ها و ناتوانی ها یا موفقیت ها و توانایی های زنان. این نوع حمایت حق زنان است. هنگامیکه قانون از حقوق زنان حمایت کند، جامعه هم در می یابد که این حقوق را باید بپذیرد. از آنجا که زن در خانواده و بیرون از آن نقش بسزایی دارد اگر از حمایت ها برخوردار نشود آسیب می بیند و احساس می کند حمایت اجتماعی از او دریغ می شود. او از نظر روانی تحت فشار بیشتری قرار می گیرد و ممکن است حالت های افسردگی را تجربه کند. زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه از جمله طبقات انکارناپذیر هر اجتماعی محسوب می‌گردند. در تکوین تمامی تمدن ها و فرهنگ‌ ها زنان افرادی بودند که مهمترین نقش را ایفا می‌کردند، جایگاه زنان در عرصه حیات معنوی و اعتقادی جوامع، امری است که مورد تایید بسیاری از اندیشمندان و متفکران می باشد. بسیاری از حوادث و رویدادهای بزرگ تاریخی تحت تاثیر قدرت معنوی زنان صورت گرفته است[1]. احقاق حقوق زن، شناخت مبانی حقوق زنان، آزادی زنان، احترام به مقام، شخصیت و ذات انسانی زن همیشه با دردسرها و مزاحمت های پی در پی همراه بوده است.

    وضعیت اجتماعی زنان در ایران در طول دوره‌های مختلف تاریخی و فرهنگی متفاوت بوده است. مثلا حمله عرب‌ها به ایران موجب پذیرش ارزش‌های عربی – اسلامی در میان ایرانیان شد. حمله مغول‌ها به ایران نیز تاثیر زیادی بر فرهنگ و جامعه ایران گذاشت. این تغییرات مستقیماً بر وضعیت زنان ایرانی تاثیرگذار بود.

    در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده نگاه جامعه به زن به عنوان جنسی ضعیف تر از مرد بود و تنها او را محدود به کار کردن در خانه می دید. در واقع جامعه ی آن روز نقشی منفعل به زن می داد همچنین مواد موجود در قانون مدنی درزمینه ی طلاق، حضانت، اشتغال، حقوق مالی و… نیز بیشتر از مردان حمایت می کرد. اما با پیشرفت جامعه ی ایران نقش زنان در جامعه فزونی یافت و جایگاه و موقعیت آنان بیش از گذشته ارتقا پیدا کرد تا اینکه سرانجام قانونگذار در سال 1346 با تصویب اولین قانون حمایت خانواده  توانست روند این توسعه را افزایش دهد. این قانون نوآوریهایی از جمله محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد و درخواست طلاق توسط مرد، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن، محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن را در حمایت از حقوق زن به همراه داشت و برای جامعه ای که تا آن روز از جانب قانونگذارحمایت جدی از زنان نکرده بود ارزشمند تلقی می شد. اما این قانون نتوانست پاسخگوی تمام نیازهای زنان باشد تا اینکه قانونگذار سرانجام قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را تصویب نمود. این قانون به نسبت قانون حمایت خانواده ی مصوب 1346 بسیار بیشتر به حمایت زنان پرداخته بود طوریکه بسیاری از حقوقدانان آن را قانون حمایت از زن نامیدند. در واقع قانون حمایت خانواده تصویب شد تا کاستی‌ها و خلاهایی را که به ویژه در خصوص حقوق زنان در خانواده وجود داشت جبران کند و تعادل میان حقوق زن و مرد در خانواده ایجاد کند. نوآوریهای قانون حمایت خانواده مصوب 1353 عبارت اند از گسترش موارد ر خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد، محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین، 

 اختیار زن در منع اشتغال شوهر، دادن حق ولایت به مادر، افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده و …

    اما با پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه بسیاری از مواد این قانون غیر شرعی اعلام شد تا اینکه سرانجام در سال 1386 قانونگذار برای تکمیل روند قانونگذاری لایحه حمایت  خانواده را به مجلس داد اما این لایحه پس از 5 سال به قانون تبدیل شد این لایحه حمایت از خانواده جهت صیانت از نقش و جایگاه خانواده تصویب شده است و مانند بسیاری از قوانین دیگر براساس نیازها و ضروریات شکل گرفت.

    در انجام این پژوهش اهدافی در نظر گرفته شد، از آنجا که اکثر زنان و دختران خود نیز از حقوق انسانی خویش بی خبراند، جهت آگاهی های زنان از حقوق انسانی شان این تحقیق  را تحت عنوان (حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391) در دست تحریر گرفتیم. ولی این نوشته ها اندک است و حقوق انسانی زنان را آنچنان که باید باشد اطلاع رسانی نمی کند. حالا حقوق انسانی زنان را در این پژوهش مختصر در خانواده، حق انسانی زنان در مورد عدم تبعیض، حق انسانی زنان در مورد رهایی از خشونت به بحث می گیریم، البته این نوشته ها عاری از کمی ها و کاستی ها نخواهد بود، علاوه بر آن آنچه ما را به این موضوع هدایت کرد این بود که امروزه زن موجودی است که با وصف تکامل جامعه و بسیاری پیشرفتهای بشری قرن21 روز به روز در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی ورود پیدا می کند. از آنجا که زن امروزی هم در خانواده وهم در اجتماع نقش اساسی دارد، بنابراین شایسته است که برجسته ترین نقش را در خانواده به او داد، از این جهت قرار گرفتن او در سایه ی حمایتهای سنجیده قانونی ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به اینکه در زمینه ی قانونگذاری اصل براین است که همیشه قانونگذار کاستی های قوانین گذشته را برطرف کرده و قوانین را تکمیل می کند و همچنین براساس نیازهای روز نوآوری هایی  نیز به قانون گذشته می افزاید، لذا لازم دیدیم پژوهشی در این مورد با این هدف انجام دهیم که مشخص شود براساس اصل مذکور قانون حمایت خانواده 1391 نسبت به قوانین حمایت خانواده 1353و1346 در زمینه ی حقوق زن پیشرفت داشته است یا پسرفت و از برآیند آن پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و گسترش تأمین حقوق زن ارائه کرد بر همین اساس تصمیم گرفته شد که جایگاه زن در قانون حمایت از خانواده بررسی شود و پژوهشی در این خصوص صورت گیرد. همچنین در این پژوهش به دنبال آن هستیم که ابتدا در امر قانونگذاری جنبه های مثبت در خصوص حمایت از حقوق زن را از جنبه های منفی آن بازشناسیم؛ (در این راستا برای رسیدن به هدف مذکور قانون حمایت خانواده سال 1353،1346 و 1391 را مورد توجه قرار می دهیم).

      چنانکه اشاره کردیم آنچه ما در این نوشتار در پی آن هستیم اشاره به برخی حقایق در ارتباط با حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده است که امید می رود خردمندان در آن دقت نظر کرده و خود در پی فرا چنگ آوری دیگر حقایق برآیند که تحقیقاً افق های تازه ای فرا راه زنان گشوده خواهد شد.

    با توجه به آنچه گفته شد، دو پرسش اصلی در رابطه با موضوع انتخابی مطرح می گردد که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای آن ها هستیم. این پرسش ها عبارتند از اینکه:

 1ـ آیا وضعیت قانون حمایت خانواده ی مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان نسبت به قوانین قبلی تغییری یافته است؟ نکات اشتراک و افتراق حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده 1391 و قوانین قبل از آن چه می باشد؟

2ـ  آیا حمایتهای صورت گرفته از حقوق زنان در قانون سال 1391 کافی است؟

  • در مقام پاسخ به سوال اول باید گفت از جمله نکات افتراق قانون جدید در حمایت از حقوق زنان با قوانین قبلی عبارتند از طرح دعاوی خانوادگی توسط زوجه در محل اقامت خود، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده، پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده و نیز دریافت مستمری زوج متوفی در صورت ازدواج مجدد زن و از جمله نکات اشتراک قانون جدید در مورد حمایت از زنان با قوانین قبلی، ثبت طلاق موکول به تأدیه ی حقوق مالی زوجه است مگر اینکه طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به، ثبت شود.

2ـ از آنجا که یکی از اهداف قانونگذار در تصویب قانون جدید، حمایت از حقوق زنان با توجه به نیازهای امروزی در جامعه ی فعلی بوده، مواردی از جمله ازدواج موقت، و همچنین ملاک قرار دادن عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه ی بیش از 110 سکه و در واقع عند الاستطاعه بودن مهریه نشان از آن است که حمایتهای صورت گرفته کافی نیست. درواقع قانون جدید درعمل نتوانسته در بسیاری از جهات حمایت های لازم را داشته باشد طوریکه به گفته ی بعضی از حقوقدانان این قانون تنها به جنبه ی شکلی و آیین دادرسی پرداخته است و تنها از این جهت توانسته جنبه حمایتی داشته باشد.

    در پایان باید اضافه کرد که در این تحقیق، گردآوری اطلاعات، با استفاده از روش کتابخانه ای و از طریق جستجو در منابع معتبر حقوقی، فیش برداری از آن ها و مراجعه به سایت های اینترنتی صورت گرفته است. البته با مشکلات فراوانی نیز در این مسیر مواجه شدیم که از جمله مهمترین آن ها کمبود منابع و ضعف شدید کتاب ها و تحقیقات  صورت گرفته را می توان نام برد، که انجام این پژوهش را سخت و طاقت فرسا نمود. در نهایت اینکه اطلاعات گردآوری شده ی مزبور، در قالب سه فصل سامان دهی و ارائه  می گردد؛ که فصل نخست آن اختصاص به تاریخچه ی حقوق زن و در فصل دوم نیز به حمایت های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان و مقایسه ی آن با قوانین قبلی می پردازیم و در نهایت در فصل آخر به بررسی راهکارهای تأمین حقوق زنان اختصاص یافته است.

[1] عبادی، شیرین، حقوق زن در قوانین ایران، ص18

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393

استاد مشاور

جناب آقای دکتر محمدرضا شادمان فر

مهرماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   پیشرفت روزافزون وسایل ارتباط جمعی تأثیر به سزایی بر شکل ارتباطات افراد نهاده، بدین نحو که ارتباطات مستقیم افراد به ارتباطات غیرمستقیم مبدل گردیده است. چنانچه در گذشته جرمی واقع می گردید، ادله برجای مانده از جرم، فیزیکی و ملموس بوده ولی با روی آوردن افراد به شبکه های اجتماعی و اینترنتی، در صورتی که جرمی به وقوع بپیوندد دیگر بحثی پیرامون ادله فیزیکی باقی نمانده و ادله الکترونیکی پا به منصه ظهور می گذارد. ادله الکترونیکی به واسطه بهره مندی از وسایل الکترونیکی پدید می آید که گاه به علت کاربردهای سوء از این ادله، جرایم بزرگی در فضای سایبر رخ می دهد که برای سپری نمودن مراحل قانونی از تعقیب تا محکومیت قطعی نیازمند به رسمیت شناختن ادله الکترونیکی می باشیم. بر این اساس در این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی –  تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و مطالعه کتب، پایان نامه ها و مقالات به بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 پرداخته شد و بستر این بررسی قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی (1393)، قانون جرایم رایانه ای (1388) و قانون تجارت الکترونیکی (1382) بوده و نتایج حاصله از این قرار است: 1. ادله الکترونیکی در امور اولیه (اقسام، ویژگی ها و غیره) با ادله سنتی دارای تفاوت های اجتناب ناپذیری بوده و باید درصدد یافتن قواعد مخصوص باشند؛ 2. با وجود تفاوت های ادله الکترونیکی و سنتی، به دنبال تغییر نظام دادرسی نمی باشیم بلکه قصد داریم که این دو ادله را به موازات هم در مسیر پرونده های مطروحه سازگار و همسو نماییم؛ 3. ادله الکترونیکی در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در دادگاه ها جایگاه خود را یافته اند و کشور ایران هم نباید از این قاعده مستثنی باشد.

   واژگان کلیدی: ادله- ادله الکترونیکی- استنادپذیری- فناوری اطلاعات

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

  1. بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………… 2
  2. سابقه و پیشینه ی تحقیق ………………………………………………………………………………………. 4
  3. ضرورت و نوآوری انجام تحقیق ……………………………………………………………………………. 6
  4. سؤال های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 7
  5. فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 7
  6. هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از تحقیق ……………………………………………………………. 7
  7. بیان روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 8
  8. ساماندهی (طرح) تحقیق ………………………………………………………………………………………. 8

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………… 10

بخش اول: مفاهیم تا تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………….. 11

مبحث اول: مفهوم شناسی و تحول تاریخی ادله اثبات دعوی ………………………………………………. 11

گفتار اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………………………… 12

  1. ادله و ادله اثبات دعوی ………………………………………………………………………………………. 12
  2. فضای سایبر ……………………………………………………………………………………………………… 13
  3. داده و اطلاعات …………………………………………………………………………………………………. 14
  4. اینترنت و شبکه های رایانه ای ……………………………………………………………………………. 15
  5. ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………………………………………….. 16

گفتار دوم: تحول تاریخی دلایل باستانی تا دلایل الکترونیکی ………………………………………………. 16

  1. دوره ی دلایل باستانی و مذهبی …………………………………………………………………………… 17
  2. دوره ی دلایل قانونی …………………………………………………………………………………………. 18
  3. دوره دلایل معنوی …………………………………………………………………………………………….. 18
  4. دوره دلایل علمی ………………………………………………………………………………………………. 20

مبحث دوم: انواع ادله اثبات دعوی سنتی و الکترونیکی ………………………………………………………. 21

گفتار اول: اقسام ادله ی سنتی …………………………………………………………………………………………. 21

گفتار دوم: اقسام ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………………………………. 24

  1. داده های شکلی ………………………………………………………………………………………………… 24
  2. داده های محتوا …………………………………………………………………………………………………. 27

مبحث سوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………… 27

گفتار اول: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در برخی از کشورهای جهان ……………………………….. 28

گفتار دوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در حقوق ایران ………………………………………………….. 30

بخش دوم: آشنایی با ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………………………… 33

مبحث اول: عناصر و ویژگی های ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………. 33

گفتار اول: عناصر ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………………….. 33

  1. قابلیت ارائه ………………………………………………………………………………………………………. 33
  2. قابلیت ایجاد علم ………………………………………………………………………………………………. 34
  3. اصالت ……………………………………………………………………………………………………………… 34
  4. قابلیت اثبات امر قضایی ……………………………………………………………………………………… 35

گفتار دوم: ویژگی های ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………….. 35

  1. منقول بودن ………………………………………………………………………………………………………. 35
  2. کپی برداری ………………………………………………………………………………………………………. 36
  3. انعطاف پذیری ………………………………………………………………………………………………….. 36
  4. ذخیره سازی در نقاط متعدد ……………………………………………………………………………….. 36
  5. وابستگی …………………………………………………………………………………………………………… 36
  6. دسترسی …………………………………………………………………………………………………………… 37
  7. قابلیت اختصاص ………………………………………………………………………………………………. 37
  8. زوال پذیری ……………………………………………………………………………………………………… 37
  9. شناسایی …………………………………………………………………………………………………………… 37
  • عینیت داشتن و ارزش اقتصادی …………………………………………………………………………… 38

مبحث دوم: ارتباطات و نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی ………………………………………….. 38

گفتار اول: نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………….. 39

  1. نقاط قوت ………………………………………………………………………………………………………… 39
  2. نقاط ضعف ………………………………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم: ارتباطات ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………………. 41

  1. رابطه ی ادله ی الکترونیکی و جرایم ……………………………………………………………………. 41
  2. رابطه ی جرایم با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ………………………………………… 42
  3. رابطه ی ادله ی الکترونیکی با نظام پزشکی کشور ………………………………………………….. 43

مبحث سوم: دلایل اهمیت و چالش های ادله ی الکترونیکی ……………………………………………….. 45

گفتار اول: دلایل اهمیت و استناد به ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………. 45

  1. دلایل اهمیت ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………………………….. 45
  2. دلایل استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی …………………………………………………………… 46

گفتار دوم: چالش ها و مشکلات استناد به ادله ی الکترونیکی ……………………………………………… 46

  1. چالش های پیش روی بررسی ادله ی الکترونیکی ………………………………………………….. 46
  2. مشکلات اساسی استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی ……………………………………………. 49

فصل دوم: استنادپذیری ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………….. 51

بخش اول: از جمع آوری تا ارائه ی ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………… 53

مبحث اول: زنجیره ی حفاظتی ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………….. 53

گفتار اول: مراحل زنجیره ی حفاظتی ……………………………………………………………………………….. 54

  1. شناسایی …………………………………………………………………………………………………………… 55
  2. محافظت، جمع آوری و مستند سازی …………………………………………………………………… 57
  3. طبقه بندی، مقایسه و ماهیت نگاری …………………………………………………………………….. 60
  4. بازسازی …………………………………………………………………………………………………………… 60

گفتار دوم: لایه های هفت گانه ی شبکه های رایانه ای ………………………………………………………. 61

مبحث دوم: بررسی طرق شناسایی و ارائه ی ادله ی الکترونیکی ………………………………………….. 63

گفتار اول: تفتیش و توقیف ادله و سیستم های رایانه ای …………………………………………………….. 63

  1. شروع تفتیش و توقیف ………………………………………………………………………………………. 64
  2. روش ها و اهمیت توقیف …………………………………………………………………………………… 65
  3. تفتیش و توقیف در مکان های دوردست ………………………………………………………………. 69
  4. تعیین تکلیف اشیای توقیف شده …………………………………………………………………………. 71
  5. رعایت نکاتی ضمن تفتیش و توقیف …………………………………………………………………… 72
  6. انتخاب متخصص جنایی رایانه ……………………………………………………………………………. 74

گفتار دوم: سایر طرق شناسایی ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………….. 75

  1. شنود داده های الکترونیکی …………………………………………………………………………………. 75
  2. معاینه ی صحنه ی جرم داده های الکترونیکی ……………………………………………………….. 78
  3. جلب نظر کارشناس خبره …………………………………………………………………………………… 79

گفتار سوم: حلقه ی پایانی جمع آوری ادله ی الکترونیکی ………………………………………………….. 79

  1. بسته بندی و حمل ونقل ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………….. 80
  2. ارائه ی ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………………………………….. 81

مبحث سوم: بررسی هویت پدیدآورنده ی ادله ی الکترونیکی ……………………………………………… 84

گفتار اول: مراحل احراز هویت پدیدآورنده ………………………………………………………………………. 84

  1. مرحله ی ایجاد هویت ……………………………………………………………………………………….. 85
  2. مرحله ی افزودن شناسه و ویژگی به هویت ………………………………………………………….. 86
  3. مرحله ی تأیید و تجویز ……………………………………………………………………………………… 86

گفتار دوم: ابزارهای احراز هویت پدیدآورنده ……………………………………………………………………. 88

  1. تعریف امضای الکترونیکی ………………………………………………………………………………….. 89
  2. تاریخچه ی امضای الکترونیکی …………………………………………………………………………… 90
  3. ماهیت امضای الکترونیکی ………………………………………………………………………………….. 90
  4. انواع امضای الکترونیکی …………………………………………………………………………………….. 91

بخش دوم: پذیرش ادله ی الکترونیکی تا مبنای صدور رأی دادگاه ……………………………………….. 93

مبحث اول: ارزیابی اعتبار و اصالت ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………. 93

گفتار اول: چگونگی ارزیابی ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………………… 94

  1. کارکردهای ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………………………….. 94
  2. چگونگی ایجاد ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………………………. 96
  3. حقیقت اولیه و ثانویه …………………………………………………………………………………………. 97

گفتار دوم: قواعد مربوط به اعتبار ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………….. 98

  1. قاعده ی بهترین دلیل …………………………………………………………………………………………. 98
  2. قاعده ی ادله ی سماعی …………………………………………………………………………………… 100

گفتار سوم: وجود یا عدم وجود اصالت در اسناد الکترونیکی …………………………………………….. 101

  1. مفهوم اصالت و شناخت اصل و رونوشت اسناد الکترونیکی ………………………………….. 101
  2. شرایط لازم برای احراز اصالت اسناد الکترونیکی …………………………………………………. 103
  3. تصدیق اصالت ادله و اسناد الکترونیکی و موارد مخدوش کردن آن ها ……………………. 106

الف) تصدیق اصالت ……………………………………………………………………………………………………. 107

ب) شیوه های تعرض و مخدوش کردن اصالت ………………………………………………………………. 108

گفتار چهارم: اعتبار کپی ادله ی الکترونیکی تهیه شده از اصل ……………………………………………. 112

  1. راهکارها و ضرورت های تغییر فرمت اسناد کاغذی به الکترونیکی ………………………… 112
  2. بررسی اعتبار کپی اسناد الکترونیکی در کشورهای مختلف و ایران …………………………. 114

مبحث دوم: قابلیت یا عدم قابلیت استناد ادله ی الکترونیکی ……………………………………………… 116

گفتار اول: مفهوم استنادپذیری و مباحث پیرامون آن …………………………………………………………. 116

  1. مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………………………….. 116
  2. اعطای ارزش اثباتی …………………………………………………………………………………………. 117
  3. قالب های ادله ی الکترونیکی و دادگاه صالح ………………………………………………………. 120

گفتار دوم: رویکرد کشورهای جهان در مواجهه با ادله ی الکترونیکی …………………………………. 124

  1. کشورهای حقوق رومی _ ژرمنی ………………………………………………………………………. 124
  2. کشورهای حقوق کامن لا …………………………………………………………………………………. 127

گفتار سوم: پرونده هایی در رابطه با استنادپذیری ادله ی الکترونیکی ………………………………….. 129

  1. دعوای ایالات متحده علیه سیمپسون ………………………………………………………………….. 129
  2. دعوای کام علیه کوپنهیفر ………………………………………………………………………………….. 129
  3. دعوای استیوجکسون گیمز علیه مأموران سرویس امنیتی ………………………………………. 130
  4. دعوای وزارت دادگستری آمریکا علیه شرکت مایکروسافت ………………………………….. 130

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 133

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………. 136

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………. 138

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………. 150

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………… 157

مقدمه

   در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه ی علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ معنویات و امور باطنی، عمده ی دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حتی گزینه ی آخر نیز معمولاً به دریافت های باطنی قاضی محدود می گشت.

   با پدیدار شدن فناوری های نوین، چالش های جدیدی در دنیای حقوق پدید آمده است و پیدایش ادله ی الکترونیکی با ماهیت خاص به جای ادله ی سنتی، مقامات قضایی را با مشکلات عدیده ای در زمینه های مختلف اعم از کشف جرم، جمع آوری ادله و غیره مواجه کرده است. ادله ی الکترونیکی به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود نیازمند تدابیر و قواعد جدیدی می باشد.

   نخستین واکنش قانون گذار ایران برای مقابله با جرایم رایانه ای تبصره ی 3 ماده ی یک قانون مطبوعات در تاریخ 30/1/1379 بود که مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است». پس از آن قوانین دیگری از قبیل: «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379»، «قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 17/10/1382» که در ماده ی 131 خود اقسام جرایم رایانه ای نظامیان از قبیل جعل، جاسوسی، سواستفاده ی مالی و غیره را برشمرده است و «قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382» مصادیقی از این نوع جرایم را احصا کرده اند. یکی دیگر از واکنش های قانون گذار تصویب قانون جرایم رایانه ای در تاریخ 5/3/1388 بود که این قانون به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در فضای سایبر و آیین دادرسی خاص این جرایم پرداخته است و نهایتاً آخرین واکنش قانون گذار در این زمینه قانونی است تحت عنوان «قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب 12/5/1393» که پیرامون آیین دادرسی و نحوه ی جمع آوری ادله ی الکترونیکی و ارائه ی آن ها به دادگاه سخن به میان آورده است. این قانون سعی بر آن دارد تا بتواند مراحلی را که ادله ی الکترونیکی باید بپیمایند تا به عنوان ادله ی قابل قبول در محضر دادگاه مطرح شوند را به نمایش بگذارد.

   به طور کلی باید اذعان داشت که فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیدایش ادله ی الکترونیکی توانسته در حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای شکلی تحولات بسیار ژرف و عمیقی ایجاد نماید.

  1. بیان مسأله

   در هزاره ی نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم و باواسطه، به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه ی نظام ادله ی اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله ی اثبات کیفری جدی تر است به ویژه آن که ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبری، ضروری است. (جلالی فراهانی، 1386)

   با گسترش اینترنت و ایجاد شبکه های ارتباطی در سطح جهان، جرایمی در فضای سایبر واقع می شود که از لحاظ ساختاری، متفاوت از جرایم سنتی و در عین حال مخرب و زیان بارتر از آن ها جلوه می کنند. با توجه به این که در فضای مجازی اصل بر ناشناختگی است، کشف و تعقیب جرایم ارتکابی واقع در آن و هم چنین جمع آوری دلیل و اثبات آن جرایم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. (مؤذن زادگان و شایگان، 1388)

   در تعریف ادله ی الکترونیکی این گونه می توان اذعان داشت: هرگونه داده و نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد. البته عده ای این طرز تفکر را دارند که ادله ی الکترونیکی تنها به رایانه ختم می گردد؛ در صورتی که این چنین نبوده و اطلاعات قابل کسب از دستگاه هایی نظیر تلفن همراه، دورنگار، پیجرتلفن، پیام گیر تلفن و غیره جزو ادله الکترونیکی محسوب می گردد. قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوعی بحث برانگیز است زیرا گرایش به ادله ی سنتی بسیار بوده و سوق یافتن به سوی ادله ی الکترونیکی به گذرزمان نیازمند است.

   پذیرش استنادپذیری ادله ی الکترونیکی در کشور آمریکا به حدود سال 1928 میلادی باز می گردد که نمونه بارز آن مداخله در مکالمات تلفنی است. منشأ پیدایش مداخله در مکالمات تلفنی از طرف مقامات انتظامی در آمریکا تقریباً مربوط به زمانی است که به علت اجرای قوانین تحریم مشروبات الکلی و قاچاق این گونه مشروبات از طرف قاچاقچیان، بازار آن ها گرم و جنایات دیگری که به موازات این امر به وقوع می پیوست روبه فزونی می گذاشت. به همین جهت مبارزه مقامات پلیسی و انتظامی در این عصر به اوج خود رسید و این گونه مقامات با توجه به طبیعت بزه قاچاق که جنبه ی مخفی و پنهانی بودن ارتکاب آن نسبت به سایر جرایم بیش تر بود ناگزیر دست به تدابیر مختلف زدند که از آن جمله مداخلات در مکالمات تلفنی بزهکاران بوده است. (طلیعه، 1349)

   ادله ی الکترونیکی برای قرارگیری بر روی میز محاکمه و مستند صدور رأی دادگاه شدن باید مراحلی را طی کند. جمع آوری ادله ی الکترونیکی شامل حلقه های متعددی هم چون حفاظت، تفتیش و توقیف، شنود و غیره می باشد.

   به هنگام جمع آوری ادله ی الکترونیکی باید هر قطعه ای از ادله جمع آوری شده و بر آن ها نظارت کامل شود و نباید بعضی از ادله مورد غفلت واقع شود، بنابراین، نباید پرداختن به هریک از ادله ی موجود در صحنه ی جرم (چه ادله ی سنتی و چه ادله ی الکترونیکی) موجبات غفلت از ادله ی دیگر را فراهم آورد. هم چنین به هنگام جمع آوری باید زمان مقرر مدنظر قرار گرفته شود تا هیچ یک از طرفین نتوانند نسبت به اقامه ی دعوی مبنی بر جبران خسارت و ضرر و زیان اقدام نمایند.

   در رابطه با قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مصوب سال 1393 دو عنصر بسیار مهم وجود دارد که باید در بطن این قانون وجود داشته باشد که این دو عنصر به شرح زیر است:

   نخستین عنصری که به یک قانون، نشاط و حیات می بخشد پروسه تصویب آن قانون است و دومین عنصر به محتوای استاندارد و صلابت مواد قانونی در بیان مقصود و بنیان های فلسفی متن موردنظر برمی گردد؛ به عبارتی انشای تخصصی و صحیح متون قانون. (قاجارقیونلو، 1389)

   رویه ی بسیاری از افراد استفاده از اسناد کاغذی و قابل بایگانی است و تمایلی برای تغییر این رویه و مبدل کردن ادله ی کاغذی به سیستم ادله ی الکترونیکی را ندارند ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دانش بهتر است با بخشیدن ارزش اثباتی و اعتبار به ادله ی الکترونیکی، به شکل کاملاً قانونی تثبیت گردند تا در نتیجه افراد به اندیشه ی تغییر رویه و روی آوردن به ادله ی الکترونیکی واداشته شوند.

   در سایر کشورهای جهان نیز از طرق مختلفی برای مواجهه با ادله ی الکترونیکی برخوردار می باشند. این کشورها به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند. دسته ی اول کشورهای حقوق رومی – ژرمنی که مطابق با اصل آزادی دلیل عمل می کنند. در این کشورها، قاضی می تواند اساساً تمامی انواع ادله را در نظر گیرد و عموماً در این که ادله ی رایانه ای را به عنوان ادله قبول نمایند، هیچ گونه تردیدی ندارند، کشورهایی مانند اتریش، دانمارک، آلمان، ژاپن و غیره. در مقابل کشورهای کامن لا که در این کشورها باید اصل مدرک به دادگاه ارائه شود و اصل ادله ی الکترونیکی مورد قبول است مانند انگلستان. (نرگسی، 1392، 202 – 196)

   آن چه که در این پایان نامه مداقه ی نظر می باشد این است که با توجه به تصویب قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی و جدید بودن قانون، به بررسی جامع موضوع استنادپذیری ادله ی الکترونیکی و بررسی مواد قانونی آن بپردازیم و در نهایت باید دید سرنوشت این نهاد به کدامین جهت در حال پویایی است.

  1. سابقه و پیشینه ی تحقیق

   ادله الکترونیکی از منظر نوع تحقیق، بازرسی محل وقوع جرم، توقیف اسباب و آلات جرم، پدیدآورنده، شرایط و غیره تفاوت های زیادی با ادله ی فیزیکی دارد و بدین خاطر نتوانسته هم چون ادله فیزیکی به نحو گسترده جای خود را در دل کتاب ها و رویه ی قضایی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی باز کند. اما مقالات و پایان نامه هایی پیرامون این موضوع به بررسی پرداخته اند.

   در مقاله ی «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» از امیرحسین جلالی فراهانی (1386) در باب تعریف، احراز هویت پدیدآورنده، جهات قوت و ضعف ادله الکترونیکی سخن به میان آورده و بیش تر مستندات قانونی از قوانین بین المللی هم چون قانون آیین دادرسی کیفری فدرال، موازین حقوق بشر (میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد (1966)، کنوانسیون شورای اروپا راجع به حمایت از حقوق و آزادی های اساسی بشر (1950) ) بوده و نتیجه حاصله بدین شرح است که کشورهایی همانند ایران که به تازگی با انواع سوءاستفاده های مجرمانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات مواجه اند باید درصدد اصلاح قوانین جزایی شان برآیند و راهکارهای قانون مند و قابل اجرایی ارائه دهند.

   مقاله ای نیز تحت عنوان «استنادپذیری و تحصیل ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران» از حسن علی مؤذن زادگان و محمدرسول شایگان (1388) نگارش گردیده که به بیان کلیاتی در رابطه با ادله الکترونیکی پرداخته است. در مقاله ی نامبرده شده به قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 استناد نموده و به این نتیجه دست یافته که قانون گذار ایران ارزش اثباتی ادله الکترونیکی را پذیرفته ولی در زمینه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، نظام ادله حقوق کیفری با چالش هایی روبه روست.

   در مقاله ی دیگری تحت عنوان «مروری بر بنیان های نظری تدوین قوانین سایبر و مقدمه ای بر ادله اثبات الکترونیکی» از سیامک قاجارقیونلو (1389) در رابطه با نحوه ی قانون نویسی برای جرایم در فضای سایبر سخن به میان آورده و ضمن بیان قوانین از جمله قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای ، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای، قانون آزادی اطلاعات که در بعد کیفری به رشته ی تحریر درآمده اند اذعان می دارد که قانون باید به نحوی تدوین گردد که صلابت و استواری خود را از دست ندهد و استانداردهای علمی و عملی در آن رعایت گردد و در پایان به نتیجه ای که می رسد این است که جامعه نیازمند دادرسی الکترونیکی بوده ولی آیین دادرسی ایران کاغذ، زمان، مکان، محدودیت های جغرافیایی و حضور فیزیکی اشخاص است که جملگی در فضای سایبر مفقود است.

   مقاله ی «اعتبار کپی های برابر با اصل در اسناد الکترونیکی» از غلامعلی بازیاری سروستانی (1385) در رابطه با کپی ادله ی الکترونیکی و ایجاد نسخه ی دوم سخن گفته که برای دارا بودن اعتبار و ارزش اثباتی باید شرایطی پشت سرنهاده شود و در آخر نتیجه ی حاصله ی این مقاله این است که اعتبار و هویت سند الکترونیکی با ارجاع به کارشناس فنی متخصص احراز می گردد و اسناد الکترونیکی تا رسیدن به جایگاه واقعی و ارزشمند بودن در مناسبات و روابط حقوقی مسیری طولانی پیش رو دارند.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی سیاست‏های جنایی ایران در خصوص توبه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه ازاد اسلامی 

عنوان 

بررسی سیاست‏های جنایی ایران در خصوص توبه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

در هر پژوهشی کلیات تحقیق به‏عنوان نقشه‏ی عملیاتی برای انجام توأم با موفقیت یک پروژه تحقیقاتی می‏باشد. لذا در این تحقیق در جهت انجام این مهم تلاش می‏گردد که با تدوین علمی کلیات تحقیق؛ این مهم متحقق و عملیاتی گردد. در راستای تحقق چنین هدفی در این قسمت به طرح مباحثی مانند بیان مسأله، پیشینه‏ی تحقیق، ضرورت و اهمیت موضوع، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، نحوه‏ی ساماندهی پژوهش و … می پردازیم و همان‏گونه که گفته شد هدف اصلی از انجام این مهم طراحی نقشه‏ای علمی و عملیاتی در راستای تبیین موضوع مورد نظر می‏باشد.       

1- بیان مسأله

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می‏دهد و بر اساس آن مجازات می‏شود. از این‏رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات‏ تعیین شده است و حتی برای بسیاری از جرایم حد مشخص شده است ( طاهری، 1389، 5). از دیدگاه اسلام مجرم با ارتکاب جرم قابل مجازات می‏شود و برای مجازات‏کردن‏ او هیچ دلیل دیگری جز مجرم‏بودن او لازم نیست. این حقیقت در قرآن کریم هم به‏ صورت کلّی و هم در مورد جرائم خاص مورد تأکید قرار گرفته است. قاعده‏ی کلّی در این رابطه این است که هرکس کار بدی انجام دهد جزای آن را خواهد دید: من‏ یعمل سوء یجز به (نسا: 321).

بنابراین رفتار ناشایست، انسان را در معرض عکس‏العمل مناسب قرار می‏دهد و او را سزاوار جزا می‏نماید. در موارد خاص نیز ارتکاب جرم علت تامه برای‏ مجازات‏نمودن مجرم دانسته شده است. مثلاً در مورد محاربه در قرآن‏چنین آمده‏ است: «همانا پاداش کسانی که با خدا و رسول او وارد جنگ شوند و در زمین فساد نمایند این است که کشته شوند یا … » (مائده: 32).

بنابراین مشاهده می‏شود که ارتکاب جرم به تنهایی انسان را مستحق کیفر می‏نماید و در صورتی که مانعی برای اعمال کیفر وجود نداشته باشد، مجازات‏ صرف نظر از آثار و نتائج آن و صرفاً به دلیل ارتکاب جرم اجرا خواهد شد. بنابراین مقابله به مثل با مجرم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی به دلیل‏ اینکه این معیار برای کیفر دادن مجرم در بسیاری از موارد با موانع اخلاقی‏ روبروست، طبعاً مجازات‏های دیگری که حتی الامکان هماهنگ و متناسب با جرم‏ ارتکابی باشد تعیین می‏شود (خسروشاهی، 1380، 91-90).

همچنین با توجه به انتقاداتی که همواره علیه اسلام و قوانین اسلامی توسط دشمنان صورت می‏گیرد و این‏گونه مطرح می‏کنند که اسلام دین مدارا نیست و خشونت زیادی در اجرای قوانین به خرج می‏دهد، ولی باید متذکر شد که این اتهام بی‏اساس است چراکه اسلام برای تخفیف مجازات‏ها راه‏حل‏هایی را مطرح کرده است. به طوری‏که گاهی عواملی وجود دارد که از انسان حد را برداشته و او را مورد عفو قرار می‏دهد، مانند توبه. در واقع توبه یکی از سیاست‏ها جنایی است.

توبه، عنوان شناخته شده ای در فقه اسلامی و قوانین کیفری ایران است که در سیاست کیفری شرعی و در جرائم حدی مورد توجه قرار می گیرد. وقتی سخن از توبه به میان می‏آید، بلافاصله معنای شرعی آن به ذهن خطور می‏کند، زیرا توبه با آمیزه‏های دینی و اخلاقی ارتباط نزدیکی دارد و در نوشته‏های فقهی بر آن تصریح شده است اما حقیقت آن است که توبه چیزی فراتر از یک موضوع دینی است و امروزه به عنوان یکی از مباحث جرم شناسی به ویژه در نظام عدالت ترمیمی و عدالت اصلاحی که در مقابل عدالت تنبیهی به اصلاح جرم تاکید دارد (زراعت،1386، 2). توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و یکی از بهترین شیوه‏های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است توبه اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در بعضی جرایم مسقط مجازات بوده است (اسلام پور،1384،4)

در مورد سیاست جنایی باید گفت که با توجه به لزوم برخورد با متخلفان و مجازات آن‏ها، این امر همیشه صورت می‏گرفته است. منتها در گذشته مجازات‏ها جنبه‏ی فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می‏شده است. به عبارت دیگر بحث عدالت (سیاست)، مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دست‏یابی آن‏ها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت؛ ولی به‏تدریج متحول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و رفته رفته قانون اساسی، حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید (تسلیمی، 1386، 9).

سیاست جنایی که در مفهوم موسع از آن به عنوان مجموعه پاسخ‏هایی که بدنه‏ی اجتماع، در مقابل پدیده‏ی مجرمانه از خود نشان می‏دهد تعبیر می‏شود، سیاستی کلان است. به‏طوری‏که چنین سیاستی باید ناظر به جنبه‏های مختلف سیاست جنایی باشد و علاوه بر جنبه‏های مربوط به مبارزه، جنبه‏های مربوط به درمان و پیشگیری را نیز در بر بگیرد (رحمدل،1382،68). در واقع قانون‏گذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود. درست است که حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد. وظیفه‏ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است. اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی‏کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … را در بر می‏گیرد (عظیم‏زاده اردبیلی و حسابی، 1390، 113).   

در این پایان‏نامه به برررسی سیاست جنایی ایران در خصوص توبه پرداخته می‏شود. همان‏گونه که می‏دانیم در قانون مجازات اسلامی به نقش توبه در سقوط برخی از مجازات‏ها اشاره شده که در این پایان‏نامه به‏طور مبسوط مورد بررسی قرار می‏گیرد. ما می‏خواهیم بدانیم در سیاست جنایی ما تأثیر توبه در سقوط مجازات‏های حدی و تعزیری چگونه است و با توجه به نقش اصلاحی توبه و تأکیدات زیادی که در فقه و قوانین ما به توبه و نقش اصلاحی آن داده شده آیا واقعاً در سیاست جنایی کشور ما اعمال و لحاظ می‏شود. همچنین با توجه به تحولات جدید قانون مجازات اسلامی و رفع کاستی‏های موجود در سیاست جنایی، به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 می‏پردازیم.

2 سابقه و پیشینه‏ی پژوهش

پژوهش‏هایی که مرتبط با تحقیق حاضر است عبارتند از:

1) پایان نامه کارشناسی ارشد سید حسین میری اسفندآبادی تحت عنوان موارد شخصی سقوط مجازات در حقوق ایران و فقه عامه است. او در پایان‏نامه‏اش از توبه، به‏عنوان اسباب شخصی سقوط مجازات یاد می‏کند. همچنین  فوت متهم یا محکوم علیه، را نیز یکی از راه‏های سقوط مجازات می‏داند (میری اسفندآبادی، 1389).

2) زهرا بهرامی نیز در پایان‏نامه‏اش تحت عنوان توبه و نقش آن در اسقاط حدود در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، از توبه در حقوق جزای اسلامی، به عنوان یکی از موارد اسقاط مجازات نام برده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توبه به عنوان عامل سقوط مجازات یا تخفیف، در جرایم حق الله و حق الناس متغیر است و از ماهیتی نسبی برخوردار است (بهرامی، 1389).

3) پایان‏نامه کارشناسی ارشد محمود امینی با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه و آثار توبه در فقه امامیه و قانون کیفری ایران نیز به موضوع مورد مطالعه‏ی ما مرتبط است. به عقیده‏ی او، توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی همسنگ اعمال مجازات در اهداف متعالیه ی خود، یعنی همان اصلاح و تربیت مجرم، دارد. بنظر می رسد که توبه، به لحاظ جایگاه ماهوی از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده ی از مجازات باشد. اما در لایحه ی قانون مجازات اسلامی و لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری از عداد عوامل سقوط مجازات احصاء گردیده است. آیین دادرسی کیفری در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای توبه و ماهیت تصمیم قضایی در مقام تاثیر بخشی به توبه و قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام آن، ساکت است. توبه دارای آثار حقوقی، باطنی و روانی است سقوط مجازات مهمترین اثر حقوقی توبه قلمداد می گردد. به عنوان قاعده‏ی کلی می توان گفت ادعای توبه، در سقوط مجازات هر جرمی که جنبه ی حق الناسی آن غالب باشد، مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. همچنین با توجه به این که توبه با فلسفه ی جرم انگاری در جرایم بازدارنده در تعارض است توبه در این نوع جرایم نیز پذیرفته نمی شود. اما این که قلمرو توبه شامل جرایم تعزیری می گردد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد (امینی، 1388).

4) آقای حسن کامران دستجردی نیز در مقاله‏ای با عنوان جایگاه توبه در فقه و قانون مجازات اسلامی، می‏گوید:« شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند.» از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. او در مقاله‏اش، ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و کاهش رفتار مجرمانه و تبیین نظریات مختلف فقهاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بیان راهکارها و معضلات قضایی نیز پرداخته است.

5) سید محمد موسوی بجنوردی و مریم سلطانیان در مقاله‏ای به بررسی تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی و دیگر فقها پرداخته‏اند. در این مقاله عنوان شده که فقها و قانون‏گذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از اقرار و بینه به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده‏اند، بنابراین حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راه‏های اثبات جرم بوده و میزان تأثیر توبه با توجه به علم قاضی در سقوط مجازات موثر است (موسوی بجنوردی، 1386).  

6) دکتر عباس زراعت در مقاله‏ای از توبه، به عنوان عامل سقوط مجازات یاد می‏کند. به عقیده‏ی او توبه اختصاص به حد خاصی ندارد، بلکه می‏توان آن‏را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد. همچنین، مقررات شکلی حدود تابع قوانین عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به عقیده‏ی نگارنده‏ی مقاله نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظام‏های حقوقی نیز از آن استفاده می‏شود و وسیله‏ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم است (زراعت، 1386).

7) محمد علی داوریار در پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان توبه و سقوط مجازات‏ها، می‏نویسد:«گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره‌ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات می‌شود، کمتر می‌بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود.» نگارنده در پایان‏نامه‏اش، ضمن بررسی مساله‏ی توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته‌ و چنین نتیجه می‏گیرد که اگر به توبه‏ی متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود. همچنین بهانه‌های موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه‌کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است (داوریار، 1384).

8) فائزه عظیم‏زاده اردبیلی وساره حسابی، در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی و تطور مفهومی آن پرداختند. به عقیده‏ی آن‏ها، اصطلاح سیاست جنایی با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده‏ی مجرمانه، زیربنای پاسخ‏های گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه‏های حقوقی و جامعه‏ی مدنی در برابر جرم است. همچنین آن‏ها معتقدند که قانون‏گذار در سیاست جنایی، برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود و با تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، به کترل جرایم می‏پردازد. به عبارت دیگر، حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن‏را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه‏ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد (عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390).

9) الهام اکرمی در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی اسلام پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، سیاست جنایی، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعه‏ی مدنی، به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر، در برخورد با جرم و انحراف در پیش می‏گیرند. این تعریف، این امکان را فراهم می‏آورد که حکومت‏ها، با توجه به مبانی سیاسی و حقوقی خود، مدل‏های مختلف سیاست جنایی را اتخاذ کنند. در آخر نگارنده نتیجه می‏گیرد که مدل‏های دولتی سیاست جنایی، پاسخ‏های دولتی و رسمی به بزه، نسبت به نقش مراجع اجتماعی قوی‏تر است و مراجع دولتی، همواره بر جامعه‏ی مدنی غلبه دارد. همچنین در سیاست جنایی اسلام، به‏رغم این‏که مراجع انحصاری برای دادن پاسخ کیفری به بزه تعیین شده‏اند، مفاهیم حق‏الناس و دعوت خصوصی، اهمیت ویژه‏ای یافته و تأکید بر سازوکارهای صلح و سازش، عفو، توبه، اقرار، انکار و مانند آن، نشان از سهم عمده‏ی مراجع غیررسمی و مردمی، برای مشارکت در پاسخ‏های مدنی و ترمیمی دارد (اکرمی، 1389).

10)حبیب الله طاهری، در مقاله‏ای به اهمیت نقش توبه در اسقاط حدود پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم می‏گردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شمرده می‏شود. به ‏گونه‏ای که نقش توبه در رفع مجازات، در جرایم حق‏الله مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به‏وسیله‏ی اقرار یا شهادت شهود، اثر اصلی توبه دانسته‏اند (طاهری، 1389).

11) علیرضائی دیزیچه، در پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد خود به بررسی اسباب سقوط مجازات در حقوق جزایی اسلام و ایران پرداخت. به عقیده‏ی او، عفو، توبه، مرور زمان کیفری و گذشت متضرر از جرم، از جمله‏ی اسباب سقوط مجازات هستند. بدین معنا که قانون‏گذار با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ و برقراری عدالت از اجزای مجازات در مورد مجرمین صرف‏نظر می‏کند و فایده‏ای را که عدم اجرای مجازات مشاهده می‏کند، بیش‏تر از اجرای آن می‏داند. به عقیده‏ی نگارنده، اهمیت این موارد در حقوق جزایی، به حدی است که برای اجرای آن گاهی اصل حتمی‏بودن مجازات‏ها و اصل تفکیک قوا، نادیده گرفته می‏شود. بنابراین، به دلیل اهمیت این موضوع و به جهت این‏که آثار مثبت و سازنده‏ای در اصلاح مجرم دارد، سبب شده است که بررسی اسباب سقوط مجازات، به عنوان موضوع پایان‏نامه‏ی نگارنده انتخاب شود. لذا هدف پایان‏نامه‏ی مذکور تحقیق بررسی وضعیت موارد مذکور، در حقوق جزایی اسلام و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی و بررسی عملی و کاربردی آن است (علیرضایی دیزیچه،1380).

12) محمد هادی صادقی، در پایان‏نامه‏ی دکترای خود به گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام پرداخت. در این رساله به جنبه‌های متنوعی از گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام به عنوان یک مکتب نظام یافته‏ی حقوقی پرداخته شده است. این سیاست اگر چه تابع اصول و قواعد ویژه‌ای است اما در عین حال در فرآیند جرم‌انگاری برخی رفتارها و نیز گزینش بسیاری از واکنش‌ها انعطافی مهار شده در برابر انتظارات عمومی و عرف اجتماعی دارد که بالمال تدریج در جرم انگاری را موجب شده است. تأکید اساسی اسلام بر کاهش فرصت‏های جرم‌زا، واکنش‌های سرکوب‏گر جزایی را موقعیتی فرعی و ثانوی بخشیده است. این تمایل، سیاست خاصی را که از آن به عنوان در حد (کیفرزدایی) یاد می‏گردد ابداع کرده است که براساس آن ضمن حفظ واکنش‌های کیفری در متون قانونی، امکان ترک اجرای کیفر با پیش‌بینی فرصت‏های متعدد و ترغیب در تمسک به تدابیری که کمتر واجد خصیصه‌های کیفری هستند فراهم میگردد. بزه‌پوشی که در اجرای آن گاه مشارکت بزهکار و شهود نیز طلب شده است و تلاش به‏منظور «خصوصی کردن قضاوت» و غیر قضایی ساختن حل و قطع دعاوی، و تدابیر بسیار دیگر مانند نوسازگاری داوطلبانه (توبه) و پیش‌بینی گریزگاه‏های متنوع و گسترده در جریان اثبات جرم و اجرای کیفر امکانات وسیعی را به منظور اجرای کیفرزدایی ایجاد کرده است تا بدین طریق بدون اعتماد برکارآیی کیفر با توجه به نقش تهدید تقنینی به انذار بزهکار و غیر او پردازد. تأثیر متفاوت واکنش‌ها و شدت و ضعف بزه، مصالح متفاوت اجتماعی، موقعیت‌های مختلف و متغایر بزه‌دیدگان و بزهکاران سیاست موردی‏کردن واکنش‌ها را موجب شده است. این امر تنوع عکس‌العمل‌های جزایی را به صورت واکنش‌های کیفری، تربیتی، تدافعی، عبادی و جبرانی در پی داشته است. دادرسان در جریان اجرای سیاست موردی کردن واکنش‌ها براساس معیارهای متنوعی که تصمیم قضایی برآیند توازنی معقول در آنهاست نسبت به گزینش صالح‌ترین واکنش تعزیری اقدام می‌نمایند. این واکنش‌ها نه فقط در مقابله با بزهکاری بلکه در برابر «مفسده» (واقعه جنایی)، «آستانه‏ی بزهکاری» و «عقده‏ی اصرار» اعمال می‌گردد. واکنش‌های جزایی و تدابیر غیرکیفری در سیاست جنایی اسلام چنان درهم می‌آمیزد که این هر دو در یک نظام واحد جزایی و در طول یکدیگر به‏کار آمده از خفیف‌ترین اقدامات شروع و در صورت ضرورت به کیفر منتهی میگردد. این فرآیند در نظام تعزیرات تابع ضوابط معینی است که می‏تواند در این قاعده کلی خلاصه گردد: فقط آنچه سودمنداست، نه کمتر از آنچه ضروری است و نه بیش از آنچه استحقاق دارد. بنابراین فقه جزایی به عنوان مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ تابع سیاست خاصی است که برخلاف برخی توهمات موجود، در جریان مبارزه با بزهکاری بیشترین سهم را به اقدامات پیشگیری و تدابیر غیرکیفری واگذار کرده است (صادقی، 1373).

13) محمد محسنی دهکلاتی، در مقاله‏ای به مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن پرداخت. به عقیده‏ی او، منابع کیفری اسلام، هدف و غایت اعمال مجازات را صلاح و اصلاح انسان می‏داند، بنابراین، حصول توبه را به منزله‏ی وصول هدف غایی تلقی می‏کند و قانون مجازات اسلامی به تبع فقه شیعی با تمام ابهام و اجمالی که در مقوله‏ی توبه و شرایط آن و مفاهیم مرتبط با آن دارد توجه ویژه‏ای بدان نموده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عناوین فقهی مؤثر در کیفر، معمولاً ذیل وصف کلی و بدون تمایز اصولی مورد توجه قرار گرفته‏اند و قدر جامع در همه‏ی آن‏ها، تأثیر این عوامل در مجازات یا حداقل شیوه اجرای آن است اما این‏که بتوان به همه‏ی آن‏ها وصف سقوط مجازات داد محل تردید جدی است زیرا در بیشتر عناوین یاد شده، آثار حاصله منحرف از سقوط مجازات است (دهکلاتی، 1384).

14) عسکری اسلامپور در مقاله‏ای تحت عنوان توبه در امور کیفری به نقش توبه در سقوط مجازات پرداخته است. به عقیده‏ی او، توبه یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم «حق اللّه» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می‏شود، اما وضع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می‏تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه پس از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد (عسکری اسلامپور، 1384).

همچنین مقالات و پایان‏نامه‏های دیگری نیز در زمینه‏ی موضوع مورد بررسی ما وجود دارد که به خاطر عدم اطاله‏ی مطلب از توضیح در مورد آن‏ها صرف‏نظر می‏کنیم. بررسی نقادانه‏ی پژوهش‏های فوق نشان می‏دهد که همه‏ی آن‏ها به نقش مفید توبه در اصلاح مجرمان و سقوط مجازات آن‏ها اشاره کرده‏اند ولی هر کدام به نوعی مطرح کرده‏اند که اعمال آن در دادگاه‏ها، عرف، جامعه‏ی مدنی همواره با موانعی روبروست که در فصول بعدی بدان می‏پردازیم.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com