سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران

ميدانيم که بدون برنامه ريزي دقيق امکان حيات ادامه ندارد. برنامه ريزي مستلزم آگاهي از فرصت‌ها و تهديد‌هاي آتي و پيشبيني شيوه‌ي مواجهه با آنهاست. (جانسون و ديگران،1973: 62)

ميدانيم که بين اثربخشي و کارايي تفاوت است ولي در تحقق اهداف هر دوي اين مفاهيم مورد توجه مي‌باشند. (دراکر،1964: 15)

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره سند چشم‌انداز مي‌گويد : ()از سال 1378 در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي هم جهت سازي سياست‌هاي کلي ضرورت ترسيم و تبيين يک افق روشن در آينده ايران مشخص شد؛ و لذا تا مدت‌ها مطالعات و مباحث تحت عنوان «افق آينده ايران اسلامي» ادامه يافت. در سال 1380 مفهوم چشم‌انداز بجاي افق آينده مورد تاکيد قرار گرفت و در مطالعات خود متوجه شديم که بحث چشم‌انداز يک مقوله پيشرفته علوم مديريتي و  ذيقيمتي را بدست آورده‌اند آن تجارب را نيز مورد مطالعه قرار داديم. در همين سال نتايج مطالعات را با مقام معظم رهبري طرح کرديم ايشان ضرورت اين مساله را بسيار مهم تشخيص دادند و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کرد که سند ملي چشم‌انداز ايران را تهيه نمايند.   مجمع تشخيص مصلحت نظام کميسيون خاصي را تحت همين عنوان تصويب کردند که کليه مطالعات و تحقيقات دبيرخانه همراه با مطالعات و تحقيقات سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت را بررسي و متن اوليه سند چشم‌انداز را تهيه کرديم و به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاديم. نتايج کميسيون چشم‌انداز در سال 1381 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و در سال 1382 پس از اصلاحاتي که مقام معظم رهبري در آن مصوبات انجام دادند به تصويب نهايي رسيد و در تاريخ 23/8/82 به قواي سه گانه ابلاغ شد.  در تهيه و تدوين سند چشم‌انداز که پنج سال به طول کشيد و از مطالعات و پيشنهادات گروههاي تحقيقاتي از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي و گروه مطالعات استراتژي توسعه صنعتي کشور استفاده شده است.

مقام معظم رهبري سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران را اينگونه ابلاغ فرموده اند:

با اتکال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و کوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه‌اي جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست‌ساله:

ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل.

جامعه‌ي ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت:

  • توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي با تأکيد بر: مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي.
  • برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
  • امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و پيوستگي مردم و حکومت.
  • برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
  • فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌کاري، انضباط روحيه‌ي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
  • دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تأکيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل.
  • الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعه‌ي کارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).
  • داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نکته مورد توجه قرار گيرد که: شاخصهاي کمّي کلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد ميان دهک‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.

هدف اصلي در اين پژوهش تبين وضعيت کنوني و آتي جمهوري اسلامي ايران با توجه به سند چشم‌انداز ميباشد. ابزارهاو مفاهيم بکار رفته براي اين هدف از تحليل پوششي داده هاو منطق فازي گرفته شده است.

اثربخشي

اين باور که اثربخشي به تعريف در نمي آيد بطور وسيعي مورد قبول واقع شده است؛ و در اينجا چند معيار ومقياس که براي سنجش آن بکار ميرود را معرفي مينماييم: 1- انگيزش 2- روحيه 3- انسجام و تعارض 4- انعطاف پذيري و انطباق 5- اجماع در هدف 6- نهادينه کردن اهداف سازماني 7- سازگاري نقش و هنجار 8- مهارتهاي انجام وظيفه‌ي مديريتي 9- ثبات 10- کارايي. (رابينز:1990)

در اين پژوهش تمرکز ما بر روي کارايي مي‌باشد.

برخي از معيار‌هاي مذکور با يکديگر در تناقض مي‌باشند. مثلا کارايي و انعطاف پذيري. اولي مستلزم حداکثر استفاده از منابع است و دومي فقط در صورت وجود مازاد منابع حاصل مي‌شود. (رابينز:1990)

رويکرد‌هاي مختلفي به اثر بخشي سازماني وجود دارد همانند :1- رويکرد نيل به هدف 2- رويکرد سيستمي 3- رويکرد ذينفعان راهبردي 4- رويکرد ارزش‌هاي رقابتي. (رابينز:1990)

در اينجا هر کدام از رويکردها را به اختصار توضيح داده و تمرکز اصلي ما در اين پژوهش، بر روي رويکرد سيستمي مي‌باشد.

  • رويکرد نيل به هدف چنين بيان مي‌دارد که اثر بخشي سازماني بايد بر حسب ميزان تحقق اهداف و نه وسايل يا امکانات بکار گرفته شده براي تحقق اهداف (فرايند ها)، سنجيده شوند. اين رويکرد در موقعي مفيد است که اهداف روشن و داراي زمان معين و قابل سنجش باشند.
  • رويکرد سيستمي بر معيار‌هايي که بقاء بلند مدت سازمان را افزايش مي‌دهد، تاکيد دارد. همانند : توانايي سازمان براي دريافت منابع، حفظ ونگهداري خود و تعامل سازنده با محيط. اين رويکرد در موقعي مفيد است که پيوند روشني بين داده و ستانده وجود داشته باشد.
  • رويکرد ذينفعان راهبردي، سازماني را اثربخش ميداند که خواسته‌هاي محيطي خود، که تداوم حيات سازمان مستلزم حمايت آنهاست را برآورده کند. اين رويکرد در موقعي مفيد است که عوامل کليدي تاثير زيادي بر روي سازمان داشته باشند.
  • رويکرد ارزش‌هاي رقابتي مي‌گويد اگر خواهان درک جامعي از اثر بخشي سازمان هستيم، بايد متغير‌هاي کليدي در حيطه‌ي اثر بخشي را شناخت و سپس رابطه‌ي آنها را با يکديگر مشخص کرد. پيش فرض اين رويکرد بر اين مطلب است که بهترين معيار براي ارزيابي اثر بخشي وجود ندارد و مفهوم آن مفهوم ذهني است. اين رويکرد در موقعي مفيد است که نقطه‌ي مورد اشتراک در سازمان مبهم بوده و تغيير در معيارها در طي زمان به تفع سازمان است. (رابينز:1990)

مفهوم کارايي

کارايي «بيانگر اين مفهوم است که يک سازمان به چه خوبي از منابع خود در راستاي توليد نسبت به بهترين عملکرد در مقطعي از زمان استفاده کرده است» [پيرس،1997] محاسبه کارايي با توجه به مقدار خروجي مورد انتظار يا استاندارد با بهره گرفتن از نسبت زير تعريف مي‌گردد. [سومانث،1984].

 

خروجي مورد انتظار = خروجي واقعي   = کارايي
ورودي واقعي  
خروجي واقعي خروجي مورد انتظار  
ورودي واقعي  

(1-2)

براي مثال، اگر ميزان توليد يک کارگر 120 قطعه در ساعت و نرخ استاندارد توليد آن 180 قطعه در ساعت باشد. کارايي کارگر عبارت از است. گاه کارايي را با ميزان به کارگيري منابع جهت دستيابي به اهداف توسط سازمان و با به کارگيري رابطۀ زير نشان مي‌دهند.

مقدار منابع مورد انتظار براي مصرف =کارايي
مقدار منابع واقعاً مصرف شده

(2-2)

با تعريف فوق [هدايت طباطبايي، 1378] کارايي صرفاً مقايسه اي بين «منابع مورد انتظاري که براي رسيدن به مقاصد و فعاليت خاص بايد مصرف شود» و «منابع مصرف شده» مي‌باشد.

بنابراين کارايي، معيار عملکرد يک سيستم سازماني بوده که بر ميزان منابع (ورودي ها) استوار گرديده است. به عبارت ديگر، کارايي ميزان مصرف منابع براي توليد مقدار معيني محصول است.

مفهوم کارايي معمولاً با دو واژه «اثربخشي» و «بهره وري» اشتباه مي‌شود. اثر بخشي ميزان هم جهت بودن انجام فعاليت‌هاي يک سازمان را با اهداف تعيين شده براي آن نشان مي‌دهد به عبارت ديگر اثر بخشي درجه دستيابي (تکميل) هدف را بيان مي‌دارد، اما بهره وري ترکيبي از اثر بخشي و کارايي است. زيرا اثر بخشي با عملکرد و کارايي با بهره گرفتن از منابع درارتباط است. اين مفاهيم در تعريف بهره وري به صورت زير بيان گرديده است. [ميل،1987].

 

اثربخشي = عملکرد کسب شده = خروجي بدست آمده =شاخص بهره وري
کارايي منابع مصرف شده ورودي مصرف شده

(3-2)

در تعيين تفاوت بين کارايي و بهره وري بايد به نکات زير توجه داشت:

  1. کارايي به عنوان معياري بين صفر تايک و يا بر حسب درصد بين صفر تا صد بيان شده است درحالي که بهره وري مي‌تواند بزرگتر از يک باشد.
  2. بهره وري را در ارتباط با تک تک عوانل مانند بهره وري نيروي انساني يا سرمايه محاسبه شده ولي کاراي به عنوان معياري کلي بايد از ترکيب ورودي‌ها و خروجي‌ها حاصل گردد.

انواع کارايي

الف. کارايي فني. کارايي فني نشان دهنده ميزان توانايي يک بنگاه براي حداکثر سازي ميزان توليد باتوجه به منابع و عوامل توليد مشخص شده است. به عبارت ديگر ميزان توانايي تبديل ورودي‌هايي مانند نيروي انساني، ماشين آلات و… به خروجي‌ها، در مقايسه با بهترين عملکرد، توسط کارايي فني سنجيده مي‌شود. [پيرس،1997] . کارايي فني تحت تأثير عواملي مانند عملکرد مديريت، مقياس سازمان يا اندازه عمليات قرار مي‌گيرد. کارايي در تحليل پوششي داده‌ها از نسبت مجموع موزون خروجي‌ها بر مجموع موزون ورودي‌ها تشکيل مي‌يابد و در مباحث اقتصادي يک بنگاه را به لحاظ فني وقتي کارا مي‌دانند، که مقدار توليد آن برروي منحني توليد يکسان قرار گيرد. اين امر توانايي بنگاه را در بدست آوردن حداکثر محصول از مجموعه عوامل توليد منعکس مي‌سازد. اگر توليد بنگاه در بالاي منحني توليد يکسان قرار گيرد، اين بنگاه با عدم کارايي مواجه مي‌باشد. عدم کارايي، تمام مواردي که باعث مي‌شود عملکرد واقعي بنگاه در سطحي کمتر از مقدار قابل حصول (با توجه به عوامل توليد مشخص) باشد را در بر مي‌گيرد. براين اساس عدم کارايي مديريتي نيز يکي از اجزاء عدم کارايي است. همچنين عدم کارايي با آنچه که بعضي از اقتصاددانان اتلاف منابع ناميده‌اند مطابقت دارد. اتلاف منابع به اين معنا است که توليد مورد نظر مي‌توانست با هزينه‌هايي کمتر از آنچه که صورت گرفته حاصل شود [امامي مبيدي، 1380]

ب. کارايي تخصيصي. اين کارايي بر توليد بهترين ترکيب محصولات با بهره گرفتن از کم هزينه‌ترين ترکيب ورودي‌ها دلالت مي‌کند. پاسخگوي به اين سئوال که «آيا قيمت ورودي‌هاي مورد استفاده به گونه اي است که هزينه توليد را حداقل کند» به عهدۀ اين کارايي مي‌باشد [ Pierce.1997]. به اين ترتيب، کارايي تخصيصي مستلزم انتخاب مجموعه اي از عوامل توليد است که سطح مشخصي از محصول را در حداقل هزينه توليد نمايد. کارايي تخصيصي را کارايي قيمت نيز مي‌نامند.

ج. کارايي ساختاري. کارايي ساختاري يک صنعت از متوسط وزني کارايي شرکتهاي آن صنعت بدست مي‌آيد. با بهره گرفتن از معيار کارايي صنايع مختلف با محصولات متفاوت را مقايسه کرد [امامي مبيدي، 1380].

د. کارايي مقياس. کارايي مقياش يک واحد از نسبت «کارايي مشاهده شده» آن واحد به «کارايي درمقياس بهينه» بدست مي‌آيد. هدف اين کارايي توليد در مقياس بهينه مي‌باشد.

بعد از آشنايي با انواع کارايي بايد دانست که کارايي به عنوان يک نسبت عموماً از رابطه زير محاسبه مي‌گردد.

ستاده = کارايي
نهاده

(4-2)

به طور مثال، کارايي يک واحد صنعتي که برا‌ي آن فقط يک ورودي (نهاده) مانند هزينه و يک خروجي (ستاده) مثل درآمد در نظر گرفته مي‌شود عبارتست از:

خروجي = کارايي واحد صنعتي
ورودي

(5-2)

در مقايسه کارايي اين واحد صنعتي با ساير واحدهاي صنعتي مشابه، واحدي کار است که هزينه کمتري (ورودي کمتر) نسبت به درآمد ثابت (خروجي ثابت) و مشابه داشته و يا با هزينه‌هاي يکسان (ورودي مساوي)، درآمد بيشتري (خروجي بيشتر) ارائه نمايد.

درصورتي که در مخرج کسر فقط يک نوع ورودي مانند نيروي انساني يا سرمايه قرار گيرد، ازآن به عنوان بهره وري جزئي، مانند بهره وري کار يا سرمايه نام برده مي‌شود. بهره وري جزئي را بهره وري تک منبعي نيز مي‌گويند در محاسبه بهره وري جزئي، خروجي را مي‌توان به صورت واحد يا حجم (مثل تن، ليتر، مقدار جعبه و…) نشان داد. در صورتي که ميزان ورودي و خروجي به اين گونه قابل تعريف نباشد يا تعريف آن مشکل باشد از ارزش پولي آنها، (مثل هزينه ريالي توليدي يا ميزان فروش ريالي و …) در محاسبات مي‌توان استفاده کرد. [همفري و هابس، 1376].

تحليل نسبت در اندازه‌گيري کارايي

يکي از روش‌هاي معمول در اندازه‌گيري کارايي استفاده از «نسبت ها» مي‌باشد. در اين روش، يک نسبت بين اقلام مربوط به هم در اطلاعات عددي مديريت محاسبه وتحليل مي‌شود. نسبت‌ها در زمينه‌هاي مختلف مالي، اقتصادي و صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در ادامه برخي از اين روش‌ها را معرفي مي‌کمنيم.

  • روش تحليل نسبت
  • روش
  • روش
  • روش

روش تحليل نسبت

روش‌هاي تحليل نسبت عبارتند از [کازوئوو ديگران، 1373]

  • روش روند
  • روش درصد
  • روش مقايسه
  • روش شاخص
  • روش روند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *