گفتار دهم :قرائن و امارات مستدل

در جرم زنای به عنف ، به لحاظ عدم کفایت ادله ، شکات اقامه شکایت نمی کنند و وقتی قضات با وجود شکایت مجنی علیها و تنها دلیل باقی مانده برای قربانیان این گونه جریام ، یعنی گواهی پزشکی ، باز هم چشم انتظار وجود سایر ادله هستند ، اثبات بزه سخت و یا شاید هم بعید می گردد .

1- شرح پرونده

با شکایت خانم حمیده از آقای محمد ، بدین شرح که : «محمد مرا ، با یک شخص دیگر سوار تاکسی کرده و به اطراف شهر برده و به من تجاوز نموده و از عمل خود عکس تهیه نمود ، و از من ازاله بکارت کرده است» . گواهی پزشکی قانونی در مورخ 4/9/82 پرده بکارت شاکیه را از نوع حلقوی و دارای پارگی جدید در ناحیه ساعت 7 ، همراه با کبودی در حال جذب که از زمان ایجاد آن حدود یک هفته می گذرد و مؤید دخول کامل می باشد ، اعلام می کند ؛ همچنین ساییدگی توأم با نسج التیامی در ناحیه ساعت 6 که از زمان وقوع آن بیش از 3 هفته نمی گذرد و سایر جراحات در دست و پا ، مجنی علیها را تأیید می کند در تحقیقات از آقای محمد (25 ساله) ، او خود را عاشق و دلباخته خانم حمیده اعلام می دارد و منکر ربایش و زنا می گردد. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 433) آقای مهدی (راننده تاکسی) در اظهارات ضد و نقیض خود ، در مجموع اظهار می دارد : «آنها را سوار کردم و اکبر و محمد به زور خانم را بستند و پیاده کردند و به من گفتند چند دقیقه دیگر بیا و ما را برگردان که من آمدم و سوارشان کردم» . یکی از مأمورین بدرقه می گوید : «محمد به اکبر گفت اگر تو را تکه تکه کردند اعتراف نکن …» . فردی به نام حامد ، اظهار می دارد که : «در مورخ 28/8/82 همگی (همراه با محمد و اکبر) در منزل ما مشغول دیدن فیلم بودیم» . آقای مهدی (راننده تاکسی) اعلام داشته است که : «خانم از فرط عصبانیت [در راه بازگشت] می خواست خود را زیر تریلی بیاندازد» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ،جلد 14 ، 437)

در نهایت ، آقای محمد به اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف نسبت به شاکیه ، خانم حمیده بنا به رأی شعبه 5 دادگاه عمومی جزایی ممسنی که از طریق حصول علم مجرمیت نامبرده را محرز دانسته و همچنین از حیث ارتکاب زنای به عنف و وقوع بزه در ماه مبارک رمضان و ازاله بکارت از شاکیه به اعدام و تحمل 30 ضربه شلاق به همراه 20000 سکه کامل بهار آزادی به عنوات ارش البکاره در حق شاکیه ، طی دادنامه شماره 1595 مورخ 9/10/82 محکوم می گردد .

با تجدید نظر خواهی متهم ، پرونده به شعبه 16 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 8/16 مورخ 29/1/83 ضمن نقض دادنامه ، مقرر می دارد که : «… دادنامه از حیث زنای به عنف به علت فقد دلیل شرعی و اینکه شواهد و قرائن در حد حصول علم نوعی و متعارف وجود ندارد مخدوش بوده و به شعبه همعرض ارجاع می گردد …» .

شعبه 6 دادگاه عمومی ممسنی مأمور رسیدگی می شود که با قانون احیا دادسرا به شعبه 101 تغییر اسم می دهد و بعد از اطاله زیاد ، در مورخ 12/6/84 تشکیل جلسه داده که در این اثنا یکی از شهود به نام تیمور اعلام می دارد که : «قبلاً با اصرار زیاد خانواده شاکیه خانم حمیده ، مطالبی را علیه محمد گفته ام که دروغ بوده و دچار عذاب وجدان شده ام و تقاضای استرداد شهادت را دارم» . شاهد دیگر به نام سعید نیز چنین درخواستی را از دادگاه می نماید . یکی از همکلاسی های خانم حمیده به نام ملیحه ، شرح مبسوطی از اظهار عشق و علاقه محمد نسبت به حمیده ارائه داده و اظهار داشته : «محمد در سال 1381 چند بار عنوان کرده که تنها راه رسیدن به حمیده ، تجاوز به اوست … تا اینکه یک روز محمد آمد و گفت هفته پیش وارد منزل حمیده شده و از طرف حمیده و دوستش مورد کتک کاری قرار گرفته و همان جا گفته دیگر با حمیده کاری ندارم» (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 427) .

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ممسنی نیز طی دادنامه شماره 1130 مورخ 25/9/85 به شکل مختصر چنین اصدار رأی نموده است :

 «… با لحاظ آدم ربایی (هدف آدم ربایی) بزه انتسابی به متهم را با توجه به ماده 105 محرز و مسلم دانسته و مبنای علم عبادت است از ادعای شاکیه به زنای به عنف ، گواهی پزشکی قانونی مبنی بر پارگی بکارت [پرده بکارت] ، آثار ضرب و جرح و جراحات ناشی از آن ها که مؤید این است که متهم ، به زور متوسل شده ، اظهارات خانم ملیحه … متهم را از بابت ارتکاب زنای به عنف به اعدام و تحمل 30 ضربه شلاق به علت وقوع بزه در ماه مبارک رمضان و پرداخت 2000 سکه تمام به عنوان ارش البکاره در حق شاکیه محکوم می نماید …» .

متهم ، مجدداً از رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده و پرونده به شعبه 16 دیوانعالی کشور ارسال می گردد . «چون قرائن و شواهد موجود در پرونده در حدی نیست که موجب حصول علم و احراز ارتکاب تجاوز از سوی متهم نسبت به شاکیه گردد ، این شعبه اعتراض به رأی را وارد دانسته … موضوع را اصراری تشخیص می دهد» .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 436) پرونده در هیأت عمومی اصراری[1] طرح می گردد و منتهی به صدور رأی اصراری شماره 14 مورخ 13/10/87 ، به شرح ذیل می گردد :

«… نظر به اینکه محکوم علیه در کلیه مراحل رسیدگی ، ارتکاب زنای به عنف و هر نوع مقاربت جنسی با شاکیه را انکار نموده است و مجنی علیها … از مراجعه به پزشکی قانونی در خصوص هتک ناموس امتناع ورزیده است و گفته «احتمال می دهم اشکالی نداشته باشم ، حاضر نیستم …» و در ادامه مطالب مختلفی را در مورد رفتار متهم بیان می دارد و استناد به علم قاضی در صدور حکم مشروط به متعارف بودن حصول آن از قرائن و امارات مورد استناد می باشد … مستند دادگاه در احراز بزهکاری به ادعای شاکیه و نظریه پزشکی قانونی محدود گردیده که برای حصول علم متعارف به زنای به عنف توسط متهم کافی به نظر نمی رسد … لذا به استناد قاعده درأ ، رأی صادره از شعبه 101 عمومی جزایی ممسنی نقض می گردد …» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 452)

2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

متهم ضمن انکار تجاوز نسبت به شاکیه مدعی شده است که پرده بکارت شاکیه توسط شیء خاصی زائل گردیده است[2] ؛ شاکیه نیز عنوان داشته است که به وسیله یک تکه چوب ، بعد از اینکه از او ازاله بکارت کرده است ، به او تعرض نموده است ؛ همین مسئله گویا باعث ایجاد شبهه در موضوع مطروحه شده است . در ضمن گواهی پزشکی قانونی مورخ 4/9/82 در پرونده مضبوط می باشد و مشخص نیست که در رأی صادره به چه عنوان ذکر شده است که شاکیه از رفتن به پزشکی قانونی امتناع ورزیده است . عده ای اعتقاد دارند که تعارضی میان عدم علم و علم وجود ندارد ؛ با این وصف زمانی که برای دادگاه بدوی علم حاصل شده است ، حصول علم توسط قضات شعب دیوان (به عنوان مثال) نمی تواند موجب نقض و رد علم حاصله برای دادگاهه بدوی گردد .

 

گفتار یازدهم : احراز بزهکاری متهم به ارتکاب زنای به عنف طبق علم حاصل ازطرق متعارف

احراز بزهکاری متهم به ارتکاب زنای به عنف طبق علم حاصل ازطرق متعارف محرز است . علم قاضی باعث می شود که اصل رعایت انتظام امور و تبعیت دادگاه های تالی از ظر دادگاه مافوق ، با اشکال مواجه گردد که در این صورت نیاز به اصلاح قانون ( بند ج ماده 265 ا.د.ک) لازم به نظر می رسد.

1- شرح پرونده

سیده راما (22 ساله) در تاریخ 22/5/1383 اعلام نموده : «به عنوان مسافر سوار بر پیکان آلبالویی رنگ به شماره انتظامی … شده و راننده تغییر مسیر داده مرا به جنگل های لویزان برده و می خواسته تجاوز کند [راننده] که با او درگیر شدم و متواری شد» . در اظهارات بعدی خود گفته است : «جانی از جلو و عقب به من تجاوز کرد ، نمی دانم بکارت من از بین رفته یا نرفته ولی من شدیداً احساس سوزش کردم و …» (بنابه دلایل معنوی ذکر نمی گردد ) . پزشکی قانونی ضایعات خراشیدگی (حارصه) را در روی زانوی چپ و راست متعلق به یوم جاری خوانده است . با تحقیقات بعدی ، خودرو در مکانیکی کشف شده و متعاقب آن ، متهم حبیب (مشهور به سام) شناسایی و دستگیر می گردد .

متهم ابتدا منکر شناسایی شاکیه شده ولی بعداً در بازجویی اظهار داشته : «حدود دو ماه است با خانم راما دوست هستم و چند باری بیرون رفتیم و او خود را مریم معرفی کرد» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 455) در تحقیقات بعدی متهم اظهار نموده : «سمت پارک لویزان رفتیم و خانم گفت باید مرا عقد کنی ، قبول نکردم ؛ داخل ماشین دعوا کردیم و بعد دعوا دیگر او را ندیدم» . متهم در بازجویی دادسرا در مورخ 30/9/83 اعلام داشته که «اصلا به این خانم دست نزدم» ولی در مرجع انتظامی می گوید : «شاکیه به رضایت داخل ماشین خوابید و من با او عمل را انجام دادم … از عقب با او … ، اعتراض نکرد و کاملاً راضی بود…» . در معاینه محلی ، متهم فرار نموده که بلافاصله دستگیر می شود .

گواهی پزشکی قانونی مقرر می دارد : «پرده از نوع حلقوی قابل اتساع و بدون پارگی است و مدخوله می باشد و از دبر علایمی دال بر دخول کشف نشده است . (البته شاکیه ، نرفتن به پزشکی قانونی را به علت ترس از پدر خود اعلام نمودده است) .

متهم در جلسه رسیدگی منکر ارتکاب جرم شده و اقرار قبلی خود را ناشی از خستگی و «به حال خود نبودن» عنوان کرده است ؛ اما در محضر دادگاه اقرار به تجاوز نسبت به شاکیه به صورت تففیذی می نماید . در تحقیقات محلی ، متهم را فردی با سابقه و شهرت بسیار بد معرفی می کنند . در این میان ، گزارش مرجع انتظامی نشان دهنده این است که متهم چندی پیش ، خانمی به نام مهرنوش را با خودرو پیکان سوار کرده و به پارک لویزان آورده و با وضع فجیعی قصد تجاوز به او را داشته که در همین حین مأموران گشت ، او را دستگیر می کنند و طی دادنامه شماره 2510 مورخ 1/9/83 وی را به تحمل 91 روز حبس و 20 ضربه شلاق محکوم می نمایند ؛ همچنین در پرونده دیگری که در شعبه پنجم دادیاری تهران مطرح می باشد ، خانم هما نیز از وی شکایت نموده و اعلام کرده که متهم ، او را نیز به پارک لویزان برده ولی به خاطر سروصدای زیادی که کرده است ، متهم او را رها نموده . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 458)

در پی چاپ تصویر متهم در روزنامه های روز ،خانم طیبه (21 ساله) به پلیس آگاهی مراجعه کرده و شکایت خود را چنین مطرح نموده است : «از سرکار می آمدم که متهم مرا سوار کرده و چون نیمه شعبان بود ، از جاده دیگر رفته و در اتوبان من در را باز کردم و خود را از خودرو پایین انداختم که مرا به زور کتک ، سوار کرد و به پارک لویزان برد و از عقب به من تجاوز کرد ، او خیلی بی رحم است» . متهم در پاسخ گفته : «با رضایت او این کار را کردم و پول هم به او دادم». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 459)

شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران در دادنامه شماره 235 مورخ 8/8/84 اقدام به صدور رأی به شرح ذیل می نماید :

«… در خصوص اتهام حبیب دایر بر زنای به عنف و محصن ، متهم در دادگاه منکر بزه شده و دچار تناقض گویی بوده و در جایی منکر کل قضایا شده و در جای دیگر ، در حد رابطه نامشروع اقرار می نماید … لهذا چون دلیل شرعی برای اثبات وقوع زنا وجود نداشته و گواهی پزشکی قانونی شاکیه (راما) متعلق به پنج ماه بعد از وقوع جرم است و در مورد زنا نمی باشد … و اینکه بعید است با شلوغی و ترافیک ، متهم بتواند شکات را در خیابان های تهران برباید ، چون توان داد و فریاد داشته اند و حتی اینکه بعد از عمل زنا شاکیه را سوار و به محل برساند … حکم به برائت متهم از لحاظ زنای به عنف و در مورد خانم ها ، موضوع در حد قصد تجاوز و آدم ربایی عنوان شده و در خصوص اتهام زنای محصن متهم چون دارای همسر می باشد ولی اقاریر وی نزد دادیار و در محضر دادگاه و به حد نصاب شرعی نرسیده و بینه ای وجود ندارد … حد ساقط می گردد ولی از باب تعزیه به تحمل 5 سال حبس محکوم می گردد . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 460)

با تجدید نظر خواهی شکات ، پرونده به شعبه 33 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه مقرر می دارد :

«با توجه به محتویات پرونده و اظهارات توأم با اقرار حبیب … و تصریح به تجاوز به عنف نسبت به خانم راما و نوشتن اظهارات خود نزد دادیاری ناحیه 27 تهران و اظهارات متضاد بعدی او و طرح بی دلیل سابقه آشنایی با شاکیه ، … محل دستگیری وی که در قسمت خاکی پارک لویزان (محل انتخاب او از جهت ربایش و تجاوز به خانم ها) … درگیری و قصد تجاوز به عنف با خانم مهرنوش … و تحقیقات محلی معموله در مورد وضعیت متهم … احراز بزه انتسابی به حبیب از طریق علم و حصول آن به نحو متعارف از مجموع قرائن و امارات بوده و دادگاه کیفری استان … عنایت لازم را به طریق حصول علم نکرده و در مقام تحلیل و جای شک و تردید دیدن اظهارات شکات برآمده … و تعزیری که ثابت دانسته خارج از محدوده صلاحیت قانونی دادگاه محترم بوده و می بایست قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی جزایی صادر می کرده … لذا رأی معترض علیه کلاً نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد» .

پرونده به شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است . در جلسه رسیدگی شعبه مذکور ، متهم ، شوهر خواهر خود و دو نفر دیگر را به عنوان شاهد رابطه قبلی وی با خانم راما معرفی می کند و همچنین منکر ارتکاب جرم می گردد . متهم در اظهارات خود مقرر می دارد که : «با شاکیه (راما) دوست بودم و خانم طیبه نیز ، دوست خانم راما است . اقاریرم نزد پلیس و تحت شکنجه بوده است و مأموری که مرا با دست بند و پا بند به شعبه 77 برد ، در راه مرا تهدید کرد «که اگر غیر از آنچه در آگاهی گفته ای را بگویی ، می کشمت» ، من هم مجبور شدم در دادگاه مطالبی را گفتم ، … من قصد ازدواج با این خانم را داشتم و مادرم راضی نمی شد … نزدیک یکسال است با همسرم عقد کردم ولی با او نزدیکی نداشته ام».( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 469)

در رأی صادره از این شعبه (دادنامه شماره 125 مورخ 24/4/87) ، نیز قید شده است که :

«… شاکیه اظهار داشته … می خواست مرا خفه کند ، مقاومت کردم و او متواری شد و مجدداً شاکیه اظهار داشته ، «با او درگیر شدم ، قصد تجاوز و زورگیری داشت ، چون با مقاومت من مواجه گردید متواری شد ، همچنین با توجه به عدم مراجعه شاکیه به پزشکی قانونی جهت معاینه از قبل و دبر و اظهارات شهود متهم که متفقاً گفته اند «شاکیه (خانم سیده راما) را با متهم داخل اتومبیل (پراید سفید رنگ) دیده اند ، همچنین عدم حضور خانم طیبه در جلسات دادگاه و عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی و ارائه دلیل … دلایل موجود برای حصول علم دایر به انجام زنای به عنف و اکراه نیست … مستنداً به قاعده قفهی درأ … متهم را از بزه انتسابی زنای به عنف و اکراه و محصن (چون هنوز با همسرش نزدیکی نکرده) رأی به برائت متهم صادر می نماید و در مورد سایر اتهامات دایر بر انجام زنای به غیر عنف (نسبت به خانم ها راما و طیبه) ، صرف نظر از کم و کیف قضیه … قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی جزایی تهران صادر می گردد …» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 468)

وکیل خانم راما ، به رأی صادره اعتراض نموده و شعبه 33 دیوانعالی کشور ، ضمن اصراری تشخیص دادن موضوع به لحاظ نقض رأی شماره 125 شعبه 72 دادگاه کیفری استان ، مقرر داشته است که :

«… با توجه به شکایت شکات (خانم ها راما … طیبه … و هما) ، گواهی پزشکی قانونی در خصوص مصدومیت جسمی شکات و لحاظ کردن پرونده بالینی خانم طیبه و چگونگی شناسایی و دستگیری متهم ، اقاریر متهم به ارتکاب زنا با خانم راما در مرجع انتظامی و محل بازسازی صحنه ، اعتراف صریح و روشن متهم در دادسرا مبنی بر تجاوز به عنف با خانم راما … اقرار متهم به ارتکاب زنا با خانم طیبه در جنگل لویزان … سابقه دستگیری متهم در حین ارتکاب جنایت و تجاوز به عنف نسبت به خانم دیگری به نام مهرنوش در قسمت خاکی جنگل لویزان … شاهد تراشی متهم که اظهارات شهود با واقعیات تطبیق ندارد ، نتیجتاً ، بزه انتسابی متهم دایر بر ارتکاب زنای به عنف منطبق با واقعیات غیر قابل انکار و قرائن و امارات مفید علم و یقین به نحو متعارف می باشد …» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 471 – 472)

پرونده در هیأت عمومی اصراری دیوانعالی کشور مطرح و منحصر به صدور رأی اصراری[3] شماره 14 مورخ 13/10/87 می گردد .

«… با توجه به شکایت شکات و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در دادسرا به تجاوز به عنف نسبت به خانم راما … و زنا نسبت به خانم طیبه و 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره خانم راما در خصوص عدم مراجعه به پزشکی قانونی … و صدمات جسمانی وارده به خانم راما به واسطه مقاومت در برابر متهم … دستگیری متهم هنگام درگیری با خانم مهرنوش برای اطفای شهوت براساس مدارک موجود در پرونده … و اظهارات غیر واقعی شهود تعرفه شده از طرف متهم … موجبات حصول علم عادی جهت احراز بزهکاری حبیب الله به ارتکاب زنای به عنف با خانم راما فراهم بوده و ثابت می باشد …» .

(لازم به ذکر است که رأی صادره توسط شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران ، براساس استقلال قضایی قضات آن شعبه در مورخ 14/9/88 ، طی دادنامه شماره 600353 به لحاظ ارتکاب زنای به عنف متهم و محکومیت وی به حد قتل (اعدام) نقض گردیده است) [4]

2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

به نظر می رسد ، در صورتی می توان به علم قاضی صادر کننده رأی بدوی ایراد گرفت که مرجع تجدید نظر ، علم برخلاف علم قاضی محکمه بدوی پیدا کند و از این راه می تواند رأی صادره را نقض کند . با این وجود در ماده 232 ق.آ.د.ک آرای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب را قطعی اعلام داشته ، به جز در شش مورد که آن ها را مورد اشاره قرار داده است ؛ در نتیجه ، صرف نظر از این که این شش جرم با شهادت یا اقرار یا علم قاضی ثابت شوند ، این آراء قابل تجدید نظر می باشند و لذا هیچ خصوصیتی برای علم قاضی نسبت به سایر ادله وجود ندارد . آراء اصراری شماره 56 مورخ 11/7/68 و همچنین رأی اصراری شماره 6 مورخ 1/4/78 هیئت عمومی دیوان و نظر به شماره 2589/7 مورخ 16/4/77 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید مدعا بوده و به هیچ وجه ، مرجع تجدید نظر را محدود ننموده اند به این که علاوه بر وجود ایرادات در مستندات علم حاکم ، مرجع تجدید نظر حتماً علم به عدم وقوع بزه انتسابی پیدا کند تا بتواند دادنامه صادره از شعب بدوی را نقض نماید بلکه صرف وجود ایرادات (به مستندات علم قاضی) کافی برای نقض خواهد بود ، همانطور که قاضی محکمه نیز به هیچ وجه موظف نیست علم به عدم توجه اتهام پیدا کند ، بلکه در صورت علم به توجه اتهام ، حد را جاری می کند و چنانچه شبهه داشته باشد ، با تمسک به قاعده درأ ، رأی به برائت صادر خواهد نمود . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 483).

بهتر است طرق متعارفی را که باعث حصول علم می شوند در چنین جرایمی (زنا به عنف و اکراه) توسعه دهیم به لحاظ اینکه علم برخلاف اعتقاد بعضی ها یک مسئله درونی و قلبی نیست ، بلکه به نظر می رسد یک مسئله تحقیقی و عقلی باشد ؛ در ضمن ، مسئله انگیزه نیز در حصول علم متعارف بسیار حائز اهمیت است و باید علم حاصله برای قاضی را با طرق متعارف و مطابق با اوضاع و احوال خاص اجتماعی تطبیق داد .

برای توسعه طرق متعارف و مستند حصول علم در بزه زنای به عنف و اکراه ، هیچ دلیلی بالاتر از این نیست که می بایست بر حذر بود از این که جنایتکاران در حال حاضر به لحاظ فرهنگ جامعه ، زنان و دختران را ربوده و به آنها تجاوز می کنند و تهدید می کنند که اگر مسئله را جایی بازگو کنند یا این که اگر اعلام شکایت کنند ؛ اولاً آبروی خودشان خواهد رفت و ثانیاً ، در معرض اتهام قرار خواهند گرفت که خودشان با رضایت مرتکب این عمل شده اند و همین مطلب ، با کمال تأسف ، باعث عروض شبهه در بسیار از موارد است .

در پرونده ای که شرح آن گذشت ، مطابق با تمامی واقعیات غیر قابل انکاری که به شکل مکرر از سوی شکات و متهم اعلام شده است و وجود آن ها مورد تردید نبوده ، قضات دیوانعالی کشور به علم متعارف دست یافته اند و در واقع ارتکاب زنای به عنف توسط متهم ، منطبق با واقعیات غیر قابل انکار بوده است . به عنوان مثال ، محل وقوع جنایات ، طریق ربایش مجنی علیها ، انگیزه ربایش به لحاظ عقلی همانند آدرس یک خیابان محرز و مشخص می باشد و این مقدمات محرز و یا به قولی «بین» قابل ایراد نیستند و حصول علم از این طریق با عدم وجود دلیل بین معارض دیگری بدون اشکال است .

 

[1]- از حاضران تعداد 26 نفر رأی شعبه 16 دیوانعالی ، و اقلیت 14 نفر رأی شعبه 101 عمومی جزایی را تأیید نموده اند .

[2]- « … و من افتض بکراً باصبعه فأزل بکارتها لزمه مهر نسائها ، و ان زاد عن مهر السنه»

[3]. از حاضران در جلسه تعداد 28 نفر رأی شعبه 33 دیوانعالی کشور را تأیید نموده و 11 نفر اعتقاد به تأیید رأی شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران دارند . دادستان کل کشور نیز موافق به تأیید رأی شعبه دیوانعالی کشور است .

[4] -ر.ک : صص 21 و 22 .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *