Category Archives: اقتصاد

پایان نامه مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوری آنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی

دانشگاه شیراز

دانشکده­ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

 

پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جمعیت شناسی

 

 

مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوری آنان

 

شهریور 1392

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

چکیده

 

مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر

 از 20 سال و فرزندآوری آنان

 

به کوشش

اسماء زارع

 

ازدواج مبنای تشکیل خانواده به عنوان اولین و مهمترین واحد اجتماعی است. زمان وقوع ازدواج (سنی که در آن ازدواج اتفاق می­افتد)، تأثیر بلافصل و بدون واسطه­ای را بر باروری اعمال می­کند. معمولاً ازدواج­های زودرس یا سنین پایین شروع ازدواج، با میزان باروری ارتباط مستقیم دارد. مطالعه حاضر به مسئله شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوری آنان در سطح شهرستانی از بُعد فضایی نظر افکنده است. این مطالعه با استفاده از داده­های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 انجام گرفته است. جهت بررسی رابطه معناداری بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T مستقل، تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. سپس از شاخص خودهمبستگی فضایی (موران) و شاخص محلی پیوند فضایی (لیسا) برای نشان دادن تغییرات و گرایش و عدم گرایش شهرستان­ها به تشکیل خوشه­های هم­جوار، استفاده شده است. نتایج آزمون T نشان می­دهد که نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری است و شاهد گرایش شهرستان­ها به تشکیل خوشه­های هم­جوار در زمینه نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان در مناطق روستایی هستیم. بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی- اجتماعی شهرستان­ها و نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان رابطه و همبستگی منفی وجود دارد و شاهد گرایش شهرستان­ها به همگن شدن در زمینه نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان هستیم. بین درصد شهرنشینی و نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان رابطه و همبستگی منفی وجود دارد و توزیع فضایی آن­ها در سطح کشور یک توزیع نیمه یکنواخت است. نتایج ضریب همبستگی نشانگر آن است که با افزایش درصد سطح تحصیلات و اشتغال زنان از نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان کاسته می­شود. بین نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان فرزندآوری آنان در مناطق مختلف کشور رابطه و همبستگی مثبت وجود دارد و شاهد گرایش شهرستان­ها ­به تشکیل خوشه­های هم­جوار در زمینه این دو متغیر هستیم. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می­دهد که متغیرهای نرخ ازدواج دختران نوجوان و سطح تحصیلات دیپلم زنان نوجوان مجموعا 59 درصد از تغییرات میزان فرزندآوری زنان نوجوان را تبیین می­کند.

 

واژگان کلیدی: ازدواج دختران نوجوان، فرزندآوری، توسعه یافتگی، شهرنشینی، تحصیلات، اشتغال، توزیع فضایی

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                             صفحه      

 

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1 هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………….. 7

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-2- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی……………………………………………………………………………… 9

2-2-1- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2-2- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………… 17

 

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

3-1- مروری بر نظریات موجود……………………………………………………………………………………………….. 27

3-1-1- نظریات مرتبط با سن ازدواج……………………………………………………………………………….. 27

3-1-1-1- نظریه­های اقتصادی…………………………………………………………………………………. 27

3-1-1-2- نظریه­های جامعه­شناختی………………………………………………………………………… 28

3-1-1-3- نظریه­های جمعیت­شناختی……………………………………………………………………… 28

3-1-1-4- نظریه نوسازی…………………………………………………………………………………………. 29

عنوان                                                                             صفحه      

 

3-1-1-5- نظریه مبادله……………………………………………………………………………………………. 30

3-1-1-6- نظریه برابری جنسیتی…………………………………………………………………………….. 31

3-1-2- نظریات مرتبط با باروری……………………………………………………………………………………… 32

3-1-2-1- نظریه­های اقتصادی…………………………………………………………………………………. 32

3-1-2-2- نظریه­های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………. 33

3-1-2-2-1- نظریه کالدول……………………………………………………………………………………… 34

3-1-2-2-2- نظریه کول………………………………………………………………………………………….. 35

3-1-2-2-3- نظریه دیویس و بلیک…………………………………………………………………………. 36

3-2 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 38

3-3- مدل تجربی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 38

3-4- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 39

 

فصل چهارم: روش تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 41

4-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 41

4-3- ابزار جمع­آوری داده­ها…………………………………………………………………………………………………….. 42

4-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 42

4-5- واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-6- قلمرو زمانی و مکانی………………………………………………………………………………………………………. 43

4-7- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………. 43

4-8- تکنیک­های آماری تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………….. 43

4-8-1- تحلیل مدل خودهمبستگی فضایی و محلی…………………………………………………………. 43

4-8-2- شاخص موران…………………………………………………………………………………………………….. 45

4-8-3- شاخص محلی پیوند فضایی (لیسا)………………………………………………………………………. 46

4-9- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………….. 46

4-9-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………….. 46

4-9-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………. 48

عنوان                                                                             صفحه      

 

فصل پنجم: یافته­های تحقیق

5-1- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………….. 50

5-2- آمار استنباطی و مکانی…………………………………………………………………………………………………… 66

5-3- تحلیل مسیر………………………………………………………………………………………………………………….. 90

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری

6-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 109

6-2- نتایج فرضیات    ……………………………………………………………………………………………………… 111

6-3- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 121

6-4- محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 121

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………. 122

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 

جدول 4-1: انواع الگوهای توزیع فضایی پدیده­های زمین مرجع…………………………………….. 45

جدول 4-2 عناوین و وزن شاخص ­ها جهت تعیین درجه توسعه ­یافتگی شهرستان های

کشور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

جدول 5-1 درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده (کشور به تفکیک استان)………………….. 52

جدول 5-2 درصد ازدواج زنان نوجوان (کشور به تفکیک استان)  ………………………………… 55

جدول 5-3 میزان باروری ویژه گروه سنی 19-10 سال (کشور به تفکیک استان)…………. 58

جدول 5-4 درصد تحصیلات زنان 19-10 ساله کل کشور (به تفکیک استان)……………… 61

جدول 5-5 درصد اشتغال زنان 19-10 ساله در مناطق مختلف کشور………………………….. 64

جدول 5-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی –

اجتماعی شهرستان­ها و نرخ ازدواج دختران نوجوان……………………………………………………… 66

جدول 5-7 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد تحصیلات دختران نوجوان و نرخ

ازدواج دختران نوجوان در مناطق مختلف کشور…………………………………………………………….. 70

جدول 5-8 آزمون رابطه نرخ ازدواج دختران نوجوان در مناطق روستایی و شهری………… 72

جدول 5-9 شاخص خودهمبستگی فضایی در سرشماری 1385 به تفکیک مناطق

شهری و روستایی………………………………………………………………………………………………………….. 73

جدول 5-10 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد اشتغال زنان نوجوان و نرخ

ازدواج دختران نوجوان در مناطق مختلف کشور…………………………………………………………….. 75

جدول 5-11 ضریب همبستگی بین درصد شهرنشینی و نرخ ازدواج دختران نوجوان……. 76

جدول 5-12 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی –

اجتماعی شهرستان­ها و فرزندآوری زنان نوجوان …………………………………………………………. 77

جدول 5-13 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد تحصیلات دختران نوجوان و

میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور……………………………………………….. 81

عنوان                                                                                                    صفحه

 

جدول 5-14 آزمون رابطه میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق روستایی و شهری…. 84

جدول 5-15 شاخص خودهمبستگی فضایی در سرشماری 1385 به تفکیک مناطق

 شهری و روستایی…………………………………………………………………………………………………………. 85

جدول 5-16 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد پایین اشتغال زنان نوجوان و

میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور……………………………………………….. 86

جدول 5-17 ضریب همبستگی بین درصد شهرنشینی و فرزندآوری نوجوان…………………. 87

جدول 5-18 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان

فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور…………………………………………………………… 89

جدول 5-19 عناصر متغیرهای زمینه­ای درون معادله برای پیش­بینی متغیر میانی نرخ

ازدواج دختران نوجوان در سطح شهرستان­ها……………………………………………………………….. 91

جدول 5-20 عناصر متغیرهای مستقل و زمینه­ای درون معادله برای پیش­بینی فرزندآوری

زنان نوجوان در سطح شهرستان­های کشور………………………………………………………………….. 92

جدول 5-21 میزان تأثیر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر

وابسته فرزندآوری زنان نوجوان……………………………………………………………………………………… 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 

شکل 4-1 انواع الگوهای توزیع فضایی پدیده­های زمین مرجع……………………………………………. 44

شکل 5-1 توزیع فضایی کل زنان ازدواج کرده در کشور بر اساس سرشماری 1385…………… 53

شکل 5-2 توزیع فضایی درصد ازدواج دختران در کشور بر اساس سرشماری 1385………….. 56

شکل 5-3 توزیع فضایی میزان باروری ویژه گروه سنی 19-10 ساله در مناطق مختلف

کشور بر اساس سرشماری 1385………………………………………………………………………………………. 59…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شکل 5-4 توزیع فضایی سطح تحصیلات زنان 19-10 ساله کل کشور …………………………….. 62

شکل 5-5 توزیع فضایی درصد اشتغال زنان نوجوان 19-10 ساله در مناطق مختلف

کشور بر اساس سرشماری 1385……………………………………………………………………………………….. 65

شکل 5-6 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان با سطح توسعه یافتگی اقتصادی –

اجتماعی سال 1385…………………………………………………………………………………………………………. 94

شکل 5-7 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد تحصیلات زیر دیپلم و

 دیپلم کل کشور بر اساس سرشماری 1385……………………………………………………………………… 95

شکل 5-8 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان روستایی و درصد تحصیلات زیر دیپلم و

دیپلم زنان نوجوان بر اساس سرشماری 1385………………………………………………………………….. 96

شکل 5-9 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد تحصیلات عالی زنان نوجوان

در مناطق مختلف کشور…………………………………………………………………………………………………….. 97

شکل 5-10 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان در مناطق شهری و روستایی بر

اساس سرشماری1385………………………………………………………………………………………………………. 74

شکل 5-11 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد اشتغال زنان نوجوان در

مناطق مختلف کشور بر اساس سرشماری 1385………………………………………………………………. 98

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 

شکل 5-12 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد شهرنشینی بر اساس

سرشماری 1385 …………………………………………………………………………………………………………….. 99

شکل 5-13 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان با سطح توسعه یافتگی اقتصادی – اجتماعی سال 1385………………………………………………………………………………………………………………………… 100

شکل 5-14 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد بی­سوادی و تحصیلات

زیر دیپلم و دیپلم کل کشور بر اساس سرشماری 1385…………………………………………………… 101

شکل 5-15 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد بی­سوادی و تحصیلات

زیردیپلم زنان شهری بر اساس سرشماری 1385………………………………………………………………. 102

شکل 5-16 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد تحصیلات زیردیپلم، دیپلم

و سایر گروه­های تحصیلی زنان نوجوان روستایی بر اساس سرشماری 1385………………………. 103

شکل 5-17 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد تحصیلات عالی زنان نوجوان

در محدوده کل کشور و مناطق شهری بر اساس سرشماری 1385……………………………………. 104

شکل 5-18 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق شهری و روستایی بر

اساس سرشماری1385……………………………………………………………………………………………………… 85

شکل 5-19 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد اشتغال زنان نوجوان در کل

کشور و مناطق روستایی بر اساس سرشماری 1385………………………………………………………….. 105

شکل 5-20 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد شهرنشینی بر اساس

سرشماری 1385……………………………………………………………………………………………………………….. 106

شکل 5-21 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان فرزندآوری زنان نوجوان بر

اساس سرشماری 1385……………………………………………………………………………………………………… 107

شکل 5-22 نمودار مدل تحلیل مسیر………………………………………………………………………………… 92

 

تعداد صفحه :146

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه پیش‌بینی زمان بهینه انجام معاملات با استفاده از شبکه عصبی فازی: با رویکرد تحلیل تکنیکال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه مدیریت

 

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت بازرگانی گرایش مالی

 

پیش‌بینی زمان بهینه انجام معاملات با استفاده از شبکه عصبی فازی: با رویکرد تحلیل تکنیکال

 

مهر ماه 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

در این تحقیق به عنوان نمونه پیش‌بینی زمان‌بندی معاملات سهام 17 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. بدین‌صورت که ابتدا داده‌های اولیه که شامل 3 متغیر قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت سهام طی دوره زمانی 1388 تا پایان 1391 بصورت روزانه است، از سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادارتهران گردآوری گردید .سپس  با استفاده از این داده‌ها و تعریف توابع مربوطه در نرم افزار Excel شاخص‌های قدرت نسبی((RSI، میانگین متحرک همگرا- واگرا(MACD)، میانگین متحرک ساده((SMA، نوسانگر تصادفی((SO، میانگین متحرک نمایی(EMA) و خط سیگنال(SL) محاسبه شدند. پس از گردآوری سایر داده‌ها با استفاده از رگرسیون گام به گام متغیرهای ورودی هر شبکه عصبی فازی مربوط به هر سهم شناسایی شد. در شناسایی متغیرهای موثر بر شاخص‌های تحلیل تکنیکال این نتیجه حاصل شد که شاخص‌های RSI، MACD و شاخص کل سهام در 70 درصد نمونه مورد بررسی بر RSI 14 روز آتی تاثیر داشته‌اند. از طرفی، MACD-SL در 94 درصد نمونه مورد بررسی به عنوان متغیر ورودی شبکه پیش‌بین MACD-SL 14 روز آتی درنظر گرفته شده‌است. ازمیان متغیرهای مستقل، قیمت پایانی بیشترین تکرار را (تقریبا در 76 درصد موارد) در شبکه‌های پیش‌بینSMA-P 14 روز آتی داشته است.  بیشترین متغیری که به عنوان ورودی شبکه‌های پیش‌بین EMA-P و SO 14 روز آتی شناسایی گردید، نسبت قیمت به سود بوده‌است. از میان کلیه متغیرها دلار و طلا به نسبت کمتری به عنوان متغیر ورودی درنظر گرفته شده‌است. این ورودی‌ها در نرم افزار Matlab و از طریق رابط گرافیکی Anfisedit جهت آموزش و تست شبکه مورد نظر به کار گرفته شدند. به گونه‌ای که پنج شبکه ANFIS برای پیش‌بینی متغیرهای RSI ، -SL MACD، -P SMA،  SO وEMA-P 14روز آتی برای هر سهم طراحی شدند. سپس با استفاده از معیار  MSE و RMSE و درصد صحت پیش‌بینی عملکرد شبکه‌های ایجاد شده بررسی گردید. نتایج نشان داد که میانگین درصد صحت پیش‌بینی کلیه شبکه‌های ایجاد شده (55/96%) بیشتر از حالت تصادفی (50%) است. سپس با اعمال مقررات معاملاتی مقادیر پیش‌بینی شده به سیگنال تبدیل شدند. سپس پیشنهاد داده شد که سیگنال نهایی سیستم طراحی شده از مجموع سیگنال‌های ایجاد شده توسط 5 شاخص تکنیکال مذکور بدست آید. در مرحله بعدی جهت سنجش بازده معاملات پیشنهادی مدل ارائه با استفاده از استراتژی معاملاتی پیشنهادی تحقیق یک معامله فرضی شبیه‌سازی گردید. سپس بازده معاملات صورت گرفته بر اساس سیگنال نهایی سیستم پیشنهادی با بازده روش‌های تکنیکال و روش‌های خرید و نگهداری (در دو حالت پیش از کسر هزینه‌های معاملاتی و پس از کسر هزینه‌های معاملاتی) مقایسه گشتند. با توجه بازدهی مثبت شاخص‌های SMA، EMA، SO و روش پیشنهادی می‌توان نتیجه گرفت که می‌توان با استفاده از این شاخص‌های تحلیل تکنیکال در بازار سهام ایران روند قیمت سهام را پیش‌بینی کرد. از این میان، روش میانگین متحرک ساده از بالاترین اعتبار برای پیش‌بینی روند قیمت سهام برخوردار است. در نتیجه بازار بورس تهران پتانسیل بکارگیری شاخص‌های مختلف تحلیل تکنیکی را داراست.

 

کلمات کلیدی: تحلیل تکنیکال، شبکه عصبی فازی، پیش‌بینی، بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه 1

1-1-شرح و بیان مساله پژوهشی 2

1-2-اهمیت و ارزش پژوهش 3

1-3-اهداف پژوهش 3

1-4-فرضیه های پژوهش 3

1-5-روش پژوهش 3

1-5-1- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها‌ 3

1-5-2- جامعه آماری 4

1-5-3-  ابزار گردآوری داده‌ها‌ 4

1-5-4-  ابزار تجزیه و تحلیل 4

1-6-واژگان کلیدی 5

1-7- کلمات اختصاری 6

خلاصه 6

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه 7

2-1- مفاهیم سرمایه گذاری 8

2-1-1- بازارهای مالی 8

2-1-1-1-انواع بازارهای مالی 8

2-1-1-2- بورس 9

2-1-1-2- 1- اهمیت بورس اوراق بهادار 9

2-1-1-2- 2- تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران 10

2-1-2- مفهوم سرمایه گذاری 12

2-1-3- فرایند سرمایه گذاری 12

2-1-4- روش های سرمایه گذاری 13

2-1-5- سهام عادی 13

2-1-6- نظریه سرمایه گذاری در بورس 14

2-1-7- بازده سرمایه گذاری 14

2-1-8- کارایی بازار سرمایه و اهمیت آن در ارزیابی سهام 15

2-2- پیش بینی 16

2-2-1- روش های پیش بینی کیفی 16

2-2-2- روش های پیش بینی کمی 16

2-2-3- انتخاب روش پیش بینی 16

2-2-4- روش بنیادی 17

2-2-5- روش پیش بینی سری های زمانی کلاسیک 18

2-2-6- روش های تکنیکال یا فنی 19

2-3- سیستم فازی 24

2-3-1- منطق فازی 24

2-3-1-1- مجموعه‌های فازی 25

2-3-1-2- عملگرهای مجموعه فازی 25

2-4- شبکه عصبی فازی 26

2-4-1- شبکه‌های عصبی مصنوعی 26

2-4-2- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی 26

2-4-3- ویژگی و قابلیت‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی 27

2-4-4- تعریف شبکه عصبی قازی 28

2-4-5- نرون‌های فازی 28

2-4-6- قوانین فازی 30

2-4-7-سیستم‌های استنتاج فازی 30

2-4-7-1- روش‌های فازی ساز 32

2-4-7-2- روش‌های غیر فازی ساز 35

2-4-7-3- سیستم استنتاج ممدانی 37

2-4-7-3- سیستم استنتاج تاکاگی-سوگنو 38

2-4-8-شبکه ‌های عصبی فازی چند لایه 39

2-4-9- شبکه ANFIS 39

2-4-9-1- مزایای ANFIS 41

2-4-10-‌ فرایند یادگیری در شبکه‌ 42

2-4-10-1- الگوریتم‌یادگیری پس انتشار خطا 42

2-4-10-2- ایجاد ساختار اولیه FIS 43

2-4-10-3- فرایند یادگیری در شبکه ANFIS 44

2-4-11- اندازه گیری خطا در شبکه‌های عصبی 44

2-4-12- نرمالسازی خطی داده‌ها در فاصله [L,H] 46

2-5- پیشینه موضوع 47

2-5-1- بررسی کارآیی‌یا عدم کارآیی بازار 47

2-5-2- امکان سنجی بکارگیری شاخص‌های تحلیل تکنیکال در پیش‌بینی روند قیمت سهام 48

2-5-3- مروری بر پژوهشات صورت گرفته در زمینه پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی و مالی با استفاده از سیستم‌های هوشمند 49

2-5-3-1- پژوهشات داخلی 49

2-5-3-2- پژوهشات خارجی 52

خلاصه 61

 

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه. 62

3-1- اهداف پژوهش. 63

3-2- متغیرهای پژوهش. 63

3-3- فرضیه های پژوهش. 65

3-4- نوع پژوهش. 65

3-5- روش پژوهش. 66

3-6-  جامعه آماری. 73

3-7- ابزار گردآوری داده ها. 73

3-8- ابزار تجزیه و تحلیل. 75

3-9-  قلمرو پژوهش. 75

خلاصه. 75

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه 76

4-1- انتخاب متغیرهای ورودی 77

4-1-1- نرمال سازی داده ها 77

4-1-2- شناسایی متغیرهای ورودی شبکه 77

4-2- پیش بینی شاخص های تحلیل تکنیکال با استفاده از شبکه عصبی فازی 81

4-2-1- انتخاب داده های آزمون و آموزش 81

4-2-2- طراحی شبکه عصبی فازی 81

4-2-3- ارزیابی عملکرد شبکه 82

4-2-3-1- ارزیابی عملکرد شبکه بر اساس معیار MSE 82

4-2-3-2- ارزیابی عملکرد شبکه بر اساس معیار RMSE 85

4-3- بررسی درصد صحت پیش بینی شبکه عصبی فازی 87

4-4- بررسی معناداری تفاوت میانگین بازدهی روش های معاملاتی 89

خلاصه 93

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه 94

6-1- خلاصه پژوهش 95

6-2- نتایج پژوهش 95

6-2- محدودیت های پژوهش 97

6-3- پیشنهادها 97

خلاصه 98

منابع فارسی 99

منابع انگلیسی 103

پیوست1 107

پیوست2 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول (1-1): کلمات اختصاری 6

جدول (2-1): خلاصه پیشینه تحقیقات داخلی 59

جدول (2-2): خلاصه پیشینه تحقیقات خارجی 60

جدول(3-1): متغیرهای استفاده شده توسط محققین قبلی. 63

جدول (3-2): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس شاخص RSI 69

جدول (3-3): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس SMA-P. 70

جدول (3-4): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس MACD-SL. 70

جدول (3-5): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس EMA-P. 71

جدول (3-6): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس SO.. 72

جدول (3-7): نحوه تصمیم‌گیری بر اساس سیگنال نهایی. 72

جدول (3-8): اطلاعات نمونه مورد بررسی. 75

جدول (4-1): متغیرهای ورودی شبکه‌های عصبی فازی پیش‌بین متغیرهای وابسته 78

جدول(4-2): تعداد و درصد فراوانی حضور متغیرهای مستقل در شبکه‌های عصبی فازی 80

جدول (4-3): نتایج آزمون مقایسه میانگین 88

جدول(4-4): میانگین بازده روزانه سهام‌های مورد بررسی در حالت پیش از کسر هزینه‌های معاملاتی        90

جدول(4-5): میانگین بازده روزانه سهام‌های مورد بررسی در حالت پس از کسر هزینه‌های معاملاتی        91

جدول (4-6): نتایج مطالعه توصیفی بازده روزانه روش های مختلف 92

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل(2-1): سیستم فرضی مشتمل بر چند سری زمانی ورودی و یک سری زمانی خروجی 19

شکل (2-2): میانگین متحرک ساده50 و200 روزه. 21

شکل(2-3): MACD 22

شکل (2-4): RSI 23

شکل (2-5): شاخص KD 24

شکل (2-6): مدل کلی نرون فازی 28

شکل(2-7): نرون فازیAND 30

شکل(2-8):  نرون فازی OR 30

شکل(2-9): اجزای سیستم استدلال فازی…………… 31

شکل(2-10): یک نمونه تابع عضویت مثلثی 33

شکل(2-11): یک نمونه تابع عضویت ذوزنقه‌ای……… 34

شکل(2-12): یک نمونه تابع عضویت گوسی…………. 34

شکل(2-13): یک نمونه تابع عضویت زنگی شکل……… 35

شکل(2-14): روش مرکز مجموع‌های سطوح 35

شکل(2-15): روش نیمساز 36

شکل(2-16): روش‌های ماکزیمم عضویت 36

شکل(2-17): سیستم استدلال فازی ممدانی با سه متغیر ورودی و یک متغیر خروجی 38

شکل(2-18): سیستم استنتاج فازی تاکاگی- سوگنو 39

شکل (2-19): شبکه عصبی فازی با نرون AND 39

شکل(2-20): شبکه عصبی فازی با نرون OR 39

شکل(2-21): شبکه ANFIS 41

شکل(2-22): مدل تان و همکاران (2008) 54

شکل(2-23): معماری شبکه LVQ 55

شکل(2-24): معماری شبکه PNN 56

شکل(2-25): معماری شبکه FNN 56

شکل (3-1): مدل محقق ساخته پژوهش حاضر. 67

شکل (3-2): فرایند اجرای پژوهش حاضر. 74

شکل(4-1): معماری شبکه ANFIS 80

نمودار(4-1): MSE داده های آموزش 82

نمودار(4-2): نمودار مقادیرواقعی و پیش بینی شده SO حفاری برای داده‌های آموزش 83

نمودار(4-3): نمودار مقادیرواقعی و پیش‌بینی شده SMA-P فاذر برای داده‌های آموزش 83

نمودار(4-4): MSE داده های آزمون 84

نمودار(4-5): نمودار مقادیرواقعی و پیش‌بینی شده SO کچاد برای داده‌های آزمون 85

نمودار(4-6): نمودار مقادیرواقعی و پیش‌بینی شده MACD-SL شنفت برای داده‌های آزمون 85

نمودار(4-7): RMSE داده‌های آموزش 86

نمودار(4-8): RMSE داده‌های آزمون 87

نمودار(4-9): درصد صحت پیش‌بینی داده‌های آزمون 88

نمودار(4-10): تعداد معاملات هر سهم 92

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

پژوهش حاضر به منظور انجام یک پژوهش علمی صورت گرفته است. بدین منظور جهت بررسی مساله‌ مربوطه، می‌بایست طرح پژوهش مناسبی تهیه شودکه مساله‌ی پژوهش در آن به خوبی تعریف، فرضیه‌های آن به درستی تدوین، روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن مشخص باشد. لذا در این فصل ابتدا به طور مختصر به تشریح و بیان موضوع پرداخته می‌شود. در ادامه اهمیت و ضرورت انجام پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به بیان فرضیه‌های پژوهش، اهداف اساسی از انجام پژوهش پرداخته شده و در ادامه، روش انجام پژوهش، قلمرو پژوهش و ابزار مورد استفاده در پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان شده‌اند و هم چنین  واژه‌ها‌ و اصلاحات تخصصی تعریف می‌شوند. در انتها، به علت کاربرد زیاد از حروف اختصاری در طول متن، تعاریف و عبارات کامل اصطلاحات پر کاربرد در یک جدول به نمایش گذارده شده است.

 

1-1-شرح و بیان مساله پژوهشی

همواره سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته است. اهمیت این عامل و نقش مؤثر آن را می‌توان به وضوح درسیستم کشورهایی با نظام سرمایه‌داری مشاهده کرد.  بدون شک بورس یکی از مناسب ترین جایگاه‌ها‌ جهت جذب سرمایه‌ها‌ی کوچک و استفاده از آنها جهت رشد یک شرکت، در سطح کلان و نیز رشد شخصی فرد سرمایه گذار است (فلاح شمس و اصغری، 1388). از آنجایی که هدف و تعریف سرمایه‌گذاری، به تعویق انداختن مصرف جهت مصرف بیشتر و بهتر در آینده است؛ افراد سرمایه‌گذار انتظار دستیابی به سود مورد انتظار خود را دارند (طلوعی اشلقی و حق دوست، 1388). بنابراین جهت دست‌یابی به بازده مورد انتظار می‌بایست خرید و فروش در بهترین زمان ممکن و در حجم مناسب صورت گیرد. یکی از مسائل مهم در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری، تعیین زمان مناسب خرید و فروش سهام است. این مساله توجه محققان را برای سال‌های مدیدی جلب نموده‌است. علت توجه بدین مساله، کسب منافع مهم مالی است که از یک مدل پیش‌بینی موفق بدست می‌آید. برای دست‌یابی به این منافع تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و از سخت افزارها و نرم افزارها، تحلیل‌ها‌ی متفاوت مالی و مانند اینها ابداع شده و مورد استفاده قرارگرفته است. متخصصان بازار سرمایه برای سالیان متمادی بازار را مطالعه نموده‌اند و الگوهایی را فرا گرفته‌اند و پیش بینی‌ها‌ را براساس آن انجام می‌دهند. آنها ترکیبی از تشخیص الگو و تجربه مبتنی بر مشاهده روابط علّت و معلول را بکار می‌برند (کیو[1] و همکاران ، 2001). با این وجود در روندهای مالی، اغلب شرایطی بوجود می‌آید که قوانین را بهم می‌ریزد و پیش بینی را توسط روش‌ها‌ی مذکور دشوار می‌سازد (حنیفی و همکاران، 1388). در منطق و نیز در علم همواره شکافی بین تئوری و تفسیر نتایج حاصل از جهان نادقیق به علت ابهام و کاستی اطلاعات واقعی دیده می‌شود. از زمان ارائه نظریه مجموعه‌های فازی گامی موثر در جهت رفع این مساله برداشته شده است. مفاهیمی وجود دارند که از دید نرم افزاری مبهم و نادقیق هستند اما برای انسان کاملا قابل درک و پذیرفتنی است ( خاتمی، 1387). ادغام مجموعه‌های فازی و شبکه‌های عصبی یکی از اقداماتی است که جهت شناسایی شرایط مبهم و عدم اطمینان به مدل‌های پیش‌بینی صورت می‌گیرد. شبکه‌ها‌ی عصبی مصنوعی یکی از  روش‌ها‌ی بدیع و در حال تحول است که در موضوعات متنوعی قابلیت کاربرد دارد (لین[2] ، 2008). زمان بندی معاملات سهام مساله‌ای بسیار مهم و مشکل به دلیل پیچیدگی بازار سهام است. آنچه اهمیت دارد، پیش‌بینی روند قیمت سهام است که هدف اصلی در مباحث تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال فرایند تحلیل قیمت‌های تاریخی سهام و حجم مبادلات در کوشش جهت پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت می‌باشد. در این راستا فرصت‌های خرید و فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود. ‌گرچه این امر به دلیل دخالت عوامل متعدد بازار و روابط بین آنها چندان آسان نیست (تهرانی و عباسیون،1387). به نظر می‌رسد استفاده از ابزارها و الگوریتم‌های محاسباتی پیچیده‌تر مانند شبکه‌های عصبی فازی در مدل‌سازی فرایند‌‌های غیرخطی که منتج به قیمت و روند سهام می‌شوند، می‌تواند بسیار مفید باشد. لذا در این پژوهش سعی می‌شود با استفاده از متغیرهای بازار سرمایه (شاخص کل، نسبت P/E، سود هر سهم و…)، متغیرهای اقتصادی (نرخ ارز، قیمت نفت، قیمت طلا و…) و شاخص‌ها‌ی تحلیل تکنیکال (RSI  ،SO ،  MACDو …) شبکه عصبی فازی ای طراحی شود که قابلیت دستیابی به جواب بهینه ای نزدیک به جواب واقعی را دارا باشد. با توجه به شرح و بیان مسئله پژوهشی گفته شده، هدف این پژوهش طراحی مدلی جهت پیش‌بینی زمان بهینه انجام معاملات می‌باشد.

 

1-2-اهمیت و ارزش پژوهش

سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه همواره در طول زمان علاقه مند به دانستن بهترین زمان انجام معامله جهت کسب بیشترین بازده ممکن می باشند. دستیابی به چنین اطلاعاتی تنها در صورتی ممکن است که نسبت به وضعیت آینده سهام آگاهی یابند. آگاهی از وضعیت آینده سهام مستلزم مجهز بودن به ابزاری جهت پیش بینی آینده می‌باشد. این ابزار می بایست قابلیت پیش بینی زمان بهینه معامله و بازده حاصله را دارا باشد. لذا لازم است که جهت دستیابی به ابزاری که از توانایی پیش‌بینی بهترین زمان انجام معامله با وجود شرایط مختلف زمانی برخوردار باشد، کفایت روش‌ها‌ی غیر خطی همچون شبکه‌ها‌ی عصبی فازی بررسی شوند.

 

1-3-اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش شبکه‌ها‌ی عصبی فازی در ارتقای اثربخشی شاخص‌ها‌ی تحلیل تکنیکال در پیش بینی علائم خرید و فروش سهام می باشد. که در این راستا، اهداف فرعی زیر تعریف می‌گردند:

  1. بررسی صحت پیش‌بینی مدل شبکه عصبی فازی.
  2. مقایسه بازده حاصل از روش پیشنهادی با بازده روش‌ها‌ی خرید و نگهداری و روش‌ها‌ی معاملاتی تحلیل تکنیکال پیش از کسر هزینه‌ها‌ی معاملاتی.
  3. مقایسه بازده حاصل از روش پیشنهادی با بازده روش‌ها‌ی خرید و نگهداری و روش‌ها‌ی معاملاتی تحلیل تکنیکال پس از کسر هزینه‌ها‌ی معاملاتی.

 

1-4-فرضیه‌ها‌ی پژوهش

فرضیه اصلی: توانایی مدل ترکیبی شبکه‌ها‌ی عصبی فازی و تحلیل تکنیکال در پیش‌بینی سیگنال‌ها‌ی خرید و فروش سهام در سطح مناسبی قرار دارد.

فرضیات فرعی:

  • درصد پیش‌بینی صحیح مدل‌های شبکه عصبی فازی طراحی شده بیشتر از حالت تصادفی(50%) می‌باشد.
  • بین بازده روش معاملاتی روش پیشنهادی با روش خرید و نگهداری پیش از کسر هزینه‌های معاملاتی تفاوت معناداری وجود دارد.
  • بین بازده روش معاملاتی روش پیشنهادی با روش خرید و نگهداری پس از کسر هزینه‌های معاملاتی تفاوت معناداری وجود دارد.

[1] Kuo

[2] Lin

تعداد صفحه :156

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت­های پویا و همکاری استراتژیک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه مدیریت

 

 

 

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

 

 

تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت­های پویا و همکاری استراتژیک

 (شهرستان های رستم و نورآباد ممسنی­)

 

شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- شرح و بیان مسئله پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 6

1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-5- کاربرد نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6- پرسش های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-  قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8-  اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-9- خلاصه فصل اول………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2 -1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- توسعه ی منطقه ای………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-3-تدوین استراتژی………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-4- قابلیت های پویا ………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-4-1- ابعاد قابلیت های پویا……………………………………………………………………………………………………. 19

2-5-  همکاری استراتژیک…………………………………………………………………………………………………………. 22

2-6- پیشینه ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 25

2-6-1-پژوهش های داخلی……………………………………………………………………………………………………….. 25

2-6-2-پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………………… 27

2-7- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………… 29

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

3-1- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 32

3-2- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-3- شیوه نمونه­گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………….. 32

3-4- روشهای جمع‌آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………….. 33

 

 

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

3-4-1- اجزای پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….. 34

3-5- ابزار تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………….. 34

3-6- تکنیک دیمتل…………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-6-1-مزایای تکنیک دیمتل……………………………………………………………………………………………………. 36

3-6-2-تصمیم گیری به روش دیمتل…………………………………………………………………………………………. 36

3-6-3-  روش دیمتل فازی……………………………………………………………………………………………………….. 36

3-7- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

4-2-  یافته­های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………… 42

4-2-1-  توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه…………………………………………………………………………… 42

4-2-2-  توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان در نمونه……………………………………………… 42

4-2-3- توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ‌دهندگان در نمونه…………………………………………………………….. 42

4-2-4-  توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه……………………………………………………………….. 43

4-3- یافته های مبتنی بر پرسش های پژوهش ………………………………………………………………………….. 43

4-3-1- یافته های مبتنی بر پرسش اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-3-2- یافته های مبتنی بر پرسش دوم…………………………………………………………………………………….. 44

4-3-3-  یافته های مبتنی بر پرسش سوم………………………………………………………………………………….. 45

4-3-4-  یافته های مبتنی بر پرسش چهارم……………………………………………………………………………….. 45

4-3-5-  یافته های مبتنی بر پرسش پنجم…………………………………………………………………………………. 46

4-3-6-  یافته های مبتنی بر پرسش ششم…………………………………………………………………………………. 48

4-3-7-  یافته های مبتنی بر پرسش هفتم…………………………………………………………………………………. 52

4-3-8-  یافته های مبتنی بر پرسش هشتم……………………………………………………………………………….. 56

4-3-9-  یافته های مبتنی بر پرسش نهم…………………………………………………………………………………… 59

4-3-10-  یافته های مبتنی بر پرسش دهم………………………………………………………………………………… 63

4-3-11-  یافته های مبتنی بر پرسش یازدهم…………………………………………………………………………….. 67

4-3-12-  یافته های مبتنی بر پرسش دوازدهم…………………………………………………………………………… 70

4-4-  یافته های جانبی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

5-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………….. 75

 

 

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 76

5-۲- خلاصه فصول…………………………………………………………………………………………………………………… 77

5-3- تحلیل یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 77

5-3-1-تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش اول تا پنجم……………………………………………………………….. 77

5-3-2-تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش ششم………………………………………………………………………… 77

5-3-3- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش هفتم……………………………………………………………………….. 78

5-3-4- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش هشتم………………………………………………………………………. 79

5-3-5- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش نهم………………………………………………………………………….. 80

5-3-6- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش دهم…………………………………………………………………………. 80

5-3-7- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش یازدهم……………………………………………………………………… 81

5-3-8- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش دوازدهم……………………………………………………………………. 82

5-4- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 82

5-5- پیشنهادهای کاربردی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 83

5-6- پیشنهادات به پژوهشگران آتی…………………………………………………………………………………………… 84

5-7- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 85

پیوست : پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………. 86

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

شکل 2-1- وابستگی درونی میان عوامل SWOT………………………………………………………………………. 14

شکل 2-2: اجزاء اصلی قابلیت های پویا……………………………………………………………………………………….. 22

شکل 4-1: الگوریتم پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………… 48

شکل 4-2: تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای چهار استراتژی اصلی………………………………………. 51

شکل 4-3: تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی SO و WO بصورت ترسیمی………. 55

شکل 4-4 : تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی SO و ST بصورت ترسیمی………… 58

شکل 4-5: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین شاخص­های دو استراتژی  SO و  WT…… 62

شکل 4-6: نمودار اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی WO و ST………………………. 66

شکل 4-7: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی WO و WT…………………….. 69

شکل 4-6: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی ST  و WT……………………… 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

جدول 1-1: توسعه در شهرستان‌ های رستم و ممسنی و رتبه آن‌ در استان…………………………………….. 3

جدول 2-1: تعییر پارادایم سیاست ناحیه ای………………………………………………………………………………….. 12

جدول 2-2: تعاریف قابلیت پویا………………………………………………………………………………………………….. 16

جدول 2-3: تحقیقات مرتبط با شناسایی قابلیت پویا در سازمان……………………………………………………………………….. 16

جدول 2-4: متغیرهای اصلی قابلیت پویا……………………………………………………………………………………… 18

جدول 2-5: مزایای همکاری استراتژیک و زیرمجموعه ها………………………………………………………………. 24

جدول 2-5: مزایای همکاری استراتژیک و زیرمجموعه ها………………………………………………………………. 24

جدول 3-1: معادل گزینه های زبانی…………………………………………………………………………………………… 34

جدول 4-2: توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه………………………………………………………………………. 42

جدول 4-2: توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل پاسخ دهندگان در نمونه………………………………………… 42

جدول 4-3: توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ دهندگان در نمونه………………………………………………………. 42

جدول4 -4:  توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه………………………………………………………….. 43

جدول4-5: معیارها و شاخص های مربوط به هر معیار………………………………………………………………….. 47

جدول 4-6: مقیاس های زبانی فازی…………………………………………………………………………………………… 49

جدول 4-7: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای چهار استراتژی اصلی………………………………………………. 49

جدول 4-8: نرمال شده ی ماتریس تاثیر مستقیم فازی برای چهار استراتژی اصلی………………………….. 49

جدول 4-9: ماتریس تاثیر کل فازی برای چهار استراتژی اصلی……………………………………………………… 50

جدول 4-10: ماتریس دیفازی شده (اعداد قطعی) برای چهار استراتژی اصلی………………………………….. 50

جدول4- 11: اهمیت و تأثیرگذاری ابعاد (اعداد قطعی) برای چهار استراتژی اصلی………………………….. 51

جدول 4-12 : ابعاد تاثیرگذار و تاثیرپذیر برای چهار استراتژی اصلی………………………………………………. 52

جدول 4-13: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و WO……………………………………… 52

جدول 4-14 : حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و WO………. 53

جدول 4-15 : ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی SO و WO……………………………………………. 53

جدول 4-16 : ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی  SO و WO…………………. 53

جدول 4-17: اهمیت و تأثیرگذاری ابعاد (اعداد قطعی)…………………………………………………………………. 54

جدول 4-18: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی SO و WO……………………………………….. 55

جدول 4-19: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی  SO و ST……………………………………….. 56

جدول 4-20: نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و ST……………………. 56

جدول 4-21: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی SO و ST……………………………………………….. 57

 

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

جدول 4-22: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی SO و ST………………………. 57

جدول 4-23: اهمیت و تأثیرگذاری ابعاد (اعداد قطعی)…………………………………………………………………. 58

جدول 4-24: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر……………………………………………………………………………………… 59

جدول 4-25: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO  و  WT……………………………………. 60

جدول 4-26: نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی  SO و  WT……………….. 60

جدول 4-27: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی  SO و  WT…………………………………………… 60

جدول 4-28: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی  SO و  WT………………….. 61

جدول 4-29: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی  SO و  WT…… 62

جدول 4-30: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی  SO و  WT……………………………………… 63

جدول 4-31: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO و ST………………………………………. 64

جدول 4-32: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO و ST………… 64

جدول 4-33: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی WO و ST……………………………………………… 64

جدول 4-34: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی WO و ST…………………….. 65

جدول 4-35: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی WO و ST…………………… 65

جدول 4-36: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی WO و ST………………………………………… 66

جدول 4-37: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO  و WT  ………………………………… 67

جدول 4-38: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO  و WT…….. 67

جدول 4-39: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی WO  و WT  ……………………………………….. 68

جدول 4-40: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی WO  و WT…………………. 68

جدول 4-41: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی WO  و WT  .. 69

جدول 4-42 ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی WO  و WT……………………………………… 70

جدول 4-43: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی ST و WT……………………………………….. 71

جدول 4-44: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی ST و WT…………. 71

جدول 4-45: ماتریس تاثیر کل فازی منتج از  ماتریس تاثیر مستقیم فازی برای ST و WT…………… 71

جدول 4-46: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی ST و WT…………………….. 72

جدول 4-47: میزان اهمیت، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی ST و WT……….. 72

جدول 4-48: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی ST  و WT  ……………………………………… 73

جدول 4-49: اولویت استراتژی ها جهت اجرا از لحاظ اهمیت………………………………………………………… 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

امروزه توجه به مدیریت استراتژیک در دستیابی هر سازمان به اهداف خویش نقش مهمی دارد. تدوین استراتژی به عنوان زیربنای مدیریت استراتژیک زمینه ساز توجه سازمان به شرایطی است که در آن قرار دارد. البته با توجه به اینکه تحلیل های صورت گرفته بر مبنای ابزارهایی مانند SWOT جهت تدوین استراتژی دارای نقص هایی می باشد، پژوهش حاضر با در پیش گرفتن رویکردی جدید جهت برطرف کردن این کاستی ها گام برداشته است.  در این پژوهش به تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک پرداخته می شود. در این فصل، شرح و بیان مساله پژوهش، اهمیت، اهداف و سوالات، کاربرد و قلمرو پژوهش و اصطلاحات پژوهش و واژه های  عملیاتی آن تشریح می گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2- شرح و بیان مساله پژوهش

فقدان نظام برنامه ریزی بخشی منطقه ای در کشور موجب شده است که برخی از مناطق رشد و توسعه شتابان داشته باشند و برخی دیگر از مناطق همچنان سیر قهقرایی را در مسیر توسعه طی کنند و اختلاف بین سطح توسعه یافتگی مناطق تشدید شود (سیف  الدینی و همکاران، 1389: 91). اصولاً نابرابری‌های منطقه‌ای از دو زمینه اصلی نشأت میگیرد: نخست شرایط طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه و دوم تصمیمات سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی. نکته قابل توجه آن است که با پیشرفت تکنولوژی، اهمیت عامل اول کمتر  شده و بر اهمیت عامل دوم اضافه می شود. بنابراین در دنیای امروزی که پیشرفت تکنولوژی سریع و بالا می‌باشد، تصمیمات سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در ایجاد نابرابری‌های منطقه‌ای تأثیرگذار است (پریزادی  و همکاران، 16:1391).

از طرفی علیرغم قابلیت های مهم و برجسته شهرستان های رستم و ممسنی مانند: نیروهای فراوان تحصیل‌کرده از جمله800 مقام و مدیر عالیرتبه و 4492 متخصص و تکنسین (سالنامه آماری استان فارس، 1386)، دارا بودن سوابق تاریخی پربار، موقعیت راهبردی مناسب به جهت قرار گرفتن در شاهراه های ارتباطی چندین استان بزرگ کشور و نزدیکی به مرزهای سه استان و خلیج فارس، برخوداری از خاک و شرایط اقلیمی بسیار مساعد جهت بهره برداری صنعتی و کشاورزی، عبور رودخانه فهلیان از مرکز شهرستان و آثار و ابنیه‌های فرآوان تاریخی و گردشگری مانند شهر هخامنشی لیدوما، آتشکده میل اژدها، تفرجگاه بوان و غیره،  هنوز نتوانسته است به جایگاه مساعدی از لحاظ معیارهای توسعه و پیشرفت دست یابند و همین امر باعث مهاجرت افراد و نیروهای تحصیلکرده به خارج از شهرستان شده است. رضایی و همکاران (1390) در پژوهشی به بررسی وضعیت شاخص های توسعه شهرستان های رستم و ممسنی در مقایسه با دیگر شهرستان‌های استان فارس با استفاده از شاخص HDI[1] پرداخته اند. نتایج این پژوهش را می‌توان در جدول 1-1 ملاحظه کرد.

جدول (1-1): شاخص‌های توسعه در شهرستان های رستم و‌ ممسنی و رتبه آن‌ در استان (رضایی و همکاران، 1390: 12 – 6)

شهرستان درصد توسعه رتبه در استان وضعیت
شاخص توسعه اقتصادی رستم 15/0 26 توسعه نیافته
ممسنی 16/0 25 توسعه نیافته
شاخص توسعه خدماتی رستم 11/0 26 توسعه نیافته
ممسنی 18/0 21 توسعه نیافته
شاخص توسعه بهداشتی رستم 37/0 19 توسعه نیافته
ممسنی 56/0 7 نیمه توسعه یافته
شاخص توسعه آموزشی رستم 83/0 1 توسعه یافته
  ممسنی 65/0 9 نیمه توسعه یافته
مجموع شاخص ها رستم توسعه نیافته
ممسنی توسعه نیافته

این عوامل و آمارهای مستند نشان دهنده ی توسعه نیافتگی شهرستان‌ های مورد مطالعه علی رغم وجود توانمندی های فراوان است که ضرورت یک برنامه‌ریزی جدی و جامع را بیش از پیش آشکار می‌سازد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به قابلیت های مختلف شهرستان های رستم و ممسنی می توان با شناخت فضاهای مؤثر آینده، باز تعریفی از نقش این دو شهرستان در فرآیند توسعه ارائه داد.

در حالی که معمولاً برای حل معضلات شهری و منطقه ای راه حل های آسانی از طریق برنامه ریزی های سنتی وجود ندارد، برنامه ریزی استراتژیک می تواند در دستیابی به برنامه ریزی سیستماتیک و پایدار از طریق درک فرصت ها و تهدیدها و امکانات و قوت ها و ضعف ها و. .. به مقامات محلی کمک شایسته ای بکند. در واقع برنامه ریزی استراتژیک را می توان در واکنش به نواقص طرح های جامع و تفصیلی و پرهیز از برنامه ریزی متمرکز، اصولاً به سمت برنامه ریزی فرآیندی، تصمیم سازی، برنامه ریزی محلی و مشارکت و تلفیق برنامه ریزی و اجرا نمود (مراد مسیحی، 1384: 58). آن چه که در سیر تطور برنامه ریزی شهری در کشورهای پیشگام در برنامه ریزی نشان داده شده است، تغییر و تحول به رویکرد سیستمی و سپس از طرح های جامع به سوی طرح های راهبردی است. این تطور برخاسته از بسط و گسترش نظریه سیستم ها بود. نظریه عمومی سیستم ها ثابت کرد که شهر هم چون یک کلیت واحد است (جمهیری و همکاران، 1387).

علاوه بر این بررسی ها نشان می دهد که بیش از 90 درصد استراتژی های اجرایی منتج شده از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها با شکست مواجه می شوند و از دستیابی به اهداف اساسی خود باز می مانند (خداداد حسینی و همکاران، 1385: 215)، که این امر به دلیل هدف قرار دادن بهینه سازی بخشی و بی توجهی به برنامه ریزی متوازن جهت استفاده از قابلیت های بخش های مختلف است. از طرفی مدیران استراتژیک سازمانها در هنگام اجرای استراتژی های طراحی شده برای آن سازمان به پیاده سازی یکی از استراتژی های طراحی شده بنا بر روش خاصی مانند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و تجزیه و تحلیل فازی اقدام می کنند و اجرای سایر استراتژی ها را یا به کلی کنار می گذارند و یا در لیست اقدامات فرعی قرار می دهند. این وضعیت منجر به وقوع بهینه سازی بخشی در اثر بی توجهی به نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهایی می گردد که با توجه به آنها، سایر استراتژی های در اولویت قرار نگرفته تدوین گردیده است. رویکرد سیستمی به برنامه ریزی و اجرای برنامه ها به ما اعلام می کند که لازم است تا در طراحی سیستم مورد نظر اجرای سیستم به صورت قطعات جدای از یکدیگر دیده نشود بلکه باید ارتباط آن ها با یکدیگر هماهنگ، کارآ و مؤثر باشد. به علاوه هماهنگی با تأثیرات عملکرد اجزا و کل سیستم موجود در محیط سروکار دارد (جمهیری و همکاران، 1387). در این راستا تلفیق استراتژی های تدوین شده با توجه به نظریه ی همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی می تواند نقطه ی ضعف ناشی از اجرای استراتژی به صورت مفرد را کاهش دهد.

یکی از ویژگیهای قابلیت پویا توانایی موسسه در ایجاد و بهره برداری از روابط بین سازمانی به منظور دستیابی به منابع جدید می باشد. موسساتی با قابلیت شبکه سازی مطلوب با قرار گرفتن در مواضع استراتژیک، شبکه روابط سودمندی را با دیگر شرکا برقرار می کنند. مشارکتهای بین سازمانی از طریق تدوین استراتژی های مشترک جهت حصول به اهداف واحد یکی از قدرتمندترین عوامل ایجاد ارزش و جزو مهمترین ابزار کسب و کار محسوب می شوند. بسیاری از استراتژی ها هنگامی کارایی بیشتری دارند که مجموعه ای از استراتژهای مکمل برای آنها وجود داشته باشد و بدون توجه به قابلیت پویا و نقش مکمل و همکارانه ی سایر بخش ها امکان دستیابی به آنها وجود ندارد.

قابلیت های پویا شامل ظرفیت بنگاه برای شکل دادن به اکوسیستمی است که بنگاه آن را اشغال کرده است و برای توسعه ی محصولات و فرآیندهای جدید و برای طراحی و اجرای مدلهای تجاری پایدار می باشد. فرض بر این است که برتری در این ظرفیت های ترکیب باعث تقویت بنگاه برای نوآوری و کسب موفقیت آمیز ارزش های کافی در زمینه عملکرد مالی بلندمدت می شود. قابلیت پویا خود به شش نوع شامل قابلیت جذب، نوآوری، شبکه سازی، انطباق، ادغام و ادراک تقسیم می گردد. تلفیق استراتژی های توسعه ی منطقه ای با استفاده از انواع قابلیت های مذکور بخضوص قابلیت شبکه ای انجام می گیرد که به توانایی موسسات در ایجاد و بهره برداری از روابط بین سازمانی و یا روابط بین بخش های یک سازمان به منظور دستیابی به منابع جدید اشاره دارد. موسساتی با قابلیت شبکه سازی مطلوب با قرار گرفتن در مواضع استراتژیک می توانند شبکه روابط سودمندی را با دیگر شرکا برقرار می کنند، بگونه ای که از طریق این همکاری علاوه بر استفاده از نقاط قوت دیگران، نقاط ضعف خود را نیز پوشش دهند. در این راستا چند نظریه پرداز معتقدند که استراتژی زنجیره ای عبارت است از هدایت یک تعداد فعالیت وابسته به یکدیگر، در سطح فناوری، تجاری و مالی، که بطور منظم، ضمن تاکید بر یکدیگر و استفاده از صلاحیت های هم، حداکثر نتایج تزایدی را ایجاد می کنند (شمس، 1390: 414).

با وجود اینکه شهرستان های رستم و نورآباد ممسنی از جهت دارا بودن قابلیت های مختلف در وضعیت مناسبی قرار دارد، با استناد به آمار و شاخص های توسعه نتوانسته است به توسعه ی متوازنی در همه ی ابعاد دست یابد. پیشرفت و توسعه ی متوازن در همه ی ابعاد در صورتی حاصل می شود که بتوان از همه ی فرصت ها و نقاط قوت موجود در راستای پوشش دادن تهدیدها و نقاط ضعفی که وجود دارد استفاده کرد. با توجه به تعریف همکاری استراتژیک و قابلیت پویا، می توان استراتژی های مربوط به سازمانهای دخیل در توسعه ی محدوده را به گونه ای تدوین نمود که نقش مکملی برای یکدیگر در جهت حصول به هدف ایفا نمایند و ایجاد ارزش بیشتری کنند.  از آنجا که در محدوده ی مورد مطالعه قابلیت های فراوانی در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، گردشکری و علمی وجود دارد، توجه به نقش مکملی که هر کدام از این بخش ها و سازمانهای متولی این بخش ها می توانند برای همدیگر ایفا کنند در چارچوب استراتژی های هماهنگ بین سازمانی در راستای دستیابی به هدف مشترک نقش بی بدیلی در مسیر دستیابی به پیشرفت و توسعه در همه ی ابعاد ایفا می کند.

بنابراین هدف این پژوهش عبارت است از تدوین و تلفیق استراتژی های بین سازمانی در شهرستان های رستم و نورآباد ممسنی در استان فارس با استفاده از رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویا جهت بهره برداری از همه ی استراتژی های طراحی شده برای منطقه ی مورد بررسی، به گونه ای که بتوان حداکثر استفاده از نقاط قوت و فرصت ها صورت بگیرد، حداکثر نتایج تزایدی حاصل شود و همچنین بتوان تا جایی که ممکن است نقاط ضعف و تهدیدهای موجود نیز پوشش داده شود. بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به دو پرسش می باشیم:

  • استراتژی های مناسب توسعه ی بین سازمان در منطقه ی ممسنی کدامند؟
  • آیا می توان استراتژی های تدوین گردیده را با توجه به نظریه قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک به گونه ای تلفیق کرد که ارزش آفرینی بیشتری نماید؟

در این پژوهش، ابتدا با مشخص نمودن نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در سطح شهرستان های مورد مطالعه، استراتژیهای مناسب برای سازمان های دخیل در توسعه ی منطقه ای طراحی گردیده و سپس با استفاده از روش دیمتل، همبستگی و روابط علی و معلولی بین استراتژیهای تدوین گردیده مورد بررسی قرار گرفته است.

 

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش

هر سازمان برای اطمینان از موفقیت خود در بلندمدت نیازمند برنامه ریزی صحیح و مبتنی بر اطلاعات دقیق می باشد. از طرفی اطلاعات دقیق برای تصمیم گیری محدود به اطلاعات درونی سازمان نبوده و شناخت تهدیدها و فرصت های محیط اطراف نیز نقش انکارناپذیری در اتخاذ تصمیم صحیح دارد. بنا بر دلایل زیر تدوین و تلفیق استراتژی های مربوط به سازمان های دخیل در توسعه ی منطقه ای در هنگام اجرای استراتژی مفید بوده است و لذا انجام این پژوهش از اهمیت به سزایی برخوردار است، بویژه اینکه سوابق پژوهشی مشابهی نیز یافت نمی شود:

  • SWOT بعنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل اثربخش برای بررسی محیط های درونی و بیرونی سازمانها به منظور دست یابی به نگرشی سیستماتیک و پشتیبانی شرایط تصمیم گیری استفاده می شود. در پژوهش هایی که تاکنون در زمینه ی موضوع مورد بررسی صورت گرفته است با تدوین استراتژی های صورت گرفته به ترتیب اولویت یکی از استراتژی ها که مهم تر شناخته شده است اجرا می گردد و اجرای سایر استراتژی ها مورد غفلت قرار می گیرد. استفاده از رویکرد همکاری استراتژیک باعث می گردد تا به نقش مکملی که استراتژی ها برای یکدیگر ایفا می کنند توجه شود و اجرای سایر استراتژی های در اولویت قرار نگرفته نیز مورد توجه باشد.
  • درصورت بکارگیری صحیح SWOT از این ابزار می توان برای فرموله کردن استراتژی به منظور افزایش کارایی سازمان استفاده کرد، زیرا که هر سازمان دارای نقاط ضعف، قوت، تهدید یا فرصتی می باشد که استراتژی های مختلف بر اساس آن تدوین می گردد. به کار بردن استراتژی های مختلف با توجه به رویکرد قابلیت های پویا سبب می شود تا همه ی نقاط قوت ها و فرصت ها برای پوشش دادن همه ی نقاظ ضعف و تهدیدها مورد توجه قرار گیرند.
  • با تلفیق استراتژی های بین سازمانی، سازمانهای دخیل در این همکاری می توانند نسبت به تغییرات محیطی واکنش مناسب تری نشان دهند و علاوه بر اینکه رقیبی برای یکدیگر محسوب نمی شوند، با تشکیل یک ائتلاف استراتژیک زمینه ی تاثیرگذاری بر محیط اطراف و تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر محیط و …را فراهم نمایند.
  • تدوین و تلفیق استراتژی های بین سازمانی با استفاده از رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویا علاوه بر اینکه عاملی جهت بهره برداری از همه ی استراتژی های طراحی شده برای منطقه ی مورد بررسی است، باعث می شود که بتوان حداکثر استفاده را از نقاط قوت و فرصت ها صورت داد، حداکثر نتایج تزایدی حاصل شود و همچنین نقاط ضعف و تهدیدهای موجود نیز پوشش داده شود.

1-4- اهداف پژوهش

  • تعیین نقاط ضعف توسعه ی منطقه ای در راستای تدوین استراتژی؛
  • تعیین نقاط قوت توسعه ی منطقه ای در راستای تدوین استراتژی
  • تعیین فرصت های توسعه ی منطقه ای برای ناحیه ی ممسنی در راستای تدوین استراتژی؛
  • تعیین تهدیدهای توسعه ی منطقه ای برای ناحیه ی ممسنی در راستای تدوین استراتژی؛
  • تعیین استراتژی های مناسب توسعه ی منطقه ای برای شهرستان های رستم و ممسنی؛
  • ترکیب استراتژی های SO ، WO، ST و WT با استفاده از بحث همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی در قالب یک زنجیره ی ارزشی که از همه ی نقاط قوت و ضعف های موجود استفاده ی بهینه شود، حداکثر نتایج تزایدی حاصل شود و همچنین نقاط ضعف و تهدیدها را نیز پوشش دهد.
  • تعیین میزان روابط علی معلولی بین استراتژیهای SO و WO با توجه به رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی؛
  • تعیین میزان روابط علی معلولی بین استراتژیهای SO و ST با توجه به رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی؛
  • تعیین میزان روابط علی معلولی بین استراتژیهای SO و WT با توجه به رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی؛
  • تعیین میزان روابط علی معلولی بین استراتژیهای WO و ST با توجه به رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی؛
  • تعیین میزان روابط علی معلولی بین استراتژیهای WO و WT با توجه به رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی؛
  • تعیین میزان روابط علی معلولی بین استراتژیهای ST و WT با توجه به رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویای سازمانی.

 

[1] – Human development Index

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده علوم مالی

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

 

بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

 

شهریورماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

چکیده

هدف اصلی سرمایه­گذاران کسب بازدهی بیشتر در سطح ریسک قابل‌قبول است. از سویی گسترش و پیچیدگی روزافزون بازارهای مالی، تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای سرمایه‌گذاران دشوار نموده است؛ و نیز بر اساس نظریه پرتفوی، متنوع سازی سرمایه­گذاری­ها می‌تواند منجر به کاهش نوسان­ها در عین حفظ متوسط بازده گردد. امروزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان یکی از نهاد­های نوین بازار سرمایه می­باشند که با فروش سهام خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و سپس با ایجاد تنوع در دارایی‌های خود سعی در قابل‌قبول سازی ریسک سرمایه‌گذاری، به وسیله‌ی کاهش و یا حذف ریسک سیستماتیک، دارند. این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه­ای توان پیش‌بینی مدل رگرسیون با استفاده از داده‌های ترکیبی به عنوان مدلی خطی و روش شبکه‌های عصبی مصنوعی به عنوان روشی غیرخطی و سپس امکان بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از الگوریتم ژنتیک و در نهایت مقایسه آن با مدل مارکویتز می‌باشد؛ همچنین جهت مقایسه پرتفوی­ها، تأثیر اندازه سبد سرمایه­گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در قالب 13 متغیر شناسایی شدند.

نتایج نشان می‌دهد که با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد مذکور تا حدودی می­توان بازده صندوق‌ها را پیش‌بینی نمود و هر دو روش رگرسیون با داده‌های ترکیبی و شبکه­های عصبی مصنوعی توانایی پیش‌بینی بازده صندوق‌ها را دارند اما عملکرد شبکه­های عصبی مصنوعی بهتر می­باشد. همچنین با استفاده از آزمون زوجی مشخص شد که بین میانگین بازده پیش‌بینی‌شده و واقعی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. به علاوه اینکه الگوریتم ژنتیک می‌تواند جهت انتخاب سبد متشکل از سهام صندوق­های مشترک به کار رود و با استفاده از آزمون زوجی مشخص شد که سبدهای تشکیل‌شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک نسبت به روش سنتی مطلوب‌تر می­باشند. همچنین اندازه سبد تأثیر چندانی بر نتایج نداشته و در تمام سطوح، الگوریتم ژنتیک دارای عملکرد بهتری است. ضمناً هرچه تنوع سبد تشکیل‌شده بیشتر و بزرگ‌تر باشد، برتری عملکرد الگوریتم ژنتیک بر روش خطی قابل‌ملاحظه‌تر می­شود.

 

واژگان کلیدی: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، شبکه‌های عصبی مصنوعی، بازده، الگوریتم ژنتیک، پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف و بیان مسئله پژوهش 2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 3

1-4- اهداف پژوهش 4

1-5- سؤالات و فرضیات پژوهش 4

1-5-1- سؤالات پژوهش 4

1-5-2- فرضیات پژوهش 5

1-6- روش پژوهش 5

1-6-1- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیات 5

1-6-2- ابزار گردآوری داده‌ها 6

1-6-3- ابزار تجزیه و تحلیل 6

1-6-4- قلمرو پژوهش 6

1-7- متغیرهای پژوهش و شاخص‌های اندازه‌گیری آن‌ها 6

1-8- بیان مدل مفهومی پژوهش 8

1-9- تعریف واژه‌های کلیدی 9

1-9-1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 9

1-9-2- شبکه عصبی مصنوعی 10

1-9-3- الگوریتم ژنتیک 10

1-9-4- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک چند صندوق 10

1-10- جنبه‌های جدید و نوآوری پژوهش 11

1-11- ساختار کلی پژوهش 11

فصل دوم: مبانی نظری و  مروری بر پیشینه پژوهش 13

2-1- مقدمه 14

2-2- مبانی نظری 15

2-2-1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 15

2-2-2- فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 15

2-2-3- تعریف و تشریح صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 16

2-2-4- ضرورت‌های تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 16

2-2-5- تفاوت صندوق‌ها با شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واحدهای سپرده پذیر 17

2-2-6- ارتباط صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با سایر نهادهای مالی 18

2-2-7- ویژگی‌ها و امتیازات سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها 19

2-2-8- معایب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 21

2-2-9- انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 21

2-2-10- انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس نوع سرمایه‌گذاری 23

2-2-11- طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سهامی 24

2-2-12- طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اوراق قرضه 27

2-2-12-1- طبقه‌بندی صندوق‌های مشترک اوراق قرضه بر اساس منتشرکنندگان 27

2-2-12-2- طبقه‌بندی صندوق‌های مشترک اوراق قرضه از لحاظ سررسید‌ها 29

2-2-13- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول 30

2-2-13-1- طبقه‌بندی صندوق‌های مشترک بازار پول 30

2-2-13-2- مدیریت صندوق‌های مشترک بازار پول 31

2-2-14- سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 32

2-2-15- اهداف و راهبرد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 33

2-2-16- واحدهای سرمایه‌گذاری در ایران 34

2-2-16-1- سرمایه‌گذاری مؤسسان و پذیره‌نویسی اولیه 34

2-2-16-2- ارزش خالص دارایی­ها، قیمت صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری 34

2-2-17- ساختار کلی صندوق‌های مشترک مبتنی بر قانون اوراق بهادار ایران 36

2-2-18-  هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق مشترک 39

2-2-19- نحوه‌ی تعیین بازده سالیانه‌ی دوره‌های کمتر از یک سال 44

2-2-20- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مشترک 44

2-2-21- انواع اوراق بهاداری که صندوق‌ها می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری نمایند 46

2-2-22- اطلاع‌رسانی 46

2-2-23- مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات 46

2-2-24- پایان دوره یا تمدید دوره‌ی فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 47

2-2-25- مروری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک فعال ایران 47

2-2-26- ارزیابی عملکرد صندوق‌های  سرمایه‌گذاری مشترک 48

2-2-27- عوامل مؤثر بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 49

2-3- مروری بر پیشینه پژوهش 52

2-3-1- پژوهش‌های خارجی 52

2-3-2- پژوهش‌های داخلی 58

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 67

3-1- مقدمه 68

3-2- روش پژوهش 68

3-3- طرح مسئله پژوهش 68

3-4- فرضیات پژوهش 70

3-5- روش‌های گردآوری اطلاعات 70

3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 71

3-7- قلمرو پژوهش 71

3-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش 71

3-7-2- قلمرو زمانی پژوهش 72

3-7-3- قلمرو مکانی پژوهش 72

3-8- جامعه آماری 72

3-9- متغیرهای مورد استفاده در پژوهش 72

3-9-1- متغیر وابسته (ملاک یا هدف) 73

3-9-2- متغیرهای مستقل (پیش بین) 73

3-10- مدل مورد مطالعه 76

3-11- روش‌ مدل‌سازی خطی 78

3-11-1- آزمون‌های پیش‌فرض مدل‌سازی 78

3-11-2- تجزیه و تحلیل رگرسیون 78

3-11-3- تحلیل پانلی 79

3-12- هوش مصنوعی 80

3-12-1- شبکه‌های عصبی مصنوعی و پیدایش آن 81

3-12-2- مزایای شبکه‌های عصبی مصنوعی 82

3-12-3- ساختار شبکه عصبی مصنوعی و طراحی آن 84

3-13- روش‌ بهینه‌سازی خطی 87

3-13-1- مدل مارکویتز 87

3-13-2- ورودی‌های مورد نیاز 88

3-13-3- تعیین پرتفوی کارا 90

3-13-4- انتخاب یک پرتفوی بهینه 91

3-14- روش بهینه‌سازی غیرخطی 92

3-14-1- الگوریتم ژنتیک و پیدایش آن 92

3-14-2- قانون انتخاب طبیعی 92

3-14-3- مزایای الگوریتم ژنتیک 94

3-14-4- محدودیت‌های الگوریتم ژنتیک 95

3-14-5- اصطلاحات الگوریتم ژنتیک 96

3-14-6- فرآیند الگوریتم ژنتیک 97

3-14-7- همگرایی و توقف در الگوریتم ژنتیک 100

3-15- نحوه‌ی آزمون فرضیات 100

3-15-1- آزمون فرضیه‌ی اول 100

3-15-2- آزمون فرضیه‌ی دوم 101

3-15-3- آزمون فرضیه‌ی سوم 101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 102

4-1- مقدمه 103

4-2- پیش­بینی بازده صندوق­ها با استفاده از رویکرد خطی 103

4-2-1- آزمون‌های مدل خطی 104

4-2-2- استخراج مدل خطی 105

4-3- پیش­بینی بازده صندوق­ها با استفاده از رویکرد شبکه­های عصبی مصنوعی 108

4-3-1- پیش­پردازش داده­ها 108

4-3-2- طراحی شبکه‌ی عصبی 109

4-4- نتایج آزمون فرضیه اول 111

4-5- نتایج آزمون فرضیه دوم 112

4-5-1- مقایسه نتایج شبکه عصبی با داده‌های واقعی 112

4-5-2- آزمون زوجی 113

4-6- نتایج آزمون فرضیه سوم 114

4-6-1- سبدهای بهینه خطی و غیرخطی 115

4-6-2- آزمون زوجی 117

4-6-3- بررسی تأثیر اندازه سبد سرمایه­گذاری 119

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 121

5-1- مقدمه 122

5-2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پژوهش 122

5-2-1- نتایج آزمون فرضیه اول 122

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه دوم 124

5-2-3- نتایج آزمون فرضیه سوم 124

5-3- محدودیت‌های پژوهش 126

5-4- پیشنهاد‌های پژوهش 127

5-4-1- پیشنهاد‌هایی به استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش 127

5-4-2- پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آتی 127

منابع و مآخذ 128

منابع فارسی 128

منابع لاتین 131

پیوست­ها 1

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

جدول شماره (1-1): تعریف عملیاتی متغیرها 7

جدول شماره (1-2): متغیرهای پژوهش 8

جدول شماره (2-1): نحوه ارتباط صندوق‌های مشترک با سایر نهادهای مالی 18

جدول شماره (2-2): نمونه هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند 40

جدول شماره (2-3): هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود 41

جدول شماره (3-1): جامعه آماری پژوهش 72

جدول شماره (4-1): متغیرهای پژوهش 104

جدول شماره (4-2): آزمون عامل افزایش واریانس 105

جدول شماره (4-3): نتایج آزمون لیمر (چاو) 106

جدول شماره (4-4): نتایج آزمون هاسمن 107

جدول شماره (4-5): مدل رگرسیون با داده‌های ترکیبی 107

جدول شماره (4-6): نتایج مدل‌سازی غیرخطی به روش شبکه‌ی عصبی مصنوعی 111

جدول شماره (4-7): مقایسه پیش‌بینی‌های انجام‌شده به روش خطی و غیرخطی 111

جدول شماره (4-8): نتایج بهترین مدل شبکه‌ی عصبی مصنوعی 113

جدول شماره (4-9): مقایسه زوجی همبستگی (بازده پیش‌بینی‌شده – بازده واقعی) 113

جدول شماره (4-10): آزمون زوجی (بازده پیش‌بینی‌شده – بازده واقعی) 114

جدول شماره (4-11): مقایسه معیار ارزیابی عملکرد (معیار شارپ) 117

جدول شماره (4-12): آزمون زوجی (سبدهای خطی- سبدهای غیرخطی) 118

جدول شماره (4-13): آزمون زوجی (سبدهای خطی کوچک- سبدهای غیرخطی کوچک) 119

جدول شماره (4-14): آزمون زوجی (سبدهای خطی متوسط- سبدهای غیرخطی متوسط) 119

جدول شماره (4-15): آزمون زوجی (سبدهای خطی بزرگ- سبدهای غیرخطی بزرگ) 120

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل شماره(3-1): تقسیم‌بندی هوش مصنوعی 81

شکل شماره(3-2): مرز کارا 91

شکل شماره(3-3): بهینه کلی و محلی 94

شکل شماره(3-4): مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست علائم اختصاری:

 

نمادهای مورد استفاده در پژوهش
نماد نام ردیف
MFR بازده صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 1
SHR نسبت شارپ- دوره قبل 2
TR بازدهی به نوسان پذیری بازده- دوره قبل 3
J معیار بازدهی تفاضلی جنسن- دوره قبل 4
P نسبت دوره‌ی برتر- دوره قبل 5
SMF اندازه‌ی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 6
VG رشد ارزش 7
CA درصد دارایی‌های نقدی 8
FME خبرگی مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 9
PI درصد تملک سرمایه‌گذاری حقیقی 10
MFA عمر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 11
MR بازده بازار 12
SR ریسک سیستماتیک 13
AMR میانگین بازده ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 14
ANN شبکه‌های عصبی مصنوعی 15
GA الگوریتم ژنتیک 16
FOF صندوق چند صندوقی 17

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از نهاد­های نوین بازار سرمایه می­باشند که با فروش سهام خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و سپس با ایجاد تنوع در دارایی‌های خود سعی در قابل‌قبول سازی ریسک سرمایه‌گذاری، به وسیله‌ی کاهش و یا حذف ریسک سیستماتیک، دارند. از سوی دیگر هدف اصلی سرمایه­گذاران کسب بازدهی بیشتر در سطح ریسک قابل‌قبول است. بر اساس نظریه پرتفوی، متنوع سازی سرمایه­گذاری­ها می‌تواند منجر به کاهش نوسان­ها در عین حفظ متوسط بازده گردد. این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه­ای توان پیش‌بینی مدل رگرسیون با استفاده از داده‌های ترکیبی به عنوان مدلی خطی و روش شبکه‌های عصبی مصنوعی به عنوان روشی غیرخطی و سپس امکان بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از الگوریتم ژنتیک و در نهایت مقایسه آن با مدل مارکویتز می‌باشد. همچنین جهت مقایسه پرتفوی­ها، تأثیر اندازه سبد سرمایه­گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در قالب 13 متغیر شناسایی شدند.

در فصل اول به ارائه کلیات پرداخته می­شود و بیان مسئله، هدف، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، قلمرو پژوهش، فرضیات و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل دوم مفاهیم نظری پژوهش و پیشینه پژوهش تشریح و تبیین می­شود. در فصل سوم روش انجام پژوهش و جامعه آماری تشریح شده و در ادامه روش گردآوری اطلاعات، تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات تبیین می­شود. فصل چهارم به تحلیل نتایج اختصاص یافته است. چگونگی طبقه‌بندی اطلاعات و تحلیل آن‌ها از طریق به­کارگیری روش‌ها و مدل­های آماری و در نهایت نتایج آزمون فرضیات تشریح می­شود. در فصل پنجم خلاصه پژوهش، نتیجه­گیری و بررسی تطبیقی یافته­ها ارائه‌شده و در پایان، محدودیت­ها و پیشنهادهای پژوهش (مبتنی بر نتایج پژوهش و پیشنهاد در زمینه پژوهش‌های آتی) تشریح می­شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 1-1- مقدمه

رشد اقتصادی بدون توسعه مالی امکان­پذیر نیست. توسعه مالی، ابزار، مؤسسات و بازارهای مالی را در بر می­گیرد. در این میان، مؤسسات مالی بخش اساسی بازار مالی را تشکیل می­دهند. در واقع این مؤسسات زمینه­ساز رشد ابزار و بازار مالی هستند. بر پایه پژوهش‌های متعدد، مؤسسات و ابزارهای مالی، رابطه­ای مثبت با توسعه و رشد اقتصادی دارند و اغلب، رشد مالی را مقدمه­ای برای ایجاد جهش در فرآیند توسعه اقتصادی می­دانند. از سوی دیگر با توسعه بازار سرمایه و حضور هر چه بیشتر مردم در این بازار نسبت به ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع، از جمله انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک[1]، برای تجهیز پس­اندازهای مردم و فراهم کردن امکان حضور غیرمستقیم آن­ها در بازار سرمایه، اقدام شده است.

در این فصل ابتدا به کلیاتی از مباحث مهم این پژوهش پرداخته می­شود و سپس چرایی انجام این پژوهش، هدف، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، قلمرو پژوهش، سؤالات، فرضیات و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-2- تعریف و بیان مسئله پژوهش

بازار مالی، بازاری است که دارایی‌های مالی در آن خلق، مبادله و دادوستد می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین کارکردهای بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقه­مند به سرمایه‌گذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. بازار مالی به منظور تأمین نیازهای سرمایه­گذاران در این بازار به ابزارهایی[2] نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع سرمایه­گذاران باشد. فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، ابزار مالی را به عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می­کند.

در نهایت سومین رکن، مؤسسات مالی است. مؤسسات مالی با اهداف ارائه خدمت به جامعه، تأمین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می­پردازند. به عبارت دیگر مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و غیره را به انواع مختلف دارایی‌های مالی عهده­دار هستند. ایفای این نقش افزون بر اینکه دارایی‌های موجود در اقتصاد را نقدشوندگی و جریان بیشتری می­بخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان­پذیر می­سازد.

از دیدگاه کلی نوسانات بازده و قیمت سهام تحت تأثیر عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری است و حساسیت هر سهم به این عوامل متفاوت است؛ از این رو یکی از راهکارهای اصلی و مهم پیشنهادی مدیریت مالی تشکیل سبدی از سهام برای حذف نوسانات ناشی از عوامل غیرسیستماتیک است. این هدف در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به شرط تنوع سازی مناسب میسر شده است؛ اما در مورد ریسک سیستماتیک کماکان این معضل وجود دارد. در ادبیات مالی مدرن روش‌های متعددی برای بهینه‌سازی پرتفوی ذکرشده است؛ اما با توجه به پیچیده شدن و سرعت عوامل تأثیرگذار، پیش‌بینی بازده و تشکیل پرتفوی­های بهینه با روش‌های سنتی کار دشواری است. با پیشرفت دانش محاسباتی و ظهور فناوری اطلاعات و روش‌های فرا ابتکاری امید به حل مسائل پیچیده شکل‌گرفته و طی چند دهه اخیر این روش‌ها در بازار سرمایه و در مسائل پیش‌بینی بازده و بهینه‌سازی پرتفوی استفاده می­شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از جمله نهادهایی (مؤسساتی) هستند که طی چند سال اخیر در بازار سرمایه کشورمان معرفی‌شده‌اند و به این دلیل نوپا بودن آن­ها، پژوهش‌های نسبتاً اندکی روی آن‌ها انجام‌شده است. یکی از مسائل بسیار مهم، پیش‌بینی رفتار بازده این صندوق‌ها و اتخاذ تصمیم­های سرمایه‌گذاری و تشکیل پرتفویی از این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاران است. مسئله این پژوهش بررسی و به­کارگیری روش‌های هوش مصنوعی شامل شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در پیش‌بینی بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار سرمایه و تشکیل پرتفوی بهینه از این صندوق‌ها می‌باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

مهم­ترین وظیفه بازار اوراق بهادار انتقال کارا و مؤثر سرمایه از پس‌انداز کنندگان به سوی بنگاه­­ها و اشخاص نیازمند سرمایه می­باشد. در حقیقت سلامت اقتصادی وابسته به انتقال کارا و مؤثر این وجوه از عرضه‌کنندگان (پس‌انداز کنندگان) به سوی متقاضیان وجوه سرمایه­ای (بنگاه­ها) می‌باشد. از طرف دیگر، در بازار سرمایه تشخیص مناسب‌ترین اوراق بهادار، مهم‌ترین مسئله مورد توجه سرمایه­گذاران است تا با توجه به ریسک و بازده، حداکثر ثروت را کسب کنند.

این پژوهش در تلاش برای ایجاد پرتفوی بهینه از میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و با استفاده از الگوریتم­ ژنتیک است، البته برای انجام این کار ابتدا باید عملکرد صندوق‌ها را با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی پیش‌بینی نمود. این گامی در راستای آگاه کردن سرمایه­گذاران برای سرمایه‌گذاری مناسب­تر منابعشان است. ضمناً یک سیستم پیش‌بینی بازده مناسب و مطمئن شرکت‌ها و نهادهای مالی، سبب جلب اعتماد افراد، اعم از سهامداران خرد و کلان به بازار سرمایه و رونق هر چه بیشتر آن خواهد شد و می­تواند دریچه­ای نو به سوی جلب سرمایه باشد. همچنین انتخاب سبدی بهینه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک کمک زیادی در ایجاد صندوق‌های سرمایه­گذاری مشترک چند صندوقی (صندوق صندوق)[3] می‌نماید که این به نوبه‌ی خود منجر به توسعه ابزارهای مالی کشور خواهد شد و بدیهی است وجود تنوع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان یکی از اقسام نهادهای مالی، ازجمله عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه برای مشارکت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است.

1-4- اهداف پژوهش

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از انواع واسطه­های مالی نوین هستند که با فروش سهام خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و در ترکیب متنوع از اوراق بهادار با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند.

توسعه سرمایه‌گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه و هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر با توجه به جهت‌گیری سرمایه­گذاران، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایعی هدایت خواهند شد که از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور خواهد شد. در این راستا انتخاب پیش­بینی بازده آتی و تشکیل پرتفوی، یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران است. لذا اهداف این پژوهش به شرح ذیل می‌باشند:

1) بررسی معیارهای تأثیرگذار بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

2) استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

3) مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی با رگرسیونی برای پیش‌بینی بازده صندوق‌های مشترک

4) استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تشکیل پرتفوی بهینه متشکل از سهام صندوق‌های مشترک

5) مقایسه روش الگوریتم ژنتیک و مدل­های خطی جهت انتخاب سبد بهینه سهام

1-5- سؤالات و فرضیات پژوهش

1-5-1- سؤالات پژوهش

با توجه به مطالب گفته‌شده این پژوهش سعی دارد به سؤالات ذیل پاسخ دهد:

1) آیا می‌توان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را پیش‌بینی نمود؟

2) آیا روش شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش‌بینی بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در مقایسه با مدل­های رگرسیونی توان بالاتری دارد؟

3) آیا بازده پیش‌بینی‌شده توسط روش شبکه عصبی مصنوعی با بازده واقعی تفاوت معنی‌داری دارد؟

4) آیا می­توان با استفاده از الگوریتم ژنتیک سبدی بهینه متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تشکیل داد؟

5) آیا روش الگوریتم ژنتیک جهت تشکیل سبد بهینه از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در مقایسه با مدل­های سنتی توان بالاتری دارد؟

1-5-2- فرضیات پژوهش

در این پژوهش سه فرضیه ذیل مطرح شده است:

فرضیه اول: پیش‌بینی بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل­های رگرسیونی توان تبیین بالاتری دارد.

فرضیه دوم: بین بازده پیش‌بینی‌شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و بازده واقعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

فرضیه سوم: انتخاب پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از الگوریتم ژنتیک در مقایسه با مدل­های سنتی منجر به بهبود معنی‌داری در عملکرد پرتفوی می‌شود.

[1]. Fund Funds

[2]. Instrument

[3]. Multi Fund Funds (Fund OF Funds)

تعداد صفحه :161

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

 

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

 

 

گرایش :

تجزیه وتحلیل سیستم

 

 

 

 

عنوان :

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی

مطالعه موردی(بانک کشاورزی استان تهران)

 

 

تابستان1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات

مقدمه

1- 1 . بیان مساله. 2

1-2 . هدفهای تحقیق.. 5

1-3 . اهمیت وضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4 . سوالات یا فرضیه های تحقیق.. 8

1-5 . تعاریفی متغیرها 8

1-6: روش و نحوه اجرای تحقیق.. 10

1-7 . ابزار گردآوری داده ها 11

1-8 . جامعه آماری ، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 11

1-9. محدودیت‌های تحقیق.. 11

1- 10 . پیشینه تحقیق . 11

1-11. نتیجه گیری… 12

فصل دوم : بیان مبانی نظری تحقیق

مقدمه

. 1-2: مفهوم ریسک در معاملات… 14

2-2: ضرورت مدیریت ریسک در نظام بانکداری… 15

3-2:  عناصر ایجاد ارزش افزوده در بانک…. 17

4-2:  انواع ریسک… 18

5-2:  انواع ریسک های بانکی… 21

6-2:  ریسک بازار محصول.. 23

7-2:  ریسک بازار سرمایه. 23

1-7-2: ریسک اعتباری… 23

2-7-2: ریسک نقدینگی… 25

3-7-2: ریسک بازار.. 26

4-7-2: ریسک نرخ بهره. 27

8-2: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با ساختار.. 27

9-2: رویکرد ها و ابزارها ی مدیریت ریسک در بانک…. 28

1-9-2: حذف و اجتناب… 29

2-9-2: انتقال ریسک…. 29

3-9-2. نگهداری و اداره نمودن ریسک…. 30

1-3-9-2 افزایش تنوع.. 31

2-3-9-2 بیمه کردن.. 31

3-3-9-2 نگهداری سرمایه. 31

10-2. اندازه‌گیری ریسک اعتباری (Credit Risk measuring). 31

11-2.کاربرد مدل های ریسک اعتباری… 32

1-11-2. تصویب اعتبار.. 32

2-11-2. تعیین رتبه اعتباری… 32

3-11-2. قیمت گذاری وام. 33

4-11-2. هشدار دهنده به موقع مالی… 33

5-11-2. ایجاد ادبیات اعتباری مشترک…. 33

6-11-2. تدوین استراتژی وصول مطالبات… 33

12-2. اعتبار سنجی… 36

13-2. حساب‌های معوق‌ 37

نتیجه گیری… 38

فصل سوم: مروری بر مطالعات تجربی

مقدمه

1-3. مطالعات انجام شده در خارج از کشور.. 41

2-3. تجربیات چند بانک خارجی در زمینه مدیریت ریسک…. 43

1-2-3. توکایی بانک (ژاپن). 43

2-2-3. بانک توکیو- میتسوبیشی (ژاپن). 46

3-3. مطالعات انجام شده در داخل کشور.. 50

نتیجه گیری… 52

فصل چهارم : بررسی مدل ها و روشهای برآورد ریسک اعتباری

مقدمه

1-4. ارتباط مدلهای ریسک اعتباری با تصمیمات اعتباری… 58

2-4. کاربرد مدل های ریسک اعتباری… 59

1-2-4. تصویب اعتبار.. 59

2-2-4. تعیین رتبه اعتباری… 59

3-2-4. قیمت گذاری وام. 59

4-3-4. هشدار دهنده به موقع مالی… 59

5-2-4. ایجاد ادبیات اعتباری مشترک…. 60

6-3-4. تدوین استراتژی وصول مطالبات… 60

3-4. چالش های کلیدی در کاربرد مدل.. 60

4-4. فنون اندازه گیری ریسک اعتباری… 60

1-4-4. فنون اقتصاد سنجی… 60

2-4-4. مدل شبکه عصبی… 60

3-4-4. تکنیک های بهینه سازی… 61

4-4-4. سیستم های خبره یا سیستم های مبتنی بر قواعد.. 61

5-4-4. سیستم های ترکیبی… 61

5-4. مدل های اعتبار سنجی مشتریان مبتنی بر اطلاعات حسابداری… 61

6-4. رویکرد های کلاسیک اندازه گیری ریسک اعتباری… 62

1-6-4. سیستم های خبره و تحلیل قضاوتی… 62

1-1-6-4. روش پنچ C اعتباری… 62

2-1-6-4. روش پنچ P اعتبار تجاری… 63

3-1-6-4. روش LAPP.. 64

فعالیت.. 66

سودآوری.. 66

2-6-4. شبکه های عصبی… 67

3-6-4. سیستم نمردهدهی اعتباری بر مبنای اطلاعات حسابداری… 70

1-3-6- 04مدل احتمالی خطی… 71

2-3-6-4. مدل رگرسیون لاجیت…. 71

3-3-6-4. مدل رگرسیون پروبیت…. 72

4-6-4. مدل نمره z آلتمن… 73

5-6-4. سیستمهای رتبهبندی داخلی… 75

7-4. مدل های پیشرفته ریسک اعتباری… 75

1-7-4. اولین نسل مدلهای ساختاری… 76

1-1-7-4.مدل مرتون… 77

2-7-4. دومین نسل مدلهای ساختاری… 79

3-7-4.مدلهای تعدیل شده. 80

1-3-7-4. مدل CREDIT RISK+. 82

4-7-4.مدلهای ارزش در معرض ریسک اعتباری… 85

8-4. روش تحقیق.. 86

9-4. ابزار گرد آوری داده ها 87

10-4.  جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 87

11-4. معرفی متغیرهای تحقیق.. 88

نتیجه گیری… 92

فصل پنجم : تخمین و برآورد مدل، نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5. نتایج تحقیق.. 93

1-1-5. نتایج برآورد مدل.. 94

2-5. تفسیرضرایب… 95

1-2-5. تعداد حساب های بانکی (X1). 95

3-5. نکویی برازش مدل لاجیت… 96

4-5. بررسی قدرت پیش گویی مدل.. 97

5-5. بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل.. 99

نتیجه گیری… 102

6-5. ارائه پیشنهاد. 103

منابع . 105

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول1-4 ماتریس دقت… 74

جدول2-4: جدول بررسی وضعیت نکول شرکت بر اساس مدل مرتون.. 78

جدول3-4: متغیرهای تحقیق.. 91

جدول 1-5. برآورد ضرایب تابع لاجیت… 94

جدول 2-5 . شاخص های نکویی برازش مدل.. 96

جدول 3-5 . قدرت پیشگویی مدل در حد آستانه 0.5.. 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار1-2: ارتباط متقابل بین اجزاء ایجاد ارزش در بانک…. 18

نمودار 2-2- شبکه انواع ریسک…. 20

نمودار3-2: انواع ریسک در بانک ها 22

نمودار 4-2: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با آن.. 28

نمودار 5-2: نظری اجمالی بر روشهای مدیریت ریسک در بانک…. 30

نمودار1-3: سیستم مدیریت ریسک اعتباری توکایی بانک ژاپن.. 45

نمودار2-3: ساختار مدیریت ریسک بانک توکیو- میتسو بیشی(ژاپن). 48

نمودار 3-3: اندازه گیری ریسک اعتباری بانک توکیو- میتسوبیشی… 49

نمودار4-3: چارچوب مدیریت ریسک بانک توکیو- میتسوبیشی(ژاپن). 49

نمودار1-4 ارزیابی بر اساس پنچC اعتبار.. 63

نمودار2-4 ارزیابی بر اساس پنچP اعتبار.. 64

نمودار3-4 ارزیابی بر اساس روشLAPP.. 65

نمودار1-5 بررسی کارایی و قدرت تفکیک کنندگی مدل به کمک داده های تست مدل.. 100

 

 

 

 

چکیده

در این تحقیق بر آنیم تا به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی و کاهش مطالبات معوق بانکها در بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. درهمین راستا با بکار گیری آمار و داده های مربوط به مشتریان حقوقی بانک کشاورزی استان تهران در بازه زمانی تحقیق که سالهای 1385 تا 1389 را در بر میگیرد به سنجش این ارتباط می پردازیم. برای آزمون میزان این ارتباط از تکنیک اقتصاد سنجی ، با استفاده از مدل های لاجیت استفاده شده و ضرایب به وسیله نرم افزار Eviews برآورد شده است. بنا به فرض تحقیق یک مدل طراحی نموده ایم که در آن به اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان بپردازیم. مدل دارای 16 متغیر مرتبط با ریسک اعتباری مشتریان  تعریف شده است و نتایج بدست آمده از این مدل حاکی از این واقعیت است که با مدیریت درست عوامل موثر در ریسک اعتباری مشتریان می توان باعث کاهش 81 درصدی در مطالبات معوق خواهد شد.

 

 

 
 

 

 

مقدمه

زندگی امروز در حالی ادامه می یابد که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور به علل مختلف فرآیند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است. تغییرات قیمت کالاهای اساسی ، تغییر نرخ ارز ، تغییر نرخ سود و همچنین تغیر قیمت سهام مواردی هستند که سازمانهای امروزی دائما با آن دست به گریبانند. این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی سازمان ها باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه ی مدیریت شده است تا آنجا که نظریه آشوب مطرح گردیده و سازمان ها در محیطی مملو از پیچیدگی و در عین حال قابل مدیریت ، تصویر کرده است.

در این بین ، علوم مختلف به میدان آمده و هر یک از زوایای تخصصی در گوشه ای از ارکان سازمان، شرایطی متعارف را ایجاد کرده است. مدیریت ریسک نیز وظیفه کنترل ریسک های مالی را بر عهده گرفته و با ارائه راهکار های نوین و استراتژی های بدیع توانسته است در این راستا برای شرکت های تجاری ، تولیدی و خدماتی و نیز بانک های تجاری روش های نظام مندی خلق کنند.

مقوله جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای اقتصادی ، ناگزیر ما را با موضوعات نا آشنای تخصصی مالی و اقتصادی مواجه خواهد ساخت. افزایش روز افزون مراودات و انتقال اطلاعات ، خصوصا با پیشرفت جهانی شدن و فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و امروزه مالی – الکترونیک و سایبر فایننس خود عاملی در جهت افزایش سرعت جهانی شدن اقتصاد می باشد. بنابر این ما به بهانه ی نداشتن ابزار های مدیریت ریسک ، بعد از این قادر نخواهیم بود تا موضوعات مربوطه را نادیده انگاریم و به تحقیقات انجام شده در این خصوص توسط متخصصین مالی و اقتصادی بی توجه باشیم. در این فصل بر آنیم تا با معرفی مقوله ریسک و برشمردن انواع آن روابط منطقی برای محاسبه و سنجش و نیز روش های مدیریت آن بپردازیم. و برای آشنایی با مدیریت ریسک به تعریف ماهیت ریسک خواهیم پرداخت و بعد از آن ، انواع ریسک هایی که یک سازمان با آن مواجه می شود بر خواهیم شمرد. در بخش بعد ، پس از ذکر منابع ریسک، به اهمیت مدیریت ریسک به عنوان عناصر استراتژی سا زمان و بانک ها ودر نهایت به عناصر اصلی مدیریت موفق ریسک اشاره خواهیم.

در جامعه ی امروز تقریبا تمام افراد با ماهیت ریسک به نحوی آشنایی دارند و اذعان می کنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه است . ریسک در زبان عرب عبارتست از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر چه قدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحا گفته می شود ریسک زیاد تر است . فرهنگ و بستر ، ریسک را در معرض خطر قرار گرفتن تعریف کرده است .

تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه گردیده است که فصل نخست به بیان کلیات موضوع شامل روش و نحوه اجرای تحقیق ، ابزار گردآوری داده ها و بیان مسئله می پردازد . در فصل دوم به بیان مبانی نظری تحقیق می پردازیم و از ریسک اعتباری ، مطالبات معوق و عوامل موثر بر آن  سخن گفته ایم . در فصل سوم به بررسی مطالعات انجام پذیرفته در ارتباط با موضوع پرداخته ایم و در فصل چهارم ابتدا با شرح و معرفی متغیر های استفاده شده در تحقیق پرداخته و سپس به معرفی مدل و رسم مدل ، برآورد و تحلیل نتایج انجام پذیرفته و به بررسی فرضیه های تحقیق می پردازیم . در فصل پنجم با استفاده از نتایج بدست آمده از مدل های اقتصاد سنجی به ارائه نتیجه گیری پرداخته و پیشنهاداتی را با توجه به وضعیت ریسک اعتباری بانک کشاورزی ارائه داده ایم . در مجموع این پژوهش می تواند تصویری از ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و نحوه مدیریت آن ترسیم نماید .

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

مقدمه

در این فصل ، نخست شمایی از طرح کلی تحقیق ارائه داده  به روش نحوه اجرا و ابزار گردآوری داده ها اشاره شده است . تحقیق پیش رو در این فصل در نظر دارد به تجریه و تحلیل داده هایی که به آن اشاره می شود پرداخته و از این رهگذر به پرسش های مندرج در متن پژوهش پاسخ داده و فرضیه های آزمون که در همین  فرض می آید را به آزمون بگذارد.سپس به بیان مسئله پرداخته و چارچوب کلی از موضوع ارائه داده تا با اشراف گسترده تری به موضوع بنگریم.در این راستا به بحث مدیریت ریسک وارتباط آن با کاهش مطالبات معوق بانک ها پرداخته تا با الزامات و واقعیت هایی که تحقیق در بستر آن جاریست ارتباط ملموس تری برقرار ساخته،در همین راستا به تعریف های گوناگونی که صاحب نظران اقتصادی و مالی در مورد ریسک دارند اشاره نموده و در ادامه تاثیر مدیریت ریسک بر کاهش مطالبات معوق به بحث گذاشته و نظرات گوناگون در این مقوله را ارائه داده. در این فصل ضرورت انجام پژوهش پیش رو گفته و به جنبه های از مدیریت ریسک اعتباری وبه دنبال آن کاهش مطالبات معوق می پردازیم.

1- 1 . بیان مساله

امروزه صنعت اعتبار نقش مهمی در اقتصاد کشور ها ایفاء می‌‌ نماید. جهانی شدن اقتصاد و ورود کانال های جدید خدماتی نظیر اینترنت، امکان جست وجوی اعتباردهنده بدون محدودیت زمانی و مکانی را برای مشتریان اعتبار فراهم کرده است. به همین دلیل، مؤسسات اعتباردهنده تمایل یافته اند تا فعالیت خود را به دیگر کشور های جهان گسترش دهند وهمین گسترش باعث وبانی موضوعی به نام ریسک گردیده است. ریسک دارای معانی گوناگون و گمراه‌کننده است. این واژه را افراد مختلفی چون بازرگانان حرفه‌ای، مدیران ریسک و همه مردم به‌کار می‌برند. در روزنامه‌ها و مجلات، عبارات مختلفی که واژه ریسک در آن به‌کار برده شده به چشم می‌خورد از جمله این عبارات می‌توان به مواردی چون داراییهای ریسک‌دار، ریسک تجاری، ریسک مالی، ریسک سیستماتیک، ریسک پورتفوی، ریسک اعتباری، ریسک عدم‌پرداخت، ریسک کشورها، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، ریسک معامله و… اشاره کرد ولی به طور کلی میتوان ریسک را عدم اطمینان نسبت به نتایج عملی در آینده تعریف کرد حال می توان در وصف ریسک اعتباری آن را عدم اطمینان درباره نتایج احتمالی ارائه تسهیلات به مشتریان نامید که نتیجه مطلوب آن را میتوان باز پرداخت به موقع و کامل تسهیلات دریافتی در آینده و نتیجه نا مطلوب آن را عدم پرداخت به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل نام برد.

اگر ما بتوانیم تمام نتایج احتمالی در آینده را پیش بینی کنیم دیگر چیزی به عنوان ریسک باقی نخواهد ماند ولی به دلیلی که آینده غیر قابل پیش بینی است ریسک و کنترل آن یکی از مهمترین مسایل دنیای امروزی شده است چراکه در نهایت تمام ریسک‌ها از نهادها و موسسات به افراد شامل ذی‌نفعان، کارکنان، مشتریان و اعضای هیات‌مدیره منتقل می‌شود.

ریسک اعتباری: این ریسک عبارت است از ریسک ناشی از عدم‌اطمینان (بانک) به توانایی طرف‌حساب (مشتری یا متعهد) برای عمل به تعهداتش. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد.تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.

ضرر‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی می شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. وقایع مختلف مالی می‌‌ تواند اعتبارات یک بانک یا مؤسسه مالی را در معرض خطر قرار دهند. برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه، ورشکسته شدن اعتبارگیرنده را به عنوان ریسک اعطای اعتبار در نظر گرفته و سعی نموده اند با استفاده از مدل های مختلف، احتمال ورشکستگی یک شرکت را تخمین بزنند. اما تنها عامل ریسک اعتباری، ورشکستگی نیست و عواملی نظیر تأخیر در بازپرداخت و نظایر آن، به عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفته می‌‌ شوند. از یک سو، افزایش تقاضای اعتبار، افزایش رقابت و به وجود آمدن کانال های جدید در فضای اقتصاد نوین، فرصت های جدیدی برای مؤسسات اعتباردهنده به وجود آورده و از سوی دیگر، آنها را نیازمند ابزار ها و روش های جدیدی نموده است. این مسأله، مؤسسات مزبور را به سمت تجدیدنظر، توانمندسازی و ورود فن آوری های جدید در فرآیند های مدیریت ریسک اعتباری سوق داده است.

در این میان، مدل های رتبه بندی اعتباری، بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز بانک ها را در مدیریت مؤثر اعتبارات فراهم می‌‌ کنند. این مدل ها در پیش بینی اندازه ریسک یک متقاضی اعتبار به کار برده شده و طیف وسیعی از انواع روش های کیفی و کمی را در بر می‌‌ گیرند.

برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری باید به این موارد توجه کرد :

  • احتمال نُکول: احتمال این است که طرف قرارداد در مدت تعیین‌شده در قرارداد، به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته عمل نکند.
  • میزان تعهد اعتباری: نشان می‌دهد که در زمان نکول، چه مقدار از تعهدات متأثر از نکول قرار می‌گیرد.
  • نرخ بازیافت: در صورت نکول، چه سهمی از تعهدات ممکن است از راه‌های مختلف مثل وثیقه و … بازگردد.

شواهد نشان می‌دهد در فعالیتهای بانکی ریسک اعتباری نقشی اساسی و مهم ایفا می‌کند، بنابراین دستیابی به مدلی برای تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانک مورد توجه قرار می‌گیرد.ریسک اعتباری عبارت است از احتمال اینکه بعضی از داراییهای بانک، بویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی‌ارزش شود. با توجه به اینکه سرمایه بانکها نسبت به کل ارزش داراییهای آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وامها قابل وصول نباشند، بانک با خطر ورشکستگی رو به‌رو خواهد شد. چهار شاخص زیر به‌طور گسترده به‌منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانکها در نظر گرفته می‌شوند

الف:  نسبت داراییهای تحقق نیافته یا اجرا نشده به کل وامها و داراییهای استیجاری: داراییهای تحقق نیافته داراییهای درآمدزایی همچون وامهاست که 90 روز از سررسید آنها گذشته باشد

ب‌: نسبت خالص وامهای سوخت‌شده به کل وامها و داراییهای استیجاری؛ وامهای سوخت‌شده وامهایی است که امکان وصولشان برای بانک وجود ندارد و عملاً بی‌ارزشند و بانکها آنها را از دفترهای خود حذف کرده‌اند

ج‌: نسبت ذخیره احتیاطی سالانه زیان وامها به کل وامها و داراییهای استیجاری و یا کل حقوق صاحبان سهام

د: نسبت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به کل وامها و داراییهای استیجاری

از سوی دیگر، وقایع مختلف مالی می‌‌ توانند اعتبارات یک بانک یا مؤسسه مالی را در معرض خطر قرار دهند، بنابراین بانک ها تمایل دارند که به جای احتمال ورشکستگی، احتمال نکولDefault) ) را تخمین بزنند. این در حالی است که ورشکستگی نیز خود یکی از عوامل نکول است.

مطالبات معوق بانک ها می تواند منشاء بسیاری از بحران های پولی و مالی در دنیا باشد و آثار سوء بسیاری بر بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تر برای مردم هر کشور ایجاد می کند. در شرایط کنونی بعد از بحران پولی و مالی اخیر و بالا بودن نسبی نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی در بانک های کشور، توجه به این مهم اهمیت ویژه ای دارد. تقویت مدیریت ریسک در بانک ها و ضمن شناسایی و پوشش کلیه ریسک ها، تاکید جدی بر فرآیند ارزیابی مالی طرح ها با اتکاء به صورت های مالی حسابرسی شده و همچنین تقویت کمی و کیفی بخش های مطالعات فنی مالی اقتصادی و استفاده از نیرو های متخصص برون سازمانی را می طلبد.

کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیره ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می زند. به نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند رکود فعلی حاکم در بخشهای اقتصادی باعث افزایش مطالبات معوق بانکها میشود، می توان گفت که اکنون با ایجاد یک جریان مدور، رشد مطالبات معوق نیز تأثیر بسزایی در رکود و کاهش سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در بخشهای مختلف اقتصادی به همراه داشته است. زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر، موجب عدم پرداخت آنها و ایجاد مطالبات معوق میشود.

در سیستم بانکی که معادل 110 درصد سپرده های خود تسهیلات پرداخته است و دیگر امکان تداوم این روند را ندارد، افزایش حجم مطالبات معوق، سبب کمبود شدید منابع و کاهش توان آن برای تأمین درخواست مشتریان، حتی در طرحها و پروژه های سود آور میگردد. حتی در این بین، بحث افزایش سرمایه بانکها برای پرداخت تسهیلات جهت تأمین مالی و گردش دوباره جریان سرمایه گذاری نه تنها راه حلی مقطعی و گذراست، بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسأله به حساب می آید. به همین دلیل، سیاستگذار پولی در صدد است تا با اولویت بخشیدن به تأمین مالی برخی از طرحهای تولیدی که پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه ای داشته اند و یا تکمیل آنها به لحاظ کمبود مالی با وقفه مواجه شده، از محل منابع آزادشده بانکی، راهکارهایی برای وصول مطالبات بانک ها فراهم آورد.

آیا بانک ها می توانند با داشتن مدیریت ریسک اعتباری ویک اعتبار سنجی اصولی باعث کاهش مطالبات معوق بانک شوند؟

1-2. هدفهای تحقیق:

این تحقیق سه هدف عمده را مد نظر دارد:

1- شناسایی معیارهای مناسب جهت اندازه گیری ریسک وتنظیم اعتبارت اعطایی را مد نظر قرار می دهد.

2- مشخص کردن عواملی که در حال حاضر باعث افزایش مطالبات معوق بانک کشاورزی در سطح مدیریت استان تهران گردیده اند.

3- ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش ریسک اعتباری در سطح بانک کشاورزی در سطح شهر تهران بزرگ

1-3 . اهمیت وضرورت انجام تحقیق:

امروزه استفاده از روش های رتبه بندی اعتباری و پیش بینی ریسک عدم پرداخت در بانک ها و مؤسسات مالی اهمیت ویژه ای یافته و به عنوان یکی از اصول اساسی مدیریت ریسک اعتباری شناخته می‌‌ شود. در کشور ما نیز طی چند سال اخیر، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و تلاش هایی در این راستا انجام شده است. یکی از این اقدامات، تأسیس مؤسسه ملی رتبه بندی اعتباری می‌‌ باشد که با شروع فعالیت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام خواهد نمود. در همین راستا، بانک ها می‌‌ توانند از درجات اعتباری که توسط این مؤسسه اعلام می‌‌ شود، برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان خود استفاده کنند. البته بانک ها در کنار استفاده از درجات اعتباری مؤسسه ملی رتبه بندی، می‌‌ توانند سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی ویژه خودشان را هم حفظ کنند، زیرا این سیستم برای مدیریت ریسک اعتباری بر اساس استاندارد های بین المللی و همچنین سنجش ریسک طبقات پورتفوی اعتباری و تعیین آستانه های اعتباری مفید خواهد بود.

زمانی‌که از کیفیت اعتباری یک تعهد صحبت می‌شود، معمولا میزان توانایی فرد برای عمل‌ به تعهداتش مد نظر است. مفهوم کیفیت اعتباری در برگیرنده دو جزء احتمال نکول تعهد و نرخ بازگشت پیش‌بینی شده است.

به ‌منظور توجه دقیق‌تر به محدوده خطر اعتباری و کیفیت اعتباری، به یاد داشته باشید که هر ریسکی از دو جزء تشکیل شده است: محدوده خطر و عدم‌اطمینان. برای ریسک اعتباری، محدوده خطر اعتباری بیان‌کننده جزء اول و کیفیت اعتباری نشان دهنده جزء دوم است.

برای وام‌هایی که به افراد حقوقی یا کسب‌‌و‌کارهای کوچک و بزرگ داده می‌شود، کیفیت اعتباری معمولا از طریق فرآیند رتبه‌بندی اعتباری مشخص می‌شود. بانک‌ها یا سایر وام‌دهندگان، پیش از اعطای اعتبار، اطلاعاتی را درباره شخص حقیقی یا حقوقی درخواست‌کننده وام جمع‌آوری می‌کنند.

ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.

لازم به ذکر است، رخ دادن یک یا چند مورد از وقایع زیر به عنوان نکول در نظر گرفته می‌‌ شود:

– امکان پرداخت تعهدات (اصل، سود و یا کارمزد اعتبار) بدهکار غیر محتمل باشد.

– خسارت اعتباری به دلایلی مثل قرار گرفتن بدهکار در ردیف دارایی سوخت شده، دارایی مشکوک الوصول و بخشودگی یا استمهال تعهدات رخ بدهد .

– در پرداخت تعهدات، بیشتر از یک مدت زمان معین (مثلا90 ً روز) تأخیر ایجاد شود.

– به دلایلی نظیر ورشکستگی یا قرار گرفتن در معرض ورشکستگی، متعهد توان بازپرداخت نداشته باشد.

ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی و اعتباری حایز اهمیت و حساسیت است که منابع به کار گرفته شده برای وام‌دهنده به سهام‌داران، مردم و بانک‌ها است که در صورت انجماد یا عدم جریان (سیال نبودن) تخصیص، هم توان‌ اعتبار دهی‌ و هم قدرت‌ تادیه بدهی‌ نهاد پولی (وام‌دهنده) را تضعیف می‌کند به ویژه آن‌که در ترازنامه نهادهای پولی، تسهیلات اعتباری، به عنوان‌ مطالبات مؤجل‌ و سپرده‌های اشخاص، به عنوان‌ دیون آنی‌ تلقی می‌شوند!؟ به این معنی که وصول مطالبات (مدت‌دار به دفعات واحده غیرممکن، ولی تادیه و پرداخت دیون (سپرده‌ها)، در لحظه الزامی است چه در غیر این صورت نهاد پولی با ورشکستگی مواجه می‌شود طبق مادهء «۴۱۲» قانون تجارت: ورشکستگی (تاجر یا شرکت تجاری) در نتیجه توقف از تادیه وجوهی است که برعهده اوست حاصل می‌شود.

از سوی دیگر، الزام بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری و… به فعالیت صرف در چارچوب بانکداری اسلامی و مبادرت در معاملات‌ مشارکتی‌ نظیر مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری نظیر مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم یا بیع نظیر سلف و خرید دین، با توجه به ماهیت این گونه معاملات، عملا آن‌ها را وارد میدان ریسک بالایی می‌کند به طوری که به گفتهء موسسهءبین المللی (KPMG) میزان مطالبات معوق بانک‌ها، بیانگر ریسک عملیاتی بالای آن‌هاست.

اگر چه مقولهء مطالبات معوق‌ جزو لاینفک عملیات اعتباری نهادهای پولی و اعتباری است ولی ناآگاهی و کم بها دادن  مقولهء مدیریت ریسک اعتباری‌ در این گونه موسسات منجر به پیدایش و کنش پنهانی موریانه‌های اعتباری در پرتفوی آن‌ها یعنی بروز مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و حتی لاوصول خواهد شد که به عنوان یک‌ معلول اعتباری‌ درمان آن بسیار دشوار، زمان‌بر و هزینه‌ بر است

نتیجه آن‌که پیدایش مطالبات معوق در دارایی‌های شرکت (بدهکاران / تسهیلات اعطایی)، مستلزم وضع ذخیره و ایجاد ذخیره نیز از یک سو منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی موسسه و از سوی دیگر موجد کاهش حجم دارایی‌ها سرمایه‌گذاری‌های اعتباری بنگاه خواهد شد که برای هیچ یک از ذی‌نفعان نهاد مالی، به ویژه سهام‌داران خوشایند نیست به علاوه وجود مطالبات معوق، جریان وصول‌های بنگاه و نیز صورت جریان وجوه و همچنین بودجهء سالانه و اهداف نهاد پولی را دچار تغییرات، نابسامانی و انحراف می‌کند و همهء این عوارض در صورت استمرار، اصل تداوم فعالیت(Going – Concern )  نهاد پولی و اعتباری را به عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع زیر سوال خواهد برد و… پیامدهای اقتصادی – اجتماعی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

 

1-4 . سوالات یا فرضیه های تحقیق:

تحقیق  و پژوهش حاضر سه فرضیه اساسی را  پیش رو دارد که عبارت است:

1- اعتبار سنجی مشتریان  با استفاده از مدل تحقیق  قبل از پرداخت تسهیلات باعث کاهش مطالبات معوق می شود.

2- با استفاده از مدل تحقیق می توان میزان ارائه تسهیلات به مشتریان را در جهت کاهش ریسک اعتباری تعیین نمود .

3- با استفاده از مدل تحقیق میتوان ریسک اعتباری نوع فعالیت شرکت متقاضی تسهیلات را تعیین کرد .

تعداد صفحه :119

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی اقتصادی به­کارگیری انرژی جزر و مد خلیج‌فارس در تولید برق

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده مدیریت و اقتصاد

بخش اقتصاد

پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش انرژی

 

 

ارزیابی اقتصادی به­کارگیری انرژی جزر و مد خلیج‌فارس در تولید برق

 

دی ‌ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

کلیات تحقیق.. 1

-1-1 مقدمه. 2

-2-1 مسئله‌ تحقیق.. 3

-3-1 پرسش‌های تحقیق.. 5

1-4-  فرضیه تحقیق.. 5

1-5- اهداف تحقیق.. 6

1-6-  روش تحقیق.. 6

1-6-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 6

1-6-2-  روش تجزیه تحلیل داده‌ها 6

1-6-3- جامعه و نمونه آماری… 7

1-7- نتایج مورداستفاده پس از انجام تحقیق.. 7

1-8-  محدودیت‌های تحقیق.. 8

1-9-  تعاریف مفاهیم و واژه‌ها 8

انرژی‌ جزر و مد.. 8

انرژی‌های تجدیدپذیر. 8

ارزیابی اقتصادی پروژه. 9

هزینه چرخه عمر. 9

فصل دوم. 10

ادبیات موضوع.. 10

-1-2 مقدمه. 11

-3-2 اهمیت توجه به انرژی‌های پاک…. 12

-4-2 انواع انرژی‌های پاک…. 13

-5-2 انرژی جزر و مد.. 13

-6-2 مزایای تولید انرژی از جزر و مد.. 16

2-7- پتانسیل انرژی جزر و مد در دنیا 16

-8-2 پتانسیل انرژی جزر و مد در ایران.. 19

-9-2 خصوصیات مناطق مناسب برای اجرای طرح.. 20

-10-2 تکنیک‌های پیشین بهره‌برداری از انرژی جزر و مد.. 20

-11-2 سیستم‌ها و روش­های کنونی استفاده از انرژی جزر و مدی… 21

-12-2 مزایا و معایب نیروگاه­های جزر و مد.. 24

2-13- ظرفیت اسمی نیروگاه­ها ی کشور. 25

2-14- مروری بر پیشینه‌ی تحقیق.. 26

2-14-1- مطالعات داخلی.. 26

2-14-2- مطالعات خارجی.. 29

 

فصل سوم. 34

روش‌شناسی تحقیق.. 34

3-1- مقدمه. 35

3-2- پدیده جزر و مد.. 35

3-3- تئوری جزر و مد.. 36

3-4- پیش‌بینی جزر و مد.. 36

3-4-1- کشند نیم روزه (F ≤ 0.25). 38

3-4-2- کشند ترکیبی نیمروز ((0.25 < F ≤ 1.5. 40

3-4-3- کشند ترکیبی روزانه (1.5 <  F <  3). 40

3-4-4- کشند روزانه (F ≥  3). 41

3-5- تعیین ظرفیت نیروگاه. 43

3-6- تحلیل هزینه چرخه عمر (ALCC). 45

3-7- طرح توجیه اقتصادی… 47

3-7-1- ارزیابی اقتصادی… 48

3-7-1-1- ارزش خالص فعلی.. 48

3-7-1-2- نسبت فایده به هزینه. 48

3-7-1-3- نرخ بازده داخلی.. 48

3-8- تحلیل حساسیت…. 49

3-9- نرم‌افزار کامفار. 50

3-9-1- برخی از ورودی‌های مهم کامفار. 51

3-9-1-1- استهلاک و ارزش اسقاط… 51

3-9-1-2- نرخ تنزیل.. 52

3-9-1-3-  نرخ بهره. 52

3-9-2- برخی از گزارش های مهم کامفار. 53

3-9-2-1- هزینه‌ها ثابت سرمایه‌گذاری… 53

3-9-2-2- سرمایه در گردش…. 53

3-9-2-3- دوره بازگشت سرمایه عادی (NBP). 53

3-9-2-4- دوره بازگشت سرمایه متحرک (DBP). 53

3-9-2-5- نرخ بازده داخلی (IRR). 53

3-9-2-6- نرخ بازده داخلی تعدیل‌شده (MIRR). 54

3-10- روش‌شناسی تحقیق.. 55

فصل چهارم. 56

تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج.. 56

-1-4 مقدمه. 57

-2-4 اندازه­گیری انرژی جزر و مد.. 57

-1-2-4 انتخاب منطقه. 58

4-2-2- اختلاف ارتفاع جزر و مد.. 59

4-2-3- مساحت آبی.. 59

4-3- اندازه‌گیری میزان درآمد.. 61

4-4- هزینه‌ها 64

4-5- هزینه چرخه عمر سالانه. 65

4-5-1- درآمد اجتناب تولید گاز گلخانه‌ای… 66

4-5-2- هزینه تمام‌شده برق.. 67

4-6- محاسبات نهایی هزینه چرخه عمر سالیانه. 68

4-7- بررسی توجیه اقتصادی طرح‌ها 68

4-7-1- ارزیابی اقتصادی بندر بهمنی.. 70

4-7-2- ارزیابی اقتصادی بندر درگهان.. 72

4-7-3- ارزیابی اقتصادی بندر پل.. 74

4-7-4- ارزیابی اقتصادی بندر خور موسی.. 76

4-7-5- ارزیابی اقتصادی بندر امام خمینی.. 78

4-7-6- ارزیابی اقتصادی بندر کنگان.. 80

4-7-7- ارزیابی اقتصادی بندر بوشهر. 82

4-8- هزینه ظرفیت…. 85

4-9- هزینه انرژی… 86

4-10- مقایسه تعرفه یک بخشی و دو بخشی در بنادر منتخب…. 87

4-11- تحلیل حساسیت…. 89

4-12- تحلیل سربه‌سر. 93

4-13- تولید و فروش…. 95

4-14-  خالص ارزش‌افزوده ملی.. 96

4-15- تحلیل حساسیت قیمت تمام‌شده انرژی نسبت به نرخ تنزیل.. 97

4-16- تحلیل حساسیت هزینه چرخه عمر. 98

4-16-1- تحلیل حساسیت هزینه چرخه عمر نسبت به نرخ تنزیل.. 98

4-16-2- تحلیل حساسیت هزینه چرخه عمر نسبت به قیمت فروش برق.. 99

4-17-  سؤالات تحقیق.. 101

فصل پنجم.. 102

جمع‌بندی و تحلیل نتایج.. 102

5-1- جمع‌بندی… 103

5-2- نتایج تحقیق.. 104

5-3- پیشنهادهای اجرایی.. 105

5-4- پیشنهادهای تکمیلی.. 106

منابع و مأخذ.. 107

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1. ارتفاع جزر و مد در مکان‌های مختلف جهان.. 17

جدول 2-2 . نیروگاه جزر و مد در کشورهای مختلف…. 17

جدول2-3 . مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه­های وزارت نیرو(مگاوات ). 26

جدول 3-1.  چهار مؤلفه اصلی برای تعیین عدد کشند جزر و مد.. 38

جدول 4- 1. مساحت مرزهای آبی مربوط به بنادر منتخب…. 60

جدول 4- 2. توان قابل‌دستیابی مربوط به بنادر منتخب…. 62

جدول 4-3. درآمد تولید یکساله مربوط به بنادر منتخب…. 63

جدول 4- 4. هزینه‌های مربوط به احداث نیروگاه جزر و مد برای کشورهای خاورمیانه. 64

جدول 4- 5.  مشخصات فناوری مورداستفاده و مفروضات اولیه برای ارزیابی اقتصادی با استفاده از نرم‌افزار کامفار. 65

جدول 4- 6. درآمد اجتناب تولید گاز گلخانه‌ای در بنادر منتخب…. 67

جدول 4- 7. هزینه چرخه عمر سالیانه برای بنادر (هزار ریال). 68

جدول 4- 8. مفروضات اولیه برای ارزیابی اقتصادی طرح با استفاده از نرم‌افزار کامفار. 69

جدول 4- 9. محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در بندر بهمنی.. 70

جدول 4- 10.  محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در بندر درگهان.. 72

جدول 4- 11.  محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در بندر پل.. 74

جدول 4- 12. محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در خور موسی.. 76

جدول 5- 13. محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در امام خمینی.. 78

جدول 4- 14.  محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در کنگان.. 80

جدول 4- 15. محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در بوشهر. 82

جدول 4-16.  مقایسه‌ای NPV‏‎، IRR و نسبت فایده – هزینه نیروگاه‌های جزر و مد بنادر منتخب خلیج‌فارس    84

جدول  4-17. مقایسه‌ هزینه‌های ظرفیت و انرژی نیروگاه‌های جزر و مد بنادر منتخب خلیج‌فارس طی سه سناریو. 88

جدول5-1 مقایسه ارزیابی  بنادر موجود در سواحل جنوبی، شمالی و مرکزی خلیج‌فارس…. 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار2- 1. خصوصیات چند نیروگاه جزر و مد در جهان.. 19

نمودار 4- 1. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر بهمنی.. 90

نمودار 4- 2. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر بوشهر. 90

نمودار 4- 3. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر درگهان.. 91

نمودار 4- 4. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر امام خمینی.. 91

نمودار 4- 5. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر کنگان.. 92

نمودار 4-  6. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در خور موسی.. 92

نمودار 4- 7. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر پل.. 93

نمودار 4- 8. تحلیل سربه‌سر با در نظر گرفتن منابع تأمین مالی.. 94

نمودار 4- 9. تحلیل سربه‌سر بدون در نظر گرفتن منابع تأمین مالی.. 94

نمودار 4- 10. مقایسه منافع کاهش آلودگی طرح نسبت به میزان کل فروش برق.. 95

نمودار 4- 11.  ساختار ارزش‌افزوده ملی (میلیون ریال) طی سال‌های بهره‌برداری… 96

نمودار 4- 12. تحلیل حساسیت قیمت تمام‌شده انرژی نسبت به نرخ تنزیل.. 97

نمودار 4- 13. تغییر هزینه چرخه عمر سالیانه به دلیل تغییر در نرخ تنزیل.. 98

نمودار 4- 14. مقایسه میزان هزینه چرخه عمر سالیانه در نرخ‌های تنزیل مختلف…. 99

نمودار 4- 15. تغییر هزینه چرخه عمر سالیانه به دلیل تغییر در قیمت فروش برق.. 100

نمودار 4- 16. مقایسه میزان هزینه چرخه عمر سالیانه در قیمت‌های مختلف…. 100

 

 

فصل اول

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

-1-1 مقدمه

انرژی موتور محرکه توسعه هر کشور می‌باشد و یکی از مهم‌ترین مسائل جوامع، نحوه تأمین این انرژی است. برق نه‌تنها نوعی انرژی است بلکه زیرساخت رشد صنعتی است. در قانون پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت نیرو برای پاسخ‌گویی به بخش تقاضای برق باید به دنبال ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تولید باشد.صنعت برق با قدمت چندین دهه فعالیت به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و عظیم‌ترین پروسه‌های ساخت دست بشر است که نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار هر کشور ایفا می‌کند یکی از اجزاء اصلی توسعه پایدار، توسعه اقتصادی است. با توجه به موقعیت استراتژیک کشور ایران و بهره‌گیری از کرانه‌های وسیع خلیج‌فارس می‌توان از این فرصت به عنوان راهکاری مناسب و به‌صرفه برای استحصال انرژی استفاده کرد.

امروزه بحران انرژی و وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی و منابع انرژی‌های تجدید ناپذیر، آسیب‌های جدی زیست­محیطی به وجود آمده از مصرف این نوع سوخت‌ها و همچنین مشکلات دوردست بودن بعضی از مراکز مصرف، بشر را به سمت استحصال انرژی از اقیانوس­ها کشانده است ازاین‌رو با توجه به افزایش آلاینده‌های بخش نیروگاهی طی سال‌های اخیر، بررسی توانایی­های بالقوه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و لایتناهی یکی از مباحثی است که می‌تواند زمینه توسعه پایدار را پیش روی صنعت و اقتصاد کشور باز کند.

با توجه به موقعیت استراتژیک کشور ایران و بهره گیری از کرانه های وسیع خلیج­فارس می توان از این فرصت به عنوان راهکاری مناسب و به صرفه برای استحصال انرژی استفاده کرد و با مطالعه روی جنبه های مختلف، امکان سنجی بر فاکتورهای مثبت و منفی آن داشت. خلیج­فارس و دریای عمان، به لحاظ گوناگون از جمله اقتصادی و سیاسی برای ما حائز اهمیت اند. ولی متأسفانه، اطلاعات ما در مورد شرایط فیزیکی این منابع عظیم و حیاتی بسیار کم و ناچیز است. انرژی جزر و مد مهمترین زیرمجموعه های انرژی دریایی است که بر خلاف انرژی حاصل از سوخت های فسیلی مانند نفت و زغال سنگ،  قابل تجدید و لایزال بوده و آلودگی زیست محیطی به همراه ندارد.

 

 

این مطالعه در پنج فصل تهیه و تدوین‌شده است:

در فصل اول کلیات تحقیق موردبررسی قرار می‌گیرد، در فصل دوم مفاهیم پایه‌ای جزر و مد و انواع روش‌های استحصال این انرژی ذکر می‌شود به‌علاوه خلاصه‌ای از پیشینه تحقیق نیز ارائه‌ شده است. در فصل سوم مبانی نظری تولید انرژی برق از جزر و مد، روش و تکنیک‌های مورداستفاده برای ارزیابی اقتصادی طرح ذکر می‌شود. فصل چهارم یافته‌های تحقیق ارائه گردیده و اطلاعات طرح مورد پردازش و بررسی قرار می‌گیرد. فصل پنجم شامل خلاصه‌ای از تحقیق و نتایج به‌دست‌آمده است و درنهایت پیشنهاد‌هایی در راستای بهبود و گسترش مطالعات آینده مطرح می‌شود.

 

 -2-1 مسئله‌ تحقیق

بشر در عصر حاضر با دو بحران بزرگ روبرو است که بسیار باهم مرتبط هستند، از طرفی جوامع صنعتی و همچنین شهرهای بزرگ با مشکل آلودگی محیط­زیست مواجه­­اند و از طرف دیگر مواد اولیه و سوخت با شتاب روزافزون در حال اتمام است که منجر به رشدی وسیع در تولید نیروی تجدیدپذیر پاک برای راهبری تولید برق شده است. تأکید زیادی بر روی تولید نیروی باد بوده ‌که به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین اشکال تولید تجدیدپذیر است، با این حال، طبیعت متغیر و نسبتاً غیرقابل‌پیش‌بینی آن منجر به افزایش چالش­ها برای بهره‌بردارهای سیستم برق بادی می­شود. تولید انرژی جزر و مدی از سوی دیگر تقریباً کاملاً قابل پیش­بینی است و به همین دلیل ممکن است یک جایگزین مناسب برای تولید نیروی باد باشد(اینور دنی[1]، 2009).

بحران انرژی در جهان و پایان‌پذیری سوخت‌های فسیلی، امروزه دستیابی به منابع جدید انرژی را از توجه خاصی برخوردار نموده است، یکی از این منابع انرژی پایان‌ناپذیر، انرژی جزر و مد است (پسنده، 1385).

انرژی جزر و مد، یکی از انواع انرژی‌ها است که برخلاف انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی مانند نفت و زغال‌سنگ، قابل‌تجدید و لایزال بوده و آلودگی زیست‌محیطی هم به همراه ندارد. (اکبری نسب، کتابداری، 1389)

امروزه روند بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر و سازگار با محیط‌زیست مانند جزر و مد در مقابل انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی یک ضرورت به نظر می‌رسد. با افزایش جمعیت کره زمین، نیاز به انرژی بیشتر از یک‌طرف و آلودگی و مشکلات استفاده از سوخت‌های فسیلی و محدودیت این منابع از طرف دیگر، باعث شده که توجه بشر به استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی معطوف گردد. سوخت‌های فسیلی، منبع اصلی تأمین انرژی موردنیاز جهان، به‌سرعت درحال کاهش بوده و اثرات جانبی بر روی سیستم زیست‌محیطی از نگرانی‌های عمده به شمار می‌رود. استفاده از انرژی تجدیدپذیر، برای رویارویی با چالش‌های آینده است.

نرژی جزر و مد یکی از قدیمی‌ترین شکل‌های انرژی است. تاکنون چندین نیروگاه جزر و مدی در کشورهای مختلف دنیا ساخته‌شده است که بزرگ‌ترین و معروف‌ترین نیروگاه جزر و مدی در شمال غربی فرانسه بنام لارنس، خلیج سورن در جنوب غربی انگلستان و خلیج فاندی در شرق کانادا که دامنه کشند آن از 17 متر تجاوز می‌کند واقع‌شده است. پتانسیل بالای این مناطق برای تولید انرژی الکتریکی،  مناسب و دستاوردهای زیست‌محیطی و اقتصاد کلان را به همراه خواهد داشت  (کوائیک[2]، 2004).  جذب انرژی مفید از اقیانوس‌ها، دریاها و رودخانه­ها به‌عنوان یکی از پاکیزه­ترین منابع بکر به جهان معرفی گردیده است. بحران انرژی در دهه 1970 میلادی،  فکر دانشمندان را به‌سوی منابع انرژی مستقل از سوخت فسیلی کشانده که از آن جمله استفاده از انرژی پایان‌ناپذیر نهفته در دریاها است.

از‌نظر اقتصادی، هزینه‌های بهره‌برداری از انرژی جزر و مد شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و بهره­برداری خواهد بود. هزینه سرمایه‌گذاری برای این‌گونه طرح‌ها نسبت به خروجی قابل‌استفاده، در مقایسه با سایر نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی بالاتر است لذا ازآنجاکه عوامل شناخته‌شده و ناشناخته زیادی در این عرصه وجود دارد مطالعات پایه‌ای در این عرصه باید توجیه اقتصادی داشته باشد. (حسین زاده، حسین زاده،1391)

ایران از نظر انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به موقعیت اقلیمی خاص خود، از پتانسیل بسیار بالایی در این زمینه برخوردار است. از سوی دیگر نیروهای بومی و توانمند تخصصی داخلی خوبی در ایران وجود دارد که امکان استفاده از این انرژی‌ها را با حداقل نیاز به خارج قابل توسعه می‌کند، اما تاکنون آن‌گونه که شایسته این پتانسیل و توانایی توسعه‌ای کشور بوده عمل نشده و باوجود گذشت چند دهه فعالیت در زمینه­ انرژی‌های نو در ایران، هنوز جایگاه مناسبی در این زمینه حتی در منطقه خاورمیانه به دست نیاورده است. که این امر عمدتاً به برنامه‌ریزی پراکنده، هدف­گذاری نامناسب و نیز عدم بهره‌گیری مناسب از نیروهای بومی متخصص، مربوط بوده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق میزان انرژی قابل استحصال از جزر و مد آب‌های خلیج‌فارس را مورد بررسی قرار می‌گیرد، با توجه به هزینه­های سرمایه‌گذاری و عملیاتی، برای کاربرد این انرژی در زمینه تولید برق به ارزیابی اقتصادی این موضوع پرداخته می‌شود.

 

 -3-1 پرسش‌های تحقیق

  1. آیا خلیج‌فارس پتانسیل قابل‌توجهی از منبع انرژی جزر و مد دارد؟
  2. از انرژی جزر و مد چه میزان برق قابل استحصال است؟
  3. آیا استفاده از انرژی جزر و مد در خلیج‌فارس برای تولید برق دارای توجیه اقتصادی خواهد بود؟

 

1-4-  فرضیه تحقیق

در این تحقیق فرضیه ای وجود ندارد و به سؤالات تحقیق بر اساس روش های ارزیابی طرح پاسخ داده خواهد شد.

 1-5- اهداف تحقیق

  1. اندازه‌گیری پتانسیل انرژی جزر و مد در خلیج‌فارس
  2. بررسی توجیه اقتصادی استفاده از انرژی جزر و مد برای تولید برق در نواحی جنوب کشور در خلیج‌فارس

 

1-6-  روش تحقیق

روش تحقیق در این مطالعه بر اساس ماهیت از نوع توصیفی است. اندازه‌گیری جزر و مد در سواحل جنوبی ایران امری ناشناخته است و برای این منظور روش‌های محاسباتی متفاوتی از طریق نرم‌افزارهای مختلف وجود دارد. در این تحقیق مقادیر انرژی پتانسیل جزر و مد برحسب کیلو وات‌ساعت بر مترمربع در یک دوره زمانی جزر و مدی محاسبه می­شود که با توجه به الگوی کشند و تعداد ساعات یک سیکل جزر و مد به دست می‌آید. این الگو بر اساس مؤلفه‌ها و فازهای اصلی جزر و مد و سپس با استفاده از دامنه مؤلفه‌ها محاسبه می‌شود. میزان انرژی متأثر از این الگوی کشند است و درنهایت 60 درصد انرژی به‌دست‌آمده به‌عنوان انرژی قابل استحصال در نظر گرفته می­شود.

1-6-1 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

اطلاعات در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای از سایت آژانس بین‌المللی انرژی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و همچنین با همکاری سازمان نقشه­برداری کشور و سازمان بنادر و دریانوردی جمع‌آوری شده است.

1-6-2-  روش تجزیه تحلیل داده‌ها

تجزیه تحلیل داده‌ها بر اساس قواعد اقتصاد مهندسی با استفاده از Excel و نرم‌افزار تخصصی Comfar  صورت گرفته است. برای اندازه‌گیری انرژی جزر و مد از الگوی کشند استفاده‌ شده است که برای الگوهای متفاوت میزان انرژی متفاوت خواهیم داشت. در این روش ابتدا حداقل و حداکثر ارتفاع آب در زمان جزر و مد اندازه­گیری شده و به‌عنوان اختلاف جزر و مد با توجه به الگوی کشند منطقه خلیج‌فارس این انرژی محاسبه‌شده است، با در نظر گرفتن هزینه‌های اجتماعی آلودگی ناشی از تولید نیروگاه‌ها منافع آن به درآمدهای طرح به‌عنوان منافع کاهش آلودگی افزوده ‌شده است.

هزینه‌های این طرح شامل هزینه‌های عملیات و نگهداری و سرمایه‌گذاری است که بر اساس اطلاعات دریافتی از سایت بین‌المللی انرژی است و برای کل منطقه خاورمیانه در نظر گرفته‌ شده است. علاوه بر آن هزینه استهلاک تجهیزات نیز با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت به آن افزوده‌شده است.

با بررسی این دو مقوله به ارزیابی این طرح پرداخته می­شود و در نهایت تحلیل حساسیت در این زمینه انجام می­گیرد.

1-6-3- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری بنادر موجود در خلیج‌فارس و نمونه‌ی آماری هفت بندر از بنادر موجود می‌باشد. تحقیق انجام شده، بر اساس اطلاعات جزر و مد در سال 1392 برای هفت بندر منتخب است.

 

[1] Eleanor Denny

[2] Kowalik

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده علوم انسانی

گروه اقتصاد

………

کارشناسی ارشدMA

موضوع تحقیق

میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

یکی از مسائل جنبی رشد اقتصادی، مساله بحران های زیست محیطی است که در سال های اخیر در محافل علمی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. وقوع باران های اسیدی، گرم شدن زمین، تخریب لایه ازن، انقراض برخی از گونه های جانوری و … همگی اتفاقاتی هستند که اهمیت مسائل زیست محیطی را در دهه های اخیر متذکر می شوند. این پدیده ها نه تنها مانع رشد اقتصادی هستند، بلکه تداوم حیات بشری را نیز با خطر روبه رو کرده اند. این مساله در حالی است که سهم کشورها در ایجاد آلودگی متفاوت است ولی میزان تهدید ساکنان آنها بر اساس آلودگی های تولید شده یکسان است (موسوی، 1389). در این زمینه، مطالعات زیادی صورت گرفته است که از آن جمله، از منحنی های زیست محیطی کوزنتز می توان نام برد. براساس این نظریه، در مراحل اولیه رشد و توسعه (در این مرحله سطح درآمدی و رشد پایین است) با افزایش درآمد سرانه، میزان تخریب زیست محیطی نیز افزایش می یابد. این روند افزایشی رشد اقتصادی، همراه افزایش تخریب و آسیب زیست محیطی ادامه می یابد، تا اینکه پس از مدتی به نقطه اوج خود می رسد، سپس اگر افزایش رشد اقتصادی باز هم ادامه پیدا کند، آنگاه نه تنها آثار سوء زیست محیطی افزایش پیدا نمی کند، بلکه به شدت کاهش خواهد یافت. اکثر پروژه های اقتصادی انجام شده در زمینه اقتصاد محیط زیست، به دنبال این مساله بوده اند که ارتباط معنادار بین تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی بیابند که بررسی این مساله برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران از اهمیت بساری برخوردار است. نتیجه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باعث شده تا الگوی کاربردی با عنوان منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) به وجود آید. الگوی KEC که یک رابطه U شکل معکوس بین تخریب محیط زیست (انتشار آلودگی) و درآمد سرانه یک کشور افزایش می یابد، اما پس از رسیدن به سطحی معین از رشد اقتصادی، تخریب محیط زیست متوقف شده و سپس کاهش می یابد (آماده و دیگران، 1388)

بیان مسئله

در طول دو دهه گذشته، خطرات و آسیب های تخریب زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. این تخریب ناشی از ترکیب عواملی همچون افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و فعالیت های صنعتی است (دینسر،1999). از سوی دیگر روابط و قوانین حاکم بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست، از مسائل مهم و بسیار پیچیده است. محیط زیست و منابع طبیعی، تامین کننده بسیاری از نهاده های تولید می باشند و فرآیند تولید، علاوه بر خروجی های مطلوب (کلاهای مصرفی)، خروجی های غیرمطلوب  (آلاینده های محیط زیست) نیز به همراه دارد. بنابراین، اگر تغییراتی در فنون و فرآیند تولید صورت نگیرد، در آن صورت، ضرر حاصل از خروجی های نامطلوب، بیشتر از منافع تولیدات مطلوب خواهد بود. این مساله در بعد کلان از اهمیت بیشتری برخوردار است. کشورهای مختلف هواهان رشد اقتصادی متوازن و توسعه پایدار هستند که این امر، مستلزم برنامه ریزی مناسب برای کسب رشد اقتصادی بالا با کمترین آثار سوء زیست محیطی است. اگر تولید بدون توجه به آثار منفی زیست محیطی صورت گیرد، قطعا آثار و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. لذا برای شناخت و آگاهی بیشتر این پدیده و همچنین برنامه ریزی صحیح و بهتر در جهت رشد متوازن و معقول، محققین، مطالعات نظری و تجربی بسیاری در این زمینه انجام داده اند و تئوری و نظریات مختلفی ارائه شده است.

به دلیل اهمیت اثرات زیست محیطی در فرآیند رشد و توسعه، محاسبه آن و یافتن ضریب اهمیت آن در تابع تولید، حائز اهمیت است. لذا با توجه به اهمیت موضوع هدف پژوهش حاضر بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی است.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

از عواملی که در خصوص منبع و منشاء اثرات زیست محیطی عنوان می شود، رشد اقتصادی است. افزایش رشد اقتصادی، باعث استفاده شدید از منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر، خروجی های نامطلوب نیز در از بین بردن محیط زیست موثر است. لذا بررسی میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست باید در تمامی کشورها مورد بررسی قرار گیرد.

 

اهداف تحقیق

بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

سوالات تحقیق

این تحقیق به دنبال پاسخی برای سوال ذیل می باشد:

آیا رشد اقتصادی بر محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه این پژوهش تاثیرگذار است؟

 

کاربردهای تحقیق

نتایج پژوهش می تواند به مسئولین درباره درک میزان تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست کمک کرده و با توجه به اینکه برخی از منابع طبیعی تجدیدناپذیر هستند و یا در صورت از بین رفتن و یا آسیب دیدن بازسازی آنها بسیار پر هزینه می باشد باید توجه داشت در برابر رشد اقتصادی که برای کشور بدست می آید چه چیزی از بین می رود و سود و هزینه وارد شده بر کشور به منظور رشد اقتصادی بدست آمده ارزیابی شود.

 

فرضیه های تحقیق

تحقیق حاضر مبتنی بر فرضیه ی ذیل می باشد:

رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی در نظر گرفته شده در این پژوهش تاثیر معناداری دارد.

قلمرو موضوعی تحقیق

در این پژوهش به بررسی تاثیر گذاری اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست می پردازیم.

 

قلمرو زمانی تحقیق

از نظر زمانی این تحقیق شامل طول دوره زمانی 2013-2003 می باشد.

 

قلمرو مکانی تحقیق

از نظر مکانی این تحقیق منتخبی از کشورهای آسیایی(شامل: افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، چین، مصر، گرجستان، اندونزی، هند، ایران، اسرائیل، ژاپن، اردن، کره، قرقیزستان، مالزی، مراکش، پاکستان، روسیه، سنگاپور، تایلند، ترکیه و تونس) را دربرمیگیرد.

 

روش تحقیق

1-11-1- نوع روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیلی- استنباطی می‌باشد .

 

1-11-2- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات برای انجام تحقیق در این مطالعه به صورت کتابخانه ای خواهد بود.

 

1-11-3- ابزار گردآوری اطلاعات

برای تدوین مبانی نظری و بحث های تئوری از کتب و مقاله های خارجی و فارسی، بانک های اطلاعاتی جهانی و شبکه های کامپیوتری و ….. استفاده شده است.

 

1-11-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیاییدر طول دوره­ی زمانی 2013-2003 با استفاده از الگوی پانل پرداخته می­شود. به منظور تخمین مدل از نرم افزارهای 6Eviews استفاده می‌شود.

 

متغیرهای تحقیق

متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: انتشار گاز دی اکسید گربن به عنوان نماینده شاخص زیست محیطی، رشد اقتصادی، جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و زمین های کشاورزی.

 

 

تعریف واژگان تحقیق

1-13-1-  محیط زیست

محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه  پایدار شناخته می‌شود.

محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است که شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) است که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعایت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد.

تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.

 

1-13-2- رشد اقتصادی

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:

افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)

افزایش بهره‌وری عوامل تولید

به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد

امروزه رشد اقتصادی به‌دلایل زیر مطلوب جوامع است:

  1. بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدیدآورده؛ به‌نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
  2. رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش‌ها می‌شود.
  3. پیشرفت فنّ‌آوری سبب می‌شود میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
  4. رشد موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه‌های سیاسی می‌گردد.
  5. وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ به‌نحوی که جهان به‌ منزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می‌شوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی می‌شود.
  6. قدرت سیاسی- نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل افزایش می‌یابد.

1-13-3- سرمایه گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود.

ساختار تحقیق

این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول به بیان مسئله و فرضیه­های مطرح شده، پرداخته شده است. در فصل دوم مبانی نظری و  برخی از مطالعات صورت گرفته آورده شده است. در فصل سوم به مرور روش مورد استفاده و همچنین روند داده­های آماری مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده است. در فصل چهارم نتایج به­دست آمده ارایه شده است و در نهایت در فصل پنجم با توجه به نتایج به­دست آمده از برآوردها و با استفاده از مبانی نظری به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است.

2-1- مقدمه

رابطه بین توسعه اقتصادی و محیط زیست تاریخچه طولانی دارد که از دهه 1970 با مطالعات مربوط به محدودیت های رشد و پایداری شروع می شود. در طی این دهه توجه اقتصاد محیط زیست به رشد اقتصادی معطوف شد که به جز عوامل نیروی کار و سرمایه، منابع طبیعی نیز در تابع تولید قرار گرفت و هدف عمده ی آن بهترین مسیر بهینه رشد اقتصادی بود که با توجه به فرض ثابت بودن ذخیره منابع تجدیدناپذیر و منابع تجدیدپذیر بدست می آمد. در دهه 1950، سیمون کوزنتز (1995) به صورت تجربی یک رابطه U شکل معکوس بین توزیع درآمد و رشد آن پیدا کرد که منحنی کوزنتز نامیده شد. این رابطه شباهت نسبی آشکاری با این بحث دارد که با افزایش درآمد سرانه در اقتصاد، آثار زیست محیطی ناشی از فهالیت های اقتصادی در ابتدا افزایش یافته و سپس به حداکثر می رسد و پس از آن کاهش می یابد و رابطه زنگ شکل بین درآمد سرانه و آلودگی منحنی محیط زیستی کوزنتز که از این به بعد به اختصار EKC می گوییم نامیده شده است. یکی از انتقادات وارد بر این منحنی پیش فرض وجود فناوری های کاهنده آلودگی است، در صورتیکه این فناوری ها، اغلب بایستی در واکنش به سیاست های جدید، توسعه داده شوند فرآیندی که ممکن است چندین دهه زمان ببرد. در این فاصله عواملی که هزینه ها، منافع و اثرات فیزیکی سیاست های محیط زیستی را تعیین می کند، به صورت قابل توجهی با پیشرفت فنی، تغییر می کند. رشد درآمد و آلاینده ها عمدتا تقاضا برای تولیدات یا خدمات با شیوه های آلوده کننده را تغییر می دهند.(پژویان و تبریزیان، 1387)

در این فصل از پژوهش ابتدا باید مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و سپس در بخش دوم فصل به مروری بر مطالعات صورت گرفته می پردازیم.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه‌ی آن کشور درطول یک دوره‌ بلند‌مدت دلایل مطرح شده چنین تعریفی به شرح زیر است: (روزبهان، 1371) به کاربردن کلمه تولید واقعی، به منظور حذف اثرافزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها است .

برای دستیابی به نتایج واقعی‌تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه در سال‌های مختلف، یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت در تعریف بالا از تولید ملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است. دلیل به کاربردن کلمه بلند‌مدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن از استمرار رشد اقتصادی است .

مایکل تودارو رشد اقتصادی را فرایند پایداری می‌داند که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود. اما از نظر کوزنتس رشد اقتصادی مفهوم دقیق‌تری دارد و عبارت است از: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه‌ی هر چه متنوع‌تر کالاهای اقتصادی به مردم (امام وردی و همکاران، 1391، ص: 3). با مرور اکثر تعاریف با ‌اندکی تغییرات جزئی مشخص می‌شود که همه از یک مفهوم مشترک جانبداری می‌کنند”رشد اقتصادی یعنی افزایش کمی ‌تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه” (محمد‌زاده اصل، 1381)

 

2-3- نظریه‌های رشد

سابقه‌ی نظریه‌های رشد اقتصادی به زمان نوشتن کتاب “ثروت ملل” آدام اسمیت[1] (1776)، مارشال[2](1890‌) و شومپیتر[3](1942) برمی‌گردد. در الگوهای رشد کلاسیک که توسط ریکاردو توسعه یافته، مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه بشمار می‌آید.

در عین حال تعریف رشد اقتصادی و اصول اولیه برای تحقیق در زمینه‌ی رشد اقتصادی بهینه به شکل امروزی توسط رمزی1928) ) ارائه شده است. نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی نئوکلاسیکی با مقاله‌ی رابرت سولو[4] (1956)‌ با عنوان “مقاله‌ای درباره‌ نظریه‌ی‌ رشد اقتصادی” آغاز گردید. در مدل ارائه شده آن‌ها رابطه‌ی بین پس‌اندازها انباشت سرمایه و رشد اقتصادی بر اساس تابع تولید کل توصیف شده است. در این مدل یک نقطه‌ی تعادل پایدار[5] وجود دارد و بدون در نظر گرفتن شرایط اولیه می‌توان به آن دست پیدا کرده و با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، پیشرفت فنی برونزا، تأثیر مثبتی بر فرایند انباشت ایجاد کرده و این مدل را با مسیر رشد متوازن[6] متناسب می‌سازد. در اصطلاح اقتصادی، این بدان معناست که همگرایی بین اقتصادها در نظر گرفته شده است. این مدل‌ها عواملی چون سرمایه‌گذاری خصوصی، رشد جمعیت، پیشرفت برونزای تکنولوژی و سطح اولیه درآمد سرانه را از متغیرهای مؤثر بر رشد می‌دانند.

ظهور نظریه‌های رشد درونزا توسط رومر (1986) و لوکاس (1988) با توسعه‌ی مدل‌های رشد اقتصادی و به تبع آن تغییرات تکنولوژیکی درونزا همراه بوده است. (جلاال آبادی و بهرامی، 1389).در نظریه رشد درون زا نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در داخل مدل تعیین می‌شود و سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست تجاری می‌تواند بر رشد اقتصادی مؤثر باشد. نسل دوم مدل‌های رشد درونزا رومر(1990)، گروسمن و هلپمن[7] (1991) و آقیون و هوایت[8] (1992) نوآوری و ابداعات را پایه و اساس فرایند رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. در این مدل‌ها، نوآوری‌ها و ابداعات نتیجه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها و سر ریز دانش بین‌المللی ناشی از تجارت بین‌المللی است و از‌این‌رو فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اصلی‌ترین تعیین کننده‌ی نرخ رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تولید را از طریق افزایش تعداد، بهبود کیفیت، نهاده‌های واسطه‌ای در دسترس و … افزایش می‌دهد. (رومر، 1383).

 

2-4- نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی

مفاهیم و تعاریف رشد از دیدگاه افراد گوناگون بیانگر این موضوع است که مهم‌ترین شاخص رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی است. از این‌رو عواملی همچون زمین، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار، و انرژی از طریق تأثیر بر تولید، رشد اقتصادی را متأثر می‌سازد. (روزبهان، 1371)

 

2-4-1- زمین و نقش آن دررشد اقتصادی

به طورکلی منظور از زمین، بالای زمین، سطح زمین و زیرزمین (منابع زیرزمینی) می‌باشد. منظور از بالای زمین، شرایط اقلیمی ‌و آب و هوایی زمین است. به نظر نظریه پردازان، آب و هوای گرم و طاقت فرسا موجب کاهش توان کاری، افزایش بی‌حوصلگی در افراد می‌شود و درنتیجه، سد راه انسان در کوشش برای پیشرفت اقتصادی است. نقش مثبت سطح زمین درتولید محصولات کشاورزی، وجود زمین مناسب از نظر جاده سازی و نیز وجود رودخانه‌ها و دسترسی به دریا از نظر کاهش هزینه حمل ونقل، عامل مؤثری درتسهیل ارتباطات در یک کشور است که در اکثر کشورهای جهان سوم عدم وجود شبکه‌ی ارتباطی مناسب و منسجم یکی ازموانع رشد اقتصادی آن‌ها ذکر می‌شود .

تمام منابع زیرزمینی به طورمستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی‌را در رشد تولید ایفا می‌کنند. همراه با رشد اقتصادی مقدار مصرف بسیاری از منابع زیرزمینی، مانند مواد انرژی‌زا، آهن و سایر فلزات، سیمان و دیگر مواد اولیه ساختمانی و … به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین داشتن منابع زیرزمینی غنی می‌تواند در این راه کمک مؤثری به فرآیند رشد کند.

 

2-4-2- تکنولوژی و نقش آن دررشد اقتصادی

در مباحث عمومی ‌اقتصاد، بعضی اقتصاددانان تکنولوژی را عامل مستقیمی ‌در تولید می‌دانند، بعضی دیگر آن را عاملی وابسته به زمان می‌دانند که نمی‌تواند به وسیله سایر عوامل تولید ایجاد شود. منظور از تکنولوژی در واقع تغییرات آن است. در هر تولیدی، روش تولید موجود، تکنولوژی آن فعالیت نامیده می‌شود. تغییر تکنولوژی علاوه بر آنکه ممکن است باعث تولید بیشتر شود، می‌تواند منجر به تغییر کیفی آن و یا حتی ایجاد کالای جدید شود .

2-4-3- نقش نیروی کار در رشد اقتصادی

موضوع اصلی در تئوری اقتصاد و مباحث نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید و رشد اقتصادی، به جای کمیت، بر سر کیفیت نیروی کار است. کیفیت نیروی کار دارای چنان اهمیتی است که به قول بعضی از اقتصاددانان توسعه، نظیر کوزنتز تفاوت بین سطح رشد اقتصادی کشورها را می‌توان با تفاوت در کیفیت نیروی کار در این کشورها توجیه کرد. مهارت فنی نیروی کار تنها دانش فنی نیست بلکه شامل مفاهیمی ‌‌نظیر علاقه به محصول تولید شده، داشتن روحیه کار دسته جمعی، تمایل به صرفه جوئی، انضباط در کار، تحرک در کار، شوق به داشتن درآمد بیشتر نیز می‌شود .

 

2-4-4- نقش انرژی در رشد اقتصادی

در اکثر الگوهای بیان شده رشد تابعی از تولید، و تولید نیز تابعی از سرمایه و نیروی کار می‌باشد با این حال امروزه انرژی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در دهه‌های پیشین دیدگاه‌های متفاوتی در مورد میزان و نحوه تأثیرگذاری انرژی بر تولید و رشد اقتصادی مطرح شده است. این دیدگاه‌ها را می‌توان در دو قالب کلی عنوان نمود.

1- دیدگاه اقتصاددانان بیولوژیست.

2- دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک.

اقتصاددانان بیولوژیست انرژی را نهاده غالب در تابع تولید می‌دانند و از آن به عنوان مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی یاد می‌کنند و عواملی همچون نیروی کار و سرمایه را عوامل واسطه‌ای در نظر می‌گیرند. آیرس،[9] استرن[10] و نایر[11] از اقتصاددانان طرفدار این دیدگاه محسوب می‌شوند. در طرف مقابل اقتصاددانان نئوکلاسیک اعتقاد داشتند انرژی نقش نسبتاً کوچکی در تولید و رشد اقتصادی ایفا می‌نماید و تنها یک نهاده واسطه‌ای است که در سایه‌ی سرمایه، نیروی کار و زمین اهمیت می‌یابد. پس از بحران‌های نفتی دهه 70 میلادی، این دیدگاه تا حدودی تعدیل شد و دانشمندان نئوکلاسیکی همچون بارپیج[12] و‌هامیلتون[13]، نقش بزرگتری را برای انرژی در تابع تولید در نظر گرفتند. در مجموع می‌توان گفت با وجود اختلاف نظر در مورد چگونگی تأثیرگذاری انرژی بر رشد اقتصادی، امروزه اهمیت بالای تأثیرگذاری انرژی در تابع تولید و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست (زارعی و مهرآرا، 1390).

 

رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست

ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در یک بستر زمانی بلند مدت، می تواند به صورت مستقیم، معکوس و یا ترکیبی از هر دو باشد که مرکز بسیاری از مطالعات و تحقیقات قرار گرفته است.

اولین پژوهش، توسط گروسمن و کروگر (19991) صورت گرفته که حکایت از .جود چنین رابطه و شکلی به صورت U وارونه، بین این دو متغیر دارد. شیفک و بندیوپادسی (1992) در این زمینه، با استفاده از داده های سری زمانی، مطالعات تجربی انجام داده اند که تاییدی بر نظریه گروسمن و کروگر در خصوص منحنی زیست محیطی کوزنتز (EKC) بود (پانایوتو، 2000)

شیفک در یک مطالعه دیگر، در سال 1994 با استفاده از حجم زیادی از داده های کشورها (که در سطوح مختلفی از توسعه قرار دارند)، شکل وارونه را برای ذرات معلق در هوا و دی اکسید سولفور به دست آورده است. وی میزان درآمد متوسط نقطه عطف برای دی اکسید سولفور را رقمی در حدود 3000 دلار تخمین زده است.

روکا و همکاران (2001)، نظریه اخیر را برای پند آلاینده مهم هوا؛ برای کشور اسپانیا بررسی نموده و چنین نتیجه گیری کرده اند که در مورد میزان انتشار گاز دی اکسید سولفور با نظریه زیست محیطی کوزنتز سازگاری دارد. اما در خصوص سایر ـلاینده ها این تطابق و همخوانی با نظریه یاد شده وجود ندارد.

به طور کلی مطالعات تجربی نشان می دهند که یک رابطه به شکل U وارونه بین معیارهای تخریب محیط زیست و درآمد سرانه واقعی وجود دارد؛ البته بدون اینکه به مکانیزم موجود برای به وجود آمدن چنین پدیده هایی توجه کند. نتایج تجربی بسیاری از مطالعات، وجود منحنی کوزنتز را برای برخی از آلاینده ها های هوا، نظیر ذرات معلق در هوا، دی اکسید سولفور تایید می کند، ولی در مورد دی اکسید کربن و آلاینده های آب نتایج متنوعی مبنی بر وجود و یا عدم وجود چنین رابطه ای به دست آمده است.

پس به طور خلاصه می توان، دلایل و مکانیزم های کاهش انتشار آلاینده ها را به واسطه رشد درآمد و رشد اقتصادی در سه قالب زیر عنوان نمود:

الف- کیفیت و بهبود محیط زیست، از دیدگاه اقتصاد خرد، یک کالای لوکس محسوب می شود. بنابراین در سطوح درآمدی بالا مورد تقاضا قرار می گیرد و با افزایش سطوح درآمدی، انتشار آلاینده ها کاهش می یاید.

ب- اغییر در ترکیب کالاهای تولیدی و به ویژه گرایش به اقتصاد خدماتی، آلودگی کمتری را به دنبال دارد.

ج- بهبود در فنون تولید، رشد اقتصادی بالا و آلودگی کمتر را به ارمغان می آورد (روکا و همکاران، 2001)

چنانچه جریان شکل گیری این حوزه از مطالعات را بررسی نماییم، حکایت از آن دارند که طی چند دهه اخیر، دو جریان فکری کلی در این حوزه وجود داشته است که در نهایت به یک رویکرد سومی تبدیل شده اند. رویکرد اول به نوعی به انتهاب میان رشد اقتصادی و حفظ استانداردهای زیست محیطی می پردازد، بدین معنی که اصولا رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش تولید و مصرف، خواه ناخواه نیازمند مواد اولیه و انرژی بیشتر به عنوان داده های تولید می باشد و متقابلا افزایش تولید زباله را به همراه دارد. به عبارت دیگر، هرچه در خلال فرآیند توسعه اقتصادی سطح درآمد افزایش یابد، در مقابل استخراج بیشتر منابع طبیعی و افزایش تخریب های زیست محیطی باعث کاهش رفاه بشر می شود. به همین جهت رشد فعالیت های اقتصادی از این حیث، نوعی خطر به حساب می آید. لذا استدلال می شود که سیاست گذاران در این ارتباط باید دست به نوعی انتخاب بزنند، یعنی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، پذیرای مخاطرات زیست محیطی بیشتر باشند و یا در صورت اعتقاد به ضرورت حفظ محیط زیست می باید به سطوح بسیار پایین رشد اقتصادی رضایت دهند که این خود انتخابی دشوار است.

در سوی دیگر این طیف، رویکرد دوم وجود دارد. در این گروه اعتقاد بر این است که مسیر بهبود کیفیت زیست محیطی به موازات رشد اقتصادی است و به منظور بهبود  استانداردهای زیست محیطی باید در جریان رشد اقتصادی گام نهاد. چرا که اصولا سطح بالاتری از درآمد، باعث افزایش تقاضا برای کالایی می شود که از سطح کمتری از مواد اولیه استفاده می کند و نیز اینکه افزایش درآمد باعث افزایش تقاضای بهبود کیفیت محیط زیست می شود و این به معنی پذیرش معیارها و ضوابط حفاظتی زیست محیطی است.

رویکرد سوم که از اوایل دهه 90 مطرح شد، رابطه میان رشد اقتصادی و و آلودگی زیست محیطی (صورت U وارونه) را بیان می کند که به فرضیه انتقال زیست محیطی یا فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس معرف شده، که نام خود را از سیمون کوزنتس (1955) برنده جایزه نوبل گرفته است. تحلیل های تجربی از منحنی کوزنتس بر روی دو موضوع متمرکز می شود: ارتباط بین شاخص زیان محیط زیست با سطح درآمد سرانه یک رابطه U شکل وارونه است و دیگری محاسبه حد آستانه ای، جایی که کیفیت محیط زیست با افزایش درآمد سرانه بهبود می یابد (اصغری و همکاران، 1390)

با وجود پایه علمی خیلی کم علمی منحنی زیست محیطی کوزنتس، برای تعدادی از آلوده کننده ها نه برای همه آلوده کننده ها، کشف شده است. اما برخی از مطالب در مورد این منحنی حائز اهمیت است:

اول، کاهش EKC با درآمد بالاتر، ممکن است به وسیله تقلیل یا تقویت یافتن مداخله سیاست دولت به تاخیر یا جلو افتاده باشد. درآمد سرانه تنها عامل بهبود زیست محیطی نیست، بلکه واکنش عرضه و تاثیر سیاسی برای رشد تقاضای کیفیت زیست محیطی، از طریق تصویب قوانین زیست محیطی و توسعه سازمان های جدید برای حفاظت از محیط زیست نیز انجام می شود.

دوم، از آنجایی که ممکن است برای یک کشور کم درآمد دهها سال طول بکشد تا از روند رو به افزایش عبور کند و به قسمت نزولی منحنی برسد، زیان انباشته شده ممکن است از ارزش فعلی رشد بالاتر آینده تجاوز کند و یک محیط زیست پاک به یک نرخ تنزیل بالاتری از محدودیت سرمایه در کشورهای کم درآمد برسد. بنابراین سیاست زیست محیطی فعال برای انتقال زیان و استخراج منابع در مراحل اولیه ی توسعه کاهش می یابد. به عبارت دیگر، پیشگیری فعلی ممکن است اثر هزینه ای بیشتری نسبت به یک مراقبت آینده حتی بر حسب ارزش فعلی داشته باشد.

سوم، ارتفاع EKC نتیجه قیمت زیست محیطی رشد اقتصادی است. بخش صعودی منحنی شیب تندتری دارد و زیان زیست محیطی بیشتر به منظور توسعه در درآمد سرانه تحمل می شود. در حالی که این به سطح درآمد (مرحله توسعه)، کارایی بازارها و سیاست های بسیار تعیین کننده ارتفاع منحنی EKC بستگی دارد. جایی که بازارها با شکست یا غیرطبیعی شدن به وسیله دادن سوبسیدهایی رویی تولیدها، منابع و فرآیندهای زیست محیطی مخرب حاصل می شوند، قیمت زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی مهم تر می شود. همچنین، ناکارایی اقتصاد و تخریب غیرضروری محیط زیست دو نتیجه از شکست بازار و سیاست هستند که منحنی های متفاوت منحنی کوزنتس را مشخص می کنند (اصغری و همکاران، 1390)

اثرات زیست محیطی و جمعیت

در ادبیات اقتصاد محیط زیست، رشد جمعیت از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست به شمار می رود. با گسترش و رشد جمعیت، تقاضا برای زمین های کشاورزی، منابع انرژی، منابع آبی و … افزایش پیدا می کند و این امر، از بین رفتن و تخلیه جنگل ها، کاهش حاصل خیزی زمین های کشاورزی، آلودگی هوا و … را در پی دارد (پرمان و همکاران، 1996). محققین بسیاری، این امر را با استفاده از آمار و داده های سری زمانی و مقطعی تعدادی از کشورهای توسعه یافته و همچنین در سطح جهانی بررسی کردند. نتایج تحقیقات آنها نشان می دهد که عامل انسانی و رشد جمعیت، از عوامل اصلی بروز و افزایش تخریب زیست محیطی به شمار می رود.

تاثیر تجارت بر کیفیت محیط زیست

اثر تجارت روی وضعیت محیط زیست به سه اثر مقیاس، اثر ترکیب و اثر فن آوری تقسیم می شود. اثر مقیاس بیانگر تغییر در اندازه فعالیت های اقتصادی، اثر ترکیب بیانگر تغییر در ترکیب یا سبد کالاهای تولیدی و اثر فن آوری بیانگر تغییر در فن آوری تولید به ویژه اغییر در جهت فن آوری پاک است. اثر مقیاس به افزایش و اثر فن آوری به کاهش تخریب محیط زیست منجر می شود. با توجه به مزیت نسبی یک کشور، اگر کشوری در کالاهای آلاینده (پاک) مزیت داشته و در تولید آن کالا تخصص پیدا کند در آن صورت اثر ترکیب به دلیل تغییر ترکیب کالاهای تولیدی کشور به سمت کالاهای آلاینده (پاک) اثر منفی (مثبت) بر محیط زیست خواهد داشت. بنابراین در پی آزاد سازی تجاری اگر اثر فن آوری بر اثر مقیاس و اثر ترکیب (درحالت کشوری با مزیت نسبی در صنایع پاک) بر اثر مقیاس غالب شود در آن صورت تجارت موجب بهبود کیفیت محیط زیست می شود (گروسمن و کروگر،1991).

3-2- پیشینه تحقیق

2-3-1- مطالعات خارجی

پدرو موتا و جوآو دیاس (2006) در مقاله ای به آزمون فروض منحنی زیست محیطی کوزنتس برای انتشارات گاز دی اکسیدکربن در اقتصادهای باز پرداخته اند. داده ها به شکل سری زمانی در طی سال های 1970 تا 2000 استفاده شده است. در این مقاله به بررسی تحولات انتشارات دی اکسیدکربن سرانه در اقتصادهای باز پرداخته شده است و روابط بین توسعه اقتصادی و انتشارات دی اکسیدکربن با استفاده از اطلاعاتی برای کشورهای پرتغال، استرالیا، ژاپن و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد سایر کشورها به دلیل اینکه نتایج قانع کننده نیستند تحلیل های مرتبط با آنها ارائه نشده است و فقط بعضی از توضیحات آمده است از آن جمله کشورهای ایرلند و فرانسه را می توان نام برد. مدل به کار رفته در این پژوهش تابع درجه سوم است که رابطه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد سرانه را نشان می دهد. نتایج این پژوهش برای کشور پرتغال نشان می دهد که یک رابطه خطی بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد وجود دارد. در مورد استرالیا نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد را نشان می دهد. ولی بعد از به کارگیری مدل عمومی هیچ یک از نتایج از لحاظ اقتصادی معنی دار نیستند و بنابراین پیشنهاد می شود که سایر شکل های تبعی یا متغیرهای توضیحی دیگر به کار گرفته شود. برای اقتصاد ژاپن نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن ئ درآمد را نشان می دهد. در ارتباط با مدل عمومی، دو مدل از لحاظ اقتصادی نتایج قابل قبولی ارائه می دهند که مدل اول همان درجه سه و دیگری یک EKC تعمیم یافته است. برای اقتصاد آمریکا یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد پیشنهاد می شود.

 

گروسمن و کروگر (1991) در مطالعه خود برای بررسی ارتباط میان آلودگی و رشد اقتصادی اثر دی اکسید

وگرد و ذرات معلق در هوا (به عنوان شاخص های آلودگی) را بر تولید ناخالص داخلی سرانه (یه عنوان متغیر وابسته) مورد مطالعه قرار دادند. ایشان همچنین از تجارت آزاد به عنوان متغیر برون زا در مطالعه خود استفاده کردند. نتایج مطالعه آنان وجود منحنی    EKC را در منطقه آمریکای شمالی بررسی و تایید می نماید.

 

اکینز (1997) نشان داد که اگر کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی دارای رابطه U شکل معکوس باشند به این معناست که می بایست یک نقطه بازگشت در الگو وجود داشته باشد. رسیدن به نقطه بازگشت برای یک کشور حاکی از آن است که آن کشور پس از رسیدن به این نقطه در مسیر کاهش تخریب محیط زیست قرار می گیرد. نقطه بازگشت برای منحنی های کوزنتس، برآورد شده در پژوهش های مختلف متفاوت است. یکی از دلایل مهم این تفاوت وجود مراحل مختلف توسعه در کشورهاست که این مساله باعث تفاوت در منابع انتشار یک آلاینده مشابه در کشورهای متفاوت خواهد شد. بنابراین هزینه کاهش آلاینده های مشابه برای کشورهای مختلف متفاوت است.

 

باروآ و هوباک (2006) در مطالعه ای رابطه بین درآمد سرانه و آلودگی آب را برای 16 ایالت در هندوستان طی سال های 2000-1981 مورد بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که تنها در 12 ایالت رابطه معنادار بین درآمد سرانه و آلودگی آب مشاهده می شود که در 4 ایالت رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه معکوس بوده و در 8  ایالت دیگر ابتدا با افزایش درآمد سرانه، آلودگی آب نیز افزایش می یابد تا به مرز 5 هزار روپیه می رسد، سپس منحنی نزولی شده (رابطه معکوس بین درآمد سرانه و آلودگی آب) و پس از رسیدن به درآمد سرانه 15 هزار روپیه دوباره رابطه مستقیم برقرار می شود.

تامازیان و رائو (2010) در مطالعه خود توسعه مالی و نهادی را روی انتشار گاز دی اکسیدکربن در 24 کشور در حال گذار طی دوره 2004-1993 با استفاده از روش GMM بررسی کردند. نتایج وجود منحنی زیست محیطی را تایید نمود. همچنین اهمیت کیفیت نهادی و توسعه مالی نیز بر عملکرد محیط زیست تایید شد. براساس نتایج، توسعه مالی اثر مثبتی را در حفاظت از محیط زیست در کشورهای در حال گذار دارد. نتایج همچنین مشخص کرد که آزادسازی مالی اگر در یک چارچوب قوی سازمانی انجام نشده باشد ممکن است بر کیفیت محیط زیست تاثیر منفی بگذارد. بازبودن تجاری نیز در این کشورها باعث افزایش آلودگی محیط زیست شده است.

ژنگ (2011) در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در چین طی دوره 2009-1994 پرداخت و از تکنینک هایی مانند بردار هم جمعی یوهانسن، آزمون علیت گرنجری و تجزیه واریانس استفاده کرد. نتایج نشان داد که توسعه مالی چین در افزایش تولید گازهای گلخانه ای به عنوان یک محرک مهم عمل می کند. همچنین اندازه و مقیاس واسطه های مالی از دیگر شاخص های توسعه مالی اهمیت بیشتری دارد. اما اثر کارایی واسطه های مالی به مراتب ضعیف تر است و اندازه و مقیاس بازار سهام چین اثر نسبتا بزرگ تری روی انتشار گاز کربن دارد و سرمایه گذاری خارجی به علت سهم کوچک آن از GDP کمترین تاثیر روی انتشار کربن دارد.

ابدولای و رامکی (2009) در مقاله ای به بررسی روابط بین رشداقتصادی ناشی از تجارت بین الملل و تخریب محیط زیست هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ تجربی پرداخته اند. داده های به شکل تابلویی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در طی سال های 1980 تا 2003 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که یک منحنی زیست محیطی کوزنتس برای بیشتر آلوده کننده ها تحت شرایطی وجود دارد. خیچ یک از فرض های مربوط به ارتباط بین تجارت و تخریب محیط زیست به طور کامل تایید نمی شود در واقع حمایت ناچیزی برای فروض پناهگاه های آلاینده وجو دارد. در مجموع نشان می دهد که تجارت آزاد باید برای توسعه ی پایدار در کشورهای ثروتمند مفید و در کشورهای فقیر مضر باشد. در حالیکه یک مسیر توسعه ی پایدار به شکل منحصر به فردی برای کشورهای در حال توسعه مهم است. کشورهای در حال توسعه معمولا ظرفیت نهادی برای تنظیم سیاست های زیست محیطی مناسب را ندارند. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته که در تخریب محیط زیست پیش قدم بوده اند از کشورهای در حال توسعه یاری می طلبند.

 

2-3-2- مطالعات داخلی

 

محمدی و مکنون (1389)پژوهشی با عنوان فرضیه منحنی های زیست محیطی کوزنتس؛ بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست با تاکید بر آلودگی هوا انجام داده اند. این نوشته کوشیده است درستی این فرضیه را در مورد اثرات رشد اقتصادی بر آلودگی هوا از طریق بررسی مطالعات انجام گرفته بر روی کشورهای مختلف مورد تحقیق قراردهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فرضیه EKC بجز در مورد احتمالاً CO2 برای دیگر شاخص های آلودگی هوا بخصوص در مورد SO2 و SPM برقرار است.

پژویان و تبریزیان (1389) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا انجام داده اند. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیه سازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارایه می کند. در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلاینده های زیست محیطی شبیه سازی می شود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلوده کننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته می شود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی می توان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان می دهد، آلاینده ها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بی رویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایه گذاری در فناوریهای پاک می توان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.

برقی اسکویی (1387) به منظور ارزیابی تاثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی با استفاده از داده های ترکیبی چهار گروه کشوری با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا،  کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین طی دوره زمانی 2002-19992 به تخمین منحنی زیست محیطی کوزنتس می پردازد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که افزایش آزادسازی تجاری درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی اکسیدکربن ئ در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی اکسید کربن منجر می شود.

لطفعلی پور و همکاران (1393) هدف خود را از مقاله ای با عنوان اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران  بیان می دارند. بدین منظور از داده­های آماری دوره 1349-139 استفاده شده است. هم­چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه­های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می­گردند. به­علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می­شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می­دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می­شود. آزمون­های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشان­دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.

 

پژویان و مرادحاصل (1386) در مقاله ای با استفاده از روش های داده های تلفیقی به بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای 67 کشور با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) پرداخته اند. روش داده های تلفیقی ترکیبی از اطلاعات سری زمانی و داده های مقطعی است. آمارهای به کار رفته در این پژوهش به قیمت ثابت سال 2000 میلادی و برحسب دلار برای دوره زمانی 2002-1991 می باشد.در این پژوهش به منظور برآورد رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست از مدل گروسمن و کروگر استفاده شده است. در این پژوهش اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، قوانین زیست محیطی، تعداد خودرو و درجه بازبودن اقتصاد بر میزان آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که ارتباط میان رشد اقتصادی و میزان تخریب زیست محیطی نوعی U وارونه می باشد که به خوبی حاکی از برقراری فرضیه کوزنتس است.

پورکاظمی و ابراهیمی (1387) به آزمون منحنی زیست محیطی کوزنتس در خاورمیانه پرداخته اند. منحنی کوزنتس زیست محیطی رابطه ای تجربی برای نشان دادن ارتباط مابین آلودگی های زیست محیطی و درآمد و رشد اقتصادی است که در صورت تایید تجربی آن، می توان چنین استنباط کرد که افزایش درآمد در یک جامعه سازکارهایی را به فعایت وا می دارد که به تدریج آلودگی های زیست محیطی حاصل از مراحل اولیه رشد اقتصادی را پاک کرده و از شدت آن می کاهد. در این پژوهش به منظور آزمون درستی منحنی کوزنتس در خاورمیانه، سیزده کشور از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بازه زمانی این مطالعه مربوط به سال های 1980 تا 2003 می باشد. از میان آلاینده های مختلف دی اکسیدکربن به عنوان آلاینده انباره ای برای آزمون فرضیه EKC مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش در قالب مدل لگاریتم – لگاریتم و مدل ساده ارائه شده است که مدل های EKC اولیه به شکل توابع درجه دو ساده ای بودند که در آن سطح آلودگی به عنوان متغیر وابسته و سطح درآمد به عنوان متغیر مستقل ظاهر می شدند.

تعداد صفحه :62

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  مکانیسم انتقال پول در چارچوب اقتصاد باز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

 

دانشکده  : .مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: علوم اقتصادی

 مکانیسم انتقال پول در چارچوب اقتصاد باز

(مطالعه موردی ایران)

استاد مشاور:

دکتر لطفعلی عاقلی کهنه شهری

بهمن ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی تاثیرات عرضه پول در اقتصاد بدون در نظر گرفتن مکانیسم انتقال پول امکان پذیر نمی باشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثر گذاری و اهمیت نسبی آنها می باشد. در این مطالعه پس از بررسی عوامل موثر بر انتقال پول، نتایج حاصل از تخمین روابط بین متغیرها، با استفاده از سیستم معادلات همزمان در قالب رویکرد VAR مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر سیاستی، حجم نقدینگی می باشد و به عنوان یک تکانه پولی از آن یاد خواهد شد.در این تحقیق، مکانیسم انتقال پول برای سال های 1387 – 1350  بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهند که سیاست های پولی عمدتاً از طریق اثرگذاری بر سطح تولید و قیمت ها به کل اقتصاد منتقل شده و سپس سرمایه گذاری و بازار ارز جذب کننده نقدینگی های ایجاد شده ناشی از سیاست پولی می باشند. رشد نقدینگی در کوتاه مدت و بلندمدت با تولید ناخالص داخلی و تورم ارتباط دارد و در بازار سرمایه نیز انتقال نقدینگی ناشی از سیاست پولی ابتدا در بازار ارز ، سپس بازار سرمایه گذاری حقیقی و نهایتاً بازار سهام انجام می شود.

کلمات کلیدی: مکانیسم انتقال پول،سیاست پولی ، حجم نقدینگی، رویکرد VAR

فهرست

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق———- 13

1-1- مقدمه————————————– 14

2-1- تعریف مساله و ضرورت تحقیق——————- 14

3-1- اهداف و سوالات تحقیق————————- 16   4-1- فرضیه ها و پیش فرض ها———————————- 16

5-1- مواد و روش انجام تحقیق ——————— 17

6-1- معرفی متغیرها—————————— 18

7-1- چارچوب تحقیق —————————— 19

8-1- خلاصه فصل———————————– 19

فصل دوم:ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق——- 20

1-2- مقدمه————————————– 21

2-2- سابقه تاریخی نظریه مقداری پول پیش از قرن نوزدهم  21

3-2- کلاسیک ها، رابطه مقداری پول و تقاضای پول—- 23

1-3-2-  فیشر، نظریه مقداری پول و تقاضای پول—- 23

2-3-2- رویکرد مکتب کمبریج، نظریه مقداری پول و تقاضای پول  24

4-2- شواهد کینزین های اولیه در مورد اهمیت پول— 26

5-2-  نظریه رجحان نقدینگی کینز—————— 27

6-2- انتقاد بر نظریه تقاضای پول کینز و تدوین نظریه های تکمیلی  28

1-6-2- نگرش موجودی انبار در مورد تقاضای معاملاتی 28

2-6-2- تقاضای نقدینگی توبین——————– 28

7-2- نظریه مدرن مقداری پول———————- 29

1-7-2-  تقاضای پول فریدمن ——————— 29

1-1-7-2- آماج حملات فکری فریدمن به اقتصاد کینزی- 31

8-2- مکتب چرخه تجاری وحقیقی——————— 32

9-2- پست کینزین ها—————————— 33

10-2- پیشینه تحقیق—————————— 35

1-10-2-  مطالعات داخلی————————- 35

2-10-2- مطالعات خارجی————————– 38

3-10-2- مکانیسم انتقال پول در کشورهای مختلف—- 41

11-2- خلاصه فصل———————————- 44

فصل سوم: سازوکار انتقال پول، مبانی و کانال های انتقال  45

1-3- مقدمه————————————– 46

2-3- اهداف و تاکتیک های سیاست پولی————– 47

1-2-3- هدف ثبات سطح قیمت ها و لنگر اسمی————- 47

1-1-2-3- نقش لنگر اسمی————————- 47

3-3- استراتژی سیاست پولی برای تحقق ثبات قیمت ها- 47

1-3-3- استراتژی هدف گذاری پولی—————– 47

2-3-3- استراتژی هدف گذاری تورمی—————- 48

4-3- اهداف جانبی سیاست پولی——————— 48

1-4-3- اشتغال بالا —————————– 48

2-4-3- رشد اقتصادی—————————– 49

3-4-3-ثبات بازارهای مالی———————– 49

4-7-3-ثبات نرخ بهره—————————- 49

5-4-3- ثبات در بازارهای ارز——————– 49

5-3-کانال های معرفی شده در مکانیسم انتقال پول— 50

1-5-3-کانال نرخ بهره در مکانیسم انتقال پول—– 51

2-5-3-کانال قیمت های سایر دارایی ها در مکانیسم انتقال پول 54

1-2-5-3- اثرات نرخ ارز————————- 54

2-2-5-3- ارزش سهام—————————– 55

3-2-5-3- اثرات ثروت—————————- 56

3-5-3-کانال اعتباری در مکانیسم انتقال پول——- 57

1-3-5-3- کانال وام بانکی———————– 59

2-3-5-3- کانال ترازنامه———————— 60

3-3-5-3- کانال جریان وجوه نقد—————— 61

4-3-5-3- کانال سطح قیمتی غیر منتظره———— 62

5-3-5-3-  اثرات نقدینگی خانوار—————– 62

4-5-3-کانال سرمایه در مکانیسم انتقال پول——– 62

6-3- روند بانکداری پس از انقلاب اسلامی ایران——- 64

1-6-3- نقد و بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا از منظر اقتصاد اسلامی در ایران—————————————— 64

7-3- ابزارهای سیاست های پولی——————— 65

1-7-3- تعیین نرخ ذخیره قانونی بانک ها———– 66

2-7-3- سیاست تنزیل مجدد و اعطای وام به بانک ها– 66

1-2-7-3- سیاست تنزیل مجدد اسناد—————- 66

2-2-7-3- اعطای وام به بانک ها—————— 67

3-2-7-3- اهداف سیاست تنزیل مجدد اسناد و اعطای وام به بانک ها 67

3-7-3-  عملیات بازار باز———————— 67

1-3-7-3- اهداف عملیات بازار باز—————- 68

4-7-3- تعیین نسبت نقدینگی———————– 68

5-7-3- کنترل کیفی اعتبارات———————- 69

1-5-7-3- تفاوت ابزارهای کمی و کیفی————- 69

8-3- ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری بدون ربای ایران   69

الف-8-3- برای جذب سپرده ها ——————— 69

ب-8-3- برای اعطای تسهیلات———————— 69

9-3- چالش های سیاست گذاری پولی در ایران———- 70

1-9-3- محدودیت ابزار سیاست پولی—————— 70

2-9-3- قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی————- 70

10-3- خلاصه فصل———————————– 70

فصل چهارم: معرفی و تخمین مدل————– 71

1-4-  مقدمه————————————- 72

2-4- معرفی متغیرهای مدل————————- 72

الف-2-4- نقدینگی—————————— 73

ب- 2- 4- تولید ناخالص داخلی——————- 75

پ- 2-4- شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی———– 76

ت-2-4- تراز حساب سرمایه———————– 77

ث-2-4- نرخ ارز رسمی————————— 78

ج-2-4- شاخص قیمت معاملات بورس—————— 79

د-2-4- تورم جهانی —————————- 82

ه-2-4- نرخ بهره جهانی ———————— 83

3-4- روش شناسی اقتصاد سنجی——————— 85

1-3-4- داده های سری زمانی——————— 85

1-1-3-4- آزمون ریشه واحد———————- 85

2-1-3-4- آزمون پایایی متغیرها—————– 85

3-1-3-4- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر———– 87

4-4- تکنیک تحقیق ——————————- 89

5-4- نتایج پایایی متغیرها———————– 91

1-5-4- آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته———— 91

6- 4- نتایج تصریح و تخمین مدل VAR—————————– 92

1-6-4- تعیین تعداد وقفه بهینه—————— 92

2-6-4- تصریح و تحلیل مدل———————– 92

7-4- تحلیل توابع عکس العمل آنی مربوط به متغیر رشد نقدینگی  98

8-4- تجزیه واریانس—————————— 101

9-4- آزمون همجمعی——————————- 102

10-4- خلاصه فصل———————————- 105

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری————— 106

1-5- مقدمه————————————– 107

2-5- خلاصه ای از تمام فصول———————– 107

3-5- نتایج تحقیق و پیشنهادات——————– 111

منابع————————————- 113

پیوستها———————————– 120

  • مقدمه

در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در تراز پرداختها و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. در همین راستا، سیاست گذاران پولی برای هدایت موفق سیاست های خود باید ارزیابی دقیقی از مدت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. مکانیسم اتنقال پولی از مباحثی است که بین مکاتب مختلف اقتصادی، در ارتباط با نحوه اثر بخشی سیاست پولی، شکل گرفته و با گذر زمان و به وجود آمدن دگرگونی هایی در عرصه اقتصاد، با تحولاتی مواجه شده است. در حقیقت، با ابداعات و تغییرات پدید آمده در بازارهای مالی، شاهد گذر از کانال های سنتی به سمت کانال های جدیدتر بوده ایم.

سازوکار انتقال پولی، کانال های اثرگذاری را معرفی می کند که از طریق آن، سیاست های پولی تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند. مکانیسم انتقال پول[1](MTM ) به توصیف اثرات سیاست پولی بر متغیر های واقعی اقتصاد و نرخ تورم، می پردازد.

در ایران نیز، با اجرای عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، استفاده از نرخ تنزیل مجدد و فروش اوراق قرضه به دلیل ماهیت ربوی آنها منع شد، نرخ بهره نیز نقش خود را در سیستم بانکی کشور از دست داد. بنابراین بانک مرکزی از آن زمان به بعد برای رسیدن به سطح مطلوب عرضه پول و حجم نقدینگی از طریق تغییر در نسبت سپرده قانونی، تعیین سقف اعتبارات و میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی می توانست سیاست پولی مورد نظر خود را اعمال کند.

2-1- تعریف مساله و ضرورت تحقیق

سیاست های پولی از اهمیت ویژه ای در اقتصادهای درحال گذار برخوردارند . چگونگی تنظیم این  سیاست ها و استفاده از ابزارهای پولی ، به یقین بر عملکرد اقتصادهای مزبور و عبور موفقیت آمیز از مرحله گذار، تأثیر شگرفی خواهد داشت. سیاست های پولی یکی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گذاران است که تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیرقابل انتظار و ناخواسته بوده است . همچنین در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، تعادل در تراز پرداختها، حفظ ارزش پول ملی، و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. آنچه به صراحت روشن نیست آن است که سیاست گذاران اقتصادی از اجرای این سیاست ها چه مقاصدی را دنبال می کنند، به هر حال وقتی یک سیاست پولی خاصی اعمال می شود سیاست گذار در واقع به دنبال دست یابی به اهداف مورد نظرش است.

برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند. برای آنکه بدانیم اثر گذاری سیاست پولی چه زمان و چگونه بر اقتصاد جلوه گر می شود باید مکانیسم هایی که از طریق آنها بر اقتصاد اثر می گذارد درک شود.

در ادبیات اقتصادی مسیرهای مختلفی برای مکانیسم انتقال شوکهای پولی به اقتصاد معرفی شده است، ازجمله مسیر نرخ بهره، مسیر نرخ ارز و مسیر اعتباری. در هر یک از این مسیرها بر بخشی از مکانیسم انتقال پولی تاکید شده است، مثلاً در مسیر نرخ بهره بر نقش اجزای تقاضای کل که به نرخ بهره حساس هستند، تاکید می گردد و در مسیر نرخ ارز نقش تجارت خارجی پررنگ می شود و باکاهش حجم پول افزایش نرخ بهره و درنتیجه جذابیت سپرده گذاری ایجاد می شود و بدین ترتیب تقاضای پول داخلی در مقابل پول خارجی افزایش می یابد و ارزش پول ملی نیز تقویت خواهدشد. تقویت ارزش پول ملی موجب گرانتر شدن صادرات و لذا کاهش آن می شود. درمسیر اعتباری  نقش بازار اعتبارات، به ویژه، بانکها مورد تاکید قرار می گیرد. کارکرد کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانک ها کاهش می یابد. با کاهش وام های بانکی، سرمایه گذاری کاهش یافته و لذا تولید ملی کاهش می یابد .

کانال های معرفی شده توسط سازوکار انتقال پول در سیاست های پولی، تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند.

لذا برای شناخت این مسئله و در واقع پی بردن به مکانیسم انتقال پول، روشنگری مسیر پیش رو لازم الاجرا است. این سیاست معمولاً توسط بانک مرکزی و با استفاده از ابزارهای متعددی از جمله ابزار نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز انجام می شود .اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است اتّفاق نظر دارند ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت آنها نسبت به یکدیگر در بلند مدت می باشد؛ والبته درک درست از اثرات سیاست پولی در بلند مدت در صورتی به خوبی حاصل خواهد شد که کانال های اثر گذاری پول و مکانیسم انتقال آن در هر کشوری بسته به شرایط اقتصادی اش، مشخص شده باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، مکانیسم انتقال پول در اقتصاد مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

در اقتصاد ایران مانند بیشتر اقتصاد های نفتی جدا کردن کامل حرکت های پولی و مالی به دلیل وجود     درآمد های ارزی دولت مانند درآمد نفت امکان پذیر نیست. از این رو ورود دارایی های خارجی به جهت عملیات دولت (دریافت ارز حاصل از صادرات نفت) به ناچار به افزایش حجم پول می انجامد.[2] . بنابراین سیاست ارزشگذاری پول ملی هر چه باشد، بانک مرکزی باید برای کنترل پایه پولی ترکیبی از تصمیم گیری های مربوط به مدیریت ارزی و ریالی(پول ملی) را در هم بیامیزد. به این ترتیب بانک مرکزی نمی تواند با استقلال کامل عمل کند و تنها می تواند به پاره ای از آثار نفوذ دولت در شبکه پولی تخفیف ببخشد. زمانی که بانک مرکزی مجبور می شود به جای دولت برخی از عملیات مالی و بودجه ای را انجام دهد یا فعالیت هایی انجام دهد که تاثیری مشابه سیاست مالی دارند، پاره ای از عملیات شبه بودجه ای[3]صورت می پذیرد. بانک مرکزی با تصور کمک به توسعه اقتصادی وظایف بودجه ای را به عهده می گیرد و از این راه پذیرای فشارهایی می شود که در واقع منشا مالی دارند. لذا  با استفاده از تعریف متغیرهای پیش رو، این مکانیسم به صورت جزئی تری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سازوکار انتقال پول در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه متفاوت است . ساختار اقتصادی بی ثبات، پیشینه تاریخی و ماهیت نهادی این کشورها دلیل اصلی تفاوت این سازو کار می باشد. همچنین محدودیت های موجود در خصوص داده های آماری و ناتوانی مدل سازی انتقال سیاست پولی در اقتصاد دائماً در حال تغییر کشورهای در حال توسعه  مانعی برای مطالعه دقیق این موضوع می باشد.

در یک نظام ارزی با نرخ ارز ثابت(یا مدیریت شده) ، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی متاثر ازصادرات و واردات کشور و همچنین جریان ورود و خروج سرمایه در سطح بین المللی است. بنابراین در صورتی که مکانیسم انتقال پول در بخش مالی مورد ارزیابی قرار گیرد، باید به تاثیرات سیاست های پولی بر جریان ورود و خروج سرمایه وصادرات و واردات مرتبط با آن نیز توجه شود. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، الگوی مناسبی برای بررسی مکانیسم انتقال پول در مسیرهای سرمایه گذاری  ، فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار، تورم و تولید تدوین و برآورد شود.

3-1- اهداف و سوالات تحقیق

در این راستا، هدف از مطالعه حاضر آن است که ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، با استفاده از الگوهای مناسب، تاثیر مکانیسم انتقال پول بر متغیرهای کلان، از جمله  تولید، سرمایه گذاری، تورم و فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار بررسی گردد.

حال سوالاتی که محقق در پی پاسخ به آنها می باشد عبارتند از:

  • اثرات بلندمدت و کوتاه مدت سیاست پولی بر تولید چگونه است؟
  • مکانیسم انتقال پول چه تاثیری بر روند سرمایه گذاری کل دارد؟
  • تاثیر سیاست پولی انبساطی(انقباضی) بر تورم داخلی چگونه است

 

4-1- فرضیه ها و پیش فرض ها

مکانیسم انتقال پول در یک اقتصاد باز موضوع پایان نامه پیش روست و در آن فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

  • سیاست پولی در بلند مدت و کوتاه مدت می تواند منجر به رشد تولید شود.
  • ورود و خروج سرمایه در کوتاه مدت با مکانیسم انتقال پول رابطه مثبت داشته ولی در بلند مدت ارتباطی ندارد.
  • سیاست پولی انبساطی در بلند مدت افزایش تورم را در پی دارد.

5-1- مواد و روش انجام تحقیق

اندرز (1995) بیان می دارد که مدل VAR [4]  تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرهایی است که امکان وجود اثر متقابل و مبهم بین آنها وجود داشته باشد.

در مجموعه اقتصاد تصور اینکه بتوانیم اثر متقابل پدیده ها را با کمک یک معادله دریابیم، تقریباً غیر ممکن است. سیستم معادلات مفاهیم اقتصادی را بهتر می تواند تبیین نماید و نتایج دقیق تری را آشکار سازد. بنابراین در سیستم معادلات همزمان وجوه مختلف متغیرها در پدیده های اقتصادی بررسی می شوند. در مکانیسم انتقال پول نیز چندین متغیر به طور همزمان مورد ملاحظه قرار می گیرندکه ما می توانیم با استفاده از این سیستم به نتایج دقیق تری درباره اثرگذاری آنها بر هم برسیم.

مدل های کلان اقتصادی معمولاً روابط بسیار مهم اقتصادی را که مبتنی بر نظریه های پذیرفته شده است، مورد تصریح قرار می دهند. در همین راستا در روش های سنتی، اقتصاددانان کلان سنجی برای تخمین مدل های نظری خود از “مدل های اقتصاد سنجی ساختاری با مقیاس کوچک و بزرگ”[5] ( بر مبنای سیستم معادلات همزمان)  یا ” مدل های اقتصاد سنجی شکل خلاصه شده”[6] استفاده می کردند. باطرح نقد لوکاس[7] مبنی بر تغییر تصمیمات کارگزاران اقتصادی بر اساس تغییر در انتظاراتشان که باعث تخمین نادرست پارامترهای مدل می گردد، سیمز[8] مدل خود رگرسیون برداری را معرفی می کند. این روش اخیراً در اکثر مطالعات مربوط به تحلیل واکنش های کوتاه مدت اقتصاد نسبت به سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفته است. اندرز نیز مدل خودرگرسیون برداری را تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرها می داند. ولی مشکلی که در استفاده از این مدل وجود دارد، شکل خلاصه شده این مدل است که تحلیل رابطه بین متغیرها به وسیله “تابع واکنش ضربه”[9] و “تجزیه واریانس خطای پیش بینی”[10] که مبنی بر “قاعده چولسکی”[11] است مشکل خواهد بود. در جهت رفع این مشکل برنانک[12]، سیمز(1986) و گالی[13] مدل خودرگرسیون برداری را معرفی کردند. آنها معتقدند که این مدل می تواند بر محدودیت های مدل خودرگرسیون برداری از طریق وارد کردن اطلاعات اقتصادی که در مدل های سری زمانی شکل خلاصه شده بروز نداشتند، فائق آید.

استفاده از روش VAR تعامل پویا بین تمام سیاست ها و اهداف برقرار می سازد. یعنی اثر سیاست پولی بر مکانیسم ها و کانال های اثر گذاری پول را نشان می دهد و نتایج آن را بر بخش های مختلف بهتر می تواند توضیح دهد از جمله اینکه می تواند نشان دهد که اثر شوک نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر فشارهای تورمی و تولید داخلی چگونه خواهد بود.

متغیرهای مورد استفاده در این پایان نامه زیر مجموعه کانال های انتقال پول هستند. در این تحقیق تاثیر متغیرها بر یکدیگر در مکانیسم انتقال پول مورد بررسی قرار می گیرد.

6-1- معرفی متغیرها

نقدینگی

این متغیر عامل بسیار مهمی در اقتصاد کشور به حساب می آید و عامل اساسی و تاثیرگذاری است که از نحوه عملکرد اقتصاد ناشی می شود.کنترل نقدینگی از طریق عرضه اوراق مشارکت و سایر ابزارهای سیاستی در دست بانک مرکزی، انجام می شود.( شاکری 1387)

تولید ناخالص داخلی

 یکی از مقیاس های اندازه اقتصاد است. این متغیر دربرگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین، معمولاً یک سال در یک کشور تولید می شود. در این تعریف منظور از کالا و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار دارند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی شوند. (شاکری 1387)

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی

این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های قیمتی است که به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی هر کشور مد نظر قرار می گیرد. از این شاخص برای طراحی برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دوجانبه استفاده می شود(شاکری 1387).

تراز حساب سرمایه

کلیه معاملاتی که منجر به تغییر مالکیت در دارایی ها و بدهی های مالی خارجی یک اقتصاد می گردند در قسمت حساب سرمایه ثبت می شوند. اطلاعات مربوط به این قسمت عمدتاً از بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ها و سایر سازمان ها و دستگاه های ذیربط مانند سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران دریافت می شود(آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).

نرخ ارز واقعی

نرخ ارز برابر است با نرخی که درآن یک پولی به پول دیگری تبدیل می شود. نرخ تقاضا برای پول های مختلف از طریق جریان تجارت بین الملل تعیین می شود. نرخ ارز واقعی از تقسیم نرخ ارز اسمی بر شاخص قیمت حاصل می شود(پورمقیم 1380).

شاخص معاملات بورس

ارزش کل سهام معامله شده طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد (آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).

نرخ تورم جهانی

در واقع برابر است با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده. در سطح بین المللی این متغیر به صورت میانگین جهانی توسط بانک جهانی ارائه شده است (آمارنامه بانک جهانی 2012).

نرخ بهره جهانی

نرخ بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول در امروز و دریافتی در آینده( به دلیل نرخ تورم ) از وام گیرنده دریافت می شود. نرخ بهره در واقع هزینه ای است که باید برای دریافت اعتبار پرداخت شود. این متغیر میانگین نرخ های بهره در تمام بانک های جهان است که به عنوان شاخصی از وضعیت بانکی سایر کشورهای جهان در مدل وارد می شود و از بانک جهانی اخذ شده است. (آمارنامه بانک جهانی 2012)

7-1- چارچوب تحقیق

تحقیق حاضر در قالب پنج فصل به شکل زیر ارائه گردیده است؛ فصل اول تحقیق به بیان کلیات تحقیق می پردازد و شامل تعریف مساله و ضرورت تحقیق، اهداف و سوالات، روش انجام تحقیق، فرضیات و توضیح برخی از مفاهیم اصلی و مهم در بحث پول و مکانیسم انتقال آن می باشد. مطالب ارائه شده در فصل دوم شامل دو بخش می باشد، به طوری که در بخش اول به معرفی مکاتب مختلف در مکانیسم انتقال پول پرداخته می شود و در بخش دیگر مبانی نظری و دیدگاه های گوناگون در مورد عرضه پول در اقتصاد ایران و سایر کشورهای جهان تشریح خواهد شد. در فصل سوم هم مباحث پول، ابزارها، اهداف و کانال های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران معرفی خواهند شد. فصل چهارم به تشریح روش های اقتصاد سنجی مورد استفاده در تحقیق پرداخته و سپس الگوهای تجربی و متغیرهای موجود در این الگوها معرفی خواهند شد و نهایتاً در فصل پنجم، ابتدا نتایج تجربی حاصل از برآورد مدل ها ارائه می شود و سپس با جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد.

8-1- خلاصه فصل

معرفی اجمالی در زمینه مکانیسم انتقال پول در این فصل ارائه شده است. در ادامه ضرورت تحقیق، فرضیه ها و پیش فرض معرفی شدند و در پایان این فصل، متغیرهای  استفاده شده در مدل با تعریف مختصر بیان شدند.

 Monetaty Transmission Mechanism[1]

[2] – تا قبل از یکسان سازی  نرخ ارز در سال 1381، بانک مرکزی بخشی از ارز را به نرخ بالاتر از نرخ رسمی( معادل 1750 ریال برای هر دلار ) در سطح نرخ واریزنامه ای خریداری و معادل ریالی آن را به خزانه واریز می نمود. مابه التفاوت نرخ رسمی تا نرخ واریزنامه ای ارز، بدهی دولت محسوب شده و باید پس از فروش از مذکور در بازار توسط بانک مرکزی این بدهی تسویه می شد. اما به علت عدم کشش بازار ارز، بانک مرکزی قادر به فروش همه ارزهای مذکور نگردید. در نتیجه اختلاف میان نرخ رسمی ارز خریداری شده و نرخ وواریز نامه ای در حسابی به نام” حق الامتیاز خرید ارز” در فصل “دارائی های متفرقه ” ثبت و به عنوان بدهی دولت محسوب می شد. پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 ( حدود 36 هزار میلیارد ریال) که صرف کاهش بدهی دولت بابت حساب ” حق الامتیاز خرید ارز” شد، به عنوان یکی از اقلام بدهی دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 در ترازنامه بانک مرکزی ثبت گردید.(تحلیل وضعیت اقتصاد کشور

تعداد صفحه :163

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سهام در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد یزد

دانشکده علوم انسانی، گروه اقتصاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: اقتصاد انرژی           

عنوان:

قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سهام در ایران

استاد مشاور:

دکتر محمد علی دهقان تفتی

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده :- 1

1- فصل اول : کلیات تحقیق2

1-1- مقدمه- 3

1-2- بیان مساله- 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق- 4

1-4- اهداف تحقیق- 4

1-5- سوالات و فرضیه های تحقیق- 5

1-6- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن  5

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها- 7

1-8- سازماندهی پژوهش- 8

2- فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق– 9

2-1- مقدمه- 10

2-2- بورس- 10

2-2-1- بورس کالا- 11

2-2-2- بورس اوراق بهادار- 11

2-2-3- مزایای بازار بورس اوراق بهادار- 11

2-2-4- شاخص بورس- 12

2-2-5- عوامل تاثیرگذار بر بورس- 13

2-3-نوسان قیمت نفت- 14

2-3-1- عوامل سیاسی اجتماعی- 15

2-3-2- رشداقتصادی- 16

2-3-3- آب و هوا- 16

2-3-4- بازار فرآورده‌ها و پالایش- 17

2-3-5- حمل و نقل نفت خام- 17

2-3-6- ذخیره سازی نفت وفرآورده‌ها- 18

2-3-7- تصمیمات OPEC- 18

2-3-8- بازار عرضه و تقاضای آمریکا- 19

2-4-نرخ ارز- 19

2-4-1- برابری قدرت خرید- 21

2-4-2- تراز پرداخت‌ها- 22

2-4-3- پول و دارایی‌های ارزی- 23

2-4-4- مداخلات دولت- 23

2-4-5- برابری نرخ بهره – 23

2-4-6- نرخ ارز و بهره‌وری- 25

2-4-7- نرخ ارز و انعطاف‌پذیری قیمت‌ها- 26

2-5- مطالعه پیشینه تحقیق- 26

2-6- نتیجه گیری- 29

3 فصل سوم : روش تحقیق– 30

3-1- مقدمه- 31

3-2- تدوین فرضیه های تحقیق- 31

3-3- روش تحقیق- 32

3-4- روش جمع آوری اطلاعات- 33

3-5- جامعه و نمونه آماری- 33

3-6- متغیرهای تحقیق- 36

3-7- روش های آزمون فرضیه ها- 37

3-8- مدلهای آماری و مراحل عمومی آزمونهای آماری- 38

3-9- خلاصه فصل- 41

4- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 42

4-1- مقدمه- 43

4-2- نتایج آزمونهای مقدماتی- 43

4-3- تعیین وقفه بهینه مدل- 45

4-4- برآورد مدل- 47

4-5- جمع بندی- 53

5- فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 54

5-1- مقدمه- 55

5-2- خلاصه نتایج 55

5-3- مقایسه نتایج با تحقیقات گذشته 58

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 60

فهرست منابع 61

ضمایم و پیوست ها 64

چکیده انگلیسی 74

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول4-1- بررسی مانایی متغیرها با آزمون دیکی فولرتعمیم یافته 44

جدول4-2- روش محاسبه معیارهای اطلاعاتی در Eviews 46

جدول4-3- مقدار وقفه بهینه برای رابطه بین بازده شاخص و نوسانات قیمت نفت 47

جدول4-4-مقدار وقفه بهینه برای رابطه بین بازده شاخص و نوسانات نرخ دلار 47

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                   صفحه                                                        

 شکل 3-1 -نوسانات ماهانه نرخ دلار( دی1382-دی1391) 34

 شکل 3-2- نوسانات ماهانه  بازده شاخص بورس و اوراق بهادار تهران (دی1382-دی1391) 34

 شکل 3-3 -نوسانات ماهانه قیمت نفت(2004-2012) 35

 شکل 3-4- نوسانات ماهانه بازده شاخص بورس و اوراق بهادار تهران( 2004-2012) 35

 شکل 4-1- نمودار ریشه AR  برای بازده شاخص و نوسانات قیمت نفت 45

 شکل 4-2- نمودار ریشه AR  برای بازده شاخص ونوسانات نرخ ارز 45

 شکل 4-3- واکنش کوتاه مدت بازده شاخص سهام به نوسانات قیمت نفت 49

 شکل 4-4- واکنش کوتاه مدت بازده شاخص سهام به نوسانات نرخ دلار 50

 شکل 4-5- واکنش بلند مدت بازده شاخص سهام به نوسانات قیمت نفت 51

 شکل 4-6- واکنش بلند مدت بازده شاخص سهام به نوسانات نرخ دلار 52

 شکل 5-1- تحلیل اقتصادی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازده شاخص بورس 57

 شکل 5-2- تحلیل اقتصادی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازده شاخص بورس 58

چکیده :

یکی از مهمترین بخش­های اقتصادی کشورها که نشان دهنده تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد می باشد بازارهای مالی است. بازارهای مالی، به خصوص بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان مهمترین بازار سرمایه و همچنین یکی از مهمترین مراکز تامین سرمایه صنایع به عنوان یک بخش حساس شناخته می شود. از سویی دیگر بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور فروش نفت است و قیمت نفت تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارد. از طرفی نرخ ارز بر تولید کشور و توجیه اقتصادی صنایع تاثیر می­گذارد. با توجه به مطالب بیان شده بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بورس بسیار مهم می باشد.

در این تحقیق از داده های سری زمانی در خلال سال­های 2004 تا 2012 استفاده ­شده است و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز به بازدهی بازار سهام ایران پرداخته شد.

نتایج تحقیق نشان می­دهد از همان ابتدا اثر تکانه نوسانات قیمت نفت در بازده شاخص نفوذ داشته است و پس از آن تاثیر این تکانه حالت نزولی داشته و به تدریج کاهش می­یابد.

همچنین مشاهده شد اثر تکانه­ی نوسانات نرخ دلار از دوره­ی اول بر بازده شاخص سهام قابل ملاحظه است و به مرور زمان این اثر کاهش یافته است .

کلیدواژه: مدل SVAR ،قیمت نفت، نرخ ارز، بازده شاخص بورس و اوراق بهادار

  • مقدمه

اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر قیمت نفت بوده است. زیرا بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور فروش نفت می باشد. از طرفی نرخ ارز بر تولید کشور تاثیر می گذارد. از اینرومی توان به اهمیت رابطه آنها پی برد. مهمترین بخش اقتصادی کشورها که نشان دهنده تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد می باشد بازارهای مالی است. بازارهای مالی به سرعت در مقابل نوسانات و تغییرات در جامعه واکنش نشان می دهند. از طرفی بازارهای مالی به خصوص بازار بورس به عنوان مهمترین بازار سرمایه و همچنین یکی از مهمترین مراکز تامین سرمایه صنایع به عنوان یک بخش حساس شناخته می شود. با توجه به مطالب بیان شده بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و ارز بر روی بورس بسیار مهم می باشد.

در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشیم.

در این فصل ابتدا به معرفی مسئله می پردازیم سپس اهمیت و ضرورت تحقیق بیان می گردد. اهداف، سوالات و فرضیات مدل نیز در ادامه ارائه می گردد. همچنین روش انجام این پژوهش در انتهای فصل ارائه می گردد.

1-2-بیان مساله

یکی از بازارهای اساسی و تاثیر گذار اقتصادی در هر کشوری، بازارهای مالی است. بازار سهام نیز به عنوان مرکزی برای جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی، از اجزای مهم بازارهای مالی به شمار می آید. در حال حاضر، موضوع بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران است. بورس اوراق بهادار تهران یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگاه های طرفین بازار و قیمت سهام شرکت ها موثر است. در این میان، از آنجا که قیمت نفت منبع اصلی تامین ارز در اقتصاد ایران است، به عنوان یک متغیر درونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات قیمت نفت از طریق تغییر در عرضه ارز می تواند در تعیین نرخ ارز نقش اساسی داشته باشد. از طرفی از آنجایی که نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه سودآوری صنایع و پروژه های سرمایه گذاری است بنابراین نوسانات در نرخ ارز می تواند موجب رونق یا رکود بازار سهام گردد. بنا به ملاحظات فوق این مطالعه به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشد.

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می باشد. نوسان های قیمت نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت شود. نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد ایران به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.

نرخ واقعی ارز نمایانگر موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و خارجی، همچنین رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی است. بهبود نرخ واقعی ارز موجب بهبود موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و رقابت بین المللی شده و کاهش آن به بدتر شدن وضع رقابتی کشور منتهی می شود. بدون شک یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در ایران نوسانات قیمت نفت می باشد که در مطالعات زیادی این مهم به اثبات رسیده است.

نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز به عنوان عوامل درونزا می توانند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارند. بررسی تاثیر این عوامل بر روی پارامترهای مختلف اقتصادی در ایران صورت گرفته است. یکی از مهمترین قسمت های اقتصاد که در سالهای اخیر اهمیت فراوانی یافته است بازار بورس می باشد. یکی از مهمترین اهداف بازارهای مالی به خصوص بورس تامین مالی شرکت ها می باشد. هرچه تعمیق[1] مالی در یک کشور بیشتر توسعه یافته باشد تامین مالی شرکت ها بیشتر از طریق بورس صورت می گیرد و فشار کمتری را متوجه بانک ها می کند. از اینرو توسعه مالی شرکت ها شتاب بیشتری می یابد. بدون شک بازارهای سرمایه نقش اساسی در توسعه کشور را دارند. با توجه به مطالب بیان شده شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بورس می­تواند دارای اهمیت فراوانی باشد.

در این تحقیق تلاش می شود به بررسی تاثیر دو عامل نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بازار بورس پرداخته شود و تاثیر آنها با یکدیگر مقایسه شوند.

1-4-اهداف تحقیق

در بسیاری از مطالعات از تغییرات قیمت نفت به عنوان عامل خارجی ایجاد کننده شوک در اقتصاد یاد شده است که تاثیر فراوانی در تولید کل یک کشور می گذارد. چون ایران از تولید کنندگان عمده نفت به شمار می آید بازارهای مالی آن محتملا تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می گیرد، بنابراین نتیجه این تحقیق می تواند برای سرمایه گذاران در بورس و همچنین پژوهشگران اقتصاد انرژی مفید باشد.

از اهداف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران است.

از جمله اهداف دیگر این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام ایران و مقایسه آن با تاثیرات قیمت نفت می باشد.

اطلاعات این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران بومی و حتی خارجی که تمام پارامترهای تاثیرگذار بر بازده سهام (بالاخص قیمت نفت و نرخ ارز) را در نظر می گیرند مفید بوده و آنها را در انتخاب محل مناسب جهت سرمایه گذاری یاری کند. همچنین می تواند به مدیران و تحلیل گران مالی که نیاز به درک روشنی از تغییرپذیری بالای سرمایه ها دارند، کمک کند.

1-5- سوالات و فرضیه های تحقیق

سوالات تحقیق :

این تحقیق را می توان در قالب سوالات زیر خلاصه نمود:

نوسانات قیمت نفت چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟

نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟

فرضیه های تحقیق :

نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.

نوسانات نرخ ارز بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.

 

1-6- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن

در این تحقیق برای بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روی بازده بورس سهام و همچنین بررسی تاثیر نرخ ارز بر روی بازده بورس سهام از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری استفاده می شود.

اطلاعات مرتبط با پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای (اینترنت، کتاب، مجلات و مقالات) شناسایی و جمع آوری می شوند. داده های مربوط به بازار سهام از پایگاه داده سایت بورس و اوراق بهادار، داده های مربوط به نرخ ارز از سایت بانک مرکزی و داده های مربوط به قیمت نفت از سایت رسمی اوپک جمع آوری می شود. بازه زمانی این پژوهش از سال 2004 تا سال 2012 می باشد.

به منظور بررسی اثرات مابین متغیرها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده می شود. مدل و آزمون های آماری مرتبط با استفاده از نرم افزار EViews مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه ساختاری صورت می گیرد. با استفاده از تابع عکس العمل آنی، واکنش پویای هر یک از متغیرهای درونزای سیستم در طول زمان در برابر یک انحراف معیار اخلال ایجاد شده در سایر متغیرهای سیستم نشان داده می شود. متغیرهای درونزای سیستم عبارتند از: قیمت نفت ، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام در بازه زمانی مربوطه.

ابتدا آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرهای مدل صورت می پذیرد. پس از انجام آزمون مانایی با توجه به نتیجه به دست آمده و با توجه به مانا بودن یا نامانایی و هم انباشته بودن یا نبودن متغیرها، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مقتضی را تشکیل می دهیم.

در این پژوهش شکل کلی مدل خودرگرسیون برداری ساختاری به صورت زیر می باشد:

 

= a +  +       (1)

 

که در آن  بیانگر بردار اختلالات ساختاری می باشد که به صورت سریالی و متقابل ناهمبسته می باشند و بردار z شامل شکل صحیح متغیرهای درونزای به کار رفته در مدل می باشد.

همچنین رابطه اصلی برقرار شده بین شوک های فرم تعدیل یافته و شوک های فرم ساختاری در یک مدل SVAR به صورت رابطه زیر است:

(2)

که در این رابطه،  و  به ترتیب بردارهای جملات اخلال فرم خلاصه شده و جملات اخلال ساختاری هستند.

بعد از تخمین مدل SVAR، می توان با در نظر گرفتن قیود اعمال شده بر سیستم، به تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مدل پرداخت و آنگاه بر مبنای همین فاکتورها در خصوص وجود و یا عدم وجود آثار نامتقارن در اثرگذاری شوک های نفتی بر اقتصاد، اظهارنظر کرد. (لوک فول321-350 2004)[2]

شکل مدل خلاصه شده VAR همانند معادله 1 است، ولی به جای  ، جملات اخلال  هستند.

[1] تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش شرطهای رشـد و توسـعه اقتـصادی کـشورها تصور شده است، به طوریکه کشورهایی که بخش مالی آنها از عمـق کمتـری برخـوردار است، لاجرم منابع مالی در آنها به­صورت کارآ بین نیازها تخصیص داده نخواهد شد و یـا در مواقعی با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه می شوند کـه در این صورت منابع کافی جمع آوری نمی­شـود.

[2] lutkepohl

تعداد صفحه :84

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه عوامل تعیین کننده استهلاک در نظریه رشد اقتصادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

 رساله دکتری علوم اقتصادی

عوامل تعیین کننده استهلاک در نظریه رشد اقتصادی

 استادان مشاور

دکتر کاظم یاوری

دکتر بهرام سحابی

شهریورماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف نظریه پیشرفته رشد اقتصادی پاسخی است به اینکه چه عواملی بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر گذار است. در ادبیات نظریه رشد، نقش عوامل متعددی نظیر نرخ پس انداز ملی، رشد فن آوری، منابع طبیعی و عوامل اجتماعی-فرهنگی بر نرخ رشد بررسی شده است. این عوامل طرف ورودی سرمایه را تبیین می کند. تحقیق حاضر به تبیین عوامل موثر بر طرف خروجی سرمایه یعنی استهلاک و بلایای طبیعی می پردازد و سه مدل رشد با تاکید بر تابع استهلاک سرمایه معرفی می کند.

مدل نخست آثار خارجی مثبت و منفی انباشت سرمایه را بر استهلاک در نظر می گیرد که به یک تابع غیرخطی استهلاک سرمایه می رسد. آثار خارجی منفی از «آثار شبکه ای انباشت سرمایه» و آثار خارجی مثبت از «آثار اختناقی انباشت سرمایه» حاصل می شود. این مدل نشان می دهد که تفاوتی اندک در عامل غیرخطی تابع استهلاک در بلندمدت ممکن است تفاوت عمیق مشاهده شده بین استانداردهای زندگی کشورهای توسعه یافته و فقیر را توضیح دهد. این مدل سپس فرآیند پویای فراکنش انباشت سرمایه و استهلاک را نشان می دهد. در این فرآیند پویا، دو حالت پایدار در بلند مدت به تصویر کشیده می شود: (1) انباشت پایدار سرمایه همراه با توان استهلاک پایین (2) رکود سرمایه گذاری همراه با توان استهلاک افزاینده.

مدل دوم یک مدل منطق فازی است که تخمینی از شاخص استهلاک در 21 کشور در حال توسعه ارائه می دهد.

مدل سوم یک مدل تله فقر است که برای سرمایه، نقش حفاظتی قائل شده و کاربرد سرمایه محافظ را در سیاست‌های کاهش فقر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش، فرض می کنیم که در چهارچوب مدل نسل‌های همپوشان، انباشت سرمایه محافظ مبتنی بر مالیات، احتمال بقای سرمایه مولّد در برابر بلایای طبیعی را افزایش می‌دهد. بر همین اساس، آستانه‌ای برای سرمایه محافظ در نظر گرفته شده که مقادیر سرمایه محافظ افزون بر آن، احتمال بقای سرمایه مولّد را افزایش می‌دهد. یافته‌های کلیدی این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه سطح پایین احتمال بقاء ممکن است فعالان اقتصادی را به سمت مصرف زودهنگام بیشتر و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری سوق دهد. تجزیه و تحلیل این یافته‌ها، انواع جدیدی از تله‌های فقر را معرفی کرده و همچنین شرایطی که در آن ممکن است تله فقرشکل بگیرد را آشکار می‌سازد. مدل ما با مطالعات تجربی اخیر که بر عدم کارایی برخی از سیاست‌های کاهش فقر مانند کمک‌های خارجی در شکل‌گیری رشد بلندمدت تأکید دارند، سازگار است.

بلایای طبیعی یکی از وقایعی است که در صورت نبود یا کمبود سرمایه محافظ به استهلاک شدید سرمایه ها می انجامد. در انتها، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین شاخصهای فقر و بلاخیزی کشورها در حضور متغیرهای کنترل ارائه شده است.

کلمات کلیدی: رشد، استهلاک، تله فقر، مدل نسل‌های هم پوشان، سوانح و بلایا

فهرست مطالب

 1-           فصل اول: کلیات پژوهش. 1

مقدمه و طرح موضوع.. 2

1-1-     هدف و محدوده تحقیق.. 5

1-2-     پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی.. 5

1-3-     فرضیه های تحقیق.. 9

1-3-1- در فرآیند توسعه، انباشت سرمایه بر تابع استهلاک تاثیر می گذارد… 9

1-3-2-…………………… شکل تابع استهلاک غیر خطی و پویاست… 10

1-3-3-……………………….. وقوع تله استهلاک امکان پذیر است… 11

1-4-     سوالات تحقیق.. 11

1-5-     روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 12

2-           فصل دوم: استهلاک و عوامل تعیین کننده آن.. 14

2-1-     نظریه رشد اقتصادی.. 15

2-2-     مدل سولو – سوان.. 17

2-3-     معماهای رشد.. 20

2-4-     گسترش و تعمیم مدل سولو – سوان.. 22

2-4-1-…………………………………….. استهلاک، متغیر از یاد رفته.. 25

2-4-2-…. نقش ارتقای ماندگاری سرمایه در رشد اقتصادی.. 29

2-4-3- مدل اول: ضد بهره وری- افزایش بهره وری در برابر کاهش ماندگاری   30

2-4-4- مدل دوم: چرخش منحنی تولید- بهره وری بیشتر در کوتاه مدت در برابر بهره وری کمتر در بلند مدت.. 32

2-4-5-……………………………. مدل سوم- منحنی بهره وری گسسته.. 34

2-5-     مدل سیستم دینامیکی استهلاک.. 38

2-6-     نتیجه گیری.. 43

3-           فصل سوم: کاربرد منطق فازی در برآورد شاخصهای ترکیبی استهلاک   45

مقدمه     46

3-1-     استهلاک در مدلهای رشد.. 47

3-2-     روش شناسی رویکرد فازی.. 49

3-2-1-……………………………………………… نظریه مجموعه های فازی.. 51

3-2-2-………………………………………………………… متغییر های زبانی.. 52

3-2-3-……………………………………………….. استدلال در سیستم فازی.. 53

3-3-     تدوین الگوی فازی استهلاک.. 57

3-4-     نتایج برآورد مدل برای شاخص استهلاک کل.. 66

3-5-     وضعیت استهلاک سرمایه در ایران.. 73

3-6-     نتیجه گیری.. 75

4-           فصل چهارم: سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان.. 77

مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                     78

4-1-     سرمایه محافظ در برابر سرمایه مولّد.. 81

4-2-     انواع تله‌های فقر.. 83

4-3-     سرمایه محافظ و مدل OLG. 84

4-3-1-…………………………………………………………………………………… محیط.. 84

4-3-2-……………………………………………………………………. تعادل عمومی.. 88

4-3-3-………………………………………………………… تابع احتمال پالس.. 88

4-3-4-……………………………………………….. فرم عمومی‌تابع احتمال.. 101

4-4-     مباحثی در سیاست گزاری.. 109

4-4-1-……………………………………………………. تزریق سرمایه محافظ.. 110

4-4-2-………………………………… افزایش نرخ مالیات بر دستمزد.. 111

4-5-     نتیجه گیری.. 114

5-           فصل پنجم: رابطه فقر و بلاخیزی.. 115

مقدمه                                                                                                                                              116

5-1-     مبانی نظری.. 117

5-2-     مروری بر مطالعات تجربی.. 119

5-2-1-………………………………….. ادبیات فقر در ایران و جهان.. 119

5-2-2-. ادبیات اقتصادی بلایای طبیعی در ایران و جهان.. 123

5-3-     تخمین الگوی رابطه شاخصهای جامع فقر و بلاخیزی.. 124

5-3-1-……………………………………………………………………… معرفی الگو.. 124

5-3-2-……………………………………………….. منابع و اطلاعات آماری.. 128

5-3-3- نتایج برآورد الگوی «بلاخیزی و فقر» و تفسیر نتایج   129

5-4-     معرفی مدل رابطه نرخ فقر سرشمار و بلا خیزی.. 135

5-4-1 منابع و اطلاعات.. 137

5-4-2-……………. الگوی تصریحی رابطه بلایای طبیعی و فقر.. 138

5-5-     نتیجه گیری و توصیه های سیاستی.. 145

6-           فصل ششم: نتیجه گیری.. 146

6-1-     خلاصه تحقیق.. 147

6-2-     نتیجه گیری.. 150

6-3-     توصیه های سیاستی.. 153

6-4-     پیشنهادها.. 154

7-           پیوست ها.. 170

پیوست الف: اقتصاد رشد در ایران.. 171

پیوست ب: داده های پایه مدل ارزیابی شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک   177

پیوست ج: شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک.. 179

پیوست د: شاخص بلاخیزی طبیعی میپل کرافت 2010. 180

مقدمه و طرح موضوع

امروزه تفاوتی عمیق در درآمد سرانه بین کشورها در سطح جهان مشاهده می‏شود به طوری که در آمد سرانه کشورهای برخوردار 30 برابر کشورهای فقیر است (Acemoglu, 2008). این تفاوت زمانی بیشتر نمود می‏یابد که دریابیم این محاسبات براساس ppp تعدیل شده است. ناگوارتر آنکه تفاوت میان کشورهای غنی و فقیر در 50 سال گذشته نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.

سوال اساسی آن است که دلیل این تفاوت شدید درآمدی بین کشورهای مختلف چیست؟ چرا این تفاوت پس از 1960 به وخامت گراییده است؟ چگونه پیشرفت‏ ارتباطات و نیز افزایش سطح تجارت بین‏الملل و انتقال تکنولوژی نتوانسته به کاهش تفاوت کیفیت زندگی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتهی شود؟ چرا و چگونه انتقالهای مالی نظیر وامها، کمکهای بلاعوض و سرمایه‏گذاری‏های خارجی از کشورهای ثروتمند به سوی مناطق کمتر توسعه یافته در بسیاری مواقع به بدتر شدن شرایط منتهی شده است؟ چرا و چگونه ممکن است درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود به مانعی در برابر رشد اقتصادی مبدل شود؟

تئوری پیشرفته رشد اقتصادی در خلال نیم ‏قرن گذشته به موفقیتهایی در پاسخدهی به سوالات فوق رسیده است. ولی فجایعی نظیر کاهش استانداردهای زندگی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از عدم موفقیت کامل تئوری‏های رشد و توسعه در ارائه سیاستهای کارگشا جهت کاهش فقر حکایت دارد.

نظریه پیشرفته رشد از مدل سولو- سوان (Solow, 1956) آغاز شد که عامل رشد را انباشت عوامل تولید نظیر سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی می‏دانست. براساس مدل سولو- سوان، در دراز مدت، متغیر برون‏زای پیشرفت فنی بر رشد درآمد سرانه موثر است. در نتیجه افزایش متغیر برونزای پس‏انداز ملی به انباشت سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر تنها در کوتاه مدت منجر می شود.

در دهه‏ی 1980، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح می‏داد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بی‏وقفه ادامه دهد.

در دهه‏های 1990 و 2000 مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فن‏آوری معرفی شدند.

آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافته‏اند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه»[1] در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده می‏شود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارت‏های جبران ناپذیری به جا می‏گذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگی‏های زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد می‏کنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‏کند. تصادفات جاده‏ای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی می‏شود بلکه با افزایش مرگ‏ومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.

براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینه‏ای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش می‏یابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده می‏شود.

تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‏گذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار می‏انجامد. کاهش سرمایه‏گذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی می‏رساند که تولید یا به مصرف می‏رسد و یا استهلاک سرمایه را جبران می‏کند. بنابراین سرمایه‏گذاری واقعی به صفر نزدیک می‏شود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فن‏آوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه می‏شود.

نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.

  • هدف و محدوده تحقیق

درباره عوامل تعیین کننده استهلاک سرمایه، نظریه رشد اقتصادی در فقر به سر می‏برد. یکی از معدود تحقیقات نظری درباره استهلاک، مقاله گیلفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) است که یک قانون طلایی برای استهلاک ارائه می‏کند. هدف ما در این تحقیق ارائه مدلهای نظری درباره عوامل محدودکننده رشد به طور عام و عوامل موثر بر استهلاک سرمایه به طور خاص است.

در پژوهش پیش رو بر تفاوت بین انواع مختلف سرمایه (فیزیکی، انسانی یا اجتماعی) متمرکز نمی‏شویم. در واقع اندرکنش بین انواع مختلف سرمایه و تاثیر آن بر استهلاک موضوعی ارزشمند است ولی از حیطه کار این تحقیق خارج است.

  • پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی

نظریه پیشرفته رشد اقتصادی با مقاله تاثیرگذار سولو (Solow, 1956) آغاز شد که با تغییراتی اندک ولی موثر در فروض مدلهای هارود (Harrod, 1939) و دومار(Domar, 1946) به نتایجی مهم مانند همگرایی شرطی و نقش پیشرفت فنی (برونزا) دست یافت. کاس (Cass, 1965) و کوپمنس (Koopmans, 1965) ، نرخ پس انداز را متغیری درون‏زا در نظر گرفتند که تاثیر چندانی در نتایج مدل نداشت.

نظریه رشد اقتصادی براساس فروضی مانند رقابت کامل، بازده ثابت به مقیاس و بازده نزولی بهره‏وری سرمایه شکل گرفته بود. در دهه 1980 این فروض به تدریج تغییر یافت. رومر (Romer P. , 1986) و لوکاس (Lucas, 1988) بر نقش سرمایه انسانی و سرریز دانش تاکید کردند. از آنجا که پیشرفت فنی، کالای عمومی به حساب می‏آید که آثار خارجی مثبت بر بهره‏وری کل جامعه باقی می‏گذارد، فرض بازده ثابت به مقیاس به بازده فزاینده به مقیاس تغییر یافت. درواقع این دو مقاله سرآغاز عصر جدیدی در نظریه اقتصاد بود که درآن پیشرفت فنی، درونزا درنظر گرفته می‏شد.

رومر (Romer P., 1987 & 2000) وگروسمن و هلپمن(Grossman & Helpman, 1991) و آقیون و هویت (Aghion & Howitt, 1998) مدلهایی ارائه کردند که هزینه‏های تخصیص یافته به تحقیق و توسعه را عامل پیشرفت فنی می‏دانست. پیشرفت فنی در مدلهای درونزای رشد بر ارتقای بهره‏وری و کارایی سرمایه تاکید می‏کند.

پیشرفت کیفی سرمایه دو وجه دارد. ارتقای بهره‏وری یکی از وجوه ارتقای کیفیت می‏باشد و وجه دیگر آن ماندگاری کالای سرمایه‏ای است که در ادبیات موضوعی علم اقتصاد چندان مورد توجه نبوده است. اما حرکت نوینی در این عرصه با مقاله گلیفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) تحت عنوان «یک قاعده طلایی برای استهلاک» آغاز شده است. در این مقاله یک قاعده طلایی برای زوال سرمایه فیزیکی ارائه شده است. همچنین نشان داده شده که ماندگاری بهینه سرمایه با رشد جمعیت و نرخ پیشرفت فنی رابطه معکوس دارد. افزایش نرخ رشد جمعیت و پیشرفت فنی استهلاک را افزایش می‏دهد زیرا تجهیز جمعیتی روبه رشد که از نظر بهره‏وری نیز در حال به پیشرفت است با سرمایه کیفی مستلزم صرف‏نظر گسترده از مصرف فعلی است.

ایده اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقطعی از فرایند توسعه تصمیم‏گیران اقتصادی به جانشینی کیفیت سرمایه به جای کمیت آن توجه می‏کنند. این نظریه در واقع گسترش نظریه‏های بکر (Becker & Barro, 1988) و (Becker & Lewis, 1973) است که پایه‏گذار نظریه اقتصاد جمعیت است. به همان صورت که بکر معتقد است درگذار جمعیتی و با افزایش سطح درآمد، والدین، فرزندان کمتر اما با کیفیت بالاتر را به فرزندان بیشتر اما با کیفیت پایین‏تر ترجیح می‏دهند، ما نیز معتقدیم با افزایش سطح درآمد ممکن است به نقطه‏ای دست یافت که تصمیم‏گیران، سرمایه‏گذاری در انواع سرمایه‏های فیزیکی، انسانی و اجتماعی با کیفیت اما پرهزینه را به سرمایه های پست اما ارزان ترجیح دهند. به این مرحله گذار کیفیتی می‏گوییم.

اگر فرض گذار کیفیتی صادق باشد، کیفیت کالاها در کشورهای توسعه یافته بالاتر از کشورهای درحال توسعه است. بنابراین مقایسه کمّی آمارهای تولید که رشد پایین کشورهای غنی و رشد بالای برخی کشورهای نوظهور را به نمایش می‏گذارد ممکن است گمراه کننده باشد. در این جهت بیلز و کلنو (Bils & Klenow, 2001) رشد کیفی 66 کالای با دوام را در آمریکا اندازه‏گیری کرده‏اند. طبق برآورد آنها متوسط رشد کیفیت کالاهای بادوام 7/3% است که 2/2% از آن به جای آنکه به عنوان رشد بخش حقیقی اقتصاد مطرح شود تحت عنوان تورم بالاتر در حسابهای ملی قلمداد شده است.

شاید نزدیک‏ترین رشته علوم اقتصادی به مبحث عوامل تعیین کننده استهلاک، تحقیقات مشترک در حوزه های اقتصاد محیط زیست و اقتصاد رشد و توسعه باشد. عاقلی (1382) در پایان‏نامه دکترای خود تحت عنوان «محاسبه GNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران» استهلاک منابع را که ممکن است بخش قابل توجهی از کل استهلاک را در ایران تشکیل دهد محاسبه کرده است. وی برای محاسبه استهلاک سرمایه زیست محیطی، منابع پایان پذیر (انرژی و معادن) و منابع تجدیدپذیر (منابع ماهی، مراتع، جنگل‏ها) و منابع نیمه تجدیدپذیر (فرسایش خاک و آلودگی هوا) را مورد مطالعه قرار داده است. عاقلی مجموعه استهلاک سرمایه فیزیکی و سرمایه زیست محیطی را 40 درصد تولید ناخالص ملی برآورد می‏کند. قابل توجه است که حداکثر برآورد پس انداز ملی (سرمایه‏گذاری سالیانه) در اقتصاد ایران نیز در همین حدود است. به عبارت دیگر کل تولید ناخالص سالیانه یا به مصرف می رسد و یا استهلاک سرمایه را پوشش می دهد. عاقلی با کمک گرفتن از محاسبات فازی و مدل پس انداز ناب، پایداری ضعیف را برای اقتصاد ایران تایید کرده است.

یکی از مدلهای تحقیق حاضر درباره «تله استهلاک» است که در قالب ادبیات موضوعی «تله فقر»[2] قرار می گیرد. طلیعه دار نظریه تله فقر و مدل «جهش بزرگ» لوییس (Lewis, 1954) است. مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی (Murphy, Shleifer, & Vishny, 1989) فرمول بندی نوینی برای این مبحث ارائه داد. در آن مدل، تعادل چندگانه وجود دارد که در آن بخت یا شرایط اولیه تعیین می کند که اقتصاد در نهایت به کدام تعادل می رسد. در واقع تله فقر یک حالت ایستاست که در آن سرمایه گذاری محدود و سطح تولید پایین است. این حالت ایستا، پایدار بوده و نقطه زینی نیست. بنابر این هر تلاش محدود برای فرار از تله محکوم به شکست است چرا که اقتصاد به سوی تله برمی گردد. خروج از تله فقر مستلزم تلاش جمعی گسترده یا «جهش بزرگ»[3] است.

مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی نشان می دهد که هر چند هیچ بخش اقتصادی به تنهایی نمی تواند صنعتی شود ولی تلاش همزمان بسیاری از بخشها، منفعت همگانی را به همراه دارد. یکی از موانع صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه بازار داخلی محدود است که امکان استفاده از تکنولوژی افزاینده نسبت به مقیاس را از آنان سلب می کند. بنابراین، این مقاله نقش هماهنگی[4] بین بخشها را در اقتصادهای نسبتاً کوچک حیاتی می داند.

از سوی دیگر گیلور و زیرا (Galor & Zeira, 1993) مدلی با دو تکنولوژی برای آموزش ارائه کردند. مدل آنها نیز امکان افتادن در تله فقر را نشان می دهد که مدل تحقیق ما با آن قرابت دارد.

[1] Capital depreciation

[2] Poverty trap

[3] Big push

[4] Coordination

تعداد صفحه :242

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com