Monthly Archiv: فوریه, 2017

پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

کلیات تحقیق

      از آغاز تاریخ و با ظهور انسان در زندگی اجتماعی جرم یا بزه همواره وجود داشته است. اما با گسترش روزافزون جوامع و پیدایش زندگی نوین اجتماعی و در پی آن ظهور و رشد انواع فناوری و اطلاعات و تغییرات مستمر و گوناگون در زندگی ظهور جرم یا بزه نیز به نوبه خود افزایش كمی و كیفی داشته است. در این میان توجه به كودكان به عنوان نقش‌آفرینان صحنه جرم در قالب بزهكار و بزه‌دیده همواره مورد توجه دانشمندان و صاحب‌نظران و اساتید گوناگون علوم انسانی بوده است.

      آنها همواره كوشیده‌اند تا با ارائه راهكارهای مفید علمی و مؤثر شیوه‌های كنترل و برخورد با پدیده‌های مجرمانه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده وبه مهار بزهكاری و بزه‌دیدگی كودكان مبادرت ورزند.

      با گسترش كمی و نیز اهمیت مربوط به جرم و مجرمیت و راههای برخورد با آنها، خصوصاً در قالب كیفر، نظریات و دیدگاه‌های راهبردی متعددی در طول تاریخ نسبتاً كوتاه جرم‌شناسی متولد گشته‌ا ند تا علل ارتكاب جرم و نیز مشروع جلوه دادن راه‌های برخورد با آن را چه به شكل سركوبگر و تنبیهی و چه در قالب تدابیر و اقدامات اصلاحی برای فرد و اجتماع و چه اقدامات محیطی و وضعی به منظور كاهش یا پیشگیری جرم و مجرمیت تبیین كرده و توجیه نماید.

      یكی از نظریات جرم‌شناسی كه در این پایان‌نامه مورد توجه قرار گرفته است تأثیر برچسب‌زنی می‌باشد. در واقع با توجیه و تبیین این تئوری و تطبیق آن بر بزهكاری اطفال در پی آن هستیم كه به این پرسش اساسی پاسخ دهیم كه آیا برچسب‌زنی بر بزهكاری اطفال مؤثر است یا نه؟

زیرا كودكان و نوجوانان سرمایه‌های معنوی جامعه می‌باشند و سلامت روح و جسم آن‌ها تضمین‌كننده‌ی سلامت جامعه در آینده است.

      كودك موجودی است كه جایگاه آغازین او همواره دامان پرمهر و محبت پدر و مادر به مثابه گلستان زندگی می‌باشد. به خاطر ظرافت و آسیب‌پذیر بودن این موجود ظریف، او در میانه میدان فساد و تباهی و خودخواهی‌های قومی و گروهی، همواره در معرض خطرات و ناگواری‌های گوناگون قرار داشته است. این روند ناهمگون كه عقل بشری آن را مردود شناخته و در آرمان‌های اخلاقی و دینی مورد مذمت قرار گرفته است، چاره‌جویی اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی را به ارمغان آورده است. بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است كه باید به آنها توجه ویژه‌ای مبذول داشت. بررسی ریشه‌ای مسائل اطفال و از آن‌ جمله بزهكاری و بزه‌دیدگی اطفال، برای رسیدن به یك جامعه‌ا‌ی ایده‌آل شرطی ضروری است. از آن‌جا كه دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتری نسبت به سایرین می‌باشند، لذا باید حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتر نسبت به سایرین باشند، و باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود.

      از این‌رو باید مفهوم بزهكاری اطفال و تفاوت آن را با بزه‌دیدگی به لحاظ نزدیكی و هم‌مرز بودن این دو مفهوم دانست.

     


1-بیان مسئله

      بیشتر كشورها در دنیای امروز خود را مقید به رعایت حقوق بشر می‌دانند. یكی از این حقوق كه جنبه عام و جهانی یافته است حقوق كودك می‌باشد. رعایت حقوق كودك در بسیاری از مواقع به علل و عوامل زیرساختی برمی‌گردد. مثلاً توجه به روانشناسی كودك، جامعه‌شناسی كودك و… است كه در نهایت تضمین‌كننده حقوق وی است. بنابراین به غیر از عوامل ساختاری، توجه به زیر ساخت‌ها نیز دارای اهمیت می‌باشد. در این مسأله با ارزیابی و تحلیل تأثیر برچسب‌زنی و تطبیق آن بر بزهكاری كودكان در صدد آن هستیم كه به این سؤال پاسخ دهیم كه آیا برچسب‌زنی به كودك در دوران كودكی می‌تواند بر بزهكاری وی مؤثر باشد؟

 

2-سؤالات تحقیق

      سؤال اصلی تحقیق این است كه آیا برچسب‌زنی بر بزهكاری اطفال تأثیر دارد. با طرح نظریه برچسب‌زنی و توضیح درباره بزهكاری و تفاوت ان با بزه‌دیدگی اطفال و همچنین با تحلیل تئوری برچسب‌زنی در مجموع به توضیح این پرسش می‌پردازیم.سوال فرعی تحقیق این است که چگونه می توانیم آثار برچسب زنی را بر شخصیت کودک کاهش داد؟سوالاتی دیگری از قبیل اینکه نظریه برچسب زنی چیست و در چه حوزه ای از جرم شناسی مطرح می گردد نیز قابل طرح می باشد.

 

 

3-فرضیه‌های اصلی تحقیق

      1-نظریه برچسب زنی یک نظریه جرم شناختی است که در حوزه جامعه شناسی جنایی مطرح شده است.

2-به نظر می رسد با استفاده از برنامه های عدم مداخله یا حداقل مداخله می توان تاثیر این نظریه را بر شخصیت کودک کاهش داد.

 

4-پیشینه تحقیق

      در مورد پیشینه تحقیق باید گفت اگرچه تئوری برچسب‌زنی در آراء و نظرات دانشمندان علوم انسانی به خصوص در غرب، مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است اما در كشور ما به این نظریه تا حد زیادی بی‌توجهی شده است، تا جایی كه می‌توان گفت كتاب مستقلی در زمینه برچسب‌زنی به قدر كفایت وجود ندارد و مقالات و پایان‌نامه‌های و كارهای تحقیقی بسیار اندكی در این مورد به رشته تحریر در آمده است. در بسیاری از مقالات به صورت گذرا و موردی به این موضوع پرداخته‌اند و این مسئله نشان می‌دهد كارهای اندك تحققی در مورد موضوع مطروحه تا به حال حداقل در كشور ما انجام شده است و اكثر كتابها و مقاله‌های مربوطه در مورد حقوق كودك یا بزهكاری كودك مطرح شده است.

 

5-ضرورت انجام تحقیق

      از آن‌جایی كه بسیاری از كودكان از بدو تولد تا رسیدن و سپری شدن دوران بلوغ ممكن است با مشكل برچسب‌زنی از جانب اعضای خانواده و یا دیگر افرادی كه به نحوی از انحاء با آنها سر و كار دارند، مانند نهادهای عدالت كیفری مواجه شوند پرداختن به این موضوع یعنی برچسب‌زنی كودك و  تطبیق آن بر بزهكاری اطفال ضروری به‌نظر می‌رسد.

      چه بسیار كودكانی كه از بدو تولد با برچسب‌های گوناگون مواجه شده و اثرات مخرب روحی و روانی این برچسب‌ها تا حتی تا پایان حیات با آنها همراه خواهد بود. بدین منظور و برای جلوگیری از آثار مخرب و ویرانگر مشروح به نظر می‌رسد با پرداختن به موضوع برچسب‌زنی گامی در جهت حمایت از حقوق كودك و پیشگیری از نقض این حقوق برداشته باشیم. از آنجا كه كمتر منبع مستقلی در رابطه با موضوع در ادبیات حقوق جرم‌شناسی كشور وجود دارد در این رساله برآنیم تا با تشریح ابعاد گوناگون برچسب‌زنی گامی در جهت توسعه علمی این نظریه برداریم.

 

6-اهداف تحقیق

      هدف از این تحقیق شناخت آثار مخرب برچسب زنی بر شخصیت و رفتار كودك چه در دوران كودكی و چه در دوران بعدی زندگی وی ارائه راهكارهایی جهت پیشگیری از برچسب‌زنی به كودك می‌باشد.

      در این زمینه تحقیق و بررسی در دو محیط دارای اهمیت می‌باشد. یكی محیط خانواده كودك و دیگری محیط‌های خارج از خانواده كه كودك با آنها در تماس است. در این رساله از یك طرف به نقش خانواده و محیط خانواده در رابطه با موضوع می‌پردازیم و از طرف دیگر به نقش و جایگاه سیاست‌های دولت به مفهوم عام و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حقوق كودك خواهیم پرداخت.

 

7-روش تحقیق

      روش تحقیق به دو صورت كتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در روش كتابخانه‌ای با مراجعه به كتب و منابع و مأخذ معتبر حقوقی و گاهاً غیرحقوقی از قبیل كتب و مقالات روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و… به شرح و تبیین آراء و عقاید صاحب‌نظران می‌پردازیم و با تحلیل و ارزیابی و تأثیر برچسب‌زنی بر بزهكاری اطفال نتیجه نهایی را به‌دست آورده و به ارائه راهكارها و پیشنهادات می‌پردازیم.

      در روش تحقیق میدانی با ارائه پرسش‌هایی در رابطه با برچسب‌زدن به كودكان در محیط‌هایی كه كودكان با آنها در تماس هستند از قبیل والدین، مدرسه، نهادهای قضایی و اجرایی با به‌دست آوردن نتایج مذكور به استقراء نهایی خواهیم رسید.

 

8-توجیه پلان

      رساله پیش رو دارای 3 فصل می باشد.چنانچه مرسوم و معمول است در فصل اول نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.تعاریف و مفاهیم و کلیات موضوع در واقع در این فصل توضیح داده شده اند.دیدگاه های گوناگون اعم از روانشناسی،جامعه شناسی و… در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.موضوع دولت ها و سازمان های غیر دولتی در رابطه با حقوق کودک،برچسب زنی در محیط های مختلف اعم از خانه و خارج از آن نظیر دادگاه و … موضوع بحث این فصل می باشد.در فصل دوم رساله آثار برچسب زنی بر کودک و راهکارهای پیشگیری از آن را بررسی نموده ایم.همچنین حمایت در مقابل برچسب زنی از دیدگاه اسناد داخلی و خارجی ،بررسی عملکرد نهادهای اصلاح و تربیت کودکان در پیشگیری از برچسب زنی ،روش های اصلاح و درمان و… در این فصل قرار دارند.در نهایت در فصل سوم تحقیق میدانی پیرامون موضوع انجام شده است.

 

فصل اول-بررسی نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف

1-1-تعریف جرم،بزه کاری و بزه دیده گی

      به‌طور كلی جرم یا بزه‌ پدیده‌ای اجتماعی است و یك مفهوم نسبی می‌باشد و برداشت از آن و فهم این اصطلاح تا حدودی تحت تأثیر شرایط زمانی و مكانی قرار دارد.[1] اما مفهوم جرم به تعبیری كه در مورد بزهكاران عادی به‌كار می‌بریم با مفهوم جرم‌ در نزد جرم‌شناسان و جامعه‌شناسانی كه نظریه برچسب‌زنی و تأثیر آن را مطرح كرده‌ اند متفاوت می‌باشد. در واقع مطرح‌كنندگان تئوری برچسب‌زنی معتقدند كه جرم در خلال كنش‌ها و واكنش‌های اجتماعی تعریف می‌شود.[2] در این كنش و واكنش اجتماعی است كه فردی مجرم تلقی می‌شود.

      و جرم‌شناسی یكی از شاخه‌های علوم جنایی است كه از جرم به عنوان یك پدیده در زندگی فرد و جامعه بحث می‌كند و علل و عواملی را تفسیر و بررسی می‌كند كه موجب ارتكاب جرم می‌شود.[3] به مانند دیگر رشته‌های مربوط به علوم انسانی، امروزه جرم‌شناسی اغلب به عنوان رشته‌ای ریشه‌دار در اندیشه‌های مدرن در نظر گرفته می‌شود. جرم‌شناسی در حوزه مطالعات اجتماعی، به بررسی جرم، اشخاص مجرم و پدیده‌های اجتماعی مربوط به جرم می‌پردازد.[4] در اواخر قرن 19 در سال 1885 رافائل گارفائولو از جمله كسانی بود كه برای نخستین با اصطلاح جرم‌شناسی را مطرح كرد و به‌كار برد.[5] پوئل تاپینارد مردم‌شناس فرانسوی نیز پس از وی این اصطلاح را وارد ادبیات حقوقی كشور فرانسه كرد.

      جرم‌شناسی به عنوان یكی از رشته‌های علوم انسانی انجام جرم را در جوامع و علت وقوع جرایم را بررسی می‌كند.[6] این دانش سال‌های زیادی است كه به مطالعه بزهكار و بزه‌دیده پرداخته است. امروزه تكامل تحقیقات دانشمندان این امكان را فراهم كرده است كه جرم‌شناسان آگاهی لازم را در مورد پدیده مجرمانه و همچنین بزهكاران و بزه‌دیدگانی كه مرتكب یا قربانی جرم به شمار می‌روند فراهم آورده است.[7]

مجرمیت نیز همانند فقر، گرسنگی، فقدان درمان و بهداشت، جهل و بی‌سوادی از دیرباز مورد توجه فلاسفه، حقوقدانان و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است. هر چنددر سایر زمینه‌های مذكور به ویژه طی قرن گذشته گام‌های سریع و مهمی در اكثر كشورهای صنعتی برداشته شده، به گونه‌ای كه امروزه دیگر ترسی از ابتلا به پاره‌ای از بیماری‌های واگیر، گرسنگی، فقر، مرگ و میر اطفال و… فروكش كرده است، اما در همین كشورها نگرانی از جرم و مجرمیت به نحوی از سوی شهروندان ابراز شده و موجبات اشتغال فكری و به‌گونه‌ای عدم ثبات دولت‌ها را فراهم می‌آورد.[8]

اگرچه تاریخ پیدایش جرم به تاریخ خلقت انسان برمی‌گردد، اما تاریخ جرم‌شناس تاریخ جدیدی است و از سابقه علمی و آكادمیك آن چیزی بیش از یك سده نمی‌گذرد و شاید به همین دلیل است كه جرم‌شناسان سنتی و جدید تا به‌ حال نتوانسته‌اند تحلیل شایسته و كاملی را از پدیده مجرمانه ارائه دهند. تبیین كامل پدیده مجرمانه مستلزم آن است كه رفتار انسان از جنبه‌های مختلف تاریخی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و… مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.[9] جرم‌شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره‌های مصر نیز باز می‌گردد كه جملات موجود در آنها حكایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است اما چهره علمی آن از قرن هفدهم به بعد ظهور كرد.[10]

از اوایل قرن هفدهم كه متفكران و مصلحان اجتماعی علیه عقوبتها و شكنجه‌های وحشیانه قیام كردند وطرد آنها را از قوانین جزایی خواستار شدند، عده‌ای دیگر و هم دیدگاه خود را از پدیده جرم به عامل آن برگرداندند و روش‌های سنتی را مردود به شمار آوردند و مصرانه‌تر از مصلحان طرفدار تعدیل مجازات‌ها و علیه كیفرها و اعمال مجازات به صورت كوركورانه بر بزهكاران به مبارزه‌ای بی‌امان و گسترده پرداختند. این دسته از جرم‌شناسان دانش با اهمیت و با عظمت جرم‌شناسی را پایه‌گذاری كردند و تمام كوشش خود را به‌كار بردند تا همه نظرها را به سوی بزهكار جلب كنند و قانونگذار را وادار نمودند تا به جای اندیشیدن به مجازات‌ها و بر شدت آن افزودن، به شرایط و احوال اجتماعی توجه كنند و بزهكار را از جهات مختلف روانی، اجتماعی، اقتصادی و… مورد توجه قرار دهند و به شخصیت او را نیز مورد توجه قرار دهند.[11]

      مبحث مهمی كه در تعریف بزهكاری مطرح می‌شود آن است كه باید بین دو واژه بزهكار و بزه‌دیده قائل به تفكیك شویم، فقط از نظر مفهومی در رابطه تعاملی با یكدیگر قرار دارند. وجود بزه‌دیده در یك جامعه علت وجود بزهكاران در آن جامعه است و ارتباط مستقیم با هم دارند و هرچه میزان بزهكاری بیشتر باشد به همان نسبت میزان بزه‌دیده‌گی نیز بیشتر خواهد بود. به عبارتی بزه‌دیده‌گی معلول فعل بزهكاری است به نحوی كه بزه‌دیده‌گان در شرایط حال بزهكار آینده خواهند بود.[12] به عبارتی می‌توان گفت كه بزه‌دیده قربانی جرم است و بعداً به مجرم تبدیل می‌شود.

      بزهكاری مجموعه‌ای از جرم‌هاست كه در یك زمان و مكان معین به وقوع می‌پیوندد. در واقع بزهكاری شناخت عواملی است كه جرم ایجاد می‌كند و یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد.و كلیه پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و.. را در جامعه شامل می‌شود.[13]

      اصطلاح بزه‌دیده یا قربانی جرم برای اولین بار توسط فن هانتینك[14]، مندلسون[15]، مارگری فرای[16]، مارولین ولفگانگ[17] و… به‌كار برده شد. اصلاح بزهكاری نوجوانان نخستین‌بار در انگلستان و در قرن نوزدهم(سال 1815 میلادی) مطرح شد. در ان دوران جرائم كودكان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژة بزهكاری اطفال درتمام كشورها متداول گردید. قوانین مختلف در ایالات متحده آمریكا از سال 1964 به بعد این واژه را وارد ادبیات حقوقی قانونگذاری این كشور كرد و كتب متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمد[18].

      واژه بزه‌دیده در قوانین كیفری ایران با واژه‌هایی نظیر مجنی علیه یا شاكی[19] مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. واژه بزه‌دیده از آفرینش‌های كمیسیونه بررسی اصطالاحات مربوط به وزارت دادگستری فرهنگستان ایران در سال 1317 خورشیدی بود كه امروزه به جای مجنی علیه استعمال و رایج شده است.[20]

      به‌طور كلی بزه‌دیده یا قربانی جرم[21] به شخصی گفته می‌‌‌شود كه به دنبال رویداد یك جرم آسیب یا زیان می‌بیند. تمام شخصیت بزه‌دیده به وسیله یك عامل خارجی كه هم برای خود وی و هم برای جامعه مشخص است مورد تعرض و آسیب واقع می‌شود.[22] علمی‌ترین تعریف از بزه‌دیده در سال 1968 توسط مندلسون ارائه شد. به عقیده وی بزه‌دیده شخصی است كه به خاطر وضعیت فردی یا عضویت و وابستگی در یك گروه، متحمل پیامدهای دردآور و مشقت‌بار كه فاكتورهایی با ریشه‌های فیزیكی، روانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی طبیعی دارد می‌شود. او معتقد است در برآورد نیازهای جامعه برای حداقل كردن قربانیان، جلوگیر از تكرار بزه‌دیدگی و تقلیل بزه‌دیده واقع شدن پیشگیری از بزه‌دیدگی نقش اساسی را داراست.[23]

      مثلاً در مورد سوء استفاده جنسی اطفال به عنوان بزه‌دیده و نه به عنوا بزهكار درچهارچوب حقوق كیفری قرار می‌گیرند و این جرایم به عنوان اعمال خطرناك كه طفل را در معرض خسارت فیزیكی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی قرار می‌دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد.[24]

      فون‌ هنتیك در سال 1948 در كتاب بزهكار و قربانی مفاهیم بزه‌دیده و بزهكار و تفاوت‌ها و ارتباطات آن دو را با یكدیگر بیان می‌كند. به عقیده او تحت عناوین بزهكار و بزه‌دیده مواردی وجود دارد كه ممكن است شخص هم بزهكار و هم بزه‌دیده واقع گردد. به عقیده او شخص می‌تواند به‌صورت پی‌درپی هم بزهكار و هم بزه‌دیده یا برعكس باشد. مثلاً كودكی كه مورد ایذاء و سوء رفتار قرار گرفته است به احتمال زیاد در آینده بزهكار می‌شود.

      همچنین ممكن است شخصی درعین حال هم بزهكار و هم بزه‌دیده واقع شود. مثلاً در منازعات و جرایم رانندگی طرفین هم بزهكار و هم بزه‌دیده هستند. بالاخره جنبه‌ای ناشناخته از شخصیت‌ انسانی می‌تواند ناگهان بروز نماید و فردی را به بزهكار یا بزه‌دیده تبدیل نماید. این مورد به ویژه در آشوب‌ها و یا شورش‌ها و اختلال‌های اجتماعی بروز می‌كند.[25]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

پایان نامه ارشد در رشته علوم سیاسی با موضوع:ارزیابی سیاست خارجی اوباما در قبال ایران با تاکید بر قدرت هوشمند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

 

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی  ( M.A )

 

عنوان

ارزیابی سیاست خارجی اوباما  در قبال ایران با تاکید بر قدرت هوشمند

 

بهمن 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان                                                  صفحه

چکیده -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—1

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق -2

مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—3

  • بیان مسئله ———–3
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:————-4
  • ادبیات و پژوهش:——-4
  • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:———6
  • هدف کاربردی:———6
  • سؤالات تحقیق:——–6
  • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–:7

7-1- قدرت هوشمند:—-7

7-2- راهبرد اتحاد و ائتلاف:—————7

7-3- یک جانبه گرایی و چندجانبه گرایی:——8

  • روش پژوهش، قلمرو پژوهش:————–8
  • قلمرو پژوهش:——–8
  • سازماندهی پژوهش:—————9

فصل دوم: مبانی نظری(قدرت هوشمند).———–10

        مقدمه :————–11

  • چیستی قدرت:——-11
  • منابع قدرت:———13
  • مفهوم سنتی  قدرت:—-16
  • مفاهیم جدید قدرت:—-17

1-4- کاستلز و مفهوم رابطه ای از قدرت:—–17

2-4- میشل فکو و مفهوم چند سویه از قدرت:–19

3-4- تافلر و مفهوم دانایی از قدرت:..——–20

  • چیستی قدرت سخت:—20
  • چیستی قدرت نرم: —–22
  • چیستی قدرت هوشمند:-25
  • منابع قدرت هوشمند:—28

1-8- منابع مادی قدرت هوشمند:———–28

2-8- منابع مجازی قدرت هوشمند:——— 28

3-8- منابع معنوی قدرت هوشمند———-29

  • قدرت هوشمند و  چند جانبه گرایی: ——–30

نتیجه گیری————-34

فصل سوم: رویکردهای اعمال قدرت امریکا علیه ایران:-36

       مقدمه :—————37

  • پیشینه حضور  سیاسی و نظامی امریکا:——- 37
  • رابطه ایران و امریکا:—-37
  • انقلاب اسلامی و اعمال قدرت سخت و نرم از طرف امریکا:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-40

1-3- کارتر:———40

2-3- ریگان:———41

3-3-جورج هربرت واکر بوش:————43

4-3- بیل کلینتون:—–44

5-3- جورج بوش:—–46

نتیجه گیری :———50

فصل چهارم: باراک اوباما و قدرت هوشمند:——–52

       مقدمه : ————–53

  • اوباما و میراث بوش:—54
  • اوباما و قدرت هوشمند:–55
  • قدرت هوشمند و هژمونی گرایی:———–58
  • قدرت هوشمند و سیاست خارجی چندجانبه گرا  در دوره اوباما:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-60

نتیجه گیری: ————63

فصل پنچم:  ارزیابی مؤلفه های  اعمال قدرت هوشمند اوباما در قبال ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–65

    مقدمه: ————-66

  • مولفه های اعمال قدرت هوشمند در قبال ایران–67
    • قدرت هوشمند  و اجماع سازی بین المللی: بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————68
    • قدرت هوشمند و تاکید بر مذاکره:—–69
    • قدرت هوشمند و سازوکار تصویر سازی:– 73
    • قدرت هوشمند و سیاست بازدارندگی: —-75

      5-1-  قدرت هوشمند  و توافق هسته ای:——–76

  • قدرت هوشمند و تحریم های هوشمند:——-78
  • – قدرت هوشمند و سازوکار های نهادی:—–82
  • قدرت هوشمند و تحریم ها ی حقوق بشر:—-83
  • قدرت هوشمند و جنگ سایبرنتیکی:———84
  • قدرت هوشمند و لزوم ائتلاف گرایی:——–86
  • قدرت هوشمند  و دیپلماسی عمومی:——–87
  • قدرت هوشمند و دیپلماسی اجبار:———-89

نتیجه گیری: ———92

فصل ششم: نتیجه گیری و یافته های پژوهش———93

یافته های پژوهش ———- 97

منابع -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 98

 

چکیده:

موضوع پایان نامه حاضر بررسی سیاست خارجی باراک اوباما در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر هدف از انجام این پایان نامه بررسی و ارزیابی جایگاه  قدرت هوشمند و اعمال آن در سیاست خارجی باراک اوباما در قبال ایران است. اما در این پژوهش اهمیت ارزیابی و سنجش سیاست های  امریکا در رابطه با ایران در دوره باراک اوباما به این مسئله بر می گردد که در این دوره شاهد چرخشی متفاوت از گذشته، در سیاست خارجی امریکا در ارتباط با مسائل جهانی و به طور خاص در مورد ج.ا.ایران بودیم. در واقع شکست سیاست­های گذشته دولت آمریکا در قبال ایران و استفاده از شعار تغییر به عنوان اصلی­ترین شعار انتخاباتی اوباما، موجبات تغییر برخی رویکردهای آمریکا در رابطه با ج.ا.ایران شد. بنابراین پژوهش در جواب به این دغدغه نگاشته شده است که چه الزاماتی بستر را برای تغییر رویکرد سیاست خارجی امریکا و روی آوردن به سیاست تغییر توسط باراک اوباما به طور کلی و در قبال ایران به طور خاص فراهم کرد. در واقع پژوهش درصدد فهم این مسئله است که ابزار قدرت هوشمند چه چایگاهی در سیاست خارجی باراک اوباما دارد و همچنین استفاده از قدرت هوشمند در قبال ایران به چه منظور در دستور کار قرار گرفت. به طور کلی  پیش فرض پژوهش حاضر متفاوت  بودن  رویکرد  باراک اوباما در قبال ایران می باشد. در چارچوب رویکرد قدرت هوشمند باراک اوباما در تلاش بود از سیاست یک جانبه گرایانه و سخت افزارانه دوران بوش پسر پرهیز کند و در عوض رویکرد  مبتنی  بر چند جانبه گرایی، روش های دیپلماتیک، تاکید بر مذاکره، ائتلاف گرایی، اجماع گرایی  بین الملل  و نهادگرایی بین الملل  را در  قبال  ایران  اتخاذ کند. در دوره اوباما  سیاست خارجی این کشور متأثر از مقدورات و محذورات محیط داخلی و بین المللی چرخشی عملی  را  به سوی قدرت هوشمند علیه جمهوری اسلامی ایران تجربه کرده است. اوباما تلاش کرد از شیوه سلطه‌گری سخت افزارگرا(هژمون‌گرایی یکجانبه نگر) اجتناب و بر مدیریت و هدایت‌گری (موازنه‌سازی و چند جانبه گرایی)در مصاف با ایران اصرار کند. به طور کلی اتخاذ سیاست قدرت هوشمند از طرف باراک اوباما مبتنی بر طرح‌های ابتکاری بود که شامل کاربست هم زمان نیروی نظامی( به شکل تهدید و بازدارندگی)، دیپلماتیک(تاکید بر مذاکره)، اقتصادی( تداوم تحریم ها هوشمند)، ارتباطات و اطلاعات( جنگ سایبری) و جنگ ژئواکونومیک( ممانعت از سرمایه گزاری شرکت ها و کشورها در زمینه های نفتی و گازی) از طرف اوباما  علیه ایران اتخاذ شد. در راستای مطالب مذکور پژوهش در صدد است به این سوال اصلی پاسخ بدهد که راهبرد سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟ و فرض اصلی تحقیق این است که  به نظر می رسد که در دوره باراک اوباما رویکرد سخت افزارانه و یک جانبه گرایانه جای خود را به سیاست چندجانبه گرایی و موازنه گرایی بر محور قدرت هوشمند در قبال جمهوری اسلامی ایران داده بود. روش تحقیق در این پایان‌نامه نیز تبیینی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای است.

کلید واژه ها: قدرت هوشمند، قدرت نرم و سخت، چندجانبه گرایی، ائتلاف گرایی، اجماع گرایی، نهادگرایی بین المللی، یک جانبه گرایی.

 فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه:

در این فصل تلاش خواهیم کرد که به بیان مسئله و مهمترین موضوع آن یعنی چرایی و چگونگی تغییر رویکرد امریکا در دوران باراک اوباما در قبال ایران، با تاکید بر مؤلفه های قدرت هوشمند بپردازیم، همچنین تلاش خواهیم کرد با بیان ضرورت پژوهش و پیشینه تحقق، مسیر را برای  ورود  به مباحث اصلی هموار کنیم. اهم مسائل دیگر در این فصل که به آنها اشاره می شود،  بیان جنبه  نوآورانه، اهداف کاربردی، سوالات و فرضیه پژوهش خواهد بود. در نهایت به بیان قلمرو پژوهش، تعریف مهمترین واژگان، روش پژوهش و روش گردآوری اطلاعات و در نهایت سازماندهی در شش فصل  خواهیم پرداخت.

1-  بیان مسأله:

بسیاری بر این باورند که با به قدرت رسیدن باراک اوباما، آمریکا در حال گذار از دوره‌ی سلطه‌گری سخت افزارگرا (هژمون‌گرایی[1] یک جانبه نگر) به مدیریت و هدایت‌گری (موازنه‌سازی[2] چند جانبه گرا[3]) با استفاده از راهبرد قدرت هوشمند[4] بود. بنابراین باراک اوباما در این دوران متقاعد شد که بهترین راه  مقابله با ایران کاربست راهبرد قدرت هوشمند، یعنی استفاده از ظرفیت های نهادهای بین‌المللی(شورای امنیت)، ائتلاف سازی با قدرت های دیگر، همراهی سازی سایر کشورها با خود، کنار گذاشتن نظامی‌گری و استفاده از دیپلماسی و مذّاکره می باشد. اتخاذ سیاست قدرت هوشمند مبتنی بر طرح‌های ابتکاری بود که شامل کاربست نیروی نظامی(تهدید به حمله)، دیپلماتیک(تداوم مذّاکره)، فشار اقتصادی(تحریم ها)، ارتباطات و اطلاعات(راهبرد جنگ سایبری)و جنگ ژئواکونومیک( ممانعت از سرمایه گذاری شرکت ها و کشورها در زمینه های نفتی و گازی در ایران)، که بطور همزمان بر علیه جمهوری اسلامی بکار گرفته شدند. بنابراین آنچه درباره سیاست خارجی دولت باراک حسن اوباما  در قبال ایران برای  ما  مساله است  این  می باشد که  رویکرد سیاست خارجی بارک حسن اوباما در قبال جمهوری اسلامی چگونه  بوده است.

 با به قدرت رسیدن باراک اوباما،  دولت او به تدریج رویکرد تقابلی و یک جانبه گرایی دوران بوش را کنار نهاده و رویکردی تلفیقی( قدرت نرم + قدرت سخت)، یا به اصطلاح قدرت هوشمند را علیه جمهوری اسلامی  ایران اتخاذ کرد. در این دوره درچارچوب قدرت هوشمند، تیم اوباما طیفی از تحریم های فراگیر و چندلایه همراه با تهدید نظامی را علیه ایران بکار گرفتند. در مجموع ابعاد سیاست های تقابل گرایانه اوباما در قبال ایران در میان رؤسای جمهور سابق این کشور بی سابقه بوده است. اگر چه استراتژى  اوباما  انعطاف پذیرتر است، ولى مداخله جویانه تر، تحریمى بوده است. بعلاوه در این دوره اتهاماتی از قبیل حمایت از تروریسم، تلاش برای دست یافتن به سلاح هسته ای، ایجاد ناامنی در کشورهای همسایه مانند یمن، عراق و… به قوت خود ادامه یافت.

اوباما با رویکردی چندجانبه گرایانه و از طریق همکاری و همراهی متحدّین  اروپایی خود به ویژه کشورهای 1+5 ، موفق شد در چهار سال نخّست ریاست جمهوری خود تحریم های شدیدی علیه ایران به ویژه در عرصه ی اقتصادی وضع کند و در چهار سال دوره دوّم با به قدرت رسیدن حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران، اوباما سعی کرد در ارتباط به برنامه هسته ای و مسائل منطقه ای از جمله قضیه ی سوریه با ایران وارد مذاکره شود.

به طور کلی پژوهش حاضر درصدد  است  از  زاویه ای جدید  به کندوکاو و ارزیابی سیاست خارجی دوران باراک اوباما در قبال ایران با تاکید بر مؤلفه های قدرت هوشمند بپردازد که در نوع خود تا به حال کمتر تحقیقی درباره آن انجام گرفته است. بنابراین با توجه به اینکه در سال‌های اخیر سیاست های ایالات متحده در تقابل با ایران بر محور قدرت هوشمند تدوین شده بود، برای فهم و درک  بیشتر  و بهره‌گیری  مناسب  نیاز  به  تحقیق  و پژوهش بیشتر  را احساس کردیم.

 

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

اهمیت و ضرورت بررسی مؤلفه های قدرت هوشمند در رویکرد جدید امریکا در قبال ایران در این مسئله است که شناسایی ماهیّت و چرایی اتخاذ این راهبرد موجب می گردد که مسئولان و دستگاه دیپلماسی کشور ایران در تدوین و اتخاذ تصمیمات به روز باشند و عکس العمل های به موقع و عقلایی را در قبال سیاست خارجی امریکا اتخاذ نمایند.

 

  • ادبیات پژوهش:

تعدادی از پژوهشگران داخلی و خارجی به برخی جوانب و مولفه های قدرت هوشمند در دوره باراک اوباما  اشاره داشته اند که مهمترین آنها عبارتند از: ارسلان قربان  شیخ نشین و دیگران که در مقاله ای تحت عنوان ” قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی شدن  ” به این نتیجه می رسند که  تحولات نظام جهانی با ایجاد تغییر در ماهیت و اشکال قدرت به عنوان اصلی ترین مؤلفه تعیین کننده جایگاه  بازیگران در نظام جهانی، تأثیرگذاری بیشتر قدرت هوشمند نسبت به قدرت سخت و محدودیت های قدرت نرم را بر روند سیاست ها و تصمیم گیری های دولت ها را در راستای دستیابی به اهداف و منافع ملی ارتقا بخشیده است( قربانی شیخ نشین و دیگران: 1390). 

بهاره سازمند و لقمان قنبری در مقاله ای تحت عنوان ” آمریکا و  رویکرد  تلفیقی  به امنیت  بعد از حادثه‌ی11   سپتامبر”،  بر این باورند که خط‌مشی آمریکا  نسبت  به  جمهوری اسلامی، به ‌ویژه در سال‌های  اخیر، تلفیقی از راهبردهای  نرم‌افزارانه‌ توأم  با تهدید سخت‌افزارانه(یا همان قدرت هوشمند) بوده است .امریکا در کنار استفاده از شیوه‌های سخت‌افزاری، درصدد بهره‌گیری  از  ابزارهای نوین در مقابل ایران است و در همین راستاست که مباحثی  چون دیپلماسی عمومی، دیپلماسی  پنهان،  بهره‌گیری  از  رسانه‌ها و  شبکه‌های اجتماعی  را  برای مقابله  با  ایران  در دستور کار خود  قرار داده است.( سازمند و قنبری : 1391).

ابراهیم متقی در مقاله ای به نام  “همکاری نامتقارن ایران و امریکا در دوران اوباما ” ، به این نتیجه می رسد که رویکرد سیاست خارجی باراک  اوباما را می‌توان گذار  مجدد  به واقع‌گرایی امنیتی دانست. زیرساخت  نظریات  واقع‌گراییِ امنیتی  بر موازنه‌گرایی و تعادل قرار داد. اوباما  توانست  الگوی  جدیدی را  در رفتار  سیاست خارجی  مورد پیگیری قرار دهد که مبتنی ‌بر موازنه‌گرایی، تعادل، همکاری، مشارکت و چندجانبه‌گرایی  می‌بود(متقی: 1388). همین نویسنده در مقاله  دیگری  تحت عنوان ” نشانه ها و فرایندهای سیاست خارجی  اوباما( 2009-2010)”  به این جمعبندی  می رسد که  زمینه های  تغییر  در  آمریکا  از  اواخر  سال 2008   شکل گرفته  و  به گونه ای  تدریجی مورد حمایت  فزاینده گروه های مختلف واقع شد  و آنچه  که  به  عنوان گفتمان  سیاست  خارجی  اوباما  مطرح  شده است  را  می توان  پاسخی  به نیازهای  عمومی  جامعه آمریک ا دانست.( متقی: 1389).

شانی هرمزی در مقاله تحت عنوان ” اهداف و ابزارهای دولت اوباما در میانجی گری مذاکرات صلح” ، در بخشی از نتیجه گیری به این نکته اشاره  می کند که آنچه دولت اوباما تلاش دارد تا به عنوان چهارچوب کلی سیاست خارجی خود تبیین کند و به نمایش گذارد، بر محورهایی چون چند جانبه گرایی و تأکید بر نهادهای بین المللی و قانون استوار است.( هرمزی: 1389).

محمد مهدی غمامی در مقاله ای تحت عنوان”  تحلیل گفتمان ضد حقوقی تحریم های آمریکا علیه دولت ایران”  به این نتیجه می رسد که تحریم هایی که علیه ایران در  سه ضلع اصلی و دومینووار حقوق بشر، تروریسم و تسلیحات کشتار جمعی(هسته ای) با غایت سرنگونی نظام دنبال می گردد گرچه ایران را مورد تهدیدات و آسیب های جدی و چند بعدی(اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و چالش های پیچیده و فزاینده قرار داده است ولی این شرایط سخت می تواند بصورت یک ابزار فرصت زا نیز عمل کند.( مهدی غمامی: 1392).

 

  • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

هرکدام از پژوهش های فوق الذکر، اشاره ای  جزئی و کم رنگ  به اهمیت و جایگاه  مقوله  قدرت هوشمند در سیاست خارجی امریکا به ویژه در سیاست خارجی باراک اوباما در قبال ایران داشته اند. با این وجود جنبه  نوآوری پژوهش حاضر در مقایسه  با  پژوهش های قبلی  داشتن  نگاهی تاریخی- کاربردی و  مبسوط  از  قدرت هوشمند در راهبرد ها و سیاست های باراک اوباما در قبال ایران است و بنابراین، پژوهشی نو و بدیع خواهد بود.

 

  • هدف کاربردی:

پژوهش حاضر با هدفی کاربری و نوآورانه در حوزه سیاست خارجی انجام گرفته است و تلاش شده است نهاد ها و دستگاهای تصمیم ساز به ویژه  وزارت امور خارجه  جمهوی اسلامی از نتایج پژوهش  بهره مند و منتفع شوند..

 

  • سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:  راهبرد سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟

فرضیه اصلی: به نظر می رسد که در دوره باراک اوباما رویکرد سخت افزارانه و یک جانبه گرایانه جای خود را به سیاست چندجانبه گرایی و موازنه گرایی بر محور قدرت هوشمند در قبال جمهوری اسلامی ایران داده بود.

سوال فرعی: چه الزامات داخلی و جهانی منجر به چرخش از سیاست یک جانبه گرایی به سیاست  خارجی چند جانبه گرای و  موازنه گرایی امریکا در دوره اوباما شد؟

فرضیه فرعی: به نظر می رسد میراث سیاست خارجی بوش در  ابعاد نظامی –  افکار عمومی و هزینه های اقتصادی منجر به چرخش سیاست خارجی امریکا  از  یک جانبه گرایی مطلق نگر به موازنه گرایی و چند جانبه گرایی بر محور قدرت هوشمند شده بود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

پایان نامه ارشد:اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی ( M.A )

گرایش: بالینی

 

عنوان  

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه

 

آذر 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: مقدمه پژوهش  
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4 اهداف پژوهش 7
1-4-1 اهداف اختصاصی پژوهش 7
1-5 فرضیه­های پژوهش 7
1-6 تعریف متغییرها 8
1-6-1 تعاریف مفهومی متغییر ها 8
1-6-2تعاریف عملیاتی متغییرها 9
فصل دوم: پیشینه پژوهش  
1-2 پیش درآمد 12
2-2 تعریف واژه اعتیاد و اعتیاد به اینترنت 12
2-3 اختلال اعتیاد اینترنتی 15
2-4 ویژگیهای اعتیاد اینترنتی 16
2-5 ریشه های اعتیاد به اینترنت 17
2-6 علل اصلی اعتیاد به اینترنت در ایران 18
2-7 تعریف و معیارهای تشخیصی اختلال بازی اینترنتی در DSM-5 19
2-8 شیوع 19
2-9 چه کسانی مستعد اعتیاد به اینترنت هستند؟ 20
2-10 پیشینه پژوهش 21
2-10-1 زمینه های پژوهشی داخل ایران 21
2-10-2 زمینه های پژوهشی خارج از کشور 21
فصل سوم: روش پژوهش  
3-1 روش پژوهش 24
3-2 جامعه آماری 24
3-3 روش نمونه­گیری و حجم نمونه 25
3-4 ابزار پژوهش 25
3-4-1 آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ و روش نمره گذاری و تفسیر 25
3-4-2 مصاحبه بالینی ساختاریافته چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری  اختلالات روانی(4-DSM) 28
3-5 روش اجرای پژوهش 28
3-5-1 نتخاب آزمودنی­ها و پیش­آزمون 28
3-5-2 روش­های مداخله 29
3-5-2-1ساختار کلی درمان MBCT 29
3-5-2-2 شکل جلسات 30
محتوای جلسات 31
3-5-3 پس آزمون خاتمه 32
3-6روش تحلیل داده ها 32
فصل چهارم: یافته های پژوهش  
4-1 یافته­های توصیفی 34
4-2 یافته­های استنباطی 35
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  
5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش 38
5-2 محدودیت­های پژوهش 39
5-3 پیشنهادات 40
5-3-1 پیشنهادات پژوهشی 40
5-3-2 پیشنهادات کاربردی 40
منابع و مآخذ 41

 

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ‏3‑1: طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه گواه 24
جدول ‏3‑2: مقیاس کلی آزمون IAT 27
جدول‏4‑1: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرسشنامه IAT در درمانMBCT در کاهش علایم اعتیاد به اینترنت در گروه آزمایش و گواه 34
جدول ‏4‑2:تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم اعتیاد به اینترنت بر اساس پرسشنامه IAT گروه آزمایش 35
جدول ‏4‑3: نتایج تحلیل واریانس شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم اعتیاد به اینترنت 36
جدول ‏4‑4: نتایج آزمون T برای میانگین گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 36

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان  شهر کرمانشاه در سال 1394 انجام شد.

روش:  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم مراکز استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه بودند که جمعیت آنها 515 نفر بودند. از کلیه دانش آموزان تستIAT به عمل آمد و از بین سی نفر از دانش آموزان با تشخیص اعتیاد سایبری به صورت تصادفی 24 نفر انتخاب و در دو گروه 12 نفره(که12نفر دریافت کننده شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی و 12 نفر گروه گواه)قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پکیج شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بود. برای تجزیه و تحلیل داده­های این پژوهش از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار،فراوانی) و برای بررسی سوالات پژوهش از آمـار استنباطی( واریانس و کوواریانس و tمستقل) و همچنین برای محاسبه داده­ها از نرم­افزارspss22 استفاده شد.

یافته­ها: با توجه به یافته­های پژوهش، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم اعتیاد سایبری تاثیر دارد. میانگین نمرات دو گروه گواه و کنترل  نشان می­دهد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نسبت به گروه کنترل، میانگین بیشتری را در کاهش اعتیاد سایبری نشان می دهد.

نتیجه­گیری: با توجه به آزمون­های آماری روش­ درمانی و گروه کنترل، از نظر میزان اثربخشی روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موثر است.

کلید واژه­ها:  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، اعتیاد سایبری، اعتیاد اینترنتی، اختلال بازی اینترنتی، دانش آموزان متوسطه، مراکز استعدادهای درخشان

فصل یکم

مقدمه پژوهش

 

1-1 مقدمه

خاستگاه اینترنت را در وزارت دفاع آمریکا و تلاش برای ایجاد یک مدل ارتباطی مطمئن میان مؤسسه های نظامی و پژوهشی دانسته اند(اندرسون، 2001). در کمتر از 44 سال، این رسانه فناورانه، از شبکه اولیه اش جدا و به آنچه ما اینترنت می نامیم، تبدیل شده است. اینترنت از ابعاد مختلف بر زندگی ما اثرگذار بوده و بسیاری از تأثیرهای آن مثبت است. اینترنت در انجام وظایف، دسترسی به اطلاعات و ملاقات افراد نقش مهمی ایفا کرده است. اصطلاح اختلال اعتیاد اینترنتی[1] نخستین بار توسط گلدبرگ[2]   در سال 1996 مطرح شد. در ابتدا گرچه گلدبرگ هنگامی که اصطلاح اعتیاد اینترنتی را مطرح کرد، چندان در این کار جدی به نظر نمی رسید، اما این اصطلاح به وفور توسط پژوهشگرانی چون یونگ[3] (1999)، گلدبرگ (1996)، و کندل[4] (1998) استفاده شده است. در پنجمین مجموعه تشخیصی و آماری بیماریهای روانی انجمن روانپزشکی امریکا (DSM-5, 2013) عنوان اعتیاد به اینترنت و یا اعتیاد سایبری ذکر نشده است اما اختلالی با عنوان اختلال بازی اینترنتی[5] نامگذاری شده است.(DSM-5, 2013) یکی از نخستین نگرانیها درباره بازیهای رایانه ای و ویدیویی، اینترنتی، با توجه به گستردگی و کاربرد آنها در میان جوانان، این بود که چنین بازیهایی ممکن است با ایجاد فضایی جذاب تر در مقایسه با انجام تکلیف های درسی، باعث تداخل در عملکردهای علمی و تحصیلی می شود. شواهد تجربی نیز در تایید این ادعا وجود دارد(پورعابدی نائینی،1387). در کشورهای اسکاندیناوی، بروز جوش صورت در مواجهه با پرتوهای صفحه نمایش، مشاهده شده است(تیون[6] ،1984) حال آنکه در اروپا نگرانی هایی از شکل گیری آسیب های اندامی ابراز شده است (لافتوس[7]  و لافتوس، 1983) اما اثرهای روان شناختی بالقوه نامحسوس تر و از این رو زیان بارتر از آسیب های محسوس ناشی از کاربری مداوم  رایانه است(واینبرگ[8] ،1971). با توجه به تازه بودن این دسته اختلالات و آسیب های روز افزون آن، یک روش درمانی موثر در کنار سایر روشهای درمانی، مـی تواند موجب بهبود کارایی روشهای درمانی موج سوم[9] و دست مایه ای برای تحقیقات بعدی در این زمینه شود.  

 

1-2 بیان مسئله   

نوآوری در شاخه های مختلف کم نبوده و نیست، ولی به جز تعداد انگشت شماری از آنها، مابقی همگی راحت تر زندگی کردن، بیشتر زندگی کردن  و با لذت و هیجان زندگی کردن را برای انسان به ارمغان آوردند. طبعا روح تعالی طلب و لذت جوی بشر، آغوش خود را برای این رده از نوآوری ها می گشاید و به آنها خوش آمد می گوید از میان این همه نوآوری رادیو و تلویزیون و عاقبت اینترنت + وب رسانه هایی شدند تا روش زندگی ، اخلاق، تعاملات اجتماعی و حتی دنیای بـزرگ و زیبای کودکان را استحاله کنند. کودکانی که صدسال پیش جست و خیز می کردند، از درخـت بالا می رفتند، توت می چیدند، زبان گنجشک ها و بلبل ها را می فهمیدند اکنون دیجیمون[10] را می شناسند، به کلاس کامپیوتر می روند و دیو قصه شان از جنس روبات است!(ملکیان، 1390).در این میان، اینترنت یک شبکه جهانی است که در واقع مجموعه ای عظیم از میلیونها کامپیوتر و شبکه کوچکتر است که می توانند اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله کنند. (ند اسنل[11]،ترجمه فلاح مشفقی، 1383).و اولین نکته مهم در مورد اینترنت آن است که درهای آن به روی همه نوع کامپیوتر باز است، از نظر تئوری، هر کامپیوتری از یک کامپیوتر کیفی تا یک سوپر کامپیوتر، می تواند به IP/TCP [12] مجهز شده و به اینترنت  وصل شود. حتی اگر یک کامپیوتر از IP/TCP استفاده نکند می توانداز طریق تکنولوژیهای دیگر به اینترنت وصل شود. یکی از نخستین نگرانیها درباره بازیهای رایانه ای و ویدیویی، اینترنتی، با توجه به گستردگی و کاربرد آنها در میان جوانان، این بود که چنین بازیهایی ممکن است با ایجاد فضایی جذاب تر در مقایسه با انجام تکلیف های درسی، باعث تداخل در عملکردهای علمی و تحصیلی می شود. شواهد تجربی نیز در تایید این ادعا وجود دارد(پورعابدی نائینی،1387). یکی از این پژوهش ها نمایانگر رابطه منفی بین کاربری رایانه و چگونگی عملکرد کودک در مدرسه است(برون[13] و همکاران،1986). علاوه بر آسیب های تحصیلی، آسیب های جسمانی از عوارض دیگر وابستگی سایبری است. در استرالیا کاربران رایانه به وضعیتی دچار  شده اند که تنوسینوویتیس[14] یا آماس بافت سفید لنفی که ماهیچه ما را به استخوان می پیوندد(فرگوسن،1987). در کشورهای اسکاندیناوی، بروز جوش صورت در مواجهه با پرتوهای صفحه نمایش، مشاهده شده است(تیون[15]،1984).حال آنکه در اروپا نگرانی هایی از شکل گیری آسیب های اندامی ابراز شده است (لافتوس[16] و لافتوس، 1983). اثرهای روان شناختی بالقوه نامحسوس تر و از این رو زیان بارتر از آسیب های محسوس ناشی از کاربری مداوم  رایانه است(واینبرگ[17]،1971).اعتیاد به بازیهای ویدئویی شاید همانند دیگر رفتارهای اعتیاد آور باشد. بازیکنان احساس می کنند پیوسته به انجام این بازیها وادار می شوند و بنابراین، ممکن است علاقه کمتری در دیگر فعالیت ها از خود نشان دهند. اگر بکوشند برای مدتی بازی را کنار بگذارند، نشانه های گوشه گیری را نمایان می سازند(سوپر[18] و میلر[19]،1983).برخی روانشناسان سرشناس آمریکایی، نگرانی آشکار خود را از اثرهای جانبی بازی های رایانه ای دارای موضوع خشونت آمیز بیان کرده اند. راجرز[20] (1982) از این نگران بود که بازیهای رایانه ای و ویدیویی مردم پسند با محتوای خشونت، به ویژه بازیهای با موضوع جنگ هسته ای، باعث ناچیز شمردن ترس از جنگ شود. در لابه لای همه آسیب هایی که اینترنت می تواند به بشر بزند هستند پژوهشگرانی چون اندرسون(2001)، دیویس و همکاران(1999)، کندل(1998)، ناکس و همکاران(2001)، مونکه(1998)، رینولد(1992)، تالوبت(1998)، یونک(1998) ،که همگی سعی بر این داشته اند ماهیت اعتیاد آور اینترنت را در دانش آموزان و دانشجویان خاطرنشان سازند (به نقل ازخسروجردی، میرزایی، 1388). گریفیث معتقد است هر رفتاری (از جمله مصرف مواد یا استفاده از اینترنت)، که معیارهای ذیل در مورد آن صدق کند، بطور عملیاتی اعتیاد خوانده می شود. این معیارها عبارتند از : برجستگی، تغییر خلق، تحمل، علایم ترک، تعارض، بازگشت، پیشرفت و انکار (بیدی، کاشکی،1392).از این رو تجهیز درمانگران روانی به روشهای درمانی نوین و درمان آن دسته از افراد ی که از این نوع جدید از اعتیاد رنج می برند ضروری به نظر می رسد.

                                                                                                     

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

اینترنت از سال 1994 به طور گسترده ای جهت اهداف شخصی و عمومی مورد استفاده قرار گرفت و تا قبل از آن تنها تعداد کمی از افراد در آزمایشگاه ها و دانشگاه ها از آن استفاده میکردند . علیرغم این که اینترنت توانسته است یک محیط جهانی را برای کاربران خود در سرتاسر دنیا جهت برقراریِ هرچه بهتر روابط فراهم آورد اما از طرفی، استفاده از آن موجب افزایش نگرانیهایی در چندسال اخیر گردیده و مشکلات خاصی را به وجود آورده است (احمدی و همکاران،1391).

پژوهش کینگ[21](1996) با هدف تعیین میزان آشنایی مشاوران مدارس با اختلال اعتیاد اینترنتی و آگاهی از معیار سنجش اختلال اعتیاد اینترنتی، و شناخت راه هـای درمان دانش آموزان مبتلا بـه این عـارضه نشان می دهد برخی از كاربران اینترنت وقت زیادی را در تعامل با شبكه جهانی وب می گذرانند و این امر بر زندگی حرفه ای و شخصی این افراد تأثیر زیادی داشته  است و دانش آموزان معتاد اینترنتی اذعان داشته اند كه اینترنت بر مطالعات و جریان عادی زندگی آنها تأثیر منفی گذارده است (چو[22] و هسیائو[23]،2000).

یونگ [24]در مطالعه ای كه روی معتادان به اینترنت انجام داد، بدین نتیجه رسید كه افراد با پایگاه اقتصادی و اجتماعی بالاتر، و نیز افراد دارای تحصیلات بالاتر، بیشتر در معرض اختلال اعتیاد اینترنتی قرار دارند .

همچنین این مطالعه نشان داد كه افرادی كه وقت بیشتری دارند، مانند افرادی كه در خانه هستند و دانشجویان دانشگاه در خوابگاه ها، با احتمال بیشتری در معرض اینترنت هستد. وی در مطالعه دیگری، پس از بررسی 496 نفر از كاربران اینترنتی، نشان داد 80 درصد از پاسخگویانی كه معتاد به اینترنت بودند، در هفته38 ساعت از وقتشان را صرف امور غیركاری در اینترنت می كنند(یونگ،1998). همچنین آسیبهای جسمانی و روانی که در مقدمه مبحث ذکر شد نیز دلایلی است که وابستگی به اینترنت، بازیهای اینترنتی و در حالت کلی فضای سایبری ، امروزه به یکی از مهمترین دغدغه های بشری تبدیل شود، لذا هرچه آگاهی ما در مورد آن افزایش می یابد میزان نیاز به روش هایی برای درمان، بیش از پیش برجسته می شود.

 

1-4 اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان مراکز  استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه در سال 1394 است.

1-4-1 اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین میزان اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان شهر کرمانشاه در سال 1394 است.

هدف فرعی:

  1. تعیین میزان اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان پسر شهر کرمانشاه در سال 1394 است.

 

1-5  فرضیه­های پژوهش

  1. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی باعث کاهش علایم اعتیاد سایبری دانش آموزان می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی کارآفرینانه

 دانشگاه آزاد اسلامی

 دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A )

 

عنوان

بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی کارآفرینانه

 

بهمن 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست

عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
(1) فصل اول: کلیات پژوهش
(1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 3
(1-2) بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………. 4
(1-3) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………. 9
(1-4) اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 9
(1-4-1) هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………….. 9
(1-4-2) اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………. 9
(1-5) سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 10
(1-6) تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات ………………………………………………………………………………….. 10
(1-6-1) تعاریف نظری …………………………………………………………………………………………………….. 10
(1-6-2) تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………. 11
                              (2) فصل دوم: ادبیات پژوهش
(2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 14
(2-2) مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 14
(2-2-1) نیاز آموزشی (تعریف و تقسیم بندی) …………………………………………………………………….. 14
(2-2-2) نیاز آموزشی (اهمیت و کاربرد) …………………………………………………………………………….. 15
(2-2-3) تقسیم بندی نیاز آموزشی …………………………………………………………………………………….. 15
(2-2-4) نیازسنجی آموزشی (تعاریف و مفاهیم) ………………………………………………………………….. 16
(2-2-5) نیازسنجی آموزشی (اهمیت و کاربرد) ……………………………………………………………………. 16
(2-2-6) روش ها و فنون تعیین نیازهای آموزشی ………………………………………………………………… 17
(2-2-7) الزامات نیازسنجی آموزشی …………………………………………………………………………………… 20
(2-2-8) خود اشتغالی (مفهوم و تعاریف) …………………………………………………………………………… 21
(2-2-9) اهمیت خوداشتغالی …………………………………………………………………………………………….. 22
(2-2-10) ارتباط آموزش و اشتغال …………………………………………………………………………………….. 23
(2-2-11) ارتباط بیکاری و خوداشتغالی ……………………………………………………………………………… 24
(2-2-12) وضعیت خوداشتغالی در ایران …………………………………………………………………………….. 25
(2-2-13) نقش آموزش های مهارتی در پرورش نیروی کار ماهر …………………………………………… 26
(2-2-14) مفهوم کارآفرین و کارآفرینی ………………………………………………………………………………. 26
(2-2-15) چالش های کارآفرینی روستایی در ایران ………………………………………………………………. 29
(2-2-16) نقش آموزش در ایجاد تفکر کارآفرینی ………………………………………………………………… 30
(2-2-17) نقش و اهمیت آموزش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی …………………………………… 32
(2-2-18) نقش زنان در توسعه روستایی و وضعیت آموزش آنان …………………………………………… 33
(2-2-19) جمع بندی مبانی نظری ……………………………………………………………………………………… 33
(2-3) پیشینه تجربی پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 34
(2-3-1) پیشینه تجربی در داخل کشور ……………………………………………………………………………….. 34
(2-3-2) پیشینه تجربی در خارج کشور ………………………………………………………………………………. 36
                                          (3) فصل سوم: روش شناسی پژوهش    
(3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 40
(3-2) نوع و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 40
(3-3) جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه  …………………………………………………………. 40
(3-4) متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 41
(3-5) ابزار اندازه گیری متغیرها …………………………………………………………………………………………. 41
(3-6) تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش …………………………………………………………………………….. 42
(3-7) روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………….. 44
 
                   (4) فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها
   
(4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 46
(4-2) توصیف افراد نمونه آماری ……………………………………………………………………………………….. 46
(4-3) آماری توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….. 51
(4-4) آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………. 60
(4-5) رتبه بندی نیازهای آموزشی ………………………………………………………………………………………. 64
 
                             (5) فصل پنجم: تفسیر یافته‌ها
   
(5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 66
(5-2) خلاصه نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 66
(5-3) بحث و تفسیر یافته‌ها ……………………………………………………………………………………………… 70
(5-4) پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 71
(5-4-1) پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………… 71
(5-4-2) پیشنهادهایی پژوهشی ………………………………………………………………………………………….. 72
(5-5) محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 72
منابع  
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………. 74
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 78
پیوست‌ها    
پرسشنامه محقق ساخته نیازهای آموزشی مهارت های خوداشتغالی زنان …………………………………… 80
 
 
فهرست جداول
 
جدول شماره (1-2) : خلاصه نتایج مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع ……………………………… 37
جدول شماره (1-3) : پایایی پرسشنامه نیازسنجی آموزشی زنان روستایی بر اساس آلفای کرونباخ .. 43
جدول شماره (1-4) : ویژگی سنی زنان مورد مطالعه بر اساس سال ………………………………………….. 46
جدول شماره (2-4) : ویژگی وضعیت مدت زمان اسکان زنان در روستا …………………………………… 47
جدول شماره (3-4) : ویژگی وضعیت اقامت زنان مورد مطالعه از نظر دائمی یا فصلی بودن ……….. 47
جدول شماره (4-4) : ویژگی وضعیت تأهل زنان مورد مطالعه …………………………………………………. 48
جدول شماره (5-4) : ویژگی وضعیت سرپرستی زنان مورد مطالعه …………………………………………… 48
جدول شماره (6-4) : ویژگی میزان و سطح سواد زنان مورد مطالعه ………………………………………….. 49
جدول شماره (7-4) : ویژگی زنان مورد مطالعه از نظر تعداد فرزندان ……………………………………….. 49
جدول شماره (8-4) : ویژگی زنان مورد مطالعه از نظر وضعیت اشتغال …………………………………….. 50
جدول شماره (9-4) : ویژگی زنان مورد مطالعه از نظر وضعیت درآمدی …………………………………… 50
جدول شماره (10-4) : ویژگی زنان مورد مطالعه از نظر وضعیت مالکیت ………………………………….. 51
جدول شماره (11-4) : توزیع فراوانی میزان نیاز آزمودنی ها در زمینه خیاطی و دوزندگی …………… 52
جدول شماره (12-4) : توزیع فراوانی میزان نیاز در زمینه فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی .. 53
جدول شماره (13-4) : توزیع فراوانی میزان نیاز در زمینه بافندگی ……………………………………………. 54
جدول شماره (14-4) : توزیع فراوانی میزان نیاز در زمینه ساخت، طراحی و چاپ …………………….. 56
جدول شماره (15-4) : توزیع فراوانی میزان نیاز در زمینه تولید محصولات زراعی باغی ……………… 57
جدول شماره (16-4) : توزیع فراوانی میزان نیاز در زمینه پرورش دام و تولید فراورده های دامی …. 58
جدول شماره (17-4): نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف برای بررسی وضعیت توزیع نمرات …….. 60
جدول شماره (18-4) : نتایج آزمون تی تک نمونه ای مهارت خیاطی و دوزندگی ………………………. 61
جدول شماره (19-4) : نتایج آزمون تی تک نمونه ای مهارت فرآوری و بسته بندی محصولات …… 61
جدول شماره (20-4) : نتایج آزمون تی تک نمونه ای مهارت بافندگی ……………………………………… 62
جدول شماره (21-4) : نتایج آزمون تی تک نمونه ای مهارت ساخت، طراحی و چاپ ……………….. 62
جدول شماره (22-4) : نتایج آزمون تی تک نمونه ای مهارت تولید محصولات زراعی باغی ……….. 63
جدول شماره (23-4) : نتایج آزمون تی تک نمونه ای مهارت پرورش دام و تولید فراوردهای دامی 63
جدول شماره (24-4): نتایج آزمون فریدمن برای اولویت بندی نیازهای آموزشی ……………………….. 64
فهرست شکل ها:  
شکل (1-1): مدل نیازسنجی مماس ………………………………………………………………………………………… 7
فهرست نمودارها  
نمودار (1-4): میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت خیاطی و دوزندگی …………………………….. 53
نمودار (2-4): میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی … 54
نمودار (3-4): میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت بافندگی …………………………………………….. 55
نمودار (4-4): میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت ساخت، طراحی و چاپ ………………………. 56
نمودار (5-4): میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت تولید محصولات زراعی باغی ………………. 58
نمودار (6-4): میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت پرورش دام و تولید فراورده های دامی ….. 59
             

 
چکیده
هدف این پژوهش بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی کارآفرینانه بود. مطالعه ی حاضر، از نظر هدف کاربردی و در شیوه‌ی اجرا جزء گروه پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی زنان روستایی تحت پوشش مراکز جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در نیمه دوم سال مالی 1393 بود. نمونه ی مورد مطالعه تعداد 270 نفر از افراد جامعه ی آماری بود که به دو شیوه ی خوشه ای چند مرحله ای و سپس تصادفی انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری متغیرها یک پرسشنامه ی محقق ساخته با تعداد 148 سؤال بود. این پرسشنامه نیازهای آموزشی زنان روستایی در سه بخش کلی تولیدات خانگی، تولید محصولات زراعی باغی و پرورش دام و تولید فرآورده های دامی، در یک طیف 5 گزینه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌داد.برای معتبرسازی پرسشنامه از رویه استخراج اجزای معتبر مورد اندازه گیری از ادبیات موضوعی پژوهش و بومی سازی با بهره گیری از نظرات متخصصان و نیز نمونه ای مقدماتی استفاده گردید. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین گردید. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی، میانگین و انحراف معیار) و در بخش آماری استنباطی با استفاده از آزمون تی تک گروهی و آزمون رتبه بندی فریدمن صورت گرفت. این تحلیل‌ها نشان داد که نیازهای آموزش مهارت های خوداشتغالی زنان در حوزه ی تولیدات خانگی شامل (خیاطی و دوزندگی «1.706-=t و 0.089=Sig»، فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی «1.48=t و 0.140=Sig»، بافندگی «1.551-=t و 0.122=Sig»، و ساخت و طراحی و چاپ «4.145-=t و 0.000=Sig»، به نسبت حد وسط میانگین ها غیر معنادار و در دو زمینه ی تولید محصولات زراعی باغی «11.465=t و 0.000=Sig»، و پرورش دام و تولید فراوردهای دامی «7.723=t و 0.000=Sig» معنادار بود.
واژه های کلیدی:  نیازسنجی آموزشی، مهارت های خوداشتغالی، کارآفرینی، زنان روستایی.
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه:
آموزش یک سرمایه گذاری پربازده در فرآیند توسعه، به ویژه توسعه ی انسانی در بخش کشاورزی و روستایی می باشد. ولی این امر زمانی تحقق می یابد که آموزش متناسب با نیازهای واقعی کشاورزان و منطبق با شرایط خاص، همراه با بازدهی و کارایی معقول باشد. برای طراحی یک برنامه ریزی آموزشی اثربخش و کارآمد اعتقاد بر این است که این آموزش باید از جنبه های گوناگون پاسخگوی نیازهای فراگیران باشد تا آنها انگیزه لازم برای شرکت فعال در آموزش را داشته باشند (عمانی و چیذری، 1381). نیاز و توجه به آموزش به عنوان یکی از اصول اساسی در کلیه نظام های آموزشی، به ویژه ترویج و آموزش کشاورزی که شالوده اساسی آن مبتنی بر تغییرات برنامه ریزی شده برای تغییر رفتار مطلوب فراگیران از طریق برنامه های آموزشی است، می باشد. یکی از دلایلی که ضرورت تعیین نیازهای آموزشی را توجیه می کند آن است که تا سرحد امکان اطمینان حاصل شود که هم محتوی و هم روش های آموزشی و هم سطحی که برای تدریس موضوع انتخاب شده است، مناسب ترین باشد (سوانسون[1] و همکاران، 1997).
عباس زادگان و ترک زاده (1388) اعتقاد دارند که به منظور کارایی و اثربخشی، همه برنامه های آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز شوند. قبل از اینکه آموزش واقعی اتفاق بیفتد، آموزشگر باید این موضوع را مشخص نماید که چه کسی، چه چیزی، چه جایی، چه وقتی، چرا و چگونه باید آموزش دهد (به نقل از صبوری و عمانی، 1389، ص 46). نیازسنجی آموزشی در طرح هایی که به منظور آموزش مهارت های حرفه ای صورت می گیرد به دلیل بالا بودن هزینه های آموزشی، از اهمیتی دو چندان برخوردار است.
بخش عظیمی از افراد ساکن در روستاها را زنان تشکیل می دهند که علاوه بر انجام وظایف مادری، در اقتصاد خانواده نیز سهیم اند. زنان روستایی با چالش ترکیب نقش های خانوادگی و غیر خانوادگی مواجه اند، آنها به طور همزمان هم وظایف خانه داری را انجام می دهند و هم به کارهای اقتصادی مشغولند. لذا در طول قرن گذشته نقش زنان در بازار کار تغییر یافته است. زنان در کشورهای در حال توسعه بخش بزرگی از کل نیروی کار را به خصوص در بخش کشاورزی تشکیل می دهند و از آنجا که این نقش مهم است، آنان یک منبع اقتصادی مهم را تشکیل می دهند (جایاواردهانا[2]، 1992، ص 243). و با وجود این واقعیت که وظایف خانگی آنها در همه ی جوامع حیاتی است، آنها به طور فزاینده ای درگیر فعالیت و کارهای اقتصادی گردیده اند (هانداراگاما[3] و همکاران، 2013، ص 2).
توجه به این تغییر عملکرد، اهمیت توجه به شکل دهی صحیح فعالیت های اقتصادی آنان را دوچندان می کند. شکل دهی به فعالیت های اقتصادی نیازمند آموزش فعالیت های اقتصادی است و آموزش صحیح در وهله ی اول، مستلزم شناسایی نیازهای آموزشی است. بنابراین به منظور آموزش مهارت های خوداشتغالی به این قشر عظیم، در ابتدا لازم است تا نیازهای آموزشی آنان به طور مشخص در تمام فعالیت هایی که امکان اجرای آنها در روستاها فراهم است تعیین گردد. بر این اساس مطالعه ی حاضر در پی بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی با هدف کارآفرینی است.

  • بیان مسأله:

روستاییان بنیادی ترین افراد اقتصادی-اجتماعی یک کشور به شمار می روند، به گونه ای که توسعه ی آنها نقشی اساسی در فرآیند توسعه ی ملی دارد. بنابراین توسعه روستایی و کشاورزی با توسعه کشور در همه ی ابعاد همراه است (پاپلی یزدی، 1382، ص 56). از آن جا که در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فرسایش محسوب می شوند، اندیشمندان و سیاست گزاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی به امر توسعه ی روستایی و رفع مشکلات و معضلات آن ها دارند. مشکلات و معضلات روستاها در تمامی جهان ناشی از دو مسأله ی اساسی است: یکی کمبود امکانات اجتماعی (ضعف زیرساخت ها) و دیگری کمبود درآمد (ضعف اقتصادی) (قمبرعلی و زرافشانی، 1387، ص 132).
بررسی آمارها نیز نشان دهنده ی آمار بالای نرخ بیکاری در روستاهاست. به گونه ای که بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، نرخ بیکاری مناطق روستایی برابر 74/14 درصد و نرخ مشارکت نیروی کار بر ابر 85/40 درصد بوده است. این موضوع در ارتباط با بیکاری زنان اوضاع اسف بارتری را نشان می دهد به گونه ای که بر اساس آمارهای نسبتاً جدید مرکز آماری ایران، زنان بیکار دارای تحصیلات عالیه و متوسطه روستایی، سهمی برابر 4/59 درصد را دارند. ضمن اینکه تحولات خود اشتغالی در دوره 1375-1335 نشان می دهد که خود اشتغالی در نقاط روستایی ایران از 61 درصد در سال 1335 به 21 درصد در سال 1375 کاهش یافته است (پوررجب میاندوآب، 1388، ص 30).
آمارهای فوق نشان دهنده ی ضعف وضعیت اقتصاد و اشتغال زنان روستایی در داخل کشور است. اما در بعد جهانی نیز به لحاظ اهمیت زنان روستایی در جهان امروز، هر ساله پانزدهم اکتبر، روز جهانی زنان روستایی است[4]. هدف نامگذاری این روز، یادآوری این نکته به مردم و دولت ها است که زنان روستایی، که اکثر آنها کارآفرینان مزرعه هستند، نه فقط در بطن فعالیت های کشاورزی خوب، مؤثر و مفید هستند، بلکه عنصری ضروری برای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی خانواده های خود در مقیاس کوچک تر و کشور در سطح گسترده تر هستند. این روز همچنین تذکری به جوامع مدنی، جامعه ی بین المللی، اشخاص و از همه مهم تر دولت ها، برای به رسمیت شناختن نقش مهم زنان روستایی در زمینه های اقتصادی گسترده تر است. این شناخت شامل پذیرش و عمل به نگرانی های زنان روستایی به منظور رفع همه ی موانعی است که سبب عدم تحقق حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان است و شامل به رسمیت شناختن اهمیت مشارکت زنان روستایی در توسعه اقتصادی و طراحی و پیاده سازی سیاست ها و برنامه های توسعه ی روستایی است (ماریوو[5]، 2008، ص 13).
زنان در حال حاضر، بخش عظیمی از نیروی کار کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند، اما شواهد نشان می دهد که بهره وری آنها به شکلی وسیع به دلیل فقدان آموزش مهارت های مناسب، پایین است و این موضوع سبب آسیب پذیری آنها گردیده است (کولت و گال[6]، 2009، ص 7). واقعیت این است که بخش عظیمی از ضعف درآمد در روستاها با وجود منابع خدادادی به بحث آموزش و عدم آگاهی کافی روستائیان در چگونگی بهره گیری از منابع موجود برای تولید و درآمد زایی بر می گردد. اما، پیش نیاز آموزش در این گروه نیازمند شناسایی نیازهای آموزشی آنان است. این موضوع در مطالعات دایسون و همکاران (2002) نیز به عنوان بخشی از عوامل اصلی برای حیات بخشی به روح کارآفرینی در مناطق روستایی نیز ذکر گردیده است. وی این عوامل را شامل: ایجاد فعالیت متناسب با نیازهای شناسایی شده جامعه محلی- تولیدات کافی متناسب مقیاس، منابع و مهارت های محلی، تمرکز بر کارآفرینی، و یادگیری مداوم از طریق آموزه های قبلی، می داند (به نقل از خسروی پور و کیخواه، 1392، ص 3).
بررسی مبانی تجربی در زمینه ی شناسایی نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینه ی مهارت های خوداشتغالی، دارای پیشینه ای بسیار ضعیف است و در میان مطالعات در دسترس، مطالعات اندکی به این موضوع پرداخته اند. آل آقا (1384) با بررسی سه استان شمالی کشور، نشان داد که آموزش های خوداشتغالی در میان زنان روستایی این مناطق بسیار ضعیف بوده و بسیاری از زنان، مشاغل درآمدزای خود را به شکل سنتی فرا گرفته اند. آقاجانی و همکاران (1392) نشان داد که دوره های آموزش کارآفرینی زنان در وضعیت مطلوبی نیست. زرافشانی و همکاران (1390) در نیازسنجی آموزشی زنان روستایی شهرستان سنقر، نتیجه گرفتند که 12 نیاز آموزشی دارای بالاترین اولویت می باشند که 3 اولویت اول به ترتیب شامل اقتصاد خانه داری، آموزش تغذیه ی کودکان و مهارت های طبخ غذا بود.
بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی به منظور آموزش مهارت های خوداشتغالی دارای اهمیت ویژه ای است چرا که زن بودن در دنیای امروز به خودی خود احتمال بودن در دایره فقر را افزایش می دهد (چانت[7]، 2003، ص 1). زندگی زنان در فقر، اغلب آنها را با شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی مواجه می سازد و سلامتی آنان را به خطر می اندازد (مید[8] و همکاران، 2001، ص 160). از سویی، زنان امروزه در بسیاری از روستاها عهده دار فعالیت های اقتصادی ای هستند که منجر به کسب درآمد ملموس نمی شود و همین امر سبب می گردد که علاوه بر هدر رفت انرژی و پتانسیل آنان در بخش های تولیدی، عملاً دسترسی و مالکیت شان بر منابع محدود گردد (کایور[9]، 2005، به نقل از سروش مهر و همکاران، 1389، ص 144). بر این اساس نیاز هست که بحث آموزش مهارت های خود اشتغالی زنان در محیط های روستایی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
از جمله ی راه های موجود برای تعیین نیازهای آموزشی زنان روستایی، استفاده از شیوه های نیازسنجی آموزشی است. اگر چه مدل ها و شیوه های متعددی برای نیازسنجش آموزشی وجود دارد، از جمله مدل کافمن و هرمن (1996)، کریگ (1987)، گلدستاین (1992)، سینجر (1990)، استوت (1993)، سورینا (1997)، اندرسون (1993 و 1994)، انرسون (1993)، الگوی شورای همکاری (1997)، گریفث و ویلیامز (1998)، ادگار شاین (1980)، ترولو (1997) و وودال و وینستنتلی (1998)؛ در مطالعه ی حاضر از مدل مماس بومی شده توسط مجتهد و همکاران (1382) استفاده گردیده است. بر اساس این مدل به منظور تعیین نیازهای آموزشی ابتدا با تجزیه و تحلیل شغل های ممکن در روستا، فهرستی از ویژگی های مختلف و توانایی های مورد نیاز آن مشاغل از قبیل دانش و معلومات، توانایی های ذهنی، مهارت های بدنی، وضعیت مالی، و سایر خصوصیات مربوط تهیه و مسئول تعیین نیاز با در دست داشتن این شرایط و ضوابط از طریق مصاحبه و پرسشنامه میزان نیاز افراد به هر شغل را تعیین می نماید.
 در این مطالعه برای ساخت و تهیه ی ابزار لازم برای جمع آوری داده های مربوط به نیازهای آموزشی زنان مورد مطالعه با استفاده از روش دلفی بر اساس نظر کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه، پرسشنامه ای در چند مرحله طراحی و تهیه گردید. به منظور تکمیل پرسشنامه ها نیز از روش مصاحبه ی حضوری و تکمیل پرسشنامه به روش پرسش و پاسخ بهره گرفته شد. بر این اساس، آنچه مسأله و سؤال اصلی این مطالعه می باشد این است که نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی کارآفرینانه کدامند؟

  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

          توسعه ی روستاها در مقایسه با گذشته پیوند گسترده تری با کارآفرینی دارد. بسیاری از مؤسسات و اشخاص مؤثر در توسعه ی روستایی، امروزه ایجاد کارآفرینی را به عنوان یک شیوه مداخله جویانه توسعه، که می تواند روند توسعه روستا را تسریع ببخشد، تلقی می کنند. کشاورزان آن را به مانند ابزاری برای بهبود درآمدهای کشاورزی در نظر می گیرند و زنان آن را به عنوان امکان استخدام شدن در مجاورت منزلشان تلقی کرده که باعث ایجاد استقلال، عدم وابستگی و کاهش نیاز شدید آنان به حمایت های جامعه می شود (پاسبان، 1385، ص 4). لذا با توجه به اینکه امروزه زنان به عنوان نیمی از جمعیت شهری و روستایی در هر جامعه ای، کسانی هستند که در سرنوشت جامعه نقش ویژه ای بر عهده دارند، لازم است جهت دستیابی به توسعه ی پایدار، به توانمندسازی آنان توجه خاص مبذول شود (قلی پور و رحیمیان، 1388، ص 33). بخش عمده ای از توانمندسازی زنان، آموزش مهارت های خوداشتغالی به آنان به منظور دخیل بودن در فعالیت های اقتصادی خانوار و بر عهده گرفتن مالکیت عواید فعالیت های کاری خود است.
وضعیت زنان در هر جامعه ای نشانگر میزان پیشرفت آن جامعه است، و این واقعیتی است که روز به روز تعداد بیشتری آن را در می یابند. پایین بودن میزان مشارکتت زنان در فعالیت های اقتصادی ایران تابع عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده و تبعات گوناگونی داشته است. از نظر اقتصادی این میزان نسبت وابستگی و بار اقتصادی را افزایش می دهد. در نتیجه، کمیت و کیفیت نیروی انسانی تحت تأثیر قرار می گیرد و فشار مضاعف بر نیروی انسانی فعال از میزان بازدهی آن خواهد کاست (محمودیان، 1382، ص 190).
پیش شرط استفاده ی صحیح از نیرو و توان کارکردی زنان در بخش اشتغال و اقتصاد در روستاها، شناسایی نیازهای آموزشی آنان در راستای فعالیت های خوداشتغالی و آنجام صحیح آموزش ها در این راستا است. لذا به منظور ارائه ی آموزش های ضروری و متناسب با نیازهای آموزشی واقعی هر گروه از این افراد، لازم است که متناسب با هر جامعه ای، مطالعاتی خاص، نیازهای آموزشی زنان را در بخش مهارت های خوداشتغالی با توجه به پتانسیل های موجود در روستا، مورد بررسی قرار دهد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که امروزه با وجودی که زنان به شکل فزاینده ای در فعالیت های اقتصادی در محیط های روستایی فعال اند، اما پتانسیل آنان در مشارکت های اجتماعی، اقتصادی و کارآفرینی تا حد زیادی به رسمیت شناخته نشده و دست نخورده باقی مانده است (پاروین[10]، 2014، ص 15). بر این اساس اهمیت و ضرورت انجام مطالعاتی از این دست، بیشتر قابل تبیین و دفاع است.
نتایج این مطالعه می تواند در سازمان های متولی امور بانوان در روستاها نظیر سازمان های جهاد کشاورزی که وظیفه ی آموزش و ساماندهی اشتغال زنان را در روستا بر عهده دارد مورد استفاده قرار گیرد. از این رو اگر آموزش های خوداشتغالی با توجه به ظرفیت ها روستاها و نیاز واقعی آموزشی زنان بر اساس مطالعات علمی نظیر مطالعه ی حاضر صورت گیرد، می توان به نتایج مثبت و مثمرثمر آن امیدوار بود.
 

  • اهداف پژوهش:

(1-4-1) هدف کلی:
بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی کارآفرینانه
(1-4-2) اهداف فرعی:

  • تعیین نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی تولیدات خانگی
  • تعیین نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی تولید محصولات زراعی / باغی
  • تعیین نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی پرورش دام و تولید فرآورده های دامی
    • سؤالات پژوهش:
  • نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی تولیدات خانگی کدامند؟
  • نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی تولید محصولات زراعی / باغی کدامند؟
  • نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی پرورش دام و تولید فرآورده های دامی کدامند؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

پایان نامه ارشد با موضوع:اندازه گیری همزمان درزولامید هیدروكلراید و تیمولول مالئات به روش شبکه عصبی مصنوعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گچساران

 

دانشکده علوم پایه گروه شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (( M.Sc ))

گرایش: شیمی تجزیه

 

عنوان:

اندازه گیری همزمان درزولامید هیدروكلراید و تیمولول مالئات به روش شبکه عصبی مصنوعی

 

استاد راهنما:

دکتر مجید محققیان

 

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چکیده 1

 

فصل اول: مباحث تئوری

1-1- مقدمه. 3

1-1 دورزلامید هیدرو کلراید. 4

1-1-1 مكانیسم اثر. 5

1-1- 2 فارماكوكینتیك…. 5

1-1-3 موارد مصرف… 5

1-1-4 مقدارمصرف… 5

1-1-5 هشدارها 5

1-1-6 موارد احتیاط.. 5

1-1-7 تداخل دارویی.. 6

1-1-8 عوارض جانبی.. 6

1-1-9 نكات قابل توصیه. 6

1-1-10 مصرف در دوران بارداری و شیردهی.. 6

1-1-11 اطلاعات جانبی.. 6

1-1-12 نگهداری دارو 7

1-2- تیمولول مالئات 7

1-2-1 مكانیسم اثر. 7

1-2-2 فارماكوكینتیك…. 7

1-2-3 موارد مصرف… 7

1-2-4 مقدار مصرف… 8

1-2-5 هشدارها 8

1-2-6 موارد احتیاط.. 8

1-2-7 تداخل دارویی.. 8

1-2-8 عوارض جانبی.. 8

1-3 کو-بایوسوپت… 9

1-3-1 مكانیسم اثر. 9

1-3-2 فارماكوكینتیك…. 9

1-3-4 موارد مصرف… 9

1-3-5 مقدار مصرف… 9

1-3-6 هشدارها 9

1-3-7 تداخل دارویی.. 10

1-3-8 عوارض جانبی.. 10

1-9- کمومتریکس…. 10

1-10- آنالیز مؤلفه اصلی(PCA) 11

1-10-1 – کاربردهای آنالیز مؤلفه اصلی (PCA) 12

1-10-2-  نکته ای در خصوص کاربرد روش (PCA) 12

1-11- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 12

1-11- 1- شبكه عصبی چیست؟ 14

1-11- 2- نورون مصنوعی.. 14

1-11- 3- شبکه عصبی مصنوعی(ANN) چیست؟ 14

1-11- 4- ساختار شبکه‌های عصبی.. 15

1-11- 5- شبکه‌های عصبی در مقایسه با کامپیوترهای معمولی.. 16

1-11- 6- چرا از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کنیم؟ 17

1-11- 7- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی.. 18

1-11- 8- شبکه  عصبی چه قابلیتهایی دارد؟ 18

1-11- 9- کاربرد شبکه‌های عصبی.. 19

1-11- 10- انواع شبكه عصبی.. 21

1-11- 11- شبکه عصبی پرسپترون.. 22

1-11- 12- یادگیری یك پرسپترون.. 22

1-11- 13- توابعی که پرسپترون قادر به یادگیری می باشد. 22

1-11- 14- توابع بولی و پرسپترون.. 23

1-11- 15- شبكه عصبی هاپفیلد. 23

1-11- 16-  شبکه عصبی همینگ…. 23

1-11- 17- شبکه همینگ از سه لایه تشکیل می شود. 24

1-11- 18- شبکه عصبی خود سازمانده مدل کوهنن.. 24

1-11- 19- شبکه عصبی تأ خیر زمانی.. 25

1-11-20- شبكه انتشار رو به عقب… 26

1-11- 21- معایب شبکه‌های عصبی.. 26

 

 

فصل دوم: مروری بر کارهای انجام شده

2-1- پیشینه تحقیق.. 28

 

فصل سوم: روش کار و مواد

3-1- وسایل و ابزار 33

3-2- واكنشگرها 33

3-2-1- محلول استاندارد دورزلامید هیدروکلراید. 33

3-2-2- محلول بافر(بریتون – رابینسون) 33

3-2-3- محلول استاندارد تیمولول مالئات… 34

3-3- آماده سازی نمونه حقیقی.. 34

3-4- روش عمومی اندازهگیری دورزولامید هیدروکلراید و تیمولول مالئات در حضور یكدیگر با استفاده از روش آنالیز مؤلفه اصلی-شبکه عصبی مصنوعی.. 34

 

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1- اندازه گیری دورزولامید و تیمولول بصورت منفرد و در حضور یكدیگر به روش اسپكتروفوتومتری مرئی– ماوراء بنفش    36

4-1-1- اندازه گیری دورزولامید هیدروکلراید. 36

4-1-1-1- مطالعات اولیه. 36

4-1-1-2- بررسی اثر pH… 36

4-1-2- اندازه گیری تیمولول.. 38

4-1-2-1- مطالعات اولیه. 38

4-1-2-2- بررسی اثر pH… 39

4-1-3- اندازه گیری دورزولامید هیدروکلراید وتیمولول مالئات  درحضور یكدیگر با استفاده از روش آنالیز مؤلفه اصلی-شبکه عصبی مصنوعی.. 40

4-1-3-1- بررسی اثر pH… 41

4-1-3-2 بررسی ناحیه طول موجی مناسب  برای اندازه گیری دورزولامید و تیمولول.. 42

4-1-3-3 روش شبکه عصبی مصنوعی(ANN) 43

4-1-3-4 تعیین خطای مربعات میانگین(MSE) 45

4-1-3-5 تعیین حد تشخیص…. 46

4-1-3-6  تكرار پذیری.. 47

4-1-3-7  كاربرد روش…. 48

نتیجه گیری.. 50

منابع و مآخذ

منابع فارسی.. 51

منابع لاتین.. 52

چكیده لاتین.. 54

 
فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول (4-1) داده­های حاصل از تغییرات جذب وطول موج ماکزیمم درزولامید برحسب تغییرات pH در گستره 11-2 = pH (شرایط : غلظت درزولامید 40میکرومول برلیتر، بافر بریتون –        رابینسون)………………… 38

جدول (4-2) داده­های حاصل از تغییرات جذب و طول موج ماکزیمم تیمولول در گستره 11-2 = pH (شرایط: غلظت تیمولول 40میکرومول بر لیتر، بافربریتون – رابینسون)………………………………………………………………….. 40

جدول(4-3) نتایج MSE ، test ، train بدست آمده برای تیمولول در دسته آموزش و تست…….. 46

جدول(4-4) نتایج MSE ، test ، train بدست آمده برای درزولامید در دسته آموزش و تست…. 46

جدول (4-5) نتایج حاصل از تکرار آزمایش بر محلول شاهد و محاسبه حد تشخیص…………………. 47

جدول (4-6) نتایج حاصل از تکرار آزمایش جهت تعیین تیمولول و درزولامید در حضور یکدیگر 47

جدول (4-7) نتایج اندازه­گیری تیمولول و درزولامید حضور یکدیگر در برخی از نمونه­های     ساختگی        48

جدول (4-8) نتایج اندازه­گیری تیمولول و درزولامید در نمونه حقیقی در دسته تست و نرون 5 در نمونه‌های حقیقی بیولوژیکی نتایج برای هفت اندازه گیری تکراری و به صورت   ارائه شده و 18/3=(3=1-N)t 49

جدول (4-9) نتایج اندازه گیری های تکراری برای تعیین تیمولول و درزولامید در نمونه های حقیقی بیولوژیکی. نتایج برای شش اندازه‌گیری تکراری و به صورت  ارائه شده و     57/2=(6=1-N)t…… 49
فهرست اشكال

عنوان                                                                                                        صفحه

شكل(1-1) فرمول ساختمانی دورزولامید هیدرو کلراید…………………………………………………………………….. 4

شكل (1-2) فرمول ساختمانی تیمولول مالئات…………………………………………………………………………………… 7

شکل (1-3) توپولوژی شبکه عصبی………………………………………………………………………………………………….. 16

شكل (1-4) توابع پرسپترون……………………………………………………………………………………………………………… 22

شکل (4-1) طیف جذبی خالص دورزولامید با غلظت 40 میکرومول برلیتر، بافر بریتون رابینسون 5=pH     36

شكل(4-2) تغییرات جذب درزولامید بر حسب (شرایط غلظت درزولامید 40میکرومول بر لیتر، با فربریتون – رابینسون)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

شکل(4-3)تغییرات طول موج ماکزیمم داروی درزولامید برحسب pH، 5 Ph= (شرایط غلظت 40 میکرومول بر لیتر، بافر بریتون – رابینسون)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

شكل(4-4) تغییرات جذب تیمولول بر حسب (شرایط غلظت تیمولول 40میکرومول بر لیتر، با فربریتون – رابینسون) 38

شکل (4-5) منحنی تغییرات جذب تیمولول برحسب تغییرات pH در(شرایط: غلظت تیمولول 40 میکرومول برلیتر، بافر بریتون – رابینسون)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

شکل (4-6) منحنی تغییرات طول موج تیمولول برحسب تغییرات PH(شرایط:غلظت تیمولول 40 میکرو مولار، بافربریتون – رابینسون)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

شکل (4-7) طیف خالص تیمولول (a)، طیف درزولامید (b). (شرایط: غلظت تیمولول 40میکرومول برلیتر، غلظت درزولامید 40میکرومول برلیتر، با فریتون – رابینسون 5 = pH)…………………………………………………………………….. 41

شکل (4-8) منحنی تغییرات جذب در طول موج­های ماکزیمم تیمولول (a) و درزولامید (b) بر حسب Ph   42

شکل (4-9) منحنی تغییرات طول موج ماکزیمم تیمولول (a) و درزولامید (b) برحسب pH….. 42

شکل (4-10) ارتباط بین غلظت تجربی و غلظت پیش­بینی شده از تیمولول معین بوسیله PCA-ANN در دسته آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

شکل (4-11) ارتباط بین غلظت تجربی و غلظت پیش­بینی شده از درزولامید معین بوسیله PCA-ANN در دسته آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

شکل (4-12) ارتباط بین غلظت پیش­بینی شده از شکل بینی شده از تیمولول معین به وسیله PCA-ANN در دسته تست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

شکل(4-13) ارتباط بین غلظت تجربی و غلظت پیشنهادی درزولامید معین بوسیله PCA-ANN در دسته تست      45

چکیده

در این تحقیق روش آنالیز چند ترکیب بر اساس مدل شبکه عصبی مصنوعی (PCA-ANN) برای تعیین همزمان دورزولامید و تیمولول مالئات پیشنهاد شده است.برای بدست آوردن شرایط بهینه،تأثیر مقادیرpH  بر روی طیف هر ترکیب در غلظت ثابت از داروها از 11-2pH= (40میکرو مول بر لیترتیمولول و40 میکرومول بر لیتر درزولامید) به طور جداگانه بررسی شده و بعد از کاهش داده های سنتیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیوسته از سه لایه گره از طریق به کار بردن قانون یادگیری پس انتشار آموزش داده می شود.این روش با موفقیت برای تعیین همزمان دورزولامید و تیمولول مالئات در چندین مخلوط سنتزی و نمونه حقیقی به کار برده شده است. ضریب تعیین و حد تشخیص برای دورزولامید تیمولول مالئات به ترتیب99 /0، 97/0، 03/0، 09/0 بدست آمده است.

فصل اول:

مباحث تئوری

1-1- مقدمه

اهمیت اندازه گیری داروها با توجه به اهمیت فارماکولوژی[1]، گیرنده­های دارویی، فارماکولوژی پزشکی، سم‌شناسی، فارماکودینامیک[2]و فارماکوکینتیک[3] و همچنین با توجه به موضوع سلامتی انسان و جنبه‌های اخلاقی، اجتماعی، و قضایی آن بر کسی پوشیده نیست. در بین داروها آنتی بیوتیک‌ها به سبب مصرف عمومی جایگاه خاصی دارند. همچنین مصرف روزافزون و گاه مصرف بی رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و اثرات جانبی آن ها بر بدن، اهمیت اندازه گیری این گروه از داروها را بارزتر می کند. بر طبق تعاریف رایج، فارماکولوژی، مطالعه تداخل مواد شیمیایی با سیستم‌های زنده است. گیرنده‌های دارویی، اجزا مولکولی بدن که دارو با آن وارد عمل می‌شود تا اثرات خود را اعمال کند هستند. فارماکولوژی پزشکی، مطالعه داروهایی که برای تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری به کار برده می‌شود عنوان شده است. سم شناسی، مطالعه اثرات نامطلوب مواد شیمیایی بر سیستم‌های زنده است که در واقع یک عرصه از فارماکولوژی می باشد. سم‌شناسی علاوه بر بررسی اثرات جانبی عوامل درمانی بر انسان‌ها به بررسی اثرات آلاینده‌های صنعتی، سموم طبیعی ارگانیک و غیر ارگانیک، و سایر مواد شیمیایی بر انسان‌ها و اکوسیستم‌ها نیز می پردازد. فارماکودینامیک، اثرات یک دارو بر بدن، از جمله تداخل با گیرنده­ها و مکانیسم های اثرات درمانی و سمی تعریف شده و فارماکوکینتیک، مربوط به اثرات بدن بر دارو، شامل جذب، انتشار، متابولیسم، و دفع دارو است. به این ترتیب ارائه روش‌های گزینش پذیر، حساس و دقیق برای سنجش کمی داروها در تمام موارد فوق و همچنین مراحل تولید داروها، می‌تواند در عرصه خدمات پزشکی و دیگر مسائل مربوط به سلامتی انسان‌ها کمک بسیار زیادی کند. شیمی تجزیه به عنوان دانش ابداع و اصلاح روش های شناسایی و اندازه‌گیری مواد با بهره­گیری از اصول و قوانین شیمیایی و فیزیکی این وظیفه را به عهده دارد. روش های معمولی تجزیه مانند اسپکتروفوتومتری عموماً ویژه نیستند، این به آن معنی است که برای  اندازه‌گیری یک گونه، گونه های دیگر موجود در نمونه ها تداخل و مزاحمت ایجاد می کنند. درواقع مزاحم گونه‌ای است که سیگنال آن با سیگنال آنالیت همپوشانی دارد. درآنالیز نمونه‌های حقیقی بی‌تردید این مشکل وجود دارد و گونه‌های موجود دراین نمونه‌ها به هنگام سنجش‌های کمی برای یکدیگر مزاحمت ایجاد می‌کنند. برای فرار از خطاهای مربوط به مزاحمت‌ها، یک راه استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های جداسازی است. امروزه تکنیک‌ها و دستگاه های پیشرفته جداسازی وجود دارند که می‌توانند گونه‌های بسیار شبیه به هم مانند انانتیومرها را از هم جدا کرده و اندازه‌گیری کنند. به هرحال این روش ها گران قیمت هستند و تامین هزینه آن ها برای همه مقدور نیست. روش دیگر برای رفع مزاحمت های ناشی از دیگر گونه ها استفاده از کمومتریکس است. کمومتریکس، مجموعه قواعدی هستند که امکان بکارگیری علوم ریاضی و آمار برای ارزیابی و تفسیر داده‌ها، بهینه سازی و شبیه سازی فرایندها و آزمایش‌ها، و استنتاج اطلاعات شیمیایی و تجزیه ای را فراهم می‌کنند. در یک دهه اخیر روش های کمومتریکس متنوعی ابداع و بکار گرفته شده، برخی از این روش ها بسیار پیچیده است و فهم آن‌ها مستلزم دانستن ریاضیات و بکارگیری آنها مستلزم اطلاع از بکارگیری برنامه‌ها و نرم افزارهای پیشرفته رایانه‌ای می‌باشد. یک گروه از روش‌های کمومتریکس روش‌های کالیبراسیون می‌باشد. روش‌های کالیبراسیون تک متغیره، ساده و به دور از پیچیدگی‌های خاص روش‌های کالیبراسیون چند متغیره هستند. با این حال هستند، روش‌های کالیبراسیون چند متغیره که بتوانند با استفاده از انبوه اطلاعات، آن‌ها را به صورت داده‌های کالیبراسیون تک متغیره درآورده تا بتوان از آن‌ها به راحتی استفاده کرد. در این تحقیق سعی شده که کارایی روش آنالیز مؤلفه اصلی شبکه عصبی مصنوعی را برای اندازه‌گیری دو گونه آنتی بیوتیکی سولفادیازین و تری متوپریم نشان داد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیت‏های ورزشی و رضایت اززندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات خراسان شمالی

 

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت‏بدنی و علوم ورزشی (M. A)

 

گرایش: عمومی

 

عنوان

ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیت‏های ورزشی و رضایت اززندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی

 

استاد راهنما:

 جناب دکتر علیرضا قنبری فیروز آبادی

 

تابستان1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    شماره صفحه

 

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 5

1-3- ضرورت تحقیق. 8

1-4-اهداف تحقیق. 10

     1-4-1-هدف كلی.. 10

     1-4-2- اهداف اختصاصی.. 10

1-5-فرضیه‌های تحقیق. 11

1-6-پیش‌فرض… 12

1-7-محدودیت‌های تحقیق. 12

     1-7-1-محدودیت در كنترل محقق. 12

     1-7-2-محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل. 12

1-8-متغیرهای تحقیق. 12

1-9-تعریف مفاهیم، اصطلاحات و واژه‌ها 12

فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه‏ی تحقیق

2-1-مبانی نظری تحقیق. 15

     2-1-1-جایگاه ورزش در زندگی.. 16

     2-1-2-ورزش و فعالیت بدنی.. 17

     2-1-3- تأثیر ورزش‌های تفریحی در بهسازی جسمی و روحی.. 19

     2-1-4- ورزش و تأثیر آن بر عوامل خطرزا 19

     2-1-5-ورزش و محیط‌زیست.. 20

     2-1-6-مزایای فعالیت‌های ورزشی.. 21

          2-1-6-1- مزایای فیزیولوژیك… 21

          2-1-6-2- مزیت اجتماعی.. 22

          2-1-6-3-مزیت روان‌شناختی.. 22

     2-1-7-ورزش همگانی یا ورزش برای همه. 24

     2-1-8-مزایای فعالیت بدنی.. 25

     2-1-9- رضایت از زندگی.. 26

     2-1-10-تعاریف رضایت از زندگی.. 27

     2-1-11- عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی.. 28

          2-1-11-1- ژن‌ها 28

          2-1-11-2- شخصیت.. 29

          2-1-11-3-ویژگی‌های جسمانی.. 29

          2-1-11-4-سن.. 30

          2-1-11-5-جنسیت.. 30

          2-1-11-6-عوامل شغلی و اقتصادی.. 30

          2-1-11-7-تندرستی و تحصیلات.. 31

          2-1-11-8-مذهب.. 32

          2-1-11-9-روابط.. 32

          2-1-11-10-آزادی و دموکراسی.. 32

     2-1-12- ابعاد رضایت از زندگی.. 33

     2-1-13- الگوهای رضایت از زندگی.. 35

          2-1-13-1- الگوی کارکرد انطباقی.. 35

          2-1-13-2- الگوی رضایت از زندگی.. 35

     2-1-14- نظریه‌های پیرامون رضایت از زندگی.. 37

          2-1-14-1-نظریه ونتگوت، مریک و اندرسون. 37

          2-1-14-2-نظریه سلسله‌مراتب نیازها (نظریه مازلو) 39

          2-1-14-3-نظریه ادارکی فرانس… 39

2-2- پیشینه تحقیق. 39

     2-2-1- تحقیقات انجام‌شده در داخل كشور. 39

     2-2-2- تحقیقات انجام‌شده در خارج از كشور. 44

2-3-جمع‌بندی.. 50

 

 

فصل سوم:روش‏شناسی تحقیق

3-1-روش تحقیق. 53

3-2-جامعه آماری تحقیق. 53

3-3-نمونه آماری و نحوه گزینش… 53

3-4-ابزار گردآوری اطلاعات.. 54

3-5-مشخصات پرسشنامه. 54

3-6-روش انجام تحقیق. 54

     3-6-1-روایی و پایایی پرسشنامه شاركلی.. 54

     3-6-2-روایی و پایایی پرسشنامه رضایت زندگی.. 55

3-7-روش آماری.. 55

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‏ها

4-1- تشریح یافته‌های توصیفی موردمطالعه. 57

     4-1-1 داده‌های جمعیت شناختی پرسشنامه. 57

4-2- یافته‌های استنباطی.. 65

فصل پنجم:نتیجه‏گیری و پیشنهادات

5-1- خلاصه تحقیق. 71

5-2- بحث و نتیجه‌گیری.. 74

5-3- آزمون فرضیه‌ها: 75

5-4- پیشنهادهای تحقیق. 78

     5-4-1- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق. 78

     5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 78

منابع و ماخذ. 80

     فهرست منابع فارسی.. 80

     فهرست منابع انگلیسی.. 87

پیوست‏ها 91

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                         شماره صفحه

جدول3-1  توزیع فراوانی جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………52

جدول4-1 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب سن.. 57

جدول 4-2 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب میزان تحصیلات.. 58

جدول 4-3 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب میزان درآمد ماهیانه. 59

جدول4-4 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب سابقه فعالیت ورزشی.. 60

جدول4-5 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب تعداد جلسات ورزشی.. 61

جدول4-6 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب مدت زمان فعالیت.. 62

جدول4-7 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب شدت فعالیت ورزشی.. 63

جدول4-8 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب رضایت از زندگی.. 64

جدول4-9 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف.. 65

جدول 4-10 همبستگی بین سابقه فعالیت ورزشی و رضایت زندگی کارمندان. 66

جدول 4-11 همبستگی بین تعداد جلسات ورزشی و رضایت زندگی کارمندان. 67

جدول 4-12 همبستگی بین مدت زمان ورزشی و رضایت زندگی کارمندان. 68

جدول 4-13 همبستگی بین شدت فعالیت ورزشی و رضایت زندگی کارمندان. 69


چکیده

هدف کلی از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی و رضایت از زندگی در کارکنان ادارات ورزش وجوانان خراسان شمالی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده كه به لحاظ روش جمع‌آوری اطلاعات، میدانی است. جامعه آماری این تحقیق را كلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی تشكیل دادند، به علت محدود بودن جامعه و مقطعی بودن تحقیق، تعداد 83نفر ( نفر 34 نفر زن و49 نفر مرد) جامعه آماری به‌عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری این تحقیق تركیبی از دو پرسشنامه فعالیت بدنی شاركلی(SHARKLY) و پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS) می‌باشد كه پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور، مورداستفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، در بخش آمار توصیفی از شاخص‌های گرایش به مركز و در بخش آمار استنباطی جهت ارتباط بین متغیرهای موردتحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 استفاده ‌شد.

یافته‏های تحقیق نشان داد بین سابقه شركت در فعالیت‌های ورزشی، تعداد جلسات، مدت‌زمان انجام فعالیت‌ و شدت فعالیت‌های ورزشی با رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط معناداری وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد ورزش و فعالیت بدنی موجب ارتقای رضایت از زندگی می‌شود و برای ارتقای رضایت از زندگی باید تمامی نهادها و افراد جامعه همكاری كنند تا زمینة اعتلای سلامتی روحی و جسمی کارکنان فراهم آید.

 

کلیدواژه‏ها: مشارکت در فعالیت های ورزشی، رضایت از زندگی، فعالیت ورزشی.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

انسان و زندگى مفاهیمى هستند که هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند. زندگى، جزء جدایی‌ناپذیر انسان است و هیچ راه فرارى از آن نیست. بنابراین، انسان تا هست باید زندگى کند. به‌بیان‌دیگر، انسان میان دوراهی زندگى و عدم زندگى قرار ندارد بلکه بدون تردید زندگى باید کرد؛ اما می‌توان پرسید: زندگى گوارا و لذّت بخش، کدام است؟ بشر در جستجوى خوشبختى است و در پى آن است که به زندگى رضایت‌مندی دست یابد و هیچ‌کس نیست که بخواهد زندگىِ همراه با نارضایتى داشته باشد. رضایتمندى، بستر موفقیت و کامیابى است و هیچ انسان موفّقى نیست که از هنر «رضایت از زندگى» برخوردار نباشد. بدون رضایتمندى، امکان پیشرفت و موفقیت وجود ندارد. انسان‌هاى موفّق کسانى هستند که از زندگى خود لذت می‌برند. بنابراین رضایتمندى از زندگى، یکى از رازهاى ناشناخته در زندگى انسان‌های موفّق است. زندگى موفق، زندگی‌اى است که توأم با رضایت و خرسندى باشد. اگر زندگى بستر تکامل است، رضایتمندى هم شرط موفقیت در زندگى بوده و کسانى می‌توانند به تکامل بیندیشند که بازندگی خود مشکل نداشته باشند. البته بایستی به این نکته توجه داشت که میان «مشکل داشتن در زندگى» با «مشکل داشتن بازندگی» تفاوت وجود دارد. همه انسان‌ها در زندگى مشکل‌دارند؛ اما انسان موفق، کسى است که بازندگی‌اش مشکل نداشته باشد و این یعنى رضایت از زندگى (عبداله زاده و همکاران، 1388).

نیروی انسانی هر سازمان نیز؛ به‌عنوان مهم‌ترین منبع راهبردی، دررسیدن به هدف‌های سازمانی نقش مهمی را ایفا نموده و نیروی محرکه سازمان محسوب می‌شود. بنابراین، تصورات و نگرش‌های آنان به شغلشان در حیات، کار آیی و اثربخشی سازمان اثرگذار می‌باشد. لزوم به‌کارگیری توان و استعداد تخصصی موجود نیروی انسانی، وجود جو مساعد، انگیزه مناسب و رضایت شغلی در میان آن‌ها می‌باشد. لذا نیروی انسانی، عامل مهمی در موفقیت و پیشرفت هر سازمان بوده و هیچ سازمانی بدون وجود آن نخواهد توانست به‌تمامی اهداف موردنظر خود دست یابد (هووی[1]،1387).

امروزه، انجام فعالیت بدنی[2] منظم و تغذیه مناسب به‌منظور دستیابی به بهداشت روحی و روانی، بخشی از هدف‌های بهداشت ملی كشورهای توسعه‌یافته است و در بیانیه‌های مختلف بر اهتمام به آن‌ها اصرار می‌ورزند و عموم مردم را تشویق می‌کنند تا باروی آوردن به این برنامه‌ها، از مواهب آن یعنی افزایش طول عمر و بهبود كیفیت زندگی بهره‌مند شوند (گائینی،1383). البته برخی از مردم به این باور رسیده‌اند كه از ساعات كار خود كاسته و برای حفظ تندرستی و كسب نشاط و لذت به ورزش بپردازند درحالی‌که می‌توان گفت كه فعالیت‌های ورزشی باعث می‌شود كه انسان احساس خوبی نه‌تنها در بدن خود داشته باشد بلكه احساس خوبی از خود به‌طور كل (خودباوری) پیدا كند (تندنویس،1381). در این راستا بسیاری از شیوه‌های زندگی به‌گونه‌ای تغییر داده‌شده و اصلاح گردیده‌اند كه جلساتی در هفته به اجرای فعالیت ورزشی اختصاص پیدا كند. این روند و خط‌مشی اجتماعی به جهشی در توجه و علاقه عامه نسبت به ایجاد و توسعه دانش و اطلاعات تخصصی‌تر درباره تأثیرات متعدد فعالیت بدنی و تمرین بر آمادگی فرد و سلامتی وی، منجر شده است. اثر فعالیت و آمادگی بدنی می‌تواند منجر به‌سلامتی، فعال و پرتحرك بودن و عمر طولانی فرد گردد. در مقابل، عدم تحرك معمولاً باعث بیماری، بی‌تحرکی و عمر كوتاه می‌گردد كه تغییر این نسبت‌ها، یك زنجیره علت و معلولی است كه به نتایج مطلوب و نامطلوب می‌انجامد. مطمئناً نتایج مطلوب، طول عمر و كیفیت زندگی بهبودیافته برحسب سلامت فردی یا اجتماعی می‌باشد. گرچه تمامی شواهد و مدارك موجود، دال بر تأثیر فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری و پیشبرد سلامتی جسمانی بوده‌اند(بهپور،1375). به جرأت می‌تواند گفت باگذشت زمان، مردم معتقد به بهبود كیفی زندگی می‌شوند و شكی نیست رسیدن به این باور، مستلزم داشتن تحصیلات عالیه، تجربه مفید و تغییر دیدگاه‌ها و جهان‌بینی كلی افراد است (تندنویس،1381).

در دنیای در حال تحول امروز، كامیابی از آن جوامع و سازمان‌هایی است كه بین منابع كمیاب و قابلیت‌های مدیریتی و كارآفرینی منابع انسانی خود، رابطه معنی‌داری برقرار سازند. به‌عبارتی‌دیگر، جامعه و سازمانی می‌تواند در مسیر توسعه، حركت روبه‌جلو و با شتابی داشته باشد كه با ایجاد بسترهای لازم منابع انسانی خود را به دانش و مهارت كارآفرینی مولد، تجهیز كند تا آن‌ها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به‌سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت كنند (کردنائیج و همکاران، 1384). همچنین می‌تواند گفت اگر فرهنگ ورزش در جامعه كنونی به‌خوبی شناسانده شود و عموم مردم آن را به‌عنوان پدیده سلامتی و تندرستی بپذیرند و به انجام آن عادت كنند با تنظیم و اجرای برنامه‌های مناسب ورزشی- تفریحی، گذران اوقات‏فراغت مفید و سودمندانه ای خواهند داشت كه از فشار زندگی ماشینی كاسته و سلامت و شادابی جامعه را فراهم می‌کنند. بهبود نسبی زندگی و ایجاد رفاه اجتماعی بیشتر، زمینه مناسب تفكر و یافتن راه‌های بهتر زیستن را نیز فراهم می‌سازد (بهرام فر،1380). سنجش رضایت از زندگی از طریق شركت در فعالیت‌های ورزشی، به‌عنوان یك شاخص كه تحت تأثیر فاكتورهای مختلف مانند خانواده، فرهنگ، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، جسمی، روحی- روانی و… می‌باشد می‌تواند در درك صحیح از نیازها، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی این گروه اجتماعی مفید واقع گردد. در این راستا محقق درصدد آن است تا به بررسی ارتباط میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت از زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی پرداخته و با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی مبتنی بر آن یافته‌ها ارائه نماید.

 

1-2-بیان مسئله

 مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می‌دهد که نیروی انسانی ماهر و پرورش‌یافته در فرآیند تحول جامعه سنتی به جامعه صنعتی تأثیر انکارناپذیری داشته است، به‌نحوی‌که نیروی انسانی را مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل توسعه جوامع و سازمان‌ها قلمداد نموده‌اند (طالب پور و امامی، 1385). یكی از مسائلی و موضوعاتی كه می‌تواند نقش بسزایی در سازمان‌ها داشته باشد و در تقویت و كاهش رضایت كاركنان نقش ویژه‌ای ایفا كند، مبحث فعالیت بدنی افراد سازمان است.

اینك در قرنی زندگی می‌کنیم كه دارای اوقات‏فراغت بسیار هستیم، این اوقات در حقیقت یك مسئله طبیعی اجتماعی در قرن حاضر است. اوقات‏فراغت حق طبیعی انسان بوده و باید به‌عنوان احتیاج اساسی و پایه برای وی محسوب گردد. ضمناً باید به‌گونه‌ای تفهیم گردد كه خود را در یك واقعیت، تحت عنوان نیاز؛ تصور كند(بهرامفر،1380). در مقابل، تمدن نوین و جامعه توسعه‌یافته عصر جدید، كاهش زمان كار و بهره‌برداری هر چه بیشتر از گذران اوقات‏فراغت را توصیه می‌نماید (شیخی،1380). داشتن یك زندگی سالم مستلزم تحرك و فعالیت‌های ورزشی است كه این موضوع بارها طی پژوهش‌های مختلف بیان گردیده است. همچنین اطلاع افراد از تأثیرات مطلوب فعالیت‌های ورزشی بر دستگاه‌های مختلف بدن، موجب گردیده تا گرایش به فعالیت‌های ورزشی در اوقات‏فراغت روزبه‌روز افزایش یابد. تحقیقات نشان می‌دهد كه از طریق فعالیت بدنی، افراد احساس خوب و رضایت بیشتری از زندگی خوددارند(ادوارد[3]،2005)، حتی سطوح بالاتر فعالیت بدنی نیز تأثیر مثبتی را در احساسات، حالات فرد و رضایت‌مندی از زندگی به همراه دارد(مارش و همکاران،2008). استفاده از اوقات‏فراغت با بهره‌مندی از فعالیت‌های ورزشی به‌عنوان تفریحات سالم بخشی از فرایند تعادل حیاتی و رضایتمندی در زندگی افراد است(مشرف جوادی،1380).

رضایت شغلی، یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است که به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می‌کند، این حالت کمک زیادی به‌سلامت فیزیکی و روانی افراد می‌کند (بلوچ[4]، 2009).  ازنظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی، منعکس‌کننده جوسازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می‌شود. دیدگاه‌ها و مفهوم‌سازی‌های متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف رضایت شغلی شکل‌گرفته است.

رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت کمک زیادی به اثربخشی افراد در سازمان می‌کند(رابینز، 1378).

رضایت از زندگی از آن دسته مؤلفه‌هایی است که با عوامل مختلف مانند عوامل تحصیلی، شخصیتی، ژنتیک، عوامل اقتصادی و کار، روابط اجتماعی و زندگی اجتماعی رابطه تنگاتنگی دارد. همگی این عوامل گاهی رابطه معنی‌دار و گاهی غیر معنی‌دار با رضایت از زندگی داشته‌اند. زمانی که همه این عوامل ترکیب می‌شوند بازهم نمی‌توانند توضیح دهند که چرا رضایت از زندگی در یک سطح برای یک فرد وجود دارد و در سطح متفاوت دیگر وجود ندارد. (سالوی و مایر ؛ به نقل از خویشتن دار،1385).

ورزش و فعالیت بدنی به‌عنوان یكی از بهترین و سالم‌ترین وسیله برای پر كردن اوقات‏فراغت اقشار مختلف جامعه خصوصاً افراد میان‌سال كه دغدغه‌های زندگی خود را پشت سر گذاشته و فراغت بیشتری نسبت به زمان قبل دارند محسوب می‌شود. لذا انجام فعالیت‌های ورزشی در میان افراد میان‌سال به‌عنوان بخشی از اوقات‏فراغت آنان برای حفظ نشاط، سلامتی و تندرستی مهم به نظر می‌رسد. از طرفی افراد میان‌سال خود جزئی از جامعه محسوب می‌شوند و كیفیت زندگی در آن‌ها می‌تواند شاخصی از كیفیت زندگی جامعه محسوب شود و بقیه گروه‌های جامعه را می‌توان با این گروه مقایسه كرد(سروری خراشاد، 1384). بنابراین محقق درصدد آن است تا ارتباط بین مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت از زندگی را در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی موردبررسی قرار داده و پاسخگوی سؤالات ذیل باشد كه ورزش و فعالیت بدنی به‌عنوان یك عامل اثرگذار بر عوامل جسمانی، روانی و اجتماعی تا چه حد می‌تواند در رضایت از زندگی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی اثرگذار باشد؟

 

1-3- ضرورت تحقیق

 امروزه سازمان‌ها در همه کشورها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه‌جانبه دست یابند مدیر به‌عنوان نماینده سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش کارایی در رأس آن قرار دارد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک های مؤثر رهبری است (رابینز[5]، 1384). با پیشرفت تكنولوژی و صنعت به‌طور جبری از ساعات كار كم شده و بر میزان ساعات فراغت افزوده گردیده است كه این زمان نبایستی با بی‌توجهی به بطالت بگذرد. برخی از مردم به این باور رسیده‌اند كه از ساعات كار خود كاسته و برای حفظ تندرستی و كسب نشاط و لذت به ورزش بپردازند(تندنویس،1381).

درزمینهٔ تأثیرات جسمانی گذران مطلوب اوقات‏فراغت و بخصوص ورزش بر سلامتی انسان باید اذعان داشت آنچه امروز موجب گرایش هر چه بیشتر مردم در تمام جهان به‌سوی فعالیت‌های ورزشی در اوقات‏فراغت می‌شود تأثیرات جسمانی فعالیت‌ها بر دستگاه‌های مختلف بدن می‌باشد. ضرورت توجه و پرداختن به فعالیت‌های ورزشی در اوقات‏فراغت به‌خوبی احساس شده است و این احساس نیاز موجب پرداختن جدی انسان‌های مطلع به ورزش می‌گردد(تندنویس،1375).

مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائز اهمیت است: نخست، از جنبه انسانی که شایسته است با کارکنان به‌صورت منصفانه و با احترام رفتار شود و دوم، از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی می‌تواند رفتار کارکنان را به‌گونه‌ای هدایت کند که بر کارکرد و وظایف سازمانی آن‌ها تأثیر بگذارد (کفی[6]، 2012). اهمیت و نقش شركت در فعالیت‌های ورزشی در زندگی اجتماعی دنیای صنعتی حاضر مقوله‌ای ست كه بخشی از برنامه‌های کارکنان را به خود اختصاص داده است. بنابراین با توجه به این مسئله كه ورزش و فعالیت بدنی به‌عنوان یكی از مهم‌ترین عامل‌ها در پر كردن اوقات‏فراغت مطرح است و با نظر به نقش مهم فعالیت بدنی در تأمین سلامتی و پیشگیری از انواع ناهنجاری‌های جسمانی، روانی، اجتماعی و عاطفی به انجام این تحقیق اقدام نموده تا توجه مسئولان را به این امر جلب كنیم كه این قشر جامعه(کارکنان) نیازمند تحرك، پویایی، شادابی، نشاط و سلامتی است و باید با ایجاد شرایط و موقعیت‌های مناسب، علاقه و اشتیاق آن‌ها را به ورزش و فعالیت بدنی در زمان اوقات‏فراغت افزایش داد و با كشاندن و جذب آنان به محیط‌های ورزشی، جامعه‌ای سالم و پویا داشته باشیم. در بخشی از تحقیق حاضر به میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت از زندگی پرداخته می‌شود كه محققان بسیاری در این زمینه پژوهش کرده‌اند و نتایج متفاوتی را به همراه داشته است.

در تحقیق حمیدی و چوبینه(1379) نحوه گذران اوقات‏فراغت كاركنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأكید بر فعالیت ورزشی موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاكی از آن بود كه ورزش نقش كمی را درگذران اوقات‏فراغت افراد داشت و اغلب افراد(46%) اصلاً ورزش نمی‌کردند(حمیدی و چوبینه،1379). در سال 1386 مختاری طی پژوهشی نشان داد كه افراد میان‌سال كمتر از افراد با سن جوان و سالخورده در فعالیت‌های ورزشی شركت می‌کنند. در بخش دیگر تحقیق ارتباط بین شركت در فعالیت‌های ورزشی با كیفیت زندگی موردبررسی قرار می‌گیرد كه نتایج موافق و مخالفی را در تحقیقات به همراه دارد. آهنگری(1385) طی تحقیقی به بررسی كیفیت زندگی افراد سالمند شهر تهران پرداخت كه نتایج ارتباط معنی‌داری رابین كیفیت زندگی و فعالیت بدنی نشان داد(آهنگری،1385). از طرفی ویلیام و جیمز[7](1993) اثر ورزش و فعالیت بدنی و مفهوم خوب بودن را در زنان و مردان موردبررسی قرار داد كه نتایج به‌طور مجزا در زنان، حاكی از ارتباط معنی‌داری بین فعالیت بدنی و خوب بودن گزارش شد، اما در مورد مردان این رابطه مشاهده نگردید(ویلیام و جیمز،1993).

با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده،در كشور ما هرچند كه رضایت زندگی حوزه و مفهومی بدیع و نو می‌باشد بااین‌حال اكثر تحقیقات انجام‌شده بر روی گروه‌های مختلف اجتماعی و بیماران و افرادی با مشكلات توان‌بخشی می‌باشد، ولی درزمینهٔ اثر ورزش و فعالیت بدنی در زمان اوقات‏فراغت بر رضایت زندگی در کارکنان هنوز در ابتدا و آغاز راه می‌باشد و مطالعات و پژوهش در این زمینه بسیار كم و اندك صورت پذیرفته است. بنابراین این امر محقق را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را در جامعه کارکنان انجام دهد. بنابراین اگر یافته‌های پژوهش مبتنی بر اثرات مثبت فعالیت‌های ورزشی در رضایت زندگی باشد، بسیار قابل‌توجه بوده كه بر اساس آن تشویق و ترغیب بیشتری را در میان کارکنان ادارات مختلف برای پرداختن به ورزش به وجود می‌آورد.

 

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1-هدف كلی

هدف كلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت از زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی می‌باشد.

1-4-2- اهداف اختصاصی

  1. توصیف وضعیت سن، جنسیت، میزان تحصیلات، شغل و درآمد ماهیانه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
  2. توصیف سابقه شركت در فعالیت‌های ورزشی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
  3. توصیف تعداد جلسات فعالیت‌های ورزشی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
  4. توصیف مدت‌زمان انجام فعالیت‌های ورزشی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
  5. توصیف شدت فعالیت‌های ورزشی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
  6. . توصیف وضعیت رضایت زندگی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
  7. . تعیین ارتباط بین سابقه شركت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
  8. . تعیین ارتباط بین تعداد جلسات فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
  9. . تعیین ارتباط بین مدت‌زمان انجام فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
  10. . تعیین ارتباط بین شدت فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
  11. . تعیین ارتباط بین شركت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی

 

1-5-فرضیه‌های تحقیق

  1. بین سابقه شركت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.
  2. بین تعداد جلسات فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.
  3. بین مدت‌زمان انجام فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.
  4. بین شدت فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.
  5. بین شركت در فعالیت‌های ورزشی با رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.

 

1-6-پیش‌فرض

كلیه سؤالات پرسشنامه فهم مشابهی را برای محقق و آزمودنی‌ها ایجاد نموده است.

كلیه آزمودنی‌ها سؤالات را با نهایت دقت و صحت لازم پاسخ داده‌اند.

 

1-7-محدودیت‌های تحقیق

1-7-1-محدودیت در كنترل محقق

  1. آزمودنی‌های شرکت‌کننده فقط شامل کارکنان ادارات ورزش و جوانان(زن و مرد) بودند.
  2. محدود كردن جامعه آماری تحقیق به کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی.
  3. تمامی پرسشنامه‌ها در طول یک ماه، توزیع و جمع‌آوری گردید.

 

1-7-2-محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل

  1. شرایط مكانی تكمیل پرسشنامه برای همه آزمودنی‌ها یكسان نبود.
  2. ممكن است تعداد سؤالات بر پاسخ آزمودنی‌ها تأثیر سوء گذاشته باشد.
  3. عدم همكاری كامل از جانب برخی از کارکنان اداره ورزش و جوانان.

 

1-8-متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: در این تحقیق متغیر مستقل فعالیت ورزشی می‌باشد.

متغیر وابسته: در این تحقیق متغیر وابسته رضایت از زندگی می‌باشد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد درباره: قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلستان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

 

استاد راهنما:

آقای دکتر سیدرضا احسان پور

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

 

 

«فهرست مطالب»

 

 

عنوان شماره صفحه
چکیده  
فصل اول ـ کلیات تحقیق  
1ـ1ـ بیان مسئله  
1ـ2ـ سوالات تحقیق  
1ـ3ـ فرضیه های تحقیق  
1ـ4ـ اهداف و کاربردهای تحقیق  
1ـ5ـ روش تحقیق  
1ـ6ـ سازماندهی تحقیق  
1ـ7ـ پیشینه تحقیق  
1ـ8ـ محدودیت های پیش روی تحقیق  
1ـ9ـ ضرورت انجام تحقیق  
فصل دوم ـ کلیات، مفاهیم و پیشینه موضوع  
2ـ1ـ مفهوم  قتل از روی ترحم در حقوق کیفری و فقه شیعه  
2ـ1ـ1ـ مفهوم قتل از روی ترحم در حقوق کیفری  
2ـ1ـ1ـ1ـ حقوق کیفری ایران  
2ـ1ـ1ـ2ـ حقوق کیفری هلند  
2ـ1ـ2ـ قتل از روی ترحم در فقه شیعه  
2ـ2ـ پیشینه تاریخی قتل از روی ترحم  
2ـ2ـ1ـ حقوق کیفری ایران  
2ـ2ـ2ـ حقوق کیفری هلند  
فصل سوم ـ اقسام و مبانی فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم  
3ـ1ـ اقسام قتل از روی ترحم  
3ـ1ـ1ـ  انواع اتانازی فعال  
3ـ1ـ1ـ1ـ اتانازی فعال داوطلبانه  
3ـ1ـ1ـ2ـ اتانازی فعال غیرداوطلبانه  
3ـ1ـ1ـ3ـ اتانازی فعال اجباری  
3ـ 1ـ 2ـ اتانازی غیرفعال  
3ـ 1ـ 2ـ 1ـ دیدگاه فقهای شیعه  
3ـ 1ـ 2ـ 2ـ دیدگاه حقوق دانان  
3ـ2ـ مبانی فقهی و حقوقی مربوط به قتل از روی ترحم  
3ـ2ـ1ـ مبانی فقهی حرمت قتل از روی ترحم  
3ـ2ـ1ـ 1ـ فلسفه سختی ها و بیماری ها در اسلام  
3ـ2ـ1ـ 2ـ ماهیت انسان و هدف از خلقت او  
3ـ 2ـ2ـ  مبانی حقوقی قتل از روی ترحم  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ حقوق کیفری ایران  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 1ـ ترک فعل منجر به مرگ  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 2ـ نقش رضایت در سلب حیات در حقوق ایران  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 3ـ معاونت در خودکشی  
3ـ2ـ2ـ2ـ حقوق کیفری هلند  
فصل چهارم ـ احکام قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه  
4ـ1ـ احکام تکلیفی قتل از روی ترحم  
4ـ1ـ1ـ حکم تکلیفی بر مبنای نحوه ارتکاب  
4ـ1ـ1ـ1ـ قتل با فعل مثبت  
4ـ1ـ1ـ2ـ قتل بر اثر ترک فعل  
4ـ1ـ2ـ حکم تکلیفی باتوجه به لزوم حفظ نفس  
4ـ1ـ2ـ1ـ حکم تکلیفی حفظ نفس بدون تزاحم  
4ـ1ـ2ـ2ـ حکم تکلیفی در موارد بروز تزاحم  
4ـ2ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم  
4ـ2ـ1ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران  
4ـ2ـ1ـ1ـ حکم جواز قصاص  
4ـ2ـ1ـ1ـ1ـ ادله قائلین به قصاص  
4ـ2ـ1ـ1ـ2ـ ادله مخالفین قصاص  
4ـ2ـ1ـ1ـ3ـ دیدگاه فقهای شیعه  
4ـ2ـ1ـ2ـ دیه و تعزیر  
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ دیه  
4ـ2ـ1ـ2ـ2ـ تعزیر  
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ تعزیر مباشر  
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ مجازات معاون  
4ـ2ـ2ـ شرایط اتانازی در حقوق کیفری هلند  
4ـ2ـ2ـ1ـ شرایط بیمار  
4ـ2ـ2ـ2ـ رضایت و درخواست صریح بیمار  
4ـ2ـ2ـ3ـ رفتار پزشک  
4ـ2ـ2ـ4ـ مقررات قانونی  
نتیجه گیری و پیشنهادها  
الف) نتیجه گیری  
ب) پیشنهاد  
منابع  
چکیده لاتین  

 

چکیده

اتانازی و یا قتل از روی ترحم و مباحث مربوط به آن از عمده مسائل مهمی است که از منظر حقوق پزشکی، اخلاق پزشکی و حقوق جزا قابل بحث و توجه است. این نوع قتل در برخی کشورهای غربی و اروپایی به صورت قانون تصویب شده و مجاز می باشد. کشور هلند از سردمداران این نوع قتل است. در این کشور اتانازی فعالانه توسط پزشک با تقاضای بیمار مورد پذیرش قرار گرفته و بدان عمل می شود. از این رو قانون جزای این کشور مقررات و شرایطی را برای قانونی شدن آن در نظر گرفته است و ضمانت اجراهایی را برای پزشکان درباره تخطی از این شرایط درنظر گرفته است. از آنجایی که اتانازی از جهاتی شبیه خودکشی است، لذا در اسلام به شدت مذموم است و تعالیم دینی و آیات قرآن مجید به شدت انسان ها را از صدمه زدن به حیات انسانی برحذر می دارد و مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته است. این رویکرد اسلام، مبتنی بر اهداف خلقت انسان است؛ چرا که هدف از خلقت انسان آزمایش و صبر و شکیبایی بر مشکلات و بیماری هاست. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از متون فقهی می باشد، رویکردی مشابه تعالیم اسلامی را در پیش گرفته است. مطابق حقوق کیفری ایران، قصاص جزء حقوق الناس است و مجنی علیه می تواند از آن گذشت نماید. اما قتل، جنبه عمومی و حق اللهی نیز دارد که خواست و اراده مجنی علیه تأثیری در آن ندارد. به همین دلیل بین حقوقدانان و فقهای عظام اختلاف نظرهایی دراین باره وجود دارد که آیا مجنی علیه می تواند قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو نماید و بدین سان، مجازات قصاص از وی برداشته شود یا خیر؟! باتوجه به مواد قانونی، در حقوق کیفری، رضایت مجنی علیه هیچ گاه موجبی برای جواز قتل نیست و مرتکب، در هر صورت، قصاص می شود. به این ترتیب، در قانون مجازات اسلامی تصریحی درمورد اتانازی و قتل از روی ترحم صورت نگرفته است و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. چنانچه در نوشتار پیش رو تصریح خواهیم کرد، اتانازی به اقسام فعال و غیرفعال یا انفعالی تقسیم می شود. در اتانازی فعال پزشک با عملی مثبت، حیات بیمار را پایان می بخشد؛ مثل تزریق آمپول مهلک و در روش انفعالی، از طریق ترک فعل،  بیمار را به دست مرگ می دهد؛ مثل اینکه از ادامه درمان خودداری کند. همین مباحث و شیوه های متفاوت باعث به چالش کشیده شدن مفهوم اتانازی و قتل از روی ترحم در قوانین کشورهای مختلف شده است که در این نوشتار به بررسی جایگاه آن در حقوق کشور ایران و هلند و فقه شیعه می پردازیم.

کلید واژگان: قتل از روی ترحم، اتانازی فعال، اتانازی انفعالی، رضایت مجنی علیه، حکم تکلیفی، حکم وضعی، مجازات

 

فصل اول ـ کلیات تحقیق

1ـ1ـ بیان مسئله

قتل از روی ترحم( Euthanasie‌ ) یا  Mercy Killing‌ مفهومی است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی نیز به قتل شباهت دارد. بنابراین قتل از روی ترحم را می‌توان مرز بین قتل و خودکشی دانست. این نوع مرگ در حال حاضر در دنیا به یک مسئله چالش‌برانگیز تبدیل شده ‌است که دارای مخالفان و موافقانی می‌باشد و هر یک به‌شدت از عقیده خود دفاع می‌کنند. بر این اساس، حقوق حاکم بر کشورهای مختلف نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. به این‌ ترتیب بررسی قتل از روی ترحم از دیدگاه جامعه‌شناختی، اخلاقی، دینی و همچنین حقوق جزا حایز اهمیت بسیار است.

قتل از روی ترحم با عناوین دیگری همچون «قتل ترحمی»، «قتل از روی شفقّت»، «مرگ آرام»، «مرگ شیرین» و «اتانازی» نیز نامیده می‌شود. 

اتانازی(euthansia) یا قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرضها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت است و تنها در زمانی که مقتول قبل از قتل دارای حیات مستقرّ نباشد مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزی و قتل به سبب انجام ندادن کاری واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تأمل است. حکم وضعی ضمان به دیه و قصاص برای قاتل نیز در برخی از فروع، مورد اختلاف فقیهان است.

مدتی است كه در برخی از كشورها تسریع مرگ بیمارانی كه از بیماری‌های لاعلاج رنج می‌برند تحت عنوان ”به‌مرگی“ یا ”مرگ سبز“ مطرح و هم‌اكنون نیز در حال انجام است به این ترتیب كه وقتی به بهبود بیمار امیدی نیست با هماهنگی وی، از داروهایی استفاده می‌شود كه مرگ وی را تسریع كرده و او از تحمل رنج بیماری رهایی می‌یابد. این موضوع مدتی است كه در ایران نیز موضوع بحث و بررسی افراد قرار گرفته است.

در استرالیا حدود شش ماه مجوز قانونی برای اوتانازیا وجود داشت، در بسیاری از ایالات امریکا برای قانونی کردن اوتانازیا مبارزاتی صورت گرفت. هلند اغلب به عنوان یک کشور الگو مورد توجه بوده و اوتانازیای فعال در این کشور قانونی شده است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این به دلیل شرایط ویژه ای است که در هلند وجود دارد و مستقیماً به فرهنگ مردم این کشور بر می گردد و از این رو، موجب تمییز آن کشور از سایر کشورها می شود .

به این ترتیب، درست است كه قانونی كردن اوتانازیا راه فوق العاده ای برای درمان پوچ و بیهوده و نومیدانه بیماران محكوم به مرگ نیست و عقب نشینی از مراقبتهای پزشكی و معالجه، براساس درخواست بیمار هیچ مقصودی از علم پزشكی را حاصل نمی كند و هیچ پزشك و حقوقدان و انجمنی هم مخالف دست كشیدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد، اما با این حال نمی توانیم منكر وجود آن در هر جامعه ای شویم و به نظر اینجانب بهتر است كه قانون خاصی در اختیار داشته باشیم تا بر اساس آن و با رعایت كامل عدالت و انصاف هم پزشكان تكلیف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجدانی آسوده به قضاوت بنشینند.

 

1ـ2ـ سوالات تحقیق

1ـ  مبنای مشروعیت فقهی قتل از روی ترحم چیست؟

2ـ آیا رضایت مجنی علیه در قتل از روی ترحم موجب سلب مسؤولیت از مجرم می شود؟

3ـ اذن مجنی علیه در قتل ترحمی چه تاثیری در دیه و قصاص دارد؟

4ـ جایگاه قتل از روی ترحم در حقوق ایران چگونه است؟

5ـ موضع قانونگذار کشور هلند نسبت به قتل از روی ترحم چگونه است؟

1ـ3ـ فرضیه های تحقیق

1ـ آنچه از كلمات فقیهان فهمیده می شود این است كه قتل از روی ترحم چون به حیات یك انسان پایان مى دهد به هردلیلى كه باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس می شود.

2ـ رضایت مجنی‌علیه در رابطه با جرایم علیه نفس و تمامیت جسمی اشخاص (قتل، قطع، سقط جنین و جرح و ضرب) مؤثر نبوده و به‌خصوص در قتل در صورت تقاضا و حتی اصرار مقتول همچنان قابل مجازات است؛ هرچند انگیزه ارتکاب جرم خیرخواهانه باشد.

3ـ اذن مجنی علیه موجب سلب قصاص می شود اما دیه همچنان باید پرداخت شود.

4ـ قتل از روی ترحم در حقوق ایران هنوز جایگاهی ندارد و حقوقدانان بر مشروعیت آن هنوز به اتفاق نری نرسیده اند.

5ـ قانونگذار هلند قتل از روی ترحم را  در این کشور با رعایت شرایطی قانونی دانسته است.

1ـ4ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

1- بررسی حکم شرعی اوتانازی از نظر علمای شیعه.

2- بررسی حکم دیه و قصاص در قتل از روی ترحم در اسلام و حقوق ایران

3ـ بررسی مشروعیت قتل از روی ترحم در قانون کشور هلند و شرایط اعمال آن

4ـ شناخت و بررسی انواع اتانازی و احکام هر یک از دیدگاه حقوق و علم پزشکی

 

1ـ5ـ روش تحقیق

پایان نامه به روش کتابخانه­ای تنظیم شده است. با بررسی و مطالعه کتب، مقالات، پایان نامه­های موجود در خصوص موضوع رساله پرداخته شده و بررسی آراء و نظرات حقوقدانان به گردآوری و جمع آوری مطالب و جمع بندی پراخته شده است. همچنین از شبکه جهانی اینترنت به منظور استفاده ی به روز از منابع و اطلاعات، بهره گیری شده و بدین ترتیب، روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.

 

1ـ6ـ سازماندهی تحقیق

تحقیق و نوشتار پیش رو از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش نخست آن کلیات و مفاهیم بنیادین قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، پیشینه قتل از روی ترحم در جوامع مختلف و علی الخصوص، کشور ایران و هلند و همچنین درمنابع فقه شیعه نیز در این بخش مطرح می شود. بخش دوم؛ به اقسام و مبانی قتل از روی ترحم(اتانازی) در حقوق کیفری ایران و هلند اختصاص یافته است. در این بخش نیز اقسام اتانازی را بر شمرده و تعریف می کنیم و سپس مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت قتل از روی ترحم را از دیدگاه اندیشمندان حقوقی و فقهای عظام مورد بررسی قرار می دهیم. نهایتاً در بخش سوم احکام تکلیفی و وضعی را در خصوص این نوع قتل در حقوق ایران و فقه شیعه مطرح نموده و به ذکر شرایط آن در حقوق کشور هلند می پردازیم. بخش پایانی نیز به نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.

 1ـ6ـ پیشینه تحقیق

ـ مریم رضوی نیا در سال 1392 در  دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه ای با عنوان مرگ آسان(اتانازی) در فقه و حقوق با محوریت آراء امام خمینی(ره)دفاع کرده اند در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«یکی از مهمترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. عقیده‌ای که تمام فقها به آن اتفاق‌نظر دارند، این است که اذن مرتکب به قتل خویش عمل کشتن را مباح نمی‌کند، لذا شخص، مرتکب فعل حرامی شده است. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت می‌باشد، در هیچ کدام از استثنایات حقوقی قرار نمی‌گیرد؛ در نتیجه رضایت به قتل مجوز عمل ارتکابی نیست. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر هست. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیاءدم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.»

ـ در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1389 پایان نامه ای با عنوان اتانازی از منظر حقوق بشر و بررسی موردی آن در حقوق ایران و هلند توسط  انوشه اسماعیلی دفاع شده است در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«سابقه انجام اتانازی قدمت فراوانی دارد و به یونان و روم باستان می‌رسد، اما اتانازی از مسائل نو دنیای معاصر است. چرا که در دنیای معاصر که حقوق بشر قرار است منشا همه تصمیمات و اقدامات بشری قرار گیرد، اتانازی در ارتباط با حق حیات و تعارض آن با اصل آزادی و خودمختاری فردی به مساله بسیار پچیده ای تبدیل شده است. مخالفان بر تقدس و برتری حق حیات و مطلق نبودن خود مختاری انسان و به امکان سوء استفاده و تخریب نقش پزشک پای می‌فشارند و اتانازی را قتل نفس قلمداد می‌کنند.»

ـ در دانشگاه مازندران در سال 1391 پایان نامه ای با عنوان اتانازی در فقه و حقوق کیفری ایران توسط رضا رضایی دفاع شده است. در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

« ازجمله مسائل چالش بر انگیزی که از حقوق بشر سوء استفاده می شود اتانازی می باشد که در عرصه حقوق بین الملل توسعه یافته است. اتانازی بیش از هرچیز با اخلاقیات مرتبط است و در حال حاضر یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق پزشکی می باشد. از دیدگاه ادیان، با ارزشترین نعمتی که خداوند متعال به بندگان خود عطا کرده نعمت حیات می باشد و هرگونه دخل و تصرف در آن محدود شده است لذا بیش از آن که حق به شمار آید چهره حکم به خود گرفته است. اتانازی تحت همین عنوان در فقه جایگاهی ندارد ولی می توان آن را در قالب اذن یا امر به قتل خود مورد مطالعه قرار داد. فقها به اتفاق معتقدند اذن یا امر به قتل حرمت عمل را از بین نمی برد، اما در خصوص قصاص یا دیه نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای معتقدند مجنی علیه با اذن به قتل، حق خود را ساقط کرده است لذا قصاص و دیه منتفی خواهد بود. برخی نیز با استناد به اصل برایت و شبهه همین نظر را پذیرفته اند. عده ای از فقها با این استدلال که صاحب حق قصاص معلوم نیست معتقد به سقوط قصاص و دیه می باشند. برخی از فقهای معاصر معتقدند اگر مرتکب واجد اختیار باشد و به کمتر از قتل تهدید شده باشد قصاص ثابت می شود. برخی نیز بین قصاص و دیه تفکیک قایل شده اند لذا معتقدند اذن صرفاً قصاص را ساقط می کند اما تاثیری در دیه نخواهد داشت.»

ـ در دانشگاه قم در سال 1389 پایان نامه ای با عنوان بررسی روایی و ناروایی اخلاقی اتانازی از نگاه سودگرایی توسط لیلا اکبری دفاع شده است :

«همگام با تحولات جدید پزشکی و گسترده شدن امکانات بهداشتی و درمانی بیماریها هم گسترده و پیچیده شده اند و بیماران بسیاری ممکن است سالیان دراز با بیماری لاعلاج و توام با درد کشنده سپری کنند بدون اینکه بیماریشان درما شود یا اندکی از زجرشان کاسته گردد از نگاه سودگرایان ؛سودگرایان عمل نگر و قاعده نگر احرای اتانازی بیشترین سود و رفاه همگانی را هم بر بیمار و هم بر خانواده ی وی و نیز بر پرسنل بیمارستان و در تخصیص امکانات درمانی برای سایر بیماران و نیز سایر احاد جامعه در بر دارد از این رو حکم به جواز اخلاقی این امر می دهند.»

ـ در سال 1391 در دانشگاه پیام نور تهران در سال 1391 پایان نامه ای با عنوان بررسی ماهیت اخلاقی، حقوقی اتانازی و تحلیل آن توسط نرگس حسینی  دفاع شده است :

«مطرح شدن اتانازی یا «پایان دادن آسان به زندگی بیماران درحال مرگ» طی چند دهه ی اخیر ناشی از پیشرفت‌های پزشکی و تلاش هدفمند جنبش‌های اجتماعی مرتبط با آن است که باعث طرح ضرورت بازگشت به سوی فلسفه و مسائل اخلاق پزشکی، در دنیای جدید شده است. متاسفانه در آثار مکتوب فارسی، اتانازی مسبوق به سابقه ای نه چندان دور است، به طوری که در چند سال اخیر، تنها یک کتاب غنی و چند مقاله به زبان پارسی دراین باب در دسترس بوده است که دست آویز محکمی برای شکل دادن و پرداختن به موضوع پژوهش بوده است. درحال حاضراین مساله مطرح است که آیا پزشک این حق را دارد که بیماران غیرقابل درمان را با درخواست آن ها یا بدون درخواست آن ها به علت رهایی ازدرد و رنج از زندگی ساقط کند. اتانازی انواعی دارد که از حیث اخلاقی، حقوقی و قانونی از یکدیگر متفاوت‌اند. تمایز دو نوع عمده آن، یعنی اتانازی فعال و منفعل، این است که در نوع اول، بیمارغیرقابل درمان و با رنج زیاد را بدون امید به بهبودی می‌کشیم، اما در دومی، می‌گذاریم که بمیرد. موافقان چنین عملی را اخلاقی دانسته و در توجیه نظرخود به دلایلی همچون خود مختاری انسان، کیفیت زندگی و…استناد می کنند. اما مخالفان دامنه گسترده‌ای از استدلال‌های اخلاقی و دینی تا نگرانی‌های کاربردی را مطرح می‌کنند. و معتقدند پذیرش آن ما را درسراشیبی سقوط اخلاقی قرار می دهد. از منظر اخلاقی عمل اتانازی مرگ شیرین یا آسان تعبیر شده و ازمنظر حقوقی قتل ترحم آمیز تعبیرمی شود، این رساله سعی دارد به بیان ماهیت اخلاقی و حقوقی اتانازی و نقد وتحلیل نگرش های مختلف اخلاقی و حقوقی این مسالــه ی مناقشه برانگیز بپردازد. رهیافت اصلی تحقیق حاضر، رهیافتی فلسفی-الهیاتی، تیوریک و ناظر به مقام نظر است و سعی شده است از منابع معتبر به ویژه کتب فلسفه اخلاق و دیدگاه های متخصصان اخلاق زیستی و آثار مرتبط با این موضوع استفاده شود.»

ـ در سال 1388 در دانشگاه الزهرا پایان نامه ای با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مرگ ترحمی توسط مرضیه حسینی دفاع شده است :

«مرگ ترحمی( اتانازی) عبارت است از مرگ خود خواسته ی فردی که دچار بیماری لاعلاجی گشته است که به سبب آن ، فرد درد و رنج فوق العاده ای را متحمل می شود که با توجه به دانش پزشکی امروزی نمی توان برای وی به درمان یا راه علاجی امیدوار بود . با توجه به مبانی مختلف فقهی ، نظرات متفاوتی از سوی صاحب نظران درباره ی نقش رضایت چنین فردی جهت سلب حیات از خویش ارایه گردیده است . برخی مرگ ترحمی (اتانازی) را به طور کلی مصداق قتل یا خودکشی دانسته و در نتیجه آن را حرام شمرده اند و رضایت بیمار را منافی مسئولیت کیفری سلب کننده ی حیات نمی دانند در حالی که برخی دیگر بر اساس قاعده ی لاحرج آن را جایز می شمرند و از این رو برای سلب کننده حیات مسئولیت حقوقی وکیفری قایل نیستند.»

1ـ7ـ محدودیت های پیش روی تحقیق

محدودیت مهم در تدوین و نگارش این پایان نامه، عدم امکان جمع آوری منابع لاتین و همچنین کتابهای مربوط به حقوق کشور هلند بود.

1ـ8ـ ضرورت انجام تحقیق

مرگ از روی ترحم یا اوتانازی یکی از بحث انگیزترین مباحث اخلاق زیستی از فلسفه اخلاق است که از جهات گوناگون قابل بررسی است. بحث را می توان اینگونه مطرح کرد که در جایی که انسان از بیماری صعب العلاجی رنج می‌برد و پزشکان هم امیدی به زنده ماندن او ندارند آیا خود انسان یا پزشک چه با رضایت و چه بدون رضایت بیمار حق پایان دادن به زندگی بیمار را دارند. پیشینه این بحث به جوامع بدوی برمی‌گردد و در حال حاضر هم در برخی‌کشورها از جمله سوییس و هلند بصورت‌ قانون درآمده است. این بحث در نزد اکثر ادیان مردود و غیر قابل قبول است و با آن مخالفت شده است. زیرا حیات بشری به علت تقدس ویژه نزد ادیان از جایگاه مهمی برخوردار است و حق حیات را متعلق به خدا نه که انسان می‌دانند.   این واژه دارای معادل‌هایی مانند مرگ شیرین، مرگ مطلوب، مرگ مشفقانه و … است. از دیدگاه مقررات ایران قتل ترحم آمیز در تقسیم بندی انواع قتل های ممنوعه قرار میگیرد و با توجه به مبانی فقهی اسلام ، قتل عدوانی در همه اشکال آن ممنوع و مجرمانه میباشد. در هر حال باید گفت که رضایت مجنی علیه حرمت عمل را زایل نمیکند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تدابیر حمایتی قانونگذار

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

ارتکاب هر جرمی از سه هرم بزه دیده، بزهکار و بزه تشکیل می شود. نقش بزه دیده در ارتکاب جرم از دیدگاه جرم شناسی بسیار حائز اهمیت است. بزهکار یکی از ارکان اصلی یک جرم است که تاکنون در مباحث مربوط به حقوق کیفری کمتر مورد توجه قرار گرفته بود اما در راستای تأمین حقوق شهروندی و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد از یک سو او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از نظر توان مادی و روانی مانند سابق نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان باید بر شالوده محکمی استوار گردد. از آنجایی که بزه دیده شناسی حمایتی یکی از موضوعات جدید و نویی در حقوق کیفری می باشد، لذا قانونگذار در آیین دادرسی کیفری جدید این حقوق را مد نظر قرار داده و در راستای حمایت از بزه دیده تمهیداتی را اندیشیده است.ما در این نوشتار به شناخت بزه دیده و انواع ان و مبانی حمایت از بزه دیدگان پرداخته ایم و حقوق آنها را در فرایند دادرسی بر شمردیم. نهایتاً از آنجایی غایت اصلی این نوشتار تدابیر حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در آیین دادرسی کیفری جدید التصویب می باشد هر یک از این تدابیر را مورد بحث وبررسی قرار داده ایم.

کلید واژگان: بزه دیده، عدالت قضایی، رفتار منصفانه، جبران خسارت

 

مقدمه:

 بیان مسأله)

بناست در نوشتاری که می خواهیم مورد پژوهش قرار دهیم، به حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بپردازیم و راهکارهای حمایتی قانونگذار را درباره این موضوع مورد مطالعه قرار دهیم.

جهت تشریح ابعاد این مسأله لازم است ابتدا به تعریفی که قانونگذار از بزه دیده در قانون آیین دادرسی مصوب 1392 آورده است اشاره نماییم. ماده 10 این قانون اشعار می دارد: « بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود.» این نخستین بار است که قانون آیین دادرسی کیفری از اصطلاح «بزه دیده» استفاده و آن را تعریف می کند. هرچند ممکن است اشخاص زیادی از وقوع یک جرم متحمل ضرر و زیان شوند، اما تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم لطمه دیده و یا قانونگذار با جرم انگاری یک رفتار مباح قصد حمایت از او را داشته و یا قائم مقام چنین شخصی محسوب می شود، می تواند در فرایند کیفری به عنوان شاکی تقاضای تعقیب متهم را نماید و بزه دیده غیرمستقیم چنین اختیاری ندارد. چنین شخصی اعلام کنده جرم محسوب می شود وشرایط آن را دارد.

بزه دیده با ارتکاب جرم، علاوه بر تحمل خسارات و درد و رنج های ناشی از بزه دیدگی ، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست رفته می بیند و به دنبال بازسازی این وضعیت آشفته بر می آید. با ورود بزه دیده در پیچ و خم های دادرسی اعم از تعدد پلیس، دادسرا، مراجع کارشناسی، پرونده ها و سردرگمی بزه دیده در آن سوء رفتارهای احتمالی مداخله گران پلیسی، قضایی و اجرایی ناملایمات و خسارات مادی وروانی جدیدی بر وی بار می شود و نه تنها زمینه بزه دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می گردد بلکه لطمه جبران ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می شود. شناخت این واقعیت ضرورت تصویب قوانین موثر و مناسب با حقوق                   بزه دیدگان را در کل فرایند دادرسی ایجاب می کند. رویکرد حمایتی از حقوق بزه دیده از دیدگاه شکلی به طور کلی دو هدف را دنبال می کند. نخست مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسانی آنان و سپس تقویت و تحکیم جایگاه بزه دیده به عنوان کنشگر فعال در فرایند کیفری، پیچیدگی بزه دیدگی و همچنین تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری و کنترل بزه دیدگی، اهمیت حمایت موثر از حقوق مناسب برای بزه دیده را موجب می شود. این حقوق متعدد ست و حقوقی همچون شناسایی ، دسترسی به عدالت، پذیرفته شدن ، همراهی و حمایت، گوش فرادادن، آگاهی یافتن، راهنمایی شدن ، حق جبران خسارات احتمالی اعم از جسمانی، مادی، روانی و یا اجتماعی و سرانجام بر عهده گرفتن هزینه های بزه دیده  را شامل می شود. این حقوق به بزه دیده، نماینده قانونی و به وراثش تعلق می گیرد. به همین دلیل، مطالعه و تحقیق در رویکردهایی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اتخاذ نموده است می تواند به شناخت هر چه بیشتر این حقوق کمک نماید. ما با مطالعه و تشخیص بزه دیده در جرایم کیفری و جایگاه وی در ارتکاب هر جرمی اعم از خصوصی و عمومی و ورود او به فرایند دادرسی، می خواهیم بدانیم که قانونگذار چگونه این حقوق را در فرایند دادرسی کیفری و در مراحل پر پیچ و خم دادرسی برای بزه دیده به ظهور رسانده است و تا چه میزان می توان امیدوار بود که تمام این حمایت ها مطابق آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اهمیت داده شده است در رویه های قضایی و دادرسی های کیفری امکان اعمال دارند؟

پیشینه موضوع)

1ـ اسماعیل عبدالهی و لیلا اهرمی نژاد، در مقاله بررسی تحلیلی راهبردهای حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران، آورده اند: بزه دیده، عنصری مهم در فرایند کیفری است که متأسفانه تاکنون در پژوهش های جرم شناسی وسیاست جنایی کشور ما، موقعیت واقعی خود را نیافته است و ضرورت حمایت از این عنصر مهم و حساس، در گرو ایجاد راهبردهای جهانی و منطقه ای و داخلی است به نوعی که بزه دیده، بتواند به حقوق از دست رفته خویش دست یابد. راهبرد حمایت از بزه دیده به معنای روش یا ابزاری کیفری و غیرکیفری برای حمایت از قربانی جرم یا بزه دیده است. مطالب پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده است با مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق نیز شامل فیش برداری و استفاده از بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی استدلال و استنباط و مقایسه است. در سطح بین الملل راهبردها در سه حیطه تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی و تحلیل شده است که در بعد راهبرد تقنینی، اسنادی نظیر پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره دادگری و پشتیبانی برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، تبیین و تحلیل شده است. در بحث راهبرد قضایی و اجرایی نیز به بررسی و تحلیل نقش بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی و چگونگی حمایت از او در شروع تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حکم پرداخته شده است، ولی با توجه به تحلیل هایی که در این زمینه و در خصوص تبیین راهبردها، صورت گرفته، مشخص گردیده است که تلاش های انجام شده، کافی به نظر نمی رسد. به طوری که اسناد بین المللی در عمل کارایی لازم را نداشته و هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون مفاد اسناد را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی اصول راهبردی خود ننموده اند و در حیطه قضایی و اجرایی نتوانسته اند از بزه دیده حمایت کاملی به عمل آورند.

2ـ محمد حبیبی مجنده و مرضیه دیرباز، در مقاله : دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدیدنظر، آورده اند: دیوان کیفری بین المللی، نخستین دادگاه کیفرى بین المللی دائمى است که براى رسیدگى به جنایتهاى بین المللى شامل نسل زدایی، جنایتهای علیه بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز تأسیس شده است. مطالعات بزه دیده شناسىِ حمایتى، با تأثیر بر سیاستِ جنایىِ عصر حاضر و با تأکید بر سیاست جنایىِ بین المللى، منجر به اعطاى جایگاه رفیعى به بزه دیده در فرایند دادرسىِ کیفرى شده است. در سایه ى تلاشهاى پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسى کیفرى مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگى کیفرى، حقوق ویژه اى را براى بزه دیدگان در نظر گرفته است. برخى از حقوق اعطایى، مربوط به مرحله اى خاص از فرایند جنایى است که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد.

3ـ  محمد آشوری و ابوالقاسم خدادادی در مقاله:  حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 2، زمستان 1390 بیان داشته اند: ارتكاب جرم علیه یك شخص، علاوه بر آنكه آسیبهای متعدد جسمانی، مالی،روانی و عاطفی برای بز ه دیده به بار می آورد و از یک سو او را در پیچ و خم های  مختلف مراكز پزشكی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از كیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است كه وی به خاطر آسیب های وارد آمده ،دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس،   پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی كیفری در كنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده محكمی استوار گردد. بی تردید حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یكی از حقوق بنیادین، بر آبروی انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است.

4ـ  حسنعلی حسینلو، در پایان نامه خود با عنوان، حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با قانون فرانسه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391، آورده است: از قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، توجه به مباشر جرم، یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا براساس توجه به شخصی بزهکار تاسیس شد. نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، اقدامات تامینی ، پرونده شخصیت، تعلیق تعقیب و …. هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاشهای جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدید در علت شناسی جنایی شد. این رهیافت پژوهشهای خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت. حاصل این تلاشها پیدایش رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر بررسی نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن(حمایت از بزه دیده) که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند، ملاحظات و تاسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد. براساس همین رهیافت حمایتی است که قانونگذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات ، توجه می کنند. مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، بویژه حمایت از بزه دیدگان صغار را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسهای ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. نکته دیگر آنکه مطالعه تأسیسات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از یک دیدگاه بزه شناسی علمی توانمندی های این قانون را روشن ساخته و جایگاه اصلی این تاسیسات را در حقوق ایران معین می سازد .

5ـ آمنه زارع مریم آبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: نقش بزه دیده در بزه ، دانشگاه شیراز، 1390.

6ـ مهدی آبزن، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان ( باتأکید بر لایحه آیین دادرسی کیفری)، دانشگاه مشهد، 1388 آورده است: ضرورت آگاهی دهی به بزه دیده در طول فرایند کیفری از جریان پرونده، بزهکار، خدمات و … در کنار تأثیر حقوق وی بر وضعیت بزهکار یک گستره ای از مشارکت را تشکیل می دهد. همگام با این حق مشارکت، بزه دیده حق برخورداری از انواع حمایت ها را دارد. بزه دیده شناسی حمایتی فهرست بلندی از حمایت ها را در نظر دارد تا بزه دیده را از آن برخوردار نماید. حقوق انسانی بزه دیده در دسترسی به مراجع دادخواهی به صورت برابر و حفظ امنیت و هویت اش مورد توجه بزه دیده شناسان است . به علاوه از اهداف نظام عدالت کیفری باید این باشد که بزه دیده ترمیم شود و به وضعیت ماقبل بزه دیدگی برگردد. در این پژوهش سعی گردیده است تا در یک مطالعه تطبیقی با کشور انگلستان جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و حمایت هایی که از وی صورت می گیرد و یا باید صورت گیرد مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت راه کارهایی برای بهتر شدن این جایگاه ارائه گردد.

7ـ رضا رحیمیان، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به حقوق بزه دیده در مرحله مقدماتی، دانشگاه شیراز، 1391 آورده است: آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی دانست که جلوه ای از این حقوق،حقوق حمایتی شکلی(آیین دادرسی مدار)از بزه دیده بوده که در این پایان نامه به بررسی رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده است.

8ـ مهرداد رایجیان اصلی، مقاله تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری، زمستان 1385

فرضیه های تحقیق)

1ـ رویکرد حمایتی قانونگذار به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای نوآوریهای چشمگیری است.

2ـ بزه دیدگی و بزه دیده شناسی در قوانین و دادرسی های کیفری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

3ـ از حمایتهای اشاره شده در قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به بزه دیده، آگاهی از حقوق خود در فرایند دادرسی، حق جبران ضررو زیان های مالی و معنوی و اجتماعی و غیره می باشد.

4ـ  با شناخت حقوق و اتخاذ حمایتهای بیشتری برای بزه دیده در دادرسی کیفری بهتر می توان به هدف دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی نائل آمد.

5ـ بزه دیده یکی از ارکان مهم و قابل توجه ارتکاب جرم است که تاکنون از دید حقوقدانان و قانونگذار ایران پنهان مانده بود.

اهداف تحقیق)

1ـ هدف اصلی: شناخت رویکردهای حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

2ـ شناخت بزه دیده در حقوق کیفری مصوب 1392

3ـ آشنایی با حقوق ایجاد شده و  احتمالی بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

4ـ شناخت و بررسی راهکارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از بزه دیده و جامعه متضرر از جرم

5ـ بررسی وظایف مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم به طوری که حقوق بزه دیدگان از جرم ضایع نشود.

6ـ بررسی رابطه رعایت حقوق بزه دیده و تکالیف دادگاههای کیفری و عدالت قضایی در نظام دادرسی کیفری 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه درباره: قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
فهرست:
عنوان                                                                                                                                                                                       صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدّمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 2
سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 3
فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………… 3
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 4
فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 5
1-1- حمل‌ونقل مرکّب………………………………………………………………………………………………….. 9
1-1-1- تعریف حمل‌ونقل مرکّب…………………………………………………………………………………. 9
1-1-2- قوانین قابل اعمال بر حمل‌ونقل مرکّب…………………………………………………………….. 10
1-1-3- نیل به یکنواختی در قوانین بین‌الملل…………………………………………………………………. 11
1-2- تعارض قوانین…………………………………………………………………………………………………… 12
1-2-1- تعریف تعارض قوانین و انواع آن……………………………………………………………………. 12
1-2-1-1- تعریف تعارض قوانین……………………………………………………………………………. 12
1-2-1-2- شرایط پیدایش تعارض قوانین………………………………………………………………….. 13
1-2-2- انواع تعارض قوانین در حمل‌ونقل مرکّب………………………………………………………….. 14
1-2-2-1- تعارض رژیم‌های حقوقی ملی با یکدیگر…………………………………………………….. 14
1-2-2-1-تعارض مثبت ……………………………………………………………………………………. 14
1-2-2-2-تعارض منفی……………………………………………………………………………………… 14
1-2-2-2- تعارض‌های موجود کنوانسیون‌های بین‌المللی با یکدیگر………………………………….. 16
فصل دوم: سلسله‌مراتب قوانین…………………………………………………………………………………………. 18
2-1- توالی معاهدات در کنوانسیون وین………………………………………………………………………….. 20
2-1-1- کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات…………………………………………………………… 20
2-1-2- کنوانسیون وین در خصوص توالی معاهدات راجع به یک موضوع……………………………. 25
2-2- حل تعارض مقررات کنوانسیون‌ها…………………………………………………………………………… 34
2-1-1- حل تعارض کنوانسیون مونترآل و قواعد روتردام…………………………………………………. 34
2-2-2- پروتکل ویزبی……………………………………………………………………………………………. 36 
2-2-2-1- حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ…………. 37
2-2-2-2- حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد رتردام……………. 39
2-2-3- امکان حکومت مقررات رتردام………………………………………………………………………… 44
2-2-4- نظریۀ منتخب……………………………………………………………………………………………… 48
فصل سوم: تعیین قانون قابل اعمال بر حمل مرکّب براساس رژیم‌های داخلی………………………………… 54
3-1- قانون حاکم بر حمل مرکّب در صورت عدم وجود قانون واحد قابل اعمال……………………….. 57
3-1-1- قانون حاکم در خصوص خسارات غیرمتمرکز…………………………………………………….. 59
3-1-2- قانون حاکم برای تکمیل خلأهای قراردادی و استثناسازی‌ها……………………………………. 62
3-2-2-1- انگلیس………………………………………………………………………………………………. 62
3-2-2-2- آلمان…………………………………………………………………………………………………. 63
3-1-3- انحصار……………………………………………………………………………………………………… 66
3-2- قانون ملی قابل اعمال بر حمل مرکّب و تأثیر رویۀ قضایی در آن……………………………………. 70
فصل چهارم: قانون قابل اعمال در کنوانسیون رم و قواعد رم…………………………………………………….. 75
4-1- آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل مرکّب تحت شمول کنوانسیون رم و قواعد رم………………. 75
4-1-1- آزادی انتخاب قانون حاکم تحت شمول کنوانسیون رم…………………………………………… 75
4-1-1-1- تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده………………………………………………………………….. 76
4-1-1-2- تعیین محل اصلی اقامت…………………………………………………………………………. 78
4-1-1-3- تعیین محل بارگیری و محل تخلیۀ بار………………………………………………………… 82
4-1-1-4-موارد پاسخگو نبودن کنوانسیون………………………………………………………………….. 83
4-1-2- آزادی انتخاب تحت قواعد رم………………………………………………………………………… 84
4-1-2-1- انتخاب شبکه‌ای و برتر (انتخاب قانون حاکم ازطریق شروط قراردادی) ……………… 85
4-1-2-2- قابلیت تفکیک……………………………………………………………………………………… 90
4-2- قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین……………………………………………….. 96
4-2-1- امکان اعمال قوانین ملی………………………………………………………………………………… 96 
4-2-2- امکان اعمال قواعد بین‌المللی………………………………………………………………………….. 98
نتیجه‌گیری:………………………………………………………………………………………………………………… 102
منابع و ماخذ:……………………………………………………………………………………………………………… 104
 


چکیده:
با وجودی که قواعد رتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب به مرحلۀ اجرا درآمده است، اما همچنان مسائل بسیاری در خصوص تعارض قوانین در حیطۀ حمل‌ونقل مرکّب وجود دارد. براین‌اساس، در قراردادهای حمل بین‌المللی، وضعیت‌هایی وجود دارد که در آن بیش از یک رژیم حمل‌ونقل به کار می‌رود. طبیعت محدود مسئولیت متصدی حمل‌ونقل، طبق رژیم‌های واحد حمل‌ونقل[1] و تفاوت‌ها در اسناد راجع به حقوق حمل‌ونقل واحد، تعارضاتی را در پی دارد. به بیان دیگر، وضعیت‌های متعددی وجود دارد که در آن بیش از یکی از این کنوانسیون‌ها بر قرارداد حمل، قابل اعمال هستند و نفس محدودیت‌های موجود برای مسئولیت متصدی حمل، تضمین‌کنندۀ تعارض می‌باشد. درعین‌حال، وضعیت‌هایی نیز وجود دارند که در آن قواعد روبه‌رو هستیم که هیچ‌یک از کنوانسیون‌های موجود، قابل اعمال نبوده و نوبت به اجرای قوانین ملی می‌رسد. باتوجه‌به اختلافاتی که رژیم‌های حمل‌ونقل در این مورد و مواردی ازاین‌دست دارند، در صورت اعمال بیش از یکی از آن‌ها در یک قرارداد، تعارض محتمل خواهد بود و درعین‌حال، لزوم بررسی وضعیت‌هایی که در آن، قوانین ملی اعمال می‌شوند، در این تحقیق این اختلافات و اختلافات بین رژیم‌های حمل‌ونقل واحد با قواعد روتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب[2] از یک سو و از سوی یک وضعیت رژیم‌های حقوقی ملی دراین‌خصوص مورد بررسی قرار گرفته و راهکار ارائه می‌گردد.
 
کلمات کلیدی: حمل‌ونقل واحد، حمل‌ونقل مرکّب، تعارض، کنوانسیون حمل مرکّب کالا، کنوانسیون حمل ریلی، کنوانسیون حمل جاده‌ای، کنوانسیون حمل هوایی، کنوانسیون حمل آب‌های داخلی.


مقدّمه:
حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. در‌واقع حمایت از ارزش‌های مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی و معاملاتی، در حقوق و بخش‌هایی خاص از آن یعنی حقوق قراردادها به حقوق خصوصی سپرده می‌شود.
حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجارت، امروز نقشی به مراتب افزون تر به خصوص در صحنه تجارت بین الملل نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروزه به عملیات حمل به عنوان یک امر و فعالیت خدماتی نگریسته نمی‌شود، بلکه به صورت صنتعی درآمده است که مستلزم تجربه و دانش تخصصی است. حمل و نقل سنتی که از آن به حمل یک نوعی تعبیر می شود، عبارتست از حمل محموله به وسیله یک شیوه حمل و نقل از مبدا تا مقصد با یک قرارداد و یک سند حمل که تابع مقررات خاص خود نیز می باشد. اما استفاده از این روش در همه موارد ممکن نیست، مضافا اینکه تامین کننده مشتری به خصوص در مسافرتهای طولانی نیز نمی باشد، عواملی نظیر، ممکن نبودن حمل محموله، به صورت مستقیم به وسیله یک روش از مبدا تا مقصد، متناسب کردن هزینه ها با روش مورد استفاده و صرفه جویی در هزینه های حمل، باعث گردید تا جابجایی محموله از طریق ترکیب کردن چندین محموله شیوه متداول شود.
در این پایان نامه جدای از این مسائل که در واقع به حقوق ماهوی بر می گردد به این مسئله اشاره خواهد شد که قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل و حل تعارض میان معاهدات موجود در این زمینه به چه شکل ممکن است.  در این حوزه اسنادی نظیر پروتکل ویزبی، شیوه حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ، حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و همچنین در آخر قواعد رتردام امکان حکومت مقررات رتردام و در آخر نظریه منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرند. بررسی قوانین کشورهایی نظیر انگلیس و آلمان به صورت تطبیقی نیز مد نظر خواهد بود و در آخر امکان توسل به قوانین ملی و بین المللی از نظر خواهد گذشت. به نظر می‌رسد هر کدام از این روش‌ها در سطح حقوق داخلی به جهت اصالت دادن به حقوق داخلی کشورها و نظم عمومی داخلی مورد توجه بوده و از سوی دیگر با نظم بین الملل در حقوق فراملی روبروست. در این پایان نامه نگارنده درصدد است نیم نگاهی نیز به انتقادات راجع به این موضوعات داشته باشد.
سؤالات تحقیق:

  • قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
  • حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

فرضیات:

  • درزمینۀ حمل‌ونقل مرکّب، با چند کنوانسیون و معاهدۀ بین‌المللی روبه‌رو هستیم که هرکدام در قلمرو خود قابل اعمال هستند.
  • کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی کالا به‌صورت اجباری بر قراردادهای منعقدشده در کشورهای امضاکننده اجرا می‌شود و قواعد کمیتۀ بین‌المللی تجارت (قواعد اینکوترمز)[3] و آنکتاد درصورتی‌که طرفین در قرارداد به آن استناد نموده باشند.

اهداف تحقیق
1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.
2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.
 
کلیات تحقیق

محدودۀ تعارض قوانین، یک ورطه عمیق و مشکل بزرگی است که مورد مطالعۀ متخصصان بوده؛ اما با اطلاعات متفاوتی که در خصوص مسائل پیچیدۀ آن بیانات ناقص داشته‌اند، مورد نظریه‌پردازی واقع شده است. دادگاه یا حقوقدان معمولی هنگام حل آن‌ها دچار سردرگمی می‌شود.[1] به‌منظور دستیابی کامل از حقوق حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی نیازمند شرح بیشتر است؛ با این وجود، کنوانسیون‌های حمل‌ونقل، مبنای خوبی برای شروع هستند؛ زیرا که آن‌ها بر قواعد ملی یا مقررات قراردادی که قابلیت اعمال داشته اولویت دارند و محدودۀ اعمالشان را مستقلاً بیان می‌دارند؛ با این وجود، رژیم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تمامی قراردادهای حمل‌ونقل یا حتی تمامی جوانب قراردادهای تحت پوشش را حمایت نمی‌کنند.[2]
 برای مثال قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها ازطریق هوایی عموماً تحت پوشش کنوانسیون‌های مونترال یا ورشو قرار گرفته‌اند؛ اما این کنوانسیون‌ها دربردارندۀ همه جوانب این قراردادها نیستند؛ برای مثال روش احتساب مدت اقامۀ دعوا طبق کنوانسیون ورشو[3] طبق خود کنوانسیون مشخص ‌گردد و توسط حقوق مقرر محل دادگاه که به موضوع رسیدگی می‌نماید معیّن می‌شود.[4] این قاعده در دعوای مربوط به خسارت به محمولۀ تلفن‌های موبایلی که از فرانکفورت آلمان به ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی ازطریق جاده‌ای و دریایی حمل می‌گردیدند، هرچند که دعوا دو سال پس از آن واقعه، طرح گردید، اما مورد قبول واقع گردید.[5] در طول رسیدگی، خوانده با توسل به اصل حقوقی داخلی آلمانی حسن‌نیت از اتکای کامل به قاعدۀ مادۀ (1) 29 کنوانسیون ورشو منع گردید. این ماده بیان می‌دارد که حق اقامۀ دعوا باید طی دو سال دعوا اقامه گردد؛ در غیر این صورت، زایل می‌شود. دلیل اعمال حقوق داخلی آلمان این بود که طرفین به توافق حقوقی الزام‌آور در خصوص توسعۀ مدت دو سال ذکرشده در مادۀ 29 رسیده بودند.
باید گفت که همیشه رژیم ملی وجود دارد که در پرونده، قابل اعمال باشد؛ حتی در خصوص قراردادهایی که تحت حکومت یکی از رژیم‌های حمل‌ونقل واحد قرار دارند.[6] مثال بالا نشان می‌دهد که حتی وقتی یک کنوانسیون حمل‌ونقل اعمال می‌شود، نیاز است قواعد حقوق ملی هم در برخی موارد اعمال گردد.[7] در مواردی که قراردادهای حمل‌ونقل تحت پوشش سند بین‌المللی حقوق حمل‌ونقل قرار نمی‌گیرند، تعیین رژیم حقوقی داخلی قابل اعمال، یک ضرورت مطلق است. اصلی‌ترین انگیزه‌های انتساب سیستم یا سیستم‌های حقوق خصوصی به قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب، قادرساختن طرفین به آگاهی از حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی است که منعقد نموده‌اند و آن‌ها را به اجرای حقوقشان قادر می‌سازد. همان طور که در قضیۀ Amin Rasheed Shipping Corp v Kuwait Insurance Co قاضی دیپلاک ال جی بیان داشت:
«قراردادها تنها تکه‌ورقه‌هایی هستند که عاری از تمام اثرات حقوقی هستند؛ مگر آنکه آن‌ها با ارجاع به برخی سیستم‌های حقوق خصوصی که تعهدات طرفین قراردادی را با الفاظ خاصی بیان می‌دارند، انعقاد یافته و طرق جبران خسارت قابل اجرا در دادگاه‌ها را در قبال قصور از اجرای آن تعهدات بیان دارند.»[8] بنابراین در جایی که کنوانسیون بین‌المللی قابل اعمالی وجود ندارد، قاضی به ناچار باید دنبال زمینه دیگری باشد که تحت  شرایط آن  رژیم حقوق ملی قابل اعمال را تعیین کند.
درنتیجه، قراردادهای بین‌المللی حمل‌ونقل به‌منظور قاعده‌مندساختن جوانب مشخصی از قراردادهای حمل‌ونقل، به‌خصوص مسئولیت متصدی، تدوین شده‌اند. به‌علاوه، این حقیقت که همۀ کنوانسیون‌های حمل‌ونقل «محدودۀ اعمال» دارند، نشان می‌دهد که حوزۀ تأثیرگذاری‌شان مشخص است. همچنین نام برخی از کنوانسیون‌ها دراین‌خصوص کارگشا است. برای مثال نام کامل کنوانسیون مونترال «کنوانسیون یکسان‌سازی برخی مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی» است. همچنین نام قواعد ژنو،  «کنوانسیون بین‌المللی یکسان‌سازی برخی قواعد حقوقی راجع به بارنامه‌ها» است. با توصیف قواعد این اسناد تنها به‌عنوان «برخی مقررات» راجع به یک موضوع مشخص نه «همۀ مقررات»، این نام‌گذاری نشان می‌دهد که این رژیم‌ها محدودیت دارد. کنوانسیون بوداپست هم بیانگر این حقیقت است؛ اما نه ازطریق عنوانش، بلکه ازطریق مقررۀ مادۀ 29.[9] این ماده بیان می‌دارد که در مواردی که موضوعی تحت شمول کنوانسیون نباشد، قرارداد حمل‌ونقل تحت حکومت حقوق دولتی که طرفین بر آن توافق دارند، خواهد بود یا در فقدان چنین توافقی، حقوق دولتی که بیشترین ارتباط و نزدیکی را با قرارداد حمل‌ونقل دارد، اعمال خواهد شد.
 کنوانسیون‌های حمل‌ونقل واحد، جامع و همه‌جانبه نبوده؛ اما واقعیت سیاسی و منطق، مبیّن آن است که هیچ امیدی برای تلاش قانونگذاری نخواهد بود. هیل تفسیر کرده که صرف‌نظر از اینکه کنوانسیون چگونه پیش‌نویس شده، تنها می‌تواند جنبه‌های محدودی از حمل‌ونقل کالا را قاعده‌مند سازد و در برخی موارد با رجوع به قواعد ملی، حقوق و مسئولیت‌های طرفین را تعیین سازیم.[10] برای مثال اگر به حجم مقررات قواعد ژنو-ویزبی نگاهی داشته باشیم و این تعداد را با بیشتر قانونگذاری‌های ملی راجع به حمل‌ونقل کالاها ازطریق دریا مقایسه نماییم، متوجه می‌شویم که رژیم‌های ملی دقیق‌تر و جزئی‌تر می‌باشند.[11] به‌علاوه، رژیم‌های حقوقی داخلی عموماً شامل قواعد جزئی و دقیق در خصوص قراردادها و بسیاری دیگر از موضوعات مرتبط می‌باشد. کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی از سوی دیگر به دستۀ مشخصی از موضوعات محدود است و بدین‌ترتیب قادر نیستند تا همۀ جوانب روابط قراردادی بین طرف‌های درگیر را قاعده‌مند سازد. از آنجایی که قانونگذاری جامع، غیرممکن است و امکان طرح همۀ مسائل در سطح بین‌المللی ممکن نیست[12] همیشه موضوعاتی خواهد بود که خارج از محدودۀ اعمال اسناد بین‌المللی قرار می‌گیرد.
نتیجۀ محدودبودن کنوانسیون‌های حمل‌ونقل به موضوعات مشخص، این است که اختلاف‌های مربوط به حمل‌ونقل مرکّب کالاها که طبق رژیم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی قاعده‌مند نمی‌شوند، یک مبنا دارند. طبق نظر بیسداو[13] دادگاه‌ها به طور سنتی فضاهای خالی را با رجوع به سیستم‌های حقوقی ملی چه قانون مقر دادگاه یا به نحو صحیح‌تر قانون منتخب دادگاه از بین سیستم‌های حقوقی ذی‌ربط پر می‌کنند.[14] این اثبات شده است که مسائل شکلی تحت حکومت قانون محلی است که دعوا در آن اقامه می‌شود؛ درحالی‌که قانون مقر دادگاه موضوعات ماهیتی تحت حکومت قانون مناسب معامله یعنی قانون منتخب دادگاه از بین سیستم‌های حقوق ذی‌ربط قرار می‌گیرد. وقتی نوبت به قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب یا سایر قراردادهای بین‌المللی دراین‌خصوص می‌رسد، قانون منتخب دادگاه با استفاده از قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی قانون مقرر دادگاه، تعیین می‌گردد.[15] در خصوص دادگاه‌‌های اتحادیه اروپا-به‌جز دانمارک- این مورد را می‌تواند در مقررۀ (EC) شمارۀ 593/2008 پارلمان و شورای اروپا در خصوص حقوق قابل اعمال در تعهدات قراردادی یا به طور خلاصه مقررات رم مشاهده نمود. مفهوم ورای این مقررات و کنوانسیون حمل ازطریق آبراه‌های داخلی (کنوانسیون بوداپست) این است که این قواعد ملی است که قرارداد حمل‌ونقل بیشترین ارتباط و نزدیکی را با آن دارد؛ زیرا مادۀ 2 مقرر می‌دارد که محدودۀ اعمال مقررات رم جهانی است و این بدان معناست که قانونی که فرض می‌شود بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد، محدود به رژیم‌های داخلی دولت‌های اتحادیۀ اروپا نیست. تعارض قواعد حقوقی مقررات رم به راحتی می‌تواند منجر به قابلیت اعمال رژیم‌های غیر اتحادیه اروپایی شود.[16] به‌علاوه، مقررات رم از این جهت جنبۀ جهانی دارد که نه‌تنها در خصوص اتباع دولت عضو اعمال می‌شود، بلکه در خصوص اشخاص ساکن یا مقیم در جامعۀ اروپا هم اعمال می‌گردد؛ و همچنین در خصوص اتباع دولت ثالثی و اشخاص ساکن و مقیم آن‌ها نیز اعمال می‌شود.[17]
بررسی هر نهاد حقوقی نیازمند بررسی مفاهیم به‌کاررفته در آن می‌باشد. موضوع مورد بررسی ما نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد؛ براین‌اساس، لازم دانسته شد تا فصلی به بررسی مفاهیم و کلیات به‌کاررفته در این تحقیق اختصاص داده شود؛ لذا در ادامه در دو مبحث، ابتدا به بررسی حمل‌ونقل مرکّب و در ادامه در مبحث دوم به بررسی تعارض قوانین خواهیم پرداخت.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                                     فهرست                                               صفحه

 

چکیده . 1

مقدمه . 2

1-بیان مسئله 4

2-اهداف تحقیق 4

3-روش تحقیق 5

4-ضرورت تحقیق 6

5-فرضیه های تحقیق.. 6

6-سوابق تحقیق.. 7

فصل اول-کلیات و مفاهیم. 8

1-1-تعاریف و مفاهیم راجع به مسئولیت مدنی. 8

1-1-1-تعریف لغوی مسئولیت . 8

1-1-1-1-تعریف مسئولیت مدنی. 9

1-1-2-تحول تاریخی مسئولیت مدنی. 10

1-1-3-مبانی نظری مسئولیت مدنی. 12

1-1-3-1-نظریه تقصیر. 12

1-1-3-2-نظریه تقصیر شخصی. 13

1-1-3-3-نظریه تقصیر نوعی. 13

1-1-3-4-نظریه مسئولیت بدون تقصیر. 14

1-1-3-5-نظریه مختلط. 15

1-1-4-مبانی فقهی . 15

1-1-4-1-اتلاف. 15

1-1-4-2-تسبیب . 16

1-2-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه . 18

1-2-1-مفهوم وسیله نقلیه. 18

1-2-1-1-مفهوم وسائل موتوری. 18

1-2-1-2-وسیله نقلیه موتوری زمینی. 19

1-3-تصادم. 19

1-3-1-ماهیت حقوقی تصادم. 22

1-3-2-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت. 24

1-3-3-میزان مسئولیت متصادمین. 35

1-4-شرایط تصادم. 26

1-5-مقایسه تصادم با حوادث مشابه. 28

1-6-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه. 28

1-7-مالک وسیله نقلیه. 29

1-7-1-تعریف مالکیت. 30

1-7-1-1-مالک رسمی. 32

1-7-1-2-مالک عادی. 32

1-7-1-3-موقعیت مالک در ایجاد خسارت. 33

1-8-دارنده. 34

1-8-1-مفهوم شناسی رویه قضایی از دارنده . 36

1-8-2-شخص ثالث. 42

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 44

2-1-تعریف و مفهوم مبانی . 44

2-2-فرض تقصیر. 44

2-2-1-نقش تقصیر در حوادث رانندگی. 46

2-2-2-تصادم بدون تقصیر. 47

2-2-3-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده . 49

2-2-4-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف . 49

2-3-مفهوم مسئولیت نوعی . 50

2-3-1-اشکالات مسئولیت نوعی . 52

2-3-2-کاربرد مسئولیت نوعی در حوادث رانندگی . 54

2-3-3-تطبیق اتلاف با فعل رانندگی . 56

2-3-4-انتساب عمل به راننده . 58

2-4-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی . 59

2-4-1-انتساب در تسبیب . 59

2-5-نظریه ایجاد خطر. 59

2-6-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه. 60

2-6-1-مبنای مسئولیت در قواعد عام . 61

2-6-1-1-قانون مدنی . 62

2-6-2-مبنای مسئولیت در قواعد خاص. 63

2-6-2-1-مبنای مسئولیت در قانون 1347. 63

2-6-2-2-مبنای مسئولیت در اصلاحیه 1387. 65

2-6-2-3-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 67

2-6-2-4-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده . 68

2-6-2-5-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر . 73

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 75

3-1-فعل زیانبار . 75

3-1-1-ضرر . 75

3-1-2-شرایط ضرر قابل جبران . 76

3-1-2-1-مسلم بودن. 76

3-1-2-2-مستقیم بودن . 76

3-1-2-3-قابل پیش بینی بودن ضرر. 77

3-1-2-4-عدم جبران ضرر. 78

3-1-2-5-مشروعیت مطالبه جبران ضرر . 78

3-2-تسبیب. 79

3-3-لاضرر. 79

3-4-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی). 81

3-4-1-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری. 82

3-4-2-تمیز دارنده . 83

3-4-3-دامنه مسئولیت . 84

3-5-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده . 85

3-5-1-قوه قاهره . 85

3-5-2-قوه قاهره به عنوان علت منحصر  . 87

3-5-3-قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه . 88

3-6-عمل شخص ثالث. 88

نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 90

فهرست منابع و ماخذ . 92

 

 

 چکیده:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.

واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

 

   مقدمه:

از نظر لغوی «مسئولیت» مصدر جعلی به معنی مورد سوال واقع شدن و پاسخگویی میباشد. در اصطلاح اگر پاسخ گویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده میشود. مسئولیت به طور کلی بر دو نوع است: اخلاقی و حقوقی، مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد و به علت نقض قواعد اخلاقی تحقق مییابد. مسئولیت حقوقی را می توان به شرح ذیل تعریف نمود، مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است.

مسئولیت حقوقی به معنای عام خود، شامل مسئولیت کیفری و مدنی میگردد. مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارتآور به اشخاص میباشد و بر دو قسم است، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود میآید. مسئولیت قهری یا غیرقراردادی، وظیفه ایست که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد.بنابراین مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است که گونه اخیر مسئولیت، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه .بنابراین در حوادث رانندگی مسئولیت مدنی گاهی ناشی از ارتکاب جرم بوده و گاهی مبنای آن، مسئولیت قهری غیر مجرمانه و در بعضی موارد بر مبنای مسئولیت قراردادی تحقیق مییابد.

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است. ضرر، فعل یا ترک فعل نامشروع زیانبار و رابطه سببیت بین این دو عنصر، مسئولیت مدنی مالک نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما بر خلاف اکثر موارد که خسارت در نتیجه ارتکاب عمل و فعل مثبت ایجاد میشود، مسئولیت مالک به سبب عدم انجام تکلیف و به عبارت دیگر به وسیله فعل منفی محقق می گردد.

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگردیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

 

1-بیان مسئله

 علی رغم نقش مهم و غیرقابل انکار اتومبیل که مهمترین وسیله نقلیه موتوری زمینی محسوب می شود، مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی و خسارات حاصل از آن را نمی توان نادیده گرفت. قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که اصطلاحا به بیمه شخص ثالث معروف است با تدوین مقررات خاص و تحمیل مسئولیت عینی بر دارنده وسیله نقلیه، گام بلندی در تحول قواعد مسئولیت مدنی برداشت، اما این اشکال هنوز باقی است که قانون جامعی درباره مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی وجود ندارد.

در قانون مدنی ایران ماده 335 و در قانون جدید مجازات اسلامی ماده528 در مورد تصادف و مسئولیت ناشی از آن می باشد و این بحث مطرح می شود که آیا تعارضی بین مواد این دو قانون در این زمینه وجود دارد یا نه؟ بنابراین در حقوق ایران، برای شناسایی مسئولیت مالک ناگزیر هستیم به قواعد و مقررات پراکنده مراجعه کرده و از جمع این مقررات نظامی هماهنگ به دست آوریم، ولی در هر حال تا زمانی که قانونی خاص و جامع بر مسائل مسئولیت مدنی حاکم نباشد مشکل تعارض و اختلاف بین قوانین موجود، وجود داشته و در نتیجه رویه قضایی منسجم نیز نخواهیم داشت . نتیجه همه این امور عدم تحقق هدف مسئولیت مدنی و دشواری جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. در رابطه با مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه موتوری زمینی این بحث مطرح می گردد که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟

همچنین با توجه به ماده 1 قانون بیمه اجباری این بحث مطرح می شود که آیا این قانون نظام حقوقی مسئولیت مدنی را تغییر داده است و اینکه این قانون مبنای مسئولیت را بر اساس تئوری تقصیر شخصی می داند یا بر اساس فرضیه خطر؟

2-اهداف تحقیق

 اما در خصوص اهداف تحقیق باید گفت که اصولاً اعمال ارادی انسان بر مبنای هدفی صورت می­گیرد. تحقیق نیز یکی از اعمال ارادی انسان است که قطعاً نمی­تواند بدون هدف انجام پذیرد. اهداف این تحقیق  را می توان بنیادی، نظری و توصیفی و همچنین کاربردی دانست. تحقیق از این جهت نظری و توصیفی است که در بخش هایی از آن در پی نقد و تحلیل موضوعات مورد بررسی خواهیم بود. برای مثال ایرادات موجود در تعریف و تبیین مفاهیم و پدیده ها، ایرادات وارد بر نظام قضایی و اجرایی از این دست می­باشد. بنیادی بودن آن بدین سبب است که به دنبال کشف و تشریح مبانی احکام و پدیده های حقوقی در موضوع طرح شده هستیم. بسیاری درخصوص آن بحث کرده و به نتیجه نرسیده­اند اما به هر جهت باید یک معنا و مفهوم را به عنوان مدل و الگو برای پیگیری بحث ها ارائه کرد. ودر نهایت پژوهش باید بتواند مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند از این رو تحقیق جنبه کاربردی پیدا می کند.

در خصوص این تحقیق می توان گفت که هدف اصلی تعیین قانون مناسب در رابطه با تصادم وسائل نقلیه و مسئولیت های ناشی از آن است. اهداف فرعی این تحقیق شامل آشنا کردن خوانندگان با ابعاد حقوقی این مئسله که از اهمیت به سزایی در زندگی روزمره اجتماعی برخوردار است. به وجود آوردن رویه قضایی منسجم با از بین بردن تعارضات و اختلافات در قوانین موجود در این زمینه می باشد.

3-روش تحقیق

 روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.

در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.

 

4-ضرورت تحقیق

دلیل قانع کننده ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت تحقیق را نمایان می­سازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی تر نمایان می­شود. دلیل قانع کننده ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته آن است که تا به حال درخصوص این موضوع به صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق ضرورت از حیث مفهومی است.

 گسترش استفاده از وسائل نقلیه موتوری زمینی حقوق و تکالیف جدیدی را در ارتباط با آنها مطرح می سازد. به طور کلی هر اختراع یا پدیده جدید اجتماعی و صنعتی لوازم و اقتضائات خاصی را با خود به همراه دارد و یکی از مهمترین این موارد مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی نیز از آنجا که تحقیق جامع و مستقلی انجام نشده است تا نیازهای جامعه حقوقی را رفع نماید می توان انجام این پژوهش را ضروری دانست. همچنین باید گفت ضرورت ها در دو جهت یکی توسعه بیشتر موضوع از لحاظ علمی و دیگر شناخت بنیان ها و مبانی مبهم موضوع انجام می شود.

5-فرضیه های تحقیق

1-از مفاد ماده 336 قانون مجازات اسلامی به خوبی بر می آید که تصادم و ورود خسارت ناشی از آن از مصادیق اتلاف می باشد.

2-از مفاد ماده 1 و 3 قانون بیمه اجباری برمی آید که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل می باشد.

3-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.

4-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com